مجموعة موانئ أبوظبي تستقبل أول ناقلة سيارات وشاحنات لها تعمل بالغاز الطبيعي المسال في ميناء خليفة

احتفلت «نواتوم البحرية»، العاملة تحت مظلة القطاع البحري والشحن التابع لمجموعة موانئ أبوظبي، باستقبال «محطة أوتوتيرمينال ميناء خليفة» لأول سفينة متعددة الاستخدام تعمل بالغاز الطبيعي المسال لمناولة السيارات والشاحنات، التابعة للمشروع المشترك «يونايتد جلوبال للبضائع المدحرجة»، الذي أُسِّس بالتعاون مع شركة «إركبورت» التركية.
ويمثِّل وصول سفينة «السمحة يو جي آر» انطلاق «يونايتد جلوبال للبضائع المدحرجة» في تقديم خدمات لوجستية مستدامة وفاعلة وعالية السعة لشحن البضائع المدحرجة عبر طرق التجارة العالمية. وستتخذ السفينة من ميناء خليفة مركزاً لها لدعم شبكات الشحن الإقليمي.
وتمتاز هذه السفينة المتطورة بطاقة استيعابية تزيد على 7,000 سيارة، موزَّعة على 12 طابقاً، ما يُعزِّز كفاءة نقل البضائع الثقيلة، ويُسهم في تلبية متطلبات الأسواق المتزايدة في الشرق الأوسط وآسيا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط.
ومن خلال توظيف تكنولوجيا الدفع بالغاز الطبيعي المسال المتطوّرة، والتصميم الحديث للسفينة، والتكامل الاستراتيجي للموانئ، يقدِّم مشروع «يونايتد جلوبال للبضائع المدحرجة» للمتعاملين أفضل حلول الشحن الاقتصادية والصديقة للبيئة. وتنسجم الانبعاثات المنخفضة للسفينة مع أهداف دولة الإمارات في تقليل انبعاثات الكربون، وتعكس التزام الشركاء بتوفير خدمات شحن أكثر نظافة واستدامة.
وقال الكابتن عمار مبارك الشيبة، الرئيس التنفيذي للقطاع البحري والشحن - مجموعة موانئ أبوظبي: «يُعَدُّ وصول سفينة (السمحة يو جي آر) إلى ميناء خليفة في زيارتها الأولى خطوة نوعية للمشروع المشترك (يونايتد جلوبال للبضائع المدحرجة)، ويعكس ذلك أيضاً استراتيجيتنا للاستثمار في السفن والتقنيات الحديثة التي تُسهم في تقليل الأثر البيئي.
وبدخول هذه السفينة إلى الخدمة، فإننا نعمل على تعزيز قدرتنا وكفاءتنا التشغيلية لتقديم أفضل حلول شحن البضائع المدحرجة الموثوقة والتنافسية لشركائنا في العالم، وبما يتماشى مع المبادئ البيئية المستدامة».
وقال تولجا إمره جزجين، الرئيس التنفيذي لـ «يونايتد جلوبال للبضائع المدحرجة»: «يسرُّنا الإعلان عن إتمام رحلتنا الأولى بنجاح في ميناء خليفة، والتي تمثِّل بداية طيبة لشراكتنا الوليدة مع (نواتوم البحرية) في مجال نقل البضائع المدحرجة والخدمات اللوجستية للمركبات الجاهزة.
ومن خلال نموذج العمل صديق البيئة الذي طوَّرناه، سنعمل على تقليل التكاليف والحدِّ من التأثير البيئي، مع تقديم حلول مستدامة ومُجدية اقتصادياً من خلال خفض انبعاثات الكربون في الخدمات للبضائع المدحرجة. وتُمثِّل هذه الرحلة بداية عهد جديد نلتزم فيه بتحقيق خطوات ملموسة في مجال النقل البحري في الرحلات الأخرى المقبلة».
وسيتم تشغيل سفينة «السمحة يو جي آر» على خطوط بحرية منتظمة تربط بين المراكز الرئيسية لصناعة السيارات والقطاعات الصناعية الحيوية، ما يُسهم في تلبية الطلب المتزايد على وسائل النقل المستدامة والفاعلة للمركبات.
وتُعَدُّ السفينة جزءاً من استراتيجية «نواتوم البحرية» الشاملة لتوسيع خدمات نقل البضائع الثقيلة والمدحرجة، ولا سيما مع التحوُّل نحو أساطيل السفن العاملة بالوقود البديل.
وشهد احتفال استقبال السفينة الذي أُقيم في ميناء خليفة حضور عدد من ممثّلي الأطراف الفاعلة في القطاع البحري والشركاء والمتعاملين المستقبليين، حيث استُعرِضَت إمكانات السفينة ودورها المتوقَّع في تعزيز تجارة ونقل البضائع المدحرجة على الصعيد العالمي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة

منذ 43 دقائق

• البوابة

وزير كندي: الطاقة قوتنا العظمى وفرصة لبناء أقوى اقتصاد في مجموعة السبع

قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية الكندي الجديد تيم هودجسون، إن على شرق كندا تقليل اعتمادها على الطاقة الأجنبية، وإن البلاد بحاجة إلى بنية تحتية لإيصال نفطها وغازها إلى المناطق في الشرق وإلى حلفائها الموثوق بهم، متعهدا بتسريع عملية الحصول على التصاريح للمشروعات الكبرى في ألبرتا. وقال هودجسون في اجتماعٍ حاشدٍ في غرفة تجارة كالجاري "الطاقة قوة والطاقة هي القوة العظمى لكندا وإنها تمنحنا فرصةً لبناء أقوى اقتصاد في مجموعة الدول السبع، وتوجيه العالم في الاتجاه الصحيح، وأن نكون أقوياء عند حضورنا على طاولة المفاوضات".. داعيا إلى اتخاذ إجراءات جريئة لإعادة هيكلة الاقتصاد الكندي وتنويع التجارة في مواجهة الاقتصادي الأمريكي، محذّرا من أن شرق كندا لا يزال عرضة لانقطاعات إمدادات الطاقة. وشهد قطاع النفط والغاز توترًا في علاقته بحكومة رئيس الوزراء السابق جستن ترودو، التي اعتبرها القطاع تُعطي الأولوية للعمل المناخي على التنمية الاقتصادية، إلا أن رئيس الوزراء الحالي مارك كارني تعهد بالمساعدة في تنويع أسواق تصدير الطاقة في ظل نزاع تجاري مع الولايات المتحدة، العميل الأول لكندا. ورغم رفض هودجسون بشكل كبير تسمية مقترحات مشروعات محددة أو تغييرات في السياسات، قائلًا إنه يفضل "عدم التفاوض علنًا" إلا أنه انتقد شركات الرمال النفطية الداعمة لمشروع "تحالف مسارات" وهو شبكة مقترحة لاحتجاز وتخزين الكربون بمليارات الدولارات في شمال ألبرتا. وقال: "لقد التزمت حكومتكم الفيدرالية باليقين، ودعم كندا، وجعلها قوة عظمى في مجال الطاقة، لكننا بحاجة إلى شريك مستعد أيضًا للوفاء بوعوده للكنديين وعلينا أن نثبت لعملائنا خارج الولايات المتحدة، ولمواطنينا الكنديين، أننا قطاع مسؤول، وهذه الحكومة تؤمن بأن مسارات أمر بالغ الأهمية لتحقيق هذا الواقع". كان الخطاب، الذي بدا وكأنه يمد غصن زيتون إلى الغرب، وخاصةً حقول النفط الكندية، مجرد محطة واحدة في رحلة الوزير السريعة هذا الأسبوع إلى كالجاري وريجينا لعقد اجتماعات مع قادة المقاطعات والرؤساء التنفيذيين وقادة السكان الأصليين والبلديات. وقال هودجسون: "صناعة الطاقة الكندية هي الأفضل في العالم. وسنتعامل معها على هذا الأساس" مشيرًا أيضًا إلى ضرورة الاستثمار في أشكال أخرى من الطاقة، مثل الهيدروجين، والطاقة الحرارية الأرضية، والوقود الحيوي المتقدم، والطاقة المتجددة، والطاقة النووية. وكندا هي رابع أكبر منتج للنفط فى العالم، لكن مقاطعة ألبرتا الرئيسية المنتجة للنفط فيها غير ساحلية مع وصول محدود إلى الموانئ؛ وهذا يعني أن الجزء الأكبر من النفط الكندي - حوالي 4 ملايين برميل يوميًا أو 90 %- يتم تصديره إلى الولايات المتحدة عبر خطوط أنابيب تمتد من الشمال إلى الجنوب. ويُعد خط أنابيب ترانس ماونتن، الذى تبلغ تكلفته 34 مليار دولار (24.40 مليار دولار أمريكي)، هو خط أنابيب النفط الوحيد من الشرق إلى الغرب فى كندا، ويحمل النفط إلى ساحل المحيط الهادئ حيث يمكن تحميله على ناقلات النفط للتصدير. وأدى التوسع الذى بدأ تشغيله في الأول من مايو 2024، إلى زيادة سعة خط الأنابيب ثلاث مرات لتصل إلى 890 ألف برميل يوميًا، وفتح آفاقًا جديدة للنفط الكندي على طول الساحل الغربي للولايات المتحدة وفى الأسواق الآسيوية. في حين أن النفط معفي حاليًا من الرسوم الجمركية الأمريكية، سعت كندا إلى تنويع صادراتها نظرًا للرسوم الجمركية الأمريكية القصيرة على خامها وتهديدات ترامب بضمها.

