الوزير الإرياني: " اعتداءات مليشيا الحوثي على منظمة رعاية الأطفال يجعل المنظمات الإنسانية لا تعمل باستقلالية أو حياد في مناطق سيطرتها ونطالب بتدخل دولي عاجل"

أكد معالي وزير الإعلام والثقافة والسياحة الأستاذ معمر الإرياني، أن ما تتعرض له المنظمات الإنسانية بمناطق سيطرة المليشيا الحوثية، من تدخلات وفرض عناصر موالية لهم داخل مكاتبها، وتحويل مسار المساعدات لتغذية آلة الحرب التي يديرونها ضد أبناء الشعب اليمني، وصولاً إلى نهب الأصول والمنشآت، وإرهاب الموظفين واحتجازهم وقتلهم في المعتقلات، يجعل من المستحيل على أي منظمة إنسانية أن تعمل باستقلالية أو حياد في مناطق سيطرة الحوثيين، حيث لا قانون ولا أخلاق، بل سلوك عصابة تضع يدها على كل شيء وتستخدم المعاناة الإنسانية ورقة سياسية في لعبة الحرب.
مشيرا في ذات السياق إلى ان هذه الجريمة تعد حلقة جديدة في سجل اعتداءات المليشيات الحوثيةالممنهجة على المنظمات الإنسانية الدولية والمحلية، حيث سجلت أكثر من 95 حالة اقتحام ونهب منذ عام 2015.
وأضاف الوزير الإرياني: " هذه الجريمة النكراء تأتي بعد أن أعلنت المنظمة نهاية مايو الماضي، اضطرارها لإغلاق مكاتبها في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، وإنهاء عقود نحو 400 موظف وموظفة، وحرمان نحو اكثر من 1.2 مليون طفل في المحافظات المتضررة كانوا يستفيدون من برامج المنظمة المباشرة وغير المباشرة، نتيجة للقيود التعسفية والمتزايدة التي تفرضها المليشيا على عمل المنظمات الإنسانية والتي ادت إلى إغلاق عشرات المكاتب الإنسانية وطرد مئات الموظفين اليمنيين، ما حرم آلاف الأسر المحتاجة من الخدمات الصحية والتعليمية والغذائية التي تقدمها تلك المنظمات".
وتابع الوزير الإرياني:" إن ما قامت به مليشيا الحوثي من اعتداءات متكررة على منظمة رعاية الأطفال، ومنها مداهمة مكتبها في محافظة ذمار 2018 ونهب تجهيزاته، واختطاف واحتجاز موظفيها، ومن بينهم الدكتور توفيق المخلافي مسؤول المنح التعليمية منذ يناير 2024، وما تعرض له هشام الحكيمي مسؤول الأمن والعلاقات الحكومية، من اختطاف في سبتمبر 2023 ووفاته تحت التعذيب، كل ذلك يكشف بجلاء الطبيعة الإجرامية للمليشيا التي تمعن في انتهاك حقوق الإنسان والقانون الدولي، بما في ذلك المادتين (55) و(59) من اتفاقية جنيف الرابعة، التي تلزم بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية وضمان حماية العاملين في المجال الإغاثي".
كما طالب الوزير الإرياني في سياق بيانه، المجتمع الدولي والامم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن، بإدانة هذه الجرائم والانتهاكات الوحشية بشكل واضح وصريح، واتخاذ تدابير حازمة لضمان عدم إفلات مرتكبيها من العقاب، وتصنيف المليشيا الحوثية منظمة إرهابية في بريطانيا وبقية دول الاتحاد الأوروبي.
واختتم وزير الإعلام معمر الإرياني بيانه، مقدما دعوة للمنظمات الدولية الواقعة مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، قائلا: "كما نجدد دعوة ما تبقى من المنظمات الدولية في مناطق سيطرة المليشيا إلى نقل مقراتها إلى العاصمة المؤقتة عدن، والعمل بالشراكة مع السلطات الشرعية المعترف بها دولياً، بما يضمن استقلال القرار الإنساني، ويعيد ثقة المستفيدين، ويمنع استمرار الانتهاكات التي حولت العمل الإنساني إلى رهينة بيد جماعة أرهابية خارجة عن القانون".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ ساعة واحدة

