مبادلة تعلن عن استثمارها في شركة "أبليونا" لإدارة المرافق المتكاملة

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة مبادلة للاستثمار؛ شركة الاستثمار السيادي في أبوظبي، عن إبرام اتفاقية لامتلاك حصة أقلية في شركة "أبليونا"؛ وهي شركة أوروبية رائدة في مجال إدارة المرافق المتكاملة ومقرها نيو إيزنبورغ بالقرب من فرانكفورت في ألمانيا. ويأتي هذا الاستثمار إلى جانب تحالف بقيادة فريق الاستثمار الخاص التابع لشركة "باين كابيتال" في أوروبا، ومن شأنه أن يدعم مسيرة نمو شركة "أبليونا"، وتطورها وتطلعاتها لتصبح مجموعة إدارة المرافق المتكاملة الرائدة في أوروبا.
وبهذه المناسبة، قال زهير رقراقي، رئيس وحدة الصناعات وخدمات الأعمال في مبادلة: "يسعدنا أن نعلن عن استثمارنا في أبليونا؛ الشركة الرائدة في قطاع إدارة العقارات والمرافق التقنية، إلى جانب أحد شركائنا الرئيسيين (باين كابيتال). ونتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع الدكتور يوشن كيزبيرغ وفريق الإدارة في أبليونا، لتوفير الدعم لهم، وتعزيز آفاق نموهم في هذه المرحلة الجديدة من مسيرة الشركة".
وبصفتها شركة إدارة مرافق متكاملة تتمتع بخبرة تقنية قوية وحضور دولي، تقدم "أبليونا" خدمات مبتكرة وعالية الجودة للعملاء الإقليميين، وكبار العملاء على مستوى العالم، وذلك لتلبية الطلب المتزايد على حلول ومنتجات تراعي الاعتبار البيئية والمجتمعية والحوكمة المؤسسية، وتقلل من استهلاك الطاقة وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون في المباني.
وسوف تعمل "أبليونا" خلال المرحلة المقبلة على توسيع نطاق منصتها الأوروبية، وتعزيز مجالات التحول الرقمي لخدماتها، من خلال الاستثمار في أنظمة التحكم القائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي لأنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء والصيانة التنبؤية لتكنولوجيا البناء. ودعماً لهذه الاستراتيجية، استحوذت الشركة على 14 شركة استراتيجية في أوروبا ودمجتها بنجاح، بما في ذلك عملية الاستحواذ التحويلي على "مجموعة جيجنباور" في عام 2023.
تخضع الصفقة لشروط الإغلاق المعتادة، بما في ذلك الموافقات التنظيمية اللازمة.
شركة مبادلة للاستثمار هي شركة استثمار سيادي، تدير محفظة أعمال عالمية، وتتمثل مهمتها في تحقيق عوائد مالية مستدامة لحكومة أبوظبي. تتوزع محفظة أعمال مبادلة التي تبلغ قيمتها 1,111 مليار درهم إماراتي (302 مليار دولار أمريكي) على 6 قارات، وتستثمر الشركة في قطاعات عديدة وفي مختلف فئات الأصول، وتوظّف خبرتها المتميزة في مختلف القطاعات وكذلك شراكاتها العالمية طويلة الأمد، لتحقيق الأرباح والمساهمة في عملية النمو المستدام، دعماً لجهود بناء اقتصاد وطني متنوع ومتكامل مع الاقتصاد العالمي.
لمزيد من المعلومات حول شركة "مبادلة"، يمكن زيارة الموقع الرسمي للشركة: www.mubadala.com.
-انتهى-

