logo
49 مليون دينار أرباح «Ooredoo» في 2024

49 مليون دينار أرباح «Ooredoo» في 2024

الرأي٠٥-٠٢-٢٠٢٥

- ناصر بن حمد آل ثاني: المجموعة حافظت على زخمها التجاري مع التركيز على الابتكار
- عملياتنا التشغيلية بالكويت وتونس والجزائر والمالديف... المحرك الرئيسي لأدائنا القوي
- بدالعزيز البابطين: إنجازاتنا في 2024 تعكس التزامنا الثابت بتعزيز الابتكار ومواصلة التطوير
- استثمارنا مستمر في تطوير البنية التحتية والارتقاء بتجربة العملاء
أعلنت الشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة «Ooredoo» نتائجها المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، حيث ارتفعت الإيرادات الموحدة 9 في المئة إلى 711 مليون دينار مقارنة بـ 653 مليوناً خلال 2023.
ولفتت المجموعة في بيان إلى أن نمو هذه الإيرادات تعزز بالأداء التجاري الإيجابي المستمرّ في الكويت وتونس والجزائر والمالديف، مبينة أن قاعدة العملاء الموحدة ارتفعت 5 في المئة إلى 26.6 مليون عميل لسنة 2024 مقارنة بـ25.3 مليون عميل في 2023.
وارتفع الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 5 في المئة ليصل 262 مليون دينار خلال 2024 مقارنة بـ 249 مليوناً في 2023.
وانخفض صافي الربح العائد للشركة إلى 49 مليوناً مقارنة بـ 73 مليوناً، ويعزى هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى الأثر المالي الناتج عن قضية التعرفة التنظيمية التي تم كسبها ضد وزارة الاتصالات الكويتية وهيئة تنظيم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات «CITRA» ما أدى إلى تحقيق مكاسب بقيمة 43.8 مليون في الربع الأول 2023. وباستبعاد الأثر المالي سالف الذكر، سيكون صافي الربح العائد للشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة أعلى 70 في المئة لسنة 2024 مقارنة بـ2023.
وبلغت الأرباح الموحدة للسهم الواحد 99 فلساً مقارنة بـ 145 فلساً خلال 2023، ويعزى هذا الانخفاض في المقام الأول إلى نفس التأثير المذكور أعلاه المتعلق بقضية التعرفة التنظيمية.
وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 90 فلساً للسهم الواحد، حيث تخضع هذه التوصية لموافقة المساهمين في الجمعية العمومية المقرر انعقادها في مارس 2025.
زخم قوي
وقال رئيس مجلس الإدارة الشيخ ناصر بن حمد آل ثاني: «يُسرّني أن أعلن أن 2024 كانت سنة أخرى من النجاح للشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة، حيث حافظت المجموعة على زخمها التجاري القوي، مع التركيز على الابتكار التكنولوجي وتعزيز تجربة العملاء ورفع كفاءة العمليات التشغيلية. ما كان له الأثر الإيجابي في تحقيق نمو قوي في المؤشرات الرئيسية».
وأضاف: «حافظت عملياتنا التشغيلية في الكويت وتونس والجزائر والمالديف على مسار نمو إيجابي، وهي بمثابة المحرك الرئيسي وراء الأداء المالي القوي للشركة».
وذكر أن الإيرادات الموحدة للسنة ارتفعت 9 في المئة مقارنة بالسنة السابقة لتصل 711 مليون دينار، كما سجلت قاعدة العملاء نموّاً بلغ 5 في المئة إلى 26.6 مليون عميل على الشبكة، وارتفع الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 5 في المئة مقارنة بالسنة الماضية، حيث بلغ 262 مليون دينار. وبلغ هامش الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 37 في المئة للسنة.
ولفت آل ثاني إلى أن صافي الربح العائد للشركة بلغ 49 مليوناً نهاية 2024، وبلغت الأرباح الموحدة للسهم الواحد 99 فلساً. علماً أن صافي الربح العائد للشركة والأرباح الموحدة للسهم في 2023 قد تعزز نتيجة لحكم قضائي صدر لصالح «Ooredoo الكويت» ونتج عنه استرداد الرسوم الزائدة التي سبق دفعها، وباستبعاد هذا البند غير المتكرر، فإن صافي الربح العائد للشركة سيكون أعلى 70 في المئة على أساس سنوي.
تحسّن الربحية
وأضاف «مما لا شك فيه أن هذا التحسن في ربحية الشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة يبرز قدرتنا على إدارة تكاليفنا بفعالية عالية، وتخصيص الموارد الرأسمالية اللازمة لتنويع مصادر الإيرادات ودفع عجلة النمو المستدام وتعظيم قيمة استثمار الشركاء».
وتابع «على ضوء ما حققته المجموعة من نمو قوي، يوصي مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 90 فلساً للسهم مع استمرارنا في تعظيم قيمة استثمار الشركاء. وبصفتي الرئيس الجديد لمجلس الإدارة، أشعر بثقة كبيرة في قدرة فريقنا على تنفيذ أولوياتنا الإستراتيجية وتعزيز الربحية ووضع الشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة على مسار مستدام نحو زيادة الأرباح على المدى الطويل».
