سعود بن مشعل يشهد «ليلة وقفة جود مكة»

وأعرب سموه عن شكره لرجال الأعمال وكبار المانحين في المنطقة لدعمهم، الذي أثمر عن التبرع ب 150 مليون ريال لتحقيق أهداف الحملة الرامية لتوفير وحدات سكنية للفئات المستفيدة في منطقة مكة خلال شهر رمضان. وشهد الحفل عرضًا مرئيًا عن منصة جود الإسكان وعرضًا تعريفيًا عن حملة جود المناطق، ثم فتح باب التبرعات ليصل إجمالي التبرعات ل 150 مليون ريال. من جهته، قدم وزير البلديات والإسكان رئيس مجلس أمناء مؤسسة سكن الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز ولأصحاب المعالي وكبار المانحين لحملة جود المناطق، التي ستسهم بفضل الله ثم بدعمهم في توفير أكثر من 4000 وحدة سكنية للفئات المستحقة. وأضاف: أن حملة «جود المناطق» تعكس التزام القيادة الرشيدة -أيدها الله- بتمكين الفئات المستحقة من الحصول على المسكن الملائم، مؤكدًا أن تكامل الجهود بين الجهات الحكومية، وكبار المانحين، يعزز من الاستدامة السكنية ويدعم مسيرة التنمية الاجتماعية في المملكة. بدوره، أعرب الأمين العام لمؤسسة الإسكان التنموي الأهلية «سكن» عبدالعزيز الكريديس، عن شكره وتقديره لسمو نائب أمير منطقة مكة المكرمة على رعايته ودعمه المستمر للمبادرات التنموية، التي تعزز الاستقرار السكني للفئات المستحقة، و لوزير البلديات والإسكان رئيس مجلس أمناء مؤسسة سكن على جهوده الحثيثة في دعم برامج الإسكان التنموي، ومساندته لمبادرات منصة «جود الإسكان» التي أثمرت بحمد الله في تحقيق الأثر الملموس في حياة العديد من الفئات المستفيدة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المدينة

