ريلايف لبدائل الوقود تعلن دخول السوق السعودي رسميًا وتوقّع شراكات استراتيجية ضمن رؤية 2030

أعلنت شركة ريلايف لبدائل الوقود، الشركة الرائدة في مجال الطاقة المستدامة والخدمات البيئية المتكاملة، عن انطلاق عملياتها رسميًا في المملكة العربية السعودية، ضمن خطة توسعية طموحة تستهدف تعزيز وجودها الإقليمي في دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك بالتوازي مع استحواذ عدد من المستثمرين السعوديين على حصة مؤثرة من أسهم الشركة.
وقال الدكتور أحمد عبد الغني، رئيس مجلس إدارة "ريلايف"، إن دخول السوق السعودي يمثل محطة فارقة في مسيرة الشركة، لما يمثله من بيئة خصبة للاستثمار في حلول الطاقة النظيفة وتدوير النفايات، مشيرًا إلى أن الشركة بدأت فعليًا في تأسيس كيان سعودي جديد سيكون بمثابة الذراع التشغيلية لـ"ريلايف" في الخليج، مع التركيز على مشاريع إنتاج الوقود المشتق من النفايات (RDF)، وتحويل النفايات إلى طاقة كهربائية بهدفُ ضخها مباشرة إلى شبكة الكهرباء السعودية.
وأوضح عبد الغني أن "ريلايف" تعمل حاليًا على نقل خبراتها المتقدمة في تقنيات Waste to Energy إلى المملكة، من خلال إنشاء منظومات متكاملة لمعالجة النفايات البلدية والصناعية وتحويلها إلى طاقة كهربائية ووقود بديل عالي الجودة يستخدم في الصناعات الثقيلة مثل الأسمنت والحديد، بما يتوافق مع أهداف رؤية السعودية 2030 الرامية إلى تنويع مصادر الطاقة وتحقيق الاستدامة البيئية.
وأشار مصطفى عبد الرحمن عضو مجلس الإدارة إلى أن "ريلايف" تتمتع بسجل حافل في إدارة وتشغيل محطات RDF وتحويل النفايات إلى كهرباء في مصر وأوروبا، مضيفًا: "نطمح لأن نكون شريكًا استراتيجيًا في التحول البيئي بالمملكة، ونحن في طور إبرام اتفاقيات مع جهات حكومية وخاصة لتشغيل محطات Waste to Energy وربطها مباشرة بشبكة الكهرباء الوطنية."
وأكد عبد الرحمن : "نحن لا نبيع حلولاً، بل نبني منظومات متكاملة لإدارة النفايات وإعادة تدويرها بشكل فعال، ونعمل على إنشاء مراكز بحث وتطوير داخل السعودية لتوطين المعرفة ونقل التكنولوجيا في هذا المجال الواعد."
كما كشف السيد حسام عبد الغني المدير المالي وعضو مجلس الإدارة عن التعاون القائم مع شركة أنتركاب العالمية لإعادة تقييم الأصول المالية والتشغيلية لـ"ريلايف" كخطوة تمهيدية لطرح محتمل في البورصة، واستقطاب مستثمرين خليجيين جدد، بما يعكس الثقة المتزايدة في أداء الشركة وآفاق نموها.
وأكد عبد الغني أن هذه الخطوة تمثل بداية مرحلة جديدة من التعاون الإقليمي بين "ريلايف" ومجموعة من الشركاء الاستراتيجيين في الخليج، خاصة في سلطنة عمان والكويت، والبحرين وقطر، حيث يجري الإعداد لتوقيع مذكرات تفاهم لتكرار النموذج السعودي في عدة دول مجاورة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بلدنا اليوم

