نافذة - محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية يطَّلع على قدرات شركات القطاع

الثلاثاء 22 أبريل 2025 12:30 صباحاً
أكد محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية، المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي، خلال مواصلته جولاته الدورية على الشركات العاملة في قطاع الصناعات العسكرية، أهمية التعاون البنَّاء مع شركات القطاع؛ لدعم المشاريع الوطنية التي تعزز المحتوى المحلي، وتساهم في رفع كفاءة الإنفاق، وزيادة تنافسيتها عالميًّا، بما يسهم في الوصول إلى توطين أكثر من 50% من الإنفاق العسكري بحلول 2030.
وأشاد العوهلي بما تشهده شركات ومصانع القطاع من قدرات وإمكانات فنية وتقنية، تسهم في التصميم والإنتاج.
جاء ذلك خلال زيارة العوهلي اليوم لشركتَي سامي السلام لصناعة الطيران، والشرق الأوسط لمحركات الطائرات المحدودة (MEPC)، وذلك ضمن برنامج جولات لمعاليه، تشمل الشركات والمصانع وخطوط إنتاج الشركات العاملة في قطاع الصناعات العسكرية بالسعودية.
وخلال زيارة محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية لشركة سامي السلام لصناعة الطيران المتخصصة في مجال الصيانة والإصلاح والعمرة العسكرية والمدنية وتصنيع المكونات الرئيسية للطائرات العسكرية والمدنية، استعرض معاليه مرافق العمل، وناقش مع مسؤوليها سبل تعزيز التعاون، مشيرًا إلى الدور الذي تضطلع به الشركة في التنافس مع كبرى الشركات العالمية، ومؤكدًا اعتزازه بما وجده من أحدث القدرات والإمكانات الفنية والتقنية التي تعمل عليها كفاءات سعودية في صيانة وإصلاح محركات الطائرات العسكرية والمدنية.
وفي سياق متصل، زار محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية، المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي، شركة الشرق الأوسط لمحركات الطائرات المحدودة (MEPC)، وبحث مع مسؤولي الشركة فرص التعاون والعمل المشترك، بما يسهم في تحقيق استراتيجية السعودية الرامية لتطوير قدراتها، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال صيانة وعمرة المحركات والطائرات العسكرية، وتأهيل الكفاءات الوطنية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جريدة المال

منذ 16 ساعات

• جريدة المال

برئاسة شريف الشربيني.. «العامة للتنمية السياحية» تستعرض موقف تنفيذ المشروعات التابعة

ترأس المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية، لمتابعة ملفات العمل بالهيئة وموقف تنفيذ مشروعات التنمية السياحية، وذلك بحضور أعضاء مجلس الإدارة، ومشاركة البعض عبر تقنية الفيديو كونفرانس، ومسئولي وزارة الإسكان. وخلال الاجتماع، تم استعراض جهود الهيئة العامة للتنمية السياحية خلال الفترة من 1/7/2024 وحتى 15/5/2025، في إطار ما استقر عليه مجلس الإدارة من آليات، وما انتهجه من سياسات، لتحريك الالتزامات المستحقة على شركات التنمية والاستثمار السياحى، والعمل بالتيسيرات الممنوحة للإعفاء من غرامات التأخير على السداد بنسبة 80 % حال السداد خلال فترة معينة، وما كان لها من أثر إيجابي فى تحقيق التوازن بين الإيرادات والفوائض المحققة ودعم حركة التنمية السياحية. كما استعرض مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية تقرير متابعة موقف تنفيذ المشروعات التابعة للهيئة بقطاعات التنمية ربع السنوي 'مارس 2025″، والذي شمل 572 مشروعا رئيسيا، و505 مشروعات تنمية محدودة، و67 مشروع تنمية متكاملة تشمل 1137 مشروعا فرعيا. كما تم تطرق الاجتماع إلى نتائج مبادرة مجلس الإدارة بتيسير سداد المديونية والتي استهدفت 209 شركات، وكذا جهود تحديث الهيكل التنظيمي للهيئة العامة للتنمية السياحية، ومشروع إصدار اللائحة التنفيذية بشأن القواعد والشروط المنظمة لإدارة واستغلال التصرف في الأراضي المخصصة للهيئة.

