بعد تطبيق الزيادة الجديدة.. عقوبات التلاعب في أسعار البنزين وأجرة المواصلات

قررت لجنة تسعير المنتجات البترولية زيادة أسعار المحروقات جنيهين في اللتر الواحد، بداية من اليوم الجمعة 11 ابريل 2025.
وأرسلت وزارة التنمية المحلية تعميمًا للمحافظين أنه اعتبارًا من اليوم الجمعة الموافق 11- 4 - 2025 الساعة السادسة صباحاً سيتم زيادة أسعار البنزين بأنواعه والسولار والمازوت الصناعي والغاز لمصانع الطوب والبوتاجاز .
أسعار البنزين الجديدة
-بنزين 95 من 17 إلى 19 جنيه لتر
- بنزين 92 من 15.25 إلى 17.25 جنيه لتر
- بنزين 80 من 13.75 إلى 15.75 جنيه لتر
-السولار من 13.5 إلى 15.5 جنيه للتر
ويستغل الكثيرون هذه الزيادة في التلاعب في البنزين و رفع أجرة المواصلات ، ونستعرض في سياق التقرير الآتي عقوبة المخالفين في القانون.
نظم قانون شئون التموين آليات تداول المنتجات المدعومة من الدولة، إلى جانب وجود الرقابة والتفتيش المستمر عليها، للقضاء على الممارسات الإحتكارية التموينية من قبل التجار والمستفيدين من الدعم بشكل عام.
وعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:
1- تفريغ حمولة المنتجات البترولية أو التموينية أو نقلها أو حولها من قبل الناقل أو سائقى السيارات المستخدمة إلى جهات غير تلك المحددة فى مستندات الشحن.
2- أخفى المنتجات البترولية المعدة للبيع عن التداول أو لم يطرحها للبيع أو امتنع عن بيعها .
3- خلط المنتجات البترولية بقصد الاتجار أوغير مواصفاتها.
4- اشترى لغير استعماله الشخصى منتجات بترولية أو امتنع عن بيعها للغير.
5- توصل بدون وجه حق إلى تقرير حصة له فى توزيع مواد تموينية أو بترولية، أو أقر بصرفها لغير مستحق.
6- نشر أخبار أو إعلانات غير صحيحة أو مضللة عن أى سلعة على وسائل الإعلام بهدف تضليل المستهلك أو الإضرار بمصالحه.
7- أدلى ببيانات كاذبة أو نشر شائعات تتصل بوجود سلعة تموينية أو بترولية أو بسعرها أو بتوزيعها بقصد التأثير على عرض السلعة أو أسعار تداوله.
ويحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المواد أو العبوات المضبوطة ويجوز للمحكمة أن تقضى بإلغاء ترخيص المحل.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه وضعف قيمة المواد المهربة، كل من هرب موادا بترولية ومنتجات محظور تصديرها خارج البلاد، أو شروع فيها، وتحكم بمصادرة المضبوطات ووسائل النقل المستخدمة فى الجريمة.
عقوبة التلاعب فى أجرة المواصلات
يعاقب بغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد على 1500 جنيه كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية:
1- كل سائق مركبة أجرة مرخصة بالعداد أو بدونه امتنع بغير مبرر عن نقل الركاب.
2- كل سائق امتنع عن تشغيل العداد.
3- كل سائق طلب أجرا أكثر من المقرر.
4- كل سائق نقل عددا من الركاب يزيد على الحد الأقصى المقرر.
5- كل سائق نقل ركاب من غير مواقف الانتظار المخصصة لمركبات الأجرة بدون عداد.
6ـ تجاوز السرعة المقررة على الطرق.
7ـ الاعتداء على رجال المرور.
8ـ ارتكاب فعل فاضح فى الطريق ومخل بالآداب .

