200 ألف للمتوفي و20 للمصاب.. قرارات وزير العمل بشأن ضحايا حادث انقـ ـلاب سيارة عمال بالمنوفية

قرر وزير العمل محمد جبران صرف 200 ألف جنيه للمتوفي و20 ألفًا للمصاب في
توجيهات وزير العمل بشأن ضحايا حادث انقـ ـلاب سيارة عمالة غير منتظمة بالمنوفية
ووجه وزير العمل، محمد جبران، بسرعة متابعة حالة ضحايا حادث انقـ ـلاب سيارة نصف نقل كانت تقل عددًا من العمالة غير المنتظمة، على طريق الخطاطبة – السادات بمحافظة المنوفية، أمس الأربعاء، وأسفر عن وفاة 3 أشخاص وإصابة 19 آخرين.
وأعلن أنه كلف الإدارة العامة لرعاية العمالة غير المنتظمة بالوزارة، بالتنسيق مع مديرية العمل بالمنوفية، بمتابعة الوضع الصحي والاجتماعي للضحايا، الذين تم نقلهم إلى مستشفى السادات المركزي.
وأشار إلى أنه دخل قسم الاستقبال 22 شخصًا، من بينهم 3 حالات وفاة، وتم إيداع الجثامين بثلاجة المستشفى لحين إنهاء الإجراءات القانونية ودفنهم، بينما تنوعت إصابات المصابين بين كسور وجروح وكدمات متفرقة.
صرف تعويضات لضحايا حادث انقـ ـلاب سيارة عمالة غير منتظمة بالمنوفية.
وتقدم الوزير جبران بخالص العزاء والمواساة لأسر المتوفين، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين، كما وجه بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف التعويضات من الحساب المركزي للرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، وذلك بواقع 200 ألف جنيه لأسرة كل متوفى، و20 ألفًا لكل مصاب.
أدى وقوع حادث انقـ ـلاب سيارة نقل محملة بالعمالة في المنوفية، إلى مصرع وإصابة 21 شخص، كانوا في طريقهم إلى العمل صباح اليوم الأربعاء.
أسماء وفيات حادث انقـ ـلاب سيارة نقل محملة بالعمالة في المنوفية
كشف مصدر طبي بمستشفى السادات المركزي بالمنوفية عن الحالة الصحية للمصابين في حادث انقـ ـلاب سيارة نقل محملة بالعمالة على طريق الخطاطبة السادات، بالإضافة إلى أسماء الضحايا.
وتبين أن المتوفين في حادث انقـ ـلاب سيارة نقل محملة بالعمالة في المنوفية، هما كل من:محمد حسن أبو شوشة، 41 عامًا مقيم أشمون، رشاد معوض أبو زايد، 60 عامًا مقيم أشمون، قبل أن يرتفع العد دإلى 3 في وقت لاحق بوفاة عصام فاروق محمد اللبودي، 51 عامًا مقيم أشمون.
أسماء مصابي حادث انقـ ـلاب سيارة نقل محملة بالعمالة في المنوفية
كما تبين إلى إصابة كلا من إبراهيم محمود عبدالحفيظ، 45 عامًا طاليا مقيم أشمون، يوسف أشرف محمد سيد، 17 عامًا مقيم طاليا أشمون، محمد عبدالحكم العاصي، 35 عامًا مقيم طاليا أشمون، محمود عبدالنبي أبو شوشة، 18 عامًا مقيم أشمون، عبد الرحمن عبد الحميد منصور 15 عامًا مقيم طاليا أشمون.
بالإضافة إلى إصابة، محمود طارق محمود اللبودي، 19 عامًا مقيم طاليا أشمون، محمد عبدالحكيم علي إسماعيل، 18 عامًا طاليا مقيم أشمون، عبد الله عادي إبراهيم، 17 عامًا مقيم أشمون، محمد السيد حامد حسين، 19 عامًا مقيم أشمون، يوسف طارق محمد، 22 عامًا مقيم أشمون، طارق عبد البديع معوض، 44 عامًا مقيم طاليا أشمون، يوسف نعيم معوض، 17 عامًا مقيم طاليا أشمون، و إصابة مصلح عبد البديع السبكي، 42 عامًا مقيم طاليا أشمون، رفعت السيد أحمد، 58 عامًا مقيم طاليا أشمون، زياد محمد عبدالباسط حسن، 17 عامًا مقيم أشمون، محمود إبراهيم عبدالحفيظ، 16 عامًا مقيم طاليا أشمون، محمد أحمد عادل حسن، 11 عامًا مقيم طاليا أشمون، كريم عوض الفقي، 17 عامًا مقيم طاليا أشمون.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المصري اليوم

منذ ساعة واحدة

• المصري اليوم

بقيمة 5 ملايين جنيه.. «الداخلية» توجه ضربات أمنية لمافيا الاتجار في الدولار

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم السبت، عما أسفرت عنه جهود قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال الـ24 ساعة الماضية، من ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تقدر بـ 5 ملايين جنيه. وأوضحت «الداخلية»، في بيان لها، اليوم السبت، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتورطين في هذه القضايا، مؤكدة عزمها مواصلة حملاتها الأمنية لمكافحة هذه الجرائم التي تهدد استقرار الاقتصاد الوطني. وأضافت، أن هذه العمليات تأتي في إطار الاستراتيجية الشاملة للوزارة للحفاظ على سلامة النظام المالي والاقتصادي للبلاد، والتصدي بحزم لكل الأنشطة الإجرامية التي تسعى للإضرار بالمصلحة العامة. وتمكنت أجهزة الأمن من تحقيق نجاحات ملموسة في هذا المجال، وذلك لما تمثله هذه الجرائم من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد، وتتطلب مواجهة حازمة لوقف هذه الأنشطة غير القانونية، وذلك في إطار الضربات الأمنية المستمرة لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، والتي تشمل إخفاء العملات عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية.