١٥-٠٥-٢٠٢٥

• بلدنا اليوم

خبراء اقتصاد: حزمة التسهيلات الضريبية دفعة قوية لتحسين مناخ الاستثمار

قانون رقم 5 لسنة 2025 فرصة ذهبية أمام رجال الأعمال لتسوية النزاعات الضريبية تمثل حصيلة الضرائب موردًا رئيسيًا للإيرادات العامة للدولة المصرية، حيث تساهم بنسبة 86% من الميزانية العامة للدولة. وقد أطلقت وزارة المالية مؤخرًا حزمة من التيسيرات الضريبية، بهدف تبسيط المعاملات وتسوية المنازعات الضريبية وتهيئة بيئة داعمة وجاذبة للاستثمار، خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تمثل الركيزة الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، إذ تساهم بحوالي 80% من الناتج المحلي الإجمالي، وتغطي 90% من التكوين الرأسمالي، وتستوعب نحو 5.8 مليون عامل. "بلدنا اليوم" تستعرض في هذا التقرير، مع خبراء الاقتصاد والضرائب، مزايا هذه التيسيرات ودورها في جذب الاستثمار غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي. في البداية، قال المحاسب الضريبي أحمد عبد الغني إن التيسيرات الضريبية الواردة في القوانين 5 و6 و7 لسنة 2025 تعتبر سارية بدءًا من 12 فبراير الماضي ولمدة 3 أشهر، ويجوز تمديدها 3 أشهر أخرى بقرار من وزير المالية أحمد كجوك. وأوضح "عبد الغني" أن قانون رقم 5 لسنة 2025 يُعد فرصة ذهبية أمام رجال الأعمال والشركات لتسوية النزاعات الضريبية، التي كانت تعرقل جزءًا كبيرًا من الاستثمارات في صورة مخصصات حتى يتم الفصل في النزاع. وأشار إلى أن هذه التيسيرات تؤدي إلى ارتفاع معدلات السيولة وضخ أموال كبيرة في شرايين الاقتصاد الوطني بهدف تعزيز حركة الاستثمار، إضافة إلى دورها في استقرار المركز الضريبي للممولين من جهة، وزيادة حصيلة مصلحة الضرائب من جهة أخرى. وبحسب "عبد الغني"، فإن القانون رقم 6 لسنة 2025 يوفر نظامًا ضريبيًا متكاملًا للمشروعات التي لا يتعدى حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، ويشمل تيسيرات جديدة لم تكن موجودة من قبل، أبرزها نظام مبسط للمحاسبة الضريبية بواقع: 0.4% للمشروعات التي لا يتعدى حجم أعمالها السنوي 500 ألف جنيه 0.5% للمشروعات من 500 ألف إلى مليون جنيه 0.75% للمشروعات من مليون إلى 3 ملايين جنيه 1% للمشروعات من 3 إلى 10 ملايين جنيه 1.5% للمشروعات حتى 20 مليون جنيه وفي السياق ذاته، قال الخبير الاقتصادي والمحاسب الضريبي مينا سدراك إن إعلان وزارة المالية عن تطبيق المرحلة الأولى من الحوافز الضريبية يأتي في إطار تحسين مناخ الأعمال، مع إعلان الوزارة عزمها إطلاق حزم تيسيرية جديدة خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات تمثل تحولًا نوعيًا في السياسة الضريبية وتدعم توجه الدولة المصرية نحو تحفيز التصنيع والاستثمار. وأشار خبير الضرائب إلى أن حزمة المبادرات الجديدة التي أطلقتها وزارة المالية تساهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين من جهة، وتدعم القطاع الصناعي والإنتاجي من جهة أخرى. ومن بين أبرز هذه الإجراءات، قيام الحكومة بتحديد مبلغ 20 مليون جنيه كحد أقصى لحجم أعمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تستفيد من الحوافز، مع تقديم 20 بندًا من التيسيرات، تتضمن: إعفاءات من الغرامات المالية مد فترة تقديم الإقرارات الضريبية تقليص عدد هذه الإقرارات من 12 إلى 4 مرات في العام وأوضح أن من ضمن الإجراءات الجديدة: إعفاء رجال الأعمال من غرامات التصرفات العقارية السابقة إتاحة تسوية الأوضاع عن طريق سداد الضرائب المستحقة فقط دون فوائد تأخير تيسير عملية تسجيل المدفوعات النقدية من خلال المنظومة الإلكترونية وأكد أن التحول الرقمي في المنظومة الضريبية ساهم بشكل كبير في تسهيل الإجراءات، مما أدى إلى تراجع كبير في النزاعات الضريبية، وهو ما يعكس تحسن بيئة الأعمال في مصر ويعزز الثقة لدى المستثمرين المحليين والأجانب.

