الكويت.. وقف تنفيذ حكم سجن وزير الداخلية والدفاع السابق وتأجيل المحاكمة

قررت محكمة التمييز في الكويت وقف تنفيذ حكمي حبس وزير الداخلية والدفاع السابق الشيخ طلال الخالد لمدة 14 سنة، وردت أيضًا تغريمه البالغ 30 مليون دينار كويتي في قضيتي الاستيلاء على أموال وزارتي الداخلية والدفاع، كما أرجأت المحكمة موعد المحاكمة إلى جلسة 23 يونيو المقبل للمرافعة، مع فرض منع الشيخ طلال الخالد من السفر خلال هذه الفترة.
وبحسب صحيفة القبس، سلّم الشيخ طلال الخالد نفسه اليوم أمام محكمة التمييز التي عقدت أولى جلساتها للنظر في الطعن على حكم الحبس الصادر ضده، ونفى التهم الموجهة إليه مجددًا، طالبًا وقف تنفيذ الحكم لحين الفصل النهائي في القضيتين.
وكانت محكمة الوزراء في الكويت، قضت في يناير الماضي بسجن الشيخ طلال الخالد 7 سنوات في قضية اختلاس أموال وزارة الداخلية، و7 سنوات أخرى في قضية وزارة الدفاع، إضافة إلى تغريمه قرابة 20 مليون دينار كويتي، وإلزامه برد ما يقارب 10 ملايين دينار (ما يعادل 32.4 مليون دولار)، فضلًا عن مصادرة السيارات محل النزاع في القضيتين، كما قضت المحكمة بسجن وافد متهم في قضية وزارة الدفاع لمدة 4 سنوات، وتغريمه 294 ألف دينار كويتي (حوالي 952 ألف دولار)، مع إبعاده عن البلاد بعد انتهاء مدة العقوبة.
وتعود الاتهامات الموجهة إلى الشيخ طلال الخالد لاستخدام الأموال العامة في غير الأغراض المخصصة لها، إضافة إلى وجود وثائق مزورة وممارسات إدارية مشبوهة، واختلاس نحو 9.4 ملايين دينار كويتي من وزارة الداخلية، ونحو 500 ألف دينار من وزارة الدفاع، وشغل الشيخ طلال الخالد منصب نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع من 9 مارس 2022 حتى 16 أكتوبر 2022، ثم نائب أول لرئيس الوزراء ووزير الداخلية حتى 17 يناير 2024.
هذا وفي إطار جهود الكويت المتواصلة لمكافحة الفساد واستعادة الأموال العامة، أُثيرت قضية الشيخ طلال الخالد، وزير الداخلية والدفاع السابق، الذي وُجهت له تهم اختلاس أموال وزارتي الدفاع والداخلية، واستخدامها في غير الأغراض المخصصة لها، وقضت محكمة الوزراء بحبسه وإلزامه بدفع غرامات مالية ضخمة، إلا أن محكمة التمييز قررت وقف تنفيذ الحكم مؤقتًا وتأجيل المحاكمة، في خطوة تعكس استمرار العملية القضائية المعقدة لهذه القضية التي تمثل جزءًا من حملة وطنية لتعزيز الشفافية والمسائلة في الكويت.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبار ليبيا

منذ 35 دقائق

• أخبار ليبيا

بيان لبلدي زليتن بشأن ما تعرض له النائب 'عزالدين قويرب' في جلسة البرلمان

اعرب المجلس البلدي لزليتن عن استنكاره الشديد للاعتداء اللفظي الذي تعرض له النائب عز الدين قويرب، عضو مجلس النواب عن المدينة، خلال جلسة مناقشة إقرار الميزانية المخصصة لصندوق التنمية. وأكد المجلس البلدي في بيان له، أن النائب 'قويرب' ممثل لزليتن ومن واجبه التعبير عن مطالب مدينته وهموم أهلها، خصوصا في ظل ما تعانيه المدينة من تهميش واضح وتأخر في تنفيذ مشاريع التنمية والإعمار. وشهدت الجلسة الرسمية لمجلس النواب التي عقدت الإثنين في مدينة بنغازي جدلا بين عضو المجلس عن زليتن عز الدين قويرب وزميله النائب عن بنغازي عيسى العريبي حول الميزانية المقترحة لصندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا الذي يديره بلقاسم خليفة حفتر، والمقدرة بنحو 69 مليار دينار للسنوات الثلاثة المقبلة. ودعا النائب عن زليتن 'عز الدين قويرب' إلى أن تكون ميزانية صندوق التنمية والاعمار شفافة وواضحة مع معرفة مصير الأموال التي أنفقها، متسائلا عن مصير الأموال السابقة، خاصة 10 مليارات المخصصة للصندوق سنويا، و500 مليون للمنطقة الغربية، ومستغربا سرعة تحويل لجنة المالية لها دون مناقشة. بدوره، قال النائب 'عيسى عريبي' مهاجماً قويرب، بأنه لا يزور مدينته بتاتا، مطالبا بعدم إيقاف قطار الإعمار الذي يقوده صندوق التنمية بقيادة 'بلقاسم حفتر'، داعيا إلى منحه الميزانية التي يريدها.

أخبار ليبيا

منذ ساعة واحدة

• أخبار ليبيا

تفاصيل ما دار بين النائبين عزالدين قويرب وعيسى العريبي في جلسة البرلمان

شهدت الجلسة الرسمية لمجلس النواب التي عقدت الإثنين في مدينة بنغازي جدلا بين عضو المجلس عن زليتن عز الدين قويرب وزميله النائب عن بنغازي عيسى العريبي حول الميزانية المقترحة لصندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا الذي يديره بلقاسم خليفة حفتر، والمقدرة بنحو 69 مليار دينار للسنوات الثلاثة المقبلة. وتساءل عضو مجلس النواب عن زليتن عزالدين قويرب عن ميزانية الصندوق والأرقام التي قدرها بـ'23 مليار دينار كل سنة' وما إن كانت تناسب الوضع المالي الحالي للدولة الليبية، وقدرة المصرف المركزي على تغطية النفقات بالعملة الليبية بينما تجرى التعاقدات مع شركات أجنبية بالدولار واستمرار عمليات شراء الدولار من السوق الموازي، الأمر الذي يقوض قدرة المصرف المركزي في دعم الدينار والسيطرة على النظام المالي، ويتسبب في ارتفاع معدلات التضخم. كما تساءل 'لماذا لا يقوم المصرف المركزي بتمويل الشركات المتعاقدة على تنفيذ المشروعات التنموية وإعادة الإعمار بالدولار بدلا من التعاقد بالدينار الليبي، لتقوم هذه الشركات بتدبير الدولار من السوق الموازي؟'، مشيرا إلى إمكانية إجراء اعتماد إضافي في حال اكتمال الميزانية السابقة للصندوق البالغة 10 مليارات دينار. وشدد قويرب على أن ميزانية صندوق التنمية وإعادة الإعمار يجب أن تدرج في الباب الثالث للميزانية الليبية، وتوضيح القيمة المالية للتعاقدات التي أجراها الصندوق منذ تأسيسه، منتقدا عدم إدراجها وغياب البيانات والمعلومات، لافتا إلى أن المشكلة الأساسية مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة كانت في عدم تبويب الباب الثالث، إذ رفض مجلس النواب منحه الميزانية لهذا السبب (الصرف دون تحديد). وأضاف: لقد أقر المجلس ميزانية لثلاث سنوات سابقا، و«نحن كسلطة موقتة لا نملك هذا الحق، ولا يجب ترتيب التزامات طويلة الأمد على الدولة الليبية… مع ذلك منحنا ميزانية الصندوق 30 مليار دينار بواقع 10 مليارات لكل عام، واليوم أريد توضيح مصير هذه المليارات، و500 مليون دينار المخصصة للمنطقة الغربية، وما إذا كانت العشرة مليارات سنويا كافية أم لا؟ وما هي المشروعات المتعاقد عليها؟ وهل هي كافية أم تحتاج إلى اعتماد إضافي؟. ورد النائب عن دائرة بنغازي عيسى العريبي على ما قاله قويرب، معتبرا أن قرار إنشاء صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا من أفضل قرارات مجلس النواب، الذي نجح في إعمار مدينة درنة بعد الكارثة والغضب الشعبي الكبير، مشيرا إلى عمل الصندوق «في كل المدن التي يستطيع الوصول إليها، بما فيها المشاريع الاستراتيجية كالجامعات والمطارات. وحذر العريبي من 'تعطيل قطار التنمية' وقال إن 'إيقاف هذه المشاريع سيسيء إلى مجلس النواب وسيزيد الغضب الشعبي'، مطالبا زميله النائب عزالدين قويرب بـ'وضع لافتة' في منطقته 'لإعادة الإعمار والاستقرار' لتوفير الدعم اللازم لها من مجلس النواب، ورد قويرب: 'لا تزايد'، فعلق العريبي: 'أنت من تزايد يا عزالدين، إنك تعيش هنا في برقة، متى ذهبت إلى زليتن؟ ثم صاح 'اسكت لا تقاطعني'. وخصص مجلس النواب جلسته الرسمية التي عقدها برئاسة عقيلة صالح لمناقشة مشروع الميزانية الخاصة بالحكومة المكلفة من المجلس برئاسة أسامة حماد والميزانية الخاصة بصندوق التنمية وإعادة الإعمار.

أخبار ليبيا

منذ ساعة واحدة

• أخبار ليبيا

ناشط سياسي يكشف عن وقائع فساد لأحد المصارف باعتمادات وهمية لتجارة العملة

نشر الناشط السياسي من مصراتة، المهدي عبد العاطي، مجموعة من الوثائق التي تتضمن بلاغًا رسميًا موجّهًا إلى النائب العام والأجهزة الرقابية، تقدم به أحد موظفي المصرف التجاري الوطني، كاشفًا عن ما وصفه بـ'وقائع فساد خطيرة'. 🔻 أبرز ما ورد في الوثائق: المصرف تحول من مؤسسة مصرفية محترمة إلى 'سوق لتجارة العملة'. خصم اعتمادات مالية دون وجود رصيد من الشركات، في مخالفة صريحة للضوابط المصرفية. قام بتضليل مصرف ليبيا المركزي بإشعارات خصم وهمية، تنفذها إدارة العمليات بناءً على تعليمات المدير العام. تهديد الموظفين المعترضين على هذه التجاوزات بـ النقل القسري إلى فروع أخرى. إبراق اعتمادات تفوق 400 مليون دينار ليبي دون تغطية مالية في الحسابات. من بين الشركات المعنية: البراق للطيران، التي لم تسوَّ اعتماداتها حتى الآن، رغم إصدار إشعارات دون تغطية. الاستمرار في إرسال طلبات مزيفة لاعتمادات مصرفية تخص معاملات متصلة بالمدير العام..