طائرة شحن عسكرية روسية تغادر من قاعدة حميميم إلى ليبيا

وأضاف المسؤول المتمركز عند بوابة القاعدة، أنَّه من المتوقع إقلاع المزيد من الطائرات الروسية من قاعدة حميميم الجوية في الأيام المقبلة.
وأمس الجمعة، قالت صحيفة واشنطن بوست، إنَّ صور أقمار صناعية جديدة أظهرت أنَّ روسيا تفكك المعدات في قاعدة جوية في سوريا، وتحملها على طائرات شحن بعد الإطاحة سقوط بشار الأسد.
ورصدت الصور التي التقطتها شركة ماكسار للتصوير التجاري، طائرتي شحن من طراز أن-124 في قاعدة حميميم الجوية الروسية مع فتح مخاريط أنفهما لاستقبال المعدات.
وفي مكان قريب، كان يجري تفكيك مروحية هجومية من طراز كا-52 ووحدة دفاع جوي من طراز إس-400، على الأرجح لنقلهما عبر طائرات الشحن، بحسب ما ذكرته ماكسار.
استخدمت روسيا القاعدة الواقعة على بعد 15 ميلًا جنوبي اللاذقية لدعم الأسد، خلال الحرب الأهلية السورية التي استمرت 13 عامًا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ 16 ساعات

• الدستور

تقرير أمريكى: «مؤسسة غزة الإنسانية» حيلة خبيثة من ترامب ونتنياهو لتهجير سكان القطاع

قالت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية إن ما يسمى بـ«مؤسسة غزة الإنسانية» «GHF»، التى أسستها واشنطن بدعوى إدخال المساعدات للقطاع، تثير مخاوف دولية من أن تكون أهدافها الحقيقية هى تهجير الفلسطينيين وإعادة احتلال القطاع. وقالت الصحيفة التى اطلعت على وثائق حول تأسيس المنظمة، إن فكرتها تعود للعام الماضى، حيث أعدّت مجموعة من مسئولى الاستخبارات والدفاع الأمريكيين السابقين ومديرى الشركات، بالتشاور مع إسرائيل مقترحًا لتقديم مساعدات إنسانية إلى غزة، من شأنه أن يعالج مزاعم الحكومة الإسرائيلية باستيلاء حركة «حماس» على المساعدات. وكشفت الصحيفة عن أن الاحتلال اقترح توظيف مقاولين مسلحين من القطاع الخاص لتوفير الخدمات اللوجستية والأمن لعدد من مراكز توزيع المساعدات التى سيتم بناؤها فى جنوب غزة وتكون تابعة للمؤسسة. وبينت أنه بموجب هذا الترتيب، سيضطر المدنيون الفلسطينيون إلى السفر إلى تلك المراكز والخضوع