ميناء جبل علي يسجل أفضل أداء منذ 2015

شهدت مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» عاماً استثنائياً جديداً من تدفق الحركة التجارية، حيث سجّلت، عبر «ميناء جبل علي» أكبر أحجام شحن الحاويات والبضائع السائبة منذ عام 2015.
وخلال عام 2024، شهد الميناء مناولة 15.5 مليون حاوية نمطية، بزيادة قدرها مليون حاوية عن عام 2023، لتسجّل بذلك أفضل أداء منذ عام 2015، بما يُعزّز مكانة ميناء جبل علي كمركز تجاري ولوجستي رائد في المنطقة، حتى في ظلّ الاضطرابات المستمرة التي تشهدها سلاسل التوريد.
ويمثل هذا الرقم نسبة تقارب 18% من إجمالي حجم مناولة الحاويات في «دي بي ورلد» على مستوى العالم، في العام الماضي، والبالغ 88.3 مليون حاوية نمطية.
كما شهد حجم شحنات البضائع السائبة نموّاً كبيراً بنسبة 23% على أساس سنوي، ليصل إلى 5.4 ملايين طن متري، وهو ثاني أعلى أداء على مدى يقارب 10 سنوات.
وقال الرئيس التنفيذي والمدير العام، «دي بي ورلد»، دول مجلس التعاون الخليجي، عبدالله بن دميثان: «يعكس هذا الأداء قوّة موانئنا وبنيتنا التحتية اللوجستية ذات المستوى العالمي، ويُشكل حجم المناولة البالغ 15.5 مليون حاوية نمطية عبر ميناء جبل علي، إلى جانب النموّ القوي في شحنات البضائع السائبة، تأكيداً لقدرتنا على تلبية الطلب المتزايد في كلا القطاعين. وبفضل منظومتنا المزدهرة في المنطقة الحرة لجبل علي، وعلاقاتنا القوية مع الاقتصادات العالمية الكبرى، نتمتع بوضع مثالي لدعم تدفق حركة التجارة المتنامية في المنطقة، على الرغم من الاضطرابات العالمية، لنواصل التزامنا الثابت بالاستثمار في البنية التحتية المتقدمة».
ويعود النموّ المسجّل في حجم مناولة الحاويات إلى قوّة الطلب المحلي والإقليمي، خصوصاً من مناطق آسيا وشبه القارة الهندية، إلى جانب خدمات الشحن الجديدة التي عزّزت الربط العالمي، والعمليات التشغيلية الفعّالة التي حافظت على تدفق البضائع بصورة سلسة، على الرغم من التحديات القائمة، مثل أزمة البحر الأحمر.
من جهة أخرى، جاء ارتفاع حجم مناولة الشحنات السائبة مدفوعاً بالاستثمارات المتنامية على مستوى المنطقة في مجالات البنية التحتية والطاقة المتجدّدة والتنمية الصناعية، حيث تعامل ميناء جبل علي مع شحنات كبيرة من توربينات الرياح والألواح الشمسية والآلات الثقيلة ومواد البناء، وشكلت الواردات نسبة 80% من إجمالي الشحنات، في حين هيمنت شحنات السكر والحديد والصلب على الصادرات.
وأسهمت مشاريع البنية التحتية الرئيسة في المنطقة بتعزيز النموّ على طلب الشحنات السائبة، حيث وصلت قيمة مشاريع البناء التي تمّ التخطيط لها في دولة الإمارات وحدها إلى ما يقارب 112 مليار دولار في عام 2024.
وخلال عام 2024، لعب ميناء جبل علي دوراً محورياً في دعم المشاريع الدولية البارزة، بما في ذلك تسهيل شحن 45 ألف طن متري من دقيق القمح، في إطار جهود المساعدات الإنسانية للمناطق المتضرّرة في الشرق الأوسط وإفريقيا، وتعزيز صادرات الفولاذ الهيكلي لمصنع إعادة تدوير الألمنيوم في الولايات المتحدة، وتبسيط الخدمات اللوجستية لأكبر مشروع للتعدين عبر تجميع ومناولة نسبة 60% من صادرات المكوّنات الهيكلية للمشروع.
ويتمتع ميناء جبل علي بطاقة استيعابية سنوية للحاويات في محطاته الأربع تصل إلى 19.4 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدماً، عبر أكثر من 100 مرسى، ورصيف بطول 25 كيلومتراً. ويتميز الميناء بمحطات مخصّصة للبضائع السائبة، وبضائع الدحرجة، والبضائع الثقيلة. كما يرفع ميناء الحمرية في دبي من هذه القدرات عبر مناولة شحنات البضائع (التي يتم نقلها بكميات كبيرة دون تغليف فردي) والبضائع السائبة التي يتم تحميلها بشكل فردي ولكن ليس داخل حاويات، وإمكانية استيعابه لمجموعة واسعة من أنواع السفن.
وعلى المستوى العالمي، حققت شبكة موانئ ومحطات حاويات «دي بي ورلد» خلال عام 2024 أرقام مناولة قياسية بلغت 88.3 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدماً، بزيادة نسبتها 8.3% على أساس سنوي، ما يؤكد مرونة «دي بي ورلد» في مواجهة الاضطرابات الاقتصادية والمخاوف المتعلقة بمستقبل التجارة العالمية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشروق

منذ 9 ساعات

• الشروق

حتمية رقمنة الزكاة وإشراك المؤسسات الاقتصادية فيها

قطعت الجزائر أشواطا مهمة في مسار الاصلاحات الاقتصادية، وقد حققت من وراء هذا العديد من المكاسب والنتائج الإيجابية التي ساهمت في تعزيز قوة الاقتصاد الوطني خارج المحروقات، من خلال تنويع الإنتاج ومصادر الأموال، إذ أصبحت أكثر انفتاحا على مختلف القطاعات، بصرف النظر عن طبيعتها، المهم أن تكون قابلة وقادرة على الانصهار في هذا التوجه، وتمنح قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، بما يجعلها تكسب رهان التحدّيات الجيواقتصادية المطروحة على الصعيد العالمي. في سياق تنويع مصادر الأموال للخزينة العمومية، بعيدا عن الاقتصاد الريعي طبعا، الذي تسعى الجزائر إلى الخروج السّلس منه، هناك أموال الزكاة التي بإمكانها أن تكون رقما مهما في معادلة الاقتصاد الوطني، وتتحوّل إلى قيمة مضافة له، في حال ما أحسن تحصيلها واستغلالها بطرق علمية وعصرية، تجعلها مساهما فاعلا في التنمية المستدامة. والزكاة، بالإضافة إلى أنها فريضة من فرائض الله وركن من أركان الإسلام، وشعيرة من الشعائر المقدسة، فهي أحد الأدوات الهامة في المنهج التنموي الإسلامي ودعامة من دعائم الدولة من أجل التكافل الاجتماعي أولا والاقتصادي ثانيا، ومعالجة العديد من الأزمات ذات الطابع الاقتصادي كالفقر والبطالة وأزمة التشغيل إذا حسن تطبيقها وتأطيرها والإشراف عليها، فكانت بذلك الزكاة إحدى الركائز المهمة في دعم التنمية الاجتماعية ضمن منظومة اقتصادية متكاملة. والزكاة تمثل موردا ماليا لصالح الفقراء والمحتاجين في المجتمعات الإسلامية. وتعدّ الزكاة عملا خيريا وإلزاميا وليست صدقة تطوعية، وإنما هي فريضة تتمتع بأعلى درجات الإلزام الخلقي والشرعي، بهدف دعم الفئات الفقيرة في المجتمع، وتنقية النفس وتطهيرها من الشح حتى يبارك الله في أموال الأغنياء وكل من تتوفر فيهم شروط وجوب هذا الركن المهم في الإسلام، قال تعالى:'إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم'، سورة التوبة، الآية 60″. يمكن إشراك المؤسسات الاقتصادية الجزائرية في هذه العملية؛ إذ يمكن احتساب أموال الزكاة المستحقة لكل شركة، وإلزامية دفعها في الصندوق الخاص بالزكاة. وتحسب الزكاة بناء على صافي ثروة المؤسسة التجارية، والمشار إليه باسم 'وعاء الزكاة'، ويكون مقدار الزكاة المستحقة هو 2.5% من هذا الوعاء حسب القوانين الحكومية والتشريع الإسلامي. وتسهر الدولة من خلال صندوقها الخاص بالزكاة، على توزيعها على مستحقيها باستعمال الرقمنة. والكثير من الأغنياء وحتى الفئات التي وجب عليها إخراج الزكاة، سواء من عمل أو إرث أو تجارة، أهملوا أهمية هذا الركن ولم يؤدّوا واجبهم تجاه الفقراء والمحتاجين، وحسب مصادر إعلامية جزائرية وإحصائيات حكومية، واستنادا إلى الناتج المحلي الخام، قد تصل القيمة المالية للزكاة المقدرة للجزائريين، إلى 4.5 مليار دولار سنويا، لكن، للأسف، لا يمكن تحصيل إلا 20 مليون دولار سنويا، أي جمع نسبة لا تتعدى 0.4 بالمائة من هذه القيمة المعتبرة، وهو ما يثير العديد من التساؤلات: لماذا هذا الفرق الشاسع؟ أين يكمن الخلل؟ هل الأمر مرتبط بانعدام الثقة في صناديق الزكاة؟ أم بعنصر الإفصاح والشفافية؟ أو قلة الوعي بإلزامية إخراج الزكاة والمقدّرة بـ2.5 بالمائة شرعا وقانونا؟ ومهما تعدّدت الأسباب، فإن الوضع يقتضي ضرورة البحث عن الآليات والطرق المثلى لتحصيل أموال الزكاة، وتأطيرها شرعا وقانونا بما يجعلها تتحول إلى أصول استثمارية وقيمة مضافة للاقتصاد الوطني، ومصدرا ماليا إضافيا للخزينة العمومية، ولا يمكن بلوغ هذا الهدف إلا برقمنة الزكاة، نعم لابد من رقمنة الزكاة؛ إنه الحل الأمثل لتحقيق مكاسب اجتماعية واقتصادية في آن واحد للفقراء والمحتاجين، والسبيل نحو تحقيق التنمية المستدامة المنشودة، وتعزيز ديناميكياتها. ضرورة التوعية المستمرة إن التوعية مهمة وضرورية في كل الحالات، فما بالك عندما يتعلق الأمر بمسألة ذات أهمية قصوى مثل فريضة الزكاة، بالنظر إلى أبعادها الدينية والاجتماعية وكذا الاقتصادية. وعليه، بات من الضروري التحسيس بأهميتها على مدار السنة، عبر مختلف المحطات التليفزيونية، والجرائد وصفحات التواصل الاجتماعي، والمساجد والمدارس، وحتى بالقنصليات الجزائرية في الخارج، وإلزامية إخراج الزكاة بقيمتها المحددة شرعا وقانونا والمقدّرة بـ2.5 بالمائة من كل مال بلغ النصاب وحال عليه الحول، وتوفرت فيه الشروط المطلوبة. لابد من الاجتهاد حتى تصبح الزكاة ثقافة متجذّرة في أوساط المجتمع الجزائري، ولا يستثنى منها تجار الاقتصاد الموازي، لأن الزكاة في الإسلام لم تكن مجرد عمل طيّب من أعمال البر، أو إحسانا إختياريا أو صدقة تطوعية، بل هي ركن أساسي من أركان الإسلام، وشعيرة من شعائره الكبرى، إذ تساهم في التقليل أو الحد من الفقر ومن التفاوت الطبقي داخل المجتمعات. رقمنة الزكاة لتكريس الشفافية إن الاستعانة بالوسائل التكنولوجية الحديثة وبالذكاء الاصطناعي، وإدخال المعلومات بالوثائق الثبوتية وتعزيز الشفافية بين المزكّي والمحتاج، سيساعد الدولة من جهة، على إحصاء وجمع الزكاة المستحقة على كل الجزائريات والجزائريين، بما فيهم الجالية الجزائرية المتواجدة في الخارج، التي نجدها دوما وفيّة وحاضرة في كل المناسبات الدينية والثقافية والرياضية، ومتفاعلة مع كل الأحداث الوطنية، المفرحة والمحزنة منها، قال رسول الله: 'مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، أذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى'، ومن جهة أخرى، تسجيل كل المحتاجين الحقيقيين، من دون إهمال أي فقير أو مسكين أو محتاج عبر ربوع الوطن. وقد تكون مساهمة الزكاة في الاقتصاد الجزائري معتبرة جدا، فالزكاة منظومة كاملة ومتكاملة تحتاج إلى إدارة منظمة لضمان استغلالها الأمثل، ويجب إدراجها في ميزانية الدولة سنويا، فإذا غطّت الزكاة كل مصاريف الفقراء والمحتاجين في الجزائر، فإن هذا سيمكّن الدولة من استثمار الميزانيات المعتبرة التي ترصدها للدعم الاجتماعي، والتي تستفيد منها الفئات المعوزة والهشة وذوو الاحتياجات الخاصة، يضاف إليها الميزانيات التي تخصّص لمنحة البطالة ومنحة المرأة الماكثة في البيت، من استغلال هذه الأموال، أو بالأحرى توفّر هذه المصاريف، بما فيها الإيرادات الاقتصادية الأخرى، في تعزيز البنية التحتية وتحسين الخدمات الصحية، أو استثمارها في تطوير منظومة التعليم، وفي البرامج التي تُعنى بتأمين الغذاء وتحقيق الاكتفاء الذاتي، والمساعي التي تسهر على توفير الأمن والأمان. وتعدّ السعودية من أوائل الدول الإسلامية في الفترة المعاصرة التي أنشأت هيئة الزكاة التابعة لشؤون الضمان الاجتماعي، وهي سباقة في سن قوانين تلزم بدفع الزكاة المستحقة، وتتولّى هذه الهيئة الحكومية توزيع أموال الزكاة عن طريق تقديم معاشات شهرية للفقراء ومحدودي الدخل، أو إنشاء ومساعدة مشاريع إنتاجية لصالح المستفيدين القادرين على العمل، وقد اعتمدت