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاتحاد

منذ 2 ساعات

• الاتحاد

239 مليار درهم التصرفات العقارية في 5 إمارات

أبوظبي (وام) سجلت الأسواق العقارية في دولة الإمارات أداءً قوياً خلال الربع الأول من عام 2025. ووفقاً للبيانات الرسمية الصادرة عن الدوائر العقارية المحلية والتقارير المتخصصة تجاوزت القيمة الإجمالية للتصرفات العقارية في 5 إمارات حاجز الـ 239 مليار درهم من يناير حتى نهاية مارس 2025. وسجل القطاع العقاري أداء قياساً جديداً من حيث عدد صفقات البيع والرهون العقارية، إذ تم تسجيل أكثر من 94 ألفا و719 معاملة بيع وشراء ورهن على الوحدات العقارية المختلفة في كل من إمارة أبوظبي، ودبي، والشارقة، وعجمان ورأس الخيمة. وتفصيلاً، كشف مركز أبوظبي العقاري، التابع لدائرة البلديات والنقل، عن نمو حجم التصرفات العقارية في إمارة أبوظبي خلال الربع الأول من عام 2025 بنسبة 34.5% مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2024، حيث بلغت القيمة الإجمالية للتصرفات العقارية 25.3 مليار درهم. ومن جانبها، واصلت إمارة دبي تسجيل نمو استثنائي وبلغت التصرفات العقارية نحو 193 مليار درهم. وفي الشارقة بلغت قيمة التصرفات العقارية 13.2 مليار درهم بنمو نسبته 31.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. أما إمارة عجمان، فسجلت وفق بيانات دائرة الأراضي والتنظيم العقاري 5.55 مليار درهم قيمة إجمالية للتصرفات العقارية خلال الربع الأول، بنمو لافت بلغ 29%، إذ توزعت هذه القيمة على 3.69 مليار درهم لحجم التداولات عبر 3132 عملية بيع وشراء، إلى جانب 498 معاملة رهن عقاري بقيمة تزيد على 905 ملايين درهم. وفي رأس الخيمة، أكد تقرير صادر عن «سي بي آر إي»، أن القطاع العقاري في الإمارة يواصل ازدهاره مدفوعاً بارتفاع الطلب على العقارات السكنية، حيث بلغت قيمة صفقات البيع السكنية على الخريطة أكثر من 2.4 مليار درهم، والتي تمثل عقد ما يزيد على 1300 صفقة بيع خلال الربع الأول.

صدى مصر

منذ 2 ساعات

• صدى مصر

'مصر وصندوق النقد الدولي: رحلة إصلاح بين التحديات والآمال'

'مصر وصندوق النقد الدولي: رحلة إصلاح بين التحديات والآمال' بقلم : حماده عبد الجليل خشبه في إحدى أمسيات ربيع 2025، جلس عم حسن، الرجل الستيني البسيط، على مقهى صغير في حي شعبي بالقاهرة، يحتسي ،حلوه يحتسي دى ، يشرب كوب الشاي ويتحدث مع جيرانه عن الأسعار، والدعم، والدولار. كان حديثه كغيره من ملايين المصريين الذين يشعرون بتأثير الإصلاحات الاقتصادية على حياتهم اليومية. لكن ما لا يعرفه عم حسن بتفاصيله، أن بلاده تسير في مسار اقتصادي دقيق ومعقد، تحاول فيه الدولة التوازن بين متطلبات صندوق النقد الدولي واحتياجات المواطن البسيط. منذ عام 2016، دخلت مصر في اتفاقيات متتالية مع صندوق النقد الدولي، للحصول على قروض تدعم الاقتصاد، مقابل التزامها بإصلاحات هيكلية شاملة، شملت تحرير سعر الصرف، وتخفيض الدعم تدريجيًا عن الوقود والكهرباء، وتوسيع دور القطاع الخاص. لكن الجديد هذه المرة، أن الحكومة المصرية، على لسان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أعلنت أن البرنامج الحالي مع الصندوق سينتهي في 2026، وأن مصر لن تدخل في برنامج جديد بعده. 'الإصلاحات أصبحت مصرية خالصة'، هكذا صرّح مدبولي، مؤكدًا أن الدولة تمضي في طريقها بخطى واثقة، دون إملاءات من الخارج. ورغم هذا الإعلان الطموح، فإن التعاون مع الصندوق لا يزال قائمًا، حيث حصلت مصر على شريحة جديدة من قرض موسّع بقيمة 1.2 مليار دولار في مارس 2025، في إطار برنامج إجمالي وصل إلى 8 مليارات دولار بعد التوسع الأخير. الحكومة تعمل على تنفيذ المراجعات الدورية، والالتزام بمعايير الشفافية، وخفض العجز، وتشجيع الاستثمار. لكن، ماذا عن المواطن؟ أحمد، موظف في إحدى الشركات، يقول إن الأسعار تزداد، والدخل لا يكفي، وإنه يخشى من كل 'إصلاح' جديد. أما منى، وهي معلمة في مدرسة حكومية، فترى أن الدولة تفعل ما بوسعها، لكن النتائج بطيئة، والمواطن البسيط يدفع الثمن الآن على أمل أن تتحسن الأحوال لاحقًا. لا يمكن إنكار أن الإصلاحات بدأت تؤتي ثمارها على المستوى الكلي: تراجع العجز التجاري، تحسُّن الاحتياطي النقدي، جذب استثمارات ضخمة مثل صفقة تطوير 'رأس الحكمة' مع الإمارات بـ35 مليار دولار. وغيرها ، لكن الحقيقة أن المواطن في الشارع لا يشعر بهذه الأرقام، بل يشعر فقط بفاتورة الكهرباء، وأسعار السلع، وقيمة الجنيه أمام الدولار. هنا، يبرز التحدي الحقيقي: كيف تحقق الدولة الإصلاح دون أن تُرهق المواطن؟ كيف تبني اقتصادًا قويًا ومستقرًا دون أن ينهار الحلم تحت ضغط الاحتياجات اليومية؟ تظل مصر في مرحلة انتقالية حساسة، تسعى فيها للخروج من عباءة الصندوق، وبناء اقتصاد مرن ومستقل. لكن نجاح هذا المسار لن يُقاس فقط بالأرقام، بل بما يشعر به عم حسن وهو يشرب شايه، وبما تقرأه منى في عيون طلابها. ملحوظة : جميع الاسماء الموجوده هى من وحى خيال الكاتب حفظ الله مصر وشعبها وقائدها تحيا مصر أن شاء الله رغم كيد الكائدين

الاتحاد

منذ 3 ساعات

• الاتحاد

تحدي «فك الارتباط»

حُزم ملابس داخل مصنع في مدنية قوانغتشو الصينية تنتظر الشحن إلى الفلبين التي أصبحت من أكثر البلدان استقطاباً للشركات الصينية. ففي مدينة «هو تشي منه» الفيتنامية باتت العديد من الشركات الصينية تعمل بكامل طاقتها، حيث يقوم آلاف العمال بتعبئة مستحضرات التجميل والملابس والأحذية لصالح شركة «شي إن» الصينية للأزياء، وعند المدخل يجري مسؤولو التوظيف مقابلات مع مرشحين لشغل مئات الوظائف الأخرى. وفي مجمع صناعي آخر لشركة «علي بابا»، كانت الشاحنات تدخل وتخرج بوتيرة ثابتة. هذا النوع من الإنتاج الصناعي والاستثمار الممول وفّر فرص عمل واسعة في فيتنام، وجعل منها وجهةً مزدهرةً للشركات العالمية الباحثة عن بدائل للمصانع الصينية. لكن مع حرب الرسوم الجمركية الجديدة، والتي تعيد تشكيل سلاسل التوريد، بدأت الاستثمارات الصينية تتحول إلى عقبة على طريق الصادرات الفيتنامية إلى السوق الأميركية. وتعد فيتنام أحد أبرز المستفيدين من الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب خلال ولايته الرئاسية الأولى، حيث ارتفع فائضُها التجاري مع الولايات المتحدة من 38.3 مليار دولار عام 2017 إلى 123.5 مليار دولار عام 2024. وفي قرارها الأخير القاضي برفع الرسوم الجمركية على الواردات، استثنت الإدارة الأميركية فيتنام بينما فرضت رسوماً عالية على البضائع الصينية. لذلك تريد إدارة ترامب من فيتنام منع قيام الشركات بإعادة توجيه السلع الصينية من فيتنام تجنباً للرسوم الجمركية، أي مراقبة أنشطة «إعادة التصدير». وبهذا يكون التحدي بالنسبة لفيتنام هو إثبات أن السلع التي تصدّرها إلى الولايات المتحدة قد صُنعت فعلًا في فيتنام وليس في الصين. لكن هل تستطيع فيتنام فك ارتباطها التجاري الواسع بالصين؟! (الصورة من خدمة «نيويورك تايمز»)