اليوم.. محاكمة 12 متهما بقضية «رشوة وزارة الري»
تستمع محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس اليوم الثلاثاء، لمرافعة الدفاع في محاكمة 12 متهمًا بتلقي رشوة في القضية المعروفة إعلاميا بـ "فساد وزارة الري" .
وكانت أحالت النيابة المتهمين بشبكة فساد كبرى في وزارة الري وآخرين إلى المحاكمة الجنائية لاتهامهم بتلقي وتقديم رشاوى وعطايا مالية.
وكشف أمر الإحالة أن المتهم الأول بصفته موظفا عموميا رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة المنوفية قبل وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن قبل وأخذ من المتهم السابع مبلغ خمسين ألف جنيه على سبيل الرشوة بوساطة المتهم الحادي عشر، مقابل إعداده تقاريرًا بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال تمهيدًا لصرف المستحقات المالية عنها.
كما أنه بصفته سالفة البيان، قبل وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن قبل وأخذ من المتهم الثامن مبلغ خمسة آلاف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعداده تقاريرًا بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال موضوع الفقرة السابقة تمهيداً لصرف المستحقات المالية.
كما أنه بصفته سالفة البيان، طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب وأخذ من المتهمين التاسع والعاشر مبلغ أربعة وعشرين ألف جنيه، على سبيل الرشوة مقابل إعداده تقاريرًا بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال موضوع الفقرة (1) تمهيدًا لصرف المستحقات المالية عنها.
أما المتهم الثاني بصفته موظفًا عموميًا عضو جهة قضائية، طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ على سبيل الرشوة مقابل إصداره قراراً في القضية رقم 279 لسنة 2023 بتشكيل لجنة لفحص أعمال تأهيل الترع المستندة الشركته بمركز أشمون تمهيداً لصرف المستحقات المالية عنها. والمتهم الثالث بصفته موظفًا عموميًا رئيس الإدارة المركزية لإقليم صرف غرب الدلتا قبل من شخص أعمال وظيفته عطية بعد تمامه بقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق؛ بأن قبل من المتهم الثامن مبلغ مائة ألف جنيه بعد تمام اعتماده المستخلصين الختاميين الخاصين بأعمال تأهيل وتجريف مصرف العموم وإنشاء وحدات الطوارئ ببحيرة وادي مربوط بالنوبارية المسندة لشركته.
كما أن المتهم الرابع بصفته موظفاً عمومياً مدير عام الإدارة العامة لمشروعات الصرف لإقليم مصر الوسطى قبل وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن قبل وعداً من المتهم السابع بمبلغ مائة وخمسين ألف جنيه على سبيل الرشوة بوساطة المتهم الحادي عشر، أخذ منه مبلغ سبعين ألف جنيه بوساطة المتهم الثاني عشر؛ مقابل إنهاء إجراءات استلام أعمال إنشاء سحارة على مصرف المحيط الغربي ببني سويف المسندة لشركته وصرف المستحقات المالية عنها.
