جمعية الخبراء: السياسات الضريبية الرقمية ترسم مستقبل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

كتب / ماهر بدر
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن التحول السريع في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يستدعي وضع سياسات ضريبية مرنة تتماشى مع طبيعة هذا القطاع الحيوي، الذي يُعد قاطرة الاقتصاد الوطني في ظل التحول الرقمي، وصولًا إلى رؤية مصر الرقمية 2030.
طفرة غير مسبوقة في النمو والعائدات
قال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس الجمعية، إن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر يشهد نموًا متسارعًا بلغ أكثر من 16% خلال السنوات الخمس الأخيرة، ما يجعله الأعلى نموًا بين كافة قطاعات الدولة.
وأشار عبد الغني إلى أن إيرادات القطاع وصلت إلى 315 مليار جنيه خلال العام الماضي، محققة نسبة نمو 75%، كما ارتفعت قيمة الصادرات الرقمية إلى 6.2 مليار دولار، كان منها 3.7 مليار دولار من صادرات خدمات التعهيد التي نمت بنسبة 54%.
مصر الثالثة عالميًا في صناعة التعهيد
أوضح عبد الغني أن مصر تحتل المركز الثالث عالميًا في صناعة التعهيد بفضل الثروة البشرية المتميزة، وانخفاض تكاليف التشغيل مقارنة بالدول المنافسة، إلى جانب وجود بنية تحتية قوية في مجال الاتصالات والتكنولوجيا.
الضرائب الرقمية ضرورة لتطوير البيئة التشريعية
لفت عبد الغني إلى أن مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي وصلت إلى 5.8%، ومن المستهدف رفعها إلى 8% بحلول 2030، وهو ما يتطلب إعادة النظر في مفهوم 'الضرائب الرقمية'، التي تشير إلى السياسات المعتمدة لتحصيل الضرائب من الشركات التكنولوجية على مبيعاتها وإيراداتها الرقمية.
وأشار إلى أن العديد من الشركات الناشئة في مصر لا تزال تعاني من قوانين تقليدية لا تواكب طبيعتها، سواء فيما يخص اتفاقات الشركاء أو التراخيص أو آليات فض المنازعات، وهو ما دفع عددًا منها إلى الاتجاه نحو تأسيس كيانات 'أوف شور' خارج البلاد، للاستفادة من حوافز ضريبية وتشريعية أكثر مرونة.
مقترحات لتسريع التحول الرقمي
طالب مؤسس الجمعية بضرورة إنشاء مناطق ذات طبيعة خاصة لشركات التكنولوجيا، وتوفير تمويل مُيسر للشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب زيادة سرعة الإنترنت لتصل إلى 'تيرا بايت' في الثانية بدلًا من الحد الأقصى الحالي الذي لا يتجاوز 150 ميجا بايت في الثانية.
القطاع التكنولوجي ركيزة الاقتصاد الوطني
أكد عبد الغني أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو الحصان الرابح في معادلة التنمية الاقتصادية في مصر، نظرًا لتداخله مع كافة القطاعات الأخرى، ما يفرض ضرورة تقديم رعاية خاصة له ليقود التحول نحو مصر الرقمية في أفق 2030.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

24 القاهرة

منذ 16 دقائق

• 24 القاهرة

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الثلاثاء 20 مايو 2025 في عدد من البنوك

