كوستاريكا.. اعتقال "قطة" بتهمة تهريب المخدرات (فيديو)

شفق نيوز/ أعلنت وزارة العدل في كوستاريكا (دولة في أمريكا الوسطى)، القبض على قطة أثناء محاولتها تهريب المخدرات إلى داخل سجن.
وذكرت الوزارة في منشور على "فيسبوك"، أن "الحراس في سجن بوكوسي ألقوا القبض على قطة تسلقت سياج السجن وهي تحمل نحو 236 غراماً من الماريجوانا ونحو 68 غراماً من الهيروين وأوراقا تستخدم في تغليف المخدرات مربوطة على ظهرها".
وبحسب مقطع فيديو نشرته وزارة العدل، تمكن حراس السجن من القبض على القطة أثناء تسلقها سياجاً من الأسلاك الشائكة.
وأفادت الوزارة في بيان بأن "ضابطاً متمركزاً في أحد الحصون رصد الحيوان في المنطقة الخضراء وأثار الإنذار على الفور".
وأضافت أنه "بفضل الإجراءات السريعة التي اتخذها الضباط، تم القبض على القطة وإزالة الطرود، مما منعها من الوصول إلى وجهتها النهائية".
وفي المجمل، عثر المسؤولون على حزمتين من الماريجوانا والهيروين، بالإضافة إلى أوراق تستخدم في تغليف المخدرات، بحسب بيان الوزارة.
ويقول المسؤولون إنهم يقومون بمراجعة لقطات المراقبة الأمنية لمحاولة تتبع تحركات القطة قبل أن يكتشفها حراس السجن في محاولة لمعرفة من حاول تهريب المخدرات إلى داخل السجن ولمن كانت مرسلة.
ووفقاً لشبكة "بي بي سي" سلم مسؤولو السجن القطة إلى الهيئة الوطنية لصحة الحيوان لإجراء تقييم بعد نزع المخدرات من ظهرها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

شفق نيوز

منذ 6 ساعات

• شفق نيوز

كوستاريكا.. اعتقال "قطة" بتهمة تهريب المخدرات (فيديو)

شفق نيوز/ أعلنت وزارة العدل في كوستاريكا (دولة في أمريكا الوسطى)، القبض على قطة أثناء محاولتها تهريب المخدرات إلى داخل سجن. وذكرت الوزارة في منشور على "فيسبوك"، أن "الحراس في سجن بوكوسي ألقوا القبض على قطة تسلقت سياج السجن وهي تحمل نحو 236 غراماً من الماريجوانا ونحو 68 غراماً من الهيروين وأوراقا تستخدم في تغليف المخدرات مربوطة على ظهرها". وبحسب مقطع فيديو نشرته وزارة العدل، تمكن حراس السجن من القبض على القطة أثناء تسلقها سياجاً من الأسلاك الشائكة. وأفادت الوزارة في بيان بأن "ضابطاً متمركزاً في أحد الحصون رصد الحيوان في المنطقة الخضراء وأثار الإنذار على الفور". وأضافت أنه "بفضل الإجراءات السريعة التي اتخذها الضباط، تم القبض على القطة وإزالة الطرود، مما منعها من الوصول إلى وجهتها النهائية". وفي المجمل، عثر المسؤولون على حزمتين من الماريجوانا والهيروين، بالإضافة إلى أوراق تستخدم في تغليف المخدرات، بحسب بيان الوزارة. ويقول المسؤولون إنهم يقومون بمراجعة لقطات المراقبة الأمنية لمحاولة تتبع تحركات القطة قبل أن يكتشفها حراس السجن في محاولة لمعرفة من حاول تهريب المخدرات إلى داخل السجن ولمن كانت مرسلة. ووفقاً لشبكة "بي بي سي" سلم مسؤولو السجن القطة إلى الهيئة الوطنية لصحة الحيوان لإجراء تقييم بعد نزع المخدرات من ظهرها.

