حبس سيده وشريكها قتلا محامى بالمنتزة لسرقة 800 الف جنية
تبين من المعاينة العثور على جثة المجنى عليه مسجاه وسط بركه من الدماء بغرفة نوم بمسكنه الملحق به مكتبه وبمناظرة الجثة تبين وجود أكثر من 30طعنه نافذه بمختلف أنحاء جسد المجنى عليه .
كما كشفت المعاينة سرقة مبلغ 800 الف جنيه من المكتب وتم تشكيل فريق بحث وتوصلت التحريات وكاميرات المراقبة الي ان مرتكبي الواقعه سيده وشخص.
بتكثيف التحريات تبين أن المتهمة علمت يتقاضى المجنى عليه مبلغ 800 الف جنيه اتعاب من اسبوع من أحد المقاولين كعموله لبيع أحد العقارات.
أضافت التحريات أن المتهمة قررت استدراج المجنى عليه لسرقته والتخلص منه فأبدعت رغبتها فى رفع دعوى خلع وحضرت لمكتبه حيث باغتته بضربه باله حاده على رأسه ففقد وعيه وذلك أثناء ذهابه لتبديل ملابسه بغرفة النوم الملحقه بمكتبه ثم حضر شريكها فقاما بالتخلص نهائيا من المحامى بطعنه أكثر من 30 طعنه و قاما بسرقة مبلغ ٨٠٠ الف جنية حصيلة بيع الشقة، ثم ذبحه داخل الغرفة وهربا عقب ذلك، الي ان القي القبض عليهم، و استوليا على المبلغ وفرا هاربين.
ألقى القبض على المتهمين واحيلا للنيابة فأمرت بحبسهما أربعة أيام على ذمة التحقيقات و استعجلت تقرير الطب الشرعى الخاص ببيان الصفه التشريحية للمجنى عليه.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
فيتو
منذ 40 دقائق
- فيتو
صاحب البلاغات ضد التيك توكرز يكشف العقوبة التي ينتظرها المتهمون
دعا المحامي أشرف فرحات، صاحب البلاغات القانونية ضد عدد من "التيك توكرز"، إلى ضرورة تشديد العقوبات على الجرائم المتعلقة بالمحتوى الرقمي والمبتذل، مؤكدًا أن التشريعات الحالية لا تُحقق الردع الكافي، خصوصًا في ظل تنامي ظاهرة إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. عقوبات القانون بشأن المحتوى الرقمي المبتذل وشدد فرحات على أن القانون رقم 155 لسنة 2018 بشأن تنظيم جرائم تكنولوجيا المعلومات لا يزال بحاجة إلى مراجعة تشريعية، حيث ينص على عقوبات تقتصر في الغالب على "الحبس أو الغرامة"، وهو ما وصفه بأنه غير رادع. عقوبة المخالفين من التوك توكرز وفقا للقانون الحالي وأوضح خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج 'صدى صوت' الذي يقدمه إيهاب حليم بقناة 'الشمس'، أن الحبس لفترة تتراوح بين 6 أشهر وسنة لا يُمثل عقبة لهؤلاء المستخدمين أو المخالفين من التيك توكرز، خاصة مع قدرتهم على تحقيق أرباح طائلة تمكنهم من دفع الغرامات واستئناف نشاطهم بمجرد انتهاء مدة العقوبة، وهو ما يفرغ القانون من مضمونه. مقترحات قانونية لمواجهة المخالفين من التيك توكرز واقترح فرحات عدة تعديلات تشريعية لتغليظ العقوبات، أبرزها رفع الغرامات المالية إلى مستويات تؤثر فعليًا على دخل المتهمين، مصادرة الأموال التي تم الحصول عليها بطرق غير قانونية، فرض عقوبة الحرمان من الظهور على مواقع التواصل الاجتماعي لفترات مؤقتة أو دائمة. كما أشار إلى أن القانون يُجرّم إنشاء منصة أو قناة على مواقع التواصل الاجتماعي ومنها تيك توك دون ترخيص من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إذا تجاوز عدد المتابعين 5000 شخص، مؤكدًا أن العقوبة في هذه الحالة قد تصل إلى غرامة قدرها 2 مليون جنيه. وفي ختام حديثه، طالب فرحات بضرورة أن تتماشى التعديلات التشريعية مع الجهود الأمنية والقضائية التي تبذلها الدولة لمواجهة ظاهرة المحتوى الهابط، مؤكدًا أن الردع القانوني هو الضامن الحقيقي لوقف الانفلات الرقمي وحماية المجتمع من الانزلاق في منحدرات الإسفاف والتشويه القيمي. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
نون الإخبارية
منذ 42 دقائق
- نون الإخبارية
محسب: مواجهة الجرائم الإلكترونية وغسل الأموال رسالة حاسمة لحماية القيم والاقتصاد
