تفاصيل خطة وزارة التعليم لتأمين طباعة أسئلة الثانوية العامة 2025

يرصد موقع "الدستور" في التقرير التالي تفاصيل خطة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتأمين طباعة أسئلة امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2025، في ضوء استعدادات الوزارة المكثفة لضمان سير الامتحانات في بيئة مؤمنة بالكامل من وضع الأسئلة وحتى تسليمها للطلاب داخل اللجان.
انتهاء وضع أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2025
كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم عن الانتهاء رسميًا من جميع أعمال إعداد أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2025، موضحًا أن اللجان الفنية المكلفة بوضع الأسئلة أنهت مهامها لكافة المواد الدراسية لجميع الشعب، سواء الشعبة العلمية (علوم ورياضيات) أو الشعبة الأدبية، كما شمل الإعداد المواد الأساسية وغير المضافة للمجموع، وراعى اختلاف النظامين (القديم والحديث).
وأشار المصدرفي تصريح خاص لـ"الدستور" إلى أن إعداد الأسئلة تم وفقًا للمواصفات الفنية الدقيقة لكل مادة دراسية، مع مراجعة الأسئلة بشكل شامل لتجنب أي تكرار أو تشابه في الصياغة قد يربك الطلاب، وضمان وضوح اللغة وخلوها من اللبس، بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.
تعريب دقيق للامتحانات الأجنبية
وفيما يتعلق بامتحانات اللغات، أكد المصدر أن اللجان انتهت أيضًا من عمليات تعريب أسئلة المواد المقررة باللغات الأجنبية، تنفيذًا لقرار وزير التربية والتعليم باستمرار العمل بسياسة التعريب في امتحانات مدارس اللغات الرسمية والخاصة.
وأوضح أن الترجمة جرت بدقة كاملة، مع التزام صارم بمطابقة النسخ المعربة مع النسخ الأصلية بنسبة 100%، وتمت مراجعة جميع النسخ المترجمة للتأكد من خلوها من الأخطاء أو الفروق التي قد تؤثر على فهم الطلاب للسؤال أو على مستوى أداءهم.
بدء المرحلة الثانية: تأمين الطباعة بالتعاون مع الجهات السيادية
وأكد المصدر أن الوزارة دخلت الآن في المرحلة الثانية من الخطة وهي "ما قبل الطباعة"، إذ بدأت الاستعدادات الفعلية لطباعة أسئلة الامتحانات، مشددًا على أن الوزارة تعمل بالتنسيق الكامل مع الجهات السيادية بالدولة، لضمان تأمين عملية الطباعة والنقل والتوزيع في كل مراحلها.
وأوضح أن هناك إجراءات مشددة يتم تطبيقها بدءًا من خروج نسخ الأسئلة من وحدات الطباعة السرية، وحتى تسليمها إلى لجان النظام والمراقبة، مع استخدام وسائل نقل مؤمنة، وتحديد مسارات وخطط بديلة تحسبًا لأي طارئ.
خطة شاملة لمنع التسريب والتصوير
وقال المصدر إن وزارة التعليم وضعت خطة تأمين شاملة تغطي جميع مراحل إعداد وطباعة ونقل أسئلة امتحانات الثانوية العامة، بهدف القضاء على أي فرصة لتسريب أو تصوير الامتحانات قبل تسليمها رسميًا داخل اللجان.
وأكد أن جميع الإجراءات تتم بسرية تامة، ولا يُسمح لأي شخص غير مخول بالاقتراب من الأماكن التي تتم فيها عمليات الطباعة أو التخزين، كما يتم مراقبة هذه العمليات بالكاميرات، وسط حراسة مشددة على مدار الساعة، بالتنسيق مع الجهات الأمنية.
التأكيد على السرية التامة والالتزام الزمني
وفي إطار ضمان الالتزام بالجدول الزمني المعلن مسبقًا، شدد المصدر على أن عمليات الطباعة والنقل ستجري ضمن توقيتات محسوبة بدقة، بحيث يتم تسليم كراسات الأسئلة إلى مراكز التوزيع في التوقيتات المحددة دون تأخير.
كما أشار إلى أن الخطة تشمل منع دخول الهواتف المحمولة أو أي أجهزة إلكترونية إلى غرف الطباعة أو سيارات النقل، لضمان عدم وجود أي وسيلة للتسريب أو التصوير.
تنسيق متواصل مع الجهات المعنية
وأوضح المصدر أن وزارة التعليم لا تعمل منفردة في هذه المنظومة، بل هناك تنسيق مستمر مع وزارة الداخلية، وهيئة الأمن القومي، والجهات السيادية الأخرى، في سبيل تنفيذ خطة تأمين شاملة للامتحانات، مشيرًا إلى أن التنسيق يشمل مراجعة نقاط التأمين على طول مسار نقل الأسئلة، وتوفير الحماية الكاملة لمراكز التوزيع واللجان الرئيسية.