كما أنه بصفته سالفة البيان، طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن طلب من المتهم السابع مبلغ خمسين ألف جنيه على سبيل الرشوة، بوساطة المتهم الحادي عشر أخذه بوساطة المتهم الثاني عشر مقابل إنهاء إجراءات إسناد أعمال إنشاء سحارة إطسا الجديدة على مصرف المحيط بمحافظة المنيا.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الدستور
منذ 14 دقائق
- الدستور
"تعليم النواب" تُوافق على موازنة مجمع اللغة العربية
أكد النائب سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، دعم المجلس النيابي لمجمع اللغة العربية، مطالبا بأن يتم إرسال أي ألفاظ أو كلمات جديدة مقترحة للإضافة إلى اللغة إلى مجلس النواب والجامعات والمؤسسات التعليمية لمناقشتها واعتمادها. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي والتي تناقش موازنة العام المالي الجديد لمجمع اللغة العربية والتي تبلغ 4 ملايين و500 ألف جنيه ووجه "هاشم" الحديث إلي ممثلي المالية، قائلا: "هناك عجز مالي لدي الهيئة، في الباب الرابع بقيمة 107 آلاف جنيه، مطالبا بتوفير الدعم اللازم لتغطية النفقات الأساسية للمجمع لاسيما وأنه مبلغ بسيط. بدورها، أكدت سها سليمان، ممثلة وزارة المالية، أن الوزارة تثمن دور المجمع وتقدر جهوده، مؤكدة أن الوزارة ستوفر كافة المتطلبات اللازمة لعقد المؤتمر السنوي قبل انعقاده في أبريل القادم. وأقرت ممثله المالية، أن نسبة الزيادة في الميزانية لا تزال غير كافية، خاصة في الباب الرابع، وسيتم توفير الاعتمادات المالية اللازمة للأوسمة خلال العام المالي. وقال الدكتور عبد الحميد منعم مدكور، الأمين العام لمجمع اللغة العربية، إن المجمع يمثل صرحًا عريقًا يخدم اللغة والثقافة العربية منذ أكثر من 93 عاما، لافتا إلى أن مجمع اللغة العربية في مصر هو رئيس المجامع العربية كافة. وقال إن "مقام مصر لا يجوز أن يكون إلا كذلك، والجميع يفخرون بعضويتهم فيه"، لافتًا إلى أن المجمع يعقد مؤتمرًا سنويًا يحضره ممثلو المجامع اللغوية في العالم العربي للاطلاع على ما أنجزته لجانه المختلفة، إلا أن جائحة كورونا أثرت على انعقاده، ما أدى إلى الاعتماد على الوسائل التقنية كبديل، وهو ما حال دون مشاركة رؤساء المجامع بشكل فعال في المناقشات، لكننا نتطلع لعوده انعقاد المؤتمر خلال العام الجديد مما يتطلب ميزانية. وأوضح "مدكور"، أن المؤتمر يستمر لمدة 15 يوما، ويتضمن مراجعة أعمال اللجان، إلى جانب مؤتمر ثقافي يُعنى بتيسير اللغة العربية، منوها بأن التوصيات الصادرة عن المؤتمر سنويا تُعد بالغة الأهمية، حيث تسهم في دعم اللغة العربية، وتعزيز حضورها في مجالات التعليم، والإعلام، والإبداع. وكشف الأمين العام عن تقدم العمل في "المعجم الكبير"، حيث تم إنجاز 19 مجلدًا ( من حرف الألف إلى حرف العين)، لكن ضعف الميزانية يحول دون طباعته بشكل منتظم، منوها إلي أن ما يُطبع متأخر كثيرا عما يتم إنجازه، ونشكر وزارتي التخطيط والمالية على دعمهم، لكننا نطمح إلى المزيد." ولفت "مدكور" إلى أن مشروع رقمنة كافة إصدارات المجمع، بما يشمل عشرات المعاجم في مختلف المجالات، وكان آخر الاصدارات "معجم مصطلحات الفيزياء" الذي يضم 10 آلاف مصطلح علمي.
تحيا مصر
منذ 32 دقائق
- تحيا مصر
قالي يا بومة.. تغريم زوج 5 آلاف جنيه بقنا
قضت المحكمة الاقتصادية تفاصيل الواقعة برئاسة المستشار محمود عبدالكريم النجار، وعضوية المستشارين محمد أبو الوفا وحسام عبدالباسط، وحضور أحمد الأحمدي، وكيل النيابة وأمانة سر مدحت يوسف الهواري، وجاد خلف النجار. وتعود الواقعة إلى مايو 2024، حين تقدمت سيدة تعمل مهندسة ببلاغ إلى قسم تكنولوجيا المعلومات بمديرية الأمن، تتهم فيه زوجها بإرسال رسائل مسيئة من حسابه الشخصي على "فيسبوك"، تسببت لها في أضرار نفسية ومادية. تهديدات صريحة وبعد الفحص والتحريات، تأكدت صحة الشكوى، حيث تضمنت الرسائل ألفاظًا مهينة مثل: "يا بومة"، وتهديدات