منذ ساعة واحدة

• المدينة

الذروة تصعد بأسعار الاضاحي بمحافظات الوديان

استمرت أسعار الأغنام في الصعود بمحافظات رنية وتربة والخرمة حتى وصلت ذروتها اول أيام عيد الاضحى مسجله أرقاماً خيالية اذ وصل سعر الخروف النجدي ٢٧٠٠ ريال بينما وصل سعر الخروف الحري ٢٤٠٠ ريال وشهد اليوم الأول من أيام العيد زحاماً شديداً على الأسواق وحركة بيع مختلفة في حين فضل البعض تأجيل شراء الأضحية إلى اليومين المقبلين عل الأسعار تنخفض ولو قليلاً.أسعار غير مستقرةوأكد أحد رواد السوق أن أسعار الاضاحي غير مستقر باعتباره موسم ترتفع معه الأسعار وليس له سقف محدد حتى بحضور المستورد الذي امتلت منه الأسواق ولا يجد إقبال مثل الأغنام المحلية لاختلافه لا من حيث الطعم ولا من حيث الطبخ وهذا الموسم الذي يمر بنا متعارف عليه بالأسعار المرتفعة رغم تضررنا نحن المستهلكين الذين ما لنا الا الشراء رضينا ام أبينا وأضاف الأغنام التي تباع في الحظائر داخل السوق تختلف أسعارها عن الأغنام التي تباع في السيارات على مداخل السوق والتي تجلب من المزارع والمراعي بفارق ٥٠٠ ريال تقريباً ويعود ذلك إلى أن أصحاب الحظائر والذين يمتلكون السوق ويتحكمون في أسعاره يدعون أن تكاليف التربية تجعلهم يرفعون الأسعار مع ارتفاع أسعار الاعلاف وهذا الواقع حسب رأيهم فهم يستغلون الموسم الوحيد والذي هو موسم الاضاحي لجني الأرباح باعتبار أن عيد الفطر والاجازة الصيفية والزواجات لا تغير شيء سوى اسعارا طفيفة فقط اما أسعار عيد الأضحى تكون بزيادة وغير صحيح ما نسمع أن هناك انخفاض هذا العام فالأسعار مرتفعة كالعادة ولا هناك تغير مشيرا إلى أن أسعار المستورد ما بين ١٨٠٠ ريال إلى ٢١٠٠ ريال مضيفا أن هناك أغنام أسعارها ١٦٠٠ ريال لكنها هزيلة وتفتقد للجبر وزيادة اللحم وعند تقديمها في المناسبة بعد الطبخ تصبح منهريه وليس بها لحم أما الأغنام الطيبة والمرغوبة فأسعارها عالية مثل ما ذكرت. ليس هناك انخفاض وذكر احد أصحاب المواشي أنه باع في الساعات الأولى من اليوم الأول من عيد الأضحى ٢٠ رأساً أسعارها ما بين ٢٤٠٠ ريال إلى ٢٧٠٠ ريال بزيادة ٢٠٠ ريال عن يوم أمس وأضاف الأسعار ستنخفض بعد اليوم الثالث من أيام عيد الأضحى قليلاً عن ما هي عليه حالياً بواقع ٢٠٠ ريال إلى ٣٠٠ ريال أي أن الزيادة الحالية ٣٠٠ ريال إلى ٤٠٠ ريال عن الأسعار الثابتة في الأشهر الأخرى. وأشار لا يمكن يكون هناك انخفاض قوي وملحوظ في أسعار الأغنام فالكل يعلم بهذه الأسعار المعتادة التي يشهدها السوق حتى لو توفر المستورد بشكل اكبر فالمستور لا يغير الأسعار المحلية ولا الإقبال المعتاد فنحن حاليا نعيش موسم وهذا امر طبيعي ولا غرابه فيه الغريب من يدعي الانخفاض في الأسعار فكيف يكون هناك انخفاض وفيه زيادة على الطلب والسوق شعله وحامي ولا يمكن تستقر أسعاره وهي فرصة لن نفوتها رغم أن الأرباح قليلة لا تقارن بغلاء الاعلاف وتكاليف التربية والبيع الضعيف في باقي الأشهر. انتشار الجزارين من جهة أخرى شهدت أسواق المواشي في اليوم الأول من عيد الأضحى المبارك سوقاً سوداء لذبح الأضاحي في ظل الازدحام الكبير الذي شهدته المسالخ المعتمدة التي تشرف عليها البلديات ومكاتب البيئة، وتراوح سعر الذبح والسلخ للأضحية الواحدة بين الجزارين الذين ينتشرون حول الأسواق ما بين الـ ١٠٠ ريال إلى ٢٠٠ ريال للذبيحة الواحدة تزيد الرغبة في حال تفصيل الاضحية وتقطيعها إلى أوصال صغيرة لتقديمها كإفطار وتمنى عددا من المواطنين زيادة عدد المسالخ وعدم الاعتماد على مسالخ محدده مع السماح بشكل عام للمطابخ بالذبح والسلخ لمنع الجزارين الغير نظاميين والقضاء على الزحام والانتظار الطويل لساعات. من جانبها كثفت بلديات رنية وتربة والخرمة جولات فرقها على المسالخ للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية ومستوى النظام وتطبيق جميع الإجراءات ومتابعة العمل لتفادي الزحام.

المدينة

منذ ساعة واحدة

• المدينة

لتمكين منظومة الحج.. "السعودية للكهرباء" تكشف عن أبرز مشاريعها واستثماراتها لموسم حج 1446هـ

