وزير الطاقة: لا تغيير على أسعار الكهرباء والكلف الإضافية تتحملها الحكومة
وطنا اليوم:قال وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، إن نظام الطاقة في الأردن، نظام متطور، إذ إن الوزارة اتخذت إجراءات لاستدامة المخزون والتزود بالوقود البديل لمدة 20 يوما.
وأضاف الخرابشة مساء الثلاثاء، أن وزارة الطاقة لديها خطط بديلة، لضمان ديمومة التيار الكهربائي، بعد انقطاع الغاز، مؤكدا أن التغذية مستمرة سواء من خلال الغاز، أو الوقود الثقيل في استخدامه بتوليد الكهرباء.
ولفت الخرابشة إلى اتفاق مع الجانب المصري لاستخدام البنية التحتية لإيصال الغاز، لاستخدامه في توليد الطاقة الكهربائية.
وأوضح الخرابشة، أن الحكومة تتحمل كلفا مالية إضافية (تقدر بـ3 ملايين دينار يوميا) جراء تعويض النقص الحاصل في كميات الغاز الطبيعي المستخدمة في توليد الكهرباء في المملكة.
وزير الطاقة، أكد أن الحكومة لن ترفع أسعار الكهرباء على المواطنين، جراء الكلف الإضافية التي تتحملها الحكومة.
وأضاف أن الأردن يستورد يوميًا نحو 100 مليون قدم مكعب من الغاز من الجانب المصري، لافتًا إلى أن الحكومة تتحمل تكاليف إضافية بسبب الأزمة الحالية.
وأكد أنّ الجهات المعنية كافة في المملكة تقيم الوضع، وأية مستجدات أو ظروف قد تطرأ، سواء على المدى القصير أو الطويل للحفاظ على أمن التزود بالطاقة في المملكة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبارنا
منذ 2 ساعات
- أخبارنا
3.3 مليار دينار الإيرادات المحلية خلال الثلث الأول
أخبارنا : أظهرت بيانات المالية العامة ارتفاع الإيرادات المحلية بحوالي 192.7 مليون دينار خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 2025 لتصل إلى ما قيمته 3.307 مليار دينار، مقارنة مع ما قيمته 3.115 مليار دينار لنفس الفترة من العام الماضي. كما بلغت الإيرادات الضريبية خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 2025 ما قيمته 2.451 مليار دينار، وبلغت تحصيلات الضريبة العامة على السلع والخدمات ما قيمته 1.4 مليار دينار، والضرائب على الدخل والأرباح ما قيمته 937.4 مليون دينار، وضريبة بيع العقار ما قيمته 33.2 مليون دينار، والضرائب على التجارة والمعاملات الدولية ما قيمته 80.2 مليون دينار، أما فيما يتعلق بالإيرادات غير الضريبية فقد بلغت ما قيمته 856.1 مليون دينار خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 2025. وسجلت الموازنة العامة عجزا ماليا بعد المنح وصل إلى 469.2 مليون دينار خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025 مقابل عجز مالي وصل إلى 345.1 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2024، وجاء ارتفاع العجز نتيجة الزيادة في الإنفاق الرأسمالي ضمن المخصصات المقدرة في قانون الموازنة العامة بما قيمته 84 مليون دينار مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وإذا ما تم استثناء المنح فإن الموازنة العامة تسجل عجز مالي يصل إلى 490.8 مليون دينار مقابل عجز مالي وصل إلى 405.9 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2024. يشار إلى أن نسبة الدين الحكومي الى الناتج المحلي الإجمالي ستنخفض في نهاية شهر حزيران الحالي لتراوح حول معدلاتها في نهاية العام الماضي، بعد قيام وزارة المالية بتسديد سندات "اليورو بوندز" بقيمة مليار دولار التي تستحق في شهر حزيران المقبل. --(بترا)
الدستور
منذ 3 ساعات
- الدستور
«الأمانـة» تنفذ المرحلـة الثانيـة من مشروع تطوير منطقة المحطة
عمان - نفذت أمانة عمان الكبرى أعمال هدم المرحلة الثانية، ضمن المشروع الاستراتيجي لتطوير أحياء عمان القديمة، والذي يشمل تطوير منطقة المحطة.وقال المدير التنفيذي لمشروع تطوير أحياء عمان القديمة، المهندس محمد أبو زيتون، في بيان إن أعمال الهدم التي نفذتها أمانة عمان شملت أعمال هدم 7 مبان تحتوي على 14 شقة و 12 محلاً تجارياً.وأوضح أن أعمال الهدم التي تستمر يومين، تأتي في إطار المرحلة الثانية، مشيراً إلى أن المشروع يهدف إلى تحسين البنية التحتية وتوفير خدمات أفضل للمواطنين في المنطقة.وبين أبو زيتون أن التعويضات تمت وفقاً لقانون الاستملاك، حيث تم تقديم تعويضات لمالكي الأراضي والمنشآت والمستأجرين.وأضاف أنه تم دفع 50 بالمئة من قيمة التعويض للمستأجرين، الذين قدموا أوراقهم قبل الهدم، إضافة الى منحهم زيادة تبرع بقيمة 500 دينار بدل نقل أثاث، مشيرا إلى منحهم فترة كافية للإخلاء والترحيل، حيث تم أخذ قرار الاستملاك في شهر كانون الأول الماضي، وتم الإخلاء في شهر حزيران الحالي.ويهدف المشروع إلى تحسينات مرورية لشارع الجيش وشارع رفيفان المجالي، وإنشاء بنية تحتية جديدة للمنطقة تشمل أرصفة وإنارة وتصريف مياه الأمطار، بالإضافة إلى ساحات عامة ومواقف سيارات وفراغات خضراء. وتضمن المشروع إنشاء حديقة المحطة. (بترا)
الدستور
منذ 4 ساعات
- الدستور
الحكومة: النظام الكهربائي في الأردن مستقر وآمن
عمان- زيد أبوخروبطمأن وزير الطاقة والثروة المعدنية، صالح الخرابشة، أعضاء مجلس الشراكة في قطاع الطاقة، أن النظام الكهربائي في المملكة مستقر وآمن بالرغم من توقف إمدادات المملكة من الغاز الطبيعي والذي يلبي احتياجاتها لتوليد الطاقة الكهربائية بسبب التصعيد الإقليمي الراهن.وأكد الخرابشة، خلال اجتماعه مع أعضاء مجلس الشراكة لمناقشة الأنظمة والتعليمات المنبثقة عن قانون الكهرباء العام رقم (10) لسنة 2025، أن دول المنطقة واجهت عدة تحديات في ظل التصعيد السريع للتوترات الجيوسياسية، في الوقت الذي فعّل فيه الأردن خططًا بديلة لضمان استدامة التزويد، مشيرًا إلى أن موارد الطاقة المحلية لعبت دورًا كبيرًا في دعم القطاع الكهربائي.وأضاف أن الأردن يستورد يوميًا نحو 100 مليون قدم مكعبة من الغاز من الجانب المصري، لافتًا إلى أن الحكومة تتحمل تكاليف إضافية بسبب الأزمة الحالية.وأوضح الخرابشة أن المملكة تغذي مخزونها من سلاسل التزويد المختلفة من مادة السولار والمشتقات النفطية الأخرى، لدعم توليد الكهرباء، مؤكدًا أن محطات التوليد قادرة على التحول لاستخدام الوقود البديل بما يضمن كفاءة الشبكة.وشدد على أن الوزارة تتابع المستجدات الاقليمية، وتعمل بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية لضمان استدامة التزويد الكهربائي لكافة المواطنين ومختلف القطاعات.وفي سياق متصل، ناقش الوزير واعضاء مجلس الشراكة مسودة الأنظمة والتعليمات المنبثقة عن قانون الكهرباء العام رقم (10) لسنة 2025، والتي تتضمن نظامين وتعليمات يبلغ عددها 14، مبينا أن القانون الجديد يعزز منظومة التخزين للمستهلكين، بما يسهم في تعزيز أمن التزويد الكهربائي، داعيًا مجلس الشراكة إلى تزويد الوزارة بملاحظاتهم واقتراحاتهم بشأن التعليمات والأنظمة تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية لإقرارها.وحضر الاجتماع ممثلون من هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، شركات الكهرباء الوطنية، الكهرباء الأردنية، السمرا لتوليد الكهرباء، كهرباء إربد، توزيع الكهرباء، توليد الكهرباء المركزية، بالإضافة إلى ممثلين عن منتدى الاستراتيجيات الأردني، وغرفة صناعة الأردن، المركز الوطني لبحوث الطاقة، جمعية ادامة للطاقة والمياه والبيئة، جمعية شركات الطاقة المتجددة، ومندوبو نقابة المهندسين الأردنيين وممثلو الشركات الموقعة اتفاقيات مع الوزارة في مجال الهيدروجين الأخضر.