قاعدة الكويت
وارتفعت قاعدة عملاء «Ooredoo» في الكويت 2 في المئة إلى 2.9 مليون عميل في 2024. وقد سجلت الشركة زيادة في الإيرادات 7 في المئة لتصل 264 مليون دينار في 2024 مقارنة بـ 246 مليوناً في 2023. وانخفض الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 14 في المئة ليصل 71 مليون دينار مقارنة بـ82 مليوناً. ويعزى هذا الانخفاض في المقام الأول إلى مخصص الديون المشكوك في تحصيلها لمرة واحدة بقيمة تقارب 11.3 مليون وتمت زيادته تماشياً مع سياسة الشركة.
وفي كلمة منه حول النتائج المالية المتميزة لـ «Ooredoo الكويت»، قال الرئيس التنفيذي عبدالعزيز يعقوب البابطين: «تعكس إنجازاتنا خلال 2024 التزامنا الثابت بتعزيز الابتكار ومواصلة التطوير، مستندين إلى رؤية طموحة تهدف إلى تحسين تجربة العملاء وإثراء حياتهم الرقمية. وهذا يؤكد ريادتنا في قطاع الاتصالات في الكويت. فمن خلال ترقية بنيتنا التحتية التكنولوجية وإحداث تحسينات جذرية في باقة خدماتنا المتكاملة، إلى جانب طرح حلول رقمية مبتكرة قدمناها على مدار العام، نجحنا بالفعل في تجاوز توقعات العملاء، ولعبنا دوراً محورياً في تحقيق أثر إيجابي وتنمية مستدامة على مستوى القطاع».
وأكد أن «استثمارنا المستمر في تطوير البنية التحتية، والارتقاء بتجربة العملاء، ودعم التحول الرقمي أثمر عن تحقيق إنجازات متميزة. وقد تكلل هذا النجاح بالحصول على جوائز مرموقة عدة خلال العام، من بينها جائزة التميز في ابتكار الخدمات الرقمية، وجائزة أفضل شركة اتصالات لعام 2024، إضافةً إلى خمس جوائز في الابتكار الرقمي والتكنولوجي. وتجسد هذه الجوائز الإنجازات التي حققناها في مختلف المجالات، ما أعاد تعريف تجربة الاتصالات ورفع معايير القطاع على الصعيدين المحلي والإقليمي».
وقال البابطين: «بينما نمضي قدماً في مسيرة التطوير، نواصل العمل على مشاريع إستراتيجية تهدف إلى ترسيخ مكانة (Ooredoo الكويت) كمزود رائد للحلول الرقمية المتكاملة».
وأضاف إلى جانب ذلك، «سنواصل الاستثمار في تطوير وتمكين التحول الرقمي في أرقى مستوياته لمختلف القطاعات، لتعزيز مكانة الكويت كمركز رقمي إقليمي وفق رؤية «كويت جديدة 2035. كما نعمل على تصميم خدمات مبتكرة تلبي احتياجات العملاء والدولة وتدعم أسلوب حياتهم الرقمي، بما يعزز من قدرتنا على تحقيق قيمة مضافة للمساهمين وترسيخ مكانتنا كشريك رقمي موثوق».
وتابع «تظل Ooredoo الكويت، بما حققته من إنجازات بارزة على مر السنين، ملتزمة بالتميز التشغيلي وتعزيز الابتكار ودفع عجلة النمو المستدام. وبما أننا على أعتاب مرحلة جديدة من التحول الرقمي، فإننا عازمون على تحقيق أهدافنا وتعزيز ريادتنا في قطاع الاتصالات. كما نؤكد التزامنا الدائم بمواصلة الاستثمار في التكنولوجيا والخدمات التي تضع عملاءنا في صميم كل ما نقدمه، لنُشكل معاً مستقبل الاتصال في الكويت والمنطقة».
«Ooredoo» تونس
انخفضت قاعدة عملاء «Ooredoo» في تونس إلى 7 ملايين عميل في 2024. وارتفعت الإيرادات 5 في المئة إلى 130 مليون دينار، مقارنة بـ 124 مليوناً 2023. وارتفع الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 15 في المئة ليصل إلى 54 مليون دينار 2024 مقارنة بـ 47 مليون دينار 2023.
الجزائر ارتفعت
ارتفعت قاعدة عملاء «Ooredoo» الجزائر 10 في المئة لتصل إلى 14.7 مليون عميل لـ 2024. وارتفعت الإيرادات 15 في المئة إلى 239 مليون دينار 2024 مقارنة بـ 208 ملايين في 2023. وارتفع الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 21 في المئة إلى 101 مليون دينار مقارنة بـ 84 مليوناً في 2023.
أداء فلسطين
زادت قاعدة العملاء في فلسطين 8 في المئة لتصل 1.6 مليون عميل في 2024. واستقرت الإيرادات على 33 مليون دينار. وانخفض الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 6 في المئة ليصل 12 مليون دينار 2024 مقارنة بـ 13 مليوناً في 2023. واستمر أداء «Ooredoo» فلسطين بالتأثر سلباً بسبب الأضرار الجسيمة التي لحقت بالشبكة في غزة.
قاعدة المالديف
نمت قاعدة العملاء في «Ooredoo» المالديف 3 في المئة لتصل 405 آلاف عميل لسنة 2024. وسجلت ارتفاعاً في الإيرادات 5 في المئة لتصل 44 مليوناً، مقارنة بـ 42 مليوناً 2023. وارتفع الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 2 في المئة ليصل 24 مليون دينار.

Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

إسبانيا والكويت تعززان شراكتهما الاقتصادية خلال الدورة الثانية للجنة الاقتصادية المشتركة
إسبانيا والكويت تعززان شراكتهما الاقتصادية خلال الدورة الثانية للجنة الاقتصادية المشتركة

الجريدة الكويتية

timeمنذ 15 ساعات

  • الجريدة الكويتية

إسبانيا والكويت تعززان شراكتهما الاقتصادية خلال الدورة الثانية للجنة الاقتصادية المشتركة

وصل، اليوم الثلاثاء، وفد حكومي إسباني رفيع المستوى، برئاسة أمبارو لوبيز سينوفيا، وزيرة الدولة للتجارة الإسبانية، إلى الكويت للمشاركة في الدورة الثانية للجنة الاقتصادية المشتركة بين دولة الكويت ومملكة إسبانيا. وأكدت السفارة الاسبانية في بيان، تلقت «الجريدة» نسخة منه، أن هذه الزيارة تؤكد التزام البلدين بتعزيز علاقاتهما الراسخة من خلال تعزيز التعاون التجاري والاستثماري. وتُعد اللجنة، التي تضم كبار المسؤولين من كلا الحكومتين، منصة ثنائية رئيسية لتعزيز الحوار، واستكشاف فرص جديدة للتعاون، وإعادة تأكيد الطابع الاستراتيجي للشراكة الكويتية الإسبانية. ويترأس الوفد الكويتي أسيل سليمان السعد المنيفي، وكيلة وزارة المالية، والتي ستقود، إلى جانب سينوفيا، مناقشات تركز على تعميق الروابط المؤسسية والتجارية. واوضحت السفارة، انه خلال هذه الزيارة الرسمية، سيشارك الوفدان في سلسلة من الاجتماعات الثنائية رفيعة المستوى، تهدف إلى تحديد القطاعات ذات الأولوية وإطلاق مبادرات جديدة من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي والابتكار والمشاريع المشتركة. ومن بين المواضيع المتوقع مناقشتها تسهيل التجارة، وتشجيع الاستثمار، والطاقة، والبنية التحتية، والرقمنة، والمياه. بالتوازي مع الاجتماعات الحكومية، تتواجد في الكويت أيضًا غرفة التجارة الإسبانية ووفد من الشركات الإسبانية الرائدة، بما في ذلك شركات رائدة في مجالات الطاقة والهندسة والبنية التحتية والاستشارات. ومن المقرر أن يشاركوا في فعالية للتواصل التجاري تنظمها غرفة تجارة وصناعة الكويت، حيث سيلتقون بقادة الأعمال الكويتيين ويستكشفون فرص التعاون. واضاف بيان السفارة، ان إسبانيا والكويت تتمتعان بعلاقة اقتصادية متينة وديناميكية، مدعومة بعقود من العلاقات الدبلوماسية والتجارية، لافتة الى انه «في عام 2024 وحده، بلغ حجم التجارة الثنائية 198 مليون دينار كويتي، مما يعكس استقرار وتكامل الاقتصادين». واشارت الى ان الشركات الإسبانية ساهمت في بعضٍ من أكثر مشاريع التنمية طموحًا في الكويت، مُظهرةً تميزها التقني والتزامها طويل الأمد تجاه المنطقة. وختمت السفارة بيانها بالتأكيد على ان «هذه الدورة الثانية من اللجنة الاقتصادية المشتركة، تمثل خطوة محورية في تعميق العلاقات الثنائية واستكشاف مجالات جديدة للتعاون الاستراتيجي. كما تعكس الرؤية المشتركة للحكومتين لمستقبل اقتصادي متنوع ومبتكر ومستدام، قائم على الاحترام المتبادل والخبرة والثقة». وذكرت ان زيارة الوفد الإسباني ترسل إشارة قوية إلى عزم إسبانيا على تعزيز حضورها في منطقة الخليج ومواصلة بناء الجسور بين مجتمعي الأعمال في كلا البلدين.

«كامكو إنفست»: 200 في المئة قفزة بالمشاريع المسندة محلياً الربع الأول
«كامكو إنفست»: 200 في المئة قفزة بالمشاريع المسندة محلياً الربع الأول