ثمن الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب المصري، الدور الفاعل الذي تقوم به وزارة الداخلية في مواجهة التحديات الناتجة عن التطور السريع للجرائم الإلكترونية وغسيل الأموال، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تعكس حرص الدولة على حماية المجتمع من الآثار السلبية لهذه الظواهر. تفاصيل القضية وأبرز دور الأجهزة الأمنية كشف الدكتور محسب عن إحدى القضايا الأخيرة التي تعاملت معها الأجهزة الأمنية المصرية باحترافية كبيرة، حيث تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من اتخاذ إجراءات قانونية ضد إحدى صانعات المحتوى، وذلك بعدما استطاعت تحقيق أرباح مالية طائلة تجاوزت 15 مليون جنيه من نشاط إلكتروني مخالف لقيم المجتمع، حاولت المتهمة إخفاء مصدر هذه الأموال غير المشروع عبر شرائها وحدات سكنية بغرض إضفاء شرعية على الممتلكات. تطور أساليب الجرائم المالية الحديثة أوضح عضو مجلس النواب، أن هذه الواقعة تسلط الضوء على مدى تعقيد الجرائم الحديثة التي تستغل المنصات الرقمية لتحقيق مكاسب غير مشروعة، مشيرًا إلى أن التطور التكنولوجي بات يشكل أرضية خصبة لنشوء أساليب جديدة ومتطورة للجرائم المالية. وأضاف أن الأجهزة الأمنية صار لديها إمكانيات متقدمة تتيح لها تتبع الأموال المشبوهة وكشف محاولات تبييضها بصرف النظر عن درجة تعقيد طرق التمويه المستخدمة. استغلال التطبيقات الإلكترونية في الأنشطة المريبة وأشار الدكتور أيمن محسب إلى الأساليب التي تُستخدم في توظيف التطبيقات والمنصات الإلكترونية لصالح عمليات غسيل الأموال، حيث يتم شحن نقاط أو عملات افتراضية داخل بعض المنصات ثم بيعها وإجراء تحويلات عبر حسابات متعددة بهدف إخفاء مصادر الأموال. كما أوضح أن ميزات مثل خدمات البث المباشر وخيارات الدفع داخل التطبيقات قد تكون أداة لتحقيق أرباح تبدو شرعية لكنها تخفي وراءها عمليات غير قانونية. وأكد أن هذه الممارسات لا تقتصر على التطبيقات غير الموثوقة فقط، بل قد تشمل أيضًا منصات شهيرة غابت عنها الرقابة الدقيقة والتحقق المستمر من هوية المستخدمين ومصادر الأموال، مما يبرز الحاجة الملحة لتعزيز التعاون بين الجهات الأمنية وشركات التكنولوجيا الكبرى لضمان التصدي لهذه الجرائم. أهمية التشريعات ودورها في مكافحة الظاهرة أشاد عضو مجلس النواب بالإطار التشريعي الذي توفره القوانين المصرية، وبالأخص قانون مكافحة غسل الأموال، مؤكدًا أنه يمثل أداة قانونية فعالة لمواجهة مثل هذه القضايا، لكنه شدد على أهمية تحديث تلك التشريعات بما يتناسب مع التطورات المستمرة للجرائم الإلكترونية. إلى جانب ذلك، دعا إلى تعزيز حملات التوعية لحماية الشباب ومستخدمي المنصات الرقمية من الوقوع في فخ الأنشطة غير المشروعة التي قد تعرضهم للمساءلة القانونية. وأشار إلى ضرورة التنسيق المستمر بين الجهات المختصة لضمان بيئة رقمية آمنة تحمي المجتمع وكافة أفراده من الأخطار الخفية لهذه الجرائم. التزام الدولة بحماية القيم المجتمعية والاقتصاد أكد الدكتور أيمن محسب أن الدولة لن تتهاون أمام أي محاولات لاستغلال الفضاء الإلكتروني للإضرار بالقيم المجتمعية أو تحقيق مكاسب بطرق خارج إطار القانون، وشدد على أن أجهزة الدولة تمتلك القدرة الكاملة للتعامل مع كل من يخالف القانون أو يهدد أمن المجتمع بمنتهى الحزم. واختتم حديثه بالإشارة إلى أن هذه القضية تُعد رسالة واضحة مفادها أن مصر جادة في حماية اقتصادها ومجتمعها من أي ممارسات غير شرعية، وأن المخالفين سيواجهون القانون دون أي استثناء.
نافذة على العالم
منذ 2 ساعات
- نافذة على العالم
أخبار مصر : بعد تورطه في غسل 65 مليون جنيه.. القصة الكاملة في التحفظ على أموال وممتلكات البلوجر "مداهم"
الخميس 7 أغسطس 2025 06:40 مساءً نافذة على العالم - سقطت الأقنعة عن البلوجر الشهير "مداهم"، بعدما كشفت الأجهزة الأمنية أن ما كان يروج له كمحتوى ترفيهي، ما هو إلا ستار لواحدة من أخطر جرائم غسل الأموال في عالم السوشيال ميديا، بقيمة تجاوزت 65 مليون جنيه، تحصل عليها من استغلال منصات التواصل في نشر محتوى يضرب قيم المجتمع في مقتل. التحقيقات كشفت عن طرق خفية لتحويل الأموال إلى أملاك فاخرة وشركات وهمية، لتبدأ فصول قضية تضع "الشهرة الإلكترونية" تحت المجهر الأمني من جديد. اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الإجراءات القانونيـة حيـال البلوجر مداهم، لقيامه بغسـل 65 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى ترويج مقاطع فيديو تُمثل الاعتداء على قيم ومبادئ المجتمع. اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال صانع محتوى، مقيم بدائرة قسم شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع فى إنشاء وإدارة صفحