الشاباك يهتز من الداخل.. روح معنوية متراجعة وقيادة مثيرة للجدل

القدس المحتلة – في وقت تشهد فيه إسرائيل واحدة من أكثر الفترات الأمنية والسياسية اضطرابا مع استمرار الحرب على غزة ، يجد جهاز الأمن العام (الشاباك) نفسه في قلب أزمة غير مسبوقة تهدد صورته الداخلية واستقلاله المؤسسي.
فقد أزاح تحقيق صحفي حديث الستار عن سلسلة من الأزمات المتلاحقة التي هزت الجهاز، بدءًا من تسريبات داخلية صادمة وتسجيلات مثيرة للجدل، وصولا إلى تعيين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة- اللواء ديفيد زيني ، القادم من خارج المنظومة، رئيسا للجهاز خلفا لرونين بار ، في خطوة أثارت قلقا واسعًا داخل صفوفه.
وفي ظل هذا القلق، كشفت شهادات غير معتادة من عناصر فاعلة في الجهاز عن تدهور في الروح المعنوية، وشعور متنامٍ بالقلق إزاء محاولات "تسييس" الجهاز من قبل القيادة السياسية، وعلى رأسها نتنياهو.
أبعاد الأزمة
واستعرضت تحليلات وقراءات إسرائيلية أبعاد الأزمة التي تعصف بالشاباك، والتحديات التي تواجهه بين مسؤولياته الأمنية الثقيلة والضغوط السياسية المتزايدة، في وقت دقيق يفرض على المؤسسة الأمنية الحفاظ على تماسكها المهني وحيادها الكامل.
وفي تحقيق موسع نشره الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، كشف النقاب عن عمق الأزمة التي تعصف بالشاباك وسط اتهامات بتدخلات سياسية ومحاولات لإحكام السيطرة عليه من نتنياهو.
واستند التحقيق إلى شهادات نادرة من أعضاء في الشاباك الذين عادة ما يتجنبون الظهور الإعلامي، لكنهم خرجوا عن صمتهم في ظل ما وصفوها بـ"سلسلة من العواصف الإعلامية" التي هزَّت استقرار الجهاز، واعترافهم بأنه "تلقى ضربة مؤلمة".
ومن التحديات التي يواجهها الجهاز الكشف عن تسريبات مسجلة لرئيس القسم اليهودي يسمع فيها وهو يدعو لاعتقال مشتبه فيهم يهود بتهمة الإرهاب دون أدلة، وكان قد أعلن في فبراير/شباط الماضي تعليق عمله إلى حين انتهاء التحقيق المفتوح في قضيته، وفق هيئة البث الإسرائيلية.
وتصاعدت الأزمة حين قررت الحكومة الإسرائيلية في مارس/آذار الماضي إقالة رئيس الشاباك رونين بار، وهو الملف الذي وصل إلى أروقة المحكمة العليا الإسرائيلية، التي طعنت بالقرار وأوصت بمواصلة مهامه لحين انتهاء ولايته.
وفي المقابل، قدم بار للمحكمة تصريحا مشفوعا بالقسم وأعلن في أبريل/نيسان الماضي قراره إنهاء مهامه رسميا يوم 15 يونيو/حزيران الجاري.
وكانت وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة في وزارة القضاء قد فتحت تحقيقا في أبريل/نيسان الماضي مع عنصر احتياطي في جهاز الشاباك كان قد اعتقل للاشتباه في تسريبه معلومات داخلية وسرية لوزير الشتات عميحاي شيكلي من حزب الليكود ولمجموعة من الصحفيين، حسب ما كشفه الموقع الإلكتروني "واي نت".
ووفق التحقيقات، ارتبط اعتقاله بعد نشر الصحفي عميت سيغال من القناة 12 الإسرائيلية يوم 23 مارس/آذار الماضي وثائق داخلية تكشف تحقيق الشاباك في الاشتباه بتسلل أفراد من التنظيمات "الكاهانية" المرتبطة بالحاخام مائير كهانا في أجهزة إنفاذ القانون ومؤسسات الدولة والشرطة الإسرائيلية.
وتصاعدت الأزمة الداخلية في جهاز الشاباك خلال مايو/أيار الماضي عندما أعلن نتنياهو تعيين زيني رئيسا للجهاز، حيث من المتوقع أن يستلم مهامه منتصف يونيو/حزيران الحالي.
وجاء هذا التعيين دون تنسيق مع المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا ، التي عارضت إقالة بار، وأكدت أن تعيين زيني غير قانوني، مشيرة إلى وجود تضارب مصالح وإجراءات معيبة في عملية اتخاذ القرار.