في ذلك على سهولة دفع الزكاة بكل الوسائل البنكية والإلكترونية الحديثة. وبالنظر إلى هذه التجربة الرائدة، التي كانت لها منافع إجتماعية واقتصادية، أعتقد أنه حان الوقت لإنشاء قانون الزكاة في الجزائر، الذي يجعل دفع الزكاة إجراء إجباريا على كل من تتوفر فيه شروط تأدية هذه الفريضة. المؤسسات الاقتصادية والزكاة هناك الكثير من الأغنياء الذين يخرجون أموال الزكاة بطريقة عشوائية، قد يستفيد منها بعض الفقراء والمحتاجين، وحتى الكثير من ميسوري الحال، في حين يحرم منها البعض الآخر ممن هم بأمسّ الحاجة إليها. ومن باب الانصاف وإعطاء كل ذي حق حقه، يتعين هنا وضع أموال الزكاة في الصناديق التابعة للديوان الوطني للأوقاف المرقمنة، لابد من استعمال الرقمنة واعتماد التكنولوجية الحديثة والمتطوّرة في توزيع الزكاة في سبيل تحقيق التكافل الاجتماعي والاقتصادي. ويمكن الذهاب إلى أبعد من هذا، إذ يمكن إشراك المؤسسات الاقتصادية الجزائرية في هذه العملية؛ فالضرائب تساهم في إيرادات الدولة، ووجب احتساب أموال الزكاة المستحقة لكل شركة، وإلزامية دفعها في الصندوق الخاص بالزكاة. وتحسب الزكاة بناء على صافي ثروة المؤسسة التجارية، والمشار إليه باسم 'وعاء الزكاة'، ويكون مقدار الزكاة المستحقة هو 2.5% من هذا الوعاء حسب القوانين الحكومية والتشريع الإسلامي. وتسهر الدولة من خلال صندوقها الخاص بالزكاة، على توزيعها على مستحقيها باستعمال الرقمنة. وهنا يمكن تحقيق النسبة المئوية المطلوبة والمقدّرة بـ2.5%، وإذا لم تبلغ النصاب، يبرمج في هذه الحالة إخراجها السنة المقبلة. هكذا نكون قد ضمننا إخراج الزكاة الإلزامية على كل المؤسسات الاقتصادية، وحافظنا على حق الفقراء والمساكين. أموال الزكاة لمكافحة البطالة إن استثمار أموال الزكاة في مشاريع اقتصادية، وتمويل المؤسسات المصغرة والمنتجة، لمستحقيها القادرين على العمل، ومنح الدعم لكل حرفي يطمح إلى تطوير عمله، بالاعتماد على صيغة 'القرض الحسن'، سيؤدي إلى مكافحة البطالة، وتقليص نسبها وتحقيق الاستقرار في المجتمع؛ فالقيمة المالية الهائلة الناتجة عن عملية جمع أموال الزكاة والمقدّرة بملايير الدولارات، أو ما يعدلها بالعملة الوطنية، بإمكانها تحجيم الفقر إلى مستويات دنيا، فالدولة بصندوقها الخاص بالزكاة، تحت إشراف الديوان الوطني لأوقاف الزكاة، تسهر على ضخّ الأموال المحصّلة من الزكاة في المؤسسات الصغيرة أو المصغرة والمنتجة للمحتاجين الذين يستطيعون العمل، كما أن نجاح مؤسساتهم، سيساهم في تنمية الاقتصاد الوطني من جهة، ويفرض عليهم إخراج زكاتهم الإلزامية من جهة أخرى، طبعا في حال بلوغ مؤسساتهم نصاب الزكاة، بل إن هذا سيمكّن محتاجين آخرين من إنشاء مؤسساتهم وتحقيق طموحاتهم في مجال الانتاج، أو تطوير حرفهم من خلال مؤسسات مصغرة. هكذا يمكن بناء أجيال منتجة ومبتكرة، لكن لا يمكن تحقيق هذا الهدف الإستراتيجي، ما لم نتخلّص من الطرق والوسائل التقليدية والبدائية التي تجاوزها الزمن، ونعتمد التكنولوجيا الحديثة والعصرنة في كل القطاعات ذات الصلة بالاقتصاد، بما فيها الزكاة التي تعدّ رقمنتها ضرورة حتمية وملحّة، والحرص على سن قوانين تلزم كل الأغنياء والمؤسسات التجارية، وكل الفئات التي تتوفر فيها شروط إخراج الزكاة بدفع مستحقاتها، لتحقيق التكافل الاجتماعي ودعم الاقتصاد الوطني، الذي هو بحاجة إلى مصادر جديدة للأموال، من خلال ترسيخ الزكاة كمنظومة اقتصادية كاملة ومتكاملة، وأداة لتحقيق التنمية المستدامة.

