«أدنوك للحفر» تخطط لـ3 استحواذات بـ1,8 مليار درهم
وقال يوسف سالم، المدير المالي للشركة، في مقابلة صحفية: إن صفقتين من هذه الاستحواذات ستشملان شركات تعمل على تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي، بينما ستشمل الصفقة الثالثة شراء حفارات جديدة، في ظل التوسع الإقليمي للشركة في منطقة الشرق الأوسط.
وكانت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، قد طرحت وحدة الحفر للاكتتاب العام، عام 2021، بهدف جمع رؤوس أموال وتأسيس شركة خدمات قادرة على التوسع خارج السوق المحلي ومن المقرر أن تبدأ «أدنوك للحفر» عملياتها في كل من الكويت وعمان، خلال العام الجاري وذلك بعد انطلاقها في الأردن، عام 2024.
وتسعى الإمارات بشكل متواصل إلى طرح مناقصات لاستكشاف مكامن جديدة، أو تطوير آبار لم يتم استغلالها سابقاً وتندرج عُمان والكويت ضمن هذه الدول، إذ تعملان حالياً على تسريع وتيرة التطوير، من خلال التعاون مع شركات الحفر والإنتاج العالمية.
ووفقًا لسالم، فإن عمليات الاستحواذ في مجال التكنولوجيا ستتم عبر «إنرسول» وهي شركة مشتركة بين «أدنوك للحفر» و«ألفا ظبي القابضة». أما صفقة شراء الحفارات، فستتم بشكل مباشر من قبل الشركة وتُقدّر قيمتها بنحو 150 مليون دولار. (بلومبيرغ)
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ 27 دقائق
- البيان
نتائج القطاع المالي تتصدر اهتمام المستثمرين في أسبوع مزدحم
ومن المقرر أن يقوم 7 بنوك بإعلان النتائج المالية خلال الأسبوع، الذي ينتهي في 25 يوليو 2025. وتتركز اجتماعات مجالس الإدارة لهذه الشركات، على مدار الأسبوع الجاري، والتي ستناقش فيها بشكل رئيس البيانات المالية لفترة الـ6 أشهر المنتهية في 30 يونيو 2025. وذكر أن هذه المكاسب مدفوعة بالأداء القوي لعدة أسهم، من أبرزها بنك المشرق بارتفاع بنسبة 10.42%، وبنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 10.29%، وشركة دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين بنسبة 8.15%، لافتاً إلى أن كلاً من القطاع المالي وقطاع العقارات سجل أداءً متفوقاً هذا الأسبوع، بمكاسب بلغت 6.94% و4.51% على التوالي، متوقعاً صدور نتائج قوية لعدد من البنوك الكبرى في أسبوع حافل بالنتائج، كما ستعلن عدد من الشركات عن نتائجها المالية. وأشار إلى أن قطاع الاتصالات كان الأفضل أداءً في سوق أبوظبي خلال الأسبوع الماضي، محققاً مكاسب بنسبة 4.64%، تلاه قطاعا العقارات والرعاية الصحية بنسبة 2.98% و2.61% على التوالي، ثم القطاع المالي بنسبة 2.18%، متوقعاً أن يساهم قطاع العقارات بشكل فاعل في نتائج الربع الثاني، وسط نمو قوي يشهده سوق العقارات السكنية في أبوظبي خلال عام 2025.