موقع كتابات

منذ 6 أيام

• موقع كتابات

المخدرات والخطر الذي ألحقته بالمجتمع العراقي

في البداية، لا بد لنا أن نتحدث عن صناعة المخدرات ومناشئها التي ترتبط بصناعة الدواء تقريبًا. تُصنع المخدرات من مصادر متعددة، منها نباتية، وتكون ذات تأثير فعال جدًا، وهناك مخدرات نصف صناعية تُحور كيميائيًا في المختبرات، وربما يصبح تأثيرها أكبر مثل الهيروين والمورفين والكوكايين المعدل، إضافة إلى وجود مخدرات صناعية بالكامل مثل الكريستال، الذي يُعتبر مادة منشطة شديدة الإدمان. والقائمة طويلة لأنواع عديدة من هذه الآفة الخطيرة. ان من يعيش الواقع العراقي ويعرفه جيدًا قبل عقدين من الزمن، يدرك أن هذه المخدرات كانت من الممنوعات، وكانت تُعتبر من الأشياء المحرمة ضمن عادات وتقاليد المجتمع العراقي. وكان القانون يشدد العقوبة على كل من يتاجر أو يتعاطى بها، وقد تصل العقوبة إلى الإعدام في بعض الأحيان، لأن القوانين كانت تعتبر أن هذه الآفات تهدد الأمن والاستقرار في المجتمع، وأن خطرها لا يقتصر على الصحة الجسدية والنفسية للإنسان، بل يشمل جوانب كثيرة في الحياة منها الاجتماعية والاقتصادية والأمنية. ومع الأسف الشديد، فقد أصبح العراق في العقود الأخيرة الساحة الخصبة لمرتع هؤلاء المجرمين الذين أصبحوا يعيثون في الأرض فسادًا، خاصة بعد الانفلات الأمني الذي حدث بعد عام 2003، وضعف سيطرة الدولة على الحدود، وكذلك بسبب البطالة والفقر وضعف الوعي المجتمعي، إضافة إلى وجود شبكات تهريب لا تخاف من القانون الضعيف. اليوم، مع الأسف الشديد، انتشرت هذه الظاهرة في عموم المحافظات العراقية تقريباً وظهرت آثارها السلبية، خاصة الصحية منها، فتجد انتشار مرض السرطان والتهاب الكبد وفشل أعضاء حيوية في جسم الإنسان، والتي تؤدي إلى حالات الوفاة، إضافة إلى حالات الإدمان التي تتزايد في صفوف الشباب نتيجة اللاوعي الموجود في المجتمع، إضافة إلى تفكك الأسر وانتشار الطلاق والتشرد والانحراف الأخلاقي الذي نراه ونسمع عنه من رجال القانون. وقد بانت آثارها أيضًا على الجانب الاقتصادي، حيث استنزاف ميزانية الدولة في علاج المدمنين، وكذلك ملاحقة الأجهزة الأمنية للمتاجرين وما نفقده من طاقات بشرية، كل هذا بسبب انتشار المخدرات في مجتمعنا العراقي الذي كانت تُعتبر هذه الظاهرة فيه معدومة نهائيًا. ان الجميع مطالب اليوم بنشر ثقافة المجتمع ومساعدة جهود الدولة في مكافحة المخدرات، ويجب أن تكون هناك تشريعات صادرة من مجلس النواب العراقي وقوانين تُغلظ فيها العقوبات بحق المتاجرين والمروجين لهذه السلعة الفاسدة. وعلى رجال الدين ورجال الإعلام أن يقوموا بتوعية الشباب وتحذيرهم من هذه المخاطر، وأيضًا يُطالبون الحكومة بإصدار أقصى العقوبات بحق كل من تسول له نفسه المتاجرة والعمل في البيع والشراء فيها. كذلك، على الحكومة أن توقع اتفاقات دولية مع دول الجوار وأن يكون هناك تعاون مشترك في ضبط الحدود وعدم التهاون مع هؤلاء المجرمين. إن بناء مجتمع صحيح خالٍ من الشوائب يتطلب من الجميع التعاون وأن يكون هناك وعي ثقافي، وأن نضع في الحسبان أن آفة المخدرات تعتبر بمستوى خطورة العمليات الإرهابية نفسها، فجميعها تؤدي إلى قتل الإنسان وإلحاق الدمار في المجتمع.

شفق نيوز

١٣-٠٥-٢٠٢٥

• شفق نيوز

"فيها كل عناصر السعادة، وكل عوامل الانفجار"... ماذا نعرف عن مدينة جرمانا السورية؟

لم تكن ليلة الثلاثاء 29 أبريل/نيسان الماضي كغيرها في جرمانا، المدينة السورية المكتظة بالسُكّان جنوب شرقي دمشق. ففي أقل من ساعة، تحوّلت شائعة على تطبيق "واتساب" إلى كابوس جماعي. إذ أدى تسجيل صوتي منسوب لرجل درزي، يتضمّن إساءة للنبي محمد، إلى إشعال فتيل اشتباكات مسلّحة. ورغم أن الرجل المعني نفى صحة التسجيل المنسوب إليه، فإن المعلومات المضللة اختلطت بالخلفيات الطائفية والأسلحة النارية، ليقضي سكان جرمانا ليلة دامية، في مدينة طالما اعتُبرت نموذجاً للتعايش السوري. واليوم، يخيّم على زوايا جرمانا "هدوء هش يُخفي تحت سطحه بقايا جرح لم يُعقَّم، بل تمّت لملمته فقط"، على حد وصف الكاتب الصحفي يعرب العيسى، المقيم في المدينة منذ 27 عاماً. ويقول العيسى: "الوضع هادئ الآن، لكن أي استفزاز بسيط قد يعيد إشعال الفتيل. فالتوتّر في سوريا عام، لكنه أكثر حدّة في مناطق مثل جرمانا، وصحنايا، والسويداء". جرمانا، مدينة سورية تقع على بُعد 5 كيلومترات جنوب شرق دمشق، ومن أكثر المناطق اكتظاظاً بالسكان. رغم أنها تُدرج رسمياً ضمن محافظة ريف دمشق، إلا أن مدينة جرمانا لا تختلف كثيراً عن العاصمة، لا في عمرانها ولا في تداخلها السكاني. "هي أقرب إلى امتداد متصل لدمشق"، كما يصفها نيروز ساتيك، الباحث في الأنثروبولوجيا الاجتماعية بجامعة ساسكس البريطانية في مقابلة مع بي بي سي عربي. لم تعد جرمانا قرية زراعية كما كانت تاريخياً، عندما كانت تشكل جزءاً من قرى غوطة دمشق، قبل أن تتمدد وتتحول إلى مدينة مكتظة ومتشعبة. هذا التحول كان نتيجة طبيعية لموقعها الجغرافي المحاذي للعاصمة، وللهجرات الداخلية المتتابعة منذ عشرات السنين. يقول يعرب لبي بي سي إن المدينة هي حاضرة قديمة تعود جذورها إلى حقبة ما بعد ميلاد المسيح حين كانت تضم ديراً مسيحياً للقديس جرمانوس، منح المدينة اسمها. سكنها الدروز في القرن الحادي عشر بعد هجرتهم من مصر عقب ضعف الدولة الفاطمية. فعندما تعرضوا للتضييق، استقروا في مناطق متفرقة من بلاد الشام، منها جبل الشوف في لبنان، وجبل السماق شمالاً (قرب إدلب)، وقريتان قرب دمشق هما جرمانا وصحنايا. يؤكد يعرب أن جرمانا كانت تاريخياً مدينة منفتحة على التنوع، سكنها المسيحيون والدروز بداية، لكنها جذبت لاحقاً سكان من معتقدات مختلفة، ما أذكى التسامح الطائفي والديني. "كانت منطقة مرغوبة، بجوار الغوطة، فيها نهر وطبيعة وهواء عليل، فتوسعت وتحوّلت إلى المدينة الأكثر تنوعاً وحرية في سوريا". جرمانا: مدينة اللاجئين لكنّ محطات التحوّل الكبرى بدأت مع موجات الهجرة المعاصرة. ففي عام 2003، استقبلت جرمانا أول موجة من اللاجئين العراقيين، خصوصاً المسيحيين، ما خلق ضغطاً عمرانياً واقتصادياً، فأُنشئت أحياء جديدة وسرعان ما صارت المدينة تضج بالحياة. ثم بدأت الثورة السورية عام 2011 التي تحولت صراعاً مسلحاً، وجلبت معها نازحين من مدن دير الزور ودرعا وإدلب وحلب والغوطة. عشرات الأحياء بُنيت بسرعة، ما أضاف طبقات سكّانية جديدة، وخلق احتكاكات مستمرة بين فئات ومناطق وعشائر مختلفة. وبحسب يعرب، فإن عدد سكان جرمانا اليوم يُقدّر بنحو مليون نسمة. ولا يشكل الدروز – رغم رمزية وجودهم – أكثر من 25 في المئة من السكان، بينما أبناء المدينة الأصليين لا يتجاوزون 6 أو 7 في المئة، بحسب تقديرات. لم نستطع في بي بي سي الاطلاع على السجلات الرسمية التي تُظهر التغيرات الديموغرافية على مدار السنوات الأخيرة. ومع ذلك، تبقى الإدارة اليومية للمدينة بيد "الهيئة الروحية للدروز"، إلى جانب هيئة مدنية يعمل الجميع على احترامها والتعامل معها كمرجعية. فبحسب الناشط السياسي مروان حمزة، وهو ابن المنطقة: "الدروز لهم الكلمة الفصل" في إدارة المدينة؛ فغالبية المراكز الإدارية الرسمية، بما في ذلك رئاسة البلدية، يديرها أفراد من الطائفة الدرزية، بينما تلعب المشيخة الدينية الدور الأبرز في رسم السياسات المحلية، سواء داخل الطائفة أو في علاقتها مع باقي مكونات المدينة، كما يوضّح. بعد عام 2011، ومع نزوح عدد كبير من سكان السويداء إلى جرمانا، تعزز هذا الدور أكثر. يوضح حمزة أن "أي بيان يصدر عن المشيخة أو دار الطائفة يُنفذ فوراً من جميع السكان، وليس من الدروز فقط"، في إشارة إلى احترام السلطة الدينية العليا وقدرتها على ضبط الشارع. ويتابع: "خلال الأحداث الأخيرة، كانت بيانات المشايخ في جرمانا بمثابة صمّام أمان، إذ ساهمت بشكل كبير في تهدئة التوتر ومنع تصاعد الصدامات". لكن هذا التنوع كان سيفاً ذا حدين. فكما شكّل مصدر غنى، كان أيضاً نواةً قابلة للاشتعال. "ما حصل في الأيام الماضية كان مجرد نتيجة لتراكم احتكاكات قديمة"، يروي يعرب، مشيراً إلى حادثة انتشار تسجيل صوتي مزور لشخص يسب النبي محمد، قيل إنه رجل درزي من السويداء. فقامت جماعات متطرفة بالاعتداء على أهل جرمانا، في مشهد يدل على مدى استعداد النفوس للاشتعال بفعل الشحن الطائفي المسبق، بحسب وصفه. وفي السويداء، خرجت بيانات دينية من مشيخة العقل – الجهة الدينية العليا للطائفة الدرزية – تندد بالتسجيل وتؤكد عدم صحته، داعية إلى التهدئة و"عدم الانجرار خلف الفتنة". وأصدر الشيخ حكمت الهجري، أحد أبرز المرجعيات الدينية لدروز سوريا، بياناً يُدين الإساءة ويشدد على احترام الرموز الدينية لجميع الطوائف، مع التأكيد على أن الصوت ليس لأحد من مشايخ السويداء. وأصدرت وزارة الأوقاف لاحقاً موقفاً مقتضباً يدعو للوحدة الوطنية و"رفض الفتنة". موقف جرمانا من الثورة السورية؟ منذ الأيام الأولى للحرب السورية، اختارت جرمانا موقعاً حذراً: "حياداً إيجابياً" بحسب يعرب. فالدروز في سوريا لم يقفوا بشكل صريح مع النظام، لكنهم لم يواجهوه أيضاً. في جرمانا، فرض الموقع الجغرافي حساسيات إضافية، فهي البوابة التي تفصل العاصمة عن الغوطة الثائرة - الريف الدمشقي ذو الغالبية السنية. في سنوات الثورة، لعبت المدينة دور الوسيط غير المُعلن: طلبت من القرى المجاورة عدم الاعتداء عليها مقابل عدم السماح بدخول قوات النظام من جهتها، وفقاً لمروان. أما مؤسسات الدولة داخل جرمانا، فقد بقيت قائمة حتى في لحظات انهيار السلطة في مناطق سورية أخرى. "البلدية، المحكمة، السجل المدني... لم تُمس"، يقول يعرب، بعكس كثير من مدن سوريا التي شهدت عمليات سلب ونهب واسعة. بعد التسوية التي جرت في الغوطة في 2018، عاد قسم من المهجرين إلى بلداتهم، فانخفض عدد السكان قليلاً. وفي المقابل، خضعت المدينة لترتيبات أمنية مع النظام. جرى التفاوض حول سلاح الفصائل المحلية، فرفض سكان المدينة تسليمه بالكامل. بدلاً من ذلك، سُلّمت الأسلحة الثقيلة فقط، فيما دُمجت عناصر الحماية المحلية ضمن قوات الأمن العام، وارتدوا زيّه الرسمي، ليتحول أبناء جرمانا إلى "أمن عام" بشكل رسمي، في صيغة ترضية لجميع الأطراف، وفقاً ليعرب. رغم هذه "التهدئة الشكلية"، تبقى جرمانا مدينة على حافة الانفجار. "فيها كل عناصر السعادة، وكل عوامل الانفجار"، يصف يعرب. فهي "مرآة سوريا المصغرة: جميلة، متنوعة، ومتوترة. وتنتظر شرارة". أما تفاعل جرمانا مع انتفاضة السويداء لعام 2023، فلم يكن مفاجئاً، بحسب نيروز ساتيك. "رغم أن المظاهرات لم تكن حاشدة بفعل القبضة الأمنية الصارمة في ريف دمشق، إلا أن الإيقاع السياسي فيها كان متقارباً مع حراك السويداء، بما يعكس ارتباطاً وجدانياً وثقافياً مستمراً مع الجنوب السوري". تعرضت جرمانا خلال الحرب لعشرات التفجيرات وعمليات الاغتيال، أبرزها الهجوم على موقف للسيارات عام 2012 أودى بحياة العشرات، وتفجيرات أخرى عامي 2013 و2015. مرحلة ما بعد الأسد مع سقوط النظام السوري في ديسمبر/ كانون الأول 2024، احتفل سكان جرمانا كغيرهم في أنحاء سوريا. وفي مساء الجمعة 28 فبراير/شباط 2025، اندلع اشتباك مسلح عند أحد الحواجز المحلية في المدينة، أسفر عن مقتل موظف في وزارة الدفاع السورية، يُدعى أحمد الخطيب، وإصابة عنصر أمني آخر بجروح بالغة. التحقيقات الأولية أشارت إلى أن منفذي الهجوم ينتمون إلى مجموعة مسلحة محلية، يُعتقد أنها تحتفظ بصلات تنظيمية مع أجهزة النظام السابق. وبعد ساعات من الحادثة، رفضت الميليشيا تسليم المتهمين للسلطات، رغم المحاولات المتكررة للتهدئة من أطراف مدنية ودينية. بحلول مساء الأحد 2 مارس/آذار، تحوّل التوتر إلى حالة من الانفلات، مع قيام مجموعات مسلحة بنصب حواجز عشوائية وفرض سيطرة على بعض مداخل المدينة. واستُخدمت هذه الحواجز في عمليات تفتيش واحتجاز وإطلاق نار في بعض المناطق السكنية، مما أثار ذعر الأهالي. عقب ذلك بيوم واحد، أعلنت وزارة الداخلية في الحكومة السورية الجديدة عن بدء عملية أمنية رسمية في جرمانا، هدفها إنهاء "الفوضى الأمنية" وملاحقة الجناة، إضافة إلى تفكيك النقاط المسلحة غير النظامية التي انتشرت. العملية الأمنية شملت انتشاراً لعناصر الشرطة العسكرية، وإغلاق بعض الطرق المؤدية إلى الأحياء الشرقية، فيما سُجّلت اعتقالات محدودة بحق أفراد يُشتبه بضلوعهم في الهجوم أو في أعمال تخريب لاحقة. يأتي التصعيد الأخير في جرمانا في لحظة دقيقة تمر بها سوريا، حيث لا تزال الحكومة الجديدة - التي تشكّلت بعد انهيار النظام السابق في ديسمبر/ كانون الأول - تحاول إعادة ترتيب مؤسّساتها، وسط مشهد أمني لم يستقر بعد. فبينما تعلن السلطات أن الجماعات المسلحة قد أُدمجت بالكامل ضمن هيكل الدولة الجديدة، لا تزال تقارير محلية تتحدث عن مجموعات تتحرك بشكل منفصل، يُقال إنها لم تخضع بعد للقيادة المركزية، ما يجعل مدناً مثل جرمانا أكثر عرضة للاشتباكات الداخلية. لكن هذه الرواية لا تحظى بإجماع. فبحسب عدد من سكان المدينة ونشطاء سياسيين تحدثوا لـبي بي سي، فإن تحميل المسؤولية لما يُوصف بـ"الفصائل غير المنضبطة" لم يعد مقنعاً، خاصة أن قائد الحكومة أحمد الشرع كان قد رعى بنفسه سلسلة من المصالحات، أفضت إلى إدماج معظم المقاتلين في أجهزة الدولة، بما فيها قوات الأمن العام والشرطة المحلية. BBC اقتصاد هش اليوم، يعيش سكان جرمانا في ظل أوضاع اقتصادية صعبة. المدينة، مثل غيرها من ضواحي دمشق، تعاني من ارتفاع هائل في الإيجارات والأسعار، وانقطاع مستمر للكهرباء والماء. الكهرباء في جرمانا، كما في باقي مناطق سوريا، تُقطع معظم ساعات اليوم، تُقسم إلى أربع دورات، وتتوفر لمدة ساعة ونصف كل ست ساعات، ما يعني نحو خمس إلى ست ساعات تتوفر فيها الكهرباء يومياً. لكن بعض الأحياء تعتمد على مولّدات خاصة وخطوط بديلة تُباع خدماتها بأسعار مرتفعة. أما الإيجارات، فتتفاوت بشكل كبير حسب المنطقة ومستوى البناء. في الأحياء المكتظة، يمكن العثور على شقق صغيرة مكتظة وغير مؤهلة للإقامة مقابل 50 دولاراً شهرياً. في المقابل، قد تصل الإيجارات في المناطق الجيدة إلى 500 دولار، مع متوسط عام يتراوح بين 200 و300 دولار للشقق المتوسطة. أما المحلات التجارية، فتصل إيجاراتها إلى أرقام خيالية، حيث يؤجر بعضها بأكثر من 2000 دولار شهرياً. علماً أن تسعة من كل عشرة أشخاص في سوريا يعيشون في فقر وإن واحداً من كل أربعة عاطل عن العمل، وفقاً للأمم المتحدة. الكثير من العائلات تقطن في أحياء مكتظة، بعضها بلا بنى تحتية، خصوصاً العائلات النازحة. ومع ذلك، لا تزال المدينة تنبض بالحياة. مقاهٍ، أسواق، مدارس خاصة، ومراكز تدريب. في ظل هذا التنوّع، يُحافظ الناس على نوع من التعايش الصامت. يلتقي الدروز والمسيحيون والسنة في الأسواق والمدارس، ويفصلهم فقط صراع سياسي.