• اليمن الآن

احتجاجات لوس أنجلوس تتمدد إلى سان فرانسيسكو وشيكاغو

أعلن حاكم كاليفورنيا الديمقراطي، أنه سيُقاضي الرئيس دونالد ترامب بسبب قراره إرسال الحرس الوطني إلى لوس أنجلوس، وسط الاحتجاجات ضد سياسة الهجرة، فيما قال ترامب، أمس الاثنين إنه اتخذ «قراراً رائعاً» بإرسال الحرس الوطني إلى كاليفورنيا لقمع الاضطرابات في حين أعلنت السلطات، اعتقال نحو 60 شخصاً، بينهم قُصّر، في سان فرانسيسكو بعد أن تحولت احتجاجات خارج مبنى دائرة الهجرة والجمارك الأمريكية، إلى أعمال عنف. وقال نيوسوم إن الولاية سترفع دعوى قضائية ضد ما وصفه بنشر غير قانوني وغير أخلاقي وغير دستوري للحرس الوطني. وقال الحاكم في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أمس الاثنين، إن ترامب«أشعل النيران وتصرف بشكل غير قانوني لإضفاء الطابع الفيدرالي على قراره»، عندما وقع على مذكرة رئاسية يوم السبت لتفعيل الضباط. واعتبر أن سماح ترامب لدخول الحرس الوطني لكاليفورنيا، يعني أنه سيسمح له بدخول أي ولاية والقيام بالمثل. وأعرب البيت الأبيض عن رفضه لتصريحات نيوسوم. بدوره، قال دونالد ترامب، أمس الاثنين، إنه اتخذ قراراً رائعاً بإرسال الحرس الوطني إلى كاليفورنيا لقمع الاضطرابات. وأضاف: لو لم نفعل ذلك، لدُمرت لوس أنجلوس بالكامل. وألمح ترامب إلى أنه سيدعم اعتقال حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم، بعد تهديد مستشاره لشؤون الحدود بذلك. ورد نيوسوم خلال مقابلة مع شبكة إن.بي.سي نيوز متحدياً هومان بأن ينفذ ذلك ويمضي قدماً في عملية الاعتقال. ورداً على سؤال، أمس الاثنين، حول تحدي نيوسوم لهومان بأن يعتقله، قال ترامب:«كنت سأفعل ذلك». في السياق، ندد حكام ولايات أمريكية ينتمون إلى الحزب الديمقراطي بنشر قوات من الحرس الوطني في لوس أنجلوس، مشيرين إلى أن الصلاحية في هذا الشأن تعود لحاكم الولاية. وقال الحكام في بيان مشترك: إن تحرك الرئيس ترامب لنشر الحرس الوطني التابع لولاية كاليفورنيا يعد إساءة استخدام للسلطة تنذر بالخطر. وأضافوا: من المهم أن نحترم سلطة الحكام التنفيذية التي تخولهم إدارة قوات الحرس الوطني في ولاياتهم. إلى ذلك، أعلنت السلطات الأمريكية، اعتقال نحو 60 شخصاً، بينهم قُصّر، في سان فرانسيسكو بعد أن تحولت احتجاجات خارج مبنى دائرة الهجرة والجمارك الأمريكية إلى أعمال عنف. وتجمع مئات المتظاهرين خارج مكاتب دائرة الهجرة والجمارك، للاحتشاد ضد مداهمات الوكالة وعمليات الترحيل التي تقوم بها في جميع أنحاء كاليفورنيا والولايات المتحدة. وتصاعدت حدة التظاهرة، التي كانت سلمية في البداية، إلى مواجهة متوترة مع ضباط شرطة سان فرانسيسكو الذين ارتدوا ملابس مكافحة الشغب. وفي وقت لاحق، تجمعت مجموعة أصغر عدداً في شارع مونتغمري ورفضت المغادرة بعد أن أُمرت بالتفرق. وتحركت الشرطة لاحتجاز أشخاص قالت إنهم لم يمتثلوا للأوامر. وقالت الشرطة إنها صادرت سلاحاً نارياً واحداً في المكان. وقالت شرطة سان فرانسيسكو في بيان:«للأفراد دائماً الحرية في ممارسة حقوقهم بموجب التعديل الأول للدستور في سان فرانسيسكو، لكن العنف- خاصة ضد ضباط شرطة سان فرانسيسكو- لن يتم التسامح معه أبداً». وفي لوس انجلوس، أعلنت الشرطة وسط المدينة بالكامل منطقةً يحظر التجمع فيها، وأمرت المحتجين بالعودة إلى منازلهم، مساء أمس الأول الأحد، بعد ليلة ثالثة من أعمال العنف. وأصيبت صحفية أسترالية برصاص مطاط في ساقها أطلقته الشرطة في وسط المدينة، بينما دعت الأمم المتحدة، أمس الاثنين إلى احتواء التصعيد في لوس أنجلوس. وقال فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة:لا نريد أن نشهد مزيداً من العسكرة للأوضاع وندعو كل الأطراف على المستوى المحلي ومستوى الولاية والمستوى الفيدرالي إلى العمل بهذا الاتجاه.(وكالات)

