المملكة ترسم دروب الأمل بمختلف أنحاء العالم

كوبونات مالية
وتصدرت سوريا قائمة الدول المستفيدة من مشاريع اللاجئين، حيث بلغ عدد المشاريع المنفذة فيها (241) مشروعًا بتكلفة (283) مليون دولار، تضمنت تأمين (500) عربة للسكن (كرفان) في مخيم الزعتري، وتوزيع الملايين من ربطات الخبز عبر مشروع مخبز الأمل الخيري لصالح اللاجئين السوريين في لبنان ، وتقديم كوبونات مالية للاجئين في مخيم الزعتري بتكلفة إجمالية بلغت (12.8) مليون دولار، ودعم مالي بشكل شهري يتم الاستفادة منه عن طريق بصمة العين في المحال التجارية بقيمة إجمالية تبلغ (6.8) ملايين دولار، وتغطية تكاليف علاج مرضى السرطان من اللاجئين السوريين المتواجدين في الأردن ضمن خطة علاجية شاملة ومتكاملة مع تقديم الرعاية النفسية، إلى جانب تأمين آلاف السلال الغذائية للاجئين السوريين في لبنان.
وفي اليمن نفذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية (45) مشروعًا إنسانيًا بقيمة إجمالية تجاوزت (140) مليون دولار، من بينها مشروع لتوفير خدمات الإيواء والحماية بتكلفة (31) مليون دولار، ومشروع إنشاء (300) وحدة سكنية متكاملة تشمل مدرسة ومسجدًا بتكلفة (3.66) ملايين دولار، وتوفير المتطلبات الطبية للأطفال والأمهات وتوفير التطعيمات واللقاحات اللازمة ضد الأمراض الوبائية، وتشغيل وصيانة جميع مرافق القرية السعودية للاجئين اليمنيين في محافظة أبخ بجمهورية جيبوتي.
معونات غذائية
وشملت جهود مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أيضًا تنفيذ (33) مشروعًا في فلسطين بقيمة تفوق (12.3) مليون دولار، تركزت على توفير المساعدات الشتوية والخدمات الصحية، إضافة إلى منحة بقيمة اثنين مليون دولار لدعم المعونات الغذائية للاجئين الفلسطينيين في سوريا ، وتأمين كسوة العيد للأسر الأشد احتياجًا من اللاجئين الفلسطينيين في الأردن ، وتوزيع أدوية ومستلزمات طبية على المراكز الطبية التي تقدم خدماتها لمخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.
وفي الصومال تم تنفيذ (4) مشاريع إنسانية بتكلفة (13.3) مليون دولار، من بينها مشروع حفر (22) بئرًا في عدة أقاليم بجمهورية جيبوتي متضررة لتوفير مياه الشرب للاجئين الصوماليين واليمنيين، بتكلفة بلغت (4.950) ملايين دولار، وتوزيع آلاف السلال الغذائية للاجئين الصوماليين في مقاطعة قاريسا بكينيا.
تعليم وعلاج
وتأتي هذه الجهود في ظل ارتفاع غير مسبوق في أعداد اللاجئين عالميًا، حيث تفيد التقارير بأن 52% من اللاجئين حول العالم يأتون من ثلاث دول فقط وهي سوريا ويقدر عددهم (6.5) ملايين لاجئ، وأفغانستان يقدر عددهم (5.7) ملايين لاجئ، وأوكرانيا بعدد (5.7) ملايين لاجئ، فيما يعيش 76% من المهجّرين في دول ذات دخل منخفض أو متوسط، ما يجعل الأعباء الإنسانية أكثر تعقيدًا، وتحتضن المملكة عددًا من اللاجئين من سوريا واليمن وميانمار، يُشكلون نحو 5.5% من سكانها، وتوفّر لهم خدمات التعليم والعلاج مجانًا، إلى جانب تمكينهم من العمل والاندماج في المجتمع، ضمن سياسة شاملة تراعي حقوق الإنسان وتُعلي من قيم العطاء.
وتأتي هذه الجهود في سياق الدور الإنساني الرائد للمملكة، وتزامنًا مع اليوم العالمي للاجئين الذي يصادف 20 يونيو من كل عام، والذي أقرته الأمم المتحدة عام 2000م للفت الانتباه إلى معاناة الملايين حول العالم ممن أُجبروا على ترك أوطانهم قسرًا.
وتؤكد هذه المساعدات أن المملكة ماضية في تعزيز دورها الإنساني الإقليمي والدولي، من خلال شراكات فاعلة ومبادرات مستدامة، تضع الإنسان وكرامته في صميم أولوياتها.
عيادات متنقلة
وقدّمت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، في مديرية الغرزة بمحافظة حجة خدماتها العلاجية، حيث راجع العيادات (1.457) مستفيدًا خلال شهر مايو 2025م، منهم (841) مستفيدًا في عيادة مكافحة الأمراض الوبائية، و(245) فردًا في عيادة الحالات الطارئة، و(356) مريضًا في عيادة الباطنية، فيما راجع قسم التوعية والتثقيف (8) مستفيدين، وعيادة الصحة الإنجابية (7) أفراد، وفي الخدمات المرافقة راجع (741) مريضًا عيادة الخدمات التمريضية، وجرى تنفيذ (8) أنشطة للتخلص من النفايات، وصُرفت الأدوية ل(1.415) مريضًا، وراجع عيادة الجراحة والتضميد (56) مريضًا.
تخفيف معاناة
ووزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية (3.489) كرتونًا من التمور في محافظة دير الزور بالجمهورية العربية السورية، استفادت منها (3.489) أسرة، ضمن مشروع توزيع المساعدات السعودية للشعب السوري الشقيق، ويأتي ذلك في إطار المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتخفيف معاناة الفئات المحتاجة والمتضررة أينما كانوا.
وسلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لبرنامج الأغذية العالمي (WFP) في جمهورية طاجيكستان 161 طنًا من التمور لتوزيعها على طلاب وطالبات مدارس التعليم العام، ووقعّ برنامج الأغذية العالمي على مذكرة تسلّم الشحنة من سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية طاجيكستان وليد بن عبدالرحمن الرشيدان، بحضور نائب وزير العلم والمعارف في جمهورية طاجيكستان بدر الدين مظفر زاده، وفريق من المركز، في العاصمة دوشنبه.
وقدّم نائب وزير العلم والمعارف شكره وتقديره للمملكة على هذه المبادرة الإنسانية التي ستُسهم في تعزيز الأمن الغذائي في المؤسسات التعليمية والتربوية في بلاده، مؤكدًا أن هذه الهدية الكريمة تجسد عمق العلاقات الأخوية بين البلدين.
من جانبه عبّر مدير مكتب برنامج الغذاء العالمي للأمم المتحدة في آسيا والباسيفيك أدهم مسالم عن امتنان البرنامج لهذا الدعم السخي، مشيرًا إلى أن هذه الشحنة من التمور ستُسهم بشكل مباشر في دعم العمل الإنساني وخدمة المحتاجين في طاجيكستان.
ويأتي ذلك ضمن البرامج التي تقدمها حكومة المملكة لعدد من الدول الشقيقة والصديقة لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا في مناطق مختلفة من العالم.
فحص ومتابعة المرضى
تسليم 161 طنًا من التمور لبرنامج الأغذية في طاجيكستان
توزيع 3489 كرتونًا من التمور في دير الزور بسوريا
تقديم مساعدات غذائية للمحتاجين

