أحدث الأخبار مع #الإنتاج_السينمائي
مجلة هي
منذ 8 ساعات
- ترفيه
- مجلة هي
"إستوديوهات جاكس للأفلام".. قفزة سعودية نحو الريادة السينمائية العالمية من قلب الرياض
في خطوة استراتيجية تُرسّخ طموح المملكة في أن تصبح مركزًا عالميًا لصناعة السينما، أعلنت هيئة الأفلام السعودية عن إطلاق مشروع "إستوديوهات جاكس للأفلام" في العاصمة الرياض، كمنشأة إنتاج متكاملة تُعد من بين الأحدث والأكثر تطورًا في المنطقة. يأتي هذا المشروع ضمن مساعي الهيئة لبناء بنية تحتية سينمائية بمعايير عالمية، ودعم قطاع الإنتاج الإعلامي محليًا ودوليًا. بيئة سينمائية مثالية لصنّاع الأفلام ويُتوقع الانتهاء من المشروع الطموح خلال عام 2025، حيث ستمتد الإستوديوهات على مساحة تتجاوز 7,000 متر مربع، تتوزع على مرافق متقدمة تشمل إستوديوهين صوتيين بمساحة 1,500 متر مربع لكل منهما، بالإضافة إلى وحدة إنتاج افتراضي متطورة، تم دعمها بأحدث تقنيات الشاشات من شركة "سوني" العالمية، بما يتيح إمكانيات غير مسبوقة للإبداع البصري والإنتاج التقني. ولا تقتصر مرافق إستوديوهات جاكس على البنية الإنتاجية فقط، بل تم تصميمها لتحتضن قاعة عرض سينمائي خاصة، ومساحات استقبال وفعاليات، إضافة إلى مناطق مخصصة للتحضير والإعداد قبل التصوير، مما يجعلها بيئة مثالية لصنّاع الأفلام في مختلف مراحل إنتاج العمل السينمائي. موقع استراتيجي وتقع الإستوديوهات في موقع استراتيجي بمدينة الرياض، يوفّر سهولة في الوصول إلى مختلف الخدمات والبنية الداعمة، كما تتميّز بقربها من مجتمع متنامٍ من الكفاءات المحلية والإبداعية في مجالات التقنية والإعلام، وهو ما يضمن لفِرق الإنتاج إمكانية إنجاز أعمالهم بكفاءة وسرعة، دون الحاجة إلى التنقل خارج النطاق الحضري. دعمًا للإنتاج المحلي واستقطابًا للمشاريع الدولية؛ تُعلن #هيئة_الأفلام عن #استوديوهات_جاكس_للأفلام، كواحدة من أكبر وأكثر منصات الإنتاج الافتراضي تقدمًا في العالم، بأحدث التقنيات من شركة سوني، ومن المقرر الانتهاء من المشروع خلال العام 2025. — هيئة الأفلام (@FilmMOC) May 17, 2025 وفي تعليق له على هذا المشروع، صرّح عبدالله بن ناصر القحطاني، الرئيس التنفيذي لهيئة الأفلام، بأن "إستوديوهات جاكس للأفلام تمثل محطة محورية في تنفيذ استراتيجية الهيئة لبناء منظومة سينمائية متكاملة في المملكة وفق أعلى المعايير العالمية. ومع تسارع نمو صناعة الأفلام في المملكة، صُمّمت هذه المنشأة لتواكب التطور، وتُسهم في تمكين المواهب الوطنية واستقطاب الإنتاجات العالمية". من جهته، أشار عبدالجليل الناصر، المدير العام لتنمية القطاع وجذب الاستثمار في الهيئة، إلى أن إستوديوهات جاكس ستحتوي على واحدة من أكبر منصات الإنتاج الافتراضي في العالم، مدعومة بتقنيات "سوني" المتقدمة، مما سيمنح صناع الأفلام إمكانات إبداعية مفتوحة ومرونة غير محدودة في تنفيذ رؤاهم البصرية. إمكانات إبداعية استثنائية ويُعتبر هذا المشروع امتدادًا طبيعيًا لنهج هيئة الأفلام في الاستثمار طويل الأجل في قطاع السينما، عبر تطوير البنية التحتية، وتدريب المواهب السعودية، وتوطيد الشراكات مع كبرى الشركات والمؤسسات العالمية في هذا المجال. كما ينسجم المشروع تمامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز القطاعات الثقافية والإبداعية. وقد تم الإعلان عن هذه المبادرة خلال مشاركة هيئة الأفلام في الدورة الـ78 من مهرجان كان السينمائي الدولي، حيث استقطب جناح السعودية اهتمامًا واسعًا من صنّاع الأفلام والمنتجين والمستثمرين في صناعة السينما العالمية. نقطة جذب إقليمية وعالمية للإنتاج السينمائي وشارك في الجناح عدد من الجهات الوطنية التي تمثل مختلف أوجه صناعة الإعلام والترفيه، من تطوير المحتوى إلى الإنتاج والتوزيع، في إطار رؤية موحدة لدعم المواهب السعودية وتوسيع الأفق الدولي لصناعة السينما المحلية. وتعكس إستوديوهات جاكس الرؤية الطموحة للمملكة في التحول إلى نقطة جذب إقليمية وعالمية للإنتاج السينمائي، عبر توفير بنية تحتية متطورة، ودعم تقني وفني متكامل، وتوفير بيئة محفزة تحتضن الإبداع وتمنحه الأدوات التي يستحقها.
الشرق الأوسط
منذ 3 أيام
- ترفيه
- الشرق الأوسط
دراما ضرائب ترمب... فيلم هوليوودي حزين
بين هوليوود ودونالد ترمب، لم تكن العلاقة يوماً ورديّة. فالماكينة السينمائية العالمية لم تعفِه من سِهامها، لا سيّما خلال ولايته الرئاسية الأولى. وفي وقتٍ كانت استوديوهات هوليوود تستعدّ لجولةٍ ثانية أكثر دبلوماسيةً وهدوءاً، تجنّباً لإثارة سخط الرئيس العائد، أصابها السهم الأكبر على هيئة رسومٍ جمركيّة. تُعتبر هوليوود في طليعة ضحايا السياسة المالية التي يعتزم ترمب إرساءها. فالإنتاج السينمائي الأميركي مرتبط عضوياً بالأسواق الخارجية التي طالتها الرسوم الجمركيّة المرتفعة. عام 2024، فيلم «Godzilla x Kong» وحدَه كان كفيلاً بجَمع أكثر من 130 مليون دولار على شبابيك التذاكر في الصين. فهل يتكرّر هذا السيناريو بعدما لوّحت بكين بالقطيعة الاقتصاديّة مع واشنطن؟ تُعتبر الصين أضخم وجهات تصدير الأفلام الهوليوودية (رويترز) هوليوود والصين... The End؟ لطالما وجدت هوليوود في السوق الصينية مستهلكاً أساسياً لأفلامها. بعضُها، خصوصاً التجاري منها، حقّق إيراداتٍ سنويّة فاقت الـ3 مليارات دولار في بلد المليار ونصف مليار مواطن. لكن فور إعلان ترمب فرض رسومٍ جمركية على الواردات الصينية بنسبة 145 في المائة، ومع تصاعد التوتر التجاري بين البلدَين، تبدّل المشهد بشكلٍ دراماتيكي. ردت الحكومة الصينية بإجراءات مضادة شملت تقليص عدد الأفلام الأميركية التي يُسمح باستيرادها إلى البلاد. وأعلنت الهيئة الصينية للإعلام والسينما أنها ستقيّد دخول الأفلام الأميركية. أمام هذه التطوّرات، تجد هوليوود نفسها عاجزة، وكأنها على مشارف خسارة إحدى كبرى أسواقها. فحتى العام الماضي، كان الاتّكال كبيراً على الجمهور الصينيّ. وعلى سبيل المثال، 30 في المائة من مجموع إيرادات فيلم «Alien: Romulus» كان مصدرها الصين في 2024. ولولا تلك الأرقام، لكان بقيَ هذا الفيلم مغموراً على المستوى الشعبي، وخاسراً على المستوى المالي. لولا إيرادات شبابيك التذاكر في الصين لبقيَ فيلم «Alien: Romulus» مغموراً (20th Century Fox) في المقابل، تجهد الصين لاستبدال إنتاجاتٍ محلية تروق لأهل البلد، وتلقى صدىً عالمياً في آنٍ معاً بالأفلام الهوليوودية. وقد تحقّق ذلك من خلال النجاح الكبير لأفلام مثل (2025) «Ne Zha 2» الذي تجاوزت إيراداته ملياري دولار عالمياً. لا يقتصر الضرر الذي تتكبّده هوليوود على شبّاك التذاكر، إنما ينسحب على تكاليف الإنتاج. فغالباً ما اعتمدت كبرى الشركات على استيراد البضائع الصينية من أقمشة لحياكة ملابس الممثلين، وموادّ بناء، وزجاج لاستوديوهات التصوير. أما الآن فستخضع تلك الواردات لرسومٍ ضريبية حدّها الأدنى 10 في المائة، ما سيجعل صنّاع الأفلام يفكّرون مرتَين قبل استيراد بضائعهم من الصين. فهل هي النهاية أو The End، على الطريقة الهوليوودية الحزينة، بين بكين والسينما الأميركية؟ تسعى الصين لاستبدال إنتاجاتٍ محلية على قدرٍ عالٍ من الاحتراف بالأفلام الهوليوودية (رويترز) دراما مكسيكية - كنديّة ليست تردّدات سياسات ترمب المالية أخفّ وطأةً على مصير العلاقة الإنتاجيّة بين هوليوود وكلٍ من كندا، والمكسيك. إذ تلعب الدولتان دوراً مهماً في عمليات إنتاج الأفلام الأميركية، لما توفّران من تكاليف إنتاج منخفضة، وحوافز ضريبية جذابة. لكن فرض ترمب رسوماً جمركية بنسبة 25 في المائة على واردات كندية، أثار مخاوف بشأن ردود محتملة من الجانب الكندي، من ضمنها سحب الحوافز الضريبية، أو فرض قيود على استخدام المواقع الإنتاجية. وتُعرَف كندا بـ«هوليوود الشمال» لِما تزخر به من يدٍ عاملة محترفة في صناعة السينما. أما المكسيك، التي تعتمد عليها بعض استوديوهات هوليوود في التصوير، والإنتاج، فقد تأثرت أيضاً من خلال ارتفاع تكاليف المواد، والعمالة، ما قد يدفع بالمنتجين الأميركيين إلى إعادة النظر في جدوى الإنتاج الخارجي، وتحمّل أعباء إنتاجية أكبر داخل الولايات المتحدة. مصير العلاقات الإنتاجية بين هوليوود وكل من كندا والصين مهدّد كذلك (رويترز) كلفة أكبر، جمهور أصغر هذه التحديات المستجدّة مجتمعةً دفعت بعددٍ من استوديوهات هوليوود إلى إعادة النظر في جدول إنتاجاتها. ففي مواجهة الميزانيّات المتأرجحة، وغامضة المصير، لجأ بعض المنتجين إلى تقليص حجم المشاريع، وتأجيل تصوير بعض الأفلام. ولا يقتصر التأثير على زخم الإنتاج، بل يمتد إلى سلوك المستهلك. إذ إن زيادة أسعار السلع والخدمات، نتيجة للرسوم الجمركية، قد تؤدي إلى تقليص الإنفاق الترفيهي لدى الأسر الأميركية، ما قد ينعكس على مبيعات التذاكر، واشتراكات خدمات البث الرقمي، ويشكل ضغوطاً إضافية على أرباح هذه الصناعة التي اعتادت أن تُدرّ المليارات على الاقتصاد الأميركي. الإجراءات الضريبية الجديدة قد تنعكس تراجعاً في إقبال الأميركيين على قطاعات الترفيه بما فيها السينما (أ.ب) اهتزاز البورصة انعكست السياسات التجارية الصادمة اهتزازاً في البورصة العالمية. كانت شركات الإنتاج الكبرى من أكثر المتأثرين، وقد تعرّضت أسهُم «ديزني» و«وارنر» لتراجعٍ حادّ، ما عكس قلق المستثمرين حيال الآثار طويلة الأمد للقيود الضريبية على أرباح هوليوود. أمام هذه الدراما الماليّة، لن تقف هوليوود مكتوفة الأيدي. فشركات الإنتاج التي لم تكد تتعافى من آثار جائحة كورونا على قطاع الترفيه، ومن إضراب الكتّاب والممثلين، بدأت البحث عن بدائل للإنتاج في دول أخرى تتمتع بعلاقات تجارية أكثر استقراراً مع الولايات المتحدة، أو تعزيز الإنتاج المحلي رغم تكاليفه المرتفعة. كذلك تسعى شركات التوزيع إلى تنويع أسواقها لتقليل الاعتماد على السوق الصينية. رغم مرونة هوليوود وقدرتها التاريخية على التكيف مع الأزمات، فإن المرحلة الحالية تفرض تحديات جديدة تتطلب استراتيجيات دقيقة للحفاظ على مكانتها بأنها مركز عالمي لصناعة الترفيه.
