أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 3-6-2025 في اليمن

شهدت أسعار الذهب في الأسواق اليمنية داخل محلات الصاغة، اليوم الثلاثاء، الموافق 3-6-2025، استقرارًا في بعض جرامات الذهب، وأبرزها سعر الذهب عيار 21 وأوقية الذهب.
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في اليمن
فيما يلي يُقدم "المشهد العربي" أسعار الذهب في الأسواق اليمنية، اليوم الثلاثاء الموافق 3- 6 -2025، داخل محلات الصاغة على النحو التالي:
عدن
جرام عيار 21:
شراء 213000 ريال يمني
بيع 228000 ريال يمني
جرام عيار 18
شراء 204584 ريال يمني
بيع 206125 ريال يمني
جنيه الذهب
شراء 340000 ريال يمني
بيع 345000 ريال يمني
صنعاء
جرام عيار 21:
شراء 45000 ريال يمني
بيع 48000 ريال يمني
جرام عيار 18:
شراء 25500 ريال يمني
بيع 27500 ريال يمني
جنيه ذهب
شراء 360000 ريال يمني
بيع 370000 ريال يمني

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 32 دقائق

• اليمن الآن

عيد الأضحى.. فرحة منقوصة وأزمات اقتصادية متفاقمة في اليمن

مع حلول العشر الأوائل من ذي الحجة واقتراب عيد الأضحى، تتصاعد احتياجات الأسر اليمنية في محافظة إب وباقي المحافظات، وسط أزمة اقتصادية خانقة ألقت بظلالها على تفاصيل الحياة اليومية. فبين انهيار العملة، وارتفاع الأسعار، وقط ميليشيا الحوثي مرتبات موظفي الدولة منذ سنوات، تحوّلت أجواء العيد من مساحة للفرح إلى عبء ثقيل لا تقوى عليه معظم العائلات. ويحل عيد الأضحى هذا العام وسط أوضاع معيشية هي الأشد قسوة منذ انقلاب الحوثيين في سبتمبر 2014م. ورغم صمود ملايين اليمنيين في وجه هذه الظروف، إلا أن الأعياد تُذكّرهم بما فقدوه وتُعمّق إحساسهم بالعجز، خصوصاً مع ارتفاع كلفة مستلزمات العيد من ملابس وأضاحٍ واحتياجات الأطفال. غلاء الأضاحي الغلاء الفاحش جعل الأضاحي حلماً بعيد المنال لكثير من المواطنين، حيث تتراوح أسعار الخراف بين 70 إلى 100 ألف ريال، بينما يصل سعر الثور بين 650 إلى مليون ريال (2000 دولار)، وفقاً لعدد من بائعي الأبقار والمواشي. وفي أسواق المواشي بمحافظة إب، يتوافد المواطنون بأمل الشراء، لكن الغالبية يعودون بخُفي حنين. سعيد محمد الأبيض، ربّ أسرة من 11 فرداً، جاء إلى سوق مفرق حبيش "السويق" بمنطقة السحول شمال مدينة إب، يوم السبت الماضي بمبلغ 60 ألف ريال، لكنه لم يجد ما يناسبه، وقرر الانتظار على أمل انخفاض الأسعار. وتتفاقم مشكلة الغلاء سنوياً في مختلف المحافظات اليمنية، وتزداد الحياة الاقتصادية صعوبة، ما يحرم آلاف الأسر من فرحة استقبال عيد الأضحى، نتيجة عجزها عن توفير احتياجات العيد الأساسية، وعلى رأسها الأضحية وملابس الأطفال. الأضاحي خارج الأولويات تتقارب شرائح المجتمع اليمني المختلفة في المعاناة وتتقاسم الأوجاع، لكن أكثرها مرارة تبقى شريحة