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء عن تنفيذ مجموعة من المشاريع الحيوية وضخ استثمارات كبرى في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، وذلك بإشراف ومتابعة من وزارة الطاقة ضمن استعداداتها لموسم حج 1446هـ. وتهدف هذه المشاريع إلى توفير طاقة كهربائية موثوقة تدعم مختلف الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن خلال تأديتهم لمناسك الحج.وقد تجاوز عدد المشاريع المنفذة حديثًا ضمن نطاق إدارة كهرباء مكة المكرمة 30 مشروعًا، بتكلفة إجمالية تفوق 516 مليون ريال، فيما بلغ عدد المشاريع التابعة لإدارة كهرباء المدينة المنورة أكثر من 21 مشروعًا، بتكلفة تزيد عن 84 مليون ريال.وتشمل المشاريع التي نفذتها الشركة السعودية للكهرباء لحج هذا العام، مشروع تركيب المحولات الغازية في المنطقة المركزية بمكة، والذي يُعد الأول من نوعه على مستوى المملكة والشرق الأوسط، حيث تم استبدال المحولات الزيتية بمحولات غازية في محطتي "الحرم 2" و"الحرم 3"، بهدف رفع معايير السلامة وتعزيز موثوقية الشبكة الكهربائية.وفي مشعري عرفات ومنى، نفذت الشركة عدة مشاريع نوعية لصالح شركة كدانة للتنمية والتطوير خلال فترة لا تتجاوز عشرين شهر، لتأمين طاقة كهربائية مستقرة وموثوقة لخدمة مخيمات الحجاج، وبتكلفة إجمالية تجاوزت 1.98 مليار ريال. حيث شملت الأعمال إنشاء محطة نقل للطاقة الكهربائية "غرب عرفات المركزية" جهد 380 ك.ف، بالإضافة إلى إنشاء أربع محطات نقل للطاقة الكهربائية جهد 110/13.8 ك.ف، في المشاعر المقدسة، منها محطتان في منى ومحطتان في عرفات، بالإضافة إلى العمل على إنشاء محطة أخرى بمشعر منى. وتضمنت المشاريع ربط محطة مشروع غرب عرفات بالشبكة الكهربائية العامة بطول 21 كيلومترًا، إلى جانب تنفيذ مشاريع ربط محطات الجهد العالي 110 ك.ف الجديدة بمحطة غرب عرفات المركزية وبالمحطات القائمة بطول 106 كيلومترًا، كما أنجزت الشركة توسعة محطة المشاعر مع ربطها مع محطة عرفات المركزية. و توسعة محطة جنوب العزيزية وربطها مع محطة غرب عرفات لتعزيز موثوقية الخدمة الكهربائية وتحسين توزيع الطاقة الكهربائية وتلبية الاحتياجات المتزايدة خلال موسم الحج.وتضمنت المشاريع أيضًا إعادة تأهيل عدد من المحطات القائمة في مكة، أبرزها محطتي "المنصور" و"المسفلة"، وشملت استبدال المحولات وترقية أنظمة الحماية والاتصالات واستبدال الكابلات، بما يواكب أعلى معايير الكفاءة والموثوقية.ومن المشاريع الأخرى، ربط محطات الجهد العالي بشبكات التوزيع في المشاعر المقدسة، حيث تم تمديد كابلات بطول 645 كيلومترًا. بتكلفة 282 مليون، كما تشمل الاستثمارات مشاريع تعزيز وإحلال الشبكات الكهربائية بتكلفة 98 مليون ريال، إلى جانب أعمال إنشاء السياجات بتكلفة تتجاوز 6.2 مليون ريال، كما بلغت تكاليف أعمال صيانة المحطات وكبائن التوزيع وصناديق العدادات والنهايات الطرفية ما يقارب 35 مليون ريال.وفي المدينة المنورة، نفذت الشركة مشاريع حيوية ضمن برنامج تعزيز المدن الكبرى، بهدف رفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتعزيز موثوقيتها، وشملت إنشاء محطة نقل الطاقة بني النجار البديلة وربطها بالشبكة، وإنشاء محطة نقل الطاقة رؤى المدينة المركزية بجهد 380/110 ك.ف، بالإضافة إلى تنفيذ كابلات الربط بجهد 380 ك.ف. كما تم إنشاء أربع محطات إضافية ضمن مشروع رؤى المدينة بجهد 110/13.8 ك.ف، وهي رؤى المدينة (1)، و(2)، و(3)، و(4)، مما يُسهم في استقرار الشبكة الكهربائية وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة في المنطقة.وعملت الشركة على مشروع الراديو اللاسلكي في المنطقة الغربية لتعزيز منظومة التحكم والمراقبة، ومشروع استبدال كوابل الألياف البصر (OPGW)، وترقية أنظمة الاتصالات بين 318 محطة ومركز تحكم وربطها بالمركز الإقليمي للتحكم بالمنطقة الغربية (WRCC)، لضمان انسيابية نقل المعلومات وتحقيق التكامل الرقمي.وتأتي هذه المشاريع امتدادًا لجهود الشركة السعودية للكهرباء في تعزيز البنية التحتية الكهربائية في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، وتوفير طاقة مستقرة وآمنة تسهم في تحقيق راحة وسلامة الحجاج، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لهم، بما يعكس التزام المملكة بتقديم تجربة ميسّرة ومتكاملة لضيوف الرحمن.