وأقرت المحكمة العليا بعدم قانونية قرار إقالة رئيس الشاباك، إذ شددت المستشارة القضائية على أنه يتوجب على نتنياهو الامتناع عن أي إجراء يتعلق بتعيين رئيس جديد للجهاز حتى بلورة تعليمات قانونية تضمن نزاهة الإجراءات.
ولكن الحكومة عادت وألغت قرار إقالة بار عقب إعلانه الاستقالة منتصف الشهر الجاري، في حين سارع نتنياهو للإعلان عن تعيين اللواء زيني رئيسا للشاباك.
وأثارت هذه الأزمات مجتمعة، وإن اختلفت طبيعتها، جدلا داخليا وخارجيا كبيرا، وفتحت باب النقاش داخل الجهاز بشأن المسار الذي يسير فيه حاليا مع تعيين زيني، مما أثار تحفظات داخلية واسعة.
وترى المؤسسة الأمنية الإسرائيلية في هذا التعيين خطوة تحمل تضاربا في المصالح لنتنياهو، خاصة أنه تم دون إشراك رئيس الأركان إيال زامير أو وزير الدفاع يسرائيل كاتس.
وحيال ذلك، يسود قلق عميق داخل الجهاز من أن يؤدي تعيين زيني إلى اضطرابات داخلية واحتكاكات في صفوف القيادة، وأن يؤثر على تماسك الجهاز واستقراره، خاصة في ظل الأوضاع الأمنية المعقدة التي تمر بها إسرائيل.
تقويض وإخضاع
ويرى المحلل السياسي عكيفا إلدار أن تحقيقات بار في تسريبات طالت مكتب نتنياهو وضعته في مواجهة مباشرة مع رئيس الحكومة وحلفائه، خاصة الوزير إيتمار بن غفير ، في صراع يتجاوز البعد الإداري ليعكس خلافا عميقا حول هوية الدولة وحدود صلاحيات الحكومة.
وأوضح للجزيرة نت أن محاولات إقالة رئيس الشاباك، مثل إقالة وزير الدفاع السابق يوآف غالانت المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة، تعكس نمطًا متكررا لدى نتنياهو يتمثل في تقويض كل مركز قوة مؤسسي لا يخضع تماما لإرادته. غير أن حالة بار والمستشارة بهاراف ميارا تحمل بعدا أعمق كونها تمس بشكل مباشر الملفات القضائية التي يواجهها نتنياهو.
إعلان
وأكد إلدار أن القلق المتنامي داخل المؤسستين الأمنية والقانونية نابع من ازدياد التدخل السياسي العلني في عمل الشاباك والنيابة العامة، حيث بات وزراء في الحكومة يتدخلون في مسائل مهنية حساسة، ويطالبون بإقالات واستدعاءات، مما يهدد بتسييس أجهزة الدولة وتحويلها إلى أدوات تابعة للسلطة التنفيذية.
وأشار إلى أن نتنياهو، إلى جانب وزرائه مثل ياريف ليفين و بتسلئيل سموتريتش ، يشكلون جبهة تسعى إلى تغيير جذري في بنية النظام السياسي الإسرائيلي. ورغم اختلاف دوافعهم، فإنهم يتفقون على هدف تقويض استقلال القضاء والأمن ووسائل الإعلام لصالح سلطة تنفيذية مطلقة تمسك بمفاصل الدولة.
تحذيرات وتهديدات
وكان الجنرال السابق وخبير الاستخبارات ومكافحة الإرهاب باراك بن تسور قد حذَّر من تعيين زيني رئيسا للشاباك في هذا التوقيت الحساس، واصفا الخطوة بأنها "خطر مهني جسيم".
وأكد في تقرير نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن الشاباك يحتاج قيادة خبيرة في مواجهة التهديدات الداخلية المتعددة، مثل التجسس الإيراني والتعاون الأمني الدولي المعقد.
وانتقد طريقة تعيين زيني التي تمت عبر محادثة داخلية دون إشراك المسؤولين العسكريين، واعتبر ذلك ضربة لثقة الجهاز وإدارته، محذرا من "صدمة تنظيمية" قد تؤثر سلبا على أداء الشاباك في وقت حساس.
وأكد أن الشاباك يمر بمرحلة دقيقة تعاني من أزمة ثقة داخلية وتدخل سياسي غير مسبوق، وأن مستقبل استقراره مرتبط بالقرارات السياسية القادمة التي ستحدد مسار هذا الجهاز الأمني.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ ساعة واحدة