صريحة بالطلاق ورفض الإنفاق، ما دفع الجهات المعنية لإحالة القضية إلى المحكمة. وبناءً على الأدلة المقدمة، أصدرت المحكمة حكمها بإدانة المتهم ومعاقبته ماليًا، في إطار تطبيق القانون على الجرائم الإلكترونية المرتكبة عبر مواقع التواصل. المؤبد وغرامة نصف مليون جنيه لعامل للإتجار في الهيروين بقنا قضت محكمة جنايات عقدت الجلسة برئاسة المستشار مصطفى أحمد عبدالعال رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مهاب عبدالحميد وأحمد عبدالرحيم هريدي، وحضور ياسين رمضان وكيل النيابة، وسكرتارية صلاح فراج وعلاء سلوك ومحمد حسني، والحاجب جبريل محمد. بداية الواقعة ترجع بداية القضية إلى شهر فبراير من العام الجاري 2025 عندما ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا قسم مكافحة المخدرات القبض على عامل يُدعى محمد.إ يبلغ من العمر 19عامًا، مقيم البحر الأحمر، بحوزته كميات من المواد المخدرة في دائرة بندر قنا، وتبين بعد الفحص أن المتهم مقيم في القصير تاجر في كل أنواع المخدرات، ويتردد دائمًا على عدة مراكز في قنا فتم وضع خطة من قبل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في مديرية أمن قنا لضبطه خلال ترويج المواد المخدرة وبالفعل تم ضبطه وبحوزته كميات من مخدر الهيروين و ميثاميفتامين وسلاح أبيض قبل توزيعهم على عملائه في بندر قنا.
تحيا مصر
منذ 32 دقائق
- تحيا مصر
النائب حسن عمار: قانون العلاوة وزيادة الأجور يقر حقوق هامة ترفع مستوى حياة الملايين لتخفيف الضغوط الاقتصادية
أكد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، يعد خطوة إيجابية ومهمة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، لافتاً إلى أن هذا التشريع يعكس حرص الدولة على دعم المواطن وتحسين مستوى معيشته، لاسيما في ظل الضغوط الاقتصادية الناتجة عن المتغيرات الإقليمية والدولية، والتي ألقت بظلالها على الاقتصاد المحلي. وأضاف "عمار"، أن هذه الحزمة من الإجراءات ستسهم بشكل مباشر في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وستوفر نوعًا من الحماية الاجتماعية للعاملين في مختلف قطاعات الدولة، مؤكداً على أن تعزيز دخل المواطن هو ركيزة أساسية للاستقرار الاجتماعي، ويُعد أحد الأدوات المهمة لتحفيز الطلب المحلي، مما ينعكس بالإيجاب على حركة الاقتصاد الداخلي،في ضوء الارتفاعات بقياسات التضخم خلال الفترة الماضية والتي عرقلت من القوى الشرائية للفرد وأصابت السوق بحالة من الركود . تحقيق التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي وحقوق المواطنين في حياة كريمة وأشار عضو مجلس النواب، إلى مشروع القانون المقدم يهدف إلى تحقيق التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي وحقوق المواطنين في حياة كريمة، منوهاً بأن مستوى الأجور قد ارتفع بشكل ملحوظ منذ 2019 وحتى الآن، عبر سلسلة من الزيادات، حيث ارتفع الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه إلى 6000 جنيه في عام 2024، بزيادة قدرها 400%، وهي الزيادة الأكبر في تاريخ مصر الحديث، وفي العام الجاري تم رفع الحد الأدنى للأجور إلى ٧ آلاف جنيه اعتبارًا من يوليو المقبل. وأوضح النائب حسن عمار، أن مشروع القانون نص على بنود هامة، لعل أبرزها أن تكون العلاوة الدورية المُستحقة للموظفين بنسبة (10%) من الأجر الوظيفي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، مع منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة (15%) من الأجر الأساسي لكُلٍ منهم، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، بخلاف المادة الثالثة التي نصت على زيادة الحافز بالنسبة للمخاطبين غير المخاطبين به، بواقع 700 جنيه شهرياً، مؤكداً على أهمية الاستمرار في تبني سياسات عادلة وشاملة تُراعي العدالة الاجتماعية، وتُعزز من صمود المواطن أمام التحديات، باعتباره شريكًا أساسيًا في عملية التنمية الشاملة.