صحيفة مكة

منذ 5 ساعات

• صحيفة مكة

استثمارات دول الخليج... حق سيادي في مواجهة الأصوات النشاز

هل يحق للأصوات النشاز أن تنتقد استثمارات دول الخليج في الاقتصادات العالمية القوية؟ وما هي الدوافع الحقيقية وراء هذه الانتقادات؟ في تداخل الخيوط الاقتصادية والسياسية تتجلى ملامح واضحة تشير إلى أن هذه الانتقادات لا تستند إلى حقائق موضوعية، بل تنطلق من دوافع سياسية وأيديولوجية مشبوهة، وتعكس حالة من الحسد والتنمر تجاه النجاح الخليجي. وتؤكد الأرقام و الإحصائيات أن دول الخليج العربي، منذ تأسيسها، اتخذت نهجا متوازنا في إدارة ثرواتها، يجمع بين الإنفاق على التنمية المحلية، وتقديم المساعدات الخارجية السخية، واستثمار جزء من فوائضها المالية في اقتصادات متقدمة ومستقرة. وقد أثبتت هذه السياسة الحكيمة نجاحها على مدى عقود، حيث استطاعت دول الخليج أن تحافظ على استدامة ثرواتها وتنميتها للأجيال القادمة، وفي الوقت نفسه أن تقدم نموذجا للعطاء والمساعدة لمن يحتاجها. ولمن نظر بعين لا غشاوة فيها يمكن أن يستنتج أن الأصوات النشاز التي تنتقد استثمارات دول الخليج في الاقتصادات العالمية القوية، وتصفها بأنها «نهب» أو «تبديد للثروات»، هي في الحقيقة أصوات تنتمي إلى أنظمة دكتاتورية فاسدة أو تنظيمات إرهابية، أو تتبنى أيديولوجيات متطرفة معادية للنجاح والاستقرار. هذه الأصوات تتجاهل عمدا حقيقة أن دول الخليج تمتلك الحق السيادي الكامل في إدارة ثرواتها واستثماراتها وفق ما تراه محققا لمصالحها الوطنية. لم تبخل الذاكرة الجماعية علينا بحقائق تثبت أن دول الخليج العربي قدمت عبر عقود طويلة مساعدات سخية للدول العربية والإسلامية والنامية، بلغت قيمتها مئات المليارات من الدولارات. فعلى سبيل المثال، بلغت المساعدات التي قدمتها المملكة العربية السعودية منذ عام 1975م إلى 2024م، نحو 498.54 مليار ريال (132.94 مليار دولار). وفي الفترة بين عامي 1976 و1987م، بلغت المساعدات الدولية الإنمائية للسعودية 49 مليار دولار أمريكي، واحتلت المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة الأمريكية. أما دولة الإمارات العربية المتحدة، فقد بلغت المساعدة الإنمائية الرسمية لدولة الإمارات التي تم قياسها كحصة من الدخل القومي الإجمالي 1.17% في عام 2014، وهذا أعلى من اتفاق الأمم المتحدة للدول لإعطاء 0.7% من دخلها القومي الإجمالي كمساعدات تنموية رسمية سنويا. وقد حافظت الإمارات على هذا المستوى بل وتجاوزته في بعض السنوات، ما جعلها في طليعة الدول المانحة عالميا مقارنة بحجم اقتصادها. وقد صُنِّفت في تقارير دولية، مثل تقرير لجنة المساعدات الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، كأكبر مانح للمساعدات الخارجية كنسبة من الدخل القومي الإجمالي لعدة أعوام متتالية. ويعكس هذا التوجه التزام الإمارات العميق بمسؤولياتها الإنسانية والتنموية، وحرصها على الإسهام الفاعل في تحقيق الاستقرار والازدهار في الدول النامية، انطلاقا من رؤية تعتبر أن تعزيز التنمية في هذه الدول هو ركيزة للاستقرار العالمي، وليس مجرد خيار دبلوماسي أو دعائي. إننا لو نظرنا بعين العقل والعدل لوجدنا أن دول الخليج لم تمنّ يوما على أحد بمساعداتها، ولم تستخدمها كأداة للضغط السياسي أو للتدخل في الشؤون الداخلية للدول المستفيدة، بل قدمتها بروح إنسانية خالصة، وبدافع من المسؤولية الأخلاقية والدينية والإنسانية. وهذا ما يميز المساعدات الخليجية عن مساعدات بعض الدول الكبرى التي غالبا ما تكون مشروطة بمواقف سياسية أو بمصالح اقتصادية. إن توجه دول الخليج لاستثمار جزء كبير من فوائضها المالية في الاقتصادات العالمية القوية، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية، ليس قرارا عشوائيا أو