أسعار الفراخ اليوم السبت 31 مايو 2025 في مصر.. استقرار نسبي ببورصة الدواجن

شهدت أسعار الدواجن في السوق المصري يوم الخميس 29 مايو 2025 ارتفاعًا ملحوظًا، حيث تأثرت هذه الزيادة بعدة عوامل أبرزها ارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل، وهذا الارتفاع انعكس بشكل مباشر على أسعار الدواجن في المزارع والمحلات التجارية، مما أثر على المستهلكين بشكل واضح، تتراوح نسب الزيادة بين 10% إلى 15%، وهو ما دفع الأسعار إلى مستويات جديدة لم تشهدها السوق منذ فترة.
بلغ متوسط سعر كيلو الفراخ البيضاء في المزارع حوالي 80 جنيهًا، بينما وصل سعرها في المحلات إلى ما بين 85 و95 جنيهًا حسب المنطقة السكنية. كما سجلت الفراخ الساسو متوسط سعر 92 جنيهًا في المزارع، و97 إلى 107 جنيهات في المحلات.
أما الفراخ البلدي، فبلغ سعرها 120 جنيهًا في البورصة، وارتفع إلى ما بين 120 و128 جنيهًا في المحلات. هذه الأسعار تعكس التفاوت في الأسعار بين مناطق البيع المختلفة وتأثير عوامل العرض والطلب.
بالإضافة إلى ذلك، شهدت أسعار الكتاكيت أيضًا ارتفاعات متفاوتة، حيث تراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 25 و25.5 جنيهًا، وسجل كتكوت الساسو والساسو البيور أسعارًا بين 13 و14 جنيهًا. كما بلغ سعر الكتكوت المشعر بين 7.5 و8 جنيهات، في حين تراوح سعر الكتكوت البلدي الحر بين 7 و7.5 جنيهًا.
أما أسعار البيض، فقد سجلت كرتونة البيض الأحمر والأبيض سعرًا يقارب 140.74 جنيهًا، وكرتونة البيض البلدي حوالي 142.84 جنيهًا، مما يعكس الضغوط المتزايدة على سوق المنتجات الداجنة في مصر.
أسعار الدواجن اليوم الخميس 29-5-2025:
سعر كيلو الفراخ البيضاء في المزارع: 80 جنيها
سعر كيلو الفراخ البيضاء في المحلات: من 85 إلى 95 جنيها
سعر كيلو الفراخ الساسو في المزارع: 92 جنيها
سعر كيلو الفراخ الساسو في المحلات: من 97 إلى 107 جنيهات
سعر كيلو الفراخ البلدي في البورصة: 120 جنيها
سعر كيلو الفراخ البلدي في المحلات: من 120 إلى 128 جنيها
أسعار الكتاكيت اليوم الخميس 29-5-2025:
سعر الكتكوت الأبيض: من 25 إلى 25.5 جنيه
سعر كتاكيت الساسو والساسو البيور: من 13 إلى 14 جنيها
سعر الكتكوت المشعر: من 7.5 إلى 8 جنيهات
سعر الكتكوت البلدي الحر: من 7 إلى 7.5 جنيه
أسعار البيض اليوم 29 مايو 2025:
سعر كرتونة البيض الأحمر والأبيض: 140.74 جنيه
سعر كرتونة البيض البلدي: 142.84 جنيه

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجمهورية

منذ 25 دقائق

• الجمهورية

أسعار البيض اليوم الاثنين 2-6-2025

تقدم بوابة الجمهورية أون لاين لقرائها ضمن خدماتها اليومية أسعار البيض اليوم الاثنين 2-6-2025 أسعار البيض اليوم الاثنين 2-6-2025 سعر كرتونة البيض الأبيض يتراوح اليوم ما بين120-140جنيه. سعر كرتونة البيض الأحمر يتراوح ما بين 125-135 جنيه. أسعار الدواجن اليوم الاثنين 2-6-2025 الاثنين 02 يونيو 2025 8:19:17 ص المزيد أسعار البيض اليوم الاثنين 2-6-2025 الاثنين 02 يونيو 2025 8:17:06 ص المزيد أسعار الخضروات اليوم الاثنين 2-6-2025 الاثنين 02 يونيو 2025 8:15:48 ص المزيد سعر الدولار اليوم الإثنين 2-6-2025 الاثنين 02 يونيو 2025 7:42:18 ص المزيد سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين 2-6-2025 الاثنين 02 يونيو 2025 7:30:22 ص المزيد

بوابة الفجر

منذ 30 دقائق

• بوابة الفجر

حد أدنى 7000 جنيه شهريًا للعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال بعد الزيادة