• الجزيرة

الحسكة بين التهميش والنضال من أجل العدالة

الخلفية التاريخية والموقع الجغرافي تقع محافظة الحسكة في شمالي شرقي سوريا، وهي من كبرى المحافظات مساحةً، حيث تبلغ مساحتها حوالي 23.334 كيلومترًا مربعًا، وتتميز بموقعها الجغرافي الإستراتيجي على الحدود مع العراق وتركيا. تاريخيًّا، تعاقبت على الحسكة حضارات عديدة، حيث كانت جزءًا من بلاد ما بين النهرين، وشهدت وجود السومريين والأكاديين والآشوريين والبابليين، وكانت لاحقًا جزءًا من الدول: الأيوبية، والمملوكية، والعثمانية. في العهد العثماني، كانت الحسكة تابعة لولاية الموصل إداريًّا، وكانت تعتبر امتدادًا طبيعيًّا لها من حيث الجغرافيا والتكوين القبلي والاجتماعي. ولكن بعد اتفاقية سايكس- بيكو عام 1916، تم فصلها عن الموصل وضمها إلى الأراضي السورية، التي كانت تحت الانتداب الفرنسي. هذا التقسيم المصطنع أدى إلى تغيير كبير في التركيبة الإدارية والاقتصادية للمنطقة، وبدأت مرحلة جديدة من التهميش والإهمال، استمرت حتى عهد النظام البعثي، وكذلك بعد الثورة السورية. الأهمية الاقتصادية والزراعية والمائية لطالما كانت الحسكة حجر الزاوية في الاقتصاد السوري، حيث تعد من كبرى المناطق المنتجة للقمح والشعير والقطن، وتسهم بنسبة 60% من إنتاج سوريا من القمح، كما تمتلك موارد مائية هائلة من نهرَي الفرات ودجلة، فضلًا عن مخزونها الجوفي الغني. إعلان وإلى جانب الزراعة، تتمتع الحسكة بثروات نفطية وغازية ضخمة، خاصة في رميلان والشدادي والهول، ما يجعلها من أهم مصادر الطاقة في سوريا. لكن رغم هذه الثروات، لم ينعكس هذا الازدهار على أهلها، بل كانت خيراتها تُنهب لصالح النظام الذي عمد إلى توظيف أبناء الساحل السوري في قطاعات النفط والغاز، بينما حُرم أبناء الحسكة من هذه الفرص رغم مؤهلاتهم العلمية. كان النظام يجلب موظفين من خارج المحافظة، لا يحملون إلا شهادات ثانوية أو إعدادية، في حين أن خريجي الحسكة في الهندسة والاقتصاد كانوا يعانون من البطالة والتهميش. على الرغم من ثرواتها الهائلة، بقيت الحسكة تعاني من نقص في الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والطرق، وظلت البنية التحتية فيها مهملة لعقود. كما حُرم أهلها من التوظيف في المؤسسات الحيوية التهميش الثقافي والتعليمي إحدى أبرز صور الإقصاء الذي تعرضت له الحسكة كان التهميش الثقافي والتعليمي، حيث لم يكن فيها جامعة حتى عام 2006، ما أجبر الطلاب على السفر إلى المحافظات الأخرى لمتابعة تعليمهم. رغم ذلك، أثبت أبناء الحسكة تفوقهم الأكاديمي، فبرز منهم أطباء ومهندسون وأكاديميون في مختلف المجالات، وهو ما يدل على إصرارهم على كسر حاجز التهميش الذي فرضه النظام عليهم لعقود. الإقصاء السياسي واختزال التمثيل بشيوخ العشائر عمد النظام إلى تهميش الحسكة سياسيًّا من خلال فرض تمثيلها عبر شيوخ العشائر، الذين لم يكونوا سوى أدوات بيده، يفتقر معظمهم إلى أي تأثير حقيقي، بل كان كثير منهم أميين أو مجرد وسطاء لتنفيذ سياسات النظام. في المقابل، تم استبعاد الكفاءات السياسية والفكرية القادرة على إحداث تغيير حقيقي في واقع المحافظة، ما جعلها غائبة عن دوائر صنع القرار. التهميش الخدمي والإقصاء من الوظائف الحكومية على الرغم من ثرواتها الهائلة، بقيت الحسكة تعاني من نقص في الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والطرق، وظلت البنية التحتية فيها مهملة لعقود. كما حُرم أهلها من التوظيف في المؤسسات الحيوية، خاصة في قطاع النفط، حيث فضّل النظام توظيف الموالين له من أبناء الساحل، تاركًا أبناء الحسكة بلا فرص عمل تتناسب مع إمكاناتهم العلمية. سياسة زرع الفتن بين القبائل العربية اتبع النظام البعثي سياسة "فرق تسد" داخل الحسكة، حيث تعمّد إثارة النزاعات بين القبائل العربية التي كانت في الأصل متقاربة ومترابطة عبر