86 مليار درهم صادرات وإعادة صادرات أعضاء غرفة تجارة دبي في الربع الأول

بلغت قيمة صادرات وإعادة صادرات أعضاء غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، خلال الربع الأول من العام الجاري حوالي 86 مليار درهم ، بنمو قدره 16.8% وفق بيان صحفي صادر اليوم، يتناول الإنجازات الرئيسية للغرفة خلال الربع الأول من عام 2025. وأصدرت الغرفة خلال هذه الفترة 204.240 شهادة منشأ بنسبة نمو سنوية بلغت 7%، كما قامت خلال الربع الأول من العام بإصدار واستقبال 1.656 دفتر إدخال مؤقت للبضائع بقيمة إجمالية بلغت نحو 984 مليون درهم.
وشهدت الغرفة، انضمام 18.160 شركة جديدة إلى عضوية الغرفة خلال الربع الأول من العام الحالي، مما يعكس جاذبية دبي المتنامية كمركز عالمي رائد للأعمال والمقومات المتكاملة التي تتمتع بها.
ونجحت غرفة تجارة دبي بدعم توسع 28 شركة محلية إلى أسواق عالمية جديدة خلال الربع الأول من العام الجاري، بنمو 75% مقارنة بـ 16 شركة محلية تم دعم توسعها في ذات الفترة من العام الماضي.
وقال المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة غرف دبي،: في ظل توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، نواصل تعزيز جهودنا المبذولة للارتقاء بقدرة القطاع الخاص في دبي على تحقيق نمو في الأسواق المحلية والدولية، بما ينعكس إيجاباً على زخم الحركة التجارية والاستثمارية المتنامية بين دبي وكافة أنحاء العالم.
وأضاف، نلتزم بدورنا المحوري في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية لتعزيز تنافسية بيئة الأعمال في دبي وتحفيز الشراكات البنّاءة بين القطاعين العام والخاص، بما يرسخ نموذج اقتصادي مستدام ومرن، قادر على مواكبة المتغيرات واستشراف فرص المستقبل. وقامت غرفة تجارة دبي من خلال قطاع دعم مصالح الأعمال بمراجعة عشرة قوانين ومشاريع قوانين بالتعاون مع مجموعات الأعمال خلال الربع الأول من العام الجاري، بنسبة اعتماد لتوصيات القطاع الخاص بلغت 55%، في حين تم عقد 55 اجتماعاً مع مجموعات ومجالس الأعمال من بينها الاجتماعات العمومية السنوية للمجموعات والمجالس بنسبة نمو بلغت 166% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. ونسقت الغرفة 4 اجتماعات جمعت مجموعات ومجالس الأعمال مع الهيئات والدوائر المعنية خلال هذه الفترة.
وأسست خلال الربع الأول من العام الجاري مجلس الأعمال الإندونيسي ومجلس الأعمال المجري.
كما استقبلت خلال الربع الأول من العام الحالي 45 قضية وساطة بقيمة 7.3 مليون درهم، مسجلة بذلك نمواً بنسبة 50% في عدد قضايا الوساطة و232% في قيمة القضايا، فيما ارتفع إجمالي عدد المشاركين في فعاليات تواصل الأعمال التي نظمتها الغرفة بنسبة 17% ليصل إلى 1.617 مشاركاً.
وفي إطار جهودها المبذولة لتعزيز وعي مجتمع الأعمال بمستجدات القوانين والتشريعات المنظمة لمختلف القطاعات الاقتصادية، نظمت غرفة تجارة دبي عشر فعاليات توعوية قانونية خلال الربع الأول من العام الجاري شارك فيها 587 من ممثلي شركات القطاع الخاص العاملة في مجموعة واسعة من القطاعات، بهدف ضمان امتثال الشركات للقوانين والتشريعات الناظمة لكافة مجالات الأعمال وتعزيز قدرتها على تبنّي أفضل الممارسات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البيان

