مشروع جديد لإنجاز مرأب تحت الأرض بقلب الرباط

زنقة20ا الرباط
تستعد العاصمة الرباط لإطلاق مشروع تهيئة ساحة إيطاليا بحي المحيط ، والذي يتضمن بناء مرأب تحت أرضي في قلب الحي، وذلك بكلفة إجمالية تُقدّر بـحوالي 42 مليون درهم.
ويُرتقب أن تستغرق أشغال هذا المشروع الحيوي حوالي 4 أشهر، ويهدف إلى تعزيز البنية التحتية الحضرية، وتخفيف ضغط الوقوف بالمنطقة، خاصة في ظل الكثافة السكانية والحركية المرورية المتزايدة التي تعرفها العاصمة.
ويأتي المشروع في إطار الجهود لتأهيل الفضاءات العمومية، وتحسين ظروف عيش الساكنة، ودعم التحول العمراني بمدينة الرباط، ضمن رؤية شاملة لجعلها أكثر جاذبية وتنظيمًا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

كش 24

منذ ساعة واحدة

• كش 24

انخفاض قيمة الأصول المدارة من قبل صناديق الاستثمار بالمغرب

أعلنت الهيئة المغربية لسوق الرساميل أن صافي الأصول المدارة من طرف هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة (OPCVM) بلغ ما يقارب 772,7 مليار درهم إلى غاية 30 ماي المنصرم، مسجلاً تراجعاً أسبوعياً بنسبة 0,84 في المائة. وأوضحت الهيئة، ضمن معطياتها الإحصائية الأسبوعية، أن هذا الانخفاض يُعزى أساساً إلى تراجع أداء عدد من فئات الأصول، أبرزها فئة 'الصناديق التعاقدية' التي سجلت انخفاضاً حاداً بنسبة 10,4 في المائة، متبوعة بـ'الصناديق النقدية' التي تراجعت بنسبة 5,71 في المائة، ثم صناديق 'الأسهم' بـ0,16 في المائة، و'الصناديق المتنوعة' بـ0,14 في المائة، و'السندات قصيرة الأجل' بـ0,11 في المائة. في المقابل، أظهرت فئة 'السندات متوسطة وطويلة الأجل' أداءً إيجابياً، محققة ارتفاعاً بنسبة 0,4 في المائة، مما ساهم جزئياً في التخفيف من حدة الانخفاض العام في صافي الأصول. وبحسب المصدر ذاته، فقد بلغ العدد الإجمالي للهيئات النشطة في هذا القطاع 591 صندوقاً، ما يعكس استمرار التنوع في عروض الاستثمار الجماعي المتاحة في السوق المغربية.

بلبريس

منذ 2 ساعات

• بلبريس

منصة 1XBET تجر وزيرة المالية للمساءلة البرلمانية

منصة 1XBET تجر وزيرة المالية للمساءلة البرلمانية وجه الفريق الاشتراكي ب مجلس المستشارين سؤالاً كتابياً إلى وزيرة الاقتصاد والمالية حول تفشي ظاهرة القمار الإلكتروني غير المرخص داخل التراب الوطني، وما يرافقها من عمليات غير قانونية لتحويل العملة الصعبة نحو الخارج عبر منصات أجنبية تستقطب آلاف الشباب المغربي وتشتغل خارج أي إطار قانوني. وتطرق الفريق إلى نشاط إحدى المنصات الأجنبية التي تنامت بشكل مقلق في المغرب، حيث لم يعد الشباب يقتصرون على المشاركة في القمار فقط، بل أصبح بعضهم يلعب دور الوسيط المحلي، مكلفين بجذب الزبائن وتحويل الأموال إلى الشركة الأم في الخارج. وأشار الفريق إلى ما ورد في تقارير صحافية ووثائق منسوبة إلى مكتب الصرف، تفيد بتنفيذ تحويلات مالية كبيرة من طرف أفراد لفائدة هذه المنصة، من بينها تحويل واحد بلغت قيمته سبعة ملايين درهم. واعتبر الفريق أن هذه الظاهرة تمثل تهديداً حقيقياً للاقتصاد الوطني، من خلال استنزاف احتياطي العملة الصعبة، وتغذية الاقتصاد غير المهيكل، وفتح الباب أمام شبهة غسل الأموال، محذراً من أن بعض الأبناك تمرر هذه العمليات دون القيام بالتدقيق اللازم، في ظل غياب رقابة فعالة من المؤسسات المعنية، وعلى رأسها مكتب الصرف. وطالب الفريق الوزيرة بتقديم توضيحات حول الإجراءات المتخذة لرصد هذه الظاهرة والحد من آثارها، متسائلاً عن وجود تقديرات رسمية لحجم الأموال المحولة إلى الخارج، ومدى خضوع الأبناك للمراقبة في هذا السياق، إلى جانب الخطط الحكومية المنتظرة لتعزيز الإطار التشريعي والتنظيمي المرتبط بالأنشطة الرقمية ذات الطابع المالي.

حدث كم

منذ 3 ساعات

• حدث كم

فوزي لقجع: ميثاق الممارسات الجيدة لحكامة المؤسسات والمقاولات العمومية مفتاح التحول الهيكلي الكبير

أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، اليوم الخميس بالرباط، أن ميثاق الممارسات الجيدة لحكامة المؤسسات والمقاولات العمومية يشكل رافعة عملية لتحول هيكلي كبير في المغرب، كرسه القانون الإطار رقم 50.21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية. وأفاد السيد لقجع في يوم دراسي حول ميثاق الممارسات الجيدة لحكامة المؤسسات والمقاولات العمومية نظمته مديرية المنشآت العامة والخوصصة (التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية) أن هذا الميثاق يندرج ضمن سلسلة من الإصلاحات كان آخرها القانون التنظيمي المتعلق بقانون المالية، والذي يعد ورشا إصلاحيا كبيرا يحدد مسارا هاما للإدارة العمومية الشاملة. وأوضح أن الهدف هو مواصلة تحسين الفعالية والتوجه الكلي نحو تقييم أداء العمل العمومي. ويرى السيد لقجع أن اعتماد هذا الميثاق الجديد يعكس مدى الأولوية التي توليها الحكومة لتحديث حكامة القطاع العام، والارتقاء بمردوديته الاقتصادية والاجتماعية، فضلًا عن دعم نموذج تدبيري بناء يستند إلى النجاعة والفعالية والشفافية في المحاسبة. واستعرض الوزير الأبعاد الهامة لهذا الميثاق، مركزًا على محوري احترافية هيئات الحكامة والتدبير للمؤسسات والمقاولات العمومية. وهذا يشمل بشكل خاص إشراك مديرين مستقلين مؤهلين يمكنهم إحداث فارق حقيقي، إلى جانب توضيح التكليفات المتعلقة بالخدمة العمومية وتعزيز الشفافية المالية. ويتعلق الأمر أيضًا بتعزيز المسؤولية الاجتماعية والبيئية والحكومية، من خلال اعتماد التزام بنشر المعلومات غير المالية المتوافقة مع المعايير الدولية. وأوضح السيد لقجع أن هذا الميثاق الجديد يهدف إلى ترسيخ ممارسات حكامة مسؤولة، تضمن أداءً مستدامًا للمؤسسات والمقاولات العمومية، وتوفق بين الفعالية الاقتصادية والمسؤولية الاجتماعية والحفاظ على البيئة. ومن جانبه، ذكر المهدي التازي، النائب العام لرئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بالوزن الاقتصادي الكبير الذي تمثله المؤسسات والمقاولات العمومية في الاقتصاد الوطني. وأوضح أن رقم معاملات هذه الكيانات يتوقع أن ينمو بنسبة 8.5 في المائة ليصل إلى 374 مليار درهم في عام 2025. كما أشار إلى أنه من المتوقع أن تصل استثمارات المؤسسات والمقاولات العمومية إلى مستوى مرتفع جدًا بين عامي 2025 و2027، لتبلغ في المتوسط 135 مليار درهم سنويًا. واقترح السيد التازي أن تكون المؤسسات والشركات العمومية قدوة في الحكامة الفعالة، مؤكدًا أن الصدور الرسمي لميثاق الممارسات الجيدة لحكامة المؤسسات والمقاولات العمومية في الجريدة الرسمية بتاريخ 28 أبريل 2025 (المرسوم رقم 2-24-249) يعد خطوة نوعية إلى الأمام. وأشار إلى أن هذا الميثاق يتكامل مع توجه أوسع نحو التحديث الشامل، منسجم تمامًا مع المبادئ الدستورية، والنموذج التنموي الجديد، والقانون الإطار رقم 50-21، والسياسة المساهماتية للدولة الصادرة في دجنبر 2024، فضلًا عن تبنيها لأرقى المعايير العالمية. ;في سياق متصل، أشار النائب العام لرئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، إلى أن القطاع الخاص والاتحاد ملتزمان بتحويل حكامة الشركات في المغرب. وفي هذا الصدد، سلط الضوء على ثلاث مبادرات هيكلية تجسد هذا الالتزام، وهي: علامة المسؤولية الاجتماعية للشركات (RSE) التابعة للاتحاد، ومقياس الحكامة المسؤولة، وعلامة المقاولة الصغيرة والمتوسطة المسؤولة. من جانبها، أكدت بيريل بوتي، المديرة المساعدة للوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) بالمغرب، أن برنامج الانتقال الموازناتي الأخضر للمغرب يروم مواءمة المالية العمومية مع الرهانات المناخية، وذلك من خلال محور استراتيجي مخصص لربط المؤسسات والمقاولات العمومية بالالتزامات المناخية للمملكة. وأشارت السيدة بوتي إلى أن المؤسسات والمقاولات العمومية تلعب دورًا محوريًا في الاقتصاد المغربي وتتمتع بقدرة على دفع عجلة التغيير، مثنية على التناسق بين هذه الخطوة وتحيين دليل التعاقد بين الدولة والمؤسسات والمقاولات العمومية، الذي يدمج رهانات الانتقال الأخضر. ووصفت ميثاق الممارسات الجيدة لحكامة المؤسسات والمقاولات العمومية بأنه أداة حيوية لتعزيز استقلالية المؤسسات والمنشآت العمومية وضمان استمراريتها، وذلك من خلال إقامة حكامة أكثر صرامة تقوم على قيادة تشاركية، ووضوح في تقديم الدعم المالي، وإدارة فعالة للمخاطر المناخية. ويندرج هذا اليوم الدراسي، الذي نُظم بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية، ضمن جهود دعم المؤسسات والشركات العمومية في التنفيذ الناجع لهذا الميثاق الجديد، الذي عوض الميثاق الصادر بتاريخ 19 مارس 2012 بموجب منشور رئيس الحكومة رقم 3/2012.