سجن سارق السائحة الألمانية في طنجة 8 سنوات

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية في طنجة حكمًا بالسجن لمدة 8 سنوات نافذة، على شاب تورط في الاعتداء وسرقة سائحة ألمانية يوم فاتح ماي 2025.
السائحة الألمانية لم تكن الضحية الوحيدة، فالمتهم متابع جراء تعدد السرقات وتكوين عصابة والعنف، بناء على العديد من الشكايات.
خلال جلسة المحاكمة واجه القاضي المتهم بلقطات وصور توثق لحظات ارتكاب جريمته، لكنه أنكر مؤكدا أنه ليس الشخص المقصود، وهو ما دعمه دفاعه، معتبرا بأن الشكايات كانت 'ضد مجهولين'، وبأن المتهم لم يعرض السائحة لأي عنف أو سرقة، وبأن الصور 'لا تثبت شيئًا.
وكانت السائحة البالغة حوالي 60 سنة قد تعرضت للسرقة على مستوى شارع المسيرة وسط مدينة طنجة، حيث قام شخص على متن دراجة نارية بخطف حقيبتها وإسقاطها أرضا، الشيء الذي تسبب لها في إصابات، ما تطلب نقلها للمستشفى لتلقي العلاج.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ناظور سيتي

منذ 17 دقائق

• ناظور سيتي

مرة أخرى.. القضاء يلزم جماعة بتعويض كبير لمواطن ضحية هجوم كلب ضال

المزيد من الأخبار مرة أخرى.. القضاء يلزم جماعة بتعويض كبير لمواطن ضحية هجوم كلب ضال ناظورسيتي: متابعة لم يكن يعلم أن خروجه في ذلك اليوم سينتهي بعضة كلب، ومحكمة، وتعويض بملايين. بداية شهر ماي، حسمت المحكمة الإدارية بأكادير نزاعا قضائيا غريبا لكنه شديد الدلالة، بين مواطن مغربي وجماعة سيدي بيبي. القرار: الجماعة مطالبة بتعويضه بـ180 ألف درهم (18 مليون سنتيم) بسبب تقصيرها في حماية السكان من الكلاب الضالة. الضحية لم يتردد في طرق باب العدالة. روى تفاصيل تعرضه لهجوم عنيف من كلب شارد داخل النفوذ الترابي للجماعة، ما تسبب له في إصابات موثقة وأثر نفسي لم يندمل. وهو ما جعل القاضي يربط مسؤولية الجماعة مباشرة بتقصيرها في الحد من هذه الظاهرة، وغياب أي تدخلات فعالة لمحاربتها. الحكم جاء صارما: الجماعة مسؤولة مدنيا، ويجب أن تؤدي التعويض وتتحمل مصاريف القضية. منطوق المحكمة لم يترك هامشا للتأويل، بل وضع الأصبع على خلل كبير في تدبير السلامة داخل الفضاءات العامة. الكلاب الشاردة، التي تعتبر مشهدا عاديا في كثير من المناطق والمدن المغربية، لم تعد فقط مصدر خوف، بل أصبحت تهديدا حقيقيا لحياة السكان. ورغم كثرة الشكاوى والمراسلات، يظل رد فعل بعض الجماعات بطيئا ومحدود الموارد، بينما ينمو الخطر في الأزقة والحقول وبين دور الساكنة.

عبّر

منذ 19 دقائق

• عبّر

سرقة وكالات تحويل الأموال.. توقيف شخصيين بمكناس

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن مكناس، يوم أمس الجمعة 23 ماي الجاري، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 18 و25 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالسرقة باستعمال الكسر. وكان المشتبه فيهما قد أقدما، رفقة أشخاص آخرين، على ارتكاب عمليتين للسرقة ومحاولة السرقة باستعمال الكسر من داخل وكالتين لتحويل الأموال، علاوة على اقتراف عمليات مماثلة للسرقة في محلين تجاريين لبيع الهواتف المحمولة ومن داخل مجموعة من السيارات المستوقفة في الشارع العام بمدينة مكناس. وقد أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة على خلفية هذه القضايا عن تحديد هويتي اثنين من المشتبه فيهم وتوقيفهما يوم أمس الجمعة، حيث أظهرت عملية تنقيطهما في قاعدة بيانات الأمن الوطني، أن أحدهما يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية أخرى تتعلق بالضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض. وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف باقي المشاركين والمساهمين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

هبة بريس

منذ 28 دقائق

• هبة بريس

الناظور على صفيح ساخن بسبب معامل سلوان العشوائية

هبة بريس – محمد زريوح تشهد جماعة سلوان بإقليم الناظور تزايداً مقلقاً في نشاط المعامل السرية غير المرخصة، التي تنشط في مجالات متعددة كالصناعات الغذائية، النسيج، وحتى مواد التنظيف، دون أي احترام للمعايير القانونية أو الصحية. الأخطر أن بعض هذه المعامل تستخدم مواد كيميائية مجهولة المصدر، تُشكل تهديداً مباشراً على صحة السكان، فضلاً عن تلويث الهواء والمياه الجوفية. وبهذا الصدد قامت لجنة تفتيش إقليمية خلال اليومين الماضيين بزيارة ميدانية لأحد المواقع، حيث وقفت على معمل غير مرخص يشتغل في ظروف لا إنسانية ويُفتقر لأبسط شروط السلامة. ورغم تحرير محضر بالمخالفات، فإن الإجراءات بقيت محدودة، مما يزيد من الشكوك حول وجود تهاون أو ضغط خارجي لتمييع الملف. وتشير مصادر محلية إلى أن بعض هذه الوحدات تستنزف الموارد الطبيعية، خصوصاً المياه، بشكل غير قانوني، مما يفاقم أزمة ندرة المياه بالمنطقة. كما أن أنشطتها تُنتج نفايات صناعية تُرمى عشوائياً، دون مراعاة للأثر البيئي، مما يضاعف من حجم الخطر الذي يهدد حياة الساكنة والفرشة المائية. في ظل هذه التجاوزات، تُطالب فعاليات مدنية وحقوقية بضرورة فتح تحقيق نزيه وشامل، والكشف عن كل الجهات التي تحمي أو تتغاضى عن هذه الأنشطة، مع الدعوة إلى تدخل عاجل من السلطات الإقليمية لوضع حد لهذا التسيب الذي يضرب في العمق أمن المواطنين وصحة البيئة المحلية.