عاجل- بعد تنازل رسمي.. فجر السعيد تغادر السجن بكفالة 1000 دينار ( تفاصيل)

أفرجت محكمة الجنايات الكويتية عن الإعلامية فجر السعيد بعد قرار إخلاء سبيلها بكفالة مالية قدرها 1000 دينار كويتي، وذلك على خلفية القضية المتعلقة بتهمة الإساءة للعراق. وجاء قرار المحكمة بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية المطلوبة، وسط تفاعل واسع من متابعيها على منصات التواصل الاجتماعي.
وقد جاء هذا الإفراج بعد تنازل رسمي قُدّم من قبل محامي السفارة العراقية، بناءً على قرار رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الذي أسقط الدعوى الجزائية المرفوعة ضد السعيد أمام القضاء الكويتي. هذا التنازل ساهم في تسريع إجراءات الإفراج عنها، مما أثار جدلًا واسعًا في الأوساط الإعلامية والسياسية.ورغم خروجها بكفالة في هذه القضية، إلا أن فجر السعيد لا تزال محبوسة على ذمة قضية أخرى تتعلق بتهمة التطبيع مع الكيان الصهيوني، والتي صدر فيها حكم بالسجن لمدة 3 سنوات من قبل محكمة الجنايات الكويتية. ويُعد هذا الحكم جزءًا من سلسلة قضايا أثارت جدلًا كبيرًا في الشارع الكويتي والعربي.ومن المتوقع أن تصدر السعيد تصريحات رسمية خلال الأيام القادمة لتوضيح ملابسات قضاياها، خاصةً بعد الإفراج عنها في قضية الإساءة للعراق، بينما لا تزال تواجه تحديات قانونية في القضية الأخرى. ويترقب الشارع الكويتي ما ستكشف عنه الإعلامية الشهيرة في الفترة المقبلة.الجدير بالذكر أن قضية فجر السعيد ليست الأولى من نوعها، حيث سبق أن واجهت شخصيات إعلامية بارزة قضايا مماثلة، مما يسلط الضوء على الجدل المستمر حول حرية التعبير وحدودها في العالم العربي، خاصةً فيما يتعلق بالقضايا السياسية والعلاقات الخارجية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المساء الإخباري

منذ 4 أيام

• المساء الإخباري

العروس مش هتدفع .. قانون الزواج الجديد في الجزائر فيه مفاجأة مالية للبنات فرحة أنثوية

عبر المتغيرات الاجتماعية المتلاحقة التي يشهدها المجتمع الجزائري جاء قانون الزواج الجديد لسنة 2025 ليطرح مقاربة قانونية حديثة تستجيب لمتطلبات العصر وتتناول بواقعية قضايا الزواج والأسرة، يهدف هذا القانون إلى ضبط العلاقة بين الزوجين على أسس من العدالة والوضوح،مع الحرص على تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات بما يتماشى مع تطور المجتمع والتحديات التي تواجه الأسرة الجزائرية اليوم. تعديلات مثيرة للنقاش: إلغاء موافقة الزوجة الأولى من أبرز التغييرات التي أثارت موجة من الجدل كان إلغاء الشرط الذي يلزم الزوج بالحصول على إذن الزوجة الأولى في حالة رغبته في الزواج بامرأة أخرى، هذا الإجراء رغم أنه يسهل المسار القانوني للتعدد إلا أنه فهم من البعض باعتباره تقليصًا من الضمانات التي تحمي المرأة، في المقابل لا يزال القانون يمنح الزوجة الأولى حق المطالبة بالطلاق لكن دون ضمان كامل لحقوقها المالية مثل النفقة أو المهر المؤجل مما يطرح تساؤلات واسعة حول مدى تحقيق العدالة بين الطرفين. فحص طبي إلزامي وتحديد المهر بدقة في خطوة تهدف لحماية الصحة العامة داخل الأسرة أوجب القانون على المقبلين على الزواج إجراء فحوصات طبية شاملة قبل إتمام عقد الزواج هذه الإجراءات الوقائية تساعد في الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية والمعدية مما يضمن استقرار الأسرة على المدى الطويل، كما ألزم القانون بضرورة تحديد قيمة المهر في عقد الزواج بدقة سواء كان معجلاً أو مؤجلاً، لضمان الشفافية وتفادي النزاعات المحتملة لاحقًا. تسهيلات لزواج الأجانب وضبط سن الزواج القانون أعاد التأكيد على أن السن القانوني للزواج هو 19 عامًا مع إمكانية الحصول على استثناء قضائي في حالات معينة، كما سهل زواج المواطنين الجزائريين من جنسيات أخرى بشرط تقديم إقامة قانونية ومستندات رسمية هذا الانفتاح يعكس انسجام القانون مع واقع المجتمع العصري. دعم مالي للمقبلين على الزواج ولأن التشريعات وحدها لا تكفي، قررت الحكومة الجزائرية تخصيص منحة مالية تصل إلى 20 ألف دينار جزائري لدعم الشباب المقبل على الزواج في محاولة للتخفيف من الأعباء المالية وتعزيز فرص بناء أسر مستقرة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة. خطوة نحو مستقبل مختلف يمكن القول إن قانون الزواج الجديد يمثل نقلة نوعية في المنظومة القانونية المتعلقة بالأسرة، إذ يعكس إرادة إصلاحية تهدف لإرساء قواعد عادلة ومستقرة للحياة الزوجية مع الحاجة لمواصلة الحوار المجتمعي لضمان حسن التطبيق وتحقيق التوازن الحقيقي بين كافة الأطراف.