في خطوة جديدة نحو تحسين الأوضاع المعيشية للعاملين في الدولة، أقر مجلس النواب خلال جلساته الأخيرة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بالقانون، إلى جانب زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وإقرار منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. تفاصيل القانون الجديد تضمنت المادة الخامسة من مشروع القانون أحكامًا خاصة لتحقيق مبدأ المساواة بين موظفي الجهاز الإداري للدولة والعاملين في الكوادر الخاصة، حيث نصت المادة على التزام شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بصرف منحة شهرية للعاملين بها من موازناتها الخاصة. تهدف هذه المنحة إلى معادلة الفارق بين نسبة العلاوة الدورية السنوية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية. رفع الحد الأدنى إلى 7000 جنيه شهريًا وأكد القانون على ضرورة زيادة دخل العاملين بهذه الشركات بما لا يقل عن 7000 جنيه شهريًا بعد تطبيق الزيادة الواردة في نص المادة الخامسة، بحيث يتم رفع دخل أي موظف يقل إجمالي راتبه الشهري عن هذا المبلغ، ليصل إلى 7000 جنيه. تأتي هذه الخطوة لضمان تحسين مستويات المعيشة ودعم القدرة الشرائية للعاملين في القطاعين العام وقطاع الأعمال العام. أهداف القانون يستهدف القانون تحقيق العدالة الاجتماعية بين مختلف الفئات الوظيفية بالدولة، ومعالجة الفجوات في الرواتب بين العاملين بالجهاز الإداري للدولة والعاملين في الشركات التابعة للقطاع العام وقطاع الأعمال العام. كما يسهم في تعزيز الحماية الاجتماعية للعاملين ومساعدتهم على مواجهة الأعباء الاقتصادية المتزايدة. الخلفية التشريعية يأتي هذا القانون استكمالًا للسياسات التي تتبناها الدولة لدعم الفئات المختلفة من الموظفين وتحقيق العدالة الوظيفية، حيث سبق أن أقر مجلس النواب في جلسات سابقة تعديلًا في نسب العلاوات الدورية والخاصة، بالإضافة إلى زيادة الحافز الإضافي للموظفين المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بما يعزز من دخول الموظفين ويرفع من مستوى رضاهم الوظيفي.

مستقبل وطن

منذ 35 دقائق

• مستقبل وطن

16.8 مليار جنيه قيمة مبادلة الديون المنفذة بين مصر وألمانيا

وقعت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مع دولة ألمانيا شريحة جديدة من برنامج مبادلة الديون بقيمة 21 مليون يورو ما يعادل (1.2 مليار جنيه)، لتحسين إمدادات الطاقة المتجددة. كما وقعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط اتفاقية مبادلة الديون المصرية الألمانية بين البنك المركزي المصري، ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والشركة القابضة لكهرباء مصر وبنك التعمير الألماني، بمبلغ 21 مليون يورو، للمساهمة في تحسين إمدادات الطاقة المستدامة والمتجددة، وبهذا التوقيع ترتفع قيمة شرائح مبادلة الديون المنفذة بين مصر وألمانيا لنحو 297 مليون يورو ما يعادل (16.8 مليار جنيه). ويذكر أن وزاره التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى وقعت اتفاق التعاون المالي مع سفير ألمانيا بقيمة 118 مليو يورو ما يعادل (6.7 مليار جنيه. ويتضمن اتفاق التعاون المالي، عددًا من المجالات من بينها اتفاق الدعم المالي لمبادرة التعليم الفني الشامل، والذي تستفيد منه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بقيمة 32 مليون يورو في صورة منحة، بهدف دعم إنشاء 25 مركزاً مصرياً للتميز (مراكز اختصاص ومدارس للتكنولوجيا التطبيقية) من خلال إنشاء ما يقرب من ثلاثة مراكز للتميز مع التركيز القطاعي. وبالإضافة إلى 86 مليون يورو، بواقع 54 مليون يورو تمويل ميسر و32 مليون يورو منحة، لتمويل مشروع ربط محطة أكواباور (1) ومحطة أكواب. جدير بالذكر أن برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا تتم إدارته من خلال هيكل حوكمة لضمان التنفيذ الأمثل للاتفاقات وتحقيق الاستفادة القصوى وذلك من خلال قيام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتنسيق مع الجانب الألماني بشأن المشروعات، والتفاوض مع بنك التعمير الألماني والجهات الوطنية المستفيدة، وإنهاء التفاصيل الفنية والاتفاق التمويلي.