
القضاء الألماني يأمر بتسليم محمد بودريقة إلى المغرب بتهمة النصب والاحتيال
أكادير24 | Agadir24
كشفت النسخة العربية من موقع 'دوتشي ڤيلي' الألماني أن القضاء الألماني أصدر أمرًا بتسليم محمد بودريقة، رئيس نادي الرجاء البيضاوي السابق والبرلماني المغربي عن حزب التجمع الوطني للأحرار، إلى السلطات المغربية.
جاء هذا القرار بعد مسلسل قضائي طويل بدأ باعتقال بودريقة في مطار هامبورغ خلال شهر يوليو 2024، وذلك تنفيذًا لمذكرة دولية بتهمة النصب والاحتيال.
ووفقًا للموقع الألماني، كان بودريقة، الذي كان يقيم بين لبنان ودبي، قد انتقل إلى ألمانيا للقاء المدرب السابق لنادي الرجاء، جوزيف زينباور. إلا أن مصادر قضائية كشفت عن وجود خطة دُبرت لاستدراجه إلى أوروبا، حيث تم اعتقاله بمساعدة وسيط يعمل في مجال نقل اللاعبين والمدربين من المغرب.
وأشارت تقارير نشرها الموقع إلى أن بودريقة يواجه شكاوى عديدة من أشخاص ادعوا أنهم تعرضوا للنصب بعد شراء عقارات منه، حيث لم يتم تسليمهم العقارات المتفق عليها.
وأكدت مصادر قضائية أن السلطات المغربية ستطالب بودريقة بحل هذه المشكلات خلال فترة زمنية محددة، وإلا سيتم الحكم عليه بالسجن، مما يعني خسارة المشترين لعقاراتهم بشكل نهائي.
يأتي هذا التطور بعد أشهر من المتابعات القضائية الدولية، حيث كانت السلطات الألمانية تتابع بودريقة بتهمة الاحتيال، والتي أدت إلى اعتقاله بناءً على طلب من المغرب.
وكانت صفحة الفيسبوك الرسمية للدولة الألمانية قد أعلنت عن اعتقاله ومتابعته قضائيًا، مما وضع حدًا لمسلسل هروبه من العدالة.
هذه الخطوة، التي أكدها موقع 'دوتشي ڤيلي'، تُعتبر إنجازًا كبيرًا للسلطات المغربية في ملاحقة المتهمين بالجرائم المالية، خاصة في ظل تزايد الشكاوى ضد بودريقة، الذي كان يُعتبر شخصية بارزة في الأوساط الرياضية والسياسية.
ومن المتوقع أن تُسرع هذه الخطوة من وتيرة التحقيقات في القضية، والتي تنتظرها العديد من الأطراف المتضررة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


مراكش الإخبارية
منذ ساعة واحدة
- مراكش الإخبارية
متابعة بودريقة في حالة اعتقال وإحالته على المحاكمة
علمت جريدة مراكش الإخبارية أن قاضي التحقيق بالمحكمة الزجرية بالدار البيضاء قرر، اليوم الخميس، متابعة محمد بودريقة، الرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي والقيادي السابق في حزب التجمع الوطني للأحرار، في حالة اعتقال، مع إحالته على أنظار جلسة المحاكمة. ويواجه بودريقة عدة تهم ثقيلة، من بينها النصب، إصدار شيكات بدون رصيد، تزوير محرر عرفي واستعماله، إضافة إلى الحصول بطريقة غير قانونية على شهادة صادرة عن إدارة عمومية. وخلال آخر جلسة استماع له، نفى بودريقة جميع التهم الموجهة إليه، مؤكداً أن القضية تعود إلى سنة 2018 وتم الحسم فيها آنذاك بأحكام قضائية نهائية. كما أوضح أن الموثقة التي تقدمت بالشكاية ضده بشأن مبلغ ناهز مليار و400 مليون سنتيم، كانت قد توصلت بالمبلغ كاملاً، وسلمته تنازلاً رسمياً عبر محاميها. وكان النائب البرلماني السابق قد أُوقف بناء على مذكرة بحث دولية، جرى تنفيذها في يوليوز الماضي بمطار هامبورغ بألمانيا، ليتم ترحيله إلى المغرب، حيث تم وضعه رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن عكاشة منذ 25 أبريل المنصرم. تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الإدارية كانت قد قضت بعزل بودريقة من رئاسة مجلس مقاطعة مرس السلطان، بسبب غياباته المتكررة التي كان يعزوها لتلقي العلاج في العاصمة البريطانية لندن.