استقر سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه، اليوم الثلاثاء 20 مايو 2025، داخل البنوك الحكومية والخاصة العاملة بالقطاع المصرفي المصري، إذ سجل متوسط سعره بالبنك المركزي المصري نحو 13.81 جنيه للشراء و13.85 جنيه للبيع. سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري يبلغ سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري 13.80 جنيه للشراء، 13.84 جنيه للبيع. سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر سجل سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر 13.80 جنيه للشراء، 13.84 جنيه للبيع. سعر الدرهم الإماراتي في البنك التجاري الدولي عرض البنك التجاري الدولي سعر الدرهم الإماراتي عند 13.80 جنيه للشراء، 13.85 البيع. سعر الدرهم الإماراتي في البنك العربي الإفريقي الدولي سجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك العربي الإفريقي الدولي نحو 13.75 جنيه للشراء، 13.85 جنيه للبيع. سعر الدرهم الإماراتي في بنك فيصل الإسلامي وسجل سعر الدرهم الإماراتي في بنك فيصل الإسلامي 13.80 جنيه للشراء، 13.84 جنيه للبيع. وسجل سعر الدرهم الإماراتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي 13.85 جنيه للشراء، 13.88 جنيه للبيع. سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية وسجل سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية 13.79 جنيه للشراء، 13.85 جنيه للبيع. سعر الدرهم الإماراتي في بنك القاهرة وسجل سعر الدرهم الإماراتي في بنك القاهرة 13.88 جنيه للشراء، 13.92 جنيه للبيع. سعر الدرهم الإماراتي في بنك التعمير والإسكان وسجل سعر الدرهم الإماراتي في بنك التعمير والإسكان 13.88 جنيه للشراء، 13.92 جنيه للبيع. وأعلن البنك المركزي أن معدل نمو السيولة المحلية M2 بلغ في المتوسط 30.6% خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنة بمتوسط قدره 19.5% في الفترة ذاتها من عام 2024، وذلك بدعم رئيسي من التعافي في صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي، إلى جانب إعادة بناء احتياطيات النقد الأجنبي. البنك المركزي: معدل نمو السيولة المحلية بلغ 30.6% خلال الربع الأول من 2025 وأشار المركزي إلى أن شهر مارس 2025، شهد تباطؤًا في وتيرة نمو السيولة المحلية، إذ سجل المعدل 25.8% مقابل 33.9% في فبراير، نتيجة انحسار تأثيرات إعادة تقييم المكونات الأجنبية ضمن السيولة.

