تركيا: موجة اعتقال ثالثة تطاول 22 شخصاً في بلدية إسطنبول بتهم الفساد

أصدرت النيابة العامة في إسطنبول، اليوم الثلاثاء، مذكرة اعتقال بحق 22 شخصاً، في إطار موجة ثالثة من التوقيفات لموظفين ومسؤولين في بلدية إسطنبول الكبرى، ضمن إطار
التحقيقات
المستمرة منذ مارس/ آذار الماضي.
وشملت مذكرات الاعتقال مسؤولي وموظفي شركات مرتبطة ببلدية إسطنبول التابعة لحكم المعارضة التركية، بتهم الفساد والتغطية على عمليات غير نظامية، وقبول الرشاوى في شركتَي الإعلام والثقافة التابعتَين للبلدية. ولا يزال التحقيق في الفساد الذي أطلقه مكتب المدعي العام في إسطنبول ضد المشتبه بهم، بمن فيهم رئيس البلدية المسجون
أكرم إمام أوغلو
وعزله من منصبه، مستمراً بتهم منها أنه "زعيم لمنظمة إجرامية"، و"عضو في منظمة إجرامية"، فضلاً عن تهم الابتزاز، والرشوة، والاحتيال، والحصول على بيانات شخصية بطريقة غير قانونيّة، والتزوير.
ومن أبرز الأسماء التي جرى توقيفها اليوم، تانر جتين، الذي كان على اتصال مع أكرم إمام أوغلو منذ أن كان رئيساً لبلدية بيليك دوزو قبل سنوات، وذلك لعمله في العلاقات العامة في البلدية، وعلاقته بالمناقصات في شركتَي الإعلام والثقافة بإشراف مستشار إمام أوغلو الإعلامي مراد أونغون. وبحسب وسائل إعلام تركية، منها صحيفة حرييت، فقد تبين أن جتين نظم مناقصات لشركات قريبة منه، وحصل على فوائد مالية من خلال تلقي "رشاوى" من الشركات التي فازت بالمناقصات، واستحوذ على أصول بهذه الفوائد.
وبحسب المعلومات المقدمة إلى ملف التحقيق من هيئة التحقيق في الجرائم المالية، فقد تبين أن جتين دفع ثمن المشتريات المذكورة مباشرة إلى الشركات التي تلقت أعمالاً من شركتَي الثقافة والإعلام، كما جرى تحويل الأموال أيضاً إلى موظفين آخرين في هذه الشركات. وفي التحقيق الجديد، صدر أمر باعتقال بحق 22 مشتبهاً بهم، إذ جرت مداهمة عناوين سكنهم، وإجراء عمليات تفتيش خلال التوقيف.
تقارير دولية
التحديثات الحية
تركيا: موجة اعتقالات تطاول 47 مسؤولاً في بلدية إسطنبول وشركاتها
وكانت التحقيقات قد أُطلقت في مارس الماضي، وشملت في الموجتَين الأولى والثانية العشرات من المسؤولين ورؤساء البلديات الفرعية، وأبرزهم إمام أوغلو مرشح حزب الشعب الجمهوري للانتخابات الرئاسية المقبلة. ويُعدّ إمام أوغلو من أبرز الشخصيات السياسية في المعارضة، وهو قادر، وفق تأكيدها، على هزيمة الرئيس
رجب طيب أردوغان
في أي انتخابات مقبلة، وبالفعل جرى ترشحيه في حزب الشعب الجمهوري للرئاسة، وكان قد بدأ مرحلة التحضير قبيل
اعتقاله
.
ومن التهم الموجهة إلى إمام أوغلو، الفساد والارتباط بالإرهاب، وجرى عزله بعد صدور قرار سجنه تمهيداً لمحاكمته، فيما جرى تعيين وكيل عنه في البلدية، دون تعيين وصي قانوني، لأنّ سجنه كان بتهم الفساد وليس الإرهاب. وتتهم المعارضة الحكومة بتنفيذ انقلاب على إمام أوغلو، وأن اعتقاله كان سياسياً، إذ صرح بذلك زعيم المعارضة ورئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزال أكثر من مرة حول هذا الأمر.
وفي نفس السياق، تنشر وسائل الإعلام اعترافات مقرّبين من إمام أوغلو، يشهدون بعمليات الفساد، في محاولة للاستفادة من الندم قضائياً، وتخفيف العقوبات التي قد تصدر بحقهم. ومن المعترفين صاحب شركة نيفا لتنظيم المؤتمرات
أحمد تشيتشك
، الذي أقرّ بنقل أموال من رجال أعمال حصلوا على مناقصات من مقربين من إمام أوغلو وهواتف، بغرض الرشاوى، وكذلك رئيس لجنة العلاقات بين مجلس بلدية إسطنبول والشركات المرتبطة بها أرتان يلدز، وهو أيضاً من المقربين من إمام أوغلو، الذي أدلى باعترافات حول عمليات الفساد في المناقصات، وتسهيل عمليات منحها لشركات مقرّبة من إمام أوغلو بمقابل مادي.
وأطلقت النيابة العامة، أمس الاثنين، تحقيقاً في محاولة ضغوط محامين على أرتان يلدز للتراجع عن اعترافاته، إذ تُعتبر إدانة كبيرة لإمام أوغلو في سير المحاكمات. وتُعدّ قضية إمام أوغلو الأكبر في تركيا أخيراً على الصعيد الداخلي، إذ شهدت البلاد تظاهرات في عمومها احتجاجاً على سجنه، فيما لا يزال حزب الشعب الجمهوري ينظم تجمعات شبه أسبوعية في ولايات مختلفة لإدانة سجنه.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ 40 دقائق