الرأي

timeمنذ 15 ساعات

  • الرأي

«كامكو إنفست»: 200 في المئة قفزة بالمشاريع المسندة محلياً الربع الأول

- 56.9 مليار دولار العجز المالي الإجمالي لدول الخليج 2025 - 545.3 مليار دولار الموازنات المالية الخليجية للسنة الحالية أشار تقرير «كامكو إنفست»، إلى أن موازنات الدول الخليجية للعام 2025، عكست توجهاً نحو خفض النفقات واستمرار الضغوط على جانب الإيرادات، فيما تشير التقديرات إلى أن إجمالي الإنفاق المدرج في موازنات الدول الخليجية للسنة المالية الحالية سيبلغ 545.3 مليار دولار، أي دون مستويات العام الماضي البالغة 554.9 مليار. وذكر التقرير، أن الربع الأول 2025، سجّل ارتفاعاً إجمالياً بقيمة المشاريع المسندة في الكويت بنسبة قاربت 200 في المئة ليصل إلى 1.4 مليار دولار، مقابل 459 مليون في الربع الأول 2024. وسجّلت الكويت أعلى معدل نمو سنوي في العقود المسندة بين الدول الخليجية خلال هذه الفترة. ويعزى الارتفاع بصفة رئيسية إلى الاستثمارات في مشاريع البنية التحتية، باعتبارها أحد المحاور الأساسية في خطة رؤية الكويت 2035، مع تركيز واضح على التحديث في قطاعات النفط والطاقة والنقل. وتوقّع التقرير أن تبلغ الإيرادات المدرجة ضمن الموازنات 488.4 مليار دولار، مسجلة انخفاضاً بنسبة 3.1 في المئة مقابل 504.1 مليار في العام 2024. واستند تقرير «كامكو إنفست» لبيانات ميزانيات معظم الحكومات الخليجية، حيث تم احتساب الإيرادات على أساس تجاوز سعر برميل النفط أكثر من 60 دولاراً، رغم عدم كشف كل من السعودية والإمارات والبحرين عن السعر المعتمد في موازناتها. ووفقاً للأرقام المعلنة، يتوقع أن يصل العجز المالي الإجمالي للدول الخليجية إلى 56.9 مليار 2025، مقارنة بعجز قدره 50.8 مليار دولار تم تسجيله في العام السابق. وعلى مستوى كل دولة على حدة، من المتوقع أن تمثل السعودية 65.5 في المئة من إجمالي الإيرادات المدرجة في الموازنات الخليجية لهذا العام، تتبعها الكويت، ثم قطر بنسبة 12.2 في المئة و10.9 في المئة، على التوالي. موازنة الكويت وأشار التقرير إلى إعلان وزارة المالية الكويتية مسودة موازنة السنة المالية 2025 - 2026، والتي تشير إلى زيادة العجز المتوقع 11.9 في المئة ليصل إلى 6.3 مليار دينار، مقابل عجز قدره 5.6 مليار في السنة المالية 2024 - 2025. ووفقاً للموازنة، من المتوقع أن تصل الإيرادات إلى 18.2 مليار دينار في السنة المالية 2025 - 2026، مقارنة بنحو 18.9 مليار، والتي وردت كإيرادات تقديرية للسنة المالية 2024- 2025، بانخفاض 3.6 في المئة. ويتم احتساب الإيرادات بسعر النفط الخام المدرج في الميزانية البالغ 68 دولاراً، وحجم انتاج بنحو 2.500 مليون برميل. ويستنتج أن الإيرادات الفعلية قد تكون أعلى من ذلك، في ظل توقعات ارتفاع متوسط أسعار النفط هامشياً هذا العام، ليقترب من المستوى المدرج في الموازنة. وبلغ متوسط سعر الخام الكويتي وسلة خام «أوبك» 67.5 دولار للبرميل 66.9 دولار للبرميل، على التوالي، وفقاً لإدارة معلومات الطاقة الأميركية ووكالة بلومبرغ. وعلى صعيد الإيرادات، يتوقع التقرير أن يواصل الخام تمثيل الجزء الأكبر من الإيرادات المدرجة في موازنة السنة المالية 2025 - 2026، إلا أن حصته من إجمالي الإيرادات ستتراجع من 85.8 في المئة ضمن موازنة السنة المالية 2024- 2025 إلى 84 في المئة، وفقاً لبيانات الوزارة. ويمثل ذلك ارتفاعاً في حصة الإيرادات غير النفطية، إلى 16 في المئة مقابل 14.2 في السنة المالية السابقة. وأشار التقرير إلى تقديرات موازنة 2025 - 2026، تبرز بوضوح مدى تأثر المالية العامة بأسعار النفط، إذ يتوقع أن تنخفض الإيرادات الإجمالية 3.6 في المئة لتصل إلى 18.2 مليار دينار، نتيجة الانخفاض المتوقع للإيرادات النفطية 5.7 في المئة، بينما تُشير التقديرات إلى نمو الإيرادات غير النفطية 9.0 في المئة لتصل إلى 2.9 مليار مقابل 2.7 مليار في السنة السابقة. ومن المرتقب أن تبلغ العائدات النفطية نحو 15.3 مليار، مقابل 16.2 مليار في موازنة 2024 - 2025، نتيجة لتراجع الأسعار والقيود المفروضة على الإنتاج ضمن اتفاقية الأوبك وحلفائها. وسجل إنتاج الكويت من النفط الخام 2.41 مليون في أبريل 2025. وبناءً على توقعات الإيرادات والنفقات، تقدر وزارة المالية سعر التعادل النفطي اللازم لتوازن الموازنة عند 90.5 دولار. وبناء على بيانات صندوق النقد الدولي الأخيرة، من المتوقع أن يبلغ سعر التعادل المالي للنفط 80.2 للعام 2025 و76.7 للعام 2026. ولفت التقرير إلى أن موازنة 2025- 2026 تستند إلى سعر تقديري للنفط يبلغ 68 دولاراً، وهو أقل من السعر المعتمد في موازنة 2024- 2025. ووفقاً للوزارة، فإن الدولة ستحتاج إلى سعر تعادلي نفطي قدره 90.5 دولار للبرميل، لتحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات المدرجة. ويرجح التقرير، وفقاً لبيانات السنة المالية الماضية (أبريل 2024 - مارس 2025)، متوسط سعر الخام الكويتي بـ79.4 دولار، أي أعلى بكثير من السعر المفترض في الميزانية، ما يرجح أن تكون إيرادات النفط الفعلية للعام الماضي أعلى من الأرقام المقدرة. أما على صعيد إنتاج النفط الخام، فقد استندت ميزانية 2025 - 2026 إلى مستوى إنتاج يومي 2.5 مليون برميل، مقارنة بالإنتاج الحالي البالغ 2.4 مليون، استناداً إلى البيانات المتاحة ضمن التقرير الشهري لسوق النفط الصادر عن «أوبك». استثمارات هائلة في البنية التحتية بلغ إجمالي قيمة المشاريع السنوية المسندة في الكويت خلال العام 2024 أعلى مستوياته المسجلة منذ 6 أعوام، إذ وصل إلى 9.5 مليار دولار مقابل 6.3 مليار في العام 2023. وسجلت الكويت نمواً ملحوظاً 50 في المئة على أساس سنوي في قيمة العقود المسندة، ما جعلها تحقق أكبر زيادة سنوية بين الدول الخليجية خلال العام. ويعزى النمو بصفة رئيسية إلى الاستثمارات الهائلة في البنية التحتية، التي تُعد من الركائز الأساسية لخطة «رؤية الكويت 2035». 4 مليارات دولار مشاريع إنشائية قفزت قيمة المشاريع المسندة في قطاع الانشاءات بأكثر من 6 أضعاف، إذ بلغت 4 مليارات دولار 2024، مقابل 644 مليون 2023. وكان الارتفاع الكبير العامل الرئيسي لتحفيز النمو القوي لإجمالي قيمة العقود المسندة في الكويت. 10 محطات فرعية للطاقة تضمّنت أبرز المشاريع التي تمت ترسيتها في الكويت خلال العام 2024 عقد محطة فرعية بقيمة 142 مليون دولار، والذي تم إسناده لفرع شركة المقاولات الوطنية السعودية في الكويت، لبناء 10 محطات فرعية للطاقة في مدينة صباح الأحمد.

