ترحيل زوجين عاشا 35 عاماً في الولايات المتحدة

أصبحت زيارة روتينية لسلطات الهجرة الأميركية نقطة تحول لعائلة غونزاليس في الولايات المتحدة، إذ أنهت قصة الزوجين غلاديس ونيلسون في البلاد، بعد 35 عاماً قضياها فيها، وذلك بعد أن طالتهما آلة الترحيل التي أطلقتها إدارة الرئيس، دونالد ترامب، بعد توليه السلطة، ولم يكن مهماً أن يكون لنيلسون وغلاديس تاريخ طويل في كاليفورنيا، وثلاث بنات أميركيات، وسجل جنائي نظيف.
الآن، يجب عليهما البدء من الصفر في كولومبيا، البلد الذي غادراه منذ عقود، لبدء حياة في لاغونا نيغويل، جنوب لوس أنجلوس، وقالت إحدى بنات الزوجين، وتدعى ستيفاني غونزاليس (27 عاماً): «لقد وصل أبي وأمي إلى كولومبيا معاً، وهما بخير»، وقد تابعت هي وشقيقتاها (غابي - 23 عاماً)، و(جيسيكا - 33 عاماً) عن كثب محنة أهلهن في مراكز احتجاز إدارة الهجرة والجمارك، وقالت ستيفاني: «نشعر بالراحة لانتهاء هذا الكابوس، وفي الوقت نفسه نحزن على حقيقة أن والدينا لن يعودا إلى المنزل قريباً».
رحلة طويلة
وبدأت رحلة عائلة غونزاليس الطويلة في 21 فبراير، وهو اليوم الذي احتُجز الزوجان فيه ونقلا إلى سجن هجرة خاص في سان برناردينو، وصرّحت ستيفاني للتلفزيون المحلي: «لقد قيدوا معصميهما وكاحليهما بالأصفاد، كما لو كانا مجرمين».
ووفقاً لستيفاني، فإن غلاديس ربة منزل تبلغ من العمر 55 عاماً، ونيلسون موظف مختبر يبلغ من العمر 59 عاماً، ذهبا إلى مكاتب إدارة الهجرة والجمارك الأميركية للتأكد من وضعهما في الولايات المتحدة، وهو أمر كانا يفعلانه بشكل دوري.
وأضافت ستيفاني: «الشيء الوحيد الذي قيل لهما هو أنهما استنفدا مدة إقامتهما، هذا على الرغم من أنهما تمكنا من تمديد تصريحهما للإقامة في البلاد كل عام، وأنهما مواطنان ملتزمان بالقانون، ولم يختبئا قط من السلطات»، لم تسمع البنات الثلاث أي أخبار عن والديهن لأسبوعين، حتى سُمح لهما أخيراً بالتواصل، وحينها علمن أن غلاديس ونيلسون قد نُقلا إلى مركز احتجاز.
وكتبت ستيفاني على موقع «حملة الدعم الجماعي» المساندة لمثل هذه الحالات: «بغض النظر عن مكان والديّ، فهما بأمان في مركز الاحتجاز».
واقع مختلف
ومع مرور الوقت، بدأت عائلة غونزاليس تتقبل حقيقة أن لمّ شملهم مرة أخرى سيكون صعباً، إن لم يكن مستحيلاً. وعلى الرغم من أن إدارة ترامب وعدت بالتركيز على اعتقال أعنف المجرمين، إلا أن الواقع مختلف تماماً، فقد استهدف عملاء دائرة الهجرة والجمارك أي شخص دخل البلاد بشكل غير نظامي، تقريباً، بغض النظر عن خلفيته الإجرامية.
هذه هي حالة عائلة غونزاليس، التي دخلت الولايات المتحدة براً عام 1989 عبر معبر «سان يسيدرو» الحدودي بين سان دييغو وتيغوانا بالمكسيك، وانتهت مدة تأشيراتهما. وفي عام 2000، حكم قاض بعدم وجود أساس قانوني لبقاء عائلة غونزاليس في الولايات المتحدة، وعرض عليها خيار الرحيل الطوعي.
وتؤكد العائلة أنها، على مدى عقود، بذلت قصارى جهدها للاستئناف وتسوية وضعها، لكنها لم تفلح.
وقالت ستيفاني في تحديث على موقع «حملة الدعم الجماعي»، الذي حشد أكثر من 500 متبرع وأكثر من 62 ألف دولار: «بعد التحدث إلى أكثر من 30 محامياً، فإن أفضل ما يمكننا فعله الآن، هو مساعدة وأبي وأمي على بدء حياة جديدة في كولومبيا».
عن «إل باييس»
الوجهة النهائية
بعد سجن سان برناردينو، نُقل الزوجان غلاديس ونيلسون غونزاليس، بشكل منفصل إلى مركز آخر بأريزونا، في وقت سابق من الشهر الجاري، وأقاما هناك لفترة وجيزة.
وانقطع الاتصال بين الزوجين وبناتهما الثلاث، وكان الافتراض أن السلطات قد نقلتهما مرة أخرى، وكان ذلك صحيحاً.
وفي 13 مارس، وصل نيلسون وغلاديس إلى وجهتهما النهائية في الولايات المتحدة، وهي مركز الاحتجاز في لويزيانا، الذي أصبح المركز الرئيس للترحيلات.
في غضون ذلك، استنكرت منظمات الحقوق المدنية احتجاز العديد من المهاجرين بسبب عرقهم أو لون بشرتهم، حتى لو كانوا مواطنين أميركيين، ولا يقتصر هذا على اللاتينيين فقط، فقد صرح رئيس قبيلة نافاغو، بوو نيغرين، لمحطة إذاعية محلية، بأنه تلقى تقارير عن لقاءات «سلبية وأحياناً مؤلمة»، بين إدارة الهجرة والجمارك الأميركية ومواطني مجتمع نافاغو الأصليين.
وبالنظر إلى جميع الأوامر التنفيذية المناهضة للهجرة التي أقرتها الحكومة، يرى المنتقدون أن نية الإدارة الأميركية ليست إعطاء الأولوية لطرد المجرمين، كما أكدت ذلك في السابق.
. رحلة عائلة غونزاليس الطويلة بدأت في 21 فبراير، وهو اليوم الذي احتُجز الزوجان فيه، ونقلا إلى سجن هجرة خاص.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاتحاد

منذ 2 ساعات

• الاتحاد

عمار بن حميد: تعزيز الشراكات مع المدن الصينية الكبرى

تشونغتشينغ (وام) التقى سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، معالي يوان جيا جون، عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، سكرتير الحزب بمدينة تشونغتشينغ، وعدداً من كبار المسؤولين، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها سموه إلى جمهورية الصين الشعبية الصديقة. وبحث سموه مع معالي يوان جيا جون وكبار المسؤولين في حكومة المدينة، سبل تعزيز التعاون في عدد من القطاعات، منها التكنولوجيا الحديثة، والصناعة، والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى استكشاف الفرص الاستثمارية والتجارية بين عجمان وتشونغتشينغ. ووجَّه سموه الدعوة، خلال اللقاء، إلى معالي يوان جيا جون وكبار المسؤولين الحكوميين في تشونغتشينغ إلى زيارة إمارة عجمان، بهدف تعميق علاقات التعاون وتوطيد الروابط بين الجانبين. وقال سمو ولي عهد عجمان: «ترتكز رؤيتنا على تعزيز الابتكار، واستخدام التكنولوجيا المتقدمة في مختلف المجالات، وتفعيل التعاون الدولي من أجل تحقيق التنمية المستدامة والشاملة. ونحن في عجمان نؤمن بأن تعزيز الشراكات مع المدن الصينية الكبرى، يسهم في دفع عجلة النمو والازدهار لكل من الجانبين». وأضاف سموه: «بدأت العلاقات الدبلوماسية بين دولة الإمارات والصين منذ عام 1984، واحتفلنا مؤخراً بمرور 40 عاماً من الشراكة الناجحة والمتنامية في مختلف المجالات، وفي عام 2018، قام فخامة الرئيس الصيني شي جين بينغ بزيارة تاريخية لدولة الإمارات، أسست لشراكة استراتيجية شاملة بين البلدين». وتابع سمو ولي عهد عجمان قائلاً: «استمرت الزيارات المهمة بين البلدين، أبرزها زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى الصين في مايو 2024، حيث تم توقيع أكثر من 30 اتفاقية ومذكرة تفاهم». وأكد سمو ولي عهد عجمان أن الزيارات المتبادلة بين البلدين جعلت الإمارات أكبر شريك تجاري غير نفطي للصين في الشرق الأوسط، في حين باتت جمهورية الصين الشعبية الشريك التجاري الأكبر للإمارات، حيث تجاوز حجم التجارة غير النفطية 90 مليار دولار في عام 2024، ونتطلع إلى زيادته إلى أكثر من 200 مليار دولار بحلول 2030. وقال سموه: «أطلقت إمارة عجمان في عام 2024 رؤية عجمان 2030 إيماناً منا بأهمية استشراف المستقبل، وخلق بيئة أعمال تنافسية ومناخ استثماري يدفع عجلة النمو الاقتصادي، وتؤكد زيارتنا رغبتنا في بناء شراكات استراتيجية مع مدينة تشونغتشينغ تفتح آفاقاً جديدة للاستثمار في مجالات واعدة». ووجَّه سموه الشكر إلى معالي يوان جيا جون على حفاوة الاستقبال. حضر اللقاء، الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية بعجمان، والشيخ راشد بن عمار بن حميد النعيمي، نائب رئيس نادي عجمان الرياضي. آفاق جديدة أكد معالي يوان جيا جون عمق العلاقات الصينية - الإماراتية، مشيراً إلى أن زيارة سمو ولي عهد عجمان تفتح آفاقاً جديدة للتعاون بين الجانبين، خاصة في قطاعات الاقتصاد الرقمي، والتصنيع، والتنمية المستدامة. وتُعد مدينة تشونغتشينغ من أكبر المدن في الصين، وتتمتع بموقع استراتيجي ومكانة بارزة في قطاعات الصناعة والطاقة والتجارة، ما يجعلها شريكاً محورياً في تعزيز التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية. الحضور حضر اللقاء معالي حسين الحمادي، سفير الدولة لدى جمهورية الصين الشعبية، والشيخ الدكتور محمد بن عبدالله النعيمي، رئيس دائرة ميناء وجمارك عجمان، وعبدالله بن محمد المويجعي، رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان، والدكتور سعيد سيف المطروشي، الأمين العام للمجلس التنفيذي بعجمان. كما حضر اللقاء الدكتور مروان عبيد المهيري، مدير عام الديوان الأميري، ويوسف النعيمي، مدير عام دائرة التشريفات والضيافة، وأحمد الرئيسي، مدير مكتب سمو رئيس المجلس التنفيذي، ومحمد الكعبي، المدير التنفيذي للمكتب الإعلامي لحكومة عجمان. وحضر اللقاء من الجانب الصيني تشنغ شيانغدونغ، نائب عمدة مدينة تشونغتشينغ، وعدد من كبار المسؤولين.

الاتحاد

منذ 3 ساعات

• الاتحاد

دولة الإمارات تصون التراث العالمي

دولة الإمارات تصون التراث العالمي في إطار إيمانها بالتنوع الحضاري بوصفه سنة كونية وضرورة إنسانية تمهد الطريق نحو تعاون الأمم والحضارات والثقافات المختلفة لبناء عالم أفضل، تقدِّم دولة الإمارات العربية المتحدة الدعم لكل الجهود التي تسعى إلى حفظ التراث الإنساني، لأنها في الوقت الذي تمنح فيه موروثها أهمية كبرى بحكم ثرائه وعمقه وتنوع جوانبه ومجالاته، وكونه ركيزة أساسية من ركائز بناء الهوية الوطنية، تنظر بكل التقدير إلى الموروث الحضاري لكل الدول والشعوب الأخرى، وترى في الحفاظ عليه رسالة تتفق مع القيم التي اختارت العمل من أجلها. وفي هذا الإطار، جاء توقيع اتفاقية بين «هيئة الشارقة للكتاب» ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) لرقمنة أرشيف المنظمة الدولية العالمي، بمنحة قدرها 6 ملايين دولار أميركي، الأربعاء 21 مايو 2025، وهي الاتفاقية التي جاءت تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، بهدف حفظ الإرث الإنساني وحماية الوثائق العالمية وضمان استدامة الوصول إليه رقمياً، وقد كان حضور صاحب السمو حاكم الشارقة بنفسه توقيع الاتفاقية في مقر المنظمة بالعاصمة الفرنسية باريس، إشارة إلى ما تحظى الاتفاقية به من قيمة معنوية، وكذلك إلى ضرورتها في اللحظة الراهنة. لقد تعرضت وثائق مهمة لـ«اليونسكو» إلى التلف بسبب عوامل مختلفة، وهو ما يهدد بالفعل تراثاً لكل دول العالم جمعته المنظمة منذ تأسيسها قبل ثمانية عقود. وتمت رقمنة 5% فقط من مجموع أرشيف «اليونسكو»، الذي يضم أكثر من 2.5 مليون صفحة من الوثائق، و165 ألف صورة فوتوغرافية نادرة، وآلاف الساعات من التسجيلات الصوتية والبصرية، التي توثق لحظات مفصلية في التاريخ الثقافي والتعليمي العالمي. ومن هنا فإن توقيع الاتفاقية يأتي في وقته تماماً، ويشير إلى قدرة دولة الإمارات ومؤسساتها على تحديد الأولويات وتوجيه جهودها إلى المكان الملائم في الوقت الملائم. وتمثل «اليونسكو» واحدة من المنظمات الدولية التي تهتم دولة الإمارات بالتعاون معها، انطلاقاً من تقاسم القيم ذاتها، إذ تعرف «اليونسكو» بنفسها بالقول إنها «وكالة متخصّصة مكرَّسة لتعزيز إنسانيتنا المشتركة من خلال تدعيم التربية والعلم والثقافة والاتصال»، و«تدعم عالماً يسوده قدر أكبر من المساواة والسلام»، وتعمل مع الدول الأعضاء في مجالات تشمل «حماية التنوع البيولوجي، والتعامل مع الذكاء الاصطناعي والنهوض بالتعليم الجيد وصون التراث وضمان الوصول إلى المعلومات الموثوق بها». ولا يحتاج الأمر إلى كثير من الجهد للقول بأن هذه المعاني ذاتها تمثل القيم التي التزمت بها دولة الإمارات منذ تأسيسها، وتكررت في أقوال قادتها وتوجيهاتهم، كما تُرجمت في الاستراتيجيات والخطط والوثائق والتشريعات، التي تبنتها الدولة ووضعتها موضع التطبيق. ويظهر ذلك جليّاً في «مبادئ الخمسين» التي تنص على أن «منظومة القيم في دولة الإمارات ستبقى قائمة على الانفتاح والتسامح، وحفظ الحقوق وترسيخ دولة العدالة، وحفظ الكرامة البشرية، واحترام الثقافات، وترسيخ الأخوّة الإنسانية واحترام الهوية الوطنية». وانطلاقاً من هذه الأرضية، قدَّمت دولة الإمارات مساعدات مهمة إلى مشروعات كبرى لـ«اليونسكو»، دعماً لها في أداء دورها العالمي، وهو ما حدا بأودري أزولاي، المديرة العامة للمنظمة، إلى القول إن «الإمارات تلعب دوراً محورياً في التعاون الثقافي الدولي، سواء من خلال الأمم المتحدة أو مجموعة العشرين، ما يجعلها شريكاً أساسياً لليونسكو». ومن بين المشروعات البارزة التي كان دعم دولة الإمارات أساسيّاً لها، مبادرة «إحياء روح الموصل»، حيث تبرعت الإمارات بمبلغ 50.4 مليون دولار أميركي على مدى خمس سنوات لإعادة بناء مسجد النوري، والمئذنة الحدباء، وكنيستين في مدينة الموصل العراقية، في إطار جهود استعادة التراث الإنساني في المنطقة. كذلك دعمت الدولة إنشاء وتشغيل أكثر من 120 مدرسة تابعة لشبكة مدارس المنظمة الدولية حول العالم، مما يعكس التزامها بتوسيع فرص التعليم النوعي. ومن هنا، فإن اتفاقية رقمنة أرشيف «اليونسكو» إنما تمثل حلقة في سلسلة متّصلة من مبادرات إماراتية لصون التراث العربي والإسلامي والإنساني، من خلال مبادرات ومشروعات تُختار موضوعاتها وتوقيتاتها بعناية ووعي، وتحقق أهدافها كاملة، وتعزز مكانة الإمارات واحترامها لدى كل شعوب العالم ودوله. *صادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.

الموجز

منذ 3 ساعات

• الموجز

قضية المجوهرات تعود للواجهة: عمر زهران يُنهي إجراءات الإفراج المؤقت

وصل المخرج عمر زهران، مساء اليوم، إلى قسم شرطة الجيزة تمهيدًا لإنهاء إجراءات الإفراج عنه، بعد قضائه نصف مدة العقوبة المحكوم بها في قضية سرقة مجوهرات ذهبية من منزل الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي، زوجة المخرج السينمائي خالد يوسف. وكانت قوة أمنية قد قامت بترحيل زهران من محبسه بسجن وادي النطرون إلى إدارة ترحيلات الجيزة لإجراء "صحة الإفراج"، والتحقق من عدم صدور أحكام قضائية أخرى ضده قبل تنفيذ قرار الإفراج. وأكد مصدر مطلع أن المخرج سيُعرض على النيابة المختصة للتأكد من استيفاء كافة الإجراءات القانونية، تمهيدًا لإخلاء سبيله. وفي وقت سابق، قررت محكمة النقض حجز الطعن المقدم من زهران على حكم حبسه سنة واحدة مع الشغل إلى جلسة 18 يونيو المقبل للنطق بالحكم، حيث يطالب فريق دفاعه، المكوّن من المستشار مرتضى منصور والمستشار شريف حافظ، بإلغاء الحكم واعتباره باطلًا، مستندين إلى دفوع قانونية تشمل بطلان الإجراءات وعدم كفاية الأدلة. وكانت القضية قد أثارت جدلًا واسعًا، بعد اتهام النيابة العامة للمخرج بسرقة مجوهرات ومنقولات تقدر قيمتها بنحو 2.5 مليون دولار أثناء عمله بمنزل شربتلي، بمشاركة متهم آخر. وأصدرت محكمة جنح مستأنف الجيزة حكمًا في يناير 2025 بتخفيف العقوبة من السجن سنتين إلى عام واحد مع الشغل، مع إلزام المتهم بدفع تعويض مدني مؤقت قدره 40 ألف جنيه. وتباينت الروايات القانونية بين الدفاع الذي أشار إلى وجود تناقض في أقوال الشهود، وعدم تطابق المضبوطات مع البلاغ، وبين وكيل المدعية بالحق المدني، الذي أكد تماسك الأدلة القانونية وطالب بتأييد الحكم.