الذهب يسجل أسوأ أسبوع في ستة أشهر مع انحسار التوترات التجارية

وتم تداول الذهب الفوري عند حوالي 3,180 دولارًا للأونصة يوم الجمعة، مما يجعل الأسعار على مسار أسوأ أسبوع لها في ستة أشهر.
اتفقت الولايات المتحدة والصين على هدنة بشأن الرسوم الجمركية المتبادلة القاسية التي أعلنتا عنها في أبريل، مما أدى إلى ارتفاع معنويات المخاطرة وتراجع الحاجة إلى أصول الملاذ الآمن مثل الذهب.
وارتفع مؤشر الدولار وارتفعت أيضًا عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات على خلفية هذه الأخبار، مما أضعف جاذبية الذهب.
على الصعيد الجيوسياسي، صرّح الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأن الولايات المتحدة تقترب من إبرام اتفاق نووي مع إيران. وقال ريكاردو إيفانجليستا، كبير المحللين في شركة الوساطة "أكتيف تريدز": "نشهد تراجعًا في اضطراب البيئة الجيوسياسية عالميًا، وتراجعًا في العدوان التجاري الأميركي، مما يدفع المستثمرين بعيدًا عن الذهب كملاذ آمن، ويزيد من إقبال السوق على المخاطرة".
وتابع: "مع ذلك، لا شيء مؤكد، ولا تزال المخاطر مرتفعة للغاية... إجمالًا، من السابق لأوانه تحديد سقف أسعار الذهب".
ارتفع سعر الذهب، الذي يُستخدم عادةً كمخزن آمن للقيمة في أوقات عدم اليقين السياسي والمالي، إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3,500.05 دولار للأونصة في 22 أبريل، مسجلاً ارتفاعًا بنسبة 21 % حتى الآن هذا العام، بعد زيادة بنسبة 27 % على مدار عام 2024 بأكمله.
وقال نيتيش شاه، استراتيجي السلع في ويزدوم تري: "من المرجح أن ترتفع أسعار الذهب أكثر من أن تنخفض بدءًا من هذه المرحلة، نظرًا لعوامل أخرى مثل طلب البنوك المركزية والطلب القوي جدًا من المستثمرين الصينيين ، والتي لن تتلاشى قريبًا".
وكانت التدفقات إلى صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة المدعومة بالذهب في أبريل هي الأكبر منذ مارس 2022، حيث قادت الصناديق المدرجة في الصين هذا التوجه، وفقًا لبيانات مجلس الذهب العالمي الأسبوع الماضي.
وأظهرت بيانات رسمية صادرة عن بنك الشعب الصيني في وقت سابق من هذا الشهر أن البنك المركزي الصيني أضاف الذهب إلى احتياطياته في أبريل للشهر السادس على التوالي.
وقال أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع في ساكسو بنك: "لن أتفاجأ إذا أشارت البيانات إلى أن هذا التصحيح في أسعار الذهب الذي شهدناه حاليًا قد خففه الطلب الجديد والمستمر من البنوك المركزية".
وأضاف هانسن: "نحتاج إلى رؤية البيانات الاقتصادية التي ستبدأ في دعم الاعتقاد بأن الرسوم الجمركية تُؤثر سلبًا على الاقتصاد. ولن يؤدي ذلك فقط إلى زيادة الضغط على الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة، وهو أمر إيجابي، بل قد يؤدي أيضًا إلى زيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن".