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

النهار

منذ 4 ساعات

• النهار

مصر تفتح قضية قانون الإيجار القديم بعد 75 سنة... وأحد الملاك: كدنا ننقرض وتغلق القضية

ينقسم الشارع المصري اليوم حول مشروع القانون الجديد الذي سيحلّ محلّ قانون الإيجار القديم الصادر سنة 1947، والمزمع إصداره منتصف شهر حزيران (يونيو) المقبل، ليبدأ سريانه مع السنة المالية الجديدة مطلع تموز (يوليو) 2025، رغم وجود مطالبات بإرجاء إصدار القانون إلى فصل تشريعي مقبل. ما هي قضية الإيجار القديم في مصر التي امتدت لنحو 75 سنة؟ وما هي ملامح القانون الجديد المزمع إصداره خلال عام 2025؟ ولماذا انتقده الملاك والمستأجرون؟ وما هي مطالب كلا الطرفين؟ بداية الحكاية بعد نهاية الحرب العالمية الثانية عام 1945، كانت مصر تعاني من أزمة سكن طاحنة، مع ارتفاع كبير في الإيجارات، وزيادة في عدد السكان في المدن، مما خلق طلبًا شديدًا على الوحدات السكنية، فبدأت الحكومة تتدخل لحماية المواطنين من جشع بعض الملاك. وكان قانون 121 لسنة 1947 من أوائل القوانين التي وضعت سقفًا للإيجارات، وتبعته قوانين أخرى خلال الخمسينيات والستينيات، خصوصاً في عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، مع ترسيخ فكرة "العدالة الاجتماعية"، وأصبحت العلاقة إيجارية ثابتة لا يمكن تغييرها، بل تورّث للأبناء، وتدفع بسعر رمزي، الأمر الذي حوّل عقود الإيجار القديم إلى عقود إذعان، على حد قول مراد منير (محاسب سابق بسيتي بنك ولديه دراسة اقتصادية عن قانون الإيجار القديم وأثره على منظومة الإسكان والاقتصاد الكلي) لـ"النهار" إن "الحكومة المصرية في الخمسينيات وضعت تسعيرة جبرية لكل شيء حتى الخضراوات، لكنها كانت تغير هذه التسعيرة بناء على تطورات السوق، فيما ظلت التسعيرة الجبرية للإيجار القديم ثابتة لأكثر من نصف قرن، من دون الوضع في الاعتبار غلاء المعيشة وارتفاع معدلات التضخم". ثم صدرت تعديلات أكثر تشددًا خلال الستينيات، جعلت الإيجار ثابتًا مدى الحياة، ومنحت الورثة الحق في البقاء في الوحدة بعد وفاة المستأجر الأصلي. وخلال عهد السادات، تمّت المحافظة على هذه القوانين مع بعض التعديلات البسيطة، ممّا رسخ ما يُعرف اليوم بـ "الإيجار الأبدي الثابت". تأثيرات القانون على السوق العقارية رغم نوايا العدالة الاجتماعية، أدّى هذا القانون إلى هروب الاستثمارات العقارية من بعض المناطق، وتدهور حال الوحدات المؤجرة، لأن المالك لم يكن يستطيع رفع الإيجار أو حتى إخلاء الوحدة، وخلق فجوة كبيرة بين أسعار الإيجار القديم والجديد. وبعدما استشعرت مصر مخاطر قانون الإيجار القديم على المجتمع والاقتصاد، بدأت خلال فترة التسعينيات تتحدث عن ضرورة تعديل القانون. وبالفعل، في عام 1996 صدر قانون الإيجارات الجديد، الذي ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر فقط للوحدات الجديدة بعد هذا التاريخ (أي لا يطبّق بأثر رجعي). أما الوحدات التي خضعت للقانون القديم، فلم تُمسّ حتى الآن، رغم كثرة مطالبات الملاك. الوضع الآن بعد 75 سنة، ما زال هناك نحو 3 ملايين وحدة خاضعة لقانون الإيجار القديم، تصل قيمتها السوقية لنحو 400 مليار دولار، من بينها مليونا وحدة مغلقة. وتُناقش الحكومة والبرلمان الآن مشروع قانون جديد يقترح رفع الحد الأدنى للإيجار إلى 1000 جنيه في المدن، وإلى 500 جنيه في القرى، مع زيادة سنوية بنسبة 15% لمدة 5 سنوات يتم بعدها تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر. مطالب الملاك والمستأجرين يطالب منير وهو أحد الملاك المتضررين أيضاً من قانون الإيجار القديم بضرورة استدراك الخطأ الذي وقعت فيه الحكومات منذ الخمسينيات، عندما أجبرت الملاك على تثبيت القيمة الإيجارية وتعويض الملاك عن حقوقهم الضائعة منذ نصف قرن عبر تقديم تعويضات أو حوافز انتقالية من خلال تأسيس "صندوق التسويات والتعويضات العقارية"؛ وذلك عبر التحرير الفوري للعلاقة بين المالك والمستأجر، من دون الانتظار 5 سنوات أخرى كمرحلة انتقالية، ومساهمة الدولة في تطوير وحدات الإيجار القديم المتهالكة نتيجة إهمال السكان لصيانتها على مدار عقود، وأن تتحمل الحكومة المصرية مهمة توفير سكن ملائم للمستأجرين بنظام الإيجار القديم، قائلاً "الدولة المصرية قادرة على توفير نحو 800 ألف وحدة سكنية بديلة للمستأجرين محدودي الدخل"، موضحاً أن ثلاثة ملايين وحدة أخرى بنظام الإيجار القديم هي وحدات تجارية وإدارية أو وحدات يمتلكها أشخاص قادرون مالياً، وبالتالي الدولة لن توفر لأي منهم وحدة بديلة". وحول دفاع المستأجرين الذي يقول إن العقد شريعة المتعاقدين، وعلى الملاك تقبل ذلك، يقول منير هذه القاعدة مقبولة عندما يكون العقد برضاء الطرفين، لكن "والدي عندما أجّر شقة لجارنا بـ 35 جنيهاً في الشهر، أحضر لنا لجنة من الإسكان، فأجبرتنا على خفض القيمة الإيجارية إلى 12 جنيهاً، فأصبح العقد هنا عقد إذعان؛ وفيه ظلم للمالك". وأضاف منير أن قانون الإيجار القديم كان استثنائياً نظراً إلى تبعات الحرب العالمية الثانية. وفي فرنسا، كان هناك قانون مشابه ثم ألغي بعد نحو 5 سنوات. أما في مصر فامتدّ لـ75 سنة. وبشأن ادعاء المستأجرين بأنهم سددوا "خلو رجل" (وهي قيمة من المال يدفعها المالك للمستأجر مقابل خروجه من الوحدة السكنية، وفي بعض الأحيان يسدد المستأجر الجديد القيمة نفسها للمالك مقابل استئجار الوحدة السكنية)، أكّد منير أن "خلو الرجل" مجرّم بموجب القانون؛ لذلك كان العديد من الملاك يحرصون على توقيع العقود في الأقسام، ولم يكن هناك قبل الثمانينيات ما يعرف بـ"خلو الرجل"... وعليه أن يدرك أن الوحدة إيجار وليست تمليكاً"، معلّقاً "الحكومة كانت تنتظر حتى ينقرض المالك والمستأجر وتغلق القضية". وعلى صعيد آخر، شدّد شريف الجعار، رئيس اتحاد مستأجري الإيجار القديم، على أن مطالب المستأجرين لا تقتصر على تعديل نصوص قانون الإيجار القديم أو الفترات الانتقالية، بل تنطلق أساسًا من ضرورة الالتزام بأحكام المحكمة الدستورية العليا التي أقرت بإنهاء العلاقة الإيجارية بعد امتداد واحد فقط لورثة المستأجر الأصلي، مع عدم تثبيت قيمة الإيجار.