منذ 25 دقائق

• البيان

«عزيزي» تُعلن عن إنجاز 94% من مشروع «أزور» في دبي

أعلنت عزيزي للتطوير العقاري، عن اكتمال 94% من أعمال التشييد في مشروع «عزيزي أزور»، الذي يُعد جزءاً من المرحلة الرابعة لمشروع «ريفييرا» المستوحى من نمط الحياة الفرنسي المتوسطي والذي يقع في مدينة محمد بن راشد، وسط أبرز مراكز الأعمال والترفيه والتجزئة في دبي. واكتملت أعمال التشييد، وأعمال البناء، وأعمال التكسية الداخلية، والبلاط، وأنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء، وأحواض السباحة. كما شارفت أعمال الميكانيكا والكهرباء والسباكة على الانتهاء بنسبة 98%، بينما بلغت أعمال الواجهات والأعمال الخارجية 95% و89% على التوالي. ووصلت نسبة تركيب المصاعد إلى 76%، بينما بلغت نسبة التشطيبات الإجمالية 88% ولضمان التسليم في الموعد المحدد، تم زيادة عدد القوى العاملة إلى 3100 موظف. وقال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات عزيزي للتطوير العقاري: «إنّ اقتراب موعد تسليم مشروع «أزور» يُمثّل لحظة فخر لنا، وانعكاساً لالتزامنا الراسخ بتقديم مشاريع عالية الجودة في الوقت المحدد، وباعتباره أحد المباني الرئيسية في «ريفييرا»، يُجسّد «أزور» حرصنا الدائم على بناء مجتمعات سكنية مترابطة ومصممة بعناية، تسهم بشكل مباشر في تعزيز جودة حياة المقيمين. ونتطلع إلى التسليم النهائي للمشروع والترحيب بالسكان في منازلهم الجديدة». ويعدّ مشروع «ريفييرا» جزءاً من محفظة عزيزي الحائزة على الكثير من الجوائز، كما يمثل واجهة بحرية فاخرة، ويضم 75 مبنى متوسطاً وعالي الارتفاع، توفر جميعها ما يقرب من 16,000 وحدة سكنية.

البيان

منذ 40 دقائق

• البيان

13 % زيادة في الشركات السنغافورية ضمن "دبي للسلع المتعددة"

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، عن تسجيل نمو بنسبة 13% في عدد الشركات السنغافورية التي انضمّت إلى منطقته الحرّة الدولية خلال الأشهر الـ 12 الماضية. ويحتضن المركز اليوم نحو أكثر من نصف إجمالي الشركات السنغافورية الناشطة في دولة الإمارات، وذلك بحسب بيان صحفي صادر اليوم بشأن قيام المركز بجولة ترويجية في سنغافورة، ضمن جهوده المتواصلة لاستقطاب المزيد من الشركات والاستثمارات السنغافورية إلى إمارة دبي. كما أعلن مركز دبي للسلع المتعددة عن توقيع شراكة إستراتيجية جديدة مع شركة "هوكسفورد"، المزود الدولي لخدمات تأسيس الأعمال، بهدف تسهيل إجراءات تسجيل وتأسيس الشركات الجديدة داخل منطقته الحرة. وتُعد سنغافورة إحدى الأسواق الإستراتيجية الرئيسة التي يستهدفها مركز دبي للسلع المتعددة، لما تمتلكه من فرص واعدة في قطاعات التكنولوجيا، والسلع، والتجارة، إلى جانب ما تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين من نمو متسارع. ويأتي ذلك في وقت تتجه فيه الشركات السنغافورية إلى تعزيز كفاءتها التشغيلية والتوسّع في السوق الدولية انطلاقاً من دبي. ويضم المركز حالياً نحو 400 شركة سنغافورية في منطقته الدولية الحرّة، مواصلاً بذلك جهوده المبذولة نحو ترسيخ مكانته بوابةً رئيسيةً أمام شركات جنوب شرق آسيا، التي تطمح إلى التوسع عالمياً والانطلاق نحو أسواق جديدة عبر دبي. تخللت الجولة سلسلة من اللقاءات المباشرة التي جمعت بين كبار المسؤولين التنفيذيين في مركز دبي للسلع المتعددة وأكثر من 100 من قادة الأعمال السنغافوريين، حيث قدّم المسؤولون رؤى شاملة وواضحة حول أهمية دبي باعتبارها منصة لانطلاق الأعمال والشركات نحو التوسّع دولياً وتنويع استثماراتها. وقال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، تأتي أولى جولات المركز الترويجية المباشرة 'وجد من أجل التجارة' في سنغافورة في وقت يشهد تعاوناً متسارعاً بين البلدين، حيث بلغ حجم التجارة الثنائية 18.7 مليار دولار في العام الماضي. من جانبه، قال توماسو بارينديلي، مدير إدارة تطوير الأعمال في "هوكسفورد دبي"، إن الشراكة مع مركز دبي للسلع المتعددة تُعد خطوة إستراتيجية في مسيرة نمونا، وفرصة قيّمة لعملائنا حالياً ومستقبلاً. ويحتضن مركز دبي للسلع المتعددة حالياً أكثر من 25 ألف شركة من 180 دولة، تنتمي إلى قطاعات وصناعات مختلفة، وهو يُسهم بنسبة 15% من تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشر سنوياً إلى دبي، كما يمثّل نحو 7% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.