النهار المصرية

منذ 18 دقائق

• النهار المصرية

وزير الاتصالات يفتتح منتدى تكنولوجيا الجيل الخامس (5G) فى مصر

افتتح الدكتور/ عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، صباح اليوم، منتدى تكنولوجيا الجيل الخامس (5G) فى مصر، الذى تُعقد فعالياته لمناقشة مستقبل الاتصالات، والبنية التحتية، ونشر تكنولوجيا الجيل الخامس فى مصر، وذلك بحضور السيد/ مسعد بولس كبير مستشارى الرئيس الأمريكى للشئون العربية والشرق أوسطية والشئون الأفريقية، وسفراء الولايات المتحدة الأمريكية، وبعثة الاتحاد الأوروبى، وفنلندا، والسويد، وممثل عن دولة اليابان. وبمشاركة 120 من صنّاع القرار، من بينهم مسؤولون حكوميون، ومسؤولو شركات الاتصالات العالمية والمحلية، وخبراء متخصصون من منظمات دولية. وفى كلمته؛ أكد الدكتور/ عمرو طلعت أن مصر تبنت خلال العقد الماضى رؤية طموحة ومستقبلية لتحقيق التحول الرقمى أسهمت فى تحويل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من كونه قطاعًا خدميًا إلى عامل تمكين فى تعزيز القيمة الإنتاجية داخل الاقتصاد الوطنى؛ مشيرًا إلى أن هذه الرؤية تستهدف بناء اقتصاد ذكى، وتنافسى وشامل، تكون فيه التكنولوجيا فى خدمة المواطن، محفزة للنمو، ودافعة لجهود توفير فرص العمل. وأضاف الدكتور/ عمرو طلعت أن قطاع الاتصالات فى مصر شهد خلال العقد الماضى تطورا كبيرًا نتيجة للاستثمارات التى تم ضخها فى البنية التحتية الرقمية، والتوسع فى نطاق خدمات الاتصالات لتشمل ملايين المواطنين؛ مشيرًا إلى أن تقنية الجيل الخامس تمثل قفزة نوعية تُعيد تشكيل أنماط الحياة والعمل والتواصل؛ مؤكدًا أن أهمية هذه التقنيات لا تقتصر على تحسين سرعة الإنترنت فحسب، بل تشمل أيضًا تمكين تطبيقات فى مجالات مثل الرعاية الصحية، والزراعة، والنقل، والصناعة. كما أشار إلى أنه فى أوائل عام 2024، منحت مصر أول رخصة لشبكات الجيل الخامس، وبحلول نهاية العام، حصلت جميع شركات مشغلى الهاتف المحمول على التراخيص. وأوضح الدكتور/ عمرو طلعت أن شركات مشغلى شبكات الهاتف المحمول فى مصر استثمرت 2.7 مليار دولار منذ عام 2019 للحصول على الترددات والتراخيص؛ وهو ما يعكس ثقة المستثمرين المحليين والدوليين فى رؤية مصر الرقمية. كما أشار إلى الجهود المبذولة لاستكشاف إمكانات تقنية شبكة الوصول الراديوى المفتوحة (Open RAN)، لأهميتها فى تعزيز التنافسية، وخفض التكلفة، ودفع الابتكار؛ فضلًا عن التعاون مع شركاء عالميين منذ بداية توحيد معايير الجيل الخامس لضمان توافق استراتيجية مصر للطيف الترددى مع المعايير العالمية، وهو ما برز فى استضافة مصر للمؤتمر العالمى للاتصالات الراديوية عام 2019. وأضاف أنه تم التعاون مع مشغلى شبكات الهاتف المحمول فى إعداد خطة للطرح التدريجى لشبكات الجيل الخامس، تُعطى الأولوية للمدن الكبرى، والطرق الرئيسية، والمناطق الاقتصادية الاستراتيجية، لضمان الاستفادة من إمكانات هذه التقنيات فى تحقيق التنمية وتعزيز القدرة التنافسية الوطنية. وأشار الدكتور/ عمرو طلعت إلى أن عدد الأسر المتصلة بالإنترنت الثابت فى مصر بلغ أكثر من 12.7 مليون أسرة، بما فى ذلك المناطق الريفية، كما ارتفع متوسط سرعة الإنترنت الثابت 13 ضعفًا، لتتصدر مصر دول القارة الإفريقية فى هذا المجال؛ مشيرًا إلى أن أسعار خدمات الإنترنت الثابت فى مصر تُعد ثانى أقل الأسعار على مستوى القارة الأفريقية. مضيفا أنه من المستهدف، خلال السنوات الخمس المقبلة، توصيل كابلات الألياف الضوئية إلى 50% من مستخدمى الإنترنت الثابت، وذلك عبر مبادرات يقودها القطاع الخاص. وأوضح الدكتور/ عمرو طلعت أن عدد الاشتراكات فى خدمات الهاتف المحمول بلغ نحو 120 مليون مشترك فى عام 2024، مع نمو استخدام الإنترنت عبر الهاتف المحمول بأكثر من 10% خلال عام واحد. كما تم إطلاق عدد من الخدمات، من أبرزها الشرائح المدمجة (eSIM)، وخدمات مكالمات المحمول عبر شبكة الإنترنت الهوائى (WiFi Calling)، لضمان استمرارية الاتصال حتى فى المناطق النائية، دون أى تكلفة إضافية على المواطن؛ مؤكدًا أن كل هذه الجهود تأتى فى إطار استراتيجية مصر الرقمية، التى تعكس التزام الدولة بتحقيق التنمية الرقمية الشاملة، والحوكمة، والمساواة فى الوصول إلى الخدمات. ولفت الدكتور/ عمرو طلعت إلى أن قياس نجاح قطاع الاتصالات لا يقتصر على الأرقام المحققة، بل يتجسد أيضًا فى تأثيره اليومى على حياة المواطنين، بما فى ذلك عدد الشباب القادرين على الابتكار، وتأسيس مشروعات ريادية، والوصول إلى أسواق العمل الحر العالمية، وعدد المواطنين فى المناطق النائية الذين بات بإمكانهم الاستفادة من الخدمات الحكومية الرقمية، وعدد الأمهات اللاتى نجحن فى تحسين مستوى معيشتهن من خلال المهارات الرقمية. وأكد الدكتور/ عمرو طلعت ترحيب مصر بكافة الشركاء والمستثمرين الذين يشاركونها رؤيتها لبناء منظومة