امتحانات مؤمنة واستعدادات مكثفة
تؤكد خطة وزارة التربية والتعليم أن امتحانات الثانوية العامة 2025 ستكون محاطة بدرجة عالية من التأمين، سواء من حيث إعداد الأسئلة، أو الطباعة، أو النقل، أو التوزيع، وذلك حفاظًا على نزاهة الامتحانات ومصلحة الطلاب.
ويترقب الطلاب وأولياء الأمور انطلاق ماراثون الثانوية العامة في يونيو المقبل، وسط تطمينات من الوزارة بأن كل الإجراءات تسير وفق الخطة، وبأن أي محاولة لإفساد الامتحانات ستُواجه بكل حسم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ 19 ساعات

• الدستور

فتوى وقانون ودستور: حوار مفتوح مع الأنبا أنطونيوس

تابعتُ باهتمام وقرأت بإعجاب وتأمل مقالات الأنبا أنطونيوس عزيز في جريدة «الدستور» حول قانون تنظيم الفتوى، وهي مقالات اتسمت بالهدوء والطرح المتأني، وأُحيي فيها جرأته كمواطن مصري مسيحي يخوض في ملف بالغ الحساسية يخص الأغلبية المسلمة. إن هذه التجربة الفكرية التي خاضها الأنبا الجليل تستحق التقدير، لأنها تُعلي من قيمة المواطنة التي تجعل من حق كل فرد أن يناقش قوانين بلده، أيًا كان موضوعها، ثم أن كان طرحه مؤسسًا على الدستور المصري، لا الانتماء الديني، وهي شجاعة فكرية أيضا، تُحسب لمقامه الرفيع، ومازلت مؤمنا إيمانا عميقا بأن الفكر أساس الحضارة، والعلم قاطرة التقدم، والاجتهاد ضريبة النهضة. ولولا المفكرون والعلماء الذين تصدّوا للجمود والسائد، لما تقدم التاريخ خطوة، ولهذا، فإن كل من يطرح رأيًا في الشأن العام يستحق الاستماع والاحترام، حتى وإن لم تتطابق فيه وجهات النظر تطابقا كاملا. ومع التقدير الكبير والاحترام الذي يحمل كل القيم الحميدة لصاحب النيافة الأنبا أنطونيوس عزيز، فإنني أودّ أن أتناول بعض النقاط التي طرحتها المقالات بزاوية مختلفة من منظور علمي ودستوري، لا للرد عليه، بل لتعميق الحوار مع نيافته والذي بدأه مشكورا، ومع القارئ المصري أيضا، الذي بات أكثر وعيًا بأن القول في الدين لا يجوز أن يُترك دون ضابط، وأعتبر هذا المقال أيضا استجابة لدعوة الأنبا أنطونيوس في مقاله الأخير من سلسلة مقالات ملاحظاته القيمة على قانون الفتوى والذي جاء تحت عنوان (يا مصري.. رئيسًا ومواطنًا.. حضرتك رأيك إيه؟) والذي ذكر نيافته فيه، أنه سعيد بهذه الآراء المختلفة مع رأيه، وأن منتهى أمله أن يٌعبّر كل مصري عن رأيه فى هذه المسألة، فاختلاف الآراء بلا شك يغنى ويفيد. قبل الخوض في تفاصيل النقاش، أود التأكيد على اتفاقي التام مع أن قانون تنظيم الفتوى الصادر مؤخرًا لا يزال في حاجة إلى إضافات وتعديلات جوهرية، فقد جاء القانون – في جزء كبير منه – كرد فعل على الخلاف المؤسسي بين الأزهر ووزارة الأوقاف، مما جعل بعض مواده تنحاز إلى منطق الترضية المؤقتة أكثر من انحيازها إلى الرؤية الإصلاحية الشاملة، ونتيجة لذلك، غفل القانون عن معالجة قضايا أساسية، مثل تأطير العلاقة بين الفتوى الفقهية والاجتهاد الديني، وتنظيم الفتوى الرقمية، وآلية الرقابة التنفيذية على الأداء الفتوى في الإعلام والمنصات العامة، وذلك على سبيل المثال لا الحصر، ومن ثمّ، فإن أي نقاش حول النصوص الحالية يجب أن يُبنى على وعي بأن القانون خطوة أولى قابلة للتطوير لا نص مكتمل مغلق على التعديل أو النقد. أولا: انطلق نيافة الأنبا أنطونيوس في ملاحظته من فهم يرى أن وصف القانون لـ "الفتوى الشرعية" يكسبها طابعًا إلزاميًا، وكأنه حكم ديني لا يجوز مخالفته، وهو ما يستدعي وقفة توضيحية، ووجهة نظري أن أي لبس في هذا الفهم لا يرجع إلى خطأ في القراءة، بل إلى قصور في صياغة القانون ذاته، الذي لم يُوضّح بالقدر الكافي أن "الفتوى الشرعية" المقصودة هي إبداء رأي شرعي صادر عن جهة رسمية مخوّلة من الدولة، وليس حكمًا دينيًا مُلزِمًا يُنهي الجدل أو يُلزم الأطراف، فالفتوى - حتى وإن كانت صادرة عن دار الإفتاء أو هيئة كبار العلماء - تظل رأيًا اجتهاديًا معتبرًا، يُعتمد عليه كمرجعية رسمية أو يمثل رأي الدولة في موضوع الفتوى، لكنه لا يحمل قوة الإلزام القضائي أو التنفيذي. والدليل على ذلك أن رأي دار الإفتاء – مثلًا – في التصديق على حكم الإعدام غير مٌلزم للقضاء في مصر، على الرغم من أن المادة (381) من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن المحكمة لا تٌصدر حكم الإعدام إلا بعد أخذ رأي مفتي الجمهورية، إلا أن هذا الرأي يعتبر استشاريًا، ويمكن للمحكمة أن تأخذ به أو لا تأخذ به، ولا يمنع أيضا رأي دار الإفتاء أو هيئة كبار العلماء رئيس الجمهورية من إصدار عفو أو تخفيف الحكم، ورئيس الجمهورية يملك سلطة العفو عن المتهمين أو تخفيف العقوبة، وهذا يتضمن الغاء حكم الإعدام. ويمكن لرئيس الجمهورية أيضا استخدام هذه السلطة بناءً على عدة عوامل، بما في ذلك تقييم حالة القضية، ورأي المفتي، أو توصيات من جهات قضائية أو سياسية. فالرأي الفقهي أو الشرعي الرسمي هو أعلى ما تُنتجه الدولة من جهد اجتهادي مؤسسي منضبط، لكنه ليس حكمًا قاطعًا لا يُرد أو يُراجع، أو يلزم المواطنين في ضمائرهم، بل يلزم فقط مؤسسات الدولة حين يحتكم إليها، ومن هنا، فإن الإشكال ليس في طرح الأنبا أنطونيوس وملاحظته، بل في غياب تعريف دقيق ومتكامل لمفهوم "الفتوى الشرعية الرسمية" داخل القانون، وهو ما ينبغي تداركه ضمن أي تعديلات مستقبلية. ثانيا: يبدو أن هناك لبسًا في الطرح ذاته أيضًا؛ والذي يؤكد أن قانون تنظيم الفتوى يرفع منزلة الفتوى فوق القانون، بل فوق الدستور، حيث إنه لم ينص فى شروط تنظيم الفتوى على عدم جواز مخالفتها للقانون، معتمدًا على أن الفقه شرعي يَجٌبّ القانون الوضعي حيث أضاف نيافة الأنبا أنطونيوس أن القانون يٌقصر إصدار الفتوى على هيئات بعينها، كما يٌرجح القانون رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، متى اختلف رأى الهيئات التى تحتكر إصدار الفتوى، متجاهلًا دور ولى الأمر. وأرى – أن من المفهوم بديهيا – أن الجهات المصرح لها بالإفتاء وفقًا لقانون تنظيم الفتوى، هي جهات محكومة بقوانين راسخة ومعمول بها، وقد أُنشئت ونُظمت على نحو لا يتعارض مع الدستور أو القانون، وإلا لتم الطعن عليها وإسقاطها بحكم من المحكمة الدستورية العليا، وبالتالي، فإن آلية عمل هذه الجهات تلتزم بصحيح القانون بطبيعة الحال، ولا يمكن تصور صدور فتوى من هذه المؤسسات تبيح جريمة كالسرقة أو القتل أو تبررها تحت أي ظرف، وهذا أمر بديهي ومفهوم ولا يحتاج إلى نص قانوني مباشر. ومع ذلك، قد يكون من المفيد توضيح عدم مخالفة الفتاوى للقانون من خلال اللوائح والقرارات التنفيذية، لا من خلال النصوص القانونية، وهو ما تراعِيه كل القوانين الصادرة بالفعل في هذا الإطار. ثالثا: أشار المقال الأول لنيافة الأنبا أنطونيوس عزيز تحت عنوان (قانون تنظيم.. أم تغليب الفتوى؟) إلى أن القانون يٌميز بين الفتوى الخاصة والعامة وكأنها تنطبق على كل أفراد المجتمع، بما فيهم المواطنين المسيحيين، وأعتقد أن هذه الإشارة تحتاج إلى توضيح أكثر لمفهوم طبيعة الفتوى وحدودها، فالقانون لا يُلزم أحدًا باتباع الفتوى، سواء كانت عامة أو خاصة، وإنما يٌنظّم فقط الجهات المخوّلة بإصدارها، لتكون منضبطة وغير متضاربة، وتعبّر عن المرجعية الدينية الإسلامية للمسلمين في المسائل التي تخصهم، أما المواطنون المسيحيون، فهم خارج دائرة الالتزام بالخطاب الفقهي الإسلامي من الأساس، ولا تنطبق عليهم الفتوى لا من قريب ولا من بعيد، سواء في شؤونهم الدينية أو في الأحوال الشخصية، التي يكفل لهم الدستور المصري – صراحةً في المادة الثالثة – الرجوع فيها إلى شرائعهم الخاصة، والتي تُعد المصدر الرئيسي للتشريع بالنسبة لهم، كما أن وصف الفتوى العامة بأنها «تشمل كل أفراد المجتمع» لا يعني شموله من الناحية الإلزامية أو القانونية – إذ بطبيعة الحال أن لكل وضع خصائصه – وإنما يعني أنها تتناول مسألة ذات طابع عام داخل الإطار الديني الإسلامي، كأن يُسأل المفتي عن حكم تهنئة غير المسلمين، أو التعامل المالي مع البنوك، أو غيرها من القضايا التي تهم المسلم العادي، وبالتالي لا يوجد في القانون ما يُلزم غير المسلمين بمضمون تلك الفتاوى، ولا يتعارض ذلك مع مبدأ المواطنة أو الشراكة الوطنية، لأن الفتوى بطبيعتها موجهة إلى من يطلب الحكم الشرعي في قضية ما وفقًا لعقيدته، وهي في النهاية غير ملزمة لا قانونًا ولا دستوريًا، حتى بالنسبة للمسلمين أنفسهم، فكيف تكون مُلزمة لغيرهم؟ وإذا كان المقصود في طرح الأنبا أنطونيوس عزيز لإشكالية الفتوى العامة التي قد تصدر عن المؤسسة الدينية المختصة بالدين الإسلامي في مصر ويٌخشى من حق غير المسلمين في رفضها إذا ارتأت الدولة المصرية إلزام جميع المواطنين بها، فإن القانون كان واضحا في تعريف الفتوى الشرعية العامة، وهي إبداء الحكم الشرعي في شأن عام متعلق بالنوازل التي تؤثر على المجتمع في مختلف المجالات. النوازل هي جمع كلمة "نازلة" وتعني في اللغة العربية المصائب الشديدة التي تنزل بالناس أو الحوادث التي قد تحتاج إلى حكم شرعي، وفي الاصطلاح الشرعي، تشير النوازل إلى المسائل والقضايا المستجدة الطارئة التي تحتاج إلى رأي شرعي جديد أو فتوى، وعل سبيل المثال، في حال إذا أصدرت جهة رسمية كالأزهر الشريف فتوى عامة في شأن يمس المصلحة العامة، كأن تُحرم الخروج من المنزل وقت انتشار وباء حفاظًا على النفس، أو تدعو للحفاظ على السلم الأهلي أو دعم الدولة في مواجهة عدو خارجي، فإن هذه الفتوى لا تُطبق بوصفها حُكمًا دينيًا مُلزمًا لكل المواطنين، وإنما باعتبارها رأيًا دينيًا يعكس توجه الغالبية الدينية في المجتمع، التي تُعد جزءًا من مكونات الرأي العام ومن أدوات صناعة القرار، أما التزام الدولة بمضمونها، فيكون من منطلق المصلحة العامة أو الأمن القومي، وليس لأنها فتوى دينية موجهة لكل المواطنين، كما أن هذه الفتوى، حتى وإن صدرت عن الأزهر، لا تُطبق على المواطنين المسيحيين بصفتهم الدينية، ولا تُلزِمهم شرعًا، ولا تتدخل في عقيدتهم أو عباداتهم أو شؤونهم الخاصة، بل يُنظر إليها كجزء من التقدير العام للدولة في إدارة الشأن العام، الذي قد يسترشد أيضًا برأي الكنيسة المصرية وقداسة البابا في بعض القضايا ذات الطابع المجتمعي أو الأخلاقي، فكما يُستأنس برأي الأزهر حين يكون الموضوع ذا طابع ديني إسلامي، يمكن للدولة أن تستأنس برأي الكنيسة حين يكون الأمر مرتبطًا بالمسيحيين أو بالشأن العام من زاوية تخصهم. أريد هنا أن أشير إلى أن الكنيسة المصرية تٌعد نموذجا للتنظيم الديني المؤسسي، فالكنيسة القبطية لا تُمانع في النقاش اللاهوتي، لكنها تُقنن من يُفسّر العقيدة رسميًا، وهو تقريبا ما يهدف إليه قانون تنظيم الفتوى للمسلمين. إن صدور فتوى عامة من جهة إسلامية رسمية لا يعني فرض الشريعة الإسلامية على غير المسلمين، ولا يُعد تدخلًا في شؤونهم الدينية، والقول بأن القانون يتجاهل أو يتناسى وجود المواطنين المسيحيين شركاء الوطن، وأنه لم يوضح موقف المسيحيين منه ولا موقف القانون من غير المسلمين، قد يكون ناتجًا عن قراءة قانونية جزئية، إذ أن القانون لم يتجاوزهم، بل لم يخاطبهم أصلًا، لأنه لا شأن له بشؤونهم الدينية، التي يُرجعون فيها لمرجعيتهم الخاصة، وفق ما نظمه الدستور المصري بشكل واضح لا يحتمل اللبس. رابعا: في المقال الثاني لنيافة الأنبا أنطونيوس عزيز تحت عنوان (بين الثبات والتغيير فى الشريعة الإسلامية) طلب نيافته ضرورة التمييز بين ما هو قطعي الثبوت والدلالة، وبين ما يقبل الاجتهاد والتأويل في الشريعة الإسلامية، وأعتبر ذلك أمرًا محوريًا. وكذلك وجب التفرقة بين ما هو عقيدة ثابتة، وبين ما اختلفت فيه آراء الفقهاء، وكان نيافة الانبا انطونيوس قد أجاب في بداية المقال عن سبب اهتمامه بالشريعة الإسلامية، وأجاب بأنه مصري يعتز بمصريته، ويحترم دستور دولته الذى ينص فى مادته الثانية على أن «مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع»، وهى تنطبق على جميع المواطنين، بمن فيهم المسيحيون، باستثناء ما يتعلق بـ«أحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية» وفقًا لما تقرره المادة الثالثة من الدستور ذاته، وفهمت من ذلك هو تخوف الانبا انطونيوس من عدم وضوح هذا التمييز بين ما هو قطعي الثبوت والدلالة، وبين ما يقبل الاجتهاد، رغم أن نيافته أشار إلى دور المحكمة الدستورية العليا في تفسيره، وأجدني أعقب مؤكدا أن هذا أمر محسوم وواضح، كما أن الربط بين قانون تنظيم الفتوى والانزعاج من احتمالية تقييده لحرية العقيدة، او حرية الفكر والرأي والتعبير من خلال عدم السماح باللجوء إلى جهة محددة دون غيرها للفتوى، مردود عليه بأن التنظيم لا يلغي الاجتهاد بل يضبطه، وأن كل باحث حر في الاجتهاد، والنشر، والطرح، دون أي قيد، لكن حين يتحول "الرأي" إلى "فتوى ملزمة" يُقدّمها الإعلام أو تُتداول في المساجد والفضائيات، فإن الأمر يتطلب جهة معترفًا بها، تتحمل مسؤولية الخطاب، وتضبط المصطلحات. خامسا: في المقال الثالث لنيافة الانبا الجليل أنطونيوس عزيز تحت عنوان (وداعًا عبارة والله أعلم) تحدث نيافته عن تقنين الإفتاء وهل هو ضرورة أم احتكار؟ وأشار إلى أن البعض يحذر من أن تقنين الإفتاء قد يؤدى إلى احتكاره من قبل مؤسسة دينية واحدة، بما يضيق مساحة الاجتهاد ويُقصى الأصوات المعتدلة، فضلًا عن حرمان سائر الحاصلين على شهادات الدكتوراه المعتمدة من جامعة الأزهر وغيرها فى تخصص الفقه والشريعة الإسلامية من أن يكون لهم حق الفتيا لمجرد عدم حظوتهم فى الاختيار، مما يمنع مبدأ تكافؤ الفرص ويمنع حق المواطن من حرية التعبير المكفولين فى المادة 9 و65 من الدستور. أقول لنيافة الأنبا أنطونيوس، هذه الإشكالية أتصور أن سببها عدم قيام الكتاب والمفكرون وأصحاب الرأي من طرح الحلول حول تنظيمها، فجموع الآراء تتكلم فقط عن حرية الرأي والفكر وما يعتقد أن من بينها حرية حق الإفتاء، وأن هذا الطرح يعتبر كل ما يٌقيد وينظم في شأن العامة حربا على حرية الرأي والفكر ويجب مواجهته، ومن الخطورة البالغة أن يُعتبر كل تنظيم لشؤون العامة أو كل دعوة لضبط المجال العام اعتداءً على حرية الفكر والرأي، فحرية الفرد لا يمكن أن تكون على حساب استقرار المجتمع أو تهديد سلمِه وأمانه، وقد يٌخطئ بعض الكُتاب والمفكرين حين يظنون أن أي تقييد لتصرف أو قول في المجال العام هو انتقاص من الحريات، بينما هو في الحقيقة تنظيمٌ لها لا إلغاءٌ لها، فحرية الرأي مكفولة، لكنها لا تعني الفوضى أو نشر الفتن أو زعزعة القيم، وقد رأينا نماذج عديدة في التاريخ الحديث، مثل ما جرى في بعض بلدان الربيع العربي، حين تحولت الشعارات المطلقة عن الحرية إلى أدوات لتبرير إسقاط مؤسسات الدولة وتفكيك منظومتها، بحجة مقاومة "السلطة" أو "الوصاية"، فدُمرت الأوطان وسقطت في الفوضى والاحتراب الأهلي، كما شهدت أوروبا في ثلاثينيات القرن الماضي صعود النازية والفاشية من بوابة استغلال حرية التعبير في التحريض والتجييش العاطفي ضد فئات بعينها، ما قاد لاحقًا إلى كوارث إنسانية كبرى، فالفارق بين الحرية والفوضى شعرة، وتضييعها هو المدخل الأول لانهيار المجتمعات باسم الدفاع عنها. ولا شك أن ظاهرة طرح الآراء والاجتهادات العلمية أو الفقهية أو الطبية مباشرة على العامة عبر وسائل الإعلام، خاصة تلك التي تعتمد على الإثارة، تمثل خطرًا حقيقيًا على الوعي المجتمعي واستقرار المعرفة العلمية، فالعلم بطبيعته، يقوم على التراكم والتدقيق والمراجعة، وله أروقة معروفة تحكمها أخلاقيات البحث العلمي وآدابه، وليس من المنهجية السليمة أن تُلقى الأفكار الجديدة أو الاختراعات أو الاجتهادات الفقهية في برامج التوك شو قبل أن تُعرض على الهيئات العلمية المتخصصة أو تخضع لنقاش أكاديمي رصين، وهذا التسرع في الطرح يفتح الباب للبلبلة، ويضع المجتمع في حالة ارتباك بين الرأي الرسمي والرأي الفردي غير المختبَر. أما الزعم بأن المؤسسات العلمية أو الدينية تغلق باب الاجتهاد أو التجديد، فليس مٌبررًا لتجاوز القنوات الشرعية، فهناك وسائل كثيرة لإجبار المؤسسات على الاستماع، بدءًا من النشر العلمي، مرورًا بالضغط الأكاديمي والنقاش العام الرصين في المؤتمرات العلمية، وليس التفجير الإعلامي غير المنضبط، فتحويل الاجتهاد العلمي إلى مادة استهلاكية للإعلام يُفرغه من قيمته، ويُضعف ثقة المجتمع في العلم ذاته. وكنت أعتقد أنه من الأجدر لكل من يكتب للناس ويفكر من أجلهم (وأنا واحد منهم) أن ينتصر لحق ضرورة الاستماع لأصحاب الرأي الآخر ومناقشة أفكارهم، وهم من وصفهم نيافة الأنبا بالحاصلين على شهادات الدكتوراه المعتمدة من جامعة الأزهر وغيرها فى تخصص الفقه والشريعة الإسلامية، من خلال المطالبة بقانون أو إجراء مٌلزم يسمح بالاستماع والمناقشة لكل طرح علمي مجدد من هؤلاء العلماء داخل مؤسساتهم العلمية، فإما أن يقنعوا تلك المؤسسات بحجتهم وإما أن تصحح تلك المؤسسات هذه الاجتهادات شريطة الاعتراف بالنتائج، وأن يخرج كلاهما للإعلام في النهاية معلنا بنتيجة هذا الطرح، فالعامة لا علاقة لها بالمناقشات العلمية والاجتهادية، بل يخصهم نتائجها وكيف ستؤثر عليهم وكيف ستكون مقنعة بالنسبة لهم، وغير ذلك أراه فتنة وليس من الاجتهاد، ولنا أن نتصور مثلا أن طبيبا يخرج على الناس في أحد برامج التوك شو ليعلن عن توصله لدواء جديد لعلاج مرض عضال ويشرح تركيبته تفصيليا وجرعاته، أو يتحدث عن اكتشاف جراحي أو علاجي، وكل ذلك دون أن تجرى الاختبارات والأبحاث على الدواء أو الاكتشاف، ودون أن يخضع للتقييم العلمي الرصين المتوافق مع المعايير التي تضمن سلامة وصحة وحياة الإنسان، والسؤال هنا.. كم فاقد للأمل أو محتاج لهذا الاكتشاف الجديد غير المعتمد من الجهات المختصة، سوف يحاول أن يجرب بنفسه؟! ومنذ ثلاثة عقود تقريبا، شهدت مصر جدلا علميا كبيرا، وسخطا عاما عند قيام احد أساتذة الطب ذائعي الصيت بالإعلان عبر البرامج الحوارية التليفزيونية بتوصله لاختراع عقار يعالج مرض الإيدز ويقضي