• العربي الجديد

الاتحاد الأوروبي يوافق على مساعدة مالية لمصر بقيمة 4 مليارات يورو

أعلن الاتحاد الأوروبي أنّه سيقدّم إلى مصر مساعدة مالية بقيمة أربعة مليارات يورو بعد اتفاق بهذا الشأن توصّلت إليه دوله الأعضاء الـ27 والبرلمان الأوروبي. وقال مجلس الاتّحاد الأوروبي في بيان إنّ هذه المساعدة المالية الكلّية ستكون على شكل قروض وستمكّن مصر بمساعدة من صندوق النقد الدولي ، من تغطية جزء من احتياجاتها التمويلية. وأوضح البيان أنّ صرف أيّ شريحة من هذه المساعدات سيتمّ ربطه بمدى تحقيق القاهرة "تقدّما مرضيا" في تنفيذ البرنامج الذي وضعه صندوق النقد الدولي لخطته لمساعدتها مالياً خلال الفترة 2024-2027. ولا يزال هذا الاتفاق بحاجة لأن تصادق عليه رسمياً الدول السبع والعشرون الأعضاء في الاتحاد والبرلمان الأوروبي. والمساعدات المالية الكلية هي مساعدات يقدّمها الاتحاد الأوروبي للدول التي تواجه مشاكل خطرة في ميزان مدفوعاتها لتكمّل بذلك مساعدات يقدّمها لها صندوق النقد الدولي. ووقّع الاتحاد الأوروبي ومصر في مارس/ آذار 2024 اتفاق "شراكة استراتيجية" بمبلغ إجمالي قدره 7.4 مليارات يورو، بما في ذلك مساعدات مالية كلّية بقيمة 5 مليارات يورو. اقتصاد عربي التحديثات الحية مصر ترحب باعتماد البرلمان الأوروبي شريحة دعم بقيمة 4 مليارات يورو وفي الأول من إبريل/ نيسان الفائت، أعربت مصر عن تقديرها البالغ لاعتماد البرلمان الأوروبي، في جلسته العامة، القراءة الأولى لقرار إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي الكلي المقدمة من الاتحاد الأوروبي إلى القاهرة بقيمة أربعة مليارات يورو، وذلك بأغلبية 452 عضواً من أصل 720 عضواً. وقالت وزارة الخارجية المصرية إنّ قرار إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم "يعبّر عن التقدير الذي يكنه الاتحاد الأوروبي ومؤسساته للشراكة الاستراتيجية مع مصر، التي وقّع عليها في القاهرة الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين، في مارس/ آذار 2024، وما تلاها من عقد النسخة الأولى من مؤتمر الاستثمار المصري – الأوروبي في يونيو/ حزيران". واعتماد البرلمان الأوروبى القراءة الأولى لقرار إتاحة الشريحة الثانية جاء عقب الانتهاء من إجراءات صرف الشريحة الأولى بقيمة مليار يورو في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وبعد مداولات مطولة للجان الميزانية والشؤون الخارجية والتجارة الدولية على مدى ستة أشهر. ويرى محللون أن الشراكة الأوروبية الاستراتيجية مع مصر تتعلق بأسباب "جيوسياسية"، نظراً إلى الأهمية التي تمثلها مصر بصفتها دولة مركزية في المنطقة، والدور الذي تؤديه في مجالات منع الهجرة غير النظامية إلى أوروبا، ومكافحة الإرهاب، إضافة إلى الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة، من خلال لعب دور الوسيط في عملية وقف إطلاق النار في قطاع غزة. (فرانس برس، العربي الجديد)