العين الإخبارية

منذ 6 ساعات

• العين الإخبارية

العلامات التجارية للأزياء تحت الضغط في أوروبا مع تكدس نفايات الملابس

تعاني أوروبا من أزمة نفايات الملابس التي انتشرت بشكل ملحوظ، حيث وصل استهلاك الملابس والأحذية وغيرها من المنسوجات في الاتحاد الأوروبي إلى مستوى قياسي، خلّف كومة لا نهائية من المخلفات الملابس في أنحاء القارة. ودفع هذا خبراء، من ضمنهم لارس فوغ مورتنسن، خبير الاقتصاد في إعادة التدوير في الوكالة الأوروبية للبيئة، للتساؤل في فيديو توضيحي نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي: "ما هو الحد الأقصى؟"، في إشارة إلى انتشار نفايات الملابس التي أصبحت ظاهرة تتطلب حلًا عاجلًا في القارة العجوز. وأفادت الوكالة الأوروبية للبيئة في مارس/آذار أن متوسط شراء مواطن الاتحاد الأوروبي من المنسوجات بلغ 19 كيلوغرامًا في عام 2022، بزيادة عن 17 كيلوغرامًا في عام 2019. المنسوجات المستدامة وفي حين شرع الاتحاد الأوروبي في استراتيجية طموحة للمنسوجات المستدامة والقابلة لإعادة التدوير في عام 2022، يُحذّر خبراء المناخ من أن التحول بعيدًا عن الموضة السريعة المسببة لهذه الأزمة بطيء للغاية، حيث تُكافح العلامات التجارية لتحقيق التوازن بين النمو وخفض بصمتها الكربونية لتحقيق أهداف الاتحاد الأوروبي المناخية لعام 2030. وتهدف خطة عمل الاتحاد الأوروبي لاقتصاد إعادة التدوير، أو الاقتصاد الدائري، التي اعتُمِدت في عام 2020 كأحد الركائز الأساسية للخطة الخضراء الأوروبية، إلى تقليل الضغط على الموارد الطبيعية وخلق نمو مستدام وفرص عمل. هذا يعني التحول من النماذج التقليدية للإنتاج – التي ننتج فيها منتجات تتحول إلى نفايات – إلى نماذج دائرية للإنتاج، حيث لا تتحول المواد إلى نفايات أبدًا لأنها تُحفظ في دورة الإنتاج، مما يُقلل من الضرر على الطبيعة. ويهدف اتفاق مؤقت أُعلن عنه في فبراير/شباط إلى إجبار منتجي المنسوجات – سواء كانوا يعملون في الاتحاد الأوروبي أو يبيعون عبر التجارة الإلكترونية – على تمويل جمع منتجاتهم وفرزها وإعادة تدويرها من خلال برامج مسؤولية المنتج الممتدة (EPR). ويقول مورتنسن إن الموضة السريعة "هي نظام متكامل للإنتاج والاستهلاك، يضم ملايين وملايين الموظفين، ويعمل منذ عقود، والآن نريد تغيير ذلك، وهذا ليس بالأمر الهيّن". ويقول إن هناك "نيةً على الأقل" لدى العلامات التجارية لتجربة وتوسيع نطاق نماذج الأعمال الدائرية التي تشمل أنظمة المشاركة أو التأجير وبرامج الاستعادة. لكنه يُحذّر من أن التقدم سيكون بطيئًا، طالما أن الألياف الصناعية لا تزال أرخص بكثير من الألياف المعاد تدويرها. غموض سلسلة التوريد وتقول ماريا سريفاستافا، كبيرة مسؤولي التأثير في بانجايا، وهي علامة تجارية معتمدة من B Corp في مجال الملابس وعلوم المواد: "لا وجود لعلامة تجارية مستدامة بنسبة 100% في الوقت الحالي". وتضيف أن إمكانية التتبع والإفصاح أمران أساسيان، مُضيفة أن الأدوات التي أدخلتها تشريعات الاتحاد الأوروبي، مثل جواز سفر المنتج الرقمي، ستساعد في "كشف غموض سلسلة التوريد" في قطاع الأزياء. وتضيف أن العملاء يتوقعون مزيدًا من الشفافية من عمالقة الصناعة بشأن سلاسل التوريد وعملياتها، وتهدف شركة بانجايا إلى التحول كليًا من مواد القطن الخام إلى القطن المعاد تدويره بحلول عام 2026. وقد استفادت الشركة، المتخصصة في الملابس الرياضية المصنوعة من القطن العضوي والمواد الحيوية، من موجة الطلب المتزايد على ملابس الاسترخاء بسبب الجائحة، وتسعى إلى أن تصبح خالية من الكربون بحلول عام 2040. أيضًا تُعزّز ديكاتلون، إحدى أكبر متاجر التجزئة الرياضية في أوروبا والعالم، نموذجها في الإصلاح وإعادة التدوير. وانضمت العلامة التجارية الفرنسية مؤخرًا إلى مبادرة "ذا فاشون ريمودل"، وهي مبادرة أزياء دائرية تضم علامات تجارية مثل "إتش آند إم" و"إيباي" و"تابيستري" (مالكة "كوتش" و"كيت سبيد" و"ستيوارت فايتسمان"). ويهدف المشروع، الذي أُطلق عام 2024، إلى إثبات أن نماذج الأعمال الدائرية، مثل التأجير وإعادة البيع والإصلاح، قادرة على توليد الإيرادات. ويقول جون توماس، مدير الاستدامة العالمية في ديكاتلون: "الاستدامة سمة لا تقل أهمية عن الجودة والسعر بالنسبة لمستهلكينا". ومن بين أكثر من 1800 متجر تجزئة حول العالم تابع لعلامة ديكاتلون، يُقدّم ما يزيد قليلاً عن 1700 متجر منها ورش عمل للإصلاح وإعادة التدوير، والهدف إعطاء الأولوية للاستدامة على حساب نهاية العمر الافتراضي. aXA6IDIxMi40Mi4xOTguNTEg جزيرة ام اند امز CH