المعلمين وموظفي الدولة، الذين قطعت ميليشيا الحوثي رواتبهم منذ أكتوبر 2016م. ومع انقطاع الرواتب، انزلقت حياة هؤلاء إلى جحيم من الفاقة والعوز، بعدما كانوا يشكلون الطبقة الوسطى وميسوري الحال في البلاد قبل الحرب، باتوا اليوم عالقين في دوائر الفقر بلا مخرج، رغم مرور أكثر من عقد على الحرب التي أشعلتها الميليشيا، وجلبت معها المآسي والدمار إلى كل مناطق اليمن." الأستاذ عبدالله النجار، أحد المعلمين، يروي بمرارة جانباً من معاناته ومعاناة عشرات الآلاف من زملائه، قائلاً: 'الوضع أعقد مما يُتخيّل، وأكبر من أن تختصره كلمات، المعلم اليوم يكابد أوضاعاً معيشية قاسية، في ظل انقطاع الرواتب وغلاء الأسعار وانهيار الاقتصاد. النجار أوضح أنه يعول أسرة مكونة من ثمانية أفراد، إلى جانب والدته المسنّة التي يتحمل تكاليف علاجها شهرياً، ويشير في حديثه لـ"المصدر أونلاين" إلى أن أضحية العيد لم تعد ضمن اهتماماته، بل يعتبرها من الكماليات، في ظل أولويات أكثر إلحاحاً مثل لقمة العيش، وعلاج والدته، ودفع إيجار المنزل. الدجاج بدل الأضحية سليم البعداني، موظف في أحد فنادق مدينة إب، يؤكد أن متطلبات العيد ترهق جميع الأسر، خاصة في ظل إلحاح الأطفال للحصول على كسوة العيد والشعور بفرحته. ويقول البعداني لـ"المصدر أونلاين" إنه حاول تلبية هذه المتطلبات بزيارة سوق الحراج، لتعويض غياب الملابس الجديدة، وإدخال بعض البهجة إلى قلوب أطفاله. أما عن الأضحية، فيوضح البعداني أنه سيكتفي هذا العام بشراء الدجاج بدلاً من الأضحية، مشيراً إلى أن الأضحية سنة مؤكدة، وقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم عن فقراء الأمة، في إشارة إلى محاولة التكيّف مع الوضع الصعب دون الإخلال بالمعنى الرمزي للمناسبة. نعيش حرباً بلا قذائف أمازايد الحداد، تاجر سابق من مدينة إب، اعتاد أن يشتري رأس ماشية في كل عيد أضحى كأضحية، لكنه لم يتمكن من ذلك منذ ثلاث سنوات بعد أن فقد مصدر دخله، حيث كان يملك محلاً تجارياً، لكن تراكم الديون وارتفاع الجبايات دفعاه إلى الإفلاس، ما أجبره على إغلاقه نهائياً. يشبه الحداد حاله بحال كثيرين ممن كانوا يعملون في التجارة أو المهن الحرة، وتمكنوا من الصمود في السنوات الأولى للحرب، لكنهم انهاروا خلال السنوات الثلاث أو الأربع الأخيرة. ويقول الحداد لـ"المصدر أونلاين": "رغم توقف أصوات القصف بفعل الهدنة الأممية، إلا أن تبعات الحرب لا تزال مستمرة. نعيش حرباً صامتة، لا تُسمع فيها أصوات المدافع، لكنها تفتك بمعيشة المواطن ومصدر رزقه، وتزجّ به في دوائر الفقر بصمت، دون أن يشعر به أحد." ركود تجاري يعيش التجار حالة ركود غير مسبوقة، ناجمة عن غياب فرص العمل لدى المواطنين، وقطع الرواتب، بالإضافة إلى انعكاسات الحرب على الحياة الاقتصادية بشكل عام، رغم أن الركود عادة ما يتراجع قليلاً خلال المواسم والمناسبات مثل رمضان والأعياد، إلا أن هذا العام لا يزال الركود هو المسيطر. الشاب نضال العواضي، المهتم بالتسويق والتجارة الإلكترونية ونمو المشاريع التجارية، يروي في منشور له على منصة فيسبوك تجربته في الأسواق: "كالعادة كل ما أطلع صنعاء لازم أخذ لفه في اسواقها ومراكزها التجاريه من باب الاطلاع ودراسة السوق ففي مول افتتح مؤخرا وضخم وفي أهم شارع في العاصمة حده فقلت خلني أزوره وأشوف الحركة التجارية". وأضاف: "الصدمة انه رحت بعد العصر يعني وقت الحركة التجارية والتسوق واتفاجأ بأنه خالي الوفاض، سلالم كهربائية فاضيه محلات تخلو من الزبائن مابش غير الموظفين على الجوالات والمسلسلات، مطاعم كل واحد يجابر الثاني، من الباب للباب، مجرد ما تبدي الكل يشوف لك وكأنك الزبون المنتظر". وأردف: "تروح لتجار الجملة حالهم يرثى له، التاجر الي كان يجيب 50 حاويه في الموسم صار يجيب ٣ حاويان بس عشان تكون عذر يتخلص بها الديون الي في السوق عشان لا يطيروا الزبائن". وتابع: "التاجر لما يقول لك البلاد ما تخارجش، معناه فعلا عنده مقياس وترمومتر حقيقي لنبض البلاد، كثير جدا جداً اللي بدأ يهاجر برأس المال لأجل الاستثمار في الخليج، الي مبقيهم في اليمن حاليا هو ديونهم في السوق لو قفلوا تماما راح تموت لكنهم تدريجيا يجمعوها للفرار". وأكد أن هذا العام يعد واحدا من سنوات الركود الكبيرة، مشيرة إلى إحتمالية حدوث "أكبر عملية افلاس جماعية"، مضيفا: "قده وقت نركز على تأمين الداخل وحمايته، فالفقر والركود وانعدام الفرص أحد ابواب الجريمة واللصوصية وانعدام الاخلاق وخيانة المواثيق وزيادة المشاكل والقضايا في المحاكم". وأضاف: "الصدمة انه رحت بعد العصر يعني وقت الحركة التجارية والتسوق واتفاجأ بأنه خالي الوفاض، سلالم كهربائية فاضيه محلات تخلو من الزبائن مابش غير الموظفين على الجوالات والمسلسلات، مطاعم كل واحد يجابر الثاني، من الباب للباب، مجرد ما تبدي الكل يشوف لك وكأنك الزبون المنتظر". وأردف: "تروح لتجار الجملة حالهم يرثى له، التاجر الي كان يجيب 50 حاويه في الموسم صار يجيب ٣ حاويان بس عشان تكون عذر يتخلص بها الديون الي في السوق عشان لا يطيروا الزبائن". وتابع: "التاجر لما يقول لك البلاد ما تخارجش، معناه فعلا عنده مقياس وترمومتر حقيقي لنبض البلاد، كثير جدا جداً اللي بدأ يهاجر برأس المال لأجل الاستثمار في الخليج، الي مبقيهم في اليمن حاليا هو ديونهم في السوق لو قفلوا تماما راح تموت لكنهم تدريجيا يجمعوها للفرار". وأكد أن هذا العام يعد واحدا من سنوات الركود الكبيرة، مشيرة إلى إحتمالية حدوث "أكبر عملية افلاس جماعية"، مضيفا: "قده وقت نركز على تأمين الداخل وحمايته، فالفقر والركود وانعدام الفرص أحد ابواب الجريمة واللصوصية وانعدام الاخلاق وخيانة المواثيق وزيادة المشاكل والقضايا في المحاكم".

اليمن الآن

منذ 3 ساعات

• اليمن الآن

في تقرير مارس 2025م.. البنك المركزي في عدن يؤكد استمرار زيادة المعروض النقدي

يمن إيكو|تقرير: أكد تقرير التطورات النقدية والمالية الصادر عن البنك المركزي في عدن لشهر مارس 2025، ارتفاع العرض النقدي بنسبة 2.4%، ليصل إلى 15,268.1 تريليون ريال، مقارنة بـ14,914.6 تريليون ريال في فبراير. يُعزى هذا الارتفاع إلى زيادة شبه النقد بمقدار 262 مليار ريال، ما يمثل 69% من إجمالي العرض النقدي، بالإضافة إلى ارتفاع النقد بمقدار 91.5 مليار ريال. وحسب التقرير- الذي نشره البنك المركزي في عدن على موقعه الإلكتروني، ورصده موقع 'يمن إيكو'، فإن ميزانية البنك المركزي في عدن بلغت أكثر من 11,8 تريليون ريال بنهاية مارس، بزيادة قدرها 137.2 مليار ريال عن فبراير. كما ارتفعت الأصول الخارجية للبنك بنسبة 0.3%، لتصل إلى 2,786.5 تريليون ريال. وأوضح التقرير أن صافي موقف الحكومة اليمنية مع البنك المركزي (إجمالي الدين الحكومي من البنك المركزي) ارتفع إلى 7,890 تريليون ريال، بزيادة 169.2 مليار ريال، مقارنة بشهر فبراير الذي بلغت فيه مديونية الحكومة اليمنية من البنك المركزي 7,721 مليار ريال. وسجلت الميزانية الموحدة للبنوك التجارية والإسلامية في مارس 2025 ارتفاعاً بنسبة 5.8%، لتصل إلى 17,9 تريليون ريال، مقارنة بـ 16.9 تريليون ريال في فبراير، كما ارتفعت الأصول الخارجية لهذه البنوك بنسبة 7%، لتبلغ 5,726.2 مليار ريال. في حين انخفض إجمالي الائتمان المقدم للقطاع الخاص بنسبة 0.9%، ليصل إلى 2,231.6 مليار ريال. وارتفعت الودائع لدى البنوك بنسبة 2.2%، لتصل إلى 11,9 تريليون ريال، مدفوعة بزيادة ودائع العملات الأجنبية بمقدار 260.9 مليار ريال، كما زادت العملة المتداولة خارج البنوك بنسبة 3%، لتبلغ 3,438.0 مليار ريال. حسب التقرير. وأكد التقرير ارتفاع الدين العام الداخلي بمقدار 166.4 مليار ريال وبنسبة 2.4% في نهاية مارس 2025 ليسجل ما قيمته 7,136 مليار ريال، مقابل 6,7 مليار ريال في نهاية فبراير 2025م وشكل الاقتراض المباشر من البنك المركزي المصدر الأساسي لتمويل الدين العام الداخلي، ليبلغ 6,678.4 مليار ريال في مارس 2025، وبلغت حصته 93.6% من إجمالي الدين العام الداخلي. فيما شكلت أدوات الدين العام الداخلي أذون الخزانة وشهادات الإيداع والصكوك الاسلامية المصدر الثاني للدين العام الداخلي بقيمة 457.9 مليار ريال في نهاية مارس 2025 وبلغت حصتها 6.4% من إجمالي الدين العام الداخلي، فيما سجلت الموازنة العامة للحكومة اليمنية بنهاية مارس عجزاً نقدياً اقترب من 200 مليار ريال، حيث بلغت الإيرادات 300.9 مليار ريال، والنفقات 500.8 مليار ريال. وحسب التقرير، شهدت قيمة الريال في مناطق الحكومة اليمنية مساراً مستمراً من الانهيار والتراجع في السوق الموازي، حيث بلغ سعر الدولار الواحد بنحو 2,326.00 ريال يمني في مارس، مقارنة بـ2,241.50 ريال في فبراير كما ارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك من 100.47 في فبراير إلى 102.91 في مارس، مما يشير إلى زيادة معدل التضخم الشهري بنسبة 2.44%. ومن وجهة نظر اقتصادية، فإن هذه المؤشرات تعكس تحديات اقتصادية متزايدة في مناطق الحكومة اليمنية، مع تزايد الضغوط على العملة المحلية وانهيار قيمتها النقدية أمام العملات الصعبة، كما أن زيادة المعروض النقدي بهذا الشكل المتصاعد يشير إلى ضخ كتل نقدية إلى السوق عبر طباعة غير معلنة خارج القوانين واللوائح الناظمة للسياسة المالية والنقدية، فيما يشير ارتفاع معدلات التضخم، إلى الاعتماد المتزايد على الاقتراض الداخلي لتمويل العجز، ووصول القدرة الشرائية للمواطن إلى مستوياتها الدنيا وأصبح غير قادر على إحداث أي حراك استهلاكي في السوق. وبحسب بيانات التقرير الشهري مارس 2025 الصادر عن الجهاز المركزي للإحصاء، سجل الرقم القياسي العام الأسعار المستهلك ارتفاعاً ملحوظاً من 100.47 في شهر فبراير 2025 إلى 102.91 في شهر مارس 2025، بزيادة قدرها 2.44. ليرتفع بذلك معدل التضخم الشهري مارس 2025 إلى نحو 243%.

