ليبيا ترحب باتفاق السلام بين رواندا والكونغو الديمقراطية وتُشيد بالدور الأمريكي في الوساطة
أعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية عن ترحيب دولة ليبيا بتوقيع اتفاق السلام بين جمهورية رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، والذي تم التوصل إليه بوساطة فعّالة من الولايات المتحدة الأمريكية.
واعتبرت الوزارة أن هذا الاتفاق يمثّل تطورًا بالغ الأهمية في مسار إنهاء أحد أطول وأعقد الصراعات في القارة الأفريقية، والممتد لأكثر من ثلاثة عقود في منطقة البحيرات الكبرى.
وأشادت بشجاعة الأطراف المعنية وحرصها على تقديم المصلحة الوطنية والإقليمية العليا، والعمل على ترسيخ أسس السلم والاستقرار بعد سنوات من المعاناة والتوترات السياسية والأمنية.
كما ثمّنت ليبيا الدور المحوري للولايات المتحدة الأمريكية في تيسير هذا المسار التفاوضي، مؤكدة أن ذلك يعكس أهمية الشراكات الدولية البناءة في دعم جهود السلم والمصالحة، ويُثبت إمكانية الوصول إلى حلول دائمة عند توفر الإرادة السياسية والرؤية المشتركة.
وجددت وزارة الخارجية موقف ليبيا الراسخ والداعم لتسوية النزاعات عبر الوسائل السلمية والحوار المسؤول، والتمسك بمبادئ القانون الدولي وحق الشعوب في الأمن والتنمية والحياة الكريمة.
واختتمت الوزارة بيانها بالتعبير عن أمل ليبيا في أن يشكّل هذا الاتفاق بداية لعهد جديد من التعاون والتكامل في منطقة البحيرات الكبرى، يعزز السلم الإقليمي ويخدم تطلعات الشعوب الأفريقية نحو مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوسط
منذ 33 دقائق
- الوسط
في ذكراها الـ29.. أهالي ضحايا «مذبحة سجن أبو سليم» يطالبون بحكم قضائي عادل
جددت رابطة «أهالي شهداء مذبحة سجن أبو سليم»، التي وقعت في عصر النظام السابق، «تمسكها بالمطالبة بسرعة الفصل في القضية، وإصدار الحكم العادل بحق من قام بهده الجريمة البشعة». وفي بيان لمناسبة الذكري الـ29 لهذه المذبحة التي راح ضحيتها 1269، طالبت الرابطة بـ«تفعيل قانون العدالة الانتقالية»، مؤكدة أن «المصالحة الوطنية الشاملة هي المسار الوحيد، وأن الحوار الوطني يجب أن يشمل كل الأطراف المتنازعة والمؤثرة، وفى مقدمتهم أسر الضحايا». ماذا حدث في زنازين سجن أبو سليم؟ قبل قرابة 29 عاماً، اقتحمت مجموعةٌ من القوات الخاصة غالبية زنازين «سجن أبو سليم»، بضواحي العاصمة طرابلس، الذي كان يضم حينها 1269 معارضاً لنظام القذافي، وفتحت النيران عليهم فأردتهم قتلى. ولا تزال قضية «مذبحة سجن أبو سليم» تتداولها ساحات المحاكم الليبية، علما بأن الدائرة الجنائية بالمحكمة العليا في ليبيا قررت، العام الماضي، إلغاء الحكم الصادر عن محكمة استئناف طرابلس بعدم اختصاصها بالنظر في هذه القضية، وأحالتها إليها ثانية من أجل النظر فيها من جديد. وحتى أبريل الماضي، جرى تأجيل النظر في قضية مذبحة سجن أبو سليم مع استمرار حبس المتهمين، وتجديد أوامر القبض على الفارين. وطالبت رابطة أهالي شهداء مذبحة سجن أبو سليم «الجهات المختصة وذات العلاقة في الدولة الليبية بضرورة الكشف عما وقع يومي 28 و29 يونيو 1996 داخل سجن أبو سليم، حتى يتسني لليبيين والعالم أجمع معرفة مدى بشاعة الجريمة». من جهة أخرى، أكدت الرابطة دعمها «قيام دولة المؤسسات»، داعية إلى نبذ «الاقتتال والخلاف وتصفية الحسابات السياسية على حساب أسر الشهداء وقضاياهم».