عالم المال

١٠-٠٥-٢٠٢٥

• عالم المال

جمعية الخبراء: الضرائب الرقمية تحدد مسار قطاع الاتصالات

أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن التطور السريع في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يتطلب سياسات ضريبية مرنة تراعي احتياجات نمو هذا القطاع الذي يقود الاقتصاد المصري وصولًا إلى تحقيق رؤية مصر الرقمية بحلول عام 2030. وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر يشهد طفرة غير مسبوقة حيث تجاوز معدل نمو القطاع 16% خلال السنوات الخمس الماضية ليصبح أعلى قطاعات الدولة نموًا. وأشار 'عبد الغني'، إلى أن إيرادات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بلغت العام الماضي 315 مليار جنيه بنسبة نمو 75% وارتفعت قيمة الصادرات الرقمية إلى 6.2 مليار دولار نصفها تقريبًا من صادرات التعهيد التي ارتفعت إلى 3.7 مليار دولار بنسبة نمو 54%. قال 'مؤسس الجمعية'، إن مصر احتلت المركز الثالث عالميًا في صناعة التعهيد بفضل الثروة البشرية وتدني الأجور مقارنة بالدول الأخرى، فضلًا عن وجود بنية أساسية متطورة في هذا القطاع. قال 'عبد الغني'، إن مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي وصلت إلى 5.8%، ومن المستهدف ارتفاع هذه النسبة إلى 8% بحلول عام 2030، مؤكدًا أن تحقيق هذا الهدف يتطلب مراجعة 'الضرائب الرقمية' وهو مصطلح عالمي يشير إلى السياسات الضريبية التي تتبعها أي دولة لتحصيل الضرائب من شركات التكنولوجيا على الإيرادات والمبيعات. أشار إلى أن الشركات الناشئة في مصر تعاني من القوانين القديمة التي لا تتفق مع طبيعتها سواء فيما يتعلق باتفاقيات المساهمين أو رخص التشغيل أو آليات فض المنازعات وهو ما أدى إلى انتشار ظاهرة الـ'أوف شور' وهي الشركات التي تؤسس خارج الوطن بسبب انخفاض الضرائب ووجود مميزات استثمارية وضريبية. طالب مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، بإنشاء مناطق ذات طبيعة خاصة لشركات التكنولوجيا، فضلًا عن توفير التمويل المُيسر للشركات الصغيرة والمتوسطة وزيادة سرعة الإنترنت إلى 'تيرا بايت' في الثانية بدلًا من الحد الأقصى الحالي البالغ 150 ميجا بايت في الثانية. أكد أشرف عبد الغني، أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو الحصان الرابح في الاقتصاد المصري، فضلًا عن أنه يتداخل مع كل القطاعات الاقتصادية الأخرى، لذلك يتطلب رعاية خاصة للوصول إلى مصر الرقمية بحلول عام 2030.

وضوح

١٠-٠٥-٢٠٢٥

• وضوح

جمعية الخبراء: السياسات الضريبية الرقمية ترسم مستقبل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

كتب / ماهر بدر أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن التحول السريع في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يستدعي وضع سياسات ضريبية مرنة تتماشى مع طبيعة هذا القطاع الحيوي، الذي يُعد قاطرة الاقتصاد الوطني في ظل التحول الرقمي، وصولًا إلى رؤية مصر الرقمية 2030. طفرة غير مسبوقة في النمو والعائدات قال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس الجمعية، إن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر يشهد نموًا متسارعًا بلغ أكثر من 16% خلال السنوات الخمس الأخيرة، ما يجعله الأعلى نموًا بين كافة قطاعات الدولة. وأشار عبد الغني إلى أن إيرادات القطاع وصلت إلى 315 مليار جنيه خلال العام الماضي، محققة نسبة نمو 75%، كما ارتفعت قيمة الصادرات الرقمية إلى 6.2 مليار دولار، كان منها 3.7 مليار دولار من صادرات خدمات التعهيد التي نمت بنسبة 54%. مصر الثالثة عالميًا في صناعة التعهيد أوضح عبد الغني أن مصر تحتل المركز الثالث عالميًا في صناعة التعهيد بفضل الثروة البشرية المتميزة، وانخفاض تكاليف التشغيل مقارنة بالدول المنافسة، إلى جانب وجود بنية تحتية قوية في مجال الاتصالات والتكنولوجيا. الضرائب الرقمية ضرورة لتطوير البيئة التشريعية لفت عبد الغني إلى أن مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي وصلت إلى 5.8%، ومن المستهدف رفعها إلى 8% بحلول 2030، وهو ما يتطلب إعادة النظر في مفهوم 'الضرائب الرقمية'، التي تشير إلى السياسات المعتمدة لتحصيل الضرائب من الشركات التكنولوجية على مبيعاتها وإيراداتها الرقمية. وأشار إلى أن العديد من الشركات الناشئة في مصر لا تزال تعاني من قوانين تقليدية لا تواكب طبيعتها، سواء فيما يخص اتفاقات الشركاء أو التراخيص أو آليات فض المنازعات، وهو ما دفع عددًا منها إلى الاتجاه نحو تأسيس كيانات 'أوف شور' خارج البلاد، للاستفادة من حوافز ضريبية وتشريعية أكثر مرونة. مقترحات لتسريع التحول الرقمي طالب مؤسس الجمعية بضرورة إنشاء مناطق ذات طبيعة خاصة لشركات التكنولوجيا، وتوفير تمويل مُيسر للشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب زيادة سرعة الإنترنت لتصل إلى 'تيرا بايت' في الثانية بدلًا من الحد الأقصى الحالي الذي لا يتجاوز 150 ميجا بايت في الثانية. القطاع التكنولوجي ركيزة الاقتصاد الوطني أكد عبد الغني أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو الحصان الرابح في معادلة التنمية الاقتصادية في مصر، نظرًا لتداخله مع كافة القطاعات الأخرى، ما يفرض ضرورة تقديم رعاية خاصة له ليقود التحول نحو مصر الرقمية في أفق 2030.