مراجعة أكثر من 800 حكم ضمن تقييم مسار المحاكم التجارية.. رئيس إدارة التفتيش القضائي: 90٪ نسبة تأييد الاستئناف للأحكام التجارية في غالبية المحاكم
صرح القاضي عبدالرحمن السيد محمد المعلا الوكيل بمحكمة التمييز رئيس إدارة التفتيش القضائي، أنه في إطار تطبيق معايير جودة العمل القضائي التي اعتمدها المجلس الأعلى للقضاء، فقد انتهت الإدارة من تقييم مسار المحاكم التجارية.
وقال رئيس إدارة التفتيش القضائي إن الإدارة قامت بمراجعة مجموعة واسعة من الأحكام شملت ما يقارب أكثر من 800 حكم في مختلف المحاكم التجارية، وقد جاء تأييد الاستئناف لها ما نسبته أكثر من 90% في غالبية المحاكم التجارية وفي باقي المحاكم بما لا يقل عن 80%.
وأكد أهمية مسار التخصص التجاري في المحاكم من خلال إدارة الدعاوى التجارية بمكتب إدارة الدعوى، وتحديد مدد معينة لكل إجراء، وتخصيص أكثر من دائرة لنظر الدعاوى التجارية، والتدريب المتخصص للسادة القضاة في القطاع التجاري كالصيرفة التقليدية والإسلامية والتأمين، ونشر أحكام المحاكم التجارية، وما استقرت عليه مبادئ القضاء التجاري، مما يشكل أحد المؤشرات الداعمة للبيئة الاستثمارية الجاذبة.
وذكر رئيس إدارة التفتيش القضائي أن إعداد تقارير تقييم جودة الأداء القضائي تعتمد قياس معايير القدرات القانونية والإدارية لقضاة المحاكم والأداء الكمي والزمني لحسم الدعاوى، بما فيها معدل تأييد الأحكام، بالإضافة إلى تحديد الاحتياجات التدريبية لتطوير الأداء القضائي في المحاكم بالتنسيق مع معهد الدراسات القضائية والقانونية.
ويأتي ذلك في إطار برنامج التطوير القضائي الذي يرتكز بشكل أساسي على مبادرات الوصول إلى العدالة، حيث تم وضع مسارات متخصصة لقياس جودة العمل القضائي، ومعايير قياس تتناسب مع التخصص في كل مسار، وتشمل المدني، والتجاري، والعمالي، والشرعي، والجنائي، وإعادة تنظيم والإفلاس، والحل والتصفية، والمستعجل، والتنفيذ، وقاضي تنفيذ العقاب، والإجراءات الشرعية، بالإضافة إلى اعتماد نظام إلكتروني لتقديم الشكاوى لإدارة التفتيش القضائي في إطار الاهتمام بتطوير آليات التواصل مع المتقاضين.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبار الخليج
منذ ساعة واحدة
- أخبار الخليج
خلال اجتماع مجلس إدارة الغرفة العربية الألمانية في برلين.. سمير ناس: الدعوة إلى بناء شراكات تقنية واستثمارية لتعزيز مصالح الاقتصاد العربي
أكد سمير بن عبدالله ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، الأهمية الاستراتيجية للشراكات الاقتصادية بين الدول العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية في تعزيز العلاقات الثنائية وتنمية التبادل التجاري، موضحاً أن حجم التبادل التجاري بين ألمانيا والدول العربية بلغ 62.1 مليار يورو في عام 2023، فيما بلغ حجم التبادل التجاري بين البحرين وألمانيا 656 مليون دولار خلال العام نفسه، ما يعكس تواصلاً ديناميكياً ونمواً مستداماً في مجالات التعاون الاقتصادي، رغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية المعقدة التي يشهدها الاقتصاد العالمي في الوقت الراهن. وأضاف على هامش ترؤسه وفد غرفة البحرين المشارك في الاجتماع المشترك للمكتب التنفيذي ومجلس الإدارة لغرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية، الذي عقد في برلين صباح أمس بحضور رئيس الغرفة العربية الألمانية السيد فرانك فالتر شتانيماير، وأمين عام الغرفة العربية الألمانية السيد عبدالعزيز المخلافي ومصطفى أديب عميد السلك الدبلوماسي العربي في برلين وسفير الجمهورية اللبنانية والدكتور فولكر ترير، الرئيس التنفيذي للتجارة الخارجية، في اتحاد غرف التجارة