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

غرب الإخبارية

منذ 3 ساعات

• غرب الإخبارية

سياحة الخليج.. إنفاق قياسي وآفاق واعدة حتى 2034

المصدر - تحقق دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تقدمًا متسارعًا في مؤشرات القطاع السياحي، مدعومة ببيئة آمنة وجاذبة للزوار، بحسب بيانات المركز الإحصائي لدول المجلس. وأظهرت البيانات أن الإنفاق المتوقع لزوار دول المجلس سيصل إلى 223.7 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2034، مع مساهمة متوقعة للزوار في إجمالي الصادرات بنسبة 13.4%. كما سجل إنفاق الزوار الدوليين في عام 2023 نحو 135.5 مليار دولار، بزيادة ملحوظة بلغت 28.9% مقارنة بعام 2019، ما يعكس التعافي القوي والنمو المتواصل في القطاع. ولم يقتصر التميز الخليجي على الأداء الاقتصادي، بل امتد إلى مؤشرات الأمن والسلامة، حيث تصدرت جميع دول المجلس قائمة دول إقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مؤشر الأمن لعام 2024، متجاوزة المتوسط الإقليمي البالغ 5.86 درجات، علماً بأن المؤشر يتدرج من 1 إلى 7. وفي السياق ذاته، عززت دول المجلس مكانتها الدولية عبر تصدّرها المراتب الست الأولى في قوة جوازات السفر على مستوى الإقليم العربي، ما يعكس ثقة المجتمع الدولي بقدراتها الإدارية والدبلوماسية.

حضرموت نت

منذ 3 ساعات

• حضرموت نت

تفاقم المعاناة في بلادنا إثر تقليص المساعدات الإنسانية

قلصت الأمم المتحدة خططها لتقديم الدعم الإنساني في اليمن خلال السنوات الأخيرة، كما تضاءل حجم الدعم الذي يقدمه المانحون الدوليون لهذا البلد بشكل كبير، خاصة خلال العامين الماضيين، الأمر الذي يهدد بعواقب جسيمة قد يتعرض لها السكان الأكثر ضعفاً في البلاد. ويأتي ذلك رغم استمرار تدهور الوضع الاقتصادي والمعيشي لملايين اليمنيين. وبعد أن كان حجم خطط الأمم المتحدة السنوية يتجاوز 4 مليارات دولار عام 2019 لتقديم الدعم لأكثر من 21 مليون شخص من أصل أكثر من 24 مليونا هم بحاجة للحصول على المساعدات، وضعت الخطة الأممية للعام الحالي في هدفها تقديم الدعم لـ10.5 ملايين شخص، بموازنة 2.5 مليار دولار. لكنها حتى منتصف العام، لم تتلق سوى 10.7 ملايين دولار من التمويل المطلوب من المانحين الدوليين. وقال مكتب منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن إن التراجع الكبير في التمويل أجبر المنظمة على صياغة خطة طارئة تركّز على الأولويات القصوى من أجل مواصلة إنقاذ الأرواح. وأضاف المكتب في إجابة عن أسئلة من الجزيرة نت أن الخطة المعدّلة تدعو لتوفير مبلغ 1.4 مليار دولار للوصول إلى 8.8 ملايين شخص من الفئات الأشد ضعفًا، مقارنة بالخطة الأصلية التي استهدفت 11.2 مليون شخص بتمويل قدره 2.4 مليار دولار. وقالت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية جويس مسويا إن أكثر من 17 مليون شخص في اليمن يعانون من جوع حاد، وهو ما يقارب نصف سكان البلاد، مشيرة إلى أن سوء التغذية يؤثر على 1.3 مليون حامل ومرضعة، إضافة إلى 2.3 مليون طفل دون سن الخامسة. وأضافت مسويا في إحاطة خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في اليمن الشهر الجاري أنه 'من دون دعم إنساني مستدام، قد ينتهي الأمر بنحو 6 ملايين شخص آخرين إلى مستويات طارئة من انعدام الأمن الغذائي'. وكانت 116 وكالة بالأمم المتحدة ومنظمات إغاثية دولية ومحلية يمنية قالت -في بيان مشترك أصدرته في مايو/أيار الماضي- إن اليمنيين يواجهون 'ما يمكن أن يكون أصعب عام بالنسبة لهم حتى الآن'. وقد انعكس استمرار الانقسام النقدي والتدهور الاقتصادي في اليمن على الوضع المعيشي لملايين الأشخاص الذين تأثروا بشكل مباشر بفقدان العملة المحلية في مناطق سيطرة الحكومة لأكثر من نصف قيمتها خلال عامين ونصف العام، مما أدى لارتفاع أسعار السلع ومشتقات الوقود، إذ زادت تكلفة سلة الغذاء بنسبة 33% خلال عام. ومع استمرار تخفيضات المانحين رغم تقليص الأمم المتحدة خطتها الطارئة في اليمن للعام الحالي، تحذر المنظمة الدولية من أنه إذا لم تلب المتطلبات التمويلية العاجلة فستدهور حالة الأمن الغذائي في جميع أنحاء اليمن، وسيعاني ما يقرب من 6 ملايين شخص إضافي من مستويات طارئة من انعدام الأمن الغذائي، كما سيفقد حوالي 400 ألف من صغار المزارعين الضعفاء مصدرهم الرئيسي للغذاء والدخل على الفور. وأشارت الأمم المتحدة إلى أن جزءًا كبيرًا من النظام الصحي في اليمن سيقترب من الانهيار من دون التمويل اللازم، وسيتوقف 771 مرفقًا صحيًا عن العمل، مما يعني أن 6.9 ملايين شخص لن يتلقوا خدمات الرعاية الصحية الأولية والثانوية المنقذة للحياة، كما ستتعرض القدرة على الاستجابة لمنع تفشي الأمراض والأزمات البيئية لعراقيل صعبة، مما يؤدي إلى زيادة الأمراض والوفيات التي يمكن تجنبها. وبدأت تأثيرات نقص تقديم المساعدات تظهر جليًا، وقال تقرير صادر عن 6 وكالات أممية ودولية إن أكثر من 88 ألف طفل دون سن الخامسة دخلوا المستشفيات نتيجة سوء التغذية الحاد الوخيم، خلال الفترة من