صحيفة الخليج
منذ 27 دقائق
- صحيفة الخليج
«تمييز دبي» تقضي بعدم مطالبة البنوك الإسلامية بالفوائد المتأخرة
أصدرت الهيئة العامة لمحكمة التمييز في دبي حكماً مهماً في الطعن رقم 595 لسنة 2025 تجاري يقضي بعدم جواز مطالبة البنوك الإسلامية وشركات التأمين الإسلامية بفوائد تأخيرية، حتى ولو كانت على سبيل التعويض، في حال تأخر المدين في السداد، سنداً للمادة رقم 473 المستحدثة من قانون المعاملات التجارية الاتحادي معتبرة ذلك من النظام العام. واعتبر الخبير القانوني الدكتور حبيب الملا أن هذا الحكم مغاير لما كان معمولاً به سابقاً حين قررت المحكمة الاتحادية العليا في التسعينات من القرن الماضي مشروعية اقتضاء الفائدة القانونية لتلك الجهات باعتبارها تعويضاً عن المطل في السداد. وكان المرسوم بقانون اتحادي رقم (50) لسنة 2022 بشأن المعاملات التجارية قد حظر على المؤسسات المالية الإسلامية الاقتراض أو الإقراض بفائدة أو منفعة، بأي وجه، ولا أن تُرتب أو أن تُقتَضى فائدةٌ أو منفعة على أي مبلغ دين يتأخر الوفاء به، ومنها الفائدة التأخيرية ولو على سبيل التعويض. إلا أن النص لم يتطرق إلى الفائدة القانونية، فأخذت محكمة التمييز في حكمها بعموم النص واعتبرت أن الفائدة، أياً كانت طبيعتها، ممنوعة قانوناً. وقال الملا على حسابه في «إكس» إن هذا النص في مسألة الفائدة القانونية قابل للتأويل على أكثر من وجه، ويعتمد على تفسير ما إذا كانت هذه الفائدة تُعد نوعاً من التعويض أم تندرج تحت الربا المحرم شرعاً. ويُبنى على ذلك تقرير ما إذا كانت الفائدة المقصودة في النص هي الفائدة التأخيرية أو غرامة التأخر في الدفع المنصوص عليها تعاقدياً والتي تعتبر من قبيل الربا المحرم شرعاً، أم أن النص يشمل كذلك الفائدة القانونية التي تتم المطالبة بها أمام القضاء مع الاعتراف باختلاف مفهوم وأحكام كل منهما. وقال: «إن ما انتهت إليه المحكمة الاتحادية العليا في حكمها الشهير المشار إليه بعاليه في اعتبار الفائدة القانونية نوعاً من التعويض أدق، خاصة أنه يضع جميع المتقاضين على قدم المساواة، وفيه زجر لمن يسعى إلى المماطلة في أداء الحقوق». وأضاف: قد نشهد أحكاماً مغايرة من المحاكم الأخرى في تفسير هذا النص، ما يقتضي رفع الأمر حينها إلى هيئة توحيد المبادئ.
البيان
منذ 27 دقائق
- البيان
أسعار التأمين على السيارات.. الارتفاعات مستمرة والعملاء تحت الضغط
وأوضح كل من شركات التأمين وكذلك وكالات السيارات أن أسعار وثائق التأمين تأثرت بالعديد من العوامل التي أدت إلى زيادة الكلفة منها: التضخم العالمي وتأثير اضطرابات سلاسل الإمداد، حيث أسهم ذلك في زيادة أسعار قطع الغيار وتكاليف الإصلاح، وهو ما انعكس بشكل مباشر على تسعير وثائق التأمين. إلا أنهم أكدوا في الوقت ذاته أن سوق الإمارات لا يزال أحد الأسواق التنافسية في الأسعار مقابل العديد من الأسواق الإقليمية والأجنبية مع وجود سياسات شفافة، وأطر تنظيمية من قبل مصرف الإمارات المركزي، الذي يعد عاملاً مهماً في ضبط سياسات التسعير داخل السوق. فيما تعتمد أسعار التأمين على مجموعة من العوامل الفنية والتنظيمية، من أبرزها سجل الحوادث للسائق، إلى جانب نوع المركبة