توقيف سويدي من أصل تركي بمطار الدار البيضاء مطلوب دوليا في قضايا اعتداء جنسي

تمكنت عناصر الأمن الوطني بمطار محمد الخامس الدولي بمدينة الدار البيضاء، أمس الأربعاء، من توقيف مواطن سويدي من أصول تركية يبلغ من العمر 68 سنة، كان يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر في حقه من طرف السلطات القضائية بدولة السويد.
وذكر مصدر أمني أنه جرى توقيف المعني بالأمر مباشرة بعد وصوله على متن رحلة جوية قادمة من تركيا، حيث أظهرت عملية تنقيطه بقاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "أنتربول"، أنه مبحوث عنه على الصعيد الدولي بموجب نشرة حمراء، صادرة بطلب من المكتب المركزي الوطني بستوكهولم في بداية سنة 2024 ، وذلك لتنفيذ عقوبة سجنية صادرة في حقه من طرف القضاء السويدي لتورطه في ارتكاب اعتداءات جنسية باستعمال العنف في غضون سنة 2021.
وأضاف أنه تم إخضاع المشتبه فيه لإجراء الوضع تحت الحراسة النظرية في انتظار إحالته على النيابة العامة المختصة، بينما تم تكليف المكتب المركزي الوطني "مكتب أنتربول الرباط"، التابع للمديرية العامة للأمن الوطني بإشعار نظيره بدولة السويد بواقعة التوقيف على ذمة مسطرة التسليم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

برلمان

منذ 2 أيام

• برلمان

الدورية الذكية "أمان".. منظومة ذكاء اصطناعي في خدمة أمن الوطن والمواطنين (صور)

الخط : A- A+ إستمع للمقال تم خلال الاحتفال السنوي بالذكري 69 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني عرض النموذج الأول من الدورية الذكية 'أمان'، وهي عبارة عن سيارة دورية ذكية جرى تطويرها بشكل كامل من قبل الفرق الهندسية والتقنية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني. وتم تزويد الدورية الذكية 'أمان'، بمنظومة متكاملة للمراقبة البصرية بالكاميرات بزاوية 360 درجة، وهي المنظومة التي تم ربطها بتطبيقات القراءة الآلية للوحات ترقيم السيارات والتعرف على الأشخاص عن طريق تقنية « la reconnaissance faciale ». وكشفت مصادر أمنية، أن هذه الدورية الذكية تتميز بقدرتها العالية على التحقق البصري من المركبات والأشخاص أثناء تجولها بالشارع العام، باستعمال منظومات مبنية على أساس نماذج للذكاء الاصطناعي، جرى تطويرها بشكل كامل من قبل مهندسي وتقنيي المديرية العامة للأمن الوطني، مع ادماجها وربطها بشكل آني مع قاعات القيادة والتنسيق والوحدات الشرطية الميدانية والمتنقلة. وأوضحت المصادر، أن هذه السيارة المطورة تمتلك بقدرات محلية كفاءة عالية في قراءة بصمة الوجه، كما يمكنها التعرف على المركبات المطلوبة، بالإضافة إلى امتلاكها نظاماً فائقاً في الاتصال والبث المباشر مع غرفة عمليات القيادة، حيث تنفرد هذه الدورية بعرض عدة أنظمة أمنية ذكية في شاشة كبرى تضيء مقصورتها الداخلية، ويمكن للدورية الأمنية المتطورة في المستقبل أن تلعب دورا محوريا في العمليات الأمنية الميدانية، من قبيل تنظيم حركية السير والجولان والتعامل مع بعض مظاهر الجريمة والانحراف. يشار إلى أنه المنتظر أن يتم الشروع في الأمد المنظور في تعميم هذه المركبات الذكية على كافة ولايات الأمن على الصعيد الوطني، وذلك فور انتهاء مرحلة التطوير الأولي التي دخلت أشواطها الأخيرة، حتى تستطيع هذه الدوريات لعب دورها في توفير خدمات أمنية متكاملة، تجمع بين التكنولوجيا المتقدمة والقرب من المواطنين، خصوصا وبلادنا مقبلة على تنظيم العديد من التظاهرات ذات الإشعاع الدولي، من قبيل الدورة الثالثة والتسعين للجمعية العامة للأنتربول وكأس أمم إفريقيا لكرة القدم، وكأس العالم 2030 بشراكة مع اسبانيا والبرتغال.

أريفينو.نت

منذ 2 أيام

• أريفينو.نت

زلزال في مطارات المغرب: شبكة بارونات تستهدف دولة كبيرة عبر رحلات غامضة!

أريفينو.نت/خاص كشفت معطيات دقيقة صادرة عن خلايا تحليل المخاطر والمعلومات التابعة لمصلحة الوقاية بإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة عن حالة استنفار قصوى داخل أجهزة المراقبة في المطارات الرئيسية بالمملكة. هذه المعلومات، التي دقت ناقوس الخطر بشأن تصاعد مقلق لأنشطة 'أباطرة العملة' وتزايد محاولات تهريب مبالغ مالية ضخمة بالعملة الصعبة نحو الخارج، وبشكل خاص إلى تركيا، دفعت إلى تعبئة أنظمة المراقبة على وجه السرعة في مطارات محمد الخامس بالدار البيضاء، والرباط-سلا، ومراكش-المنارة. تحقيقات مكثفة وشبكات منظمة ووفقًا لمصادر مطلعة، باشرت المصالح المركزية للمراقبة، بالتنسيق مع مكتب الصرف والمديرية العامة للأمن الوطني والدرك الملكي، تحقيقات وقائية موسعة. تستهدف هذه التحقيقات عمليات تهريب منظمة تتشابه في توقيتاتها وأساليبها، وتعتمد على استغلال مسافرين يُكلَّفون بنقل أموال نقدية مخبأة تحت غطاء رحلات سياحية وهمية. وقد لاحظت مصالح المراقبة الجمركية العاملة في المعابر الجوية للمملكة، منذ مطلع العام الجاري، ارتفاعًا في المخاطر المرتبطة بالتصدير غير القانوني للعملات الأجنبية. وجاء هذا الاستنتاج بعد تسجيل العديد من التصريحات المغلوطة المتعلقة بالمنح المخصصة للسفر، والتي تم تحديد سقفها مؤخرًا في 100 ألف درهم سنويًا، بعدما كانت لا تتجاوز 45 ألف درهم. خيوط الجريمة تقود إلى تركيا وفي سياق متصل، فُتحت تحقيقات معمقة للكشف عن تشعبات وأبعاد النشاط المشبوه لبعض الأشخاص الذين تم ضبطهم. وتجري هذه التحريات بالتعاون مع مصالح مكتب الصرف، التي قدمت بيانات مفصلة حول الوضعيات البنكية للمعنيين، والتحويلات التي قاموا بها، بالإضافة إلى حركة حساباتهم بالعملة الصعبة المسجلة بأسمائهم داخل التراب الوطني. وأوضحت ذات المصادر أن التحقيقات الجارية التي يقودها مراقبو الجمارك قد أماطت اللثام عن شبكة ذات امتدادات واسعة، تستغل دوائر الرحلات السياحية الوهمية المتجهة إلى تركيا لتهريب مبالغ كبيرة من العملات الأجنبية خارج الإطار القانوني. إقرأ ايضاً هويات مشبوهة وعقوبات صارمة وقد أفضى تحديد هوية بعض أعضاء هذه الشبكة إلى الكشف عن أسماء العديد من المقاولين في قطاع البناء والأعمال العمومية بالدار البيضاء، بالإضافة إلى مهاجر مغربي يقيم في ألمانيا بطريقة غير شرعية ويستغل شركة لتأجير السيارات. ولا يزال التحقق من هويات مشتبه بهم آخرين جاريًا. ولم يكشف الفحص الدقيق لسجلات الاستيراد والتصدير عن أي نشاط تجاري خارجي مرتبط بالأفراد المعنيين، وهو النشاط الذي كان سيتطلب الحصول المسبق على ترخيص بتحويل الأموال بالعملة الصعبة من مكتب الصرف. وينص التشريع الساري، وتحديداً مدونة الجمارك والقانون المنظم لمراقبة الصرف، على عقوبات زجرية شديدة في حالة عدم التصريح أو محاولة تهريب العملات بشكل غير قانوني. ويتعرض المخالفون لغرامات قد تصل إلى ستة أضعاف المبالغ موضوع المخالفة، بالإضافة إلى عقوبات حبسية تتراوح بين ثلاثة أشهر وخمس سنوات. كما تشدد النصوص التنظيمية على ضرورة إعادة السيولة المحققة في الخارج وتحويلها إلى الدرهم، للمساهمة في استقرار احتياطيات النقد الأجنبي الوطنية والحفاظ على توازن ميزان المدفوعات. تحويلات داخلية مشبوهة وملاحقة متواصلة وأفادت مصادرنا أيضًا بأن مراقبي الجمارك قد كثفوا تحرياتهم بخصوص تحويلات مالية داخلية قام بها المشتبه بهم لصالح أقارب مسافرين في وضعية غير قانونية. يتم بعد ذلك تسليم هذه الأموال في الخارج، مقابل عمولة تُقبض محليًا. وتجري هذه العملية بالتنسيق مع مصالح المراقبة والإشراف البنكي. وأخيرًا، أوضحت المصادر ذاتها أن عمليات التحقق الجارية تهدف إلى إثبات الروابط القائمة بين أعضاء شبكة التهريب هذه والمتواطئين معهم، قبل فتح المجال أمام تحقيقات أكثر تعمقًا حول مصدر المبالغ الكبيرة بالعملة الصعبة الموجهة للتهريب خارج البلاد.

زنقة 20

منذ 2 أيام

• زنقة 20

الأمن المغربي يدخل عصر الذكاء الإصطناعي…تعرفوا على مزايا الدورية الذكية أمان

زنقة 20. الرباط تم خلال الاحتفال السنوي بالذكري 69 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني عرض النموذج الأول من الدورية الذكية 'أمان'، وهي عبارة عن سيارة دورية ذكية جرى تطويرها بشكل كامل من قبل الفرق الهندسية والتقنية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، تم تزويدها بمنظومة متكاملة للمراقبة البصرية بالكاميرات بزاوية 360 درجة، وهي المنظومة التي تم ربطها بتطبيقات القراءة الآلية للوحات ترقيم السيارات والتعرف على الأشخاص عن طريق تقنية « la reconnaissance faciale ». وتتميز هذه الدورية الذكية بقدرتها العالية على التحقق البصري من المركبات والأشخاص أثناء تجولها بالشارع العام، باستعمال منظومات مبنية على أساس نماذج للذكاء الاصطناعي، جرى تطويرها بشكل كامل من قبل مهندسي وتقنيي المديرية العامة للأمن الوطني، مع ادماجها وربطها بشكل آني مع قاعات القيادة والتنسيق والوحدات الشرطية الميدانية والمتنقلة. وتمتلك هذه السيارة المطورة بقدرات محلية كفاءة عالية في قراءة بصمة الوجه، كما يمكنها التعرف على المركبات المطلوبة، بالإضافة إلى امتلاكها نظاماً فائقاً في الاتصال والبث المباشر مع غرفة عمليات القيادة، حيث تنفرد هذه الدورية بعرض عدة أنظمة أمنية ذكية في شاشة كبرى تضيء مقصورتها الداخلية، ويمكن للدورية الأمنية المتطورة في المستقبل أن تلعب دورا محوريا في العمليات الأمنية الميدانية، من قبيل تنظيم حركية السير والجولان والتعامل مع بعض مظاهر الجريمة والانحراف. للإشارة، فمن المنتظر أن يتم الشروع في الأمد المنظور في تعميم هذه المركبات الذكية على كافة ولايات الأمن على الصعيد الوطني، وذلك فور انتهاء مرحلة التطوير الأولي التي دخلت أشواطها الأخيرة، حتى تستطيع هذه الدوريات لعب دورها في توفير خدمات أمنية متكاملة، تجمع بين التكنولوجيا المتقدمة والقرب من المواطنين، خصوصا وبلادنا مقبلة على تنظيم العديد من التظاهرات ذات الإشعاع الدولي، من قبيل الدورة الثالثة والتسعين للجمعية العامة للأنتربول وكأس أمم إفريقيا لكرة القدم، وكأس العالم 2030 بشراكة مع اسبانيا والبرتغال.