BBC عربية

منذ ساعة واحدة

• BBC عربية

روبرت فورد: "طُلب مني إخراج أحمد الشرع من عالم الإرهاب لعالم السياسة"

أثار السفير الأمريكي السابق في سوريا، روبرت فورد، جدلاً واسعاً بعد أن كشف في محاضرة أُلقيت ونشرت عبر قناة مجلس بالتيمور للشؤون الخارجية على يوتيوب، عن لقاء جمعه بأحمد الشرع، الرئيس السوري الانتقالي، في إطار محاولة غير معلنة لتحويله من عالم الإرهاب إلى عالم السياسة. وأوضح فورد أن مؤسسة بريطانية غير حكومية متخصصة في حل الصراعات دعته عام 2023 للمساعدة في عملية إعادة تأهيل الشرع. وأثار هذا الكشف ردود فعل متباينة، ولم يصدر حتى الآن أي بيان رسمي من الرئاسة السورية حول تصريحات فورد. يمكنكم مشاهدة الحلقات اليومية من البرنامج الساعة الثالثة بتوقيت غرينيتش، من الإثنين إلى الجمعة، وبإمكانكم أيضا الاطلاع على قصص ترندينغ بالضغط هنا.

BBC عربية

منذ ساعة واحدة

• BBC عربية

عملية "واسعة النطاق" للجيش السوداني في جنوب وغرب أم درمان، وإصابات الكوليرا تتفاقم بعد انقطاع الكهرباء