المساء الإخباري

منذ 4 أيام

• المساء الإخباري

المخالفة أغلى من البنزين.. غرامات السيارات الجديدة في الكويت عقوبة نارية

شهدت الكويت في الآونة الأخيرة زيادة في عدد الغرامات المرورية المفروضة من قبل الإدارة العامة للمرور، مما جذب انتباه العديد من السائقين والمقيمين، ومع ارتفاع عمليات البحث حول تفاصيل هذه الغرامات وطرق الاستعلام والدفع، تم تسليط الضوء على أبرز المخالفات التي قد تؤدي إلى فرض غرامة فورية أو حتى سحب الرخصة. جدول غرامات السيارات في الكويت 2025 أعلنت الإدارة العامة للمرور عن مجموعة من الغرامات المقررة لعام 2025، حيث تتراوح قيمتها وفقا للمخالفة المرتكبة، ومن أبرز هذه الغرامات: تجاوز السرعة المحددة: تتراوح الغرامة من 30 إلى 100 دينار، حسب درجة التجاوز. الوقوف في أماكن ممنوعة: غرامة قدرها 15 دينار. التحدث بالهاتف أثناء القيادة: غرامة تصل إلى 75 دينار. القيادة بدون رخصة: غرامة لا تقل عن 100 دينار مع توقيف المركبة. مخالفة الإشارة الحمراء: غرامة قدرها 100 دينار مع سحب الرخصة لمدة أسبوع. كيفية الاستعلام عن غرامات المرورية في الكويت يمكن للسائقين الاستعلام عن المخالفات المرورية إلكترونيا عبر الخطوات التالية: الدخول إلى موقع وزارة الداخلية الكويتية. اختيار قسم 'الاستعلام عن المخالفات المرورية'. إدخال الرقم المدني أو رقم لوحة السيارة. عرض تفاصيل المخالفة مع قيمتها وتاريخها. طرق دفع الغرامات المرورية في الكويت تتوفر عدة طرق معتمدة لدفع الغرامات المرورية في الكويت، من أبرزها: الدفع الإلكتروني عبر الموقع الرسمي للوزارة. استخدام تطبيق 'سهل' الحكومي لتسديد الغرامات. الدفع عبر الأجهزة الذاتية المنتشرة في المجمعات التجارية. التوجه إلى مراكز المرور لدفع الغرامات نقدا أو باستخدام البطاقة الائتمانية. نصائح لتجنب الغرامات المرورية في الكويت لتجنب الوقوع في المخالفات المرورية ينصح باتباع بعض الإرشادات الهامة: الحفاظ على تحديث بيانات المركبة ورخصة القيادة بشكل منتظم. استخدام التطبيقات التي تساعد في تحديد السرعة أثناء القيادة. تجنب استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة. التأكد من صلاحية أوراق السيارة عند تجديدها. إن تطبيق الغرامات المرورية في الكويت أصبح أكثر صرامة في عام 2025، وذلك لضبط السلوك المروري وتقليل الحوادث، كما ساعدت وسائل الدفع المتنوعة وسهولة الاستعلام في تسهيل عملية دفع المخالفات، مما يشجع الجميع على الالتزام بالقوانين وتجنب المخالفات، مما يوفر الوقت والمال.

المساء الإخباري

منذ 4 أيام

• المساء الإخباري

الكويت تشدد العقوبات على السواقين المسرعين.. غرامات وتوقيفات ما بتعطيش فرصة!

مؤخرا أعلنت الحكومة الكويتية عن فرض إجراءات صارمة على سائقي السيارات الذين يرتكبون مخالفات مرورية، خاصة المتعلقة بالسرعة الزائدة والقيادة المتهورة، تأتي هذه الخطوة بهدف حماية ممتلكات الدولة وضمان سلامة المواطنين من الحوادث التي تنتج عن التصرفات غير المسؤولة على الطرق. أهمية تطبيق العقوبات تسعى الحكومة إلى تحسين سلوك القيادة لدى المواطنين والمقيمين، مما يساهم في تقليل الحوادث المرورية ويحفظ سلامة الجميع. تشجع هذه الإجراءات على احترام قواعد المرور والحد من السرعة المفرطة، حفاظًا على أمن المارة وسلامتهم. تقدم الحكومة خدمات إلكترونية تسهل على السائقين الاستعلام عن مخالفاتهم دون الحاجة للذهاب إلى الجهات المختصة، ما يوفر الوقت ويحد من الازدحام. تسهيل الاستعلام وخدمات الحكومة أطلقت الحكومة منصة إلكترونية تتيح للسائقين إمكانية الاستعلام عن المخالفات بطريقة مباشرة، مما يسرع من معالجة القضايا المرورية. يساهم النظام الجديد في تقليل التكدس داخل المكاتب الحكومية، ويجعل الإجراءات أكثر تنظيمًا وفعالية. يأتي توفير هذه الخدمات الإلكترونية ضمن خطة لتطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز الشفافية في التعامل مع المواطنين. العقوبات المفروضة على المخالفين تم تحديد غرامات مالية تتراوح بين 30 و150 ألف دينار كويتي للسائقين الذين يقودون بسرعة تتجاوز القانون. تصل الغرامة إلى 500 دينار كويتي في حالة القيادة تحت تأثير المخدرات أو الكحول، نظرًا لما تشكله من خطر كبير على السلامة العامة. توقف السيارات المخالفة لفترات زمنية متباينة حسب نوع المخالفة، مع توقيف السائقين في حالات الخطورة الشديدة. تشمل العقوبات سحب رخص القيادة مؤقتا أو نهائيا في حال تكرار المخالفات الخطيرة، لتعزيز الردع وتقليل الحوادث. تستخدم الحكومة أنظمة مراقبة ذكية وكاميرات لرصد السرعات والمخالفات بدقة، مما يعزز قدرة الجهات المختصة على تطبيق القوانين بشكل فعال.