وزير المال يحسم الجدل: هذا مصير أموال المودعين مساعدات واشنطن للجيش
أعلن وزير المال ياسين جابر، مساء اليوم الخميس، أن "هناك طريقتان لتعطيل قانون إمّا عدم إصدار المراسيم أو عدم تعيين الهيئة الناظمة".
تابع ياسين في كلامه عبر قناة الـ "mtv"، أن "شعار "وزارة المال للحرامية" يُحفّزنا على العمل وسنثبت أن الطائفة الشيعية مليئة بالكفاءات وكما نجحتُ بوزارات أخرى سأكرر ذلك في المالية والاهم أن نكون صادقين مع أنفسنا ومع الناس".
وقال: "أثني على الزميل وزير الاقتصاد عامر بساط لأنّ خبرته مهمّة جدًّا وستستفيد منه الحكومة".
اما عن مساعدات واشنطن للجيش، فاكد جابر انها "لن تتوقف وهذا الامر يجب أن ينسحب على الجميع وكلنا وراء الجيش وأحييه وأثني على جهده الكبير الذي يقوم به وسنكون إلى جانبه لتأمين كل ما يحتاجه".
أضاف: طالما تأمّن الأمن والاستقرار في الجنوب فلا أظّن أن أحدًا يريد أن يُقتل أولاده و"بتنوجد المقاومة لما يكون في احتلال" وسيكون هناك عمل دبلوماسي لإخراج إسرائيل من النقاط الـ 5 التي تتواجد فيها.
وعن حاثة المطار، اعتبر جابر أن "مطار بيروت لكلّ اللبنانيين وليست هناك رغبة لإثارة مشكلة مع إيران وعند وجود تهديدات لأمن المطار اضطرت الحكومة عبر وزارة الأشغال لاتخاذ قرار بمنع الطائرة الإيرانية من الهبوط والجهود مستمرّة لإيجاد حلّ".
وفي ما يتعلق بالكهرباء في لبنان، اشار إلى انها "مخصخصة بأبشع طريقة عبر مولّدات الكهرباء التي تبيعُ المواطن بسعرٍ مرتفع وتؤدي في الوقت عينه إلى تلويث البيئة وأضرار بالصحّة".
تابع: "تمنّيت على رئيس الحكومة قبل تشكيل الحكومة أن يشترط على كلّ الوزراء إصدار كلّ المراسيم التي لم تُبصر النور الخاصة بكلّ وزارة".
واوضح جابر: "لن أعطي سلف خزينة ولن أنفق من خارج الموازنة".
واعتبر انه "على لبنان أن يعود إلى الطاولة للتفاوض مع حاملي سندات "اليوروبوندز" ومع شركة "لازارد" "ضاعت الطاسة"، مضيفًا "الدعم كان فضيحة كبيرة وإذا أردنا أن نُحاسب على الماضي فعلى القضاء المالي التحرّك ".
اما عن اولويات في الوزارة، فشرح جابر ان "كل الأولويات أفقية ومهمّة وعلى الحكومة الجديدة التعامل معها كلّها ونحن لم ننبطح أمام صندوق النقد ولقد تصدّينا في لجنة المال والموازنة لكثير من الطروحات ومنها شطب 70 مليارا من خسائر مصرف لبنان".
واكد ان "ليس صندوق النقد من عليه أن يفرض علينا إصلاحات إنّما نحن من علينا إجراء هذه الإصلاحات لأنّها حاجة لنا كدولة وحكومة وشطب الودائع غير وارد".
وفي ما يتعلق بالجمرك والضراب، فاكد جابر انه "لن نزيد رسوم الجمرك أو الضرائب إنّما ستعمد الدولة إلى تحصيل كلّ مستحقاتها".
تابع: "من المفترض أن نفتح باب الترشيحات لحاكمية مصرف لبنان لاختيار الشخص الأكفأ والذي يعطي قيمة مضافة بوجوده ولا أعتقد أنّ الولايات المتحدة تتدخل في التسميات".
اضاف جابر: "إذا أردنا أن نخرج من تهمة "cash economy" لا بدّ من قطاع مصرفي فاعل وأمين".
ختم: "لا بدّ من إجراء حوار بين الحكومة التي تمثّل الدولة ومصرف لبنان والمصارف لوضع خطّة لإعادة أموال المودعين والخطأ الأساسي الذي حصل أنّه لم يصدر الكابيتول كونترول قبل أن تفتح المصارف في تشرين 2019".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
القناة الثالثة والعشرون
منذ 8 ساعات
- القناة الثالثة والعشرون
المكتب الإعلامي لـ"المالية" نفى أن يكون الوزير جابر قد أدلى بأي تصريح
انضم الى اخبار القناة الثالثة والعشرون عبر خدمة واتساب... انضم الى اخبار القناة الثالثة والعشرون عبر خدمة واتساب... نفى المكتب الاعلامي في وزارة المالية أن يكون وزير المالية (ياسين جابر) قد ادلى بأي تصريح لأي وسيلة او منصة اعلامية. ويؤكد على ما ورد في بيان تجمع موظفي الادارة العامة بأن اجواء اللقاء بينهم وبين الوزير ياسين جابر سادته الايجابية. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
الديار
منذ 11 ساعات
- الديار
كتاب من "المال" الى "الداخلية"بشأن الطابع المالي
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب وجّه وزير المال ياسين جابر كتابًا إلى وزارة الداخلية والبلديات يطلب فيه التعميم على المختارين ضرورة لصق رسم الطابع المالي المترتب على الإفادات الصادرة عنهم، وجاء فيه: "وحيث ان المادة 3 من القانون رقم 273 تاريخ 5/1/2001 التي عدلت بموجب القانون رقم 324/2024) قد نصت على ما يأتي: تتألف موارد الصندوق من: 1. طابع يُدعى طابع المختار بقيمة 50.000 ل. ل. (خمسون الف ليرة لبنانية)، وعلى كل مختار أن يلصق الطابع على جميع المعاملات والإفادات والتواقيع الصادرة عنه، كما على الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وكل المراجع المعنية عدم استلام المعاملات الصادرة عن أي مختار إذا لم تتضمن الطابع المختار. تتم طباعة الطابع بإشراف وزارة المالية ومستخدمي الصندوق التعاوني للمختارين وفق الأصول المتبعة لإصدار الطوابع المالية ولمصلحة إدارة الصندوق. 2. المساعدات والهبات والمنح التي يقرّر مجلس إدارة الصندوق قبولها بعد موافقة وزير الداخلية والبلديات. 3. الاشتراكات المحصّلة من المختارين والتي يقرّها مجلس إدارة الصندوق بعد موافقة وزير الداخلية والبلديات. 4. مساهمات وزارة الداخلية والبلديات. بناءً على ما تقدم، نتمنى عليكم إبلاغ المختارين بضرورة استيفاء رسم الطابع المالي المترتب لصقاً عن الإفادات الصادرة عنهم وليس الاكتفاء بطابع المختار لان ذلك سيؤدي الى مطالبة المختار بالرسم والغرامة".
الديار
منذ 20 ساعات
- الديار
كتاب من وزير المال إلى وزارة الداخلية... ماذا جاء فيه؟
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب وجّه وزير المال ياسين جابر، كتاباً إلى وزارة الداخلية والبلديات، طلب فيه التعميم على المخاتير بوجوب لصق رسم الطابع المالي المتوجب على الإفادات الصادرة عنهم، وعدم الاكتفاء بطابع المختار. ويأتي هذا التذكير استناداً إلى المادة الثالثة من القانون رقم 273 تاريخ 5/1/2001، المعدلة بموجب القانون رقم 324/2024، والتي تنص على أن موارد الصندوق التعاوني للمختارين تشمل طابعاً خاصاً يُدعى "طابع المختار" بقيمة خمسين ألف ليرة لبنانية، يجب لصقه على جميع الإفادات والمعاملات الصادرة عن المختار، شرط ألا تُقبل من الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات ما لم تتضمن هذا الطابع. وتتألف موارد الصندوق من: 1. طابع يُدعى طابع المختار بقيمة 50.000 ل.ل. (خمسون الف ليرة لبنانية)، وعلى كل مختار أن يلصق الطابع على جميع المعاملات والإفادات والمصادقات الصادرة عنه، كما على الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وكافة المراجع المعنية عدم إستلام المعاملات الصادرة عن أي مختار إذا لم تتضمن الطابع المختار. تتم طباعة الطابع بإشراف وزارة المالية ومستخدمي الصندوق التعاوني للمختارين وفق الأصول المتبعة لإصدار الطوابع المالية ولصالح إدارة الصندوق. 2. المساعدات والهبات والمنح التي يقرّر مجلس إدارة الصندوق قبولها بعد موافقة وزير الداخلية والبلديات. 3. الإشتراكات المحصّلة من المختارين والتي يقرّها مجلس إدارة الصندوق بعد موافقة وزير الداخلية والبلديات. 4. مساهمات وزارة الداخلية والبلديات. كما شدد الوزير في كتابه على أن لصق طابع المختار لا يُغني عن لصق الطابع المالي المتوجب على الإفادة، لافتاً إلى أن أي مخالفة ستؤدي إلى تحميل المختار مسؤولية الرسم بالإضافة إلى الغرامة. ودعا وزير المال وزارة الداخلية إلى إبلاغ جميع المخاتير بضرورة الالتزام بهذه التعليمات، حرصاً على حسن تطبيق القوانين وتفادياً لأي تبعات قانونية أو مالية.