الوسط
منذ 39 دقائق
- الوسط
وسط تحديات جيوسياسية.. مشروع مغربي طموح لربط الساحل الأفريقي بالأطلسي
يطرح المغرب مشروعا ضخما، لتمكين دول منطقة الساحل الأفريقي المعزولة من الحصول على منفذ بحري على المحيط الأطلسي عبر طرق تمتد على آلاف الكيلومترات، لكن تنفيذه يواجه تحديات في منطقة تشهد تقلبات جيوسياسية وجماعات مسلحة، بحسب وكالة «فرانس برس» أعلن الملك محمد السادس المشروع، عام 2023 في خطاب جاء فيه: «نقترح إطلاق مبادرة على المستوى الدولي تهدف إلى تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي»، الذي يمتد على سواحل الصحراء الغربية المتنازع عليها مع جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر. تعزيز النفوذ الأفريقي تهدف الرباط بذلك إلى تعزيز نفوذها في القارة الأفريقية، وفي الوقت نفسه إعطاء دفعة أقوى للتنمية في الإقليم المتنازع عليه، الأقرب جغرافيا لبلدان الساحل. جرى طرح المشروع في سياق تحولات في كل من مالي وبوركينا فاسو والنيجر، وهي بلدان غنية بالموارد الطبيعية، وتشكل تحالفا فيما بينها، وتحكمها أنظمة عسكرية وصلت إلى السلطة إثر انقلابات بين عامي 2020 و2023، وتقاربت مع روسيا بعد تخليها عن فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة. على إثر تلك التحولات، اتخذ الاتحاد الأفريقي والجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) قرارات زادت من عزلة البلدان الثلاثة. وقال وزير خارجية النيجر باكاري ياوو سانغاري، عقب استقباله رفقة وزيري خارجية بوركينا فاسو ومالي من قِبل الملك محمد السادس في الرباط نهاية أبريل الماضي، إن المغرب كان «من أول البلدان التي وجدنا لديها تفهما في وقت كان (إكواس) وبلدان أخرى على وشك شن حرب علينا». شكلت هذه الدول الثلاث في سبتمبر 2023 تحالف دول الساحل، وتعتمد حاليا على موانئ في بلدان عدة من إكواس (بنين وتوغو والسنغال وساحل العاج وغانا). لكن توتر علاقاتها مع هذا المجموعة يمكن أن يهدد وصولها إلى مرافئها. وتعيش هذه الدول أيضا توترا على حدودها الشمالية مع الجزائر، حيث أعلنت مطلع أبريل استدعاء سفرائها لدى هذا البلد، الذي اتهمته بإسقاط طائرة مسيّرة تابعة لجيش باماكو في شمال الأراضي المالية قرب الحدود الجزائرية في نهاية مارس. طموح مغربي وصعوبات التمويل في هذا السياق، تضيف الباحثة في الجامعة الدولية للرباط، بياتريس ميزا، أيضا «فشل» العمليات الأوروبية خلال الأعوام الأخيرة في المنطقة على غرار عملية «برخان»، وترى أن المغرب، الذي يشكل ما يشبه «مثلثا» مع أفريقيا والغرب، بصدد «الاستفادة من تلك الإخفاقات من خلال تقديم نفسه كشريك موثوق لأوروبا وأفريقيا على حد سواء». لكن بعد إعلان هذا المشروع، يبقى السؤال عن مدى الجدوى والتمويل. يحتمل أن تسهم الولايات المتحدة وفرنسا ودول خليجية في تمويل المشروع، وفق تقرير لمجلة «أفريك أون موفمون» المغربية المتخصصة، وهي دول أعلنت رسميا تأييدها الفكرة، وسيكون المشروع عبارة عن شبكة طرق تربط كلا من تشاد والنيجر ومالي وبوركينا فاسو وموريتانيا بالمغرب، وسيكلف شقها نحو مليار دولار، بحسب رئيس المعهد المغربي للذكاء الاستراتيجي عبد المالك العلوي. وحتى الآن لا يزال المسار المفترض لهذه الطرق غير واضح، حيث تبعد تشاد عن المغرب نحو 3 آلاف كيلومتر، وتبدو أيضا «أقل انخراطا نوعا ما في المشروع مقارنة بالتحالف الثلاثي» ، وفق رئيس المركز الدولي للدراسات والتفكير حول الساحل، صديق أبا. ويضيف الخبير النيجيري: «لا تزال هناك مراحل يجب قطعها على طريق تنفيذ المشروع ما دامت شبكة الطرق أو السكك الحديدية غير موجودة حاليا»، مشيرا أيضا إلى قلة عدد السيارات في بلدان المنطقة. ووفقا لرضا اليموري من «مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد»، فإن «طريقا بريا جديدا» بين المغرب وموريتانيا أصبح «قريبا من الإنجاز»، وتعمل نواكشوط على أراضيها لضمان استمرارية هذا الممر. جرى إطلاق هذا المشروع، الذي تبلغ تكلفته 1.2 مليار يورو، في نهاية العام 2021، ويقع في العركوب بقلب المنطقة، واكتمل بـ38%، وسيدخل حيّز التشغيل في العام 2028.