رقمية مفتوحة وآمنة وقادرة على مواكبة المستقبل؛ مشددًا على أن مصر ستظل ملتزمة بخلق بيئة جاذبة للاستثمار، تُعزز الابتكار، وتُقدّر الشراكات، بما يضمن تكافؤ الفرص أمام جميع الشركات المحلية والعالمية لتحقيق النمو والمساهمة فى التحول الرقمى فى مصر. كما أعرب عن تقديره لعلاقات التعاون والشراكة القوية والمتنامية مع الاتحاد الأوروبى، وفنلندا، واليابان، والسويد، والولايات المتحدة الأمريكية، والتى لطالما كانت دولًا رائدة عالميًا فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وشدد الدكتور/ عمرو طلعت على التزام مصر الراسخ بدفع مسيرة التقدم الرقمى من أجل بناء مصر الرقمية والوصول إلى مجتمع تُعد فيه التكنولوجيا قوة دافعة للتنمية. وأعرب الدكتور/ عمرو طلعت عن سعادته بالمشاركة فى هذا المنتدى الهام الذى يجمع نخبة من الخبراء، وصنّاع السياسات، والمبتكرين، لاستكشاف الإمكانات الواعدة لتقنية الجيل الخامس فى مصر، ومناقشة الفرص والجهود المبذولة لبناء مصر الرقمية. وقال السيد/ مسعد بولس كبير مستشارى الرئيس الأمريكى للشئون العربية والشرق أوسطية والشئون الأفريقية: "كان الرئيس ترامب واضحًا للغاية بأن التجارة والاستثمار القائمين على المنفعة المتبادلة هما أولوية قصوى - لا سيما فى التقنيات المهمة والناشئة مثل شبكات الجيل الخامس، التى ستشكل اساس الاقتصاد العالمى خلال العقد المقبل، وستقود النمو الاقتصادى والازدهار للشركات والمجتمعات حول العالم. تلتزم الولايات المتحدة بدعم شركاتنا والموردين الموثوقين بينما نعمل معًا لجعل تكنولوجيا الجيل الخامس واقعاً فى مصر، مع وضع الأمن والازدهار المتبادل فى صميم كل ما نقوم به معًا." وقالت السيدة/ أنجلينا إيخهورست سفيرة بعثة الاتحاد الأوروبي: "إن انتقال مصر إلى شبكات الجيل الخامس لا يُعد مجرد ترقية تكنولوجية، بل هو قفزة استراتيجية نحو أن تصبح مصر مركزًا رقميًا إقليميًا. ويفتخر الاتحاد الأوروبى بالوقوف إلى جانب مصر كشريك موثوق فى مجال التحول الرقمي، ودعم الجهود الرامية إلى بناء بنية تحتية آمنة وشاملة وقادرة على الصمود، ومتماشية مع المعايير الدولية." وقالت السيدة/ ريكا إيلا سفيرة فنلندا لدى مصر: "كانت فنلندا من أوائل الدول التى بُنيت فيها شبكات الجيل الخامس التجارية. ومن واقع خبرتنا، فإن التعاون الوثيق بين السلطات ومزودى الشبكات الآمنين ومشغلى الاتصالات أمر حاسم لضمان اتصال آمن وفعال للمستخدمين النهائيين." وقال السيد/ داج يولين-دانفيلت سفير السويد لدى مصر: "فى سعينا المشترك لتحقيق الاتصال الموثوق، يجب أن نتذكر أن الأمن السيبرانى لا يمكن تحقيقه دون وجود بنية تحتية رقمية آمنة." وقال السيد/ نومورا إييجو المدير العام للشؤون الدولية بوزارة الشؤون الداخلية والاتصالات اليابانية: "يُعد الترويج لشبكات موثوقة فى مجال الجيل الخامس, والتعاون مع الدول التى تتشارك نفس الرؤية ركيزة أساسية فى شراكتنا. ونحن على قناعة تامة بأن منتدى اليوم يشكل فرصة مهمة لتعزيز هذا المسار وقال السفير/ شريف البديوى الرئيس التنفيذى لمجموعة محرم وشركاه: "يشكل منتدى تكنولوجيا الجيل الخامس ملتقى استراتيجيا متميزا يجمع بين أصحاب القرار والمتخصصين ورواد الصناعة لوضع استراتيجية واضحة المعالم لمستقبل قطاع الاتصالات المحلي، كما يتجاوز المنتدى كونه مجرد فعالية تقنية، لأنه يمثل نقطة حقيقية للشراكة الفعالة بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية بهدف الإسراع فى نشر تكنولوجيا الجيل الخامس فى مصر. وأعرب عن سعادته بالمشاركة رفيعة المستوى لسفراء عدد كبير من الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية واليابان، وأضاف: "نتطلع للحوارات البناءة والتحالفات الاستراتيجية التى سيثمر عنها هذا المنتدى، والتى ستلعب دوراً محورياً فى تحقيق رؤية مصر الرقمية وترسيخ مكانتها كمركز إقليمى رائد فى مجال الابتكار التكنولوجي". الجدير بالذكر أن منتدى تكنولوجيا الجيل الخامس (5G) فى مصر يمثل منصة إقليمية ودولية مهمة للنقاشات الهادفة حول فرص الاستثمار فى التكنولوجيا الحديثة، والأطر التنظيمية، والتعاون العابر للحدود لتطوير منظومة الاتصالات. ويتضمن جدول أعمال المنتدى مناقشة خمسة موضوعات حيوية تشمل: الأطر التنظيمية لضمان شبكات آمنة فى بيئة تنافسية، وتطبيقات الجيل الخامس فى مختلف القطاعات، وتأمين شبكات الجيل الخامس من منظور الأمن السيبرانى، وتكنولوجيا Open RAN، فضلًا عن تعزيز البنية التحتية الرقمية فى مصر من خلال الكابلات البحرية ومراكز البيانات، وأخيرًا استراتيجيات تمويل نشر تكنولوجيا الجيل الخامس فى مصر وفرص الاستثمار المتاحة. حضر فعاليات المنتدى المهندس/ محمد شمروخ الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، والمهندس/ محمد نصر العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات.