علاقات الدم والمصاهرة. استخدم النظام هذه الفتن لضمان انشغال العشائر بخلافاتها الداخلية، ما سهل عليه التحكم بها وإضعاف أي محاولة لتمرُّدها عليه. رغم الثروات النفطية الهائلة في محافظة الحسكة، فإن أهلها لا يشعرون بأي فائدة منها؛ حيث تشهد المنطقة واقعًا مريرًا من حيث البطالة والفقر الحسكة في الثورة السورية: استمرار التهميش والظلم رغم اندلاع الثورة السورية وسقوط النظام في معظم المناطق، فإن الحسكة لم تنل نصيبها من التحرير، إذ بقيت تحت حكم مليشيات "قسد"، التي استبدلت بقمع النظام قمعًا آخر أكثر وحشية. لم يتوقف الظلم عند هذا الحد، بل استمر إغفال تضحيات أبناء الحسكة الذين قدموا شهداء في مختلف المحافظات السورية منذ الأيام الأولى للثورة. كما أن المطالبات بتحريرها كانت دائمًا تهمّش واقعها المعقد، متجاهلة أن المليشيات تحكمها بالحديد والنار، وأن ضباط النظام لا يزالون متغلغلين في مؤسساتها. هل النفط لعنة على أهل الحسكة؟ رغم الثروات النفطية الهائلة في محافظة الحسكة، فإن أهلها لا يشعرون بأي فائدة منها؛ حيث تشهد المنطقة واقعًا مريرًا من حيث البطالة والفقر. العديد من المناطق الغنية بالنفط في الحسكة تعيش في ظروف قاسية، بينما تسهم ثرواتها في تمويل الحروب والمعارك في المناطق الأخرى. إضافةً إلى ذلك، العديد من أهل الحسكة يعانون من الأمراض، ومنها أمراض السرطان التي تتفشى بسبب التلوث الناجم عن استخراج النفط وتكريره. كذلك، يعاني أهل الحسكة من نقص حاد في الوقود والموارد الأساسية، رغم أنهم يزوّدون سوريا بالكامل بالكهرباء والغاز. الآن، يتم نقل النفط السوري إلى العراق عبر معبر سيملكا بواسطة القوات الأميركية، ما يترك أهل الحسكة دون ما يكفيهم من الوقود للتدفئة أو لأغراض الزراعة. التهميش الاقتصادي والبطالة على الرغم من كون الحسكة واحدة من أغنى المناطق في سوريا، من حيث الموارد الطبيعية والزراعية، فإن أهلها يعانون من أعلى معدلات البطالة في البلاد. ووفقًا لمسح أجراه مكتب العمل في عام 2011، فإن محافظة الحسكة تتصدر المحافظات السورية بنسبة 38.8% من المتعطلين عن العمل. إعلان هذا الرقم يعكس حجم التهميش الذي تعرضت له المنطقة، حيث كان يتم توظيف أشخاص من خارج المحافظة في قطاعات النفط والغاز والزراعة، بينما كانت الفرص المتاحة لأبناء الحسكة قليلة جدًّا. التهميش الإعلامي والتغطية على الفقر والجوع تتعرض محافظة الحسكة لتهميش إعلامي ممنهج، حيث تتم التغطية على الحالة المزرية التي يعيشها سكانها في ظل الأوضاع الاقتصادية المتدهورة. وكان من اللافت انتشار مقاطع فيديو مؤلمة على وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، تُظهر نساءً وأطفالًا في الحسكة يتقاتلون على بقايا طعام القاعدة الأميركية في منطقة حقول رميلان، وهو ما يعكس حجم المعاناة، والفقر المدقع الذي يعاني منه أبناء المحافظة في ظل التهميش والبطالة في عهد قوات "قسد". هذه المقاطع، التي تم تداولها بشكل واسع على منصات مثل يوتيوب وفيسبوك، تُبرز التهميش المستمر للمحافظة، وتكشف عن الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها أهلها في ظل التدهور الاجتماعي والاقتصادي الحاصل. لم يكن تهميش الحسكة مجرد صدفة أو سوء إدارة، بل كان سياسة ممنهجة هدفها إبقاؤها خارج الحسابات السياسية والاقتصادية. ومع استمرار هذا التهميش حتى بعد الثورة، يصبح السؤال الأهم: متى ستحصل الحسكة على حقوقها في التمثيل العادل والعدالة والحرية؟ إن تحرير الحسكة لا يعني فقط إنهاء سيطرة "قسد" أو طرد ضباط النظام منها، بل يعني إعادة الحقوق لأهلها، ووقف استنزاف ثرواتها، وتمكين كفاءاتها من قيادة مستقبلها. وحتى يتحقق ذلك، ستظل الحسكة نموذجًا صارخًا للمظلومية المستمرة، وساحةً للنضال من أجل الحرية والعدالة، التي لطالما حُرمت منها رغم دورها المحوري في سوريا.