لفحوصات الهوية للحصول على حصص غذائية، ووفقًا للخطة، سيعيش الفلسطينيون فى مجمعات سكنية، يؤوى كل منها ما يصل إلى عشرات الآلاف من المدنيين. وبحسب الصحيفة، أظهرت الوثائق أن واضعى الخطة توقعوا أن تواجه المؤسسة أسئلة عامة حول أصولها الغامضة ومؤهلاتها وشرعيتها الأخلاقية، وهو ما حدث الآن بالفعل، حيث أبدت وكالات إنسانية بارزة وجهات مانحة محتملة رفضها، وشكك بعض كبار الضباط فى الجيش الإسرائيلى فى الخطة، بل إن بعض الأشخاص الذين شاركوا فى التخطيط المبكر للمؤسسة نأوا بأنفسهم عن المشروع، مشيرين إلى مخاوف أخلاقية من احتمال أن تؤدى إلى التهجير القسرى للفلسطينيين، أو إساءة استخدام البيانات الحيوية. ومن المقرر أن ينطلق عمل المؤسسة غدًا الإثنين، فى وقت تواجه فيه صعوبة فى الحصول على موافقة منظمات الإغاثة عن الإنسانية والجهات المانحة الرئيسية، حيث أعلنت الأمم المتحدة والعديد من منظمات الإغاثة عن عدم قدرتها على التعاون مع نموذج ينتهك مبادئها التى تحظر التدقيق فى متلقى المساعدات، خاصة أنها قد لا تغطى احتياجات غزة بأكملها بشكل كافٍ. وقالت الصحيفة إن إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، دعمت المؤسسة واستضافت اجتماعات مع مسئولى الإغاثة الإنسانية على أمل التوصل إلى حل وسط يرضى كلًا من منظمات الإغاثة وإسرائيل، لكن المحادثات لا تزال متعثرة. وأضافت أنه بعد مقابلات مع مسئولين تنفيذيين ومستشارين فى مؤسسة التمويل الدولية، ومسئولين حكوميين إسرائيليين وأجانب، وأشخاص آخرين مطلعين على المؤسسة، ومراجعة مئات الصفحات من الوثائق السرية، تبين أن المشروع لا يواجه عقبات كبيرة فحسب، بل إن بعض العوائق المحتملة كانت متوقعة من قبل المخططين أنفسهم. وردًا على أسئلة صحيفة «ذا بوست»، قال المتحدث باسم المؤسسة، إنها حصلت بالفعل على ١٠٠ مليون دولار من جهة مانحة لم يكشف عن هويتها، مضيفًا أنها لا تعتبر بناء مجمعات سكنية أو التحقق من هوية متلقى المساعدات جزءًا من خططها الحالية، متابعًا «لن تشارك المؤسسة أبدًا فى أى شكل من أشكال التهجير القسرى للمدنيين أو تدعمه».

