مجلس الوزراء يُقر حزمة من الحوافز لدعم صناعة الأفلام في الأردن

عمان- بهدف تعزيز مكانة الأردن كمركز إقليمي وعالمي في مجال صناعة الأفلام، أقرّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسّان، حزمة حوافز مالية جديدة لدعم صناعة الأفلام.
اضافة اعلان
وتهدف الحزمة إلى تحويل الأردن إلى وجهة رئيسة للإنتاج السينمائي، بما يحقق نقلة نوعية في وضع الأردن كمنافس قوي على ساحة الإنتاج السينمائي إقليمياً وعالمياً، مستفيداً من تنوّع مواقع التصوير والكوادر المحلية المدرّبة، والبنية التحتية المتطورة المتاحة.
وتتضمن الحزمة الجديدة نظام استردادٍ نقدي موسّع لمشاريع الإنتاج السينمائي، يتراوح من 25% إلى 45% من الإنفاق داخل الأردن، وفقًا لحجم المشروع ومدى تضمينه لعناصر ثقافية محلية؛ فالمشاريع التي يتجاوز إنفاقها 10 ملايين دولار وتتضمن محتوىً ثقافيًا أردنيًا يمكنها أن تحصل على استرداد نقدي بنسبة تصل الى 45%، بناءً على نظام نقاط يحدد القيمة الفنية والثقافية والاقتصادية للمشروع.
كما تم رفع نسبة الاسترداد للمشاريع المحلية التي يتجاوز إنفاقها 500 ألف دولار من 10% إلى 30%، بهدف تمكين المنتجين الأردنيين وتحفيز نمو الإنتاج السينمائي المحلي.
ويأتي إقرار هذه الحزمة ضمن سلسلة من القرارات الحكومية لدعم القطاعات غير التقليدية وذات القيمة المضافة العالية، والتي تتوافق مع توصيات وثيقة رؤية التحديث الاقتصادي، التي أحد أبرز محركاتها الرئيسة توسيع مساهمة الصناعات الإبداعية في الناتج المحلي الإجمالي، عبر تطوير البنية التحتية للإنتاج ودعم المواهب، وتعزيز تنافسية الأردن على الساحة الدولية.
ومن المتوقع أن تُسهم هذه الحوافز في زيادة فرص العمل بنسبة 35% في القطاع، وتحقق إنفاقا أجنبيا مباشرا يتجاوز 32 مليون دولار سنويًا، إلى جانب دعم السياحة السينمائية عبر الترويج للمواقع الأردنية التي تظهر في الأعمال المصورة، والإسهام في نشر الثقافة الأردنية عالميًا، من خلال دمج التراث المحلي في سرديات الأعمال الفنية. كما ستعزز البنية التحتية التقنية وترفع من جاهزية الأردن لاستضافة الإنتاجات الكبرى.
ومن الجدير بالذكر أن عددًا من الإنتاجات العالمية الكبرى مثل The Martian وAladdin وDune Part 1 وDune Part 2 والعديد من المشاريع الأخرى الكبرى استفادت من مواقع التصوير المميزة في وادي رم والبترا، مما ساهم في تعزيز مكانة المملكة كخيار مفضل للمخرجين والمنتجين العالميين. -(بترا)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الغد

منذ ساعة واحدة

• الغد

ضرورة استثمار الأردن في الاقتصاد منخفض الارتفاع

محمد صالح هل تعلم أن حجم سوق الاقتصاد منخفض الارتفاع (Low-Altitude Economy) سيتجاوز (300) مليار دولار بحلول 2030؟ الأردن أمام فرصة ذهبية ليكون لاعبا رئيسيا في هذا المجال، لكن الوقت يمر بسرعة! اضافة اعلان يسهم الاقتصاد منخفض الارتفاع في إعادة تشكيل مشهد الصناعة والنقل والابتكار الريادي على مستوى العالم، مستندا إلى ثورة في تقنيات الطيران الخفيف غير المأهول، ليفرض نفسه كمجال جديد يربط بين الاقتصاد الرقمي، والتحول التكنولوجي، وذكاء الخدمات. بحيث لم يعد مجرد تقدم تقني، بل تحول هيكلي في الطريقة التي تُقدم بها الخدمات وتُدار بها الموارد، وما من دولة تطمح إلى مواكبة المستقبل يمكنها تجاهل هذا القطاع الناشئ. نقصد بالاقتصاد منخفض الارتفاع مجموع الأنشطة الاقتصادية المعتمدة على الطائرات بدون طيار (الدرونز) والمركبات الجوية الكهربائية الخفيفة (eVTOL)، التي تعمل على ارتفاعات دون الطيران المدني التقليدي، ويشمل هذا المجال تطبيقات متزايدة في قطاعات التوصيل السريع، والزراعة الذكية، وخدمات الطوارئ، والمراقبة، والتصوير، مدعوما ببنية تحتية ذكية تعتمد على الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء ونظم الملاحة منخفضة الارتفاع. تُقدر قيمة هذا الاقتصاد عالميا وفقا لبعض الدراسات بنحو (210) مليارات دولار أميركي، وتقود الصين وحدها هذا التوسع بتحقيق أكثر من نصف تريليون يوان (69 مليار دولار أميركي) في عام 2024، مع توقعات بتجاوزه حاجز التريليون خلال السنوات المقبلة. هذا النمو اللافت يعكس زخما عالميا نحو الاستثمار في هذا القطاع وتطوير أنظمته، على الرغم من مختلف التحديات التشريعية والتنظيمية والتقنية. وعند محاولة تفكيك وفهم هذا الاقتصاد نرى أنه يتشكل من منظومة مترابطة من القطاعات تشمل الصناعات الجوية الخفيفة، تقنيات الذكاء الاصطناعي والملاحة، الخدمات اللوجستية، الزراعة الدقيقة، الأمن والمراقبة، والإغاثة، إلى جانب قطاعي السياحة والتصوير الرقمي. كما يشهد القطاع دفعا متزايدا من التجارة الإلكترونية والتنقل الجوي الحضري، ما يعزز تنوعه وقدرته على النمو المتسارع في بيئات متعددة، وهي مجالات أبدى الأردن اهتماما كبيرا في الاستثمار في الكثير منها عبر السنوات الماضية. في هذا السياق، يبدو من الحيوي والضروري أن يبادر الأردن إلى وضع إستراتيجية وطنية واضحة لتبني الاقتصاد منخفض الارتفاع وتطبيقاته، بوصفه فرصة نوعية لاستثمار النضوج الرقمي، وتحقيق الكفاءة في الخدمات، واستحداث فرص اقتصادية مبتكرة. فالأردن، بما يملكه من موقع جغرافي إستراتيجي، وكفاءات تقنية، وقاعدة جامعية متقدمة، قادر على أن يصبح مركزا لتطوير وصناعة وتدريب واختبار التطبيقات الجوية الخفيفة. كما أن إدماج هذه التقنيات في قطاعات الزراعة، والخدمات اللوجستية، والطوارئ، سيعزز من مرونة الدولة في مواجهة التحديات، ويوفر حلولا متقدمة لمشكلات التوصيل، والإدارة الذكية للموارد، وحوكمة الأمن. إلى جانب ذلك، فإن التدخل المبكر في صياغة الأطر التنظيمية والتشريعية سيحمي المجال من الفوضى، ويشجع الاستثمار، ويضمن الاستخدام الآمن والفعال لهذه التقنيات. وعلى الرغم من المحاولات والمبادرات الجيدة التي خاضها الأردن في هذا المجال، فإنها ما زالت دون التطلعات حيث نجد انها تقتصر على محاولات تنظيم استخدام الطائرات المسيرة (الدرونز) دون العمل بشكل شمولي على تطوير وتنمية الاقتصاد منخفض الارتفاع والاستفادة من الإمكانيات الهائلة التي يقدمها. الاقتصاد منخفض الارتفاع لم يعد ترفا تقنيا أو خيارا ثانويا، بل ضرورة إستراتيجية تمس كفاءة الخدمات وجذب الاستثمارات. الأردن يمتلك المواهب والبنية التحتية، لكنه يحتاج إلى خطة واضحة، واستثمارات جريئة، وأطر تشريعية مرنة. السؤال ليس: هل نستطيع؟ بل: متى نبدأ؟ لأن التأخر يعني التحول إلى سوق مستهلك، عوضا عن أن نكون روادا في اقتصاد المستقبل.

الغد

منذ ساعة واحدة

• الغد

نقابة المهندسين تعيد توجيه البوصلة التنموية نحو الأطراف

* التداول العقاري خلال الثلث الأول من العام الحالي بلغ قرابة الملياري دينار * تشجيع الاستثمار العقاري في العقبة خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح اضافة اعلان أكد نقيب المهندسين الأردنيين، المهندس عبد الله غوشة، أن استمرار تمركز النشاط العقاري في العاصمة عمان بنسبة تفوق 70% من مجمل التداول العقاري، يعكس اختلالاً واضحاً في الخريطة التنموية، ويؤشر إلى غياب سياسات فعالة تعزز الجاذبية الاستثمارية في المحافظات، خاصة تلك التي تمتلك مزايا سياحية وجغرافية وتنموية كبيرة كعجلون وجرش ومعان والكرك ووادي موسى. وأوضح أن الاعتماد المفرط على العاصمة يُثقل بنيتها التحتية، ويرفع أسعار العقارات بشكل غير متوازن، ويُعمّق من الفجوة بين المركز والأطراف، داعيًا إلى نموذج تنموي جديد يعتمد على تحفيز الاستثمار العقاري في المدن والمناطق ذات الإمكانيات الكامنة، من خلال تقديم حوافز ضريبية، وتسهيل إجراءات التملك، وضمان توفير البنية التحتية الأساسية. العقارات خارج المدن الكبرى: نحو خريطة استثمارية عادلة ومتوازنة وأضاف غوشة أن الاستثمار في المحافظات لا يُعيد التوازن التنموي فحسب، بل يُمثل فرصة اقتصادية متكاملة، حيث أن أي نشاط عقاري يُنشّط سلاسل إنتاج محلية تبدأ من مواد البناء، وتشمل المهن الحرفية، وقطاعات الخدمات، والنقل، والمرافق العامة، مما يؤدي إلى خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة. وأشار إلى أن المناطق السياحية في الأردن تحتاج إلى مداخل اقتصادية جديدة تساعد سكانها على تحسين مستوى معيشتهم، وتحفّز عودة أبناء المحافظات إليها، بعد أن أجبرتهم التفاوتات التنموية على الهجرة نحو العاصمة. واقترح غوشة أن يتم إعداد خريطة وطنية للاستثمار العقاري تأخذ بعين الاعتبار المزايا النسبية لكل محافظة، وتربط بين خطط الاستثمار والتنمية الاجتماعية، بحيث لا تكون العقارات مجرد نشاط ربحي، بل أداة لتحقيق التنمية الإقليمية الشاملة. وختم بالتأكيد على أن مستقبل الاقتصاد الأردني يتطلب إعادة توجيه البوصلة نحو المحافظات، وأن تنمية العقار خارج عمان لا تمثل ترفًا بل ضرورة وطنية، لضمان التوزيع العادل للموارد والفرص والوظائف. ودعا غوشة، إلى تعميم الإجراءات الحكومية الأخيرة الهادفة إلى تشجيع الاستثمار العقاري في العقبة، لتشمل مناطق تنموية وسياحية واعدة في مختلف محافظات المملكة البعيدة عن العاصمة، مؤكداً أن هذه الخطوة من شأنها تعزيز التنمية الشاملة والمتوازنة. واعتبر غوشة أن القرار الحكومي بالموافقة على مجموعة من الإجراءات المتعلقة بتشجيع الاستثمار العقاري في العقبة يُعدّ خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح، لكنه أشار إلى أن الفائدة الحقيقية ستتحقق حين يتم نقل هذا النموذج إلى باقي المناطق التي تمتلك مقومات استثمارية وسياحية قوية، ما يسهم في تنشيط الاقتصاد المحلي وتحقيق العدالة التنموية بين المحافظات. وأضاف أن الاستثمار العقاري يُعد من أكثر الاتجاهات الاستثمارية أماناً واستدامة، وهو قادر على تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة، إضافة إلى قدرته على جذب الاستثمارات الخارجية وتحفيز مختلف القطاعات المرتبطة به كالبناء، والتصميم، والصناعات الإنشائية، والخدمات اللوجستية، ما يشكل رافعة اقتصادية حقيقية للمجتمعات المحلية. النشاط العقاري خارج العاصمة محفز للنمو وأداة إنعاش للاقتصاد المحلي وأوضح غوشة أن الإحصائيات تشير إلى أن حجم التداول العقاري في الأردن خلال الثلث الأول من عام 2025 بلغ قرابة ملياري دينار أردني، وهو ما يعكس زيادة ملحوظة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وبيّن أن متوسط حجم التداول العقاري السنوي خلال السنوات الثلاث الماضية يتراوح ما بين 6 إلى 7 مليارات دينار، ما يدل على أهمية هذا القطاع في الاقتصاد الوطني. وفي المقابل، أشار إلى انخفاض تملك غير الأردنيين للعقارات بنسبة 13%، وهو مؤشر يستدعي إعادة النظر في السياسات الجاذبة للاستثمار الخارجي، لا سيما في المناطق التي ما زالت خارج دائرة الاهتمام المركزي. ولفت إلى أن العاصمة عمان ما زالت تستحوذ على ما نسبته 71% من حجم التداول العقاري في المملكة، ما يوضح حجم التمركز السكاني والاستثماري في العاصمة على حساب باقي المحافظات، مؤكدًا ضرورة توجيه الاستثمار إلى المناطق الأخرى ذات الإمكانيات الواعدة، الأمر الذي سيساهم في خلق فرص عمل جديدة، والحد من نسب البطالة في المحافظات، وبالتالي دعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي فيها. وختم نقيب المهندسين بالتأكيد على أن الحل الجذري يكمن في تنمية المناطق خارج المدن الرئيسية، من خلال تحفيز الاستثمار، وتوفير البنية التحتية المناسبة، وتشجيع شراكات بين القطاعين العام والخاص، بما يضمن توزيعاً عادلاً لعوائد التنمية على جميع مناطق المملكة.

الغد

منذ ساعة واحدة

• الغد

إعادة الزخم الاقتصادي للعقبة

القرارات الأخيرة الصادرة عن مجلس الوزراء، والمتعلقة بمدينة العقبة، تشكل خطوة تنفيذية داعمة لمسار التحديث الاقتصادي، من خلال تحفيز قطاعي الاستثمار العقاري والسياحي ضمن بيئة تنظيمية مشجعة. اضافة اعلان وهذه الحوافز لا تنفصل عن الخطة الإستراتيجية لسلطة العقبة الخاصة 2024–2028، التي تستهدف سبع أولويات رئيسة، على رأسها تعزيز مكانة العقبة كوجهة سياحية واستثمارية، ودفعها باتجاه التحول إلى مدينة ذكية ومستدامة ذات جاذبية إقليمية. القرارات الأخيرة تطرح تساؤلات إيجابية حول مدى قدرتها على تحريك الطلب الراكد في السوق العقاري، وفتح مسارات استثمارية جديدة، خصوصًا في ظل منح تسهيلات نوعية كالإقامات طويلة الأمد، والإعفاءات الجمركية على المركبات والقوارب، وتخفيض كلف التملك داخل المجمعات السكنية المسوّرة. والسؤال أيضا، هل يمكن لهذه السياسات أن ترفع من معدل إشغال الوحدات السكنية الحالية (1100 وحدة) وتسرّع تسويق الـ1200 وحدة الجديدة قيد الإنشاء؟ قراءة هذه القرارات من منظور اقتصادي تُبرز اتجاهًا واضحًا نحو استخدام الحوافز المالية والتنظيمية كأداة لتنشيط السوق العقاري والسياحي وتحقيق أهداف الخطة الإستراتيجية، إذ إن الربط بين تملك العقار والحصول على حوافز جمركية أو إذن إقامة يخلق معادلة اقتصادية واضحة، وهي تقليل الكلفة الإجمالية للدخول إلى السوق العقاري في العقبة مع تحسين العائد طويل الأجل للمستثمر أو المقيم، وهذا بدوره قد يعيد توجيه رؤوس الأموال غير الأردنية، لا سيما من دول الخليج، نحو الاستثمار في العقبة كمركز إقليمي بديل أو موازٍ لمدن ساحلية أخرى في المنطقة. من جهة أخرى، فإن الحوافز التي تمنح لأول مرة للأردنيين لشراء وحدات سكنية داخل المجمعات المغلقة قد تؤثر في ديناميكيات الطلب المحلي، خاصة إذا ترافقت مع آليات تمويل مرنة، كما أن قرار إعفاء إدخال الأثاث ومركبة واحدة وربط الامتيازات بقيمة العقار (150 ألف دينار فأكثر) يعزز من استهداف الشرائح الأعلى دخلًا، ما قد يدفع بالسوق نحو إعادة تسعير تدريجية للوحدات ذات الجودة المتوسطة والمرتفعة. يبقى التحدي الأساسي مرتبطًا بمدى قدرة هذه القرارات على خلق أثر مضاعف على القطاعات المساندة كالبناء، والخدمات، والسياحة، ومدى استدامة هذه الحوافز ضمن الإطار المالي العام، كذلك، فإن توجيه الحوافز نحو الاستخدام غير التجاري (مثل القوارب الشخصية) يحدد طبيعة النشاط الاقتصادي المستهدف، ويؤشر إلى رغبة في ضبط التوسع التجاري العشوائي وتوجيه التنمية نحو الاستخدام السكني والسياحي النوعي. القرارات الأخيرة تشير إلى تحوّل في أدوات السياسات الحكومية في العقبة، من دور تنظيمي إلى دور تحفيزي نشط، فالسؤال الآن: إلى أي مدى ستنجح هذه الأدوات في خلق بيئة منافسة إقليميًا؟ وهل سترتفع نسبة مساهمة العقبة في الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الخمس القادمة كنتيجة مباشرة لهذه الإجراءات؟ الإجابة مرهونة بسرعة التنفيذ، وفعالية الرقابة، ومدى التفاعل الحقيقي من السوق والمستثمرين.