يناير/كانون الثاني وحتى أبريل/نيسان من العام الجاري. ويرى مدير مركز قرار للدراسات الإنسانية سليم خالد أن الأزمة الإنسانية في اليمن تُعد واحدة من أكثر الأزمات تعقيداً من حيث الحجم والمدة والتحديات التشغيلية، مشيراً إلى أن العملية الإنسانية تواجه تأثيرات مختلفة ومركبة على مستوى جميع القطاعات الرسمية والأهلية مع تراجع التمويل الدولي. وقال خالد -في حديث للجزيرة نت- إن عدداً من المنظمات المحلية التي تعتمد على الشراكات والتمويل من المنظمات الدولية أغلقت أبوابها بسبب تراجع التمويل، مما يمثل ضربة قاسية للقدرة المحلية على الاستجابة للاحتياجات، ويقلل من الوصول إلى المناطق المتضررة. وأشار مدير مركز قرار إلى أن التدخلات الإنسانية التي لا تشرف عليها وكالات الأمم المتحدة ليست أحسن حالاً، فقد شهدت كثير من المنظمات المحلية تقليصاً كبيراً في مشاريعها بسبب تراجع التمويلات القادمة من الجاليات اليمنية في الخارج أو من الهيئات الخيرية والإغاثية العربية. ويتضح من خلال بيانات الأمم المتحدة أن نسبة تمويل العمليات الإنسانية في اليمن كانت مرتفعة خلال الأعوام الماضية التي كانت تشهد ذروة المعارك، إذ حصلت خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2019 على تمويل مرتفع بنسبة تقترب من 87% من أصل نحو 4.2 مليارات دولار طلبتها الأمم المتحدة. وقال مكتب منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية باليمن للجزيرة نت إن أبرز عوامل نقص التمويل قرار بعض الجهات المانحة الرئيسية، بما في ذلك قرار الوكالة الأميركية للتنمية الدولية 'يو إس إيه آي دي' (USAID) تعليق أو تقليص تمويلها، إضافة إلى التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي، إلى جانب تعدد الأزمات الإنسانية بأماكن أخرى مثل أوكرانيا وجنوب السودان وغزة. وكانت الولايات المتحدة مانحاً رئيسياً للعمليات الإنسانية في اليمن خلال السنوات الماضية، إذ قدمت بمفردها نصف قيمة التمويل الذي حصلت عليها خطة الأمم المتحدة عام 2024، عبر برنامج الوكالة الأميركية للتنمية الدولية. وأمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب -فور توليه المنصب مجددا في يناير/كانون الثاني الماضي- بإيقاف المساعدات الخارجية للوكالة الأميركية، الأمر الذي حرم اليمن من جزء من المساعدات. وحسب بيانات المكتب الأممي الإنساني باليمن بين عامي 2021 و2024، ذهبت أكثر من نصف نفقات خطط الاستجابة الإنسانية تلك الفترة على توفير الغذاء الآمن والمنقذ لحياة الأسر الأكثر ضعفاً، بمتوسط بلغ 54% من إجمالي المساعدات. وأنفقت الأمم المتحدة -خلال الأعوام الأربعة الماضية- ما نسبته أكثر من 10% من خططها لتقديم التغذية للأطفال الذين يعانون من سوء التغذية والحوامل والمرضعات، بينما خصصت نحو 9% من مساعداتها لصالح القطاع الصحي الذي تأثر بشكل كبير بسبب عقد من الصراع في البلاد. وقد تفرقت المساعدات الأخرى لقطاعات أخرى مثل التعليم والنازحين وتقديم المأوى والمواد غير الغذائية، وآليات الاستجابة السريعة، والخدمات لصالح اللاجئين والمهاجرين، وكذلك المياه والصرف الصحي والنظافة الشخصية، إضافة إلى تقديم مساعدات نقدية. ودفعت تخفيضات المانحين منظمة اليونيسيف لإيقاف مشروع التحويلات النقدية الطارئة، والذي استفادت منه أكثر من مليون و400 ألف أسرة يمنية خلال الفترة من 2017 وحتى أواخر 2024، بعد 19 دورة صرف. وقال مسؤول الإعلام بمكتب اليونيسيف في اليمن كمال الوزيزة للجزيرة نت إن هناك مشروعاً آخر يجري الإعداد له حالياً يستهدف تقديم الدعم لنحو 500 ألف أسرة من الأسر الأشد فقراً، مشيراً إلى أن المشروع الجديد سيشمل جميع المديريات في اليمن

