ليبيا المركزي يسحب 3 فئات نقدية من التداول حتى نهاية سبتمبر

بنوك عربية
سحب مصرف ليبيا المركزي عددًا من الإصدارات النقدية من التداول، في خطوة تهدف إلى تقليص حجم السيولة المتداولة خارج القطاع المصرفي وتعزيز السيطرة على الكتلة النقدية، بما يسهم في إستقرار السوق النقدي.
وذكر المصرف، في بيان رسمي أن القرار يشمل سحب الإصدارين الأول والثاني من فئة العشرين ديناراً ليبياً، إلى جانب الإصدارات السادس والسابع، والسابع المعدّل من فئة الخمسة دنانير، إضافة إلى الإصدارات السادس والسابع والأول من فئة الدينار الواحد.
ولفت بيان مصرف ليبيا المركزي إلى أن مجلس إدارته اتخذ هذا القرار عقب إجتماع خاص خُصص لمراجعة مستويات السيولة والطلب النقدي في البلاد، في ظل استمرار التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني.
وحدد المصرف تاريخ 30 سبتمبر/ أيلول المقبل كآخر موعد لقبول الأوراق النقدية المشمولة بقرار السحب من قبل المصارف التجارية وفروعها، داعياً المواطنين إلى إيداع هذه الفئات في حساباتهم المصرفية قبل انقضاء المهلة 'حفاظاً على حقوقهم المالية وتجنباً لأي أضرار قد تترتب على التأخير'.
وفي السياق ذاته، جدّد مصرف ليبيا المركزي تأكيده أن التعامل بفئة الخمسين ديناراً من الإصدارين الأول والثاني قد انتهى تماماً اعتباراً من 30 إبريل/ نيسان الماضي، مشدداً على أن هذه الفئة 'لن تُعاد للتداول تحت أي ظرف كان'. كذلك حذّر المصرف من الانسياق وراء الشائعات أو الأخبار المضللة التي تروج لإمكانية إعادة تداول هذه الفئة، مؤكداً أن مثل هذه المعلومات 'لا أساس لها من الصحة'.
معنى تقليص مصرف ليبيا المركزي عرض النقود
وفي هذا الصدد، إعتبر المحلل المصرفي معتز هويدي، في تصريح لـ'العربي الجديد'، أن هذه الخطوة تمثل استكمالاً للإجراءات السابقة، وعلى رأسها سحب فئة الخمسين ديناراً، في إطار سياسة تستهدف تقليص عرض النقود الذي تجاوز المعدلات الطبيعية بأكثر من ثمانية أضعاف، على حد تعبيره.
وكشف أن حجم الإصدار المتداول من فئة العشرين ديناراً، المطبوعة في طرابلس وبنغازي، يقدّر بنحو 13.3 مليار دينار، في حين تبلغ قيمة الإصدارات السادس والسابع من فئة الخمسة دنانير نحو 4.5 مليارات دينار. ورأى أن قرار السحب سيُسهم بوضوح في تقليص حجم السيولة النقدية في السوق.
من جهته، وصف المحلل المالي عبد الناصر الميلودي الإجراء بـ'الخطوة الجريئة'، معتبراً أن 'آخر علاج للكتلة النقدية خارج النظام المصرفي هو الكي'، في إشارة إلى أن السيطرة على المعروض النقدي باتت ضرورة اقتصادية قصوى.
وأضاف أن سحب فئتي العشرين والخمسة دنانير يمثّل 'خطوة كبيرة نحو كبح تداول الكاش وتحجيم الطلب المتزايد على الدولار في السوق السوداء'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صدى البلد

منذ 2 ساعات

• صدى البلد

سعر الدولار مساء اليوم 27-6-2025

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في نهاية تعاملات اليوم الجمعة الموافق 27-6-2025 علي مستوي السوق المصرية. سعر الدولار اليوم بلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 49.85 جنيها للشراء و 49.95 جنيها للبيع في البنك المركزي المصري مع انتهاء العمل تعطيل العمل في البنوك المصرية أمس الخميس بمناسبة احتفالات السنة الهجرية الجديدة؛ تحسن مركز الجنيه المصري مقابل الدولار بقيمة كسرت حاجز الـ 15 قرشا علي الاقل. أقل سعر دولار وبلغ سعر أقل دولار مقابل الجنيه نحو 49.8 جنيها للشراء و 49.9 جنيها للبيع في بنك التعمير والاسكان. وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 49.82 جنيها للشراء و 49.92 جنيها للبيع في بنك قطر الوطني QNB. سعر الدولار في معظم البنوك بلغ متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.85 جنيها للشراء و 49.95 جنيها للبيع في بنوك " أبوظبي الأول، العربي الافريقي الدولي، العقاري المصري العربي، HSBC،القاهرة، المصرف المتحد، قناة السويس، الكويت الوطني، ميد بنك، الإسكندرية، فيصل الاسلامي، مصر، التجاري الدولي CIB، الأهلي المصري، البركة، الأهلي الكويتي، كريدي أجريكول، أبوظبي التجاري". وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.86 جنيها للشراء و 49.96 جنيها للبيع في بنوك " نكست، المصرف العربي الدولي" سعر الدولار في البنوك الأخري وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.88 جنيها للشراء و 49.98 جنيها للبيع في بنك الشركة المصرفية " سايب". وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.89 جنيها للشراء و 49.99 جنيها للبيع في بنك بيت التمويل الكويتي. أعلي سعر دولار سجل أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 50.02 جنيها للشراء و 50.12 جنيها للبيع في بنوك " مصرف أبوظبي الاسلامي، المصري لتنمية الصادرات، التنمية الصناعية".

النهار

منذ 4 ساعات

• النهار

التقرير الأسبوعي لبنك عودة: صعود مستمر في أسعار اليوروبوندز مع انحسار المخاطر الجيوسياسية