أكادير 24
منذ 3 ساعات
- أكادير 24
شرطي يطلق النار على مختل عقليًا، وسائح أجنبي يُصاب
agadir24 – أكادير24 اضطر شرطي من فرقة الدراجين بولاية أمن مراكش إلى استخدام سلاحه الوظيفي ظهر اليوم الخميس، لتفادي خطر جسيم صدر عن شخص يعاني من اضطرابات عقلية. كان المشتبه به في حالة هيجان شديد، مُعرّضًا حياة المواطنين والممتلكات للخطر. قام الشخص المذكور بتهديد الأمن العام مستخدمًا الحجارة وسكينًا، مما أسفر عن إصابة سائح أجنبي بجرح في وجهه. وعلى إثر ذلك، تدخل الشرطي وأطلق النار على المشتبه به، ما أدى إلى إصابته في أطرافه السفلية وشل حركته. تم نقل المشتبه به إلى المستشفى حيث يخضع للحراسة الطبية، في انتظار استكمال التحقيق القضائي الذي أمرت به النيابة العامة للكشف عن ملابسات الحادث. وقد تلقى السائح المصاب الإسعافات الأولية الضرورية في إحدى المؤسسات الاستشفائية.


أكادير 24
منذ 3 ساعات
- أكادير 24
ثورة العدالة: المغرب يفتح آفاقاً جديدة للعقوبات البديلة
agadir24 – أكادير24 في خطوة تاريخية نحو تحديث المنظومة القضائية، كشف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، عن إطلاق المرحلة النهائية لتطبيق قانون العقوبات البديلة. وقد جاء هذا الإعلان خلال اجتماع المجلس الحكومي، حيث وجه أخنوش شكره الخاص لوزير العدل، عبد اللطيف وهبي، على جهوده الحثيثة في تنسيق هذا المشروع الهام. لم تكن هذه الخطوة وليدة اليوم، بل هي ثمرة جهود مشتركة ومكثفة لعدة قطاعات حكومية وغير حكومية، يتقدمها المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج. هذه الشراكة الفاعلة تؤكد الالتزام الجماعي بإصلاح جذري لمنظومة العدالة. رؤية ملكية وإصلاح شامل أكد أخنوش أن مشروع المرسوم المتعلق بتحديد آليات تطبيق العقوبات البديلة، الذي نوقش في المجلس، يندرج في سياق ورش إصلاح العدالة الذي يحظى بـاهتمام ملكي كبير. فلطالما دعا الملك محمد السادس في خطبه وتوجيهاته إلى تبني سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وتكييف القوانين والإجراءات الجنائية لمواكبة التطورات المتسارعة. وفي هذا الصدد، شدد أخنوش على أن الحكومة ستسخر كل إمكانياتها لمواكبة تنفيذ هذا الإصلاح، حاثاً جميع أعضاء حكومته والقطاعات التابعة لهم على تكثيف التعبئة والانخراط الأمثل لضمان نجاح مسار تطبيق قانون العقوبات البديلة. آفاق جديدة للاندماج وتقليل الاكتظاظ يعول رئيس الحكومة بشكل كبير على النصوص المرتبطة بالعقوبات البديلة لتطوير السياسة العقابية. الهدف الأسمى هو تبني مقاربات جديدة تساهم في تعزيز تأهيل المدانين وإعادة إدماجهم في المجتمع، فضلاً عن معالجة مشكلة الاكتظاظ في السجون. يأتي هذا التطور بعد مصادقة الحكومة مسبقاً على القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، والذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في غشت القادم. هذا القانون يمثل نقطة تحول جوهرية في مسار العدالة المغربية، واعداً بمستقبل أفضل يسوده العدل والاندماج المجتمعي.