سويفت نيوز

منذ 4 ساعات

• سويفت نيوز

وزارة المالية تشارك في الدورة السادسة عشرة للاجتماعات المنبثقة عن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

فيينا – واس : شاركت وزارة المالية في الدورة السادسة عشرة للاجتماعات المنبثقة عن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والمنعقدة خلال الفترة 16-20 يونيو 2025م، في مقر الأمم المتحدة في العاصمة النمساوية فيينا.وأكدت الوزارة خلال مشاركتها حرص حكومة المملكة العربية السعودية على تعزيز النزاهة والمنافسة العادلة في المشتريات الحكومية واستخدام جميع الوسائل اللازمة لمكافحة الفساد واكتشافه وردعه، بوضعها المبادرات والإجراءات النظامية اللازمة لتحقيق ذلك، ومنها البوابة الإلكترونية للمشتريات الحكومية (اعتماد)، إذ أوجبت طرح جميع الأعمال والإجراءات الخاصة بالمنافسات والمشتريات الحكومية من خلال البوابة، فضلًا عن تأكيدها ضرورة توفير أعلى درجات شفافية المعلومات، وضمان سلامة الإجراءات، مع تحقيق الخصوصية وسرية البيانات.وتتيح منصة 'اعتماد' الاطلاع على جميع المعلومات والبيانات المتعلقة بالمنافسات للراغبين والمهتمين من ذوي الشأن، إضافة إلى تخصيصها سجلًا لكل جهة حكومية تُدون فيه جميع المعلومات والبيانات والإجراءات المتعلقة بما أبرمته من عقود وما طرحته من مشاريع وأعمال؛ بما يمكّن الجهات الرقابية من الاطلاع ومراجعة تلك الإجراءات والتحقق من سلامتها ومطابقتها للأنظمة والتعليمات.وأوضح الوفد المشارك سعي المملكة لتوحيد الأنظمة التقنية الداخلية للجهات الحكومية من خلال النظام الإلكتروني الموحد للموارد الحكومية، بما يضمن تسجيل جميع الإجراءات المتعلقة بالمشتريات حتى قبل طرحها، وإعلانها.وأكد أنّ المملكة تولي مكافحة الفساد أهمية بالغة، من خلال اعتمادها أنظمة تقنية للرقابة المستمرة، تعزز الشفافية والمساءلة في المشتريات العامة، من خلال إطلاق نظام 'رقيب' الذي يستخدم الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة لرصد ومنع الاحتيال والفساد في مختلف مراحل الشراء الحكومي.ويحلل 'رقيب' البيانات للكشف عن عمليات التواطؤ في العطاءات، والتلاعب بالأسعار، والممارسات التفضيلية، مع قدرته على التعرف على الكيانات الوهمية، وتطبيق سيناريوهات رقابية مرنة تتيح الاستجابة السريعة لأي نشاط غير معتاد، مع الحفاظ على خصوصية البيانات. وتأتي مشاركة الوزارة في هذا الاجتماع حرصًا منها على تفعيل مبادراتها الدولية النوعية الرامية لمكافحة الفساد، ومشاركة المجتمع الدولي الجهود المبذولة لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، والاستفادة من خبرات الدول، والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية، وتبادل الخبرات في مجال مكافحة الفساد إعمالًا لما تضمنته اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وبما يتسق مع رؤية المملكة 2030، التي جعلت الحوكمة والشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد أحد مرتكزاتها الرئيسة. مقالات ذات صلة