التنسيقية في أسبوع.. مناقشة "أزمة مسكن الحضانة ".. وانطلاق سادس جولات برنامج "بناء قدرات شباب الأحزاب"

شهدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عددًا من الفعاليات خلال الأسبوع الماضي، حيث عقدت ورشة عمل بعنوان «مسكن الحضانة بين الأحكام القضائية والواقع الاجتماعي»، وناقشت الورشة تداعيات الحكم الأخير الصادر من المحكمة الدستورية العليا، وتأثيره والأبعاد الاجتماعية الحالية.
وأشار المشاركون إلى ارتفاع نسبة الطلاق في مصر واعتماد أغلب السيدات على منزل الحضانة كمسكن دائم.. وخلصت الورشة إلى ضرورة الإسراع بصدور قانون الأحوال الشخصية الجديد، ونتج عن الورشة العديد من التوصيات القانونية والاجتماعية.
قانون تحويل الهيئة العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية
وخلال الاسبوع الماضي ناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجان الصناعة، والطاقة والبيئة، والشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014.
ووافق المجلس على القانون، و تتمحور فلسفة مشروع القانون حول تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وأن يكون لها موازنة مستقلة بغرض تحقيق استقلالية القرار المالي والإداري وتعظيم العوائد الاقتصادية للقطاع ومراعاة حقوق الأجيال القادمة في ثرواتهم الطبيعية وهذا من شأنه تدعيم وتطوير قطاع التعدين والاستغلال الأمثل له وتحفيز الاستثمار فيه.
كما يهدف مشروع القانون إلى وضع نظام قانوني متكامل لهيئة الثروة المعدنية وإصلاح الهيكل الإداري لها وتنظيم الاختصاصات الفنية والإدارية والتسويقية لمزيد من قوة الحركة في التصرف وتيسير الإجراءات وتفعيل ومراقبة ومنح الرُخص ونقل التكنولوجيا وخاصة في ظل التغيرات الدولية الراهنة وإعادة رسم الخريطة الاقتصادية الدولية.
لذا تم وضع نظام قانوني متكامل لهيئة الثروة المعدنية يعطي للهيئة المزيد من المرونة في قوة الحركة المنضبطة وتوفير ظروف تنشيط جهود العاملين بها لتمكينهما من مواجهة متطلبات تنمية قطاع التعدين وتطويره.
وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب إشادة كبيرة من النواب بمشروع القانون وتوجيه الشكر لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائب محمد إسماعيل، على الجهد المبذول في مشروع القانون، مؤكدين أهمية تحويل الهيئة العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية.
تطوير مهارات الكوادر الحزبية
وفي سياق آخر، شاركت التنسيقية في حفل المسابقة النهائية للدفعة الرابعة من برنامج "هي تقود - She Leads"، التابع لمؤسسة شباب القادة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني
وفي إطار استكمال برنامج "بناء قدرات شباب الأحزاب" الذي أطلقته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أطلق مركز بناء الكوادر بالتعاون مع لجنة التواصل الحزبي، سادس البرامج التدريبية المتكاملة لتنمية وتطوير مهارات الكوادر الحزبية، بتدريب أعضاء حزب "مصر أكتوبر".
تعزيز الوعي بالهوية الوطنية
وفي سياق متصل، نظّمت التنسيقية زيارة ميدانية موسّعة إلى منطقة الأهرامات السياحية، بهدف تعزيز الوعي بالهوية الوطنية، ومتابعة آخر مستجدات مشروع تطوير المنطقة، باعتبارها أحد أبرز رموز التراث والحضارة المصرية، شملت الزيارة جولات تفصيلية داخل المنطقة، منها: مركز الزائرين، منطقة البانوراما، جولة الملك منكاورع، جولة الملك خفرع، تمثال أبوالهول، المنطقة المحيطة بهرم الملك خوفو، ومنطقة التريض الجديدة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة

منذ 5 أيام

• البوابة

حصاد مجلس النواب خلال الجلسات العامة 11

جلسات مهمة لمجلس النواب، يستأنف خلالها ممارسة دوه التشريعي بمنهجية قائمة على المشاركة وصولاً إلى التوافق لإعلاء مصلحة الوطن والمواطن. حيث وافق مجلس النواب نهائياً على مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية بعد توافق من الأزهر الشريف والأوقاف ودار الإفتاء المصرية حول مواده، لوضع إطار قانوني متكامل ينظم إصدار الفتوى الشرعية ويحدد بشكل دقيق الجهات المختصة بإصدار الفتاوى العامة والخاصة. كما وافق المجلس "نهائياً" على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة لتحقيق مبدأ المساواة بين طلاب كليات الصيدلة وبين سائر طلاب كليات القطاع الصحي في مصر ولمواكبة المستجدات الدولية والإقليمية بما يتفق مع الحاجة الفعلية لسوق العمل ويضمن مزيداً من التأهيل والتدريب لخريجي كليات الصيدلة. والمستشار الدكتور حنفي جبالي (رئيس المجلس) يوضح للرأي العام تحركات المجلس في ملف قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية (الإيجار القديم) مؤكداً أن المجلس يسعى لتحقيق توازن دقيق بين حق الملكية والحق في السكن الملائم، معلناً أن جلسات الحوار المجتمعي لا تزال مستمرة داخل اللجان المختصة بالمجلس حتى تتبلور رؤية تشريعية متكاملة تضمن السلم الاجتماعي، وتحقق العدالة بين الطرفين دون انحياز، بما يرضي ضمير الوطن والمواطن. وجذباً للاستثمارات ودعماً للاقتصاد الوطني وتعزيزاً للتنمية المستدامة وافق المجلس على عدد من الاتفاقيات الدولية لتقديم مزيد من المنح لمختلف قطاعات الدولة وفي مقدمتها القطاع الصحي. جلسة الأحــد 11/5/2025 استمع المجلس في مستهل جلسته العامة إلى بيان عاجل بشأن مشكلة البنزين المغشوش والذى تسبب فى أعطال السيارات... حيث أكدت الحكومة على التزامها بجودة المنتجات التي يتم تقديمها للجمهور، والتزامها بتقديم تعويض بقيمة (2000) جنيه لكل متضرر من مشكلة البنزين بناء على شكوى معتمدة يقدمها المتضرر. أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، (4) قرارات جمهورية باتفاقيات دولية إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، كما أحال مشروع قانون بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومشروع قانون بإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي إلى اللجان النوعية بالمجلس للدراسة وإعداد تقارير بشأنها. أعلن المستشار الدكتور رئيس المجلس تلقيه خطاباً من الهيئة الوطنية للانتخابات بتصعيد النائبة ميرفت عبد النعيم محمود عبد النعيم، خلفاً للنائبة الراحلة رقية الهلالي، في القائمة الوطنية من أجل مصر التى وافتها المنية منذ أيام، وعقب تأدية النائبة لليمين الدستورية تمنى لها رئيس المجلس التوفيق والسداد. ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي كلمة بشأن تحركات مجلس النواب فى ملف قوانين الإيجار الاستثنائية "الإيجار القديم" أكد فيها أن المجلس يدرك حساسية ملف الايجار القديم لما له من خصوصية شديدة وتشابكات اجتماعية واقتصادية متراكمة عبر عقود ويتعامل معه واضعًا نصب عينيه مسؤولياته الدستورية تجاه الوطن والمواطن، وقد برهن المجلس منذ انطلاق فصله التشريعي الحالي على إرادة واضحة للتعامل مع القضايا الشائكة بمنهجية تقوم على الحوار والشراكة والتوافق، مجسدًا التزامه العميق بأحكام القضاء وعلى رأسها أحكام المحكمة الدستورية العليا مثمناً ما قدمته الحكومة من مشروعي قانونين تنفيذاً لحكم المحكمة الدستورية، مؤكداً أن النقاش لا يزال مفتوحاً، وأن جلسات الاستماع التي تُعقد بشفافية غير مسبوقة مستمرة حتى تتبلور رؤية تشريعية متكاملة تضمن السلم المجتمعي وتُحقق العدالة بين جميع الأطراف دون انحياز، وبما يحقق الصالح العام ويرضي مصلحة الوطن والمواطن. وافق المجلس "نهائياً" على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية حيث يهدف مشروع القانون إلى تحديد الإطار القانوني والتنظيمي لممارسة الفتوى وضمان تقديمها بشكل يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين المعمول بها، مما يحقق العديد من الأهداف، أبرزها تعزيز الاستقرار الديني والاجتماعي في