البيان

منذ 41 دقائق

• البيان

سلطة دبي للخدمات المالية تُطلق برنامج خريجي الإمارات للنهوض بالجيل القادم من الكوادر الوطنية

أعلنت سلطة دبي للخدمات المالية، الجهة التنظيمية المستقلة لمركز دبي المالي العالمي عن إطلاق برنامج خريجي الدولة لعام 2025 ترسيخاً على التزامها بتطوير المهارات الإدارية والقيادية لمواطني دولة الإمارات وصقل قدراتهم التقنية لدعم مسيرة تطورهم ضمن قطاع الخدمات المالية. يهدف البرنامج إلى استقطاب المواهب الوطنية الواعدة وإشراكهم ببرامج تدريبية مصممة خصيصاً من أجل تجهيزهم للمضي قدماً نحو مراكز مؤثرة في الحقل المالي والتنظيمي. وقال فاضل العلي، رئيس مجلس إدارة السلطة: «الاستثمار في رواق الغد من المواهب الوطنية الشابة يتصدر أولوياتنا. وتحقيقاً لهذا الغرض، فإن برنامج خريجي الدولة يتجاوز كونه مبادرة للتدريب فحسب، بل هو منصة متكاملة لإعداد جيل الغد بكوكبة من الكوادر المؤهلة في مجال الخدمات المالية للاستبقاء على مكانة القطاع المالي في دولة الإمارات العربية المتحدة كقطاع يتميز بالابتكار والمرونة والقدرة التنافسية. أفخر بدور السلطة الجوهري للارتقاء بالكوادر الوطنية القادمة التي ستسهم في صياغة مستقبل الأعمال المالية». وصُمم برنامج الخريجين لتعزيز التطور والتقدم المهني للكوادر الوطنية الشابة من خلال الجمع بين عملية اكتساب الخبرة العملية والمشاركة في التدريبات وحلقات توجيه، فضلاً عن استكمال مؤهلات مخصصة المجال في القطاع. أطلق البرنامج بنجاح منذ عام 2006، وقد أسهم في إعداد كوادر وطنية واعدة للعمل في ميادين مختلفة ضمن قطاع الخدمات المالية، مع شغل العديد من خريجيه السابقين مناصب عليا في المنشآت المالية والجهات الحكومية والوزارية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقالت عائشة عمارة، خريجة البرنامج السابقة، التي تشغل الآن منصب مدير أول في إدارة الأسواق والاستراتيجيات والمخاطر لدى السلطة: «يعتبر برنامج خريجي دولة الإمارات لسلطة دبي للخدمات المالية البرنامج الأمثل للانتقال من البيئة الأكاديمية إلى بيئة العمل، حيث يجمع ما بين التدريب النظري والعملي. كما يعمل البرنامج على منح مشاركيه فرصة التعلم من نخبة من الخبراء الدوليين في المجال التنظيمي، مما يتيح لهم بناء شبكة واسعة من العلاقات المهنية لتعزيز المسار الوظيفي لهم في مجال تنظيم الخدمات المالية». يبدأ البرنامج في سبتمبر 2025، ويستمر لمدة عامين متتاليين. يحصل المشاركون من خلاله على المهارات العملية والمفاهيم الدولية والأسس اللازمة لدفع عجلة الابتكار، وضمان نزاهة الأسواق، وتعزيز النمو الاقتصادي المُستدام. وستسنح الفرصة للخريجين الناجحين لتنمية مهاراتهم التقنية وتطبيقها عبر مختلف الأنشطة التنظيمية في السلطة. كما سيمكن البرنامج مشاركيه الارتقاء بالمهارات المميزة والقدرات القيادية، واكتساب خبرات قيِمّة من خلال العمل ضمن بيئة تتسم بالطابع الدولي، فضلاً عن الحصول على مؤهلات مخصصة المجال في القطاع التنظيمي. ومن شأن هذا التدريب والتطوير المبكر تسليح الكوادر الوطنية بالقدرات الضرورية لاعتلاء المناصب القيادية ضمن قطاع الخدمات المالية في الدولة. وأضاف فاضل العلي: «نهج السلطة في إيلاء أقصى التركيز على تنمية المواهب الوطنية عبر برنامج خريجي الدولة لعام 2025 وغيره من المبادرات الأخرى، سيبقى عاملاً أساسياً في ترسيخ مكانة مركز دبي المالي العالمي وإمارة دبي، ودولة الإمارات العربية المتحدة كموطن تطلعي ومبتكر للأعمال المالية».