بعد اتفاق وقف إطلاق النار بين اسرائيل وإيران واستمرار الجهود للعودة إلى القنوات الدبلوماسية، وبينما يتوقع البنك الدولي بأن يسجل الاقتصاد الحقيقي في لبنان نمواً نسبته 4.7% هذا العام بدعم من التقدّم المتوقّع إحرازه على صعيد المسار الاصلاحي، وفي حين تستمر المساعي لوضع البلاد على سكة التعافي واستعادة ثقة المجتمع الدولي والإفراج عن الدعم الدولي المرجو، ظلت الأسواق المالية اللبنانية تشهد هذا الأسبوع استقراراً في سعر صرف الليرة مقابل الدولار في السوق الموازية، في حين واصلت أسعار سندات اليوروبوندز قفزاتها، وظلت سوق الأسهم تسلك مسلكاً تصاعدياً، وفق التقرير الأسبوعي لبنك عوده. في التفاصيل، ظل سعر صرف الليرة مقابل الدولار يتحرك هامشياً في محيط 89600-89700 هذا الأسبوع، بينما بلغ إجمالي احتياطيات مصرف لبنان بالعملات ومن الذهب نحو 43 مليار دولار منتصف حزيران 2025 مقابل 34 مليار دولار في نهاية العام 2024، أي بنمو يقدّر بنحو 9 مليار دولار بشكل رئيسي نتيجة ارتفاع أسعار الذهب عالمياً حيث أقبل المستثمرون على شراء التوظيفات الآمنة نتيجة المخاوف من أن تؤدي السياسة الأميركية الجمركية إلى تباطؤ في الاقتصاد العالمي. وعلى صعيد سوق سندات اليوروبوندز، واصلت أسعار سندات الدين الحكومية قفزاتها للأسبوع الثاني على التوالي، حيث استمر الإقبال الأجنبي في ظل انحسار المخاطر الجيوسياسية في المنطقة. في هذا السياق، وصلت أسعار سندات اليوروبوندز إلى 18.25 سنت للدولار الواحد يوم الجمعة مقابل 17.55 سنت للدولار الواحد في نهاية الأسبوع السابق. وفي ما يخص سوق الأسهم، واصلت أسعار الأسهم في بورصة بيروت صعودها، كما يستدل من خلال ارتفاع مؤشر الأسعار بنسبة 5.6%، بينما زادت أحجام التداول أكثر من ثلاثة أضعاف أسبوعياً لتبلغ زهاء 4.5 مليون دولار. الأسواق في سوق النقد: بلغ معدل فائدة الانتربنك من يوم إلى يوم 20% يوم الجمعة، علماً أنه كان يتراوح بين 10% و20% في نهاية الأسبوع السابق، بينما ظلت كلفة الكاش بالليرة تناهز الصفر بالمائة. هذا وقد أظهرت آخر الإحصاءات النقدية الصادرة عن مصرف لبنان للأسبوع المنتهي في 12 حزيران 2025 أن الودائع المصرفية المقيمة اتسعت بقيمة 9707 مليار ليرة. ويعزى هذا الاتساع إلى نمو الودائع المصرفية المقيمة بالليرة بقيمة 5591 مليار ليرة وسط زيادة في الودائع تحت الطلب بقيمة 2561 مليار ليرة وارتفاع في الودائع الادخارية بالليرة بقيمة 3030 مليار ليرة، بينما زادت الودائع المصرفية المقيمة بالعملات الأجنبية بقيمة 4116 مليار ليرة أسبوعياً (أي ما يعادل 46.0 مليون دولار وفق سعر الصرف الرسمي البالغ 89500 ل.ل.). في هذا السياق، اتسعت الكتلة النقدية بمفهومها الواسع (م4) بقيمة 8849 مليار ليرة وسط تراجع في حجم النقد المتداول بقيمة 645 مليار ليرة وتقلص في محفظة سندات الخزينة المكتتبة من قبل القطاع غير المصرفي بمقدار 212 مليار ليرة. في سوق القطع: ظل سعر صرف الليرة مقابل الدولار يسجّل هذا الأسبوع تحركات هامشية في السوق الموازية في حدود 89600-89700، بينما بلغت احتياطيات مصرف لبنان من الذهب والعملات زهاء 42.9 مليار دولار منتصف حزيران 2025 مقابل 34.2 مليار دولار في نهاية العام 2024، أي باتساع مقداره 8.6 مليار دولار. ويعزى هذا الاتساع بشكل رئيسي إلى نمو احتياطيات مصرف لبنان من الذهب من 24.1 مليار دولار في نهاية العام 2024 إلى 31.6 مليار دولار منتصف حزيران 2025، أي بما مقداره 7.5 مليار دولار جراء ارتفاع أسعار الذهب عالمياً وسط إقبال واسع النطاق على التوظيفات الآمنة جراء المخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي نتيجة السياسة الأميركية الجمركية. الجدير ذكره هنا أنّ لبنان يسجّل اليوم أعلى نسبة احتياطي ذهب إلى الناتج المحلي الإجمالي في العالم بنسبة 100%. وتقف هذه النسبة المرتفعة وراء مقترحات اللجوء إلى جزء من احتياطي الذهب لدى مصرف لبنان من أجل سدّ الفجوة في القطاع المالي. في سوق الأسهم: سجّلت بورصة بيروت قفزة في الأسعار هذا الأسبوع، كما يستدل من خلال ارتفاع مؤشر الأسعار بنسبة 5.6%. فمن أصل 4 أسهم تم تداولها، زادت أسعار سهمين، بينما ظلت أسعار سهمين آخرين مستقرة. في التفاصيل، ارتفعت أسعار أسهم "سوليدير أ" بنسبة 5.8% أسبوعياً إلى 89.70 دولار، وقفزت أسعار أسهم "سوليدير ب" بنسبة 12.8% إلى 90.75 دولار. وفي ما يخص الأسهم المصرفية، ظلت أسعار أسهم "بنك عوده العادية" مستقرة عند 2.75 دولار. واستقرت أسعار أسهم "بنك بيمو العادية" عند 1.50 دولار. على صعيد أحجام التداول، زادت قيمة التداول الاسمية أكثر من ثلاثة أضعاف أسبوعياً، من 1.4 مليون دولار في الأسبوع السابق إلى 4.5 مليون دولار، علماً أن أسهم "سوليدير" استحوذت على نحو 81.2% من النشاط، بينما نالت الأسهم المصرفية الحصة المتبقية البالغة 18.8%. سوق سندات اليوروبوندز: بعد إعلان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وانحسار المخاطر الجيو-سياسية في المنطقة، وبينما يتطلع لبنان لتلبية شروط صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة مساعدات، الأمر الذي من شأنه أن يعـزّز ثقة المجتمع الدولي في السلطات اللبنانية وآفاق البلد الاقتصادية، شهدت سوق سندات اليوروبوندز اللبنانية هذا الأسبوع إقبالاً مستمراً من قبل المتعاملين المؤسساتيين الأجانب للأسبوع الثاني على التوالي. في هذا السياق، قفزت أسعار سندات الدين الحكومية من 17.55-18.25 سنت للدولار الواحد في نهاية الأسبوع السابق إلى 18.25-19.00 يوم الجمعة. يجدر الذكر أنّ أسعار سندات اليوروبوندز اللبنانية قد قفزت بنحو 14% خلال أسبوعين، حيث كان يتمّ تداولها بسعر 16 سنت للدولار الواحد عشية الحرب الاسرائيلية-الايرانية.

