الولايات المتحدة ترفض خفض سقف سعر النفط الروسي إلى 45 دولار

الولايات المتحدة ترفض خفض سقف سعر النفط الروسي إلى 45 دولار
★ ★ ★ ★ ★
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية .. اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر .. اضغط هنا
مباشر (اقتصاد)
مباشر (اقتصاد) الكلمات الدلائليه السعودية
مصر
اقتصاد

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

قاسيون

منذ ساعة واحدة

• قاسيون

كيف تشتري أمريكا بريطانيا؟

ترجمة: أوديت الحسين يقول (هانتون) في مقدّمة كتابه: «اعتدنا أن نعتقد أنّ الولايات المتحدة والمملكة المتحدة هما حليفان قديمان تجمعهما علاقة خاصة. لكن في الواقع، لا يوجد تحالف بل تراتبية صارمة. قررت التعمّق في المسألة، فوجدت أنّ بريطانيا لم تعد الشريك الأكبر منذ وقت طويل». ويكشف (هانتون) في كتابه، بأسلوب أقرب إلى التقرير المحاسبي المدعوم بالبيانات الرسمية، مدى تغلغل الولايات المتحدة في الاقتصاد والعِلم والبُنى الحكومية البريطانية. وفقاً لما يورده، فإنّ ربع الناتج المحلي الإجمالي لبريطانيا اليوم يأتي من عائدات الشركات الأمريكية العاملة على أراضيها. كل منتج صناعي بريطاني ثانٍ هو أمريكي. وتتحكم 1256 شركة عابرة للحدود من الولايات المتحدة بكل شيء: من فنجان القهوة وحتى الاتصال الفضائي الاستراتيجي. أي منتج أو خدمة يستهلكها البريطاني العادي تقريباً ترتبط بشكل ما برأس المال الأمريكي: الطعام من (كيلوغز) و(كوكا كولا)، سيارات الأجرة والتوصيل من (أوبر) و(دليفيرو)، التسوق من (أمازون) و(إي باي)، الترفيه من (نتفليكس) و(ديزني) و(سبوتيفاي)، القهوة والوجبات السريعة من (ستاربكس) و(ماكدونالدز)، وحتى وسائل التواصل الاجتماعي من (ميتا) و(غوغل) و(إكس) و(مايكروسوفت). بكلمات أخرى، أسلوب الحياة البريطاني بأكمله بات تحت الهيمنة الأمريكية. شركة (ديب مايند)، إحدى الشركات الرائدة عالمياً في مجال الذكاء الاصطناعي، نشأت في لندن، لكنها أصبحت منذ فترة تابعة للعملاق الأمريكي (غوغل)، الخاضع بدوره للسيطرة المالية لـ(بلاك روك). ومنذ الاستحواذ على (ديب مايند)، انتقل مركز القرار والمقرّ إلى الولايات المتحدة. السيناريو نفسه تكرّر مع شركة الأمن السيبراني البريطانية (دارك ترايس)، التي اشترتها في عام 2024 شركة (توما برافو) الأمريكية مقابل 4.3 مليار جنيه إسترليني. أما شركة (آرم)، المطوّرة المعمارية التي تُستخدم في معظم معالجات العالم، فتُتداول اليوم في بورصة نيويورك وليس لندن. وبحسب تقديرات (هانتون)، لو بقيت (آرم) شركة بريطانية وأُدرجت في بورصة لندن، لكانت ثالث أكبر شركة في البلاد. قطاع التقانة الحيويّة (البيوتكنولوجي) يخضع أيضاً لاهتمام خاص من المستثمرين الأمريكيين. شركة (آب كام) البريطانية، المتخصّصة في الأجسام المضادة وتطبيقات حيوية حسّاسة في الطب الحيوي، استحوذت عليها شركة (داناهر) الأمريكية مقابل 5.7 مليار دولار. ويعرب (هانتون) عن استيائه من استحواذ رأس المال الأمريكي على الملكية الفكرية البريطانية قائلاً: «في عام 2024، اشترت شركات أمريكية أصولاً من