هزّ دوي الانفجارات العاصمة السودانية الثلاثاء بعد ساعات من بدء الجيش عملية عسكرية "واسعة النطاق" تهدف إلى "طرد" قوات الدعم السريع من آخر معاقلها في جنوب وغرب أم درمان و"تطهير" كامل منطقة العاصمة. وتأتي هذه المعارك في وقت تشهد الحرب المستمرة بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، تصاعداً في وتيرتها لا سيما عبر استخدام أسلحة بعيدة المدى، ومهاجمة الدعم السريع لمناطق سيطرة الجيش بطائرات مسيّرة. وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية بسماع أصوات انفجارات في أم درمان، حيث لا تزال قوات الدعم السريع تتحصن في بعض الأنحاء منذ إعلان الجيش "تحرير" العاصمة في أواخر مارس/آذار. وقال نبيل عبدالله، المتحدث باسم الجيش السوداني، في بيان إن قوات الجيش مستمرة "في عملية واسعة النطاق ونقترب من تطهير كامل ولاية الخرطوم" باستهداف معاقل الدعم السريع "بجنوب وغرب أم درمان وتستمر في تطهير مناطق صالحة وما حولها". كان الجيش السوداني أعلن في مارس/آذار "تحرير" الخرطوم وسيطرته على مواقع حيوية وسط العاصمة بينها القصر الجمهوري. الا أن قوات الدعم السريع احتفظت بمواقع في جنوب وغرب أم درمان الواقعة على ضفة نهر النيل المقابلة للخرطوم. وفي أبريل/نيسان قصفت مسيرات الدعم السريع القصر الجمهوري ومواقع أخرى في العاصمة. وصعدت قوات الدعم السريع في الآونة الأخيرة من استهدافها لمواقع تابعة للجيش السوداني في شرق وغرب ووسط السودان، مخلفة عشرات القتلى. هجمات على بورتسودان كثّفت قوات الدعم السريع هجماتها على مواقع الجيش ومناطق نفوذه، بعدما أعلن سيطرته على الخرطوم ومدن في شمال ووسط البلاد كانت تحت سيطرتها. وكانت أبرز أوجه هذا التصعيد استهداف مدينة بورتسودان (شرق) المطلة على البحر الأحمر والتي تتخذها الحكومة المرتبطة بالجيش مقراً مؤقتاً لها. واتهم سفير السودان لدى الأمم المتحدة، الإثنين، الإمارات العربية المتحدة بشن هجمات على بورتسودان في 4 مايو/أيار بطائرات حربية وطائرات مُسيّرة انطلقت من قاعدة إماراتية على البحر الأحمر. وأوضح السفير الحارث إدريس أن الهجوم الإماراتي المزعوم جاء بعد يوم واحد من غارة جوية شنتها القوات المسلحة السودانية على مدينة نيالا استهدفت طائرة حربية إماراتية وأسفرت عن مقتل 13 أجنبياً، بينهم "عناصر إماراتية". وبقيت بورتسودان الى حد كبير في منأى عن أعمال العنف منذ اندلاع الحرب عام 2023، وانتقلت إليها بعثات دولية ومنظمات اغاثية، ومئات الآلاف من النازحين من مناطق سودانية أخرى. وطالت هجمات الدعم السريع بالمسيّرات، مطار بورتسودان الدولي وميناءها، بالإضافة إلى مستودع الوقود ومحطة الكهرباء الرئيسيين فيها. وأعرب خبير الأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان رضوان نويصر الإثنين "عن قلقه العميق إزاء التصعيد الأخير في الغارات الجوية بطائرات مُسيّرة وتوسع الصراع إلى ولاية البحر الأحمر في شرق السودان... مما زاد من تفاقم أوضاع المدنيين". وحذر في بيان من أن "الهجمات المتكررة على البنى التحتية الحيوية تُعرِض حياة المدنيين للخطر وتُفاقم الأزمة الإنسانية، وتُقوِض الحقوق الأساسية للإنسان"، مشيراً إلى انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع "وأثره على إمدادات الوقود مما يُعيق الوصول إلى الحقوق الأساسية مثل الحق في الغذاء والمياه الصالحة للشرب والرعاية الصحية". وعلى رغم توتر الوضع في بورتسودان، عيّن البرهان، وهو أيضاً رئيس مجلس السيادة، الاثنين كامل إدريس رئيساً جديداً للحكومة السودانية خلفاً لدفع الله الحاج الذي كان القائم بأعمال رئيس الحكومة لثلاثة أسابيع فقط. ورحب الاتحاد الافريقي بتعيين رئيس حكومة "مدني"، معتبراً ذلك خطوة "نحو حكم شامل" يأمل بأن تسهم بـ"استعادة النظام الدستوري والحكم الديموقراطي". وقسمت الحرب التي اندلعت منتصف أبريل/نيسان 2023، السودان إلى مناطق نفوذ حيث يسيطر الجيش على شمال وشرق البلاد بينما تسيطر قوات الدعم السريع على معظم إقليم دارفور في الغرب ومناطق في الجنوب. وتسببت الحرب في مقتل عشرات الآلاف ونزوح 13 مليوناً في ما تصفه الأمم المتحدة بأسوأ أزمة إنسانية في التاريخ الحديث. أوضاع إنسانية وصحيّة متدهورة قال الدكتور محمد نديم من منظمة "أطباء بلا حدود" في السودان لبي بي سي إن مدينة أم درمان تعيش أوضاعاً إنسانية وصحية متدهورة، بعد انقطاع الكهرباء للمرة الرابعة خلال فترة قصيرة، نتيجة الاستهداف المتكرر للبنى التحتية الحيوية في المدينة، من ضمنها شبكة الكهرباء. وأوضح المسؤول أن انقطاع التيار الكهربائي "أثر بصورة مباشرة على إنتاج المياه النقية الصالحة للشرب وعلى عمل المستشفيات التي تدعمها المنظمة". وأضاف أن "الوضع أدى إلى تفاقم الأزمة الصحية، حيث زادت حالات الإصابة بالكوليرا بسبب وصول المياه غير المعالجة إلى السكان"، محذرًا من أن "استهداف المناطق الحيوية له تأثير مباشر وخطير على حياة المدنيين". كما أشار إلى أن الانقطاع المستمر للكهرباء "منع وصول المرضى من المناطق البعيدة إلى المستشفيات، التي تواجه صعوبات شديدة في توفير المياه والأكسجين، في ظل غياب الطاقة الكهربائية". وتزامن انقطاع الكهرباء مع ارتفاع كبير في درجات الحرارة تجاوز 44 درجة مئوية، ما زاد من حدة الأزمة، بحسب ما أفاد به سكان من أم درمان. وقالت إحدى السيدات لبي بي سي: "لا توجد مياه صالحة للشرب الآن. هناك من يبيع مياهاً غير نظيفة، ومن النادر أن نجد مياهاً باردة، خاصة مع هذا الحر الشديد". بينما أضاف آخر: "نواجه أزمة مزدوجة في الوقود والمياه... أم درمان تعاني معاناة شديدة". وأكد أحد السكان أن "قطاعات كثيرة من العمل توقفت لأنها تعتمد بشكل أساسي على الوقود، حتى العربات توقفت عن الحركة"، فيما أشار آخر إلى أن "كل شيء يعتمد على الكهرباء، خصوصاً في ما يتعلق بتوليد المياه. نحن الآن نبحث عن مولد مياه نستخدمه لتزويد الجيران والأحياء المجاورة بما نستطيع من مياه الشرب".