الدولة الاخبارية

منذ 20 ساعات

• الدولة الاخبارية

واشنطن بوست: ضباط أمريكيون تلقوا تعليمات باعتقال المهاجرين فور صدور أمر قضائي بترحيلهم

السبت، 24 مايو 2025 03:19 مـ بتوقيت القاهرة ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية في عددها الصادر اليوم السبت أن ضباطا ينتشرون بالمحاكم في جميع أنحاء البلاد حيث اعتقلوا مهاجرين كانوا يحضرون جلسات استماع مقررة بشأن الهجرة، وذلك في إطار توجيه جديد من المسؤولين الفيدراليين يهدف إلى تسريع عمليات الترحيل بشكل كبير. وأوضحت الصحيفة في مقال حصري إن ضباط إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية في أريزونا وفرجينيا وأكثر من 20 ولاية أخرى تلقوا تعليمات باعتقال الأشخاص فور صدور أمر قضائي بترحيلهم أو بعد تحرك المدعين العامين لإسقاط قضاياهم، ما يشير إلى تكتيك جديد في حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لترحيلهم . ووفقًا لوثائق داخلية اطلعت عليها الصحيفة، تعتزم إدارة ترامب لوضع المهاجرين الذين رُفضت قضاياهم والذين تواجدوا في البلاد منذ أقل من عامين في عملية ترحيل سريعة لا تتضمن جلسة استماع أمام قاضٍ. وأضافت الصحيفة أن هذه العملية المُنسقة تمثل أحدث محاولة من قبل الإدارة الأمريكية لترحيل الأشخاص بسرعة من البلاد حتى لو اضطر المسؤولون إلى تجاوز المحاكم مع تزايد القلق في البيت الأبيض من أن الرئيس دونالد ترامب لن يتمكن من الوفاء بوعده الانتخابي بترحيل ملايين المهاجرين غير الشرعيين من الولايات المتحدة. ونقلت الصحيفة عن المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي، تريشيا ماكلولين، قولها إن وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم تتراجع عن سياسة بايدن القائمة على الإمساك والإفراج، والتي سمحت بإطلاق سراح ملايين المهاجرين غير الشرعيين غير المدققين في الشوارع الأمريكية، مضيفة إن إدارة الهجرة والجمارك تطبق الآن القانون وإجراءات الترحيل المُعجل على هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين. وأشارت الصحيفة إلى أنه في يناير الماضي، وقع ترامب أمرا تنفيذيا لتوسيع نطاق عملية تُعرف باسم "الترحيل المُعجل" لتسريع عمليات الترحيل. وقد أصدر هذا الإجراء بموجب قانون صدر عام 1996 بهدف قمع الهجرة غير الشرعية. ويمكن للمهاجرين طلب اللجوء من مسؤولي الهجرة إذا كانوا يخشون الاضطهاد في حال عودتهم إلى ديارهم. ولكن في حال رفض طلباتهم، فإن ملاذهم الوحيد هو مراجعة سريعة من قِبل قاضي الهجرة، وليس جلسة استماع كاملة. ونوهت بأنه تاريخيًا، كانت عمليات الترحيل المُعجل أكثر شيوعًا على الحدود، لكن إدارة ترامب تُوسع نطاق استخدامها في جميع أنحاء المناطق الداخلية للبلاد كما قام الرئيس بمحاولة مماثلة خلال ولايته الأولى عام 2019، لكن أوقفها قاضٍ فيدرالي. ولفتت إلى أن الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية وجماعات أخرى رفع دعوى ق قضائية فيدرالية في يناير الماضي في مقاطعة كولومبيا سعيًا لمنع هذا التوسع الأخير، معتبرين أنه ينتهك الحقوق الدستورية للمهاجرين، بالإضافة إلى قوانين أمريكية أخرى. ولكن مع استمرار القضية في المحكمة، يواصل مسؤولو ترامب المضي قدمًا في جهوده الرامية إلى اعتقال المهاجرين وترحيلهم بسرعة. وقد تحرك محامو وزارة الأمن الداخلي في المدن والولايات في جميع أنحاء البلاد هذا الأسبوع لرفض عشرات قضايا الترحيل، قائلين إن الناس أحرار في المغادرة. لكن ما إن غادر المهاجرون قاعات المحكمة، حتى كانت كتيبة من ضباط إنفاذ القانون الفيدراليين في انتظارهم لتقييدهم بالأصفاد ونقلهم إلى مركز احتجاز المهاجرين . وفي فينيكس، تجمع ما يقرب من عشرين ضابط إنفاذ قانون فيدراليًا ملثمًا في مرآب سيارات مبنى مكاتب أمريكي، واعتقلوا رجالًا ونساءً كانوا خارجين من المحكمة وسط احتجاج أفراد عائلاتهم وآخرين. وفي شيكاغو، دخل ضباط فيدراليون بملابس مدنية إلى قاعات المحكمة حاملين قوائم أسماء، بحثًا عن أهدافهم. وقال أكثر من 30 محامي هجرة في جميع أنحاء البلاد إنهم شهدوا اعتقال موكليهم في حملة اعتقالات واسعة النطاق، وهي عملية وصفوها بأنها غير عادلة للأشخاص الذين يلتزمون بالقانون بحضور جلسات المحكمة والسعي للحصول على خيارات هجرة قانونية.

بوابة الأهرام

منذ 21 ساعات

• بوابة الأهرام

واشنطن بوست: ضباط أمريكيون تلقوا تعليمات باعتقال المهاجرين فور صدور أمر قضائي بترحيلهم