صدى البلد

منذ 13 ساعات

• صدى البلد

الدولار أقل من 50 جنيها .. اعرف أسعار الورقة الخضراء في البنوك اليوم

شهد سعر صرف الدولار الأمريكي تراجعًا جديدًا أمام الجنيه المصري في تعاملات البنوك اليوم الإثنين 19 مايو 2025، حيث هبط السعر في عدد من البنوك ليسجل مستويات دون 50 جنيهًا لأول مرة منذ أسابيع، في إشارة إلى تحسن تدريجي في أداء الجنيه وزيادة المعروض من النقد الأجنبي. أقل سعر لـ الدولار أقل سعر شراء للدولار اليوم سجله بنك التعمير والإسكان عند 49.95 جنيه. أقل سعر بيع للدولار سجله البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) عند 50.053 جنيه. أعلى سعر لـ الدولار أعلى سعر شراء سجله البنك الأهلي المصري عند 50.57 جنيه، وأعلى سعر بيع عند 50.67 جنيه. أسعار الدولار في البنوك البنك الأهلي المصري: الشراء 50.570 جنيه | البيع 50.670 جنيه بنك مصر: الشراء 49.990 جنيه | البيع 50.090 جنيه البنك التجاري الدولي (CIB): الشراء 49.990 جنيه | البيع 50.090 جنيه بنك الإسكندرية: الشراء 50.000 جنيه | البيع 50.100 جنيه مصرف أبوظبي الإسلامي: الشراء 50.090 جنيه | البيع 50.190 جنيه QNB الأهلي: الشراء 50.080 جنيه | البيع 50.180 جنيه كريدي أجريكول: الشراء 50.000 جنيه | البيع 50.100 جنيه بنك قناة السويس: الشراء 50.000 جنيه | البيع 50.100 جنيه البنك الأهلي الكويتي (بيريوس): الشراء 49.990 جنيه | البيع 50.053 جنيه بنك التعمير والإسكان: الشراء 49.950 جنيه | البيع 50.050 جنيه البنك العقاري المصري العربي: الشراء 49.980 جنيه | البيع 50.080 جنيه البنك المركزي المصري (سعر الإرشاد): الشراء 49.985 جنيه | البيع 50.121 جنيه أسباب تراجع الدولار اليوم يأتي هذا التراجع في سعر الدولار ضمن سلسلة من الانخفاضات التي شهدها السوق المصري خلال شهر مايو، مدفوعًا بزيادة المعروض الدولاري من عوائد السياحة وتحويلات العاملين بالخارج، بالإضافة إلى استقرار الأوضاع النقدية وتوجهات المستثمرين الأجانب نحو أدوات الدين المحلية. ويتوقع خبراء أن يستمر هذا الاتجاه على المدى القصير في حال استمرار تدفقات النقد الأجنبي، مع ترقب الأسواق لقرارات السياسة النقدية المقبلة للبنك المركزي المصري.

