تضخم محتمل وأسعار مرتفعة بعد قرار المصرف المركزي وزيادة الرسوم الأميركية

📉 ليبيا – تقرير تركي: اضطرابات اقتصادية مرتقبة بفعل الرسوم الأميركية وتراجع قيمة الدينار
🔹 تحذيرات من تأثير مزدوج على الاقتصاد الليبي ⚠️
أكد تقرير اقتصادي صادر عن موقع 'إيفيرم أغاجي' التركي، الذي يتخذ من كندا مقرًا له، أن ليبيا تواجه اضطرابات اقتصادية متزايدة نتيجة زيادة الرسوم الجمركية الأميركية وتخفيض قيمة الدينار الليبي.
وأشار التقرير، الذي تابعته صحيفة 'المرصد' وترجمت أبرز مضامينه، إلى أن الشارع الليبي يشهد قلقًا متصاعدًا عقب القرار الأخير لمصرف ليبيا المركزي بشأن خفض قيمة العملة المحلية.
🔹 رسوم جمركية أميركية تهدد التجارة 🛃
جاءت هذه التطورات بالتزامن مع تحذيرات اقتصادية من تداعيات رفع الرسوم الجمركية الأميركية على الواردات من ليبيا بنسبة 31%، وهو ما أكّدته الممثلية التجارية الأميركية، مشيرة إلى أن إجمالي تجارة السلع بين ليبيا والولايات المتحدة بلغ نحو ملياري دولار خلال عام 2024.
🔹 الشحاتي: القرار وقائي وليس عدائيًا 🔍
الخبير الاقتصادي محمد الشحاتي أوضح أن القرار الأميركي لا يُصنّف ضمن خانة العداء أو الجهل، بل يُعد إجراءً اقتصاديًا وقائيًا، يهدف إلى منع استخدام ليبيا كممر لإعادة تصدير البضائع من دول تواجه تعريفات جمركية أعلى مثل الصين وأوروبا.
وأكد الشحاتي أن هذه الرسوم لا تشمل الصادرات النفطية، كالنفظ الخام والغاز الطبيعي، إذ تبقى معفاة منها.
🔹 قرادة يحذر من تضخم وزيادة فواتير الاستيراد 💸
من جانبه، عبّر الخبير الاقتصادي إبراهيم قرادة عن مخاوفه من آثار الرسوم الجديدة، مشيرًا إلى أن متوسط الرسوم الجمركية قد يؤدي إلى:
زيادة الأسعار بنسبة 15%
انخفاض أسعار النفط بـ5%
ارتفاع فاتورة الواردات بنسبة 15%
وبيّن أن هذا الوضع قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار المركبات ومواد البناء، بالتزامن مع انخفاض العائدات النفطية، ما يُنذر بـ'انكماش اقتصادي' وزيادة في معدلات الهجرة غير الشرعية وعدم الاستقرار.
وأكد قرادة أن انعكاسات السياسات الأميركية لن تقتصر على ليبيا، بل ستشمل شركاء عالميين مثل الصين والاتحاد الأوروبي، وستؤثر بشكل غير مباشر على الوضع المحلي.
ترجمة المرصد – خاص

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عين ليبيا

منذ 33 دقائق

• عين ليبيا

تراجع أسعار النفط وارتفاع الذهب وسط مخاوف اقتصادية أمريكية

شهدت الأسواق العالمية يوم الخميس تقلبات ملحوظة، حيث تراجعت أسعار النفط بشكل طفيف بينما ارتفعت أسعار الذهب وسط مخاوف متزايدة بشأن الدين الحكومي الأمريكي وضعف الطلب على سندات الخزانة. تراجعت العقود الآجلة لخام 'غرب تكساس الوسيط' لشهر يوليو بنسبة 0.05% إلى 61.54 دولارًا للبرميل، فيما انخفض خام 'برنت' بنسبة 0.14% إلى 64.73 دولارًا، وذلك بعد إعلان إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عن زيادة غير متوقعة في مخزونات الخام والوقود بواقع 1.3 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، مقابل توقعات بانخفاض قدره 800 ألف برميل. هذا الأمر أثار قلق المستثمرين بشأن وفرة المعروض النفطي، ما أدى إلى ضغط على الأسعار. في المقابل، ارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الآسيوية بنسبة 0.2% إلى 3320.37 دولارًا للأونصة، مدفوعة بتزايد الإقبال على الملاذات الآمنة في ظل تصاعد المخاوف بشأن ارتفاع الدين الأمريكي وضعف الطلب على سندات الخزانة لأجل 20 عامًا. وشهدت وزارة الخزانة الأمريكية طلبًا ضعيفًا على سندات بقيمة 16 مليار دولار، مما زاد من مخاوف المستثمرين حول استقرار الاقتصاد الأمريكي. وربط محللون بين ارتفاع أسعار الذهب ومخاوف المستثمرين إزاء مشروع قانون الضرائب والإنفاق الذي يطرحه الرئيس دونالد ترامب، والذي قد يؤدي إلى زيادة عبء الدين العام بما يتراوح بين ثلاثة إلى خمسة تريليونات دولار، الأمر الذي أثار حالة من الحذر في الأسواق. وقال هيرويوكي كيكوكاوا، كبير الاستراتيجيين في 'نيسان سيكيوريتيز إنفستمنت': 'بينما أثار ارتفاع المخزونات النفطية الأمريكية مخاوف بشأن العرض، يتطلع بعض المستثمرين إلى موسم القيادة الصيفي الذي قد يؤدي إلى سحب المخزونات، مما قد يحد من المزيد من الهبوط في أسعار النفط'. وفي المعادن الأخرى، ارتفعت الفضة بنسبة 0.3% إلى 33.47 دولارًا للأونصة، بينما انخفض البلاتين والبلاديوم بنسبة 0.4% و1.1% على التوالي. تُظهر هذه التقلبات كيف أن الأسواق المالية تظل حساسة للغاية لأي بيانات اقتصادية أمريكية تؤثر على توقعات العرض والطلب، مما يعكس حالة من عدم اليقين تسيطر على المستثمرين.