اليمن الآن

منذ 4 ساعات

• اليمن الآن

تقرير: في عدن.. أضحية العيد حلم مؤجل في سوق يتآكل فيه دخل المواطنين!

يعرض المئات من تجار وبائعي المواشي بضائعهم من الأغنام والماعز في سوق اللحوم المركزي بمديرية دار سعد شمالي العاصمة المؤقتة عدن، لكن القليل من الناس ما زال بإمكانهم الشراء في ظل ارتفاع الأسعار. ولا يشكّل هذا العام استثناءً فيما يخص الغلاء، إذ تستمر أسعار الأضاحي بالارتفاع منذ سنوات في المدن المحررة الخاضعة لنفوذ مجلس القيادة الرئاسي، وسط استمرار فقدان الريال اليمني قيمته أمام العملات الأجنبية، وهو ما انعكس سلبًا على شتى نواحي الحياة المعيشية. غير أن الفارق هذا العام يكمن في "حدة الغلاء"، فكثير ممن تمكنوا من شراء الأضاحي العام الماضي بأسعار مقبولة، لن يكون بمقدورهم اليوم الحصول على سعر مشابه، إذ ارتفعت الأسعار إلى أكثر من الضعف. *هل يستطيع المواطن البسيط في عدن شراء أضحية؟* أعاد "عبد السلام محمد" مبلغًا استدانه من أحد أصدقائه إلى جيبه الأيمن، وانتزع منديلًا من الجيب الأيسر لامتصاص العرق، ثم غادر باتجاه بوابة سوق اللحوم المركزي، بعد عجزه عن شراء الأضحية التي أراد. كان عبد السلام، وهو عسكري متقاعد برتبة مساعد، يتقاضى راتبًا يقدّر بحوالي 150 ألف ريال يمني (75 دولارًا)، يفاوض أحد الباعة القادمين من محافظة لحج على خروف، لكن المحاولة باءت بالفشل بعدما أصر البائع على مبلغ 170 ألف ريال يمني، وهو ما يتجاوز راتبه. سعى عبد السلام إلى تخفيض السعر إلى أقل من 150 ألف ريال، لكن البائع رفض، ما دفعه إلى الانسحاب، "سأعود يوم الوقفة (التاسع من ذي الحجة) على أمل أن تنخفض الأسعار قليلًا." *سوق مزدحم بالمواشي.. وفقير بالمشترين* يكتظ سوق اللحوم المركزي، الواقع في منطقة دار سعد، بالمئات من رؤوس الأغنام والماعز والأبقار والجمال، القادمة من محافظات لحج وأبين، ويضم السوق مسلخًا مركزيًا ومواقع لبيع الأعلاف، كما يشهد إقبالًا متزايدًا من سكان عدن وبعض المناطق المجاورة خلال العشر الأوائل من ذي الحجة. وتتصدّر محافظتا لحج وأبين قائمة الموردين إلى السوق، تليهما بعض المناطق من تعز والحديدة، لكن الأضاحي القادمة من مديريات المنطقة الوسطى في أبين تحظى بإقبال خاص، رغم ارتفاع أسعارها هذا العام بشكل كبير. وتأتي الضأن والماعز القادمة من المناطق الجبلية والسهول في صدارة الطلب، بينما يقل الإقبال على المواشي الساحلية لاختلاف جودة اللحم، ويفضّل كثيرون شراء الضأن على الماعز، مع تفضيل الذكور تحديدًا، وهو ما تعززه بعض الأحاديث النبوية، إلى جانب عوامل تتعلق بجودة اللحم. *أسعار تفوق المرتبات.. والحلم يتلاشى* توقفت شاحنة نقل، محاطة بشبك حديدي، وسط السوق المركزي في مديرية دار سعد، وانقسمت إلى نصفين، امتلأت بطبقتين من الضأن والماعز. الشاحنة القادمة من مديرية لودر في أبين، جذبت في البداية المواطنين وسماسرة البيع، لكن ذلك لم يدم، إذ انسحبوا بسرعة بعد علمهم بأسعار الأضاحي. بلغ سعر الخروف كبير الحجم 400 ألف ريال يمني (حوالي 200 دولار)، وهو مبلغ يتجاوز مرتبات أغلب موظفي القطاع الحكومي، فيما وصل سعر التيس (ذكر الماعز) من الحجم ذاته إلى 350 ألف ريال. وتوجد أضاحٍ بأسعار كبيرة جدًا تتراوح بين 600–900 ألف ريال وما فوق، لكن هذا النوع لا يشهد طلبًا واسعًا، ويُشترى غالبًا من قبل ذوي الدخل المرتفع، أو من يتقاضون رواتب بالريال السعودي أو الدرهم الإماراتي، أو يشغلون مناصب في الدولة والقوى العسكرية والأمنية. أما الأضاحي الأصغر حجمًا، فلا تقل أسعارها حاليًا عن 150 ألف ريال، ويعلّق المواطنون آمالهم على انخفاض في الأسعار قبيل العيد، رغم أن هذا الترقب قد يدفع البائعين إلى رفع الأسعار، مستفيدين من توافد موظفي المنظمات الدولية والعسكريين ممن يتقاضون بالعملة الصعبة، ما يصعّب الأمر على أصحاب الدخل المتوسط والمحدود. *العرض موجود.. لكن الجودة مفقودة* تجمّع العشرات من المواطنين حول رجل ستيني من محافظة لحج يعرض ماعزًا وضأنًا بأسعار تبدو "مناسبة"، لكن مظهر الأضاحي كشف عن ضعف وهزال، ما جعل أسعارها في نظر كثيرين مبالغًا فيها مقارنة بحجمها. وهذا أحد أوجه العبث في السوق، حيث سُجلت أسعار مرتفعة لأضاحٍ ضعيفة أو صغيرة الحجم، ما وضع المشترين في حيرة بين حجم أفضل بسعر مرتفع، أو أضحية أصغر بسعر لا يعكس جودتها. *تعددت الأسباب... والغلاء واحد!* كان "محمد علي" يحمل كبشًا متوسط الحجم، يرفعه قليلًا ويتفحص بطنه وفمه، مشيرًا إلى أنه مناسب كأضحية من حيث العمر والحالة الصحية، لكن المشتري المقابل رفض السعر الذي وضعه البائع "250 ألف ريال"، وانسحب فورًا رغم محاولات وسيط (سمسار) لتقريب وجهات النظر. ويُشترط أن يكون عمر الضأن ستة أشهر فما فوق، والماعز سنة فما فوق، على أن تكون الأضحية سليمة، خالية من العيوب والجروح والكسور. قال محمد علي لـ"يمن فيوتشر": "ارتفاع الأسعار مؤسف، لكن الناس لا يدركون أن الغلاء لا يصيب المستهلك فقط، بل التاجر أيضًا". أضاف، "لا يمكن للتاجر البيع بخسارة. الجبايات وتكاليف النقل والأعلاف تفرض علينا رفع السعر، ومع ذلك، لا أنكر أن بعض التجار يبالغون ويستغلون الغلاء وانهيار العملة وغياب الرقابة لتحقيق أرباح غير مشروعة". *عدن.. سوق نشطة* تُعد عدن منطقة جذب لتجار المواشي، إذ يغادر كثير منهم أسواق محافظاتهم مطلع شهر ذي الحجة من كل عام، متجهين إلى المدينة الساحلية التي تحتضن أكبر عدد من موظفي الدولة، والقطاع الخاص، والمؤسسات العسكرية والأمنية في المحافظات الجنوبية، كما أن قلة من يمتهنون تربية المواشي في عدن يجعل منها سوقًا نشطة للعرض لا للإنتاج.