
الأمن : الفيديو المتداول لحادثة تحرّش بطفلة في الرصيفة وليس خطف
أكّد الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أنّ ما يتم تداوله عن وجود حالات خطف أطفال داخل المملكة غير صحيح، ولم تسجّل لدينا أية شكوى بهذا الخصوص.
مؤكدًا أنّ الفيديو والمنشورات التي جرى تداولها خلال ال 24 ساعة الماضية ونسب بأنّه حادثة خطف لطفلة، هي قضية تحرّش بطفلة وليست قضية خطف، حيث تقدّم والد الطفلة بشكوى بذلك لدى مديرية شرطة الرصيفة قبل أيام وما زال التحقيق جارياً في القضية لإلقاء القبض على ذلك الشخص.
وأهاب الناطق الإعلامي بالجميع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم نشر أيّة منشورات إلا بعد التأكد والتحقق منها، لتجنب نشر الإشاعات والهلع في المجتمع ، مؤكدًا بأنّ مديرية الأمن العام دوما سبّاقة بنشر كل ما يهم المجتمع من تحذيرات أو بيانات بخصوص أيّة قضايا أو أساليب وظواهر جرمية تهم الرأي العام.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


رؤيا نيوز
منذ ساعة واحدة
- رؤيا نيوز
'الجماعة' المنحلة في مواجهة 'من أين لكم هذا'؟
هل تتطوع قيادات «جماعة الإخوان» بالإفصاح، أمام لجنة الحل، عن الأموال والممتلكات المسجلة باسمائها والعائدة، أصلا، للجمعية المنحلة؟ لا أتوقع ذلك، لم يصدر، حتى الآن، أي إعلان عن قيادة الجماعة بقبول قرار الحظر والامتثال له، تشكلت لجنة الحل، قبل نحو خمس سنوات، ولم يبادر أي عضو لإبلاغها بأي ممتلكات للجماعة مسجلة باسمه، تم رفع قضايا أمام المحكمة، من قبل جمعية الإخوان المرخصة، لنقل بعض العقارات المسجلة باسم الجمعية المنحلة إليها، وحصل ذلك. في المقابل، تطوع بعض الأعضاء السابقين بالجماعة وغيرهم لتقديم ما لديهم من معلومات حول الموضوع، الجهات الرسمية، أيضا، تمكنت من استقصاء شبكة تمويل وممتلكات مرتبطة بالتنظيم، تبدو -وفق معلومات – ضخمة وغير متوقعة، كما أنها وضعت يدها على خيوط التمويلات والتحويلات المالية ومصادرها، وما زال حبل التحقيقات والتحريات حول «من أين لكم هذا؟»، على الجرار . كَشْف «النفوذ المالي» للجماعة المنحلة أمام الرأي العام، إن حصل، سيكون صادماً، صحيح، وضعت الدولة، قبل سنوات، أهم المرافق (جمعية المركز الإسلامي) تحت إدارتها وإشرافها، لكن نفوذ الإخوان بقي يتحرك فيها، صحيح، أيضاً، لدى الجماعة التي هي جزء من التنظيم الدولي شبكة علاقات ممتدة، واستثمارات داخلية وخارجية، وممولون كثيرون، ومعظم ذلك يتم عبر قنوات شخصية، لا يمكن ضبطها بسهولة، لكن الصحيح، أيضا، الوثائق التي تم مصادرتها من مكتب الجماعة حين تم دمغه بالشمع الأحمر ( 2016)، ثم الأخرى التي جرى ضبطها، خلال الأسابيع المنصرفة، تشير إلى ان «إمبراطورية» المال والأعمال التابعة للجماعة تم تفكيكها، ومن المرجح أن يخضع كل من يتهرب من الإفصاح بما لديه من ممتلكات للإجراءات القانونية، كما أعلنت عن ذلك لجنة الحل التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية. أسئلة «النفوذ المالي» للجماعة المنحلة لا تتعلق، فقط، بالقيادات التي تم تسجيل الأموال والعقارات بأسمائها وحساباتها، ولا بفرضية اعتبار أنها «أمانة» يتوجب إعادتها والتنازل عنها للدولة، أو أنها امتحان سياسي ربما تتوقف عليه تداعيات قادمة تمس مستقبل ذراعها حزب جبهة العمل الإسلامي، وإنما تتعلق، أيضاً، بمصادر التمويل وأهدافه، وبالمدى الذي ساهم فيه بانتفاخ النفوذ السياسي والاجتماعي للجماعة للاستقواء على الدولة، ولم يصبّ -شأن رأس المال الوطني – في مصلحة الأردنيين بشكل عادل وبدون إقصاء، كما تتعلق، ثالثاً، بدخول أطراف خارجية أخرى، لها أجنداتها، على النفوذ المالي لاستخدام الجماعة وتوظيفها، وهو ما حدث، مؤخراً، في عمليات «تصنيع الأسلحة والمسيّرات» . الآن، تم حظر الجماعة، وسيتخذ لاحقاً، في تقديري، ما يلزم من إجراءات قانونية لاستكمال هذا الحظر، مالياً وسياسياً وأمنياً، لكن تبقى مسألتان مهمتان، الأولى تتعلق بحزب جبهة العمل الإسلامي، المطلوب منه أصبح واضحاً، وهو إعلان فك ارتباطه، مالياً وسياسياً وتنظيمياً، بشكل عملي ونهائي واضح، مع الجماعة المنحلة، وتبييض ملاءة أعضائه المالية من أي أملاك تخصها أو تعود إليها، المسألة الأخرى تتعلق بقضية جمع التبرعات، وخاصة على صعيد الجمعيات أو باسم الأفراد، هذه أصبحت أولوية للمتابعة والضبط من قبل وزارة التنمية الاجتماعية، ربما لا يعرف البعض أن لدينا شبكات تعمل بشكل غير قانوني لجمع التبرعات والتمويلات، وقد تم، مؤخراً، إحالة بعض المتورطين فيها للمحاكم، وهي لا تتعلق، فقط، بظاهرة التسوّل، وإنما بأجندات أخرى، قد تصب خارج الحدود .