المجتمع، ضمان جودة الفتاوى ومواءمتها مع الشريعة الإسلامية، تعزيز الشفافية في ممارسة الفتوى، وحماية المجتمع من الفتاوى المتطرفة أو غير الصحيحة، علاوة على التزام المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها بنشر الفتاوى الشرعية الصادرة من المتخصصين. شهدت الجلسة مناقشات موسعة ومستفيضة حول مشروع القانون المعروض وسط إشادات من السادة رؤساء الهيئات البرلمانية، وكذلك السادة أعضاء المجلس مؤكدين أن مشروع القانون استطاع بكفاءة عالية أن يحدد المختص بالإفتاء، والتمييز بين الفتوى العامة التي تتعلق بالشأن العام، وبين الفتوى الخاصة التي تتعلق بالشأن الخاص، معتبرين أن مصر دائماً هي خط الدفاع الأول والأخير عن الدين الإسلامي ومبادئ الشريعة الإسلامية وثوابتها، مشيرين إلى خطورة الفتاوى الشاذة المغلوطة على المجتمع والتي تصدر من غير المتخصصين وغير الأكفاء في هذا المجال وخطورة ذلك على الشعب المصري، خاصة في ظل تنوع وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع والتطبيقات الإلكترونية مما مثل خطراً حقيقياً لأمن المجتمع المصري واستقراره وهويته. من جانبه اقترح الدكتور محمد الضويني (وكيل الأزهر الشريف وعضو هيئة كبار العلماء) عدداً من التعديلات على مواد مشروع القانون ووافق عليها وزير الأوقاف كما وافق المجلس على جميعها، حيث أكد وكيل الأزهر الشريف على أن مشروع القانون يحقق انضباط الفتوى في الشارع المصري ويحقق ارتباطاً اجتماعياً وأسرياً وكان لابد من حسمه لما يمثله من طفرة غير مسبوقة في مجال الفتوى. وأشاد وزير الأوقاف بمشروع القانون مؤكداً على اصطفاف أبناء الشعب في رحاب مجلس النواب الذين اتفقت كلمتهم على أن هذا القانون يتصدى لكل صور الخطأ والعشوائية في مجال الفتوى ويبرز الدين السمح، مؤكداً أن مصر يقف أبناؤها على قلب رجل واحد حيث تصطف وزارة الأوقاف مع دار الإفتاء مع نقابة الأشراف خلف الأزهر الشريف وخلف الإمام الأكبر شيخ الأزهر. كما أكدت الحكومة على أن المناقشات التي تمت لخروج هذا المشروع بقانون جاءت بتوافق كامل بين جميع الأطراف، مشيدين بروح التوافق التي سادت بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء المصرية. في نهاية مناقشة مشروع القانون أشار المستشار الدكتور رئيس المجلس إلى أن التعاون الذي جمع بين الحكماء والعلماء والمخلصين يبرهن على روح التكامل التي تسود بين المؤسسات الدينية، مؤكداً أن هذا القانون هو بداية فصل جديد في مسار الفتوى في مصر، معتبره خطوة نابعة من ضرورة ملحة لمواكبة التحديات الراهنة، مؤكداً أن الدولة المصرية مرجعية دينية راسخة تمثل الوسطية والاعتدال وتحرص على نشر الفكر المستنير، مضيفاً أننا في مرحلة تحول حاسمة وأن المجلس أمامه مسئوليات عظيمة فيما يتم إقراره وسيكون له صدى بعيد في تاريخ الأمة، مؤكداً على أن هذا القانون سيأخذ الفتوى إلى آفاق أرحب ليكون أداة فاعلة في نشر نور الدين الصحيح والتوجيه السليم للأمة. وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم (506) لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على "الاتفاق التمويلي الخاص بالبرنامج الإقليمي للتعاون عبر حدود حوض البحر المتوسط INTERREG NEXT MED للأعوام ٢٠٢١- ٢٠٢٧"، والتى تهدف إلى تعزيز التنمية الذكية والمستدامة في دول حوض المتوسط من خلال دعم مشروعات تعالج التحديات المشتركة في مجالات منها السياحة المستدامة والتراث الثقافي والتحول الرقمي. وخلال المناقشات أشاد النواب بالاتفاقية التى تعكس جهود مصر المستمرة لتعزيز التعاون الإقليمي وتحقيق التنمية الشاملة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030. وافق المجلس على قرار السيد رئيس الجمهورية رقم (146) لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون "لإنشاء حساب المشروعات في مصر بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، تهدف الاتفاقية إلى تقليل المدة الزمنية لبدء تنفيذ مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص من سنة إلى شهرين، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية عبر تبسيط الإجراءات وتوفير الدعم الفني. خلال المناقشات أكد النواب أهمية الاتفاقية المعروضة فى تعزيز بيئة الاستثمار في مصر وتحقيق الأهداف التنموية لرؤية مصر 2030، خاصة في مجالات خلق فرص العمل وزيادة النمو الاقتصادي ودعم مشروعات كبرى مثل مجمع "بنبان" للطاقة الشمسية. جلسة الإثنين 12/5/2025 أحال المجلس (33) تقريراً للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب إلى الحكومة بشأن بعض المشكلات الخاصة بدوائرهم لدراستها وتنفيذ ما ورد بها من توصيات. وافق المجلس "نهائياً" على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٥٥ في شأن مزاولة مهنة الصيدلة. يهدف مشروع القانون إلى فصل الدراسة الأكاديمية التي يحصل بمقتضاها الطالب على درجة البكالوريوس عن شهادة اجتياز التدريب (الامتياز) التي يحصل عليها المتدرب بمجرد إتمام التدريب الإجباري وعقب إتمام الدراسة الجامعية؛ تحقيقاً لمبدأ المساواة بين طلاب كليات الصيدلة، وبين سائر طلاب كليات القطاع الصحي في مصر، وذلك لمواكبة المستجدات الدولية والإقليمية بما يتفق مع الحاجة الفعلية لسوق العمل. خلال المناقشات أكد النواب أن تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة يمثل أهمية كبيرة لواحدة من أهم المهن التي تتعلق بصحة المواطنين، مؤكدين أن وجود سنة تدريبية إلزامية على خريجي كليات الصيدلية خطوة محورية هامة في زيادة كفاءة الخريجين وتأهيلهم لسوق العمل بصورة أفضل، وأوضحوا أن عملية التدريب في أي مجال أصبحت ضرورة لا غنى عنها لمواكبة التطورات وفي مهنة الصيدلة هناك جديد كل يوم ومن الضروري اطلاع الصيادلة على هذه المستجدات فيما يتعلق بالأدوية والعلاج، لافتين إلى أن هذا التعديل سيكون له تأثير إيجابي في الحد من الدخلاء على المهنة، واقترح عدد من النواب أهمية دراسة قانون جديد "شامل" لمزاولة مهنة الصيدلة يراعى المستجدات من خلال فكر جديد ينمى القدرات التعليمية، كما طالبوا بتشديد الرقابة على الصيدليات بضرورة وجود صيدلى فى كل صيدلية خاصةً وأن هناك عدد كبير من الصيدليات يديرها غير المختصين. وفى تعقيبه أكد الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة أن سنة التدريب الإجباري المنصوص عليها فى تعديلات مشروع القانون هدفها تحسين مخرجات الخريج لصالح المهنة، لافتاً إلى أن أعداد الصيادلة حالياً (4) أضعاف الأعداد المعترف بها عالمياً مقارنةً بعدد الصيادلة للمواطنين. وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم ١٣١ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج دعم الاتحاد الأوروبي لاستراتيجية مصر الوطنية للسكان المرحلة الثانية، بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي. تهدف الاتفاقية إلى المساهمة فى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان والتى تهدف إلى تقليل معدل النمو السكانى، نظراً لخطورة العامل الديمغرافى على مسار عملية التنمية والإصلاح الاقتصادى، كما يهدف البرنامج بشكل عام إلى تحسين تقديم واستخدام خدمات الرعاية الصحية الإنجابية وتنظيم الأسرة الطوعية والشاملة ذات الجودة العالية لتقليل معدلات النمو السكانى فى مصر... وخلال المناقشات أكد النواب على أهمية الاتفاقية لتعزيز توليد واستخدام البيانات والمعلومات القائمة على الأدلة لأغراض التخطيط السكانى وتنظيم الأسرة وبرامج الصحة الإنجابية، لافتين إلى أن المستفيد من هذا المشروع وزارة الشباب والرياضة، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزارة الصحة والسكان، مؤكدين على تمتع النساء والرجال فى سن الإنجاب بزيادة فرص الحصول على خدمات جيدة فى مجال الصحة الإنجابية ورعاية تنظيم الأسرة. أعلن المستشار الدكتور رئيس المجلس تلقيه خطاباً من الهيئة الوطنية للانتخابات بتصعيد النائب سامي عزوز راغب ضيف الله، بديلاً للنائب الراحل سعداوى راغب ضيف الله، بالقائمة الوطنية من أجل مصر دائرة غرب الدلتا، في عضوية مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، الذى وافته المنية منذ أيام، وعقب تأدية النائب لليمين الدستورية تمنى له رئيس المجلس التوفيق والسداد. رفع المجلس الجلسة العامة، على أن يعود المجلس للانعقاد الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحـد الموافق 25 مايو 2025.

البوابة

منذ 6 أيام

• البوابة

القومي للمرأة يشارك في مؤتمر "عين على الماضي وشمس تضيء المستقبل"

شاركت المستشارة مروة هشام بركات عضوة المجلس القومى للمرأة، في فعاليات مؤتمر عين شمس السنوي الثالث عشر تحت شعار "عين شمس ٧٥ عاماً من التميز والريادة.. عين على الماضي وشمس تضيء المستقبل" ،وشاركت في جلسة " دور مؤسسات الدول في تحقيق العدالة والإنصاف والإدماج للمرأة" بحضور مها مروان مقرر المجلس القومي للمرأة فرع القاهرة ،الدكتورة جيهان رجب عضو المجلس فرع القاهرة، والذي أقيم على مدى يومين. الآلية الوطنية المعنية بتمكين المرأة المصرية في كلمتها نقلت المستشارة مروة بركات تحيات المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس للحضور، مؤكدة أن المجلس يعد الآلية الوطنية المعنية بتمكين المرأة المصرية في كافة المجالات وأشارت إلى إطلاق المجلس القومي للمرأة للاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠ فى عام ٢٠١٧ والذي أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي عاماً للمرأة المصرية . محور التمكين السياسي للمرأة ولفتت "بركات"، إلى جهود المجلس في محور التمكين السياسي للمرأة وتعزيز التمثيل النسائي في مواقع صنع القرار والجهاز الإداري للدولة فضلاً عن دعمه للتمكين الاقتصادي للنساء والذي يشمل تقديم التدريب اللازم لهن وبخاصة في مجالات التحول الرقمي. شكاوي المرأة وتطرقت الى عرض جهود المجلس في حماية المرأة من العنف عبر إطلاق حملات التوعية المختلفة ، وانشاء وحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالتنسيق مع الجهات المعنية، علاوة على جهود مكتب شكاوى المرأة بالمجلس فى استقبال شكاوى السيدات اللاتى تتعرض للعنف، مشيرة الى جهود المجلس فى مراجعة القوانين والتشريعات المتعلقة بالمرأة وصياغة قوانين أكثر عدالة للنساء.

البوابة

١٤-٠٥-٢٠٢٥

• البوابة

وفد جامعة حلوان يشارك في المؤتمر العاشر لمنظمة المرأة العربية بالقاهرة

شارك وفد من جامعة حلوان في فعاليات المؤتمر العاشر لمنظمة المرأة العربية، والذي انعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبقيادة مصر لرئاسة المجلس الأعلى للمنظمة في دورته الحالية، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، تحت عنوان "التواصل والتمكين والحماية للنساء والفتيات من العنف السيبراني والعنف الناتج عن وسائل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي". وقد جاءت مشاركة جامعة حلوان في المؤتمر برعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد عليق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والجامعية. على مدار يومين من النقاشات المكثفة والجلسات التفاعلية، شهد المؤتمر حضور نخبة متميزة من القيادات النسائية والخبراء والمشاركين من مختلف الدول العربية. الجلسه الختامية للمؤتمر وبرز في الجلسة الختامية الدور البارز للمستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، التي ألقت "إعلان القاهرة"، بحضور شخصيات بارزة من بينها الدكتورة ماريان عازر عضو المجلس، والسيدة رويدة حمادة منسى الخبيرة في قضايا المرأة والمساواة، والسيدة نورا أسامة مديرة التخطيط والبرامج بمنظمة المرأة العربية. وقد حمل إعلان القاهرة ثمانية توصيات عاجلة تعكس رؤى استراتيجية لتعزيز حماية النساء والفتيات في الفضاء الرقمي، مؤكدًا أهمية التعاون بين الحكومات، والمجتمع المدني، وشركات التكنولوجيا. رؤية عربية موحدة لمواجهة العنف السيبراني وتضمن الإعلان دعوة لتبني رؤية عربية موحدة لمواجهة العنف السيبراني، وضرورة إعداد برامج توعية وتثقيف رقمي وقانوني للفتيات، وتطوير التشريعات الحامية لهن، إلى جانب تمكين المرأة من المشاركة الفعالة في سياسات الأمن السيبراني والتحول الرقمي. كما شدد الإعلان على أهمية دعم المرأة الفلسطينية في مواجهة أشكال العنف كافة، لا سيما العنف الرقمي، معتبرًا تمكينها في الفضاء السيبراني حقًا أساسيًا لا يتجزأ من نضالها الوطني والإنساني. شهدت الجلسة الختامية كذلك إطلاق الدليل التدريبي الذي أعدته منظمة المرأة العربية حول إعداد التقارير الوطنية للجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو"، بالإضافة إلى الإعلان عن "جائزة الفتاة العربية" التي تمثل منصة جديدة لتكريم المبادرات النسائية الشابة.