بنك HSBC يقوم بإطلاق أول حل من نوعه لإدارة السيولة النقدية في الإمارات العربية المتحدة

دبي، الإمارات العربية المتحدة - أعلن بنك HSBC اليوم عن إطلاق حل فريد ومتميز لإدارة السيولة النقدية في الإمارات العربية المتحدة – معززاً بذلك التزام البنك بدعم العملاء من الشركات والمؤسسات في استكشاف الاقتصاد الرقمي سريع التطور للدولة. ويتيح هذا الحل الرقمي المبتكر لإدارة السيولة النقدية الإمكانية لعملاء البنك من الشركات والمؤسسات في الإمارات العربية المتحدة لأتمتة إدارة السيولة النقدية داخل الدولة بشكل يومي وعلى مدار الأسبوع، بما في ذلك أيام العطلات الرسمية، مما يمثل خطوةً كبيرةً نحو إدارة عمليات الخزانة بشكل فعلي ومباشر.
ويعكس هذا الحل مكانة بنك HSBC الرائدة في مجال إدارة النقد في الدولة [1]. فمن خلال دمج الأرصدة الموجبة والسالبة لمختلف الحسابات المصرفية لدى HSBC ضمن حساب واحد، فإن هذا الحل يساعد العملاء على تحسين سيولتهم النقدية، وخفض تكاليف الاقتراض، وتعزيز مرونتهم المالية. ومن خلال منصة للخدمة الذاتية "لحلول HSBC للسيولة العالمية"، يمكن للعملاء الآن إدارة وتعديل معاملات تنفيذ عمليات الحسابات الوسيطة والمعاملات المتبادلة بين الشركات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، مما يمنحهم إمكانية التحكم الكامل بسيولتهم النقدية بشكل فوري.
ولقد رسّخت دولة الإمارات العربية المتحدة مكانتها كدولة رائدة في مجال التحوّل الرقمي، مع تسارع وتيرة اعتماد حلول المدفوعات الفورية والتجارة الإلكترونية. ووفقاً للمنتدى الاقتصادي العالمي [2] ، فإن منطقة الشرق الأوسط تعتبر من أسرع أسواق المدفوعات الفورية نمواً على المستوى العالمي، ومن المتوقع أن يصل حجم السوق إلى 2.6 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2027، وتتصدر دولة الإمارات العربية المتحدة هذا التوجه. ومن المتوقع أن ينمو سوق المدفوعات الفورية في دولة الإمارات بمعدل نمو سنوي مركب قدره 14.56% بين عامي 2025 و2030 [3] ، مما يُبرز الحاجة إلى توفير حلول لإدارة السيولة النقدية بحيث تكون متاحةً على مدار الساعة.
وقال كايل بواغ، رئيس الحلول العالمية لإدارة المدفوعات لدى HSBC الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا: "إن إطلاق هذا الحل المتطور لإدارة النقد في منطقة الشرق الأوسط من شأنه أن يساعد الشركات على مواكبة التحول الرقمي في المنطقة، ويمثل خطوةً أخرى نحو تمكين عملائنا من تعزيز عمليات الإدارة الفورية لخزينة الشركات والمؤسسات.
كما أن تطور تقنيات المدفوعات الفورية والتجارة الإلكترونية يعني أن أمناء الخزانة لدى الشركات أصبحوا ينظرون الآن إلى إدارة السيولة النقدية كمفهوم متاح على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. ويتجاوز حل HSBC تلك القيود التقليدية التي تواجهها الشركات من خلال توسيع نطاق الإدارة الآلية للسيولة النقدية من أسبوع العمل إلى أيام العمل."
ويتماشى هذا الإطلاق مع استراتيجية HSBC لدعم طموحات دولة الإمارات العربية المتحدة لبناء اقتصاد متنوع ومدعوم رقمياً من خلال توفير حلول مالية عالمية المستوى تلبي الاحتياجات المتطورة للشركات والمؤسسات المحلية والدولية.
للمزيد من المعلومات حول حل السيولة النقدية الفورية، تفضل بزيارة HSBC الإمارات العربية المتحدة.
حول بنك إتش إس بي سي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا
يعتبر بنك إتش إس بي سي من أكبر البنوك الدولية وأوسعها انتشاراً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا من خلال وجوده في تسع بلدان عبر كافة أنحاء المنطقة وهي الجزائر والبحرين ومصر والكويت وسلطنة عُمان وقطر والمملكة العربية السعودية وتركيا والإمارات العربية المتحدة. وفي المملكة العربية السعودية، يعتبر إتش إس بي سي مساهماً بنسبة 31٪ في البنك الأول السعودي (ساب) ومساهماً بنسبة 51٪ في بنك إتش إس بي سي السعودي العربي للخدمات المصرفية الاستثمارية في المملكة. وبلغت قيمة الأصول المدارة لبنك HSBC في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا 73 مليار دولار أمريكي حتى 31 ديسمبر 2023. www.hsbc.ae
-انتهى-
[1] وفقاً لاستبيان مجلة يوروموني لإدارة النقد لعام 2024
[2] المنتدى الاقتصادي العالمي، ما وراء طفرة المدفوعات الرقمية في منطقة الشرق الأوسط؟، 3 مارس 2025
[3] تقرير وكالة موردور للأبحاث والأسواق

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سبوتنيك بالعربية

منذ 2 ساعات

• سبوتنيك بالعربية

ضربة للبحرية الألمانية.. تأجيل بناء ست فرقاطات حتى عام 2030 على الأقل

ضربة للبحرية الألمانية.. تأجيل بناء ست فرقاطات حتى عام 2030 على الأقل ضربة للبحرية الألمانية.. تأجيل بناء ست فرقاطات حتى عام 2030 على الأقل سبوتنيك عربي أفادت سائل إعلام ألمانية نقلاً عن مصادر، بتأجيل استكمال بناء ست فرقاطات من فئة F126 للبحرية الألمانية حتى عام 2030 على الأقل. 25.05.2025, سبوتنيك عربي 2025-05-25T02:25+0000 2025-05-25T02:25+0000 2025-05-25T02:25+0000 العالم الجيش الألماني فرقاطة طلبت البحرية الألمانية أول أربع فرقاطات في عام 2020، واثنتين أخريين في يونيو 2024 من شركة بناء السفن الهولندية "دامن نافال" بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 9 مليارات يورو (10.23 مليار دولار). وكان من المقرر أن تدخل أولى السفن الخدمة في عام 2028.وأشارت التقارير، إلى أن مصادر مطلعة تعمل حالياً على بدء التشغيل اعتباراً من عام 2030.ووفقاً للتقارير، فإن الشركة الهولندية غير راضية عن شروط العقد، التي تنص على ضرورة إكمال 70% على الأقل من الطلب في أحواض بناء السفن الألمانية.ومع ذلك، ذكرت التقارير أن ممثلي البحرية الألمانية وشركة بناء السفن غير مستعدين للتعليق علنًا على الصعوبات التي نشأت أو تحديد مواعيد دقيقة جديدة لإكمال البناء.أعلنت شركة دامن عن تأخير في تسليم السفينة الأولى، وتعمل الشركة المتعاقدة حاليًا على خطة مشروع شاملة منقحة وموثوقة مع مقاوليها من الباطن، وفقًا لما ذكرته هيئة الأسلحة وتكنولوجيا المعلومات والتطبيقات الألمانية في الجيش الألماني، وفقا للتقارير.تمتلك البحرية الألمانية، وفقًا للبيانات المنشورة على موقع الجيش الألماني، حاليًا 11 فرقاطة، تنتمي أربع منها إلى فئة F123 وتم إطلاقها في الفترة من 1994 إلى 1996، وكان من المفترض استبدالها بفرقاطات فئة F126 الجديدة بعد عام 2028، حسبما حددت الصحيفة. سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 2025 سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 الأخبار ar_EG سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 1920 1080 true 1920 1440 true 1920 1920 true سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 سبوتنيك عربي العالم, الجيش الألماني, فرقاطة

Dubai Iconic Lady

منذ 3 ساعات

• Dubai Iconic Lady

مجموعة إيليت توسّع محفظتها في قطاع السيارات بإطلاق 'آرت إيليت لتأجير السيارات'

الشركة الجديدة توفّر حلول تأجير مرنة وشاملة تشمل مجموعة متنوعة من سيارات سوايست وجيتور دبي. الإمارات العربية المتحدة – 22 مايو 2025: أعلنت مجموعة إيليت القابضة عن إطلاق شركة 'آرت إيليت لتأجير السيارات'. وهي شركة تابعة جديدة تقدم خدمات تأجير سيارات مرنة وشاملة. وتأتي هذه الخطوة في إطار التوسع الاستراتيجي للمجموعة الإماراتية. الشريك الحصري لعلامات سوايست وجيتور في دولة الإمارات. حيث تنطلق المبادرة من خلال توفير سيارات سوايست للتأجير الفوري. على أن تنضم طرازات جيتور إلى الأسطول خلال الأشهر المقبلة. وبات بإمكان العملاء الآن استئجار كامل مجموعة سيارات سوايست. بما في ذلك S06. S06 DM. S07 وS09 — وهي سيارات موثوقة ومليئة بالمزايا مصمّمة لتسهيل حياتك. وتقدّم قيمة عالية دون الحاجة إلى الالتزام بالملكية طويلة الأجل. توفّر 'آرت إيليت لتأجير السيارات' تجربة تأجير سلسة ومتكاملة صُممت بعناية لتناسب الأفراد والعائلات والشركات. مع التركيز على القيمة والراحة وراحة البال. وتأتي هذه المبادرة الاستراتيجية ضمن خدمات ما بعد البيع لتؤكد التزام المجموعة بتعزيز رضا العملاء ضمن منظومتها المتكاملة. ومن المتوقع أن يحقق سوق تأجير السيارات في دولة الإمارات إيرادات تتجاوز 182 مليون دولار أمريكي في عام 2025. وأن ينمو ليصل إلى 214.7 مليون دولار بحلول عام 2029 (Statista. 2024). ويعكس إطلاق 'آرت إيليت لتأجير السيارات' دخول مجموعة إيليت إلى قطاع سريع النمو مدفوع بزيادة الطلب. والتحول الرقمي. وتغيّر تفضيلات العملاء. تُبسط الخدمة مفهوم التنقّل من خلال تغطية جميع التكاليف الرئيسية للملكية. حيث يستفيد العملاء من عدم وجود دفعة مقدمة. وتأمين مجاني. وصيانة دورية وخدمة مجانية. وتسجيل المركبة. ومساعدة على الطريق على مدار الساعة. وخطط سداد مرنة. بالإضافة إلى إمكانية استبدال السيارة بسهولة. ويشرف فريق متخصص من خبراء التأجير على تقديم تجربة شخصية ومخصصة في كل خطوة. وبينما تقتصر الخدمة حاليًا على سيارات سوايست. ستنضم طرازات جيتور قريبًا كجزء من التوسع المخطط له من قبل المجموعة. كما تعمل المجموعة على إضافة علامات تجارية أخرى وخيارات متعددة لتلبية مختلف فئات السوق في المستقبل القريب. للاستفسار أو استكشاف خيارات التأجير. يُرجى زيارة: أو الاتصال على الرقم: 800-ARTELITE حول مجموعة إيليت القابضة تُعد مجموعة إيليت القابضة تكتلاً متنوع الأنشطة يتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقرًا له. وتعمل في قطاعات حيوية تشمل السيارات. والعقارات والمقاولات. والاستثمارات. والتجارة الإلكترونية. ومن خلال إرث راسخ من التميز ورؤية مستقبلية طموحة. تجمع المجموعة بين علامات تجارية وشركات رائدة في السوق عُرفت بتقديم القيمة والابتكار ورضا العملاء. وبفضل استثمارات استراتيجية وفهم عميق للأسواق الإقليمية والعالمية. تواصل المجموعة توسّعها المستدام. مدفوعة بالنمو والتميز التشغيلي والمساهمة في تشكيل مستقبل القطاعات التي تخدمها. من وكالات السيارات الفاخرة وحلول ما بعد البيع. إلى مشاريع التطوير العقاري المبتكرة والمبادرات الرقمية المتطورة — تلتزم مجموعة إيليت بالاستدامة والتميز وخلق قيمة طويلة الأجل.

الاتحاد

منذ 4 ساعات

• الاتحاد

اقتصاد دول «مجلس التعاون» الـ11 عالمياً

مسقط (وام) أكد المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن احتفال دول المجلس بالذكرى الـ 44 لتأسيسه يأتي تتويجاً لمسيرة متميزة في العمل الإقليمي المشترك، ودوره الفاعل في ترسيخ الروابط الأخوية، وتعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي بين الدول الأعضاء، بما يحقق المزيد من التنسيق والعمل التنموي المشترك. وقالت انتصار بنت عبدالله الوهيبي، مدير عام المركز الإحصائي الخليجي، إن المركز يعد من أبرز ثمار التعاون الخليجي المشترك، ويعكس التطور الذي شهدته منظومة العمل الخليجي من خلال توفير بيانات ومؤشرات إحصائية دقيقة وموحدة، تُسهم في دعم اتخاذ القرار وصياغة السياسات المبنية على البيانات الموثوقة وتحقيقًا لرؤى التنمية المستدامة في دول المجلس. وأشارت إلى أن المجلس حقق تطورات كبيرة كمنظومة لها مكانة عالمية بين التكتلات الاقتصادية العالمية إذ يأتي الاقتصاد الخليجي في المرتبة الـ11 كأكبر اقتصاد على مستوى العالم بإجمالي ناتج محلي 2.1 تريليون دولار كما أن مجموع الأصول الاحتياطية الأجنبية لدى مجلس التعاون لدول الخليج العربية بلغ 748 مليار دولار ويقدر حجم أصول الصناديق الثروة السيادية بدول المجلس 4.9 تريليون دولار وتمثل 37% من مجموع أصول أكبر 100 صندوق ثروة سيادي. ولفتت إلى أن دول المجلس تمتلك 30% من قدرة إنتاج الكهرباء المتجددة في الشرق الأوسط في إطار الجهود التي تبذل للتحول إلى الطاقة النظيفة، منوهة إلى أن أسواق المال الخليجية تستحوذ على 4.3% من إجمالي القيمة السوقية لأسواق المال العالمية وتحتل بذلك المرتبة 7 عالميا من حيث حجم القيمة السوقية لأسواق المال في العالم. وتوقعت أن يسهم الذكاء الاصطناعي بنسبة 34% من الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس في 2030، مشيرة إلى أن 5 من دول المجلس من بين أفضل 50 اقتصاداً عالمياً في جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي متجاوزة المتوسط العالمي بجدارة وأكدت التزام المركز بمواصلة تطوير البنية الإحصائية وبناء القدرات جنباً إلى جنب مع تعزيز الشفافية والإتاحة المعلوماتية ودعم العمل الخليجي المشترك وتمكين صانعي السياسات من رسم مستقبل مزدهر.