وأظهرت بيانات يوم الخميس تباطؤًا في الاقتصاد الأميركي، الأكبر في العالم، في أبريل، بما في ذلك انخفاض أسعار المنتجين، وإنتاج الصناعات التحويلية، وتباطؤ مبيعات التجزئة.
وتتوقع الأسواق حاليًا أن يُخفّض الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة مرتين على الأقل هذا العام، بدءًا من سبتمبر. يميل الذهب غير المُدرّ للعائد إلى الازدهار في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.
وقال جيوفاني ستونوفو، المحلل في بنك يو بي إس: "على المدى الطويل، نحافظ على نظرتنا الإيجابية (للذهب) من منظور التحوط، حيث من غير المرجح أن تختفي التوترات الجيوسياسية تمامًا، ومن المتوقع أن تنخفض أسعار الفائدة الحقيقية، ومن المتوقع أن يضعف الدولار الأميركي، وأن تظل مشتريات البنوك المركزية قوية".
وقال سامر حسن، كبير محللي الأسواق في إكس اس دوت كوم، يتراجع الذهب بشكل حاد لليوم الثاني مسجلاً المزيد من أدنى مستوياته منذ أكثر من شهر وذلك مع بلوغه مستوى 3135 دولاراً للأونصة في المعاملات الفورية.
وتأتي خسائر الذهب وسط المناخ السائد الذي يتسم بالامتناع عن التصعيد التجاري أو الجيوسياسي وهما العاملان الأكثر أهمية في تغذية مكاسب المعدن الأصفر سابقاً، وفي ذات الوقت عادت المخاوف بشأن ارتفاع التضخم واستمرار التشديد النقدي مطولاً إلى الواجهة.
بداية المفاوضات التجارية مع الصين والمناخ الإيجابي الذي ساد مع زيارة دونالد ترمب إلى الخليج العربي يبدو أنهما يقودان سردية خفض التصعيد، حيث أدت بداية المفاوضات التجارية مع الصين في وقت سابق في عطلة ناهية الأسبوع إلى افتتاح سلبي للذهب الذي يتجه إلى تسجيل أسوء أسبوع له هذا العام. حيث إن الامتناع عن التصعيد والاتجاه التدريجي لخفض التعريفات الجمركية من شأنه أن يبدد المخاوف حول اتجاه الاقتصاد الأميركي إلى الانكماش أو تعميق مصاعب الاقتصاد الصيني.
مع ذلك، فإن التعرفات لن تختفي تماماً وبالتالي فإنها قد تترك أثراً قد يضر بالذهب في النهاية: ارتفاع التضخم والتشديد النقدي المطول من قبل الاحتياطي الفيدرالي، حيث لم يتمكن تباطؤ نمو مؤشر أسعار المستهلك غير المتوقع في أبريل من تهدئة المخاوف حول الضغوط التضخمية مستقبلاً. كما أن البيانات حينها لا تشجع الاحتياطي الفيدرالي على تغيير موقفه الحالي المتمثل الانتظار والمراقبة.
عليه، لم تعد الأسواق تتوقع خفضاً للمعدلات قبل سبتمبر المقبل بعد أن كانت الأنظار تتجه إلى يونيو ومن ثم يوليو كموعد لاستئناف التخفيف النقدي.
هذه المخاوف حول التضخم وبقاء المعدلات مرتفعة مطولاً أسهما في ارتفاع عوائد سندات الخزانة قصيرة وطويلة الأجل إلى أعلى مستوى منذ أكثر من شهر وهذا ما أسهم، بالتزامن مع اتجاه عدم اليقين في سوق سندات الخزانة إلى الانخفاض، بما أدى إلحاق المزيد بالضرر بالذهب.
وبلغ العائد على سندات الخزانة لأجل عشرة أعوام مستوى 4.458 % وهو الأعلى منذ الحادي عشر من أبريل الفائت. فيما أن ارتفاع العوائد بالتزامن مع انخفاض المخاوف في هذا السوق يؤدي إلى تشكيل ضغط أكبر للذهب للتراجع بمعنى آخر، تصبح السندات أكثر جاذبية.