جامعة كامبريدج بقيمة 12.7 مليار دولار. وأوكسفورد بدورها في خطر. هناك تخوّف من تحوّل معهد (إليسون)، المموّل من مؤسس (أوراكل)، إلى قاعدة أمريكية جديدة لنهب الملكية الفكرية. السيناريو يتكرّر: شراء ثم نقل ما يمكن نقله إلى ما وراء المحيط، وهكذا ببساطة». أما قطاع الدفاع والطيران البريطاني، فكان ضحية جشع أمريكي خاص. شركة (ميغيت) البريطانية، المتخصصة في مكوّنات الطيران والدفاع والطاقة، اشترتها شركة (باركر هانيفين) الأمريكية مقابل 6.3 مليار جنيه إسترليني. كما أصبحت شركة (ألترا إليكترونيكس)، المزوّدة للجيش البريطاني، تابعة لشركة (أدفنت إنترناشونال) الأمريكية، التي كانت قد استحوذت سابقاً على (كوبهام)، الشركة البريطانية المعروفة بتصنيع دروع (تشوبهام). أما «حبّة الكرز على الكعكة» – بحسب (هانتون) – فهي (إنمارسات)، شركة الاتصالات الفضائية التي تُعتبر أساسية للملاحة والاتصالات الدفاعية، والتي بيعت في عام 2023 لشركة (فيا سات) الأمريكية مقابل 7.3 مليار دولار. ويعلّق (هانتون) قائلاً: «بعد الصفقة، تمّ خفض تصنيف بريطانيا من الصف الأول إلى الصف الثالث في قائمة الدول الفضائية. والخسارة ليست رمزية بل استراتيجية». ما يزيد الجرح عمقاً في الكبرياء البريطاني أنّ الحي المالي في لندن، المعروف باسم «المدينة»، لم يعد في جوهره لندنيّاً، بل بات امتداداً لوول ستريت: «البنوك الأمريكية لم تكتفِ بالعمل في لندن، بل باتت تهيمن على القرار فيها. (غولدمان ساكس)، (مورغان ستانلي)، (بلاك روك)، (جي بي مورغان) – لا تكتفي بإدارة الأموال، بل تحكم المشهد المالي». شركة (وورلد باي)، التي كانت جزءاً من (نات ويست)، أصبحت اليوم متمركزة في مدينة (سينسيناتي) الأمريكية وتملكها شركة (إف آي إس) الأمريكية. القاعدة العسكرية التقليدية تقول إنّ مفتاح النصر هو السيطرة على خطوط إمداد العدو. وقد نقل الاستراتيجيون الماليون الأمريكيون هذا المبدأ إلى عالم الاقتصاد. مطار هيثرو اللندني تسيطر عليه مجموعة استثمارية تضمّ صناديق من دول متعددة إضافة لمستثمرين أمريكيين. شركات استثمار أمريكية تملك حصصاً في السكك الحديدية، شبكات الحافلات، شبكات الطاقة، شبكات المياه، وحتى في أنظمة الـ(آي تي) الخاصة بالمؤسسات الحكومية البريطانية. يقول (هانتون) بأسى: «نعم، لم تُخطئوا السمع: بريطانيا تستأجر خدماتها الحكومية من شركات أجنبية – وغالباً أمريكية. وبعض هذه الشركات مملوكة لحكومات، لكنّها ليست حكومتنا». المشكلة، كما يوضح (هانتون)، ليست في التأثير الأمريكي فحسب، بل في توزيع الأرباح. إذ تذهب الأرباح إلى الخارج بينما تُجنّب الضرائب في الجنّات الضريبية. وبحسب المكتب الوطني للإحصاء في بريطانيا، فإنّ 38% من حجم أعمال الشركات غير المالية في المملكة المتحدة مرتبط بهياكل أجنبية. على مدى السنوات العشر الماضية، ارتفعت قيمة الأصول الأمريكية في بريطانيا من 242 مليار جنيه إلى 708 مليارات جنيه. «ولو أضفنا إلى ذلك الطرق الملتوية التي تمر عبر إيرلندا وهولندا وسويسرا والمناطق البريطانية الخارجية، فالمبلغ سيكون أكبر بكثير. أضعافاً مضاعفة». ويختم (هانتون): «هذا