صدى البلد

منذ 13 ساعات

• صدى البلد

بمقدم 50 ألف جنيه فقط.. دليلك لحجز شقة كاملة التشطيب في سكن لكل المصريين 7

بمقدم 50 ألف جنيه فقط.. دليلك لحجز شقة كاملة التشطيب في سكن لكل المصريين 7 تواصل الدولة تنفيذ مبادرة "سكن لكل المصريين" التي تشمل الإسكان الاجتماعي، حيث أنه من المقرر أن تبدأ وزارة الإسكان في طرح 116 وحدة سكنية جديدة لمحدودي ومتوسطي الدخل ضمن مبادرة "سكن لكل المصريين 7"، وتبدأ المرحلة الجديدة للحجز في 15 ألف وحدة سكنية مخصصة لمتوسطي الدخل، وسيتم التخصيص بنظام أسبقية الحجز بدءًا من 21 مايو 2025 وحتى 4 يونيو 2025. ويتم التخصيص بنظام الحجز الإلكتروني المسبق، وسيتم إرسال رسائل نصية للمواطنين المنطبق عليهم الشروط، تتضمن الموقع الإلكتروني المخصص للحجز ومواعيد الحجز الخاصة بكل مدينة. أماكن شقق سكن لكل المصريين 7 تشمل الوحدات المعروضة المدن التالية: حدائق العاصمة، بدر، 6 أكتوبر، حدائق أكتوبر، العاشر من رمضان، 15 مايو، رشيد، العلمين الجديدة، بني سويف الجديدة، المنيا الجديدة، ناصر غرب أسيوط، وأسوان الجديدة. أما في المحافظات، فتشمل الطروحات: الدقهلية (جمصة)، دمياط (شطا – تل وردة)، البحر الأحمر (الغردقة)، المنيا (مغاغة)، مطروح، وتتراوح مساحات الوحدات بين 90 مترًا إلى 127 مترًا. تُعد المبادرة واحدة من أهم المبادرات القومية في مجال الإسكان، والتي تستهدف توفير وحدات سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل بأسعار مناسبة، وأنظمة تقسيط طويلة الأجل بفوائد منخفضة، في إطار استراتيجية الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوسيع رقعة العمران الجديد. وفي هذا التقرير الشامل، نستعرض التفاصيل الكاملة المتعلقة بمشروع "سكن لكل المصريين 7 ، من حيث الأسعار، المساحات، الفروق بينه وبين مشروع الإسكان الاجتماعي، وكذلك طريقة التسجيل والاستعلام وخطوات الحجز الرسمية. كم سعر الشقة في سكن لكل المصريين؟ تختلف أسعار الشقق في مشروع "سكن لكل المصريين " حسب الفئة المستهدفة (محدودي أو متوسطي الدخل)، والموقع، والمساحة، ولكن وفقًا لما أعلنته وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يمكن تلخيص الأسعار والمقدمات على النحو التالي: لمحدودي الدخل: يبدأ مقدم الحجز من 50,000 جنيه، وتُمول الشقق بفائدة مدعمة بنسبة 8% سنويًا على فترات سداد طويلة تصل إلى 30 عامًا. لمتوسطي الدخل: يكون مقدم الحجز 100,000 جنيه، ويتم التمويل بفائدة 12% سنويًا، والسداد على 20 عامًا. وتُحدد القيمة النهائية لسعر الوحدة بناءً على الموقع والمساحة، في حدود ما تسمح به مبادرة التمويل العقاري، قد تبدأ من 530 ألف جنيه كحد ادنى. الفرق بين سكن لكل المصريين والإسكان الاجتماعي؟ مشروعا "سكن لكل المصريين" و"الإسكان الاجتماعي" يخدمان نفس الهدف العام وهو تمكين المواطنين من الحصول على وحدات سكنية، لكن هناك عدة فروق بين المشروعين: "سكن لكل المصريين" هو مشروع شامل يتضمن وحدات لمحدودي ومتوسطي الدخل، بينما يقتصر مشروع "الإسكان الاجتماعي" على محدودي الدخل فقط. الفائدة: التمويل في "سكن لكل المصريين" يتراوح بين 8% و12% حسب الدخل، أما في "الإسكان الاجتماعي" فالفائدة تكون أقل مع دعم أعلى. المواقع والمساحات: يضم "سكن لكل المصريين" تنوعًا أكبر في المواقع والمساحات، وقد تصل الشقق فيه إلى أكثر من 100 متر، في حين أن "الإسكان الاجتماعي" غالبًا ما يطرح وحدات بمساحة موحدة 75 أو 90 مترًا. الفئات المستهدفة: "سكن لكل المصريين" يسمح لفئات متوسطة الدخل بالحجز، بخلاف "الإسكان الاجتماعي" الذي يقتصر على الفئات ذات الدخل المحدود. شقق محدودي الدخل من المقرر أيضًا طرح 101 ألف وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي لمنخفضي ومتوسطي الدخل، وستكون ضمن وحدات الإسكان