نافذة على العالم

منذ 3 ساعات

• نافذة على العالم

أخبار مصر : السجن المشدد لمزودي الإنترنت حال الإخلال بقرارات الحجب القضائي

الاثنين 23 يونيو 2025 12:40 صباحاً نافذة على العالم - يتخذ قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات – المعروف إعلاميًا بـ"قانون جرائم الإنترنت" – موقفًا حازمًا لحماية الأمن القومي والقيم المجتمعية. وقد شدد القانون العقوبات ضد مقدمي خدمات الإنترنت حال امتناعهم عن تنفيذ قرارات الجهات القضائية بحجب مواقع إلكترونية مخالفة. وبحسب المادة (30) من القانون، يعاقب مقدم الخدمة الذي يمتنع عن تنفيذ حكم المحكمة بحجب موقع إلكتروني أو محتوى ضار، بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن نصف مليون جنيه ولا تتجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. لكن الأمور لا تتوقف عند هذا الحد، فالقانون يذهب إلى ما هو أبعد في حال ترتب على هذا الامتناع وفاة شخص أو المساس بالأمن القومي، حيث تصبح العقوبة السجن المشدد وغرامة من 3 إلى 20 مليون جنيه، مع الحكم بإلغاء ترخيص مزاولة المهنة. قيم أسرية محمية بالقانون كما تحمي المادة (25) من القانون المبادئ والقيم الأسرية، وتعاقب بالسجن والغرامة كل من ينتهك حرمة الحياة الخاصة أو يرسل رسائل إلكترونية متكررة لشخص دون إذنه، أو ينشر معلومات أو صورًا تمس الخصوصية دون موافقة صاحبها. ويواجه من يرتكب هذه الجرائم عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين. لا تهرب من العدالة القانون لم يغفل أيضًا ملاحقة المتهمين، إذ تمنح المادة (9) للنائب العام أو الجهات القضائية المختصة صلاحية إصدار قرار بمنع المتهم من السفر أو إدراجه على قوائم ترقب الوصول في حال وجود أدلة جدية على ارتكاب جريمة معلوماتية. ويحق للمتهم التظلم أمام محكمة الجنايات خلال 15 يومًا من علمه بالقرار، ويُعاد التظلم بعد مرور 3 أشهر في حال رفض الطلب الأول، ويُفصل فيه خلال 15 يومًا. الاستخدام غير المشروع للإنترنت أما المادة (13)، فتعاقب كل من استخدم شبكة الإنترنت أو وسائل تقنية المعلومات للحصول على خدمات اتصالات أو بث مرئي أو مسموع بدون وجه حق، بالحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.

الوفد

منذ 3 ساعات

• الوفد

الاتحاد السكندري يطالب عبد العاطي بالشرط الجزائي لإنهاء أزمة التعاقد مع أحمد سامي.. وخالد جلال بديل محتمل

كشف الإعلامي جمال الغندور، مقدم برنامج 'ستاد المحور'، عن تطورات جديدة في ملف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، وذلك في إطار الاستعدادات للموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز. الاتحاد يتجه لتقديم شكوى ضد عبد العاطي ووفقًا لمصدر داخل إدارة النادي، فإن مجلس إدارة الاتحاد السكندري بصدد تقديم شكوى رسمية ضد المدرب مجدي عبد العاطي، المدير الفني السابق للفريق، بسبب عدم التزامه بسداد الشرط الجزائي المنصوص عليه في عقده، والبالغ مليون و600 ألف جنيه مصري. وأوضح المصدر أن النادي يعتبر الشرط الجزائي حقًا قانونيًا لا بد من الحصول عليه قبل اتخاذ أي خطوة جديدة تتعلق بالتعاقد مع جهاز فني بديل، مؤكدًا أن الأمر أصبح عائقًا أمام التعاقد مع المدير الفني المرشح. أزمة تؤخر التعاقد مع أحمد سامي وأشار الغندور إلى أن إدارة الاتحاد كانت قد فتحت قنوات تفاوض متقدمة مع المدرب أحمد سامي لتولي المسؤولية الفنية للفريق، إلا أن الأزمة المالية الحالية، المرتبطة بعدم تحصيل الشرط الجزائي من عبد العاطي، أوقفت المفاوضات مؤقتًا. وتسعى إدارة النادي لحسم الموقف خلال الأيام القليلة المقبلة، إما من خلال الحصول على مستحقاتها من المدرب السابق، أو البحث عن بدائل أخرى وفقًا للإمكانيات المالية المتاحة. خالد جلال خيار مطروح وأكد المصدر ذاته أن خالد جلال يُعد الخيار البديل المطروح على طاولة النادي في حال تعثرت مفاوضات التعاقد مع أحمد سامي، خاصة أنه يتمتع بخبرة واسعة في الدوري المصري، وسبق له تدريب عدد من الفرق البارزة. استعدادات للموسم الجديد ويأتي هذا التحرك في وقت يستعد فيه الاتحاد السكندري لوضع اللمسات الأخيرة على هيكل الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد، حيث تُولي الإدارة اهتمامًا كبيرًا بحسم ملف المدير الفني لضمان الاستقرار الفني والإداري في المرحلة المقبلة