الوسط

منذ 2 ساعات

• الوسط

أسعار النفط تستقر وسط ترقب للمفاوضات بين إيران وأميركا

لم تشهد أسعار النفط تغيرًا يُذكر اليوم الخميس، إذ ظل المستثمرون مترقبين لتجدد المفاوضات حول البرنامج النووي بين إيران والولايات المتحدة، على الرغم من أن الزيادات غير المتوقعة في مخزونات الخام والوقود الأمبركية أثارت مخاوف بشأن الطلب من أكبر مستهلك للنفط في العالم. وارتفعت العقود الآجلة لخام «برنت» بمقدار 4 سنتات لتصل إلى 64.95 دولار للبرميل، بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 10 سنتات ليصل إلى 61.67 دولار، حسب وكالة «رويترز». انخفاض الخامين في وقت سابق من الجلسة وانخفض كلا الخامين القياسيين في وقت سابق من الجلسة بعد أن سجلت مخزونات الخام والوقود الأميركية زيادات مفاجئة الأسبوع الماضي، وفقًا لما ذكرته إدارة معلومات الطاقة الأميركية أمس الأربعاء، حيث بلغت واردات الخام أعلى مستوى لها في ستة أسابيع، وانخفض الطلب على البنزين ونواتج التقطير. وأضافت الإدارة أن مخزونات الخام ارتفعت بمقدار 1.3 مليون برميل إلى 443.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 16 مايو الجاري، وتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز انخفاضًا قدره 1.3 مليون برميل. وقفزت الأسعار أمس الأربعاء عقب تقرير لشبكة «سي إن إن» استند إلى معلومات استخباراتية أميركية، ويشير إلى أن إسرائيل تُجهّز لضرب منشآت نووية لإيران، وهي ثالث أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك»، وقد يُؤدي أي هجوم إسرائيلي إلى اضطراب في إمداداتها.