النهار

منذ 21 ساعات

• النهار

عطل عالمي يضرب منصة إكس

عرفت منصة التواصل الاجتماعي 'إكس'، التابعة لرجل الأعمال إيلون ماسك، اليوم السبت، انقطاعا واسع النطاق على مستوى العالم. وحسب موقع 'داون ديتيكتور' المتخصص في تتبع أعطال المواقع الالكترونية، فقد بدأت بلاغات المستخدمين بالارتفاع بشكل ملحوظ. وأفاد أكثر من 25 ألف مستخدم، في الولايات المتحدة، بتعرضهم لمشاكل في استخدام المنصة. حيث واجه العديد منهم رسالة خطأ عند محاولة تحميل المنشورات الجديدة، تفيد بـ'حدث خطأ ما.. حاول إعادة التحميل'. ويأتي هذا العطل في وقت حساس بالنسبة للشركة التي استحوذ عليها إيلون ماسك في أكتوبر عام 2022 مقابل 44 مليار دولار أميركي. وتعد هذه ثاني أزمة فنية كبيرة تتعرض لها المنصة منذ بداية العام الجاري. إذ سبق وأن تعرضت 'إكس' في شهر مارس لإنقطاع مفاجئ دام نحو 30 دقيقة.

جزايرس

منذ يوم واحد

• جزايرس

هدفنا الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية لمستوى العلاقات السياسية