يعني أنّ القرارات الاقتصادية الكبرى المتعلقة ببريطانيا لم تعد تُتخذ فيها. الموظفون في لندن، الأبحاث في كامبريدج، الجامعات في أوكسفورد – لكن المال، والتحكم، والملكية الفكرية – في كاليفورنيا ونيويورك. والمفارقة أنّه حتى مارغريت تاتشر، مع تبجيلها للسوق، لم تكن لتتخيل أنّ ربع الناتج المحلي البريطاني سيأتي يوماً من (أمازون) و(أوبر) و(كوكا كولا) و(غولدمان ساكس)». وسائل الإعلام البريطانية تعاملت مع كتاب (هانتون) وكأنّه كشف مذهل، وذرفت الدموع على ما تسميه «فقدان السيادة الاقتصادية البريطانية». تقول مجلة (نيو ستيتسمان): «لم تفرض أمريكا هيمنتها الاقتصادية على بلد كما فعلت في المملكة المتحدة، حيث يعمل اليوم نحو مليونَي شخص في شركات أمريكية. ويتم تحويل عشرات المليارات سنوياً عبر الأطلسي على شكل أرباح لصالح مالكي الشركات الأمريكيين... في عام 2020، بلغ دخل الشركات الأمريكية المُسجّل في بريطانيا أكثر من 707 مليارات دولار، أي أكثر بعشر مرات من مجموع أرباحها في قارة إفريقيا بأكملها. وفي عام 2019، حصدت الشركات الأمريكية الكبرى أرباحاً تعادل 2500 جنيه إسترليني من كلّ أسرة بريطانية». أما صحيفة (ذا غارديان) فتُبدي غضبها من مصير (وورلد باي)، نظام الدفع الذي تعتمد عليه عشرات آلاف الشركات البريطانية، والذي باعته الحكومة لشركتي (أدفنت إنترناشونال) و(باين كابيتال) الأمريكيتين مقابل 2 مليار جنيه إسترليني. وتتابع: «كان ذلك بأمر من المفوضية الأوروبية، وكان بإمكان بريطانيا رفضه، لكنها اختارت الخضوع. أعادت (أدفنت) و(باين) إدراج الشركة في بورصة لندن بربح كبير عام 2015، لكنها سرعان ما عادت إلى الملكية الخاصة. ثم اشترتها (فانتيڤ) الأمريكية مقابل 10.4 مليارات دولار في 2018، وبعدها استحوذت عليها شركة (إف آي إس) الأمريكية مقابل 35 مليار دولار عام 2019». وتعلّق الصحيفة بمرارة: «كل ذلك حصل لأنّ الساسة البريطانيين رضخوا لرغبات بيروقراطيّي بروكسل، الذين يرقصون على أنغام واشنطن». في مراجعتها للكتاب، تعبّر أستاذة أكسفورد (داني دورلينغ) عن صدمتها من «مدى تساهل رؤساء الوزراء ووزراء المالية البريطانيين في بيع وطنهم». أما الكاتبة (بولي توينبي)، حفيدة المؤرخ الشهير أرنولد توينبي، فتكتب: «اقرأ هذا الكتاب، ولن تتمكّن بعده من احتساء قهوتك، أو تشغيل حاسوبك، أو القيام بأي شيء تقريباً، دون أن تساورك مشاعر قلق حول مدى هيمنة الشركات الأمريكية على تفاصيل حياتنا. (أنجوس هانتون) يُزيل الطبقات عمّا يسمّى بالرأسمالية البريطانية ليُظهر لنا كيف سمحنا بحدوث استعمار مضاد، يستنزف يومياً مليارات الجنيهات إلى شيكاغو وسياتل وسان فرانسيسكو ونيويورك». اليوم، وبعد كل هذا الجدل، يتساءل صحافيون وأكاديميون بريطانيون عمّا يمكن فعله لاستعادة السيادة الاقتصادية والسياسية لبريطانيا، التي كانت يوماً عظيمة. لكن لا يبدو أنّ أحدهم فكّر بالجواب البسيط: لا بدّ من التخلّي عن سياسة عسكرة البلاد التي تُفرض ممّا وراء المحيط، بحجة التصدّي لـ«التهديد الروسي»، وإنفاق ما تبقّى في الخزينة على إعادة بناء «ورشة العالم القديمة».