جريدة المال

منذ يوم واحد

• جريدة المال

بقيمة 45 مليار جنيه مخصصًا سنويًّا.. وزير الاستثمار يعرض على الحكومة البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية

استعرض المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية للأعوام المالية (2025/ 2026 – 2026/ 2027 – 2027/ 2028)، وذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة. وتناول وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال عرضه، عددًا من المحاور؛ منها تسوية المتأخرات عن شحنات ما قبل يوليو 2024، وموقف البرنامج الحالي، وإعادة هيكلة البرنامج الجديد نحو منظومة مستدامة لدعم الصادرات. وبصدد تسوية المستحقات المتأخرة، أكد الوزير أنه سيتم سداد 50% من قيمة المستحقات بشكل نقدي للشركات المصدرة المستحقة خلال مدى زمني يمتد إلى 4 سنوات، وسيتم سداد 50% من قيمة المستحقات من خلال آلية للمقاصّة بين مستحقات المصدرين ومديونياتهم السابقة والمستقبلية. واستعرض وزير الاستثمار البرنامج الحالي (2024/ 2025)، منوهًا بأنه يراعى الالتزام بالموازنة المعتمدة من وزارة المالية، ورفع نسبة المكون المحلي في الصادرات المستفيدة إلى 35%، وعدم تطبيق البرنامج الجديد بأثر رجعي. وأكد الخطيب أنه للمرة الأولى يتم سداد المستحقات بحد أقصى 90 يومًا، وصرف المستحقات التصديرية بشكل كامل دون خصم قيمة المديونيات الضريبية المستحَقة عليها. وتحدّث الوزير عن البرنامج الجديد لمدة 3 أعوام، مؤكدًا التوجه نحو المستقبل ببرنامج يتماشى مع المستهدفات التصديرية الطموحة للمرحلة المقبلة، ولافتًا إلى أن ذلك البرنامج يراعي التنسيق الكامل مع مختلف المجالس التصديرية للاطلاع على رؤية كل منها بما يضمن تلبية خصوصية كل قطاع وتنوع أولوياته. بالإضافة إلى إجراء حوار مجتمعي وجلسات مع الخبراء والمتخصصين، ودراسة التجارب الدولية الرائدة في مجال دعم الصادرات، وإجراء استطلاع الرأي لتقييم البرنامج الحالي ومقترحات التطوير من 500 شركة قائمة، وكذا التنسيق والتكامل مع الجهات الحكومية المعنية. وتحدّث وزير الاستثمار، بشيء من التفصيل، عن تقييم أصحاب الشركات المصدرة لبرنامج رد الأعباء التصديرية، موضحًا أنه تم إجراء استطلاع رأي لعيّنة من المصدرين، خلال الفترة من 20 حتى 23 يناير الماضي؛ بهدف الوقوف على مدى استفادتهم من البرنامج ومقترحاتهم للتطوير، وتم التشاور مع 13 مجلسًا تصديريًّا؛ لدراسة رؤيتها والوقوف على التحديات الخاصة بالبرنامج الحالي واحتياجات البرنامج المستقبلي. في إطار ذلك، أكد المهندس حسن الخطيب أنه تم تضمين مرئيات مختلف المجالس التصديرية، حيث تمت دراسة التحديات التي واجهت البرامج السابقة، وتخصيص الموازنة بناء على الاحتياجات الفعلية لكل مجلس تصديري، بما يضمن تلبية متطلبات كل قطاع؛ مثلًا الصناعات الدوائية، والصناعات الغذائية، والحاصلات الزراعية، وصناعة الأثاث، والملابس، ومواد البناء، وكذا الصناعات الكيماوية، والصناعات الهندسية، وغيرها. وتأسيسًا على ما سبق، استعرض الخطيب رؤية برنامج رد أعباء الصادرات الجديد الهادفة إلى تحقيق نمو مستدام للصادرات. وأشار إلى أن البرنامج الجديد يأتي برؤية مختلفة على أساس اعتباره جزءًا من حزم متكاملة لتعزيز مناخ الاستثمار وزيادة التنافسية الاقتصادية، وليس مجرد برنامج مستقل، بما يرسخ بيئة داعمة ومستدامة للنمو التصديري، وزيادة تنافسية وجاذبية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، من خلال سياسات نقدية داعمة وسعر صرف مرن، وحُزم للتسهيلات الضريبية، والعمل على تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية، وتطوير منظومة الإفراج الجمركي، وإجراءات تسهيل حركة التجارة. وأشار الخطيب إلى أن هناك عددًا من الملامح المُستحدثة التي تعكس تحولًا جوهريًّا في منهجية تصميم وتنفيذ برنامج رد الأعباء التصديرية. وأوضح فيما يتعلق بقيمة البرنامج، أنه من المُستهدف أن يبلغ المخصص السنوي للبرنامج نحو 45 مليار جنيه (38 مليار جنيه مباشرة للقطاعات المُستهدفة، و7 مليارات مُخصص مرن لتوجهات إستراتيجية). وأضاف الوزير أنه بخلاف البرنامج السابق، يتضمن البرنامج الجديد مجموعة من المعايير المُحدّثة لضمان عدالة وفعالية توجيه الدعم، مشيرًا إلى أنه لأول مرة يستهدف تصميم البرنامج أنشطة ومنتجات محددة، بناء على درجة تعقيدها الاقتصادي؛ بما يُعزز القيمة المضافة للصادرات المصرية، وتم الاتفاق على البدء بتطبيق هذا النهج على قطاعي الصناعات الهندسية والصناعات الكيماوية كمرحلة أولى. وتابع المهندس حسن الخطيب: لأول مرة، سيتم الصرف بناءً على الاحتياجات الفعلية لكل مجلس تصديري، على عكس الآلية السابقة التي كانت تُطبَّق بشكل موحد، وتم تطوير هذه الآلية بالتشاور مع مختلف المجالس التصديرية، بما يضمن تلبية خصوصية كل قطاع وتنوع أولوياته. واتصالًا بهذا الموضوع، استعرض مجلس الوزراء نتائج اجتماع مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات رقم 33 المنعقد بتاريخ 5 مايو 2025. وتمت الإشارة إلى أنه تم، خلال الاجتماع، مناقشة البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية واتخاذ عدد من القرارات في هذا الشأن، وتم التشاور مع المجالس التصديرية المختلفة ومناقشة النقاط ذات الأهمية بالنسبة للصادرات المستفيدة وثقة مجتمع المصدرين، وما يراعيه البرنامج ومحاوره الجديدة ومستهدفاته. وتضمنت نتائج الاجتماع أيضًا استعراض موازنة البرنامج خلال العام المالي 2025/ 2026، فضلًا عن محاور المساندة التي يتضمنها البرنامج، والتي رُوعي فيها تلبية طلبات القطاعات المستفيدة في ضوء الموازنة المخصصة.