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص. ❊ أحمدناه: تذليل كل العقبات لاستقبال الاستثمارات الجزائرية استقبل الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، أمس، بنواكشوط، وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني، على هامش معرض المنتجات الجزائرية بنواكشوط، حيث تطرق معه إلى تطور العلاقات الاقتصادية بين البلدين. أشار زيتوني في كلمة له عقب الاستقبال، إلى أنه تطرق مع الرئيس الموريتاني إلى "ضرورة الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية الجزائرية الموريتانية"، وأنه أطلعه على اللقاءات التي تمت بين رجال الأعمال من البلدين، وعلى وجود نية صادقة لديهم لتطوير العلاقات بين الطرفين.وقدم الرئيس الموريتاني خلال اللقاء جملة من التوصيات "للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية إلى مستوى العلاقات السياسية التي تجمع بين البلدين"، حسب زيتوني الذي ذكر أن الرئيس الموريتاني أوصى خلال اللقاء ب"ضرورة تذليل كل العقبات التي تحول دون تطوير العلاقات الاقتصادية، وكذا التنسيق بين وزارتي التجارة في البلدين، لاسيما من ناحية حماية المستهلك، السجل التجاري وبناء شراكات اقتصادية حقيقية". وافتتحت الطبعة السابعة لمعرض المنتجات الجزائرية بموريتانيا، أول أمس بالعاصمة نواكشوط، تحت إشراف وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني، رفقة وزيرة التجارة والسياحة الموريتانية، زينب أحمدناه، بحضور المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، ووفد من مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري. وأكد زيتوني بالمناسبة، عمق العلاقات بين الجزائر وموريتانيا التي تعرف تطورا متواصلا، مشيرا إلى أن مثل هذه التظاهرات من شأنها "توطيد جسور المودة والتقارب والشراكة بين البلدين الشقيقين"، حيث سجل نقلة نوعية في المبادلات التجارية، تجلت في ارتفاع الصادرات الجزائرية نحو موريتانيا بشكل محسوس في السنوات الأخيرة. وبفضل هذه النقلة، تمثل الجزائر الآن 30 بالمائة من المبادلات الخارجية لموريتانيا، حسب الوزير، الذي أكد حاجة البلدان إلى اعتماد آليات جديدة من شأنها بناء قاعدة صلبة للتعاون الاقتصادي المستدام وفق مبدأ رابح-رابح. وأبرز أهمية الطريق الرابط بين تندوف والزويرات الذي تتكفل الجزائر بإنجازه على مسافة 850 كلم بقيمة تقارب مليار دولار، مؤكدا أن هذا المشروع "ما هو إلا تعبير فعلي وميداني على الإرادة القوية للجزائر لتعزيز علاقتها مع موريتانيا والتي وترجمت كذلك في إنجاز منطقة التجارة الحرة بين البلدين التي دشنها رئيسا البلدين السنة الماضية". ولفت في هذا الإطار إلى الارتفاع المستمر لعدد المشاركين في هذا المعرض والذي بلغ في هذه الطبعة 219 عارضا يمثلون قطاعات البناء والأشغال العمومية، والصناعة، والطاقة، والبتروكيمياء، والصناعات الصيدلانية، الإلكترونيات، الميكانيك، الحديد والصلب، والخدمات. من جهتها، أبرزت الوزيرة الموريتانية عمق العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع البلدين، مشيرة إلى القفزة النوعية التي شهدتها هذه العلاقات في السنوات الأخيرة بفضل الرؤية المتبصرة لقائدي البلدين وتوجيهاتهما الحكيمة. وقالت إن هذا المعرض يمثل أكثر من مجرد واجهة تجارية، إذ أصبح "جسرا اقتصاديا استراتيجيا يعزز التكامل بين قطاع الأعمال في البلدين ويفتح افاقا واعدة أمام الاستثمارات الثنائية"، مذكرة بالنتائج الايجابية التي حققتها الطبعات السابقة. واعتبرت أن البلدان اليوم أمام فرصة جديدة لتعزيز أواصر الشراكة والتكامل الاقتصادي، من خلال تشجيع القطاع الخاص على بناء جسور تعاون فعالة ومواكبة التوجه نحو اقتصاد صامد وواعد ومندمج". وأكدت استعداد بلادها التام لتذليل العقبات وتوفير بيئة ملائمة لجذب الاستثمارات، داعية رجال الأعمال الجزائريين لاستكشاف الفرص المتاحة خصوصا في القطاعات الحيوية كالصناعة والفلاحة والطاقة والخدمات. وفي إطار فعاليات معرض المنتجات الجزائرية بنواكشوط، الذي يمتد إلى 28 ماي الجاري، نظم أمس الجمعة، المنتدى الاقتصادي الجزائري-الموريتاني، الذي عرف عقد لقاءات عمل ثنائية بين رجال الأعمال من البلدين.