والصناعة الألمانية، بالإضافة إلى أعضاء الغرفة العربية الألمانية إلى أن هذه الأرقام تؤكد قوة الشراكة الاقتصادية بين الجانبين، وتبرز فرصًا واعدة لتعميق الاستثمار المشترك وتوسيع نطاق التعاون التجاري بما يدعم الاستقرار الاقتصادي الإقليمي والدولي. وأوضح ناس أن أوروبا تقف اليوم أمام فرصة استراتيجية مهمة لتعزيز شراكات حقيقية تتجاوز التجارة البينية التقليدية، من خلال استثمارات مشتركة وتعاون تقني متطور لا سيما في قطاع الاقتصاد الرقمي الذي أصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي والتطور المستدام. وأشار إلى أن غرفة البحرين تحرص من خلال مشاركتها في المحافل الدولية والإقليمية على تعزيز الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات النوعية وفتح آفاق جديدة للفرص الواعدة. كما شارك ناس في منتدى الأعمال العربي الألماني الثامن والعشرين، الذي تنظمه غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية بالتعاون مع اتحاد الغرف العربية، تحت شعار «التكامل العربي الألماني من أجل التقدم المستدام»، مؤكداً أن المنتدى يشكل منصة رئيسية لتعزيز علاقات الأعمال بين الجانبين. ومن جانبه، أكد النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين خالد محمد نجيبي أن الغرفة العربية الألمانية تشكل نموذجا ناجحا لتعزيز التعاون بين الحكومة الألمانية والمستثمرين العرب، مشددًا على ضرورة تجاوز التحديات التي تواجه الاقتصاد العربي لتعزيز النمو المستدام، لافتاً إلى أن البحرين تعتبر بيئة جاذبة للاستثمار، وتتمتع بفرص واعدة، كما تمثل محطة استراتيجية مهمة في المنطقة ونافذة حيوية لدول مجلس التعاون الخليجي، ما يجعلها منصة مثالية لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين. وبدوره أكد أمين عام اتحاد الغرف العربية، الدكتور خالد حنفي ضرورة تعزيز الوجود الاستثماري في المنطقة العربية، مبيناً أن التعاون الاقتصادي يجب أن يتجاوز حدود الاستيراد والتصدير التقليدية، ليشمل نقل التكنولوجيا والاستثمار المشترك، ما يعزز من فرص الاستفادة من الطاقات البشرية العربية المتميزة. فيما أكد عبدالعزيز المخلافي، الأمين العام لغرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية، أن الغرفة العربية الألمانية تمارس دورها الاقتصادي البحت مركزةً جهودها على تعزيز التعاون التجاري والاستثماري، مشدداً على التزام الغرفة بالعمل مع جميع الشركاء والجهات المعنية لتحقيق مصالح الاقتصاد المشترك وتعزيز فرص النمو والتنمية المستدامة.
أخبار الخليج
منذ ساعة واحدة
- أخبار الخليج
سفـيـر مـمـلـكـة البحـريـن لـدى ماليزيا يحضر حفل تخرج نجله في جامعة بنتلي المرموقة في بوسطن
حضر الدكتور وليد المانع، سفير مملكة البحرين لدى ماليزيا، حفل تخرج نجله خليفة في جامعة بنتلي العريقة بمدينة بوسطن في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك في أجواء مفعمة بالفخر والاعتزاز. وقد نال الطالب خليفة وليد المانع شهادة البكالوريوس في التكنولوجيا الاقتصادية، بتفوق مع مرتبة الشرف، من هذه الجامعة التي تُعد واحدة من أبرز المؤسسات الأكاديمية في مجال الأعمال والتكنولوجيا في الولايات المتحدة. وأعرب السفير عن سعادته البالغة بهذا الإنجاز الذي يعكس ثمرة الجهد والمثابرة، مؤكداً أن الاستثمار في التعليم هو الأساس في بناء مستقبل واعد، مشيدًا بالدور الذي تلعبه المؤسسات التعليمية في إعداد جيل قادر على مواكبة التطورات التكنولوجية والاقتصادية المتسارعة. ويُعدّ هذا التخرج محطة فخر جديدة تُضاف إلى سجل إنجازات الشباب البحريني الطموح، الذين يرفعون اسم الوطن عاليًا في المحافل العلمية الدولية.