الاتحاد

منذ يوم واحد

• الاتحاد

«الطاقة» و«الصناعة» تستعرضان سبُل تعزيز كفاءة الطاقة بالقطاع الصناعي

أبوظبي (الاتحاد) استضافت وزارة الطاقة والبنية التحتية، بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، طاولة مستديرة حول كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي، تماشياً مع المستهدفات الوطنية لدعم كفاءة الطاقة والتصنيع المستدام، وذلك على هامش منصة «اصنع في الإمارات». وتطرقت الطاولة المستديرة إلى سبُل تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة في القطاع الصناعي الوطني، فيما جاء تنظيم اللقاء ضمن الجهود التكاملية الحكومية لتعزيز الاستدامة الصناعية وخفض البصمة الكربونية. شارك في الاجتماع، الذي شهد نقاشاً بناء حول سبُل تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة في القطاع الصناعي، والتقنيات المبتكرة الداعمة، ممثلون عن الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، وقادة القطاع الخاص، ومزودو التكنولوجيا. وأكد المشاركون على الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع الصناعي في دولة الإمارات باعتباره ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية الوطنية، مشيرين إلى أن تحسين كفاءة الطاقة في قطاعي التصنيع والصناعات الثقيلة، يُعد ضرورة ملحة في ظل مساعي الدولة للتحول نحو مستقبل خالٍ من الانبعاثات، مع الحفاظ على الإنتاجية وفرص العمل والتنافسية. وقال المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، إنه بينما يمضي العالم نحو تحقيق الحياد المناخي، تواصل دولة الإمارات ريادتها عبر رؤية واضحة وإجراءات ملموسة، مؤكداً أن القطاع الصناعي يعد حجر الأساس للنمو الاقتصادي، وأحد أبرز المساهمين في مسيرة خفض الانبعاثات الكربونية، لذلك أولينا اهتماماً خاصاً بهذا القطاع الحيوي. وأضاف أن القطاع الصناعي يستهلك عالمياً أكثر من 30% من إجمالي الطاقة، ويسهم بنحو ربع انبعاثات الغازات الدفيئة، مشيراً إلى أنه في دولة الإمارات، يستحوذ القطاع الصناعي على نحو 60% من إجمالي استهلاك الطاقة الوطنية. وأوضح أن وزارة الطاقة والبنية التحتية أطلقت العام الماضي اللائحة الاتحادية لإدارة الطاقة في المنشآت الصناعية، التي أرست إطاراً قانونياً وفنياً واضحاً لتحسين الأداء الطاقي في القطاع، لافتاً إلى أن الوزارة تعاونت مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لتطوير وإطلاق «منصة السجل الصناعي»، وهي منصة رقمية مركزية لمتابعة استهلاك الطاقة وتعزيز الشفافية والمساءلة في العمليات الصناعية. من جانبه، قال أسامة أمير فضل، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المسرعات الصناعية في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، إن الوزارة تركّز منذ إنشائها على توفير بيئة جاذبة للنمو الصناعي المستدام، وتحفّز التحول التكنولوجي الصناعي، بما يدعم مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بالتعاون مع الشركاء من القطاعين الحكومي والخاص، وأطلقت الوزارة في هذا الإطار حزمة من البرامج والمشاريع النوعية الداعمة للاستدامة. وأضاف أن الوزارة أطلقت خريطة الطريق لخفض الكربون في القطاع الصناعي، كمبادرة وطنية شاملة تهدف إلى تقليل الانبعاثات الكربونية في القطاع الصناعي، إضافة إلى تحالف الاستدامة الصناعية بهدف تعزيز تطبيقات التكنولوجيا الخضراء وتجمع شركات رائدة لتطوير حلول مستدامة، وتمكين الشركات من تعزيز قدراتها التصنيعية لدعم نمو وتنافسية القطاع الصناعي وجذب استثمارات جديدة، تعزز الاكتفاء الذاتي، وتدعم سلاسل الإمداد وتوطين الصناعات. وأشار إلى أهمية التعاون مع وزارة الطاقة والبنية التحتية في مشروع إدارة الطلب على الطاقة، بالإضافة إلى ربط مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي «ITTI» ببرنامج المحتوى الوطني «ICV» من خلال مبادرة الـ«Green ICV» التي تهدف إلى تعزيز ممارسات الاستدامة عبر سلاسل القيمة، لافتاً إلى أنه تم إطلاق منصة المطابقة للمنتجات، إلى جانب مبادرات أخرى تؤكد التزام وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة برؤية واضحة نحو قطاع صناعي مرن، ومستدام، ومساهم مؤثر في الناتج المحلي الإجمالي.