اليمن الآن

منذ 2 ساعات

• اليمن الآن

تحرك أمني في صنعاء لإزالة إعلانات مثيرة للجدل من الشوارع

وقال مواطنون بعد انتشار الصور على مواقع التواصل الاجتماعي وسط حالة استنكار كيف تم وضع إعلان المنتجات قبل ان تتحرك مليشيا الحوثي لازالتها

اليمن الآن

منذ 2 ساعات

• اليمن الآن

كلما وقعت جريمة جنائية... اتهموا التوقيت!

في كل مرة تُطرح قضية جنائية تمس أحد القيادات الأمنية التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، ينطلق سيل من الأسئلة المكررة عبر إعلامه ونشطائه: "لماذا في هذا التوقيت؟" وكأن المطالبة بالتحقيق والمساءلة باتت تهمة بحد ذاتها، أو مؤامرة تستهدف مشروعهم السياسي! ما إن تظهر قضية إلى العلن، حتى تُستحضر الأسطوانة المشروخة نفسها دفاعًا عن المتهم لمجرد انتمائه لفصيل معين. ويتم القفز فوق جوهر القضية – وهو البعد الجنائي – إلى تبني خطاب تبريري يستدعي الماضي النضالي للمتهم، ليُغسل الحاضر الملطخ بالانتهاكات بماء "القضية الجنوبية". ولكن، هل النضال القديم يمنح حصانة أبدية ضد المحاسبة؟ وهل يصبح من مارس الظلم في الحاضر بريئًا لأنه كان مناضلًا في الأمس؟ الظاهرة الأخطر أن القيادات الأمنية المتورطة غالبًا ما تجد من يمجّدها بدل مساءلتها، ويتعامل معها كرمز لا يجوز المساس به. وهذا ليس مجرد تهرب من العدالة، بل تحدٍ صريح لها، بقوة السلاح والنفوذ، في بلد لم يتبقَ فيه من مظاهر الدولة إلا قشورها. ما يؤلم أن من يُفترض بهم أن يكونوا صوت الشعب – من إعلاميين وناشطين – تحولوا إلى أدوات تبرير، يهاجمون الضحايا ويتغنون بالجلاد، تحت ذريعة "الظرف الحساس" أو "الوضع الأمني". لكن السؤال الحقيقي ليس: "لماذا في هذا التوقيت؟" بل: لماذا لا يُحاسب الجاني مهما كان توقيت الجريمة؟ للأسف، الأخطاء الجسيمة والانتهاكات في عدن باتت مشهدًا متكررًا، والواقع يزداد سوادًا في ظل فشل إداري وأمني متواصل، وفوضى قضائية، وازدواجية في مفاهيم العدالة. السب أو الاختلاف السياسي – مهما كان مستفزًا – لا يبرر القتل أو التعذيب أو تلفيق التهم. النيابات تتحول إلى أذرع مرافقة للقوة، بدلًا من أن تكون ميزان عدل للمواطن، حتى بات من حق الناس أن يتساءلوا: هل النيابة العامة تتبع القانون، أم تتبع الحزام الأمني؟ إن استمرار هذه العقلية الاستعلائية سيجرف الجنوب نحو هاوية أكبر. فلا قضية عادلة تنتصر في ظل الظلم، ولا دولة تُبنى على حماية المجرمين.