الوسط

منذ 2 ساعات

• الوسط

«أزمة ثقة».. لماذا تتخطى ديون عملاء المصارف 4 أضعاف النسبة المقبولة؟

تجاوزت قيمة الديون في المصارف الليبية لعملاء تخلفوا عن السداد، نسبة 19% من إجمالي قيمة القروض، وهو مستوى يتخطى بنحو أربعة أضعاف النسبة المقبولة التي يطالب مصرف ليبيا المركزي بها، وهو ما يشكل عبئًا إضافيًا على السياسة المالية. وكشف آخر البيانات الصادرة عن المصرف المركزي بلوغ نسبة الديون المتعثرة في المصارف نحو 19.1% من إجمالي القروض والتسهيلات الائتمانية في نهاية الربع الأول 2025، على الرغم من تسجيلها انخفاضًا طفيفًا عما كانت عليه في نهاية العام 2024 والبالغة 19.2%، معزية هذا الانخفاض إلى ارتفاع محفظة القروض في القطاع المصرفي بنسبة أعلى من حجم الديون المتعثرة؛ إذ زادت المحفظة بنسبة 15.3%، بينما ارتفع حجم الديون المتعثرة بنسبة 2.5%. ولاحظ المصرف المركزي أن 63.9% من القروض المتعثرة، أي نحو 4.5 مليارات دينار، مشكوك في تحصيلها. ما هي القروض المتعثرة؟ ووفق الخبراء يُقصد بـ«القروض المتعثرة» القروض التي تجاوزت فترة استحقاقها دون سداد، وغالبا ما تُصنَّف كذلك، إذا تأخر السداد لأكثر من 90 يومًا، حيث تكمن خطورة هذه القروض في أنها تعرقل قدرة البنوك على الإقراض مجددًا. وأفادت بيانات المصرف المركزي أن القروض التي ما زالت مسجلة كديون على الليبيين كأفراد لدى المصارف زادت بنحو 2.5 مليار دينار خلال الفترة بين أبريل العام 2024 وأبريل العام 2025، وصعدت من 17.9 مليارات دينار إلى نحو 20.4 مليار دينار، وتشمل عمليات السحب على المكشوف بسلفيات دون رصيد، وأيضا قروضًا بصيغة المرابحة. أما ودائع الليبيين في المصارف فقد تراجعت بنحو 1.6 مليار دينار، من أكثر من 45 مليار دينار إلى نحو 43.4 مليار دينار. قضية متوارثة منذ زمن ويرى الخبير الاقتصادي محمد الشحاتي أن قضية تعثر القروض تعد أهم البيانات والمؤشرات المصرفية للربع الأول من العام 2025، الصادرة من المصرف المركزي، وهي «قضية متوارثة منذ زمن» ولم يطرأ عليها تحسن جوهري، ومن ناحية عامة تشكل واحدة من أخطر التحديات التي تواجه الأنظمة المصرفية في الدول ذات الاقتصادات الهشة أو غير المستقرة، وتزداد حدّتها في العديد من دول البحر المتوسط وأفريقيا وآسيا الوسطى، حيث تتجاوز في بعض الحالات 10% من إجمالي محفظة القروض. وأضاف الخبير في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أن الوضع في ليبيا «مثال صارخ» على هذا التدهور؛ إذ نسبة القروض المتعثرة في الجهاز المصرفي هي من بين الأعلى في المنطقة، ما يعكس أزمة عميقة تتجاوز الجوانب الفنية إلى جذور هيكلية وثقافية ومؤسسية. وقال الخبير إن «قطاع ليبيا المصرفي يعاني من ضعف مزمن في البنية المؤسسية والتنظيمية، ويُعد بلوغ نسبة القروض المتعثرة 19% مؤشرًا على أزمة ثقة مزدوجة من جهة البنوك تجاه المقترضين، ومن جهة الأفراد والشركات تجاه النظام المصرفي برمّته». الأسباب وراء ارتفاع القروض المتعثرة؟ وفي تفسيره للأسباب الجذرية وراء ارتفاع القروض المتعثرة لفت إلى التأثير الاقتصادي والسياسي، كانت ليبيا، شأنها شأن العديد من دول المنطقة، خاضعة لفترة طويلة لنظام اقتصادي يميل إلى الاشتراكية والتأميم، وهو ما أدى إلى تعطيل تطور الثقافة الائتمانية وفصل النشاط الاقتصادي عن قواعد السوق. وفي ظل هذه الأنظمة، لم تتطور مفاهيم مثل الجدارة الائتمانية أو تقييم المخاطر، وكان منح القروض يجري في الغالب عبر علاقات سياسية أو اجتماعية، وليس على أسس تجارية واضحة. كما علل الشحاتي الظاهرة أيضًا بضعف المؤسسات المالية والقانونية وغياب أنظمة فعّالة للتصنيف الائتماني، مثل مكاتب تقارير الائتمان أو نظم تقييم المخاطر، ما يجعل البنوك تعمل في بيئة «ضبابية». وإلى جانب ذلك، انتشار سلوك استهلاكي غير مسؤول، حيث يُقبل الأفراد والشركات على القروض دون فهم كافٍ لالتزاماتهم أو عواقب التأخر. وفي بعض الحالات، لا يُنظر إلى القروض كمستحقات يجب سدادها بجدية، بل كـ«أموال الدولة» أو «حق مكتسب». الشحاتي: المصارف تتحمل جزءًا من المسؤولية لكن الشحاتي يحمل البنوك الليبية جزءًا من المسؤولية بسبب ضعف تحوطها في عمليات الإقراض، بينما تغيب آليات المتابعة لما بعد الإقراض، إضافة إلى غياب التطور التكنولوجي والمصرفي. ولمعالجة الخلل يشير الخبير إلى تجارب دول عربية ذات الأداء الأفضل في تقليص نسب القروض المتعثرة عبر عدة أدوات مثل السعودية والإمارات ومصر، واستطاعت وضع حد أقصى للقسط الشهري كنسبة من دخل الفرد، وفرض قواعد صارمة على البنوك بشأن منح القروض الاستهلاكية والتجارية، وتطوير أنظمة تصنيف ائتماني وطنية فعالة، وتفعيل آليات التنفيذ القضائي، وتطبيق قوانين الإفلاس والصلح الواقي، فضلًا عن متابعة ما بعد القرض بشكل نشط ومنهجي. - - ويوصي المحلل الاقتصادي لمعالجة الظاهرة في ليبيا بإصلاح مؤسسي فعّال للقطاع المصرفي، يتضمن تحديث التشريعات، وتحرير السوق من التدخلات، بجانب إنشاء نظام وطني موثوق لتصنيف الجدارة الائتمانية وربط البنوك به إلزاميا، كما يقترح تفعيل قانون التنفيذ والرهن والإفلاس، مع دعم المؤسسات القضائية والرقابية. وسبق أن أوصى المصرف المركزي المصارف «بمتابعة محافظها الائتمانية وزيادة كفاءة إدارات الائتمان بها، ووفقا للمعايير الدولية»، داعيًا إلى أن «تتجاوز نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض نسبة 5%».