رؤيا نيوز
منذ 3 ساعات
- رؤيا نيوز
مأدبا: مقتل شخص واصابة زوجته بعيارات نارية والامن يفتح تحقيق
باشر الامن العام التحقيق بمقتل احد الاشخاص بمحافظة مادبا اثر اصابته بعيارات نارية واصابة زوجته بعيار ناري بالقدم 'حالتها متوسطة' للوقوف على ملابسات الحادثة وتحديد كافة التفاصيل التي رافقتها


رؤيا نيوز
منذ 5 ساعات
- رؤيا نيوز
مسؤول فلسطيني يكشف كواليس استهداف إسرائيل لوفد دبلوماسي
أكد مستشار وزارة الخارجية الفلسطينية أحمد الديك، الأربعاء، أن إسرائيل تعمدت ترهيب أعضاء الوفد الدبلوماسي في جنين، والذي جاء للاطلاع على ما تعاني منه المحافظة من انتهاكات، مشيرا إلى أن إطلاق النار على الوفد اليوم هو جزء لا يتجزأ مما يتعرض له الفلسطينيون في الضفة الغربية وقطاع غزة. وأوضح الديك لقناة 'سكاي نيوز عربية': 'كنت أترأس وفد الوزارة المرافق للبعثة الدبلوماسية التي كانت تتكون من 32 دولة ما بين سفير، أو قنصل، أو نائب سفير، أو نائب قنصل وكذلك ممثلين عن دولهم'. وأضاف أن هذه الجولة جرى الإعلان عنها منذ أكثر من 10 أيام بهدف 'إطلاع أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد لدى دولة فلسطين على ما تتعرض له محافظة جنين من اضطهاد وانتهاكات، لا سيما في مدينة جنين وبلداتها وقراها'. وتابع الدبلوماسي الفلسطيني: 'ننفي بشدة رواية الجيش الإسرائيلي التي قال فيها إن الحادث وقع في منطقة قتال، لأن جميع سكان مخيم جنين تم تهجيرهم ونحن وقفنا عند البوابة على مدخل المخيم'. وأردف: 'وصلنا في قافلة بسيارات دبلوماسية إلى المحافظة، ومكثنا فيها مدة تزيد على الساعتين ثم توجهنا لزيارة أطراف مخيم جنين، وخلال شرحنا للوفود الدبلوماسية واقع ومعاناة أهالي جنين بدؤوا بإطلاق نار كثيف تجاه الوفد'. وشدد على أن ما جرى هو 'انتهاك غير مبرر وصارخ للقانون الدولي، واتفاقية فيينا، وحصانة السفراء، ونحن نعتبر ما تعرضنا له اليوم هو جزء لا يتجزأ مما يتعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وفي الضفة الغربية المحتلة'. وأكد أنه 'لا يوجد مبرر منطقي لما ارتكبته قوات الاحتلال من انتهاك بإطلاق النار، وبث الرعب، وترهيب أعضاء السلك الدبلوماسي بهذه الطريقة، وجميع الحجج التي يتذرعون بها هي حجج واهية وغير صحيحة وهم يدركون أنها غير صحيحة'. كما شدد على أن الحادث 'عمق الأزمة التي تعاني منها إسرائيل دوليا، نتيجة استمرارها في جرائم الضم والإبادة والتهجير ضد الشعب الفلسطيني، ما يكشف إنما يجري هو جزء من مخططات تستهدف تصفية القضية الفلسطينية وبات العالم يدركها'. ودعا مستشار وزارة الخارجية الفلسطيني الدول إلى 'تصعيد ردود فعلها وصولا لوقف جميع الانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني'. ودعا الدول إلى 'تحويل المواقف والخطابات السياسية إلى إجراءات عملية تفرض على دولة الاحتلال وقف هذه الانتهاكات، وتجبرها أن تنخرط في مسار سياسي لحل جميع الأزمات الناجمة عن الصراع، وبالتالي حل الصراع بالطرق الدبلوماسية'.