غرب الإخبارية

منذ 2 ساعات

• غرب الإخبارية

ارتفاع ملحوظ في سهم أرامكو مع افتتاح الأسبوع.. تفاعلاً مع قفزات أسعار النفط العالمية

سجل سهم شركة أرامكو السعودية بداية قوية في تعاملات أولى جلسات الأسبوع بسوق الأسهم السعودية "تداول"، حيث ارتفع بنسبة تقارب 2%، مدعوماً بالصعود الكبير لأسعار النفط في ختام الأسبوع الماضي. واستهل السهم التداول عند مستوى 25.00 ريال سعودي، صاعداً عن إغلاقه السابق الذي بلغ 24.96 ريال، وواصل أداؤه الإيجابي خلال الجلسة ليسجل أعلى مستوى له عند 25.50 ريال وسط تداولات نشطة تعكس اهتمام المستثمرين وتفاؤل السوق. ويأتي هذا الارتفاع في ظل تحركات حادة شهدتها أسعار النفط عالمياً، حيث ارتفع خام برنت بنسبة 7.02% ليصل إلى 74.23 دولار للبرميل عند التسوية يوم الجمعة. وتجاوزت مكاسبه خلال الجلسة أكثر من 13%، مع تسجيله مستوى مرتفعًا بلغ 78.5 دولار، نتيجة تصاعد التوترات الجيوسياسية إثر تبادل ضربات جوية بين إسرائيل وإيران، مما أثار مخاوف الأسواق من تأثير محتمل على تدفقات النفط من منطقة الشرق الأوسط. ويُعَد هذا التحرك الإيجابي في سهم أرامكو مؤشراً على مرونة السوق السعودية تجاه الأحداث العالمية، وسط متابعة حثيثة من المستثمرين لتطورات سوق الطاقة التي تظل عاملاً محورياً في أداء الشركات الكبرى العاملة في القطاع.

شبكة عيون

منذ 3 ساعات

• شبكة عيون

بوينغ: العالم يحتاج 43600 طائرة جديدة خلال 20 عامًا رغم تباطؤ الاقتصاد

القاهرة- مباشر: تتوقع شركة "بوينغ" أن تحتاج شركات الطيران العالمية إلى نحو 43600 طائرة جديدة خلال العقدين المقبلين، مدفوعة بزيادة أعداد المسافرين، خصوصًا في الأسواق الناشئة مثل الصين وجنوب شرق آسيا، نتيجة لتحسن مستويات الدخل. ورغم ضخامة الرقم، إلا أنه يُعد تراجعًا طفيفًا عن توقعات العام الماضي التي بلغت 43975 طائرة، ما يعكس نظرة أكثر حذرًا تجاه نمو الاقتصاد العالمي. وعلى الرغم من التحديات الاقتصادية، بما في ذلك الحروب التجارية والرسوم الجمركية التي أثرت على التجارة العالمية، نجحت صناعة الطيران في تجاوز أزمات كبرى، أبرزها جائحة كورونا التي شلت حركة السفر الجوي عالميًا. وخلال الـ25 عامًا الماضية، تضاعفت حركة السفر الجوي ثلاث مرات، فيما زاد حجم الأسطول العالمي إلى الضعف، ما يبرز مرونة القطاع واستمراره كمحرك للنمو. وتُظهر أحدث التقديرات أن حجم الأسطول التجاري العالمي سيتضاعف ليصل إلى 49600 طائرة بحلول عام 2044، وهي توقعات تتماشى مع نظرة شركة "إيرباص" الأوروبية المنافسة. كما سيستحوذ أسطول الطائرات في الأسواق الناشئة على أكثر من نصف طائرات الركاب في العالم، مقارنة بـ40% فقط في 2024. ويُتوقع أن تواصل الطائرات ضيقة البدن، مثل "737 ماكس" من "بوينغ" و"إيه320 نيو" من "إيرباص"، هيمنتها، حيث ستمثل 72% من الأسطول العالمي بحلول 2044، ارتفاعًا من 66% حاليًا. ورغم الانتعاش القوي في حركة السفر بعد الجائحة، تواجه شركات الطيران صعوبات في الحصول على هذه الطائرات، في ظل بطء معدلات الإنتاج لدى "بوينغ" و"إيرباص"، والتي لا تزال عند مستويات ما قبل عقد من الزمن. وقد أدى ذلك إلى نقص في المعروض من الطائرات الجديدة، حيث أنتجت الشركتان نحو 1500 طائرة أقل من المخطط لهما، ما تسبب في اتساع الفجوة بين العرض والطلب. وتوقعت "بوينغ" أن يستمر هذا التحدي حتى نهاية العقد، مع اعتماد التعافي على قدرة الشركات على استعادة وتجاوز معدلات التسليم السابقة. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا ترشيحات هل خالف "المركزي" المصري توصيات صندوق النقد بخفض أسعار الفائدة؟ إيلون ماسك: إطلاق رحلات بسيارات الأجرة ذاتية القيادة بنهاية يونيو Page 2