الجزيرة

منذ ساعة واحدة

• الجزيرة

الإعلام الحكومي بغزة: 110 شهداء برصاص الاحتلال ضحايا مراكز توزيع "المساعدات"

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت مجزرة جديدة في أول أيام عيد الأضحى، قرب أحد مراكز توزيع "المساعدات الأميركية – الإسرائيلية" في محافظة رفح. وذكر المكتب في بيان صدر اليوم الجمعة، أنه 8 مدنيين مجوَّعين استشهدوا، وأُصيب 61 بجراح برصاص قوات الاحتلال والشركة الأمنية الأميركية. ووفقا لإحصائية المكتب الإعلامي، فقد استشهد 110 مدنيين مجوعين، وأصيب 583 آخرين، في حين فقد 9 مجوعين، منذ بدء " مؤسسة غزة الإنسانية" عملها في 27 مايو/أيار الماضي. وقال المكتب أن هذه المراكز، التي وصفها بالمشبوهة، تحوّلت إلى مصائد موت جماعي تُستدرج إليها الجموع المجوعة، ثم تُطلق قوات الاحتلال والشركة الأمنية الأميركية النيران عليهم عمدا. وكانت المؤسسة قد أعلنت في وقت سابق اليوم تعليق توزيع المساعدات الغذائية "حتى إشعار آخر"، عقب حوادث إطلاق النار التي أودت بحياة عشرات الفلسطينيين قرب مواقعها. وقالت المؤسسة -في بيان- إنها أغلقت جميع مواقعها الأربعة لتوزيع المساعدات داخل القطاع، وحثّت السكان على "الابتعاد عن هذه المواقع حفاظا على سلامتهم"، مضيفة أنّ موعد استئناف العمل سيُعلن في وقت لاحق. للأمم المتحدة ، التي شككت في حيادها بالنظر إلى الدعم الذي تحظى به من واشنطن و تل أبيب ، وهو ما تنفيه المؤسسة. ويُعاني سكان قطاع غزة أزمة إنسانية متفاقمة في ظل الحصار المستمر والهجمات المتواصلة، حيث يواجه كثيرون منهم نقصا حادا في الغذاء والمياه والرعاية الطبية.

