النواب يوافق نهائيا على تعديلات قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ

كتب / محمد الهادي
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة أمس، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا على مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم (٤٦) لسنة ٢٠١٤، والقانون رقم (١٧٤) لسنة ٢٠٢٠ بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
عند الترشح، على النحو الوارد في المادة (١٠)، ليكون ثلاثين ألف جنيه للمترشح بالنظام الفردي – بدلًا من عشرة آلاف جنيه – ومبلغ مائة وعشرين ألف جنيه للقائمة المخصصة لها (٤٠) مقعدًا، وثلاثمائة وستة آلاف جنيه للقائمة المخصصة لها (١٠٢) من المقاعد.
المادة الثانية: نصت على استبدال الجداول المرافقة لمشروع القانون المعروض بالجداول المرافقة لقانون تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب الصادر بالقانون رقم (١٧٤) لسنة ٢٠٢٠، بما يكفل التوزيع العادل للمقاعد بين الدوائر وفقًا لمتوسط التمثيل النيابي. حيث تبين للجنة أن عدد الدوائر الانتخابية للنظام الفردي ظل ثابتًا عند (١٤٣) دائرة، وهو ذات العدد المعمول به في انتخابات عام ٢٠٢٠، مع ملاحظة أن هذا الثبات لم يكن جمودًا تنظيميًا، بل انطوى على إعادة هيكلة داخلية تمثلت في إلغاء دائرتين واستحداث اثنتين جديدتين، عبر فصل بعض المكونات الإدارية عن دوائر قائمة، بما يعكس مرونة تشريعية تستجيب لتحولات الخريطتين السكانية والانتخابية.
كما رصدت اللجنة تغيّرات في التكوين الإداري في بعض دوائر عدد من المحافظات، وهي: 'القاهرة، القليوبية، الجيزة، الفيوم، المنيا، والشرقية'، فضلًا عن زيادة عدد المقاعد المخصصة لإحدى دوائر محافظة بني سويف بمقعد إضافي، بما يتفق مع مقتضيات العدالة في التمثيل النيابي.
كما جاء مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ، مكوَّنًا من مادتين، بخلاف مادة النشر، وشمل إعادة توزيع عدد المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة المطلقة وعدد دوائره (٤) دوائر على مستوى الجمهورية، بحيث يُخصَّص لدائرتين من الدوائر الأربع عدد (١٣) مقعدًا لكل منهما – بعدما كان (١٥) مقعدًا في التقسيم السابق – وعدد (٣٧) مقعدًا لكل من الدائرتين الأخريين – بعدما كان (٣٥) مقعدًا في التقسيم السابق – كما هو وارد في التعديل الوارد على الفقرة الأولى من المادة (٣). ويهدف هذا التعديل إلى تحقيق التوازن في توزيع المقاعد بين الدوائر، بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي.
وشمل التعديل أيضًا قيمة التأمين الواجب أداؤه عند الترشح، سواء للنظام الفردي، ليكون ثلاثين ألف جنيه للمترشح بالنظام الفردي، ومبلغ تسعة وثلاثين ألف جنيه للقائمة المخصصة لها (١٣) مقعدًا، ومبلغ مائة وأحد عشر ألف جنيه للقائمة المخصصة لها (٣٧) مقعدًا.
المادة الثانية: نصت على استبدال الجدولين المرافقين لمشروع القانون المعروض بالجدولين المرافقين لقانون مجلس الشيوخ القائم، بما يكفل التوزيع العادل للمقاعد بين الدوائر، وفقًا لمتوسط التمثيل النيابي. فعلى مستوى نظام الانتخاب الفردي، شهد المشروع تعديلًا محدودًا في توزيع المقاعد، تمثّل في نقل مقعدين؛ أحدهما من محافظة البحيرة، والآخر من محافظة القليوبية، ليُضاف الأول إلى محافظة الفيوم، والثاني إلى محافظة أسيوط.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليوم السابع

منذ ساعة واحدة

• اليوم السابع

مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون العلاوة.. غدا بـ"اليوم السابع"

تنشر "اليوم السابع" فى عددها المطبوع الصادر غدا الأربعاء، مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون العلاوة وزيادة أجور العاملين بالدولة.. 150 جنيها شهريا حدا أدنى للعلاوات الدورية والخاصة وزيادة 700 جنيه للحافز الإضافى ومنحة للعاملين بقطاع الأعمال.. ووزير المالية: موازنة العام المقبل تشمل أعلى زيادة للأجور. واقرأ أيضا على صفحات اليوم السابع غدا.. ـ مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون العلاوة وزيادة أجور العاملين بالدولة.. 150 جنيها شهريا حدا أدنى للعلاوات الدورية والخاصة وزيادة 700 جنيه للحافز الإضافى ومنحة للعاملين بقطاع الأعمال.. ووزير المالية: موازنة العام المقبل تشمل أعلى زيادة للأجور ـ مصر وإسبانيا تؤكدان رفضهما القاطع لاستمرار العدوان الإسرائيلى على غزة.. الرئيس السيسى و«سانشيز» يشددان خلال اتصال هاتفى على حشد الدعم لتنفيذ الخطة العربية الإسلامية لإعادة إعمار القطاع دون تهجير سكانه ـ القاهرة تدين اقتحام وزير الأمن القومى الإسرائيلى ومستوطنين متطرفين للمسجد الأقصى ـ 90 شهيدا فى غزة خلال 24 ساعة والفلسطينيون يموتون حرقا.. مجزرة فى مدرسة تؤوى نازحين بعد اشتعال النيران بهم.. والاحتلال يقتحم مقر «الأونروا» فى القدس ـ صادرات مصر من الغزل والمنسوجات تسجل 383 مليون دولار خلال 4 أشهر ـ الزميلان محمد سالمان والسيد زيادة عن «العملات الرقمية».. «اليوم السابع» تفوز بجائزة دبى للصحافة الاقتصادية.. تحقيق «متاهة العملات المشفرة تبدأ بلايك» يحاول فك شفرة عالم بيتكوين وأخواتها ويفضح طرق الاحتيال

تحيا مصر

منذ ساعة واحدة

• تحيا مصر

النائبة سناء السعيد تطالب الحكومة بضبط الأسعار بمناقشات العلاوة

طالبت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب، بضبط الأسعار والأسواق، مع إقرار العلاوة الدورية، نظرا للظروف الاقتصادية وتدني المستوى المعيشي للموظفين وارتفاع الأسعار وجميع الخدمات من كهرباء وغاز ومياه شرب ولجميع السلع الغذائية وغيرها، متسائلة هل هذا يتوافق مع نسب الزيادة المقررة وهل الحكومه وازنة بين الزيادة ومعدلات التضخم المرتفعة. النائبة سناء السعيد تطالب الحكومة بضبط الأسعار حتي لا يكون هناك التهام للزيادة المقررة وتكون العلاوة عبئا علي الموظف والعامل وأسرهم وطالبت عضو مجلس النواب الحكومة بضبط الأسعار حتي لا يكون هناك التهام للزيادة المقررة وتكون العلاوة عبئا علي الموظف والعامل وأسرهم. قانون تحديد العلاوة الدورية للموظفين المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية جاء ذلك الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء بمجلس النواب لمناقشة إقرار العلاوة الدورية والمقرر صرفها الاول من يوليو سنة ٢٠٢٥ وتقدم الحكومه بمشروع القانون بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والذي تضمن على منح علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة ١٠% من الأجر الوظيفي لكل منهم في ٣٠/ ٦/ ٢٠٢٥ وبحد أدنى ١٥٠ جنيهاً/ شهرياً، وتقرير علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة ١٥% من الأجر الأساسي في ٣٠/ ٦/ ٢٠٢٥ وبحد أدنى ١٥٠ جنيهاً/ شهرياً، وإقرار زيادة الحافز الإضافي للمخاطبين ولغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بدءاً من أول يوليو سنة ٢٠٢٥ بفئة مالية مقطوعة بواقع ٧٠٠ جنيه. إلزام شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بصرف منحة من موازنتها الخاصة كما تضمن مشروع القانون على إلزام شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بصرف منحة من موازنتها الخاصة تعادل الفرق بين نسبة العلاوة الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بتلك الشركات عن ٧٠٠٠ جنيه شهرياً بعد تطبيق هذه الزيادة، يزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهرياً مبلغ ٧٠٠٠ جنيه

