«الالتزام البيئي» يستخدم «الدرون» لحماية الموارد البحرية والساحلية

أطلق المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، بالتعاون مع شركة الأعمال البحرية للخدمات البيئية «سيل»، برنامجاً لمراقبة سواحل المملكة بواسطة طائرات «الدرون»، والتي تعمل على نقل صور ولقطات حية وتحليل يكشف أي ممارسات تهدد سلامة الموارد البحرية.
وأوضح مدير عام شبكات الرصد في المركز المهندس عامر بامنيف أن برنامج الدرون يشكل إضافة لعمليات الرقابة بواسطة تقنيات حديثة يمكن من خلالها توسيع النطاق الجغرافي، واختصار الجهد في تحديد أي ممارسات خاطئة ينتج عنها تلوث لسواحل المملكة، مشيراً إلى أن ذلك سيسهم في سرعة الاستجابة والتوجه إلى المواقع المرصودة لتحديد أسباب التلوث والمسؤول عنه.
من جانبه، بين مدير إدارة المبادرة البحرية في شركة «سيل» المهندس فارس السعدون قدرات طائرات الدرون الفنية، إذ تقوم بالتصوير الحراري، وأخذ الصور واللقطات عالية الجودة لرصد أي تغيّر طارئ على البيئات الساحلية، وتقترب من الملوثات إلى مسافة تصل إلى أقل من 1.2 كيلومتر ما يوفّر تحديداً دقيقاً للملوثات، ولقطات شديدة الوضوح لأماكن الملوّثات، سواءً كانت الصور ثابتة أو متحركة أو تصويراً حرارياً، منوهاً بأن كل طائرة يمكنها القيام بتلك المهمات في طلعة على مسافة تصل إلى 20 كيلومتراً، وفي مدة تصل إلى 55 دقيقة، ونقل ذلك بشكل مباشر وآني إلى غرف المراقبة والسيطرة، الذين يقومون بدورهم برفع البلاغات والتقارير المصورة للمختصين في المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، والذين بدورهم يقومون بإرسال المفتشين لأخذ العينات وتحليلها ورفع التقارير الشاملة للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الموارد الطبيعية.
أخبار ذات صلة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرياض

منذ 5 ساعات

• الرياض

ضمن أعمال الدورة الـ59 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان...المملكة تُبرز ريادتها العالمية في حماية الأطفال في الفضاء السيبراني

‏‎في إطار مبادرة حماية الطفل في الفضاء السيبراني، التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- التي تهدف إلى توفير بيئة آمنة ومُمكنة للأطفال حول العالم، ‏‎نظَّمت البعثة الدائمة للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، ومؤسسة المنتدى الدولي للأمن السيبراني، جلسة نقاش بعنوان: "تعزيز بناء القدرات لحماية الأطفال في الفضاء السيبراني: مسؤولية عالمية مشتركة"، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ59 لمجلس حقوق الإنسان. ‏‎وشهدت الجلسة -التي حضرها المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف السفير عبدالمحسن بن خثيلة- مشاركة مؤسسة المنتدى الدولي للأمن السيبراني، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة, والاتحاد الدولي للاتصالات والتحالف العالمي (نحن نحمي) WeProtect. وسلّطت الجلسة الضوء على الجهود الريادية للمملكة في حماية الأطفال في الفضاء السيبراني، من خلال نهج شامل واستباقي يشمل تنفيذ الأطر الوطنية، وتطوير البرامج التعليمية، وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تضع الاستثمار في الإنسان محورًا رئيسًا للتنمية الاجتماعية والاقتصادية. ويأتي ذلك في ظل إطلاق مؤسسة المنتدى الدولي للأمن السيبراني مشروعًا مشتركًا مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة، يستهدف تأهيل وتدريب أكثر من 5 ملايين من أولياء الأمور ومقدمي الرعاية حول العالم، على أفضل الممارسات لحماية الأطفال من المخاطر السيبرانية، إلى جانب تقديم دعم فني متخصص لمزودي خدمات خطوط مساعدة الأطفال في 30 دولة. ‏‎وأكدت رئيسة قطاع البرامج والمبادرات في مؤسسة المنتدى الدولي للأمن السيبراني آلاء الفاضل، خلال الجلسة، أن حماية الأطفال في الفضاء السيبراني تمثل مسؤولية عالمية مشتركة، داعية إلى تعزيز التعاون الدولي وبناء القدرات اللازمة لمواكبة التهديدات المتزايدة. ‏‎واختُتمت الجلسة بتأكيد المشاركين أهمية بناء شراكات فعالة بين الدول والمنظمات الدولية والقطاع الخاص، لتنفيذ برامج شاملة لبناء القدرات، وضمان حماية الأطفال في الفضاء السيبراني.