500 مليون دينار... تدفقات متوقعة من إعادة تسعير الخدمات الحكومية
500 مليون دينار... تدفقات متوقعة من إعادة تسعير الخدمات الحكومية

الرأي

timeمنذ 15 ساعات

  • الرأي

500 مليون دينار... تدفقات متوقعة من إعادة تسعير الخدمات الحكومية

ضمن التحركات الحكومية لإعادة النظر بتسعير الخدمات التي تقدمها الجهات العامة للمستفيدين، رجّحت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن تبلغ قيمة التدفقات المالية الجديدة المرتقبة للخزينة العامة من إقرار هذا التوجه نحو 500 مليون دينار، وذلك وفقاً لتقديرات مبدئية أعدتها وزارة المالية المكلفة بالتنسيق مع الجهات الحكومية. وقالت المصادر إن «السيناريو المستهدف في إعادة تسعير الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية يرتكز على جناحين، الأول بما يتناسب مع تكلفتها، والثاني هيكلة تستقيم مع نوعية الخدمة المقدمة»، موضحة أن «هذا التفصيل سيلزم كل جهة حكومية بإعادة النظر في جدول رسومها، على أن يتبع ذلك تقديم مقترح يصنف الخدمات المقدمة، للجهة التي تقدم للجمهور بأقل من تكلفتها الحقيقية، وتحديداً التي تم إقرارها منذ سنوات طويلة، ولم يشهد هيكلها أي تغيير رغم التطورات الكبيرة، حيث سيكون على الجهات المعنية تقديم مقترح يضمن تقييم وتعديل رسوم خدماتها لتتوافق مع التكاليف الفعلية». وأضافت أن «التصنيف الآخر يتعلّق بخدمات تقدم بقيمة تكلفتها أو أعلى بقليل، لكن هامش الزيادة لا يستقيم مع نوعية الخدمة المقدمة وأهميتها، ما يتطلب رفع هذا الهامش بمعدلات تتسق مع نوعية الخدمة المقدمة، وفق هيكل إستراتيجية ممنهجة».

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store