أما على الجانب الجيوسياسي، فإن زيارة ترمب إلى الشرق الأوسط وإبرام اتفاقيات بمئات مليارات الدولارات إلى الآن والحديث المتكرر منه ومن قادة دول الخليج حول الدفع نحو السلام من شأنه أن يسهم في خفض علاوة المخاطر التي كانت مسهمة في تغذية الذهب منذ قرابة عام ونصف. وقد يجعل التكامل الاقتصادي المتزايد من بين القطبين الاقتصاديين، الولايات المتحدة أكثر التزاماً بالامتناع عن التصعيد في الشرق الأوسط ورفض الدعوات نحو ذلك هذا ما حدث بالفعل إذا ما نظرنا إلى تطورات الملف الأميركي- الإيراني -الإسرائيلي.
وقالت موزة البلوشي محللة مرخصة في الاسواق المالية، جاءت خسائر الذهب، متأثرة سلبا بتراجع الطلب على الأصول ذات الملاذ الآمن في ظل التطورات التجارية الإيجابية. وقد ظهرت مؤشرات واضحة على انحسار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين ، عقب إحراز تقدم ملموس خلال المحادثات التي عُقدت في سويسرا. وأسفر هذا التقدم عن اتفاق الجانبين على تعليق الرسوم الجمركية بشكل مؤقت، الأمر الذي منح الأسواق العالمية فترة تهدئة تمتد ل 90 يومًا.
في أوروبا الشرقية ، لعبت التوقعات بشأن استئناف المفاوضات دورًا كبيرًا في تهدئة المخاوف الجيوسياسية، ما أدى إلى تراجع جاذبية الذهب كملاذ آمن. وفي الوقت ذاته، أسهمت بوادر التهدئة في الشرق الأوسط وجنوب آسيا في تعزيز ثقة المستثمرين، لا سيما مع تصاعد الآمال بشأن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، إلى جانب تراجع التوتر بين الهند وباكستان.
وحول النظرة المستقبلية للأسواق، ووسط استمرار تأثر الذهب بالتغيرات المحتملة بشأن توجهات السياسة النقدية الأميركية، من المرجح أن يواجه المعدن الثمين مزيدًا من الضغوط في حال انخفضت التوقعات بشأن تقليص معدلات الفائدة.
في سوق العملات، قالت رانيا جول، كبيرة محللي أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، سجل الين الياباني يؤثر بشكل كبير على أداء الدولار الأميركي. والدولار الأميركي والانخفاض المستمر في الزوج الأميركي/ألين الياباني لا يمكن تفسيره كتحرك فني أو تصحيح بسيط، بل هو انعكاس للتحول في المعاني والأساسيات الاقتصادية. لذلك، ترى أن السوق بدأ في التوقع السيني الجديد للضوء النابع من الولايات المتحدة الأميركية ويتوقع النتائج الإيجابية والتناسبية بشكل جيد.
والتراجع بنسبة 0.68 % في زوج الدولار الأميركي/ين عند مستوى 145.17 يعكس موجة عزوف مؤكدة عن المتعددة، ويؤدي إلى تراجع ثقة المستثمرين في الزخم للاقتصادي الأميركي. فالبيانات الاقتصادية التي صدرت يوم الخميس، والتي بدأت تظهر علامات ضعف واضحة تتسرب إلى الاقتصاد. تباينت المبيعات التي ارتفعت بنسبة 0.1 % فقط، على الرغم من أنها تجاوزت التوقعات، وتبرز دون المستوى المطلوب على ذخيرة الطوارئ، الذي ظل يبرز في مجال النمو في الولايات المتحدة. والأسوأ من ذلك، أن مؤشر أسعار المنتجين يبلغ 0.5 % على أساس شهري، في إشارة إلى نظامي بالضرورة، وقد يضع احتياطياً في انتظار مراجعة سريعة لتوقعاته المستقبلية.