الوسط
منذ 39 دقائق
- الوسط
انقسامات في مجلس الشيوخ الأميركي حول مشروع قانون ترامب لـ«الإنفاق الكبير»
ناقش أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي، حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، مشروع قانون دونالد ترامب للإنفاق «الكبير والجميل»، وهو مقترح مثير للانقسامات يحقق جزءا من أجندة الرئيس الأميركي مع خفض كبير في برامج الرعاية الاجتماعية. ويأمل ترامب أن يجرى إقرار «مشروع القانون الواحد الكبير والجميل»، الذي سيمدد الخفض الضريبي الذي أقره في ولايته الأول، البالغة تكلفته 4.5 تريليونات دولار، ويعزز الأمن على الحدود، وفقا لوكالة «فرانس برس» وقال ترامب على منصة «تروث سوشيال»، بعدما جرى التصويت لمصلحة بدء النقاش: «شهدنا الليلة انتصارا كبيرا في مجلس الشيوخ». في نفس السياق، تدور انقسامات بين الجمهوريين بشأن الحزمة التي تحرم ملايين الأميركيين الذين يعدون من بين الأفقر من الرعاية الصحية، وتضيف أكثر من ثلاثة تريليونات دولار على ديون البلاد، قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة العام المقبل. اعتراضات الديمقراطيين وبدأ مجلس الشيوخ رسميا مناقشة مشروع القانون في وقت متأخر السبت، بعدما أخّر جمهوريون رافضون للمقترح ما كان يفترض بأن تكون عملية تصويت إجرائية، في تطور أثار حفيظة ترامب. وصوّت أعضاء مجلس الشيوخ بفارق ضئيل لمصلحة بدء مناقشة المقترح (51-49)، بعد ساعات على صدور الدعوة للتصويت، إذ انضم نائب الرئيس جاي دي فانس إلى المفاوضات. وفي نهاية المطاف، انضم جمهوريان في مجلس الشيوخ إلى الديمقراطيين الـ47 الذين صوّتوا ضد بدء النقاش. وضغط ترامب على حزبه، لإقرار مشروع القانون، ووضعه على طاولته، ليوّقع عليه ليصبح قانونا بحلول الرابع من يوليوالمقبل ، يوم عيد الاستقلال الأميركي. وأفاد في منشور سابق له: «على الجمهوريين أن يتذكروا أنهم يحاربون ضد مجموعة من الأشخاص الخبيثين جدا والفاسدين، الذين لا يتمتعون بالكفاءة (لجهة السياسات)، وممن يفضّلون بأن يحترق بلدنا على القيام بالأمر الصحيح». ويعارض الديمقراطيون بشدّة التشريع وأجندة ترامب، وتعهّدوا بتعطيل النقاش. وأصرّوا، في مستهل الجلسة، على وجوب قراءة مشروع القانون بأكمله علنا أمام المجلس قبل بدء النقاش، ويقع مشروع القانون في نحو ألف صفحة، وستستغرق قراءته كاملا قرابة 15 ساعة. وقال رئيس كتلة الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، تشاك شومر: «الجمهوريون لن يقولوا لأميركا ما هو مضمون مشروع القانون، لذا يجبرهم الديمقراطيون على قراءته من أوله لآخره في المجلس. سنبقى هنا طوال الليل إذا كان ذلك ما تتطلبه قراءته». وفي حال إقراره في مجلس الشيوخ، فسيعود مشروع القانون إلى مجلس النواب، لتمريره. وفي حين لا يمكن للجمهوريين تحمّل خسارة إلا بضعة أصوات، يواجهون معارضة قوية من صفوف حزبهم. خفض مثير للانقسامات يعمل الجمهوريون على موازنة كلفة مقترح ترامب لخفض الضرائب، البالغة 4.5 تريليونات دولار، إذ إن العديد من مقترحات الخفض ستأتي من خفض التمويل للتأمين الصحي الذي يعتمد عليه الأميركيون من ذوي الدخل المحدود «ميدك إيد» (Medicaid). وتدور انقسامات بين الجمهوريين بشأن خفض «ميدك إيد» الذي يهدد عشرات المستشفيات الريفية، وسيحرم نحو 8.6 ملايين أميركي من الرعاية الصحية. كما تنص خطة الإنفاق على إلغاء العديد من الحوافز الضريبية المخصصة للطاقة المتجددة، التي وضعت في عهد جو بايدن، سلف ترامب. ووصف الملياردير الأميركي إيلون ماسك، أمس السبت، الذي اختلف الرئيس معه علنا على خلفية انتقاده مشروع القانون، المقترح بصيغته الحالية بأنه «مجنون تماما ومدمّر»، قائلا إن مشروع القانون «يقدّم مساعدات لصناعات الماضي بينما يضر بشكل كبير بصناعات المستقبل». ويُظهر تحليل مستقل أيضا بأن مشروع القانون سيمهّد لإعادة توزيع تاريخية للثروات من أفقر 10% من الأميركيين إلى الأكثر ثراء. وكشف استطلاع واسع النطاق، أُجري أخيرا، بأن مشروع القانون لا يحظى بأي شعبية في أوساط فئات عدة سكانية وعمرية ودخلية. وعلى الرغم من أن مجلس النواب أقر نسخته الخاصة به، فإنه يتعيّن على مجلسي النواب والشيوخ الاتفاق على النص نفسه قبل أن يكون من الممكن تحويله إلى قانون.