وجنسيتها في بعض الأحيان، كبعض المركبات الصينية التي تصنّف ضمن فئة المخاطر الأعلى، نظراً لتكلفة إصلاحها أو محدودية توفر قطع غيارها كما ينظر إلى عمر السائق وخبرته مع اختلاف المنطقة الجغرافية بتواجد الكثافة المرورية ومعدلات الحوادث المرتفعة في بعض المناطق وتاريخ المركبة والمطالبات السابقة. في المقابل، شهدنا أيضاً ارتفاعاً في مستوى الوعي التأميني لدى شريحة من العملاء، دفعهم إلى اختيار التأمين الشامل مع تغطيات موسعة لمواجهة المخاطر المتزايدة، مثل الكوارث الطبيعية أو سرقة المركبة أو الأضرار الناتجة عن ظروف جوية غير متوقعة. كما تتنوع حساب أنماط السيارات وجنسيتها أيضاً، فسعر التأمين الشامل على السيارات الصينية بشكل عام يتباين بشكل واضح وفق السيارات ليبدأ من فوق 1500 درهم، وقد يتخطى 3000 درهم، بينما تتفاوت أسعار التأمين على السيارات الكهربائية، حيث تتراوح بين 2.5 و5 % من قيمة السيارة. وقالوا إن من بين هذه الأسباب الاعتماد على الاستيراد، حيث إن معظم قطع الغيار مستوردة من الخارج، لا سيما من الدول الآسيوية (مثل اليابان وكوريا والصين)، وأوروبا. كما أن رسوم الجمارك والتخزين في الموانئ، خاصة خلال فترات ازدحام الطلب، تزيد من التكلفة النهائية، والتي يتحملها المشتري في النهاية. وأشاروا إلى أسباب أخرى مهمة وهي قلة البدائل المحلية أو التصنيع المحلي، لأن عدم وجود صناعة محلية فعالة لإنتاج قطع الغيار يضعف المنافسة ويجعل السوق تحت رحمة الموردين الخارجيين. كما أن تكلفة العمالة الفنية المدربة في الإمارات تعتبر مرتفعة مقارنة بالدول المجاورة. ولفتوا كذلك إلى سبب آخر وهو نمط الاستهلاك الفاخر، حيث إن نسبة كبيرة من السيارات في الإمارات هي سيارات فارهة أو حديثة تتطلب صيانة خاصة وأجزاء غالية الثمن، وبعض هذه السيارات تحتاج أجهزة متخصصة للصيانة لا تتوفر إلا في الوكالات الرسمية وهو ما يرفع تكلفة الصيانة بشكل كبير. وتطرقوا إلى مسألة تتعلق بتعقيد التكنولوجيا في السيارات الحديثة، (خاصة الكهربائية والهجينة)، والتي تحتاج إلى معدات متطورة وفنيين مدربين، مما يزيد تكلفة الصيانة. كما توجد صعوبة في إصلاح بعض القطع الإلكترونية دون اللجوء للوكالات الرسمية. وأشارت المصادر إلى أن شركة التأمين إذا وافقت على التأمين على السيارة الصينية، فإنها ترفع قيمة وثيقة التأمين إلى الضعف تقريباً، فإذا كانت تأخذ، على سبيل المثال، 3500 درهم تأميناً على شركة يابانية، فإنها تأخذ 6000 درهم على سيارة بنفس الفئة إذا كانت صينية. وأشارت المصادر إلى أن مشكلة قطع غيار السيارات الصينية تظهر وقت وقوع الحادث، حيث يضطر العميل للانتظار حتى تجهيز القطع المطلوبة من الصين. واستطردت المصادر قائلة: لكن هذا لا يعني أن كل شركات السيارات الصينية غير مرغوب فيها من قبل شركات التأمين، فعلى سبيل المثال سيارات «شيري» تتوفر قطع الغيار الخاصة بها بكثرة وشركات التأمين تعلم ذلك ولا تمانع في التأمين عليها، بل وتعطي أسعاراً تفضيلية. وأضافت المصادر: كذلك هناك شركات تأمين لا تقبل التأمين على بعض السيارات الأوروبية إذا رأت أن إعادة بيع هذه السيارة عند حدوث حوادث لها لأنها تفقد كثيراً من قيمتها عند