أ ش أ ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية في عددها الصادر اليوم السبت أن ضباطا ينتشرون بالمحاكم في جميع أنحاء البلاد حيث اعتقلوا مهاجرين كانوا يحضرون جلسات استماع مقررة بشأن الهجرة، وذلك في إطار توجيه جديد من المسؤولين الفيدراليين يهدف إلى تسريع عمليات الترحيل بشكل كبير. موضوعات مقترحة وأوضحت الصحيفة في مقال حصري إن ضباط إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية في أريزونا وفرجينيا وأكثر من 20 ولاية أخرى تلقوا تعليمات باعتقال الأشخاص فور صدور أمر قضائي بترحيلهم أو بعد تحرك المدعين العامين لإسقاط قضاياهم، ما يشير إلى تكتيك جديد في حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لترحيلهم . ووفقًا لوثائق داخلية اطلعت عليها الصحيفة، تعتزم إدارة ترامب لوضع المهاجرين الذين رُفضت قضاياهم والذين تواجدوا في البلاد منذ أقل من عامين في عملية ترحيل سريعة لا تتضمن جلسة استماع أمام قاضٍ. وأضافت الصحيفة أن هذه العملية المُنسقة تمثل أحدث محاولة من قبل الإدارة الأمريكية لترحيل الأشخاص بسرعة من البلاد حتى لو اضطر المسؤولون إلى تجاوز المحاكم مع تزايد القلق في البيت الأبيض من أن الرئيس دونالد ترامب لن يتمكن من الوفاء بوعده الانتخابي بترحيل ملايين المهاجرين غير الشرعيين من الولايات المتحدة. ونقلت الصحيفة عن المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي، تريشيا ماكلولين، قولها إن وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم تتراجع عن سياسة بايدن القائمة على الإمساك والإفراج، والتي سمحت بإطلاق سراح ملايين المهاجرين غير الشرعيين غير المدققين في الشوارع الأمريكية، مضيفة إن إدارة الهجرة والجمارك تطبق الآن القانون وإجراءات الترحيل المُعجل على هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين. وأشارت الصحيفة إلى أنه في يناير الماضي، وقع ترامب أمرا تنفيذيا لتوسيع نطاق عملية تُعرف باسم "الترحيل المُعجل" لتسريع عمليات الترحيل. وقد أصدر هذا الإجراء بموجب قانون صدر عام 1996 بهدف قمع الهجرة غير الشرعية. ويمكن للمهاجرين طلب اللجوء من مسؤولي الهجرة إذا كانوا يخشون الاضطهاد في حال عودتهم إلى ديارهم. ولكن في حال رفض طلباتهم، فإن ملاذهم الوحيد هو مراجعة سريعة من قِبل قاضي الهجرة، وليس جلسة استماع كاملة. ونوهت بأنه تاريخيًا، كانت عمليات الترحيل المُعجل أكثر شيوعًا على الحدود، لكن إدارة ترامب تُوسع نطاق استخدامها في جميع أنحاء المناطق الداخلية للبلاد كما قام الرئيس بمحاولة مماثلة خلال ولايته الأولى عام 2019، لكن أوقفها قاضٍ فيدرالي. ولفتت إلى أن الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية وجماعات أخرى رفع دعوى قضائية فيدرالية في يناير الماضي في مقاطعة كولومبيا سعيًا لمنع هذا التوسع الأخير، معتبرين أنه ينتهك الحقوق الدستورية للمهاجرين، بالإضافة إلى قوانين أمريكية أخرى. ولكن مع استمرار القضية في المحكمة، يواصل مسؤولو ترامب المضي قدمًا في جهوده الرامية إلى اعتقال المهاجرين وترحيلهم بسرعة. وقد تحرك محامو وزارة الأمن الداخلي في المدن والولايات في جميع أنحاء البلاد هذا الأسبوع لرفض عشرات قضايا الترحيل، قائلين إن الناس أحرار في المغادرة. لكن ما إن غادر المهاجرون قاعات المحكمة، حتى كانت كتيبة من ضباط إنفاذ القانون الفيدراليين في انتظارهم لتقييدهم بالأصفاد ونقلهم إلى مركز احتجاز المهاجرين . وفي فينيكس، تجمع ما يقرب من عشرين ضابط إنفاذ قانون فيدراليًا ملثمًا في مرآب سيارات مبنى مكاتب أمريكي، واعتقلوا رجالًا ونساءً كانوا خارجين من المحكمة وسط احتجاج أفراد عائلاتهم وآخرين. وفي شيكاغو، دخل ضباط فيدراليون بملابس مدنية إلى قاعات المحكمة حاملين قوائم أسماء، بحثًا عن أهدافهم. وقال أكثر من 30 محامي هجرة في جميع أنحاء البلاد إنهم شهدوا اعتقال موكليهم في حملة اعتقالات واسعة النطاق، وهي عملية وصفوها بأنها غير عادلة للأشخاص الذين يلتزمون بالقانون بحضور جلسات المحكمة والسعي للحصول على خيارات هجرة قانونية.