الكويت.. عقوبات صارمة لمن يرفع أعلاما أجنبية أو شعارات طائفية
شفق نيوز/ أصدرت الكويت مرسوما بتعديل قانون العلم الوطني وتنظيم رفع الأعلام داخل البلاد وضبط استخدامها في المناسبات العامة والخاصة.
ونص التعديل على إضافة مادة جديدة المادة الثالثة مكررا تحظر رفع أعلام الدول الأجنبية داخل البلاد في جميع المناسبات، سواء كانت وطنية أو اجتماعية أو خاصة، إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق من وزير الداخلية.
ويستثنى من هذا الحظر الأعلام التي ترفع خلال البطولات الرياضية الإقليمية والدولية التي تستضيفها الكويت.
كما شددت المادة ذاتها على حظر رفع الأعلام أو الشعارات التي تعبر عن انتماءات دينية أو طائفية أو قبلية، باستثناء شعارات وأعلام الأندية الرياضية.
إلى جانب ذلك، تم تعديل المادة الخامسة من القانون رقم 26 لسنة 1961، حيث نصت على فرض عقوبات صارمة على المخالفين، تتراوح بين الحبس والغرامة، وفقا لنوع المخالفة.
وقد تصل العقوبات إلى الحبس لمدة ثلاث سنوات وغرامة قدرها 10 آلاف دينار كويتي، إضافة إلى مصادرة المضبوطات ومضاعفة العقوبة في حال تكرار الفعل.
وأشارت المذكرة الإيضاحية للمرسوم إلى أن هذه التعديلات جاءت استجابة لما تم رصده من مخالفات تمثلت في رفع أعلام دول أجنبية وشعارات طائفية أو قبلية خلال مناسبات مختلفة، الأمر الذي يعد مساسا بالتماسك الوطني ويؤثر على الأمن العام.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جو 24
منذ 9 دقائق
- جو 24
963 عقارا تملكها غير الأردنيين في المملكة منذ مطلع العام بانخفاض 13%
جو 24 : انخفض عدد العقارات التي يملكها غير الأردنيين في المملكة خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي بنسبة 13%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إذ تراجع عدد معاملات التملك إلى 963 عقارا بعد أن بلغ 1101 عقار في الفترة المقابلة من العام الماضي، وفق تقرير صادر عن دائرة الأراضي والمساحة. ووفق التقرير، الذي رصدته "المملكة"، توزعت معاملات البيع خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي على 539 شقة، مقابل 605 شقق في 2024، بانخفاض نسبته 11%، و424 قطعة أرض مقابل 496 قطعة في 2024، بتراجع بلغت نسبته 15%. ورغم التراجع في عدد معاملات التملك، سجلت القيمة التقديرية للعقارات المملوكة من غير الأردنيين خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي ارتفاعا بنسبة 5%، لتصل إلى قرابة 80.7 مليون دينار، مقارنة بـ77.2 مليون دينار في الفترة نفسها من عام 2024. وتوزعت قيمة تملك العقارات خلال الفترة ذاتها من العام الحالي على قرابة 49.8 مليون دينار للشقق، مقابل 51.6 مليون دينار في 2024، في حين ارتفعت قيمة الأراضي إلى 31 مليون دينار، مقارنة بـ25.5 مليون دينار في العام السابق. - الجنسيات الأكثر تملكا - تصدّرت الجنسية العراقية قائمة الجنسيات الأكثر تملكا للعقار في الأردن بعدد 219 عقارا، تلتها السعودية بـ187 عقارا، ثم السورية بـ86 عقارا، وفق تقرير دائرة الأراضي والمساحة. أما من حيث القيمة، فحلّ العراقيون أيضا في المرتبة الأولى بحجم استثمار تجاوز 90.6 مليون دينار، بنسبة بلغت 38% من إجمالي قيمة التملك، تلتهم الولايات المتحدة الأميركية بـ10 ملايين دينار (12%)، ثم سوريا بـ5.3 مليون دينار (7%)، فالسعودية بـ3.7 مليون دينار (4%). وخلال أيار الماضي، أظهر التقرير ارتفاع عدد معاملات تملك العقارات لغير الأردنيين إلى 207 عقارات، بانخفاض نسبته 10% مقارنة بأيار 2024، وبارتفاع نسبته 2% مقارنة بشهر نيسان الماضي. وشملت هذه المعاملات 109 شقق (بانخفاض سنوي 16%، وارتفاع شهري 15%) و98 قطعة أرض (بانخفاض 3% سنويا و9% شهريا). وبلغت القيمة التقديرية لهذه المعاملات خلال أيار وحده قرابة 15.6 مليون دينار، محققة تراجعا بنسبة 12% على أساس سنوي، و3% مقارنة بالشهر السابق، توزعت بين 10 ملايين دينار للشقق (65%)، و5.5 مليون دينار للأراضي (35%). وفي قائمة الجنسيات، تصدّرت العراق معاملات التملك خلال أيار بـ49 عقارًا، تلتها السعودية بـ44 عقارا، ثم سوريا (19 عقارا)، وألمانيا (16 عقارًا)، ثم الولايات المتحدة بـ13 عقارا. أما من حيث القيمة الاستثمارية، فجاء العراقيون في الصدارة بـ6.8 مليون دينار (44%)، تلاهم الأميركيون بـ1.1 مليون دينار، ثم البريطانيون بمليون دينار. المملكة تابعو الأردن 24 على