بنوك عربية

منذ 5 ساعات

• بنوك عربية

البنوك الإيطالية مُلزمة بالتعامل عبر خطابات اعتماد مصدّقة من ليبيا المركزي

بنوك عربية صرح الخبير في قطاع الائتمان والرئيس السابق لمصرف السراي الليبي نعمان البوري لوكالة نوفا الإيطالية أمس الخميس الموافق لـ 26 يونيو 2025 حيث قال: نوجه نداءً لعودة البنوك الإيطالية إلى ليبيا وذلك من خلال المائدة المستديرة الختامية للمنتدى الاقتصادي الإيطالي الليبي في بنغازي حيث سلط الخطاب الضوء على كيف يمكن لإعادة إطلاق العلاقات المصرفية المباشرة بين روما وطرابلس . وبين البوري أن في عام 2010 حصل بنك Unicredit بالفعل على ترخيص لفتح بنك في ليبيا بعد عام 2014 حيث أن العديد من البنوك الإيطالية قد تحصلت بنفسها على الفرص ولكن السياق اليوم مختلف وأضاف البوري أن 21 بنكًا يعمل في البلاد خمسة منها عامة والباقي خاصة وأصبحت جميعها مترابطة وتقدم خدمات الدفع الإلكتروني . وذكر البوري إلى أن الشركات الإيطالية لا يمكنها العمل في ليبيا الآن إلا من خلال خطابات اعتماد معتمدة من مصرف ليبيا المركزي وهو نظام ذو قيود واضحة يمكن التغلب عليها بعودة البنوك الإيطالية اليوم الطريقة الوحيدة لدفع أموال الشريك الإيطالي هي خطاب الاعتماد ثم يتم إرساله إلى وسطاء مثل بنك أوباي أو المؤسسة العربية المصرفية ولكن هذا له تكلفة لا يمكن إجراء التحويلات المباشرة فهو غير مسموح به . وبين البوري أن بعد ذلك لا يمكن إصدار خطاب اعتماد للخدمات أو المنتجات المقدمة بالفعل حيث أن القطاع المصرفي يمثل أداة أساسية لإطلاق المشاريع بشكل ملموس في ليبيا ومن أجل الحصول على الضمانات المصرفية وسندات الأداء المطلوبة في العقود العامة من الضروري فتح حساب لدى بنك ليبي بمجرد إنشاء الشراكة المحلية . لم يُخف بوري العائق الرئيسي: وهو ضريبة صرف العملات أمس الخميس 26 يونيو حيث يرتفع سعر شراء العملات الأجنبية في ليبيا بنسبة 15%. إنها تكلفة باهظة للمستثمر الأجنبي الذي يرغب في إعادة أرباحه أو إعادة استثمارها إذا كان سعر صرف اليورو 5.48 دينار، فإن إعادة شرائه يتطلب 6.4 دينار' الصورة المرسومة تُظهر نظامًا متطورًا ولكنه يحتاج إلى أدوات مباشرة لدعم الثقة. وتابع بالقول أن القطاع المصرفي يعمل اليوم ونريد عودة البنوك الإيطالية أيضًا لقد حان الوقت لاستئناف العلاقات المباشرة دون الحاجة إلى المرور عبر بنوك خارجية، لأن لكل خطوة ثمنا .