جريدة المال

منذ يوم واحد

• جريدة المال

سعر الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم الأربعاء 21-5-2025 في بعض البنوك بختام التعاملات

تباينت أسعار صرف الدينار الكويتي بشكل ملحوظ بين البنوك اليوم الأربعاء 21-5-2025 في ختام التعاملات، حيث سجل بنك التنمية الصناعية أقل سعر للشراء عند 154.11 جنيه، بينما قدم بنك كريدي أجريكول أعلى سعر للشراء بلغ 164.72 جنيه. وعلى صعيد أسعار البيع، عرض بنك فيصل الإسلامي أقل سعر عند 162.69 جنيه، في حين سجل بنك كريدي أجريكول أعلى سعر للبيع عند 165.99 جنيه. ويُلاحظ وجود تكتل لأسعار البيع حول مستوى 162.70 جنيه في عدد من البنوك الكبرى مثل الأهلي المصري ومصر والتجاري الدولي وأبوظبي الأول والمصرف العربي الدولي والقاهرة. ويعكس هذا التباين في الأسعار استراتيجيات تسعير مختلفة بين البنوك، بالإضافة إلى عوامل العرض والطلب على العملة الكويتية في السوق المحلية. وقد سجلت بنوك أخرى مثل 'إتش إس بي سي' والشركة المصرفية العربية الدولية أسعار شراء متقاربة عند 162.32 جنيه وسجلت أسعار بيع قريبة من 162.76 و 162.77 جنيه على التوالي. وفيما يلي سعر الدينار الكويتي اليوم في عدد من البنوك : في المصرف العربي الدولي، استقر سعر الدينار الكويتي عند 162.27 جنيه للشراء، و162.70 جنيه للبيع. سجل سعر الدينار الكويتى في بنك 'إتش إس بي سي' 162.32 جنيه للشراء، و 162.77 جنيه للبيع. في البنك الأهلي المصري، استقر سعر الدينار الكويتى عند 161.64 جنيه للشراء، و162.70 جنيه للبيع. سجل بنك التعمير والإسكان سعر شراء 156.71 جنيه، وسعر بيع 162.83 جنيه. سجل الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول سعر شراء 164.72 جنيه، وسعر بيع 165.99 جنيه. في البنك التجاري الدولي، بلغ سعر الدينار الكويتى 159.36 جنيه للشراء، و162.70 جنيه للبيع. وصل سعر الدينار الكويتي في بنك أبوظبي الإسلامي إلى 158.79 جنيه للشراء، و163.20جنيه للبيع. سجل الدينار الكويتى فى البنك الأهلي الكويتي 158.38 جنيه للشراء، و162.96 جنيه للبيع. في بنك التنمية الصناعية، بلغ سعرالدينار الكويتى 154.11 جنيه للشراء، و164.61 جنيه للبيع. بلغ سعر الدينار الكويتي في بنك أبوظبي الأول 156.85 جنيه للشراء، و162.70 جنيه للبيع. بلغ سعر الدينار الكويتي في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 162.32 جنيه للشراء، و162.76 جنيه للبيع. سجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المتحد 162.47 جنيه للشراء، و162.85 جنيه للبيع. بلغ سعر الدينار الكويتي في بنك مصر 161.69 جنيه للشراء، و162.70جنيه للبيع. بلغ سعر الدينار الكويتى في بنك فيصل الإسلامي 161.30 جنيه للشراء، و162.69جنيه للبيع. سجل الدينار الكويتي في بنك القاهرة سعر شراء 161.69 جنيه، وسعر بيع 162.70 جنيه.