الأخضر، ويبدأ التقديم عليها من 8 يوليو 2025 وحتى 7 أغسطس 2025، وذلك بنظام التخصيص الإلكتروني العشوائي "الأولوية". ويُخصص هذا الطرح للعملاء الذين تقدموا في إعلان "سكن لكل المصريين 5" ولكن لم تُقبل طلباتهم أو كانوا خارج أولوية التخصيص، شريطة عدم الاستفادة مسبقًا أو تجاوز شرطي الدخل والسن، وقاموا بسحب مقدم الحجز في المدة المحددة، بشرط انطباق شروط الإعلان الجديد عليهم. أماكن شقق محدودي الدخل تتوزع هذه الوحدات على: – المدن الجديدة: العبور الجديدة، العاشر من رمضان، حدائق العاصمة، 15 مايو، أخميم الجديدة، أسوان الجديدة، أكتوبر الجديدة، السادات، بدر، طيبة، برج العرب، سوهاج الجديدة، قنا الجديدة، المنيا الجديدة. – المراكز في المحافظات: أسوان، أسيوط، الأقصر، الجيزة، الفيوم، المنيا، المنوفية، سوهاج، قنا، دمياط، البحر الأحمر، الدقهلية، الوادي الجديد، مطروح، البحيرة. سكن لكل المصريين 7 وتعلن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية خلال الأيام القليلة المقبلة للإعلان رسميًا عن فتح باب الحجز في مشروع "سكن لكل المصريين 7"، وهو واحد من أبرز المشروعات السكنية القومية التي تستهدف توفير وحدات سكنية بأسعار مدعومة وميسرة، وتحديدًا لفئتي محدودي ومتوسطي الدخل. هذا الطرح يُعد بمثابة فرصة ذهبية للمواطنين الذين سبق لهم التقديم في مشروع "سكن لكل المصريين 5" ولم يُكتب لهم القبول، إذ يمنحهم الطرح الجديد فرصة أخرى للحصول على وحدة سكنية مناسبة في إحدى المدن الجديدة، وفقًا لشروط ميسرة ودعم مباشر من الدولة. موعد انطلاق التقديم في "سكن لكل المصريين 7" من المقرر أن تبدأ المرحلة الأولى من الحجز يوم 21 مايو 2025، على أن يستمر باب التقديم مفتوحًا حتى 4 يونيو 2025، وفقًا لما أعلنته وزارة الإسكان. ويتم التقديم إلكترونيًا من خلال الموقع الرسمي المخصص لذلك، حيث يعتمد نظام التخصيص على أسبقية الحجز الإلكتروني، لضمان الشفافية والعدالة بين المتقدمين. طرح ضخم يشمل 116 ألف وحدة سكنية تسعى الدولة من خلال هذا الطرح الجديد إلى تلبية الطلب الكبير على الإسكان الاجتماعي والمتوسط، حيث يشمل مشروع "سكن لكل المصريين 7" 116 ألف وحدة سكنية، يتم التقديم عليها على مرحلتين، كلٌ حسب الفئة المستهدفة والشروط المحددة. تقسيم الطرح بين محدودي ومتوسطي الدخل المرحلة الأولى مخصصة لمتوسطي الدخل، وتشمل نحو 15 ألف وحدة سكنية، ويتم التخصيص فيها بناءً على أسبقية الحجز الإلكتروني. أما المرحلة الثانية، فتُطرح في فترة لاحقة وتمتد من 8 يوليو وحتى 7 أغسطس 2025، وتستهدف محدودي ومتوسطي الدخل على السواء، وتضم 101 ألف وحدة سكنية ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي ومبادرة الإسكان الأخضر. التخصيص في المرحلة الثانية سيتم من خلال النظام العشوائي الإلكتروني، لتسهيل الإجراءات وضمان الشفافية. جدية الحجز وفقًا للفئة المستهدفة وقد حددت وزارة الإسكان مبلغ جدية الحجز بـ: 50 ألف جنيه لفئة محدودي الدخل 100 ألف جنيه لفئة متوسطي الدخل وتُعد هذه المبالغ ضمن أولى الخطوات الإجرائية التي يجب على المتقدمين الالتزام بها لضمان الجدية، مع استفادتهم من برامج التمويل العقاري التي تقدمها الدولة والبنوك المشاركة ضمن المبادرة. فائدة تمويل مدعومة ومدة سداد طويلة للتيسير على المواطنين، أعلنت الوزارة أن المتقدمين سيستفيدون من نظام التمويل العقاري بفائدة سنوية: 8% لمحدودي الدخل 12% لمتوسطي الدخل وتصل مدة السداد إلى 20 سنة، مما يُعد عامل جذب مهم، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار العقارية في السوق الحر. حدود الدخل المطلوبة للتقديم وضعت الوزارة حدودًا واضحة للدخل الشهري للمواطنين الراغبين في التقديم: ألا يتجاوز دخل الفرد 12 ألف جنيه شهريًا لمحدودي الدخل، و20 ألف جنيه لمتوسطي الدخل بالنسبة