أخبار الخليج
منذ ساعة واحدة
- أخبار الخليج
بريطانيا تعيد بناء علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي لما بعد بريكست
لندن - (أ ف ب): أبرمت بريطانيا والاتحاد الأوروبي أمس الإثنين اتفاقا غير مسبوق يحدد ملامح علاقات أوثق بينهما في مجالي الدفاع والتجارة ويفتح فصلا جديدا بعد خروج المملكة المتحدة المثير للجدل من التكتل قبل خمس سنوات. وقال ستارمر إن الاتفاق الذي وصفه بأنه منصف، «يمثل بداية عصر جديد في علاقتنا... نحن نتفق على شراكة استراتيجية جديدة تناسب متطلبات زمننا». وقال ستارمر خلال مؤتمر صحفي مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين: إنه «اتفاق جيد للطرفين». ومن المفترض أن تؤدي شراكة الدفاع إلى إجراء محادثات أمنية بشكل أكثر انتظاما، واحتمال مشاركة بريطانيا في بعثات عسكرية تابعة للاتحاد الأوروبي، فضلا عن إمكانية استفادة لندن الكاملة من صندوق دفاع بقيمة 150 مليار يورو (167 مليار دولار) اتفقت دول التكتل على إنشائه. واتفق الجانبان على رفع القيود المفروضة على الصادرات البريطانية إلى دول الاتحاد الأوروبي الـ27، مقابل تمديد بريطانيا حقوق الصيد للاتحاد الأوروبي في مياهها الإقليمية مدة 12 عاما إضافيا. وأضاف ستارمر أن المملكة المتحدة ستجني «فوائد حقيقية وملموسة» في مجالات مثل «الأمن والهجرة غير النظامية وأسعار الطاقة والمنتجات الزراعية والغذائية والتجارة»، بالإضافة إلى «خفض الفواتير وتوفير فرص العمل وحماية حدودنا». من جهتها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية: «هذا يوم مهم لأننا نطوي الصفحة ونفتح فصلا جديدا. هذا أمر بالغ الأهمية في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية، لأننا نتشارك في الرؤية والقيم نفسها». وأشار دبلوماسيون أوروبيون إلى أن الاتفاق جاء بعد مفاوضات جرت خلال الليل وتم خلالها تجاوز الخلافات في قضايا رئيسية. وقالت المملكة المتحدة إن الاتفاق الاقتصادي الجديد مع الاتحاد الأوروبي يخفف من إجراءات التفتيش الجمركي على المنتجات الغذائية والنباتية، بما يسمح «من جديد بحرية تدفق السلع». وأضافت رئاسة الحكومة البريطانية (داونينغ ستريت) في بيان أن هذا الاتفاق سيضيف «ما يقرب من 9 مليارات جنيه إسترليني» (12 مليار دولار) إلى الاقتصاد البريطاني بحلول عام 2040. رأت حكومة العمال بزعامة ستارمر أن الاتفاق الذي أبرمته حكومة المحافظين السابقة «لا يخدم مصالح أي طرف». لكن ستارمر، الذي تولى رئاسة الوزراء عقب انتخابات يوليو الماضي رسم عدة خطوط حمراء قال إنه لن يتجاوزها. وبقيت نقاط شائكة حول بعض مطالب الاتحاد الأوروبي، فيما ينتقد المحافظون خطوة «إعادة تنظيم» العلاقات باعتبارها «استسلاما». ووقع الجانبان اتفاق «الشراكة الأمنية والدفاعية» في ختام الاجتماع الذي ضم امس الاثنين إلى ستارمر وفون دير لايين، رئيس المجلس الأوروبي أنتونيو كوستا ومسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد كايا كالاس. وتم التوقيع كذلك على بيان مشترك بشأن التضامن الأوروبي ووثيقة تفاهم بشأن قضايا تتراوح بين التجارة والصيد وتنقل الشباب. وبموجب الاتفاق النهائي، تُبقي بريطانيا مياهها مفتوحة أمام الصيادين الأوروبيين مدة 12 عامًا بعد انتهاء صلاحية الاتفاق الحالي في عام 2026، مقابل تخفيف دول الاتحاد السبع والعشرين القيود البيروقراطية على واردات السلع الغذائية من المملكة المتحدة إلى أجل غير مسمى. ومن شأن الاتفاق «أن يؤدي إلى تنفيذ الغالبية العظمى من عمليات نقل الحيوانات ومنتجاتها والنباتات ومنتجاتها بين بريطانيا العظمى والاتحاد الأوروبي من دون الحاجة إلى الشهادات أو إجراءات الرقابة المعمول بها حاليا».