الزمان

منذ 23 دقائق

• الزمان

النائب محمد السلاب رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب يشيد بزيادة مخصصات دعم الأنشطة الصناعية والتصديرية في موازنة 2025/2026

أعرب النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، عن تقديره لحرص الحكومة على رفع قيمة المساندة المقدمة للأنشطة الصناعية والتصديرية إلى نحو 78 مليار جنيه خلال موازنة العام المالي الجديد 2025/2026، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل نقلة حقيقية تعكس التزام الدولة الجاد بمساندة الصناعات الإنتاجية وتعزيز مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي. وأكد السلاب أن تخصيص 44.5 مليار جنيه لدعم الصادرات مقابل 23 مليار جنيه في العام المالي الجاري، بمعدل نمو غير مسبوق بلغ 93%، يُعد مؤشرًا قويًا على التحول الاستراتيجي في السياسة المالية لدعم خطط الحكومة الطموحة لمضاعفة الصادرات إلى 140 مليار جنيه خلال خمس سنوات. وأشار إلى أن الموازنة الجديدة شملت أيضًا 29.6 مليار جنيه لدعم الإنتاج الصناعي بمعدل نمو 69% عن العام المالي الحالي، منها 5 مليارات جنيه مخصصة للصناعات ذات الأولوية، و3 مليارات لدعم صناعة السيارات ومكوناتها، إلى جانب 8.4 مليار جنيه لتحفيز الاستثمار السياحي وزيادة الطاقة الفندقية، ما يؤكد توجه الحكومة نحو تعميق الشراكة مع القطاع الخاص وتهيئة بيئة أعمال أكثر تحفيزًا للنمو والتوسع والإنتاج. كما شدد رئيس لجنة الصناعة على أهمية البرنامج الجديد لرد الأعباء، الذي تعمل على إعداده وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، مؤكدًا ضرورة أن يلبي هذا البرنامج طموحات المصدرين ويتوافق مع احتياجاتهم الفعلية، بما يُسهم بشكل فعال في خفض تكاليف التصدير، وتعظيم القيمة المضافة في مختلف القطاعات التصديرية. ودعا السلاب إلى ضرورة التشاور المستمر مع مجتمع المصدرين قبل إقرار البرنامج الجديد، وطرحه للنقاش المجتمعي لضمان تحقيق أقصى استفادة من المخصصات المالية المقررة، وضمان توجيه الدعم للشركات الجادة والمستحقة، بما يحقق التوازن بين أهداف الدولة وتطلعات القطاع الخاص. وأضاف رئيس اللجنة أن هذه التوجهات الحكومية تعكس إرادة سياسية واضحة في دعم الصناعة الوطنية، وتشجيع التصدير باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وزيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي، مؤكدًا أن لجنة الصناعة ستتابع عن كثب تنفيذ هذه التوجهات والعمل على تذليل أي عقبات قد تواجه المستثمرين والمصدرين. واختتم السلاب بيانه بالتأكيد على أن تعزيز التنافسية الصناعية والتصديرية يمثل أولوية وطنية، تتطلب تكاملًا بين السياسات المالية والتجارية والاستثمارية، مشددًا على أهمية تطوير البنية التحتية الداعمة للتصدير، من موانئ ومراكز لوجستية ومناطق صناعية متخصصة، بما يسهم في تحقيق رؤية مصر الاقتصادية 2030 وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.