عليه، ورغم القيمة العلمية البالغة لهذا الطبيب إلا أنه لم يغفر له إعلانه عن أبحاثه حول هذا العقار دون الخضوع والتقييم من المؤسسات الطبية المعتبرة، في وقت كان مرض الإيدز يٌمثل الرعب الأكبر بين الناس. سادسا: في المقال الأخير لنيافة الأنبا أنطونيوس عزيز تحت عنوان (يا مصري.. رئيسًا ومواطنًا.. حضرتك رأيك إيه؟) استند نيافته في رفضه لفكرة "تنظيم الفتوى" إلى ما نص عليه الدستور في مادته (65) عن حرية الفكر والإبداع، ثم المادة (67) التي تحظر تحريك دعاوى ضد أصحاب الفكر إلا من خلال النيابة العامة. وقد بدا من السياق أن الفتوى في نظره جزء من حرية التعبير… وهنا يثور سؤال جوهري: هل الفتوى – كأداة دينية – يمكن اعتبارها مجرد رأي؟!. الفتوى في الإسلام ليست رأيًا شخصيًا ولا تعبيرًا حرًا مجردًا، بل هي رأي علمي ديني يصدر عن متخصص، يصوغ للناس مسلكًا شرعيًا في قضايا دقيقة. تمامًا كما أن الحكم القضائي ليس مجرد تعبير عن رأي القاضي، بل ترجمة لقانون عبر ميزان العدل، ولو فتحنا باب الفتوى لكل من أراد، بلا ضابط أو تنظيم، لأصبحت الأديان نفسها محل عبث واجتهادات متناقضة تمزق المجتمع بدل أن تهديه. الأمر الثاني، أن الفتوى الرسمية – كما تنظمها دار الإفتاء المصرية – لا تصادر حق أحد في التفكير أو الطرح، لكنها تضبط الفضاء العام بما يتفق مع مرجعية الدولة الدستورية، التي تنص صراحة على أن الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع. وأخشى كثيرا أنه – دون قصد – قد يتم تجاهل (المادة 2) التي تجعل للدولة التزامًا تجاه الشريعة الإسلامية، وليس مجرد حياد سلبي، في إطار الدفاع عن حرية الرأي والفكر. أنني أتفق تماما مع نيافة الأنبا أنطونيوس عزيز – الذي استفدت وتعلمت من مقالاته الكثير والكثير – في أن حرية الفكر والرأي يجب أن تكون مكفولة، وأن اجتهاد العلماء ودعمهم ضرورة لنهضة الأوطان، نعم أتفق في ذلك وأؤيده، لكن ذلك يجب أن يكون في إطار ضوابط حين تتجاوز الحيز الفردي إلى التأثير العام، تمامًا كما أرحب بحرية التعبير في المجال الطبي، لكنني لا أقبل لأحد بممارسة الطب بلا ترخيص، ولا بالإعلان عن اكتشافات واجتهادات طبية جديدة دون تقييم واعتراف من المؤسسات العلمية الطبية المعتبرة بها،لأن الضرر متعدٍّ لحدود الطرح الفكري والعلمي لصاحبه، وهكذا الفتوى ضررها أو نفعها لا يقف عند حدود صاحبها، بل يمتد إلى تشكيل الوعي والسلوك الجمعي. أخيرًا، أعتقد أن تنظيم الفتوى لا يُقصد به إقصاء الآخر، بل حماية الجميع من الفوضى باسم الدين. وقد رأينا كيف يستغل المتطرفون الدين لتبرير العنف والتكفير والتخريب، ولو تُرك لهم المجال بلا تنظيم، لضاعت الدولة والدين معًا. في ختام هذا المقال، أجدد شكري لنيافة الأنبا أنطونيوس عزيز، لما قدّمه من طرح محترم وعلمي يعكس حرصًا وطنيًا صادقًا على الصالح العام، وعلى قيم التعايش والمواطنة التي نعتز بها جميعًا، إن اختلاف الرؤى لا ينفي الاحترام، بل يعزّز من ثراء النقاش في مجتمع يحترم التعددية ويؤمن بحرية الفكر والرأي، شريطة أن تتم هذه الحرية في إطار من المسؤولية والوعي، بما لا يشتت العامة أو يربك وعيهم أو يُفقدهم الثقة في المؤسسات، ولا أتشكك في أن نيافة الأنبا أنطونيوس سوف يشاركني التأكيد على أن الدين والعلم لا يقبلان أنصاف المتعلمين، ولا يتساهلان مع من يختزل القضايا الكبرى في شعارات أو مواقف انفعالية. فتحية للأنبا أنطونيوس، وتحية لكل عقل وقلب يسعى لإعلاء مصلحة الوطن بقلم مسؤول وصوت محب... ومازال قانون تنظيم الفتوى يحتاج إلى نظرة أخرى.

الدستور

منذ 4 أيام

• الدستور

اقرأ فى «الدستور» غدًا.. تعديلات على مشروع «الإيجار القديم»

تنشر جريدة «الدستور» في عددها الصادر غدًا الثلاثاء 20 مايو، سلسلة من الملفات الموسعة والتقارير الحصرية التي ترصد التحولات المتسارعة في الساحة المصرية والإقليمية، وذلك في ظل تصاعد التوترات في قطاع غزة وتنامي التحركات الدبلوماسية العربية. وتتضمن التغطية لقاءً بارزًا بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس اللبناني جوزاف عون، حيث شدد الرئيس السيسي على مواصلة مصر مساعيها الدولية لدفع إسرائيل إلى الانسحاب الفوري وغير المشروط من الأراضي اللبنانية، مؤكدًا دعم القاهرة الكامل لاستقرار لبنان ووحدة أراضيه. اللقاء، الذي عقد بقصر الاتحادية، تناول ملفات التعاون الثنائي في مجالات الاقتصاد والطاقة والبنية التحتية، إلى جانب جهود إعادة الإعمار في لبنان. وفي الداخل، تواصل «الدستور» حملتها الصحفية حول مراكز علاج الإدمان، حيث سلطت الضوء على ردود الفعل الواسعة التي أثارها التحقيق الاستقصائي الأخير، وسط تأكيدات من وزارة الصحة على تشديد الرقابة واتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق المصحات غير المرخصة. كما خصص نواب بالبرلمان مقالات توعوية عن مخاطر تلك المراكز على المرضى والمجتمع. وفي ملف اجتماعي حساس، فتحت «الدستور» تحقيقًا موسعًا حول تفاقم أزمة السمنة بين الأطفال في المدارس، وسط تساؤلات حول غياب الرقابة على الكانتين المدرسي، وافتقار العديد من المدارس لاستراتيجيات صحية واضحة. وأشارت بيانات وزارة الصحة إلى أن 12٪ من الأطفال و17٪ من الشباب في الفئة العمرية من 6 إلى 17 عامًا يعانون من السمنة، ما ينذر بأزمة صحية مستقبلية تتطلب تدخلًا عاجلًا. وفي الشأن الفني، توثق «الدستور» أجواء العرض الخاص لفيلم «المشروع X» بدار الأوبرا المصرية، والذي شهد حضورًا فنيًا وإعلاميًا واسعًا، حيث استقبلت السجادة الحمراء أبطال العمل يتقدمهم النجم كريم عبدالعزيز، وسط احتفاء بإنتاج سينمائي يُعد بداية لتحويل تاريخ الحضارة المصرية إلى أعمال فنية مبهرة. وقد تحدث أبطال الفيلم للصحيفة عن كواليس التصوير والتحديات التي واجهتهم خلال التحضير.

الدستور

منذ 5 أيام

• الدستور

اقرأ فى «الدستور» غدًا.. كيف تحولت المراكز غير المرخصة لعلاج الإدمان إلى سلخانات تعذيب؟

تنشر جريدة «الدستور» في عددها الصادر غدًا الإثنين 19 مايو، مجموعة من الملفات الموسعة والتقارير الحصرية التي ترصد أبرز التحولات المتسارعة في المشهدين المصري والإقليمي، وسط تصاعد التوترات في غزة وتنامي التحركات الدبلوماسية العربية، وذلك من خلال تغطيات معمقة تشمل الأبعاد السياسية والاجتماعية والدينية والاقتصادية. مصر.. العزيمة والموقف الثابت في تقرير موسّع، أبرزت «الدستور» تحليل عدد من الخبراء العرب لكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة العربية، واصفين إياها بالأكثر قوة ووضوحًا، لما تضمنته من مواقف صريحة حيال أزمات المنطقة، مؤكدين أن تأثير الكلمة سيمتد سياسيًا وإقليميًا خلال المرحلة المقبلة. صرخات في الظلام.. مراكز الإدمان غير المرخصة تتحول إلى أوكار تعذيب وفي تحقيق صادم، تكشف الجريدة كيف تحولت بعض المراكز غير المرخصة لعلاج الإدمان إلى أوكار لتعذيب المرضى وبيع المخدرات، تحت ستار تقديم العلاج. ويستعرض التحقيق شهادات ضحايا وذويهم من مختلف المحافظات، في إطار جهود الدولة لملاحقة تلك الكيانات غير القانونية والتشجيع على الإبلاغ عنها. رحيل يوسف مسلم.. وداع يليق بالمبدعين وفي ملف ثقافي، ترصد «الدستور» لحظات وداع الكاتب والمسرحي الراحل يوسف مسلم، الذى وُصف بأنه أحد الأصوات الإبداعية المتمردة، والذي قاوم الواقع القاسي بالإبداع والكلمة، تاركًا إرثًا أدبيًا وإنسانيًا لم ينل حقه في حياته. 20 متنافسًا في انتخابات «الطرق الصوفية».. والدعاية تبدأ من الموالد كما ترصد الجريدة أجواء انتخابات المجلس الأعلى للطرق الصوفية، المقررة خلال أيام، وسط حالة من الترقب والمنافسة بين 20 مرشحًا، وبدء حملات الدعاية من داخل الموالد الشعبية، في مشهد يُعيد الزخم إلى البيت الصوفي. يُذكر أن العدد يتضمن أيضًا تغطيات وتحقيقات أخرى تتناول تطورات الشأن الداخلي، وتحليلات لمستقبل المنطقة في ظل المتغيرات المتلاحقة.