نزوة عابرة، بل هو استراتيجية اقتصادية مدروسة بعناية، تستند إلى فهم عميق لآليات الاقتصاد العالمي ومتطلبات الاستثمار الآمن والمجدي. من المعلوم أن الاقتصاد الأمريكي يستأثر بما يزيد عن 40% من حجم الاستثمارات العالمية، ما يجعله المحطة الأولى للدول التي تمتلك فوائض مالية وتسعى لتوظيفها بذكاء لتعظيم العائد وتقليل المخاطر. فبفضل حجمه الهائل، واستقراره النسبي، وتنوعه القطاعي، يوفّر الاقتصاد الأمريكي بيئة استثمارية جاذبة تجمع بين الأمان والتنوع والعوائد المستقرة، في مقابل ما تنطوي عليه الاقتصادات الناشئة وغير المستقرة من تقلبات ومخاطر. ونستطيع أن نستنتج أن الاستثمار في السوق الأمريكي ليس فقط قرارا اقتصاديا، بل هو أيضا أداة ذكية لحماية المصالح السياسية والاستراتيجية. فدول الخليج، بحكم موقعها الجغرافي وثرواتها النفطية، تواجه تحديات أمنية وسياسية متعددة، وتحتاج إلى حلفاء أقوياء يمكنهم توفير الحماية والدعم في مواجهة التهديدات الإقليمية. والاستثمار في الاقتصادات القوية، وخاصة الاقتصاد الأمريكي، يعزز العلاقات الاستراتيجية ويخلق مصالح مشتركة تدعم الاستقرار والأمن الإقليمي. ما يتكشف أمامنا في تفاصيل الواقع أن البيئة الاستثمارية في الاقتصادات المتقدمة تتميز بعدة خصائص تجعلها جاذبة للاستثمارات الخليجية، منها الاستقرار السياسي والاقتصادي، والبنية التشريعية والقانونية المتطورة، وتنوع الفرص الاستثمارية، والتطور التكنولوجي والابتكار، وسهولة الدخول والخروج من الاستثمارات. وإذا نظرنا إلى الأمور بعين العقل والاتزان يتضح لنا أن وصف استثمارات دول الخليج في الاقتصادات العالمية القوية بأنها «نهب» هو وصف مغلوط ومضلل، ينم عن جهل بطبيعة الاقتصاد العالمي وآليات الاستثمار الدولي. فالاستثمار ليس «نهبا» بل هو عملية تبادلية تعود بالنفع على الطرفين: المستثمر والجهة المستثمر فيها. فدول الخليج تحصل على عوائد مالية وفوائد استراتيجية من استثماراتها، والاقتصادات المستقبلة للاستثمار تستفيد من تدفق رؤوس الأموال التي تساهم في تمويل المشاريع وخلق فرص العمل وتعزيز النمو الاقتصادي. دول الخليج تبنت منذ نشأتها نموذجا للحكم والإدارة يقوم على الرشادة والشفافية والتخطيط الاستراتيجي بعيد المدى، فقد أدركت هذه الدول منذ البداية أن الثروة النفطية هي ثروة ناضبة، وأن الاعتماد الكلي عليها يشكل خطرا على مستقبل الأجيال القادمة. ولذلك، اتبعت سياسات حكيمة في إدارة هذه الثروة، تقوم على ثلاثة محاور رئيسية: الإنفاق على التنمية المحلية، وتقديم المساعدات الخارجية، واستثمار جزء من الفوائض المالية في الأسواق العالمية. كذلك فإن الانفتاح والتعايش يشكلان سمة أساسية ومميزة للمجتمعات الخليجية، تميزها عن المجتمعات التي تسيطر عليها الأنظمة الدكتاتورية أو التنظيمات المتطرفة. بلا شك أن دول الخليج العربي قد نجحت في بناء مجتمعات منفتحة ومتسامحة، تتعايش فيها مختلف الثقافات والأديان والأعراق في جو من الاحترام المتبادل والتعاون البناء. فعلى سبيل المثال، تستضيف دول الخليج ملايين الوافدين من مختلف دول العالم، يعملون ويعيشون فيها بحرية وكرامة، ويمارسون شعائرهم الدينية وعاداتهم الثقافية دون قيود أو مضايقات. بلا شك يمكن القول إن استثمارات دول الخليج في الاقتصادات العالمية القوية تمثل نموذجا للإدارة الرشيدة للثروات الوطنية، وتعكس رؤية استراتيجية بعيدة المدى تستهدف ضمان مستقبل مزدهر ومستدام للأجيال القادمة، وإن الأصوات النشاز التي تنتقد هذه الاستثمارات لا تستند إلى حقائق موضوعية أو تحليلات اقتصادية رصينة، بل تنطلق من دوافع سياسية وأيديولوجية مشبوهة، وتعكس حالة من الحسد والتنمر تجاه النجاح الخليجي في إدارة ثرواته واستثماراتها بحكمة وبُعد نظر. drsalemalketbi@