عمون
منذ 13 دقائق
- عمون
963 عقارا تملكها غير الأردنيين منذ مطلع العام بانخفاض 13%
عمون - انخفض عدد العقارات التي يملكها غير الأردنيين في المملكة خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي بنسبة 13%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إذ تراجع عدد معاملات التملك إلى 963 عقارا بعد أن بلغ 1101 عقار في الفترة المقابلة من العام الماضي، وفق تقرير صادر عن دائرة الأراضي والمساحة. ووفق التقرير، الذي نقلت عنه "المملكة"، توزعت معاملات البيع خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي على 539 شقة، مقابل 605 شقق في 2024، بانخفاض نسبته 11%، و424 قطعة أرض مقابل 496 قطعة في 2024، بتراجع بلغت نسبته 15%. ورغم التراجع في عدد معاملات التملك، سجلت القيمة التقديرية للعقارات المملوكة من غير الأردنيين خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي ارتفاعا بنسبة 5%، لتصل إلى قرابة 80.7 مليون دينار، مقارنة بـ77.2 مليون دينار في الفترة نفسها من عام 2024. وتوزعت قيمة تملك العقارات خلال الفترة ذاتها من العام الحالي على قرابة 49.8 مليون دينار للشقق، مقابل 51.6 مليون دينار في 2024، في حين ارتفعت قيمة الأراضي إلى 31 مليون دينار، مقارنة بـ25.5 مليون دينار في العام السابق. - الجنسيات الأكثر تملكا - تصدّرت الجنسية العراقية قائمة الجنسيات الأكثر تملكا للعقار في الأردن بعدد 219 عقارا، تلتها السعودية بـ187 عقارا، ثم السورية بـ86 عقارا، وفق تقرير دائرة الأراضي والمساحة. أما من حيث القيمة، فحلّ العراقيون أيضا في المرتبة الأولى بحجم استثمار تجاوز 90.6 مليون دينار، بنسبة بلغت 38% من إجمالي قيمة التملك، تلتهم الولايات المتحدة الأميركية بـ10 ملايين دينار (12%)، ثم سوريا بـ5.3 مليون دينار (7%)، فالسعودية بـ3.7 مليون دينار (4%). وخلال أيار الماضي، أظهر التقرير ارتفاع عدد معاملات تملك العقارات لغير الأردنيين إلى 207 عقارات، بانخفاض نسبته 10% مقارنة بأيار 2024، وبارتفاع نسبته 2% مقارنة بشهر نيسان الماضي. وشملت هذه المعاملات 109 شقق (بانخفاض سنوي 16%، وارتفاع شهري 15%) و98 قطعة أرض (بانخفاض 3% سنويا و9% شهريا). وبلغت القيمة التقديرية لهذه المعاملات خلال أيار وحده قرابة 15.6 مليون دينار، محققة تراجعا بنسبة 12% على أساس سنوي، و3% مقارنة بالشهر السابق، توزعت بين 10 ملايين دينار للشقق (65%)، و5.5 مليون دينار للأراضي (35%). وفي قائمة الجنسيات، تصدّرت العراق معاملات التملك خلال أيار بـ49 عقارًا، تلتها السعودية بـ44 عقارا، ثم سوريا (19 عقارا)، وألمانيا (16 عقارًا)، ثم الولايات المتحدة بـ13 عقارا.
سواليف احمد الزعبي
منذ 17 دقائق
- سواليف احمد الزعبي
حالة زادت على 300 ألف دينار .. ماذا تعني 'العناية الطبية' لإصابة العمل؟
#سواليف قال خبير التأمينات والحماية الاجتماعية #موسى_الصبيحي، إن #تأمين #إصابات_العمل يُعتبر من أهم التأمينات التي تطبّقها مؤسسة #الضمان_الاجتماعي على العمال في كل القطاعات الاقتصادية وفي القطاعين العام والخاص. وبين الصبيحي في منشور له عبر فيسبوك، أن المنافع والخدمات التي تقدمها المؤسسة للمؤمّن عليه (المشترك) الذي يتعرّض لإصابة عمل تشتمل أربعة بنود: ١) #العناية_الطبية. ٢) البدلات اليومية. ٣) #الرواتب و #التعويضات. ٤) نفقات الجنازة. ولتوضيح عبارة (العناية الطبية) المذكورة في البند '١' فهي تشتمل على البنود الثلاثة التالية: أولاً: تكاليف المعالجة الطبية والإقامة في المستشفى مهما بلغت، أي لا يوجد سقف لهذه التكاليف، وأذكر أن فاتورة علاج إصابة عمل واحدة كان قد تعرّض لها عامل وطن غير أردني زادت على (300) ألف دينار دفعتها مؤسسة الضمان بالكامل. ثانياً: نفقات انتقال المصاب من مكان العمل أو السكن إلى مكان العلاج والعودة. ثالثاً: الخدمات والتجهيزات التأهيلية بما فيها الأطراف الصناعية.