وهي وجهة نظر الرأي السائدة التي حملها خطاب جيروم باول والتي كانت بمثابة النقطة الأساسية لهذا الأسبوع. فمؤشر التضخم محدد بحيث يتطور "بشكل محدد" يعني ضمنا أن دورة التشديد النقدي قد تصل إلى حدها، وأن الباب يمكن أن يفتح أبوابه أمام تخفيض أسعار الفائدة. وهذا ليس مثاليًا، بل يُعيد تشكيل توقعات السوق بالكامل، ويدفع المتداولين إلى إعادة تسعير الأصول بطرق مختلفة من قوة الين وضعف الدولار الأميركي.
ومن ثم بدأنا نرى نتائج هذه التغيرات تنعكس على سوقهم، حيث أدى ذلك إلى حدوث اختلال في معدّل الاستثمار لمدة 10 سنوات إلى 4.45 %. وهذا لا يقتصر على فقدان الدولار ميزته النسبية كأصل يولّد عوائد مرتفعة، ويعزز من دخوله الين كملاذ آمن، لا سيما في ظل مؤشرات العزوف عن العديدة في الساحة العالمية. وأؤكد أن هذا الانكماش في فارق التخصصي بين العملتين البارزين المهمًا في توجيهات البوليسترات الواضحة والتعديل المفتوح في التطهير.
ومن جهة نظرية التحليلية التي تستند إلى مؤشرات الزخم والتغيرات الشاملة في توقعات السوق. فالحركة الحالية في زوج الولايات المتحدة /ين لا تبدو عابرة، بل تمثل بداية لموجة التصحيح الواسع قد تشمل نطاقات دعم مهمة دون 145، وربما نحو 143.50 على مسافة قريبة إذا كانت البيانات الأميركية في التدهور، وظلت نبرة تبرع إلى الليونة. ومع دخول اليابان إلى خط التأثير في حركة الزوج عبر بيانات النمو، حيث يتوجه أكثر من رأيهم، خاصًا في بيئة يغلب عليها القلق الجيوسياسي وعدم اليقين الاقتصادي.
يعكس الرسم البياني لزوج الدلار الأميركي/الين الياباني ضغوطًا واضحة وضوح الشمس بعد كسر السعر، حيث دعم قوي مهمة قرب مستوى 146.10، مترافقًا مع اختبار فاقد للشجاعة ومستوى المقاومة الثانوية 145.88. في تحليل لأسواق الأسهم، قال احمد عسيري استراتيجي الابحاث في بيبر ستون، الارتفاع في السهم وخصوصًا التقنية يتواصل، ماحياً خسائر هذا العام، وسوق السندات يجذب الاهتمام، وعلامات استفهام حول منحنى العائد المستقبلي مع تراجع احتمال الركود وعودة العجز في الميزانية الفيدرالية إلى الواجهة.
والإيجابية تتواصل في الأسهم الأميركية بارتفاع 4 % منذ بداية الأسبوع حيث وصل إلى مستويات 5900 خلال الجلسة – مستوى كان يبدو بعيد المنال الأسبوع الماضي، ولكن اتفاق التسعين يومًا لخفض التعريفات أعاد تشكيل التصورات المستقبلية بعودة النمو والتراجع عن أرجحية الركود الاقتصادي. وعوض مؤشر الناسداك لأسهم التكنولوجيا، الخسائر السوقية المسجلة خلال الفترة الماضية ويعود إلى مستويات تتجاوز 21 ألف نقطة، وبذلك يندفع إلى النطاق الأخضر بالمقارنة مع بداية العام.
وجاء حجم الارتفاعات 20 % - 50 % وأكثر من شركات التكنولوجيا الكبرى مثل آبل، تسلا وميتا، وأيضًا إنفيديا التي ارتفعت بنحو 50 % خلال الأسابيع الستة الماضية، ومع اقتراب موعد إعلان نتائجها هذا الشهر. واستفادت إنفيديا أيضًا من إعلان الرياض الذي صاحب زيارة ترمب إلى السعودية ببيع 18 ألفًا من الشرائح الإلكترونية المتقدمة والمعروفة باسم "بلاكويل".