الجزيرة

منذ ساعة واحدة

• الجزيرة

ما تأثير دمج "الخوذ البيضاء" في الحكومة السورية الجديدة؟

دمشق- أعلنت منظمة الدفاع المدني السوري، المعروفة بمسمى " الخوذ البيضاء"، اندماجها الكامل ضمن الحكومة السورية، ونقل برامج الاستجابة الطارئة إلى وزارة الطوارئ والكوارث، كما أُعلن نقل الملفات الأخرى التابعة للمنظمة -ومنها ملفات العدالة والمحاسبة والمناصرة- إلى الوزارات والهيئات المختصة، بحسب طبيعة كل ملف. وأشارت المنظمة في مؤتمر صحفي إلى أن تنفيذ الإجراءات القانونية والإدارية المرتبطة بعملية الاندماج سيتم خلال فترة انتقالية، "وفق أعلى درجات المهنية"، وبما يتماشى مع القوانين السورية والدولية والالتزامات السابقة، حيث أعلنت المنظمة تشكيل لجان قانونية وتقنية متخصصة لقيادة المرحلة الانتقالية. ويأتي هذا القرار بعد انعقاد الاجتماع السنوي العاشر للمنظمة في العاصمة دمشق ، حيث اتُّخذ باتفاق أغلبية أعضاء الهيئة العامة، وهي الهيئة التشريعية العليا في المؤسسة. واعتبرت المنظمة أن هذا الاندماج خطوة نحو توحيد الجهود وتطوير الاستجابة للطوارئ على المستوى الوطني، ضمن إطار مؤسساتي حكومي. استمرارية المهام أكد مدير الدفاع المدني السوري منير مصطفى، في حديث للجزيرة نت، أن القرار لا يتضمن إنشاء كيان جديد، بل يعني استمرار العمل الإنساني والإغاثي الذي قامت به المنظمة سابقا، ولكن ضمن وزارة الطوارئ والكوارث السورية، وهي الجهة الرسمية التي باتت مسؤولة عن برامج الاستجابة الطارئة. وأضاف أن مهام مثل الإنقاذ، والإطفاء، والإغاثة، التي كانت تُدار سابقا بصفتها أنشطة منبثقة عن المجتمع المدني، ستُنفّذ الآن ضمن إطار حكومي موحد وبسياسات وطنية شاملة. أما الملفات التي كانت تمثل جانبا أساسيا من عمل "الخوذ البيضاء" -ولا سيما العدالة والمناصرة- والتي تضمنت توثيق جرائم الحرب، والانتهاكات بحق المدنيين، وجمع الأدلة حول المقابر الجماعية والمفقودين، فستُنقل إلى الهيئات المختصة، مثل الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية التي أُنشئت بمرسوم رئاسي مؤخرا، و"هيئة المفقودين" التي ستعمل بالتنسيق المباشر مع فرق الدفاع المدني السابقة. وأشار مصطفى إلى أن المنظمة تمتلك أرشيفا غنيا من الأدلة الموثقة، يتضمن شهادات ومقاطع فيديو مُصوّرة بكاميرات صغيرة، مما يجعلها طرفا فاعلا في توثيق الجرائم والانتهاكات، بما فيها الهجمات الكيميائية والمجازر. وأكد المسؤول أن هذا الدور سيتواصل، ولكن ضمن الإطار المؤسسي الحكومي، لضمان المساءلة وفق آليات عدالة وطنية، بدلا من العمل بشكل مستقل عن الدولة كما كان سابقا. المرحلة الانتقالية وفي سياق متصل، أكد مصدر في وزارة الطوارئ والكوارث السورية للجزيرة نت أن الوزارة بدأت بالفعل إدارة المرحلة الانتقالية، عبر