تحيا مصر

منذ ساعة واحدة

• تحيا مصر

مصدر سياسى لـ تحيا مصر: مشروع قانون الإيجار القديم لن يظلم المستأجر.. والبرلمان لن يسمح بخروج مواطن دون توفير سكن بديل

قالت مصادر سياسية مطلعة على مناقشات مشروع قانون الإيجار القديم المعروض على لجنة الإسكان بمجلس النواب بأن حالة توافق قائمة بين جميع الأطراف بأن المشروع لن يكون سببا في ظلم أى من المستأجرين مهما كانت التحديات وخاصة أن الحكومة لا تريد طرد أحد من مسكنه. مصدر سياسى لـ تحيا مصر: مشروع قانون الإيجار القديم لن يظلم المستأجر.. والبرلمان لن يسمح بخروج مواطن دون توفير سكن بديل وأكدت المصادر لـ تحيا مصر بأنه بجانب الحكومة فمجلس النواب لن يسمح بخروج مستأجر دون توفير سكن بديل وكل من البرلمان والحكومة يحرصان على حقوق الملاك والمستأجرين مشيرين إلى أن مصر فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى لن يُظلم بها أى مواطن. يشار إلى أن اللجنة المشتركة من الإسكان والمحلية والشئون التشريعية تواصل جلسات الحوار الوطنى مع مختلف الأطراف وآخرها النقابات المهنية حيث نقيب المحامين، نقيب المهندسين، نقيب الأطباء، نقابة الصيادلة، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وخلال هذه الجلسة أعلن المهندس طارق النبراوي (نقيب المهندسين) رفضه لتحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر في قانون الإيجار القديم، مشيراً إلى أن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر ٢٠٢٤ تطرق إلى الأجرة فقط ولم يتطرق نهائياً إلى إنهاء العلاقة الإيجارية، كما انتقد النص على حد أدنى للأجرة بقيمة ١٠٠٠ جنيه للمدن مشيراً إلى أن هذا المبلغ إن كان يمكن تطبيقه في الأماكن المميزة مثل جاردن سيتي والزمالك فلا يمكن تطبيقه في العباسية والوايلي وغيرها من الأماكن المتوسطة والشعبية. مصدر سياسى لـ تحيا مصر: مشروع قانون الإيجار القديم لن يظلم المستأجر.. والبرلمان لن يسمح بخروج مواطن دون توفير سكن بديل وأكد نقيب المهندسين أن إخلاء الأماكن المؤجرة وفقاً لنظام الإيجار القديم بعد خمس سنوات أمر يخل بالعدالة الاجتماعية ويعمل على خلق مشاكل لا حصر لها، مطالباً الحكومة بمراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين وعدم تفجير مشاكل جديدة. وأشار نقيب المهندسين إلى أن مشروعات الإسكان الاجتماعي والشباب قليلة جداً ولا تفي بالحد المناسب للشباب ولا يمكن إضافة مستفيدين آخرين من هذه المشروعات نظراً لضآلتها. نقيب الأطباء أسامة عبد الحى إعتبر أن فسخ العقود بعد خمس سنوات غير دستورية لأنها عقود رضائية محذرا من المساس باستمرار عقود العيادات والمراكز الطبية لأنها أمن قومي.