صحيفة سبق

منذ 5 ساعات

• صحيفة سبق

ضمن أعمال مجلس حقوق الإنسان.. المملكة تبرز ريادتها العالمية في حماية الأطفال بالفضاء السيبراني

في إطار مبادرة حماية الطفل في الفضاء السيبراني، التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، والرامية إلى توفير بيئة رقمية آمنة ومُمكنة للأطفال حول العالم، نظّمت البعثة الدائمة للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأمن السيبراني ومؤسسة المنتدى الدولي للأمن السيبراني، جلسة نقاش بعنوان: "تعزيز بناء القدرات لحماية الأطفال في الفضاء السيبراني: مسؤولية عالمية مشتركة"، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ59 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. وشهدت الجلسة التي حضرها المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف السفير عبدالمحسن بن خثيلة، مشاركة ممثلين من مؤسسة المنتدى الدولي للأمن السيبراني، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، والاتحاد الدولي للاتصالات، إضافة إلى التحالف العالمي (نحن نحمي) WeProtect. وسلّطت الجلسة الضوء على الجهود الريادية للمملكة في هذا المجال من خلال نهج استباقي وشامل يشمل تنفيذ الأطر الوطنية، وتطوير البرامج التعليمية، وتعزيز التعاون الدولي لحماية الأطفال من التهديدات الرقمية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تضع الاستثمار في الإنسان محورًا رئيسًا للتنمية الاجتماعية والاقتصادية. كما استعرضت الجلسة مشروعًا مشتركًا أطلقته مؤسسة المنتدى الدولي للأمن السيبراني مع منظمة اليونيسف، يهدف إلى تدريب أكثر من 5 ملايين من أولياء الأمور ومقدمي الرعاية حول العالم على أفضل الممارسات لحماية الأطفال من المخاطر السيبرانية، بالإضافة إلى تقديم دعم فني متخصص لمزودي خدمات خطوط مساعدة الأطفال في 30 دولة. وأكدت رئيسة قطاع البرامج والمبادرات في مؤسسة المنتدى الدولي للأمن السيبراني، آلاء الفاضل، أن حماية الأطفال في الفضاء السيبراني تمثل مسؤولية عالمية مشتركة، مشددة على ضرورة تعزيز التعاون الدولي وبناء القدرات لمواكبة التهديدات المتزايدة. واختُتمت الجلسة بتأكيد المشاركين أهمية بناء شراكات فعالة بين الدول والمنظمات الدولية والقطاع الخاص، لتنفيذ برامج شاملة لحماية الأطفال في البيئة الرقمية، وضمان مستقبل رقمي آمن لهم في جميع أنحاء العالم.

صحيفة سبق

منذ 8 ساعات

• صحيفة سبق

جامعة الملك فهد تطلق برنامجًا يجمع بين الطب والهندسة بالتعاون مع "العلوم الصحية"

أعلنت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، بالتعاون مع جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، عن إطلاق أول برنامج أكاديمي على مستوى الشرق الأوسط يدمج بين تخصصَي الهندسة والطب، تحت مسمى 'بكالوريوس الهندسة الحيوية المؤهل للطب'. ويمنح البرنامج الطالب قبولًا مزدوجًا في الجامعتين، حيث يبدأ بدراسة الهندسة الحيوية لمدة أربع سنوات في جامعة الملك فهد، ثم ينتقل لإكمال أربع سنوات من دراسة الطب والجراحة في جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، ليحصل في النهاية على درجتين علميتين: بكالوريوس الهندسة الحيوية وبكالوريوس الطب والجراحة. ويُعد البرنامج نقلة نوعية في التعليم العالي بالمملكة، إذ يجمع بين المعرفة الطبية والقدرات الهندسية، بما يعزز من جاهزية الكوادر الوطنية لمواكبة التحولات المتسارعة في القطاع الصحي، خاصة في ظل التوسع في استخدام التقنيات المتقدمة والتشخيص الدقيق والذكاء الاصطناعي في المجال الطبي. ويهدف البرنامج إلى تخريج 'أطباء-مهندسين' يمتلكون ميزة تنافسية فريدة، تُؤهلهم لتقديم حلول صحية مبتكرة، وسد الفجوة بين العلوم الطبية والهندسية، بما يسهم في تطوير قطاع الرعاية الصحية بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030. ويأتي البرنامج كثمرة تعاون استراتيجي بين مؤسستين مرموقتين؛ حيث تُعد جامعة الملك فهد الأولى على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحسب تصنيف 'التايمز'، كما احتلت المرتبة 67 عالميًا وفق تصنيف QS الأخير، في حين تُعد جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية من أعلى الجامعات تصنيفًا في تخصصات الطب في المملكة. ومن المقرر أن يبدأ البرنامج في استقبال أول دفعة من الطلاب مع انطلاق العام الدراسي المقبل.