للأسر، يجب ألا يتجاوز الدخل الشهري 15 ألف جنيه لمحدودي الدخل، و25 ألف جنيه لمتوسطي الدخل وتهدف هذه الضوابط إلى توجيه الدعم لمستحقيه الحقيقيين من المواطنين الذين يعانون من صعوبة في الحصول على سكن مناسب بأسعار السوق. الشروط الأساسية للتقديم في "سكن لكل المصريين 7" وضعت وزارة الإسكان مجموعة من الشروط العامة التي يجب توفرها في المتقدمين، وأبرزها: أن يكون المتقدم مصري الجنسية ألا يكون قد سبق له أو لأحد أفراد أسرته الحصول على وحدة سكنية ضمن مشروعات الإسكان السابقة أن لا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا وقت فتح باب الحجز يُمنع على الأسرة التقدم لحجز أكثر من وحدة في هذا الطرح وتؤكد الوزارة أن هذه الشروط تأتي ضمن سياسة واضحة لضمان عدالة التوزيع وعدم الاستفادة المزدوجة من الدعم. خطوات التقديم عبر الموقع الإلكتروني أوضحت الوزارة الخطوات التي يجب على المواطنين اتباعها للتقديم في المشروع، وهي: تحميل كراسة الشروط من الموقع الرسمي المخصص تسجيل البيانات المطلوبة بدقة رفع الاستمارة والمستندات إلكترونيًا متابعة نتائج الفرز والتظلمات تلقي رسائل القبول التي تتضمن مواعيد اختيار الوحدة إلكترونيًا ويحصل المتقدمون المقبولون على مهلة 10 أيام فقط لاختيار وحداتهم بعد تلقي رسالة القبول، وهو ما يتطلب الاستعداد والجاهزية التامة من جانبهم. الطرح يستهدف دعم الطبقة المتوسطة والمحدودة يأتي مشروع "سكن لكل المصريين 7" في إطار رؤية الدولة لدعم فئات محدودي ومتوسطي الدخل، وتوفير سكن آمن ومستقر لهم، مع الحرص على توفير وحدات بمواصفات عالية وأسعار مدعومة نسبيًا مقارنة بالأسعار السوقية الحالية. وقد أثبتت المراحل السابقة من "سكن لكل المصريين" نجاحًا كبيرًا في استقطاب آلاف الأسر الباحثة عن الاستقرار، في ظل أزمة السكن الحادة وارتفاع أسعار العقارات في السوق الحرة. استعلام سكن لكل المصريين يمكن لجميع المتقدمين لمشروع "سكن لكل المصريين" متابعة حالة الطلب والاستعلام عن النتائج من خلال الخطوات التالية: الدخول إلى الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي: الضغط على أيقونة "استعلام حالة الطلب". إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا بشكل صحيح. الضغط على زر "استعلام" لعرض موقف الطلب سواء تم قبوله، رفضه، أو ما إذا كان بحاجة لتقديم تظلم. تُتيح الخدمة معرفة تفاصيل التخصيص، ومرحلة الحجز، والمواعيد النهائية للسداد والتسليم. تسجيل دخول الإسكان الاجتماعي للتسجيل وتقديم طلب لحجز وحدة ضمن مشروع "سكن لكل المصريين"، يجب اتباع الخطوات التالية: الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي: الضغط على خيار "تسجيل مستخدم جديد". ملء البيانات الأساسية (الاسم، الرقم القومي، رقم الهاتف، البريد الإلكتروني). تفعيل الحساب عبر رسالة تصلك على الهاتف أو البريد. الدخول إلى الحساب باستخدام البريد وكلمة المرور. ملء استمارة الحجز واختيار نوع الوحدة والمدينة المطلوبة. رفع المستندات المطلوبة بصيغة PDF أو JPG. سداد مبلغ جدية الحجز وقيمة كراسة الشروط. الموعد النهائي لحجز وحدات 2025 يبدأ حجز شقق مشروع "سكن لكل المصريين" يوم الأربعاء 21 مايو 2025، ويستمر حتى 4 يونيو 2025. وسيتم اعتماد مبدأ أسبقية الحجز في تخصيص الوحدات، ما يجعل من الضروري الإسراع في التقديم لتجنب الضغط على الموقع الإلكتروني ولزيادة فرص الحصول على وحدة. المستندات المطلوبة للحجز أعلنت وزارة الإسكان أن كراسة الشروط الإلكترونية تتضمن التفاصيل الدقيقة حول الأوراق المطلوبة، والتي تشمل: صورة الرقم القومي للزوج والزوجة. إيصال مرافق حديث. شهادة دخل معتمدة. قسيمة الزواج. شهادة ميلاد الأطفال. برنت تأميني. إيصال سداد مقدم الحجز. إيصال سداد كراسة الشروط. الإقرار واستمارة الحجز موقّعة.