وهذا الإعلان في حد ذاته متميز، وكانت معنويات المتداولين على السهم إيجابية. وأضاف إلى ذلك تبنّي الإدارة الأميركية توجهًا جديدًا بشأن مبيعات الرقائق الإلكترونية التي كانت تخضع لقيود. ومع هذه الزيارة تم رفع هذه القيود، مما يؤدي إلى إعادة قطار التوسع في مجال الذكاء الاصطناعي في السعودية إلى السرعة المطلوبة، وبلا شك كان جينسن -المؤسس والمدير التنفيذي لإنفيديا- سعيدًا بارتفاع السهم 50 %.
في سوق السندات، مع بيانات مؤشر المستهلك التي أتت أفضل من توقعات الاقتصاديين بأن الضغوط التضخمية أقل سوءًا مما كانت تتوقعه الأسواق خلال الفترة الماضية، وأيضًا اتفاق سويسرا بشأن التعريفات، خَلق نظرة مستقبلية مختلفة للأسواق وخصوصًا أسواق الدين. والوضع الجديد القادم يميل إلى التراجع عن توقعات الركود إلى أقل من 40 % خلال الإثني عشر شهرًا القادمة، والتي كانت تصل إلى 60 %.
وأيضًا عودة النمو الاقتصادي المتوافق مع عودة التضخم إلى مستويات مريحة، وهذا الجانب الإيجابي في المشهد. أما من ناحية أخرى، عودة العجز التجاري إلى الواجهة مع اتفاقيات تأجيل التعريفات، وأيضًا ما يُخطط له حاليًا بشأن تخفيض معدل ضرائب الدخل، هو فقط ما سيزيد من مستويات الدين الحكومي الأميركي. وهذا يؤدي إلى تفلطح منحنى العائد بتوقعات خفض الفائدة في السندات التي تشكل الأمد الأقرب عند سنتين، ويترافق مع ذلك استمرار الأجل الطويل ل30 سنة عند مستويات أعلى ويرتفع بشكل أبطأ من الأجل القريب. وإعادة تشكيل منحنى العائد بهذا الشكل يعكس نوعًا من عودة الإيجابية خلال الفترة المقبلة من خلال سلوك متداولي السندات، وهو السوق الأكثر سيولة.
ويمكن أن يؤدي ذلك إلى تشكيل ضغوط على الأسهم، وخصوصًا مع وصول عائد 30 عامًا إلى مستويات 5 % -والذي يتم مراقبته عن كثب- وذلك لأنه يصبح من المغري أن تأخذ عائد 5 % بدون مخاطر بدلًا من عائد الأسهم الذي يمكن أن يكون أعلى ولكنه ينطوي على مخاطر عالية.
أما الذهب، فهو في المسار الهابط بعد الأداء المتميز في بيئة التعريفات العالية التي شهدناها خلال الفترة الماضية، حيث وصل العائد إلى 33 % عند القمة قياسًا مع بداية العام. يتداول الذهب عند 3140 دولارًا للأوقية بتراجع 4.5 % منذ بدء الأسبوع الماضي، ومع ذلك، فمنطقة الدفاع الأولى هي نطاق 3115 - 3130، وهي المستويات التي شكلت نطاق تداول مطلع الشهر الماضي. وبالرغم من أنني أشعر بالسلبية تجاه تداول الذهب حاليًا، إلا أن الملفات العالقة ومنها مهلة التعريفات الجمركية التي تنقضي سريعًا، وعودة ملفات التجارة من كندا والاتحاد الأوروبي إلى الواجهة، والمتزامن عادة مع عودة احتمالات الركود، تشكل قاعدة داعمة لمستويات ذهب مرتفعة شمال النقطة النفسية 3000 دولار للأوقية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سعورس