الرجل
منذ 4 أيام
- ترفيه
- الرجل
السعودية ضمن كبار السينما.. الكشف عن قائمة الـ101 الأكثر تأثيرًا في السينما العربية
في مشهد يعكس التحول المتسارع الذي تشهده السينما العربية، كشف مركز السينما العربية، خلال الدورة الـ78 من مهرجان كان السينمائي الدولي، عن النسخة الجديدة من قائمة الـ101 الأكثر تأثيرًا في السينما العربية، والتي تحتفي بالأفراد والمؤسسات التي تركت بصمتها على صناعة الفن السابع في المنطقة خلال الفترة من مايو 2024 إلى أبريل 2025. وتوزعت الأسماء المختارة على مجموعة من أبرز الفئات السينمائية، بما يشمل المخرجين، والمنتجين، والممثلين، والموزعين، وصناع المحتوى من خلف الكاميرا، فضلًا عن ممثلي المهرجانات ومنصات العرض والتمويل، في قائمة تمثل المشهد العربي والعالمي على حد سواء. السعودية تُرسّخ حضورها السينمائي من السعودية، تألقت أسماء عديدة بينها المخرج عبد العزيز الشلاحي، والمنتجة باهو بخش، وجمَانا الراشد رئيسة مجلس أمناء مؤسسة البحر الأحمر السينمائي، إلى جانب شخصيات مؤثرة مثل: الشيخ وليد الإبراهيم، الأمير الوليد بن طلال، الأميرة لمياء بنت ماجد آل سعود، وتركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه. كما ضمّت القائمة عبد الله الراشد مدير مركز إثراء، وعبد الله القحطاني الرئيس التنفيذي لهيئة الأفلام، والمنتج فيصل بالطيور، وسلطان الحكير مؤسس muvi Cinema، ورضا الحيدر رئيس شركة رؤى ميديا فنتشرز. حضور عربي لافت ومصر في الصدارة تصدرت مصر المشهد بـ41 اسمًا، ما يعكس ثقلها التاريخي في صناعة السينما. تبعتها لبنان بـ20 اسمًا، ثم السعودية، فيما حضرت فلسطين بـ12 اسمًا، والأردن بـ10. وعلى المستوى المغاربي، جاءت تونس في المقدمة بـ9 أسماء، تلتها المغرب، بينما غابت الجزائر وليبيا وموريتانيا عن القائمة. تنوع في التخصصات وجهات دولية بارزة تضم القائمة مزيجًا واسعًا من المهن السينمائية، منها 18 منتجًا، 14 مخرجًا، 12 ممثلًا، 13 موزعًا من 10 مؤسسات، و10 من عناصر الفريق الفني خلف الكاميرا، إلى جانب 9 من الداعمين (ممكنين)، و8 ممثلين عن مهرجانات، و8 من منصات البث، و5 مؤسسات تمويل، بالإضافة إلى 3 منظمات غير حكومية و3 بيوت فنية. وحضرت شخصيات عربية من مؤسسات ومهرجانات كبرى، إلى جانب أسماء دولية من بريطانيا، الولايات المتحدة، فرنسا، روسيا، إيطاليا، جنوب أفريقيا، أستراليا، الهند، وغيرها، ممن ساهموا في الترويج للسينما العربية أو دعمها ماليًا وفنيًا. انعكاس لتحولات السينما العربية تأتي هذه القائمة في سياق التحولات الديناميكية التي تشهدها السينما العربية، لا سيما في دول الخليج وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، التي تسعى إلى بناء صناعة سينمائية مزدهرة ومتنوعة ضمن رؤية 2030، مستفيدة من البنية التحتية الحديثة، والمنصات المحلية والدولية، والدعم المؤسسي الكبير. وتشكل هذه القائمة مرآة للمشهد السينمائي العربي الآخذ في التوسع والاحتراف، مع التأكيد على أن السعودية باتت اليوم لاعبًا رئيسيًا في صناعة السينما العربية، سواء على مستوى الإنتاج أو التوزيع أو البنية المؤسسية.