إعادة البيع. وأوضحوا أيضاً أن شركات التأمين تقوم كذلك برفع وثائق التأمين على شركات التأجير وكذلك شركات الليموزين، حيث تطثر أعطالها بسبب القيادة بها لمسافات كبيرة جداً مما يزيد معه احتمالات حدوث أعطال. وأشارت كذلك إلى اختلاف كبير بين شركات التأمين في أسعار الوثائق، فشركات التأمين الكبرى تقوم بالتأمين بأسعار عالية جداً. ونحن نعمل بشكل دائم مع وكلائنا والمصنّعين على ضبط تكاليف ما بعد البيع وتحسين الكفاءة التشغيلية لتقليل تأثير ذلك على المستهلك النهائي ونقوم بمراجعة تكاليف التشغيل مع المنافسين وخصوصاً الياباني والكوري». وارتفاع أسعار المواد الخام والنقل الدولي، واعتماد بعض العلامات على الاستيراد الكامل دون تصنيع محلي. لكن من جانبنا، نسعى إلى توقيع اتفاقيات استراتيجية مع المصنعين لتأمين أسعار منافسة ورفع مستويات التوطين في الخدمات اللوجستية والتخزين وقمنا فعلاً بتأمين مخزون استراتيجي لمنتجاتنا بالمنطقة الصناعية في دبي علي مساحة 3000 متر مربع، بالإضافة إلى المخزن الاستراتيجي للشركه الأم في جبل علي لخدمة دول الخليج. لكننا نرى أن التكاليف ستنخفض تدريجياً مع: نمو عدد المركبات الكهربائية مما يزيد من اقتصادية الحجم التشغيلي، وتوطين مراكز الخدمة وتدريب الكوادر الفنية المتخصصة، وتحسين البنية التحتية للتشخيص والصيانة من قبل الوكلاء. ونحن كقطاع نسعى لتقديم برامج صيانة شاملة بأسعار تنافسية، لتقليل الضغط على وثائق التأمين. ومناقشه واعتماد سياسة تسعير مرنة والحصول علي أفضل أسعار من المصنع لمصلحة جميع الأطراف. وتحفيز برامج إصلاح مرنة وربطها بتصنيفات الورش المعتمدة. من أبرز التحديات: الصورة النمطية القديمة المرتبطة بالجودة، والتي تغيرت بشكل كبير في السنوات الأخيرة. وزيادة المعروض وتوفر قطع الغيار أو الكوادر المدربة في بعض المناطق. والتمييز التسويقي مقابل علامات تجارية أقدم. لكننا نعمل مع الشركاء في الصين على تطوير مراكز الخدمة، وتوسيع الشبكة، وزيادة الحملات التوعوية لتعزيز الثقة بالمنتج الصيني وتوفير كوادر مدربه علي أعلى مستوى، كذلك التواجد في جميع أنحاء الإمارات لنكون دائماَ بالقرب من العميل لزيادة الثقة والإحساس بالطمأنينة لوجودنا دائماً بجانب العميل أو شركة التأمين. وقالت: بعد فيضانات العام الماضي، ارتفعت أقساط التأمين بهدف تغطية الكوارث الطبيعية. وقد رفعت شركات التأمين أسعارها بشكل كبير لضمان التغطية في حال وقوع مثل هذه الحوادث. والقراءة الدقيقة لهذه الظاهرة تتطلب فهماً شاملاً لمنظومة التأمين ككل، بما في ذلك التحديات التي تواجهها الشركات العاملة في هذا القطاع والضغوط الاقتصادية الأوسع. فالانتقال نحو السيارات الذكية أو الكهربائية قد يؤدي إلى اختلافات واضحة في نوعية وأسعار بعض المكوّنات مقارنة بالمركبات التقليدية. وقال: «إن هذا النوع من المركبات يفرض تحديات جديدة على مختلف أطراف القطاع، بما في ذلك مزوّدي الخدمات وشركات التأمين، ما قد ينعكس على تكاليف الإصلاح وبالتالي على وثائق التأمين». كما أن هناك تبادلاً لوجهات النظر والآراء حول آليات التسعير أو تحديات السوق، وهو يعد أمراً طبيعياً في إطار السعي لتحقيق توازن بين