منذ ساعة واحدة

• سعورس

المملكة أسهمت بنسبة 69 % من عائدات الاكتتابات العامة الخليجية

وأسهمت المملكة العربية السعودية بنسبة 69 % من إجمالي عائدات الاكتتابات العامة الأولية أي بواقع 1,1 مليار دولار، ويأتي هذا الأداء القوي نتيجة لطرح ثلاثة اكتتابات رئيسة في السوق والزخم القوي الذي شهدته السوق الموازية (نمو)، حيث نجحت ستة اكتتابات في جمع 62 مليون دولار أميركي لتسهم في تعزيز دور المملكة باعتبارها قاطرة إقليمية لتطوير أسواق المال. وفي الإمارات العربية المتحدة ، تمكنت شركة ألفا داتا الرائدة في مجال التحول الرقمي وتكامل الأنظمة من جمع 163 مليون دولار أميركي في بورصة أبو ظبي، بينما أحرزت سلطنة عمان تقدماً ملموساً في جهود التخصيص من خلال طرح شركة أسياد للشحن للاكتتاب بقيمة 333 مليون دولار في بورصة مسقط ، في دليل آخر على التزام المنطقة بتنويع الأسواق المالية وفتح الباب أمام المستثمرين لتحقيق قيمة جديدة. وتعقيباً على نتائج التقرير، صرح محمد حسن، قائد قسم أسواق رأس المال في بي دبليو سي الشرق الأوسط، قائلاً: "كان للتطورات العالمية الأخيرة التي شهدها الاقتصاد الكلي، والناتجة عن التعريفات الجمركية، تأثيرٌ واضحٌ على أسواق الأسهم العالمية وأسواق الأسهم الخليجية، وكذلك على أسعار النفط. ورغم أن تزايد التقلبات وعدم اليقين في السوق يؤثران على نشاط الاكتتابات العامة الأولية على المدى القصير، فإننا نحافظ على تفاؤلنا بشأن التوقعات طويلة الأجل لأسواق رأس المال الإقليمية. لذلك، من الضروري أن تظل جهات الإصدار المحتملة على أهبة الاستعداد للاستفادة من فرص الاكتتابات العامة الأولية المحتملة". وعلى الرغم من الضغوط الخارجية، أظهرت أسواق الخليج صلابة ملحوظة. فعلى سبيل المثال، تعافى مؤشر ستاندرد آند بورز المجمع لمنطقة الخليج من التراجع الحاد الذي أصابه في أوائل شهر أبريل ليسجل حالياً انخفاضاً بنسبة 1 % فقط عن أدائه في بداية العام، ما يؤكد على ثقة المستثمرين في المنطقة واستقرار السوق. وقد تصدر قطاع الأسواق الاستهلاكية المشهد من حيث نشاط القطاعات في الربع الأول من عام 2025، حيث استحوذ هذا القطاع على 42 % من إجمالي عائدات الاكتتابات العامة الأولية. ويؤكد هذا التوجه اهتمام المستثمرين بشركات التجزئة والشركات المهتمة بصياغة نمط حياة معين، كما يشير إلى استمرار النمو في القطاعات التي تتوافق بشكل وثيق مع سلوكيات المستهلكين وما تشهده من تطورات مستمرة في جميع أنحاء المنطقة. ويشير التقرير أيضاً إلى ارتفاع النشاط في أسواق الدين الرأسمالية في المنطقة، فقد ارتفعت قيمة السندات المصدرة إلى 4.6 مليارات دولار أميركي في الربع الأول من عام 2025، مقارنة بقيمة 1.6 مليار دولار أميركي خلال الفترة نفسها من العام الماضي، كما شهدت الصكوك المصدرة نمواً وبلغت قيمتها 4.1 مليارات دولار أميركي. والجدير بالذكر، أن 70 % من جميع السندات والصكوك في دول مجلس التعاون الخليجي خلال هذا الربع قد صدرت من بورصة ناسداك دبي ، ما يؤكد على مكانة إمارة دبي بوصفها مركزاً إقليمياً رئيساً لأدوات الدخل الثابت.

المدينة

منذ ساعة واحدة

• المدينة

ارتفاع أسعار النفط والذهب

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 1% أمس، وصعدت العقود الآجلة لخام برنت لشهر يوليو (86) سنتًا أو 1.32% إلى (66.24) دولارًا للبرميل.وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر يوليو (90) سنتًا أو 1.45% مسجلة (62.93) دولارًا.وسجّلت أسعار الذهب ارتفاعًا ملحوظًا يزيد عن 1%، أمس، مدعومة باستمرار ضعف الدولار وسط حالة من عدم اليقين في الأسواق العالميَّة.وارتفع الذهب في المعاملات الفوريَّة بنسبة 1.6% إلى (3280.32) دولارًا للأوقية، كما صعدت العقود الآجلة الأمريكية بنسبة 1.5% إلى (3283.10) دولارًا.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، قفز البلاتين 3.8% إلى (1035.53) دولارًا، وارتفع البلاديوم 2.7% إلى (1001.25) دولار، بينما زادت الفضة 1.3% إلى (32.78) دولارًا للأونصة.