تشكيل لجان تقنية مختصة تشرف على نقل برامج الاستجابة الطارئة من منظمة الدفاع المدني إلى الوزارة. وأشار المصدر إلى أن العملية تسير بسلاسة، دون تحديات تُذكر، مع ضمان استمرارية الخدمات الطارئة، مؤكدا أن مديريات الدفاع المدني المنتشرة في المحافظات السورية ستُدمج مباشرة ضمن الهيكلة الجديدة للوزارة، بكوادرها ومتطوعيها، مما يضمن الحفاظ على الخبرات وتوظيفها بشكل فعّال. أما بخصوص الكوادر العاملة، فقد شدد المصدر على عدم وجود نية للاستغناء عن أي من العاملين أو المتطوعين، موضحا أن "جميع الكفاءات التي اكتسبت خبرات ميدانية خلال السنوات الماضية ستستمر في أداء دورها ضمن الوزارة الجديدة". وأضاف أن عملية الاندماج لا تقتصر على وزارة الطوارئ والكوارث فقط، بل تأتي ضمن إطار أوسع لدمج الدفاع المدني في هيكل الحكومة السورية بالكامل، مع إحالة ملفات مثل العدالة والمحاسبة والمناصرة إلى الجهات المختصة بحسب طبيعة كل ملف. وأوضح المصدر أن اللجان القانونية والتقنية ستقوم بدراسة كل برنامج أو ملف على حدة، لتحديد الجهة الحكومية الأنسب لتسلّمه، مؤكدا أن "ملف المفقودين مثلا قد يُحال إلى هيئة متخصصة بذلك الشأن". رسائل طمأنة وأكّد المصدر أن هذا الدمج سيُعزز من مستوى الاستجابة الطارئة على مستوى البلاد، لا سيما في ظل تولي الوزارة مسؤوليات شاملة تشمل الكوارث الطبيعية، والحرائق، وحالات الطوارئ المتنوعة. كما نوّه إلى أن دمج الدفاع المدني مع أفواج الإطفاء والكوادر الحكومية سيؤدي إلى رفع كفاءة العمل الوطني. وعن مستقبل التعاون مع الشركاء والداعمين الدوليين، أشار المصدر إلى أن جميع المشاريع ومذكرات التفاهم الموقعة مع الدفاع المدني السوري ستُستكمل حتى نهاية مدتها، موضحا أن الوزارة -بالتنسيق مع الحكومة- ستكون الجهة الراعية لهذه الاتفاقات، مع الحفاظ على إمكانية التعاون مع مختلف الجهات الدولية مستقبلا. كما وجّه المصدر رسالة طمأنة إلى المواطنين السوريين، قائلا إن "الخدمات ستستمر كما هي، ولن يطرأ أي تغيير على مستوى أو نوعية الخدمات التي كانت تقدمها منظمة الدفاع المدني، وأن ما حدث هو مجرد اندماج إداري وهيكلي، يهدف إلى ضمان استدامة العمل وتحسين الأداء في المستقبل". مخاوف وتحفظات من جانبه، يرى الخبير السياسي عبد الله الخير أن القرار "متسرع" إلى حد ما، لكون وزارة الطوارئ والكوارث تفتقر في الوقت الراهن إلى الإمكانيات المالية اللازمة لمواصلة العمل الذي كانت تقوم به "الخوذ البيضاء"، خصوصا أن المنظمة كانت تتلقى دعما أوروبيا سنويا بمبالغ كبيرة. وأضاف الخير، في حديث للجزيرة نت، أن المانحين قد يتوقفون عن دعم المنظمة بعد حلّها ودمجها ضمن الحكومة السورية، التي تعاني أصلا من أزمة مالية حادّة نتيجة التضخم وآثار الحرب ودمار البنية التحتية.