حماية مصالح المستهلك وتطور القطاع. وأضاف: يعود هذا التصور إلى سنوات مضت عندما كانت بعض العلامات التجارية تُستورد من قبل موزعين غير رسميين لم يوفروا أي دعم يُذكر. إلا أن الوضع اليوم مختلف تماماً. ففي الغرير للسيارات، استثمرنا في بنية تحتية متكاملة تشمل مستودعات لقطع الغيار منتشرة في مختلف أنحاء دولة الإمارات، مدعومة أيضًا بمركز التوزيع الإقليمي التابع للشركة المُصنّعة في جبل علي، والذي يزوّد منطقة الخليج بأكملها. ويتيح لنا هذا النظام الاستجابة السريعة لاحتياجات العملاء وتفادي أي تأخير غير ضروري. ويأتي ذلك في إطار استراتيجية أوسع لا نقبل فيها بأي تنازلات على صعيد المرافق أو الخدمة أو التدريب. هدفنا هو ضمان تجربة ملكية راقية تبدأ من لحظة دخول العميل إلى صالة العرض وتستمر طويلاً بعد إتمام عملية الشراء. من وجهة نظرنا يمكن هذا الارتفاع في: اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية، حيث شهدنا خلال السنوات الأخيرة تحديات كبيرة في سلاسل الإمداد، من نقص في المواد الخام إلى ارتفاع تكاليف الشحن والتأخير في التسليم، مما يرفع تكلفة الإنتاج والتوزيع لقطع الغيار. كذلك يرجع إلى ارتفاع تكاليف المواد الخام والطاقة: فأسعار المعادن والبوليمرات وأشباه الموصلات، بالإضافة إلى تكاليف الطاقة اللازمة للتصنيع والنقل، كلها ارتفعت بشكل ملحوظ، مما يزيد من التكلفة النهائية لقطع الغيار. أيضاً تعود إلى التضخم العالمي: حيث يؤثر التضخم على جميع جوانب الاقتصاد، بما في ذلك تكاليف الأجور والتشغيل، مما ينعكس على أسعار المنتجات النهائية. كذلك هناك التقنيات المتقدمة في السيارات الحديثة: فالسيارات اليوم، بما فيها الكهربائية، تعتمد على تقنيات ومكونات إلكترونية أكثر تعقيداً وتطوراً. هذه المكونات، وإن كانت تزيد من كفاءة وسلامة السيارة، إلا أن تكلفة إنتاجها وصيانتها قد تكون أعلى. ويرجع الارتفاع أيضاً إلى تقلبات أسعار الصرف. يعود ذلك إلى: عدد أقل من الأجزاء المتحركة حيث لا يوجد محرك احتراق داخلي معقد، مما يقلل الحاجة للصيانة، وغياب الحاجة لتغيير الزيوت والسوائل المتعددة، ونظام الكبح المتجدد والذي يطيل عمر الفرامل. فأي تصور لارتفاع التكلفة قد ينبع من تكلفة إصلاحات الحوادث أو استبدال البطارية (وهو أمر نادر). وحول وجود مطالب من شركات السيارات لهيئة التأمين داخل المصرف المركزي، قال: نعم، بالتأكيد. هناك حوار وتعاون مستمر بين شركات السيارات وبين هيئة وشركات التأمين في الإمارات. وتتركز نقاط الحوار والتعاون الرئيسية حول: توفير بيانات دقيقة وشفافة لشركات التأمين حول تكاليف الصيانة الحقيقية ومعدلات الحوادث للسيارات الحديثة، وخاصة الكهربائية. والتمييز بين أنواع السيارات، وهنا ندعو شركات التأمين لأخذ الفروقات الجوهرية في تكاليف الصيانة بين السيارات الكهربائية (الأقل صيانة) وسيارات البنزين بعين الاعتبار. أيضا نناقش تطوير منتجات تأمينية مخصصة تتناسب بشكل أفضل مع خصائص السيارات الكهربائية، وتسهيل إجراءات الإصلاح وتقدير الأضرار لضمان تقديرات واقعية وعادلة، ودعم الاستثمار في البنية التحتية للإصلاح لضمان وجود مراكز إصلاح متخصصة للسيارات الكهربائية.