Independent عربية

منذ 2 ساعات

• Independent عربية

أميركا وإيران... صراع الخطوط الحمر

المواجهة الكلامية التي سيطرت على مفردات الخطاب المتبادل بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران، على خلفية موقف الطرفين من مسألة تخصيب اليورانيوم على الأراضي الإيرانية، لم تكُن وليدة تطور مستجد على طاولة التفاوض. فالتراشق في المواقف من التخصيب الذي ظهر خلال الأيام الأخيرة، بخاصة بعد انتهاء زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى السعودية وبعدها الإمارات وقطر، بدأت إرهاصاته ما بعد الجولة الثالثة من المفاوضات غير المباشرة، واستمرت، بصورة أكثر وضوحاً وحدة بعد الجولة الرابعة، ليتحول إلى حديث عن خطوط حمر يرسمها المفاوضون قبل الجولة الخامسة التي يسود نوع من الغموض حول توقيتها. الإدارة الأميركية التي تعمل من أجل التوصل إلى اتفاق مع إيران يختلف، في مضمونه وشروطه، عن الاتفاق الذي وقّعه الرئيس السابق باراك أوباما عام 2015، ويسمح للرئيس ترمب بالحديث عن إنجاز حقيقي ومتقدم، تواجه تعنتاً وتمسكاً إيرانياً واضحاً بالمسار الذي رسمته لهذه المحادثات قبل الجلوس إلى طاولة التفاوض، بما فيه من تنازلات ربما تكون مجبرة على تقديمها من أجل الوصول إلى نقطة وسط بين مطالبها ومطالب الإدارة الأميركية. ومنسوب التفاؤل والإيجابية التي سيطرت على أجواء الجولتين الأولى والثانية من التفاوض غير المباشر، وما خرجت به من اتفاق حول الإطار العام للتفاوض وأهدافه والقضايا التي ستطرح على الطاولة، لم توحِ بوجود خلاف بين الجانبين حول مسألة أنشطة التخصيب واستمراراها على الأراضي الإيرانية، والخطوط الحمر التي رسمت في هاتين الجولتين انحصرت في المطلب الأميركي بخطوات إيرانية تعزز الثقة بعدم وجود نوايا أو أنشطة من أجل حيازة أسلحة دمار شامل والتخلي عن مستويات التخصيب المرتفعة، مع إمكان البحث في آليات التعامل مع مخزون إيران من هذه المواد عالية التخصيب، والتي قد تنسجم مع الآليات المعتمدة في اتفاق عام 2015. في مقابل التنازلات الإيرانية هذه، من المفترض أن توافق الولايات المتحدة على احتفاظ إيران بأنشطة تخصيب اليورانيوم بمستوى 3.67 لإنتاج الكهرباء على أراضيها بكميات محددة، وأن تكون كل الأنشطة والبرنامج النووي تحت إشراف مشدد للمفتشين الدوليين بمن فيهم مفتشون أميركيون، وهي النقطة التي عاد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان للإشارة إليها، واستعداد إيران للقبول بمفتشين أميركيين من أجل تعزيز الثقة بسلمية البرنامج الإيراني، على أن تحصل إيران على قرار من إدارة ترمب برفع العقوبات الاقتصادية التي سبق أن فرضتها واشنطن على خلفية الأنشطة النووية في الأقل. ودخول المرشد الإيراني مباشرة على خط التصريحات الأميركية أسهم في تعزيز الإبهام حول مصير المفاوضات غير المباشرة، وإمكان أن تصل إلى طريق مسدود، وهو بمثابة تهديد واضح من أعلى مسؤول في النظام الإيراني والجهة المسؤولة مباشرة عن مسار التفاوض والجهة القادرة على تحديد مصيرها إيجاباً أو سلباً. وإصرار الطرفين على تضخيم الاختلاف حول الخطوط الحمر التي وضعها كل منهما للنتيجة المتوخاة من المفاوضات، قد لا يعني أن الخلاف بينهما يدور حول هذه النقطة أو هذا الخط، وإنما يحمل في طياته اختلافات أكثر عمقاً تتجاوز مسألة التخصيب، لتشمل مسائل أو ملفات أخرى تحتل أولوية في الأهداف الأميركية، بخاصة المتعلقة بمصادر القلق الغربية والإقليمية من الطموحات الإيرانية ودورها ونفوذها في المنطقة، فضلاً عما تمتلكه من قدرات عسكرية شكلت وتشكل مصدر قلق وخوف لدى هذه الأطراف. وليس جديداً أن تلجأ الإدارة الأميركية إلى هذا النوع من المطالب أو المواقف، إذ سبق أن لجأت إلى مثلها في المفاوضات التي قادتها إدارة الرئيس أوباما قبل عقد من الزمن، إلا أن طهران، في تلك المرحلة، استطاعت إيصال رسائلها التصعيدية عبر حلفائها في الإقليم عندما كانوا في أعلى مستويات قوتهم. ولعل المواقف التي كان يطلقها الأمين العام لـ"حزب الله" الراحل حسن نصرالله حينها، صبّت بصورة واضحة في سياق دعم المفاوض الإيراني وتعزيز موقفه أمام المطالب الأميركية، بخاصة في مواجهة الضغوط التي مارسها المفاوض الفرنسي الذي قام بدور الشرطي المتشدد والمعبّر عن المخاوف والهواجس والمطالب الإسرائيلية. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) إلا أن التطورات التي شهدها الإقليم، وانهيار قدرات الأذرع الإيرانية في المنطقة بعد الضربات التي لحقت بها عقب السابع من أكتوبر (تشرين الأول) عام 2023، وعملية "طوفان الأقصى"، أجبرت النظام الإيراني على تولي مسؤولية التصدي للمطالب الأميركية والإسرائيلية بصورة مباشرة، واللجوء إلى التصعيد والدفع باتجاه تعزيز الغموض حول مصير التفاوض في حال أصرّ الأميركي على تفكيك أنشطة تخصيب اليورانيوم على الأراضي الإيرانية. وتعليق التفاوض أو التأخير في التوصل إلى حلول وتفاهمات بين واشنطن وطهران، قد لا يخدم مصالح كلا الطرفين، خصوصاً أن الوقت أمامهما بدأ يضيق مع اقتراب موعد انتهاء مفاعيل قرار مجلس الأمن الدولي 2231 في أكتوبر المقبل، مما يفتح الطريق أمام دول "الترويكا" الأوروبية المستبعدة من المفاوضات، ممهداً لإعادة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن، وهذه المرة تحت الفصل السابع، مما قد يعقد المشهد أمام الجميع. وقد يكون من الصعب على الجانب الإيراني تفكيك موقف "الترويكا" الأوروبية خلال المدة الزمنية الباقية أمامه من دون دعم أميركي، بخاصة أن الفجوة بين هذه العواصم وطهران اتسعت في الأعوام الثلاثة الماضية نتيجة اتهام الأخيرة بمساعدة روسيا عسكرياً في حربها على أوكرانيا. إلا أن عودة العقوبات عبر مجلس الأمن من الممكن أن تساعد الرئيس الأميركي في التعامل مع إيران إذا انهارت المفاوضات، بالعودة لخيار العقوبات والحصار الاقتصادي الخانق والمشدد، مستبعداً، في الظاهر، الخيار العسكري الذي لا يرغب فيه ولا يحظى بدعم من الدول الإقليمية الداعمة للمسار السلمي لحل هذا النزاع، باستثناء إسرائيل التي قد تجده خيارها الأفضل للتخلص من الضغوط التي تتعرض لها نتيجة استمرار حربها على قطاع غزة، في حين أن طهران الساعية إلى إنهاء حال العداء والانتقال إلى مرحلة جديدة في علاقاتها مع واشنطن، وعلى رغم تمسكها بخيار التفاوض، قد لا تعارض العودة لسياسة الحصار مقابل عدم التنازل المؤلم أمام الشروط الأميركية، مما يعني أن خيار السير على حافة الهاوية لدى الطرفين قد لا يكون مستبعداً، مع ترك الأبواب الخلفية للتفاوض مفتوحة لاقتناص أية فرصة للتفاهم والاتفاق.