اليوم السابع
منذ 4 أيام
- ترفيه
- اليوم السابع
مدير لجنة مصر للأفلام بمهرجان كان: تعزيز مصر كوجهة رئيسية للتصوير السينمائي
استضاف الجناح المصري في مهرجان كان السينمائي جلسة نقاشية حاشدة، أدارتها ماريان خوري، العضو المنتدب لشركة مصر العالمية للسينما فى مصر والمدير الفني لمهرجان الجونة السينمائي، وسلطت الجلسة الضوء على إمكانات مصر كوجهة رئيسية للإنتاج السينمائي الأجنبي حيث استضافت العديد من الإنتاجات السينمائية الهامة، بما في ذلك "Death on the Nile" و"Fortunes of War" و"Malcolm X" و"Transformers". وأكد أحمد بدوي، مدير عام لجنة مصر للافلام، على دور الهيئة في تعزيز مصر كوجهة رئيسية للتصوير السينمائي، مشيرًا إلى تسهيل 70 مشروعًا منذ إنشائها في عام 2019. وقال بدوي إن الهيئة تعمل على توفير الدعم اللازم لصناع الأفلام، وتسهيل الإجراءات اللازمة لتصوير مشاريعهم في مصر. وتناولت الجلسة جوانب رئيسية من التصوير في مصر، بما في ذلك دور الهيئة العامة للسينما المصرية، والمبادرات الفعالة لجذب المنتجين الدوليين، وتجربة فيليبا نوتجن في تصوير "Fountain of Youth" في مصر. وتحدث تامر مرتضى، مؤسس مجموعة أروما ستوديوز ومنتج تنفيذي لفيلم "Debriefing the President"، عن تجربته في تصوير فيلم أجنبي بالكامل في مصر، حيث تم تصوير مشاهد تمثل العراق والولايات المتحدة الأمريكية في مصر، بالإضافة إلى تنفيذ مرحلة ما بعد الإنتاج في مصر أيضًا. وضم الفريق المتميز فيليبا نوتجن، وأمين المصري، وكزافييه دولينز، وتامر مرتضى، وسيستمر الجناح المصري في استضافة مناقشات مختلفة في مهرجان كان السينمائي حتى 25 مايو 2024. الجناح المصري في مهرجان كان
الغد
١١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الغد
مجلس الوزراء يُقر حزمة من الحوافز لدعم صناعة الأفلام في الأردن
عمان- بهدف تعزيز مكانة الأردن كمركز إقليمي وعالمي في مجال صناعة الأفلام، أقرّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسّان، حزمة حوافز مالية جديدة لدعم صناعة الأفلام. اضافة اعلان وتهدف الحزمة إلى تحويل الأردن إلى وجهة رئيسة للإنتاج السينمائي، بما يحقق نقلة نوعية في وضع الأردن كمنافس قوي على ساحة الإنتاج السينمائي إقليمياً وعالمياً، مستفيداً من تنوّع مواقع التصوير والكوادر المحلية المدرّبة، والبنية التحتية المتطورة المتاحة. وتتضمن الحزمة الجديدة نظام استردادٍ نقدي موسّع لمشاريع الإنتاج السينمائي، يتراوح من 25% إلى 45% من الإنفاق داخل الأردن، وفقًا لحجم المشروع ومدى تضمينه لعناصر ثقافية محلية؛ فالمشاريع التي يتجاوز إنفاقها 10 ملايين دولار وتتضمن محتوىً ثقافيًا أردنيًا يمكنها أن تحصل على استرداد نقدي بنسبة تصل الى 45%، بناءً على نظام نقاط يحدد القيمة الفنية والثقافية والاقتصادية للمشروع. كما تم رفع نسبة الاسترداد للمشاريع المحلية التي يتجاوز إنفاقها 500 ألف دولار من 10% إلى 30%، بهدف تمكين المنتجين الأردنيين وتحفيز نمو الإنتاج السينمائي المحلي. ويأتي إقرار هذه الحزمة ضمن سلسلة من القرارات الحكومية لدعم القطاعات غير التقليدية وذات القيمة المضافة العالية، والتي تتوافق مع توصيات وثيقة رؤية التحديث الاقتصادي، التي أحد أبرز محركاتها الرئيسة توسيع مساهمة الصناعات الإبداعية في الناتج المحلي الإجمالي، عبر تطوير البنية التحتية للإنتاج ودعم المواهب، وتعزيز تنافسية الأردن على الساحة الدولية. ومن المتوقع أن تُسهم هذه الحوافز في زيادة فرص العمل بنسبة 35% في القطاع، وتحقق إنفاقا أجنبيا مباشرا يتجاوز 32 مليون دولار سنويًا، إلى جانب دعم السياحة السينمائية عبر الترويج للمواقع الأردنية التي تظهر في الأعمال المصورة، والإسهام في نشر الثقافة الأردنية عالميًا، من خلال دمج التراث المحلي في سرديات الأعمال الفنية. كما ستعزز البنية التحتية التقنية وترفع من جاهزية الأردن لاستضافة الإنتاجات الكبرى. ومن الجدير بالذكر أن عددًا من الإنتاجات العالمية الكبرى مثل The Martian وAladdin وDune Part 1 وDune Part 2 والعديد من المشاريع الأخرى الكبرى استفادت من مواقع التصوير المميزة في وادي رم والبترا، مما ساهم في تعزيز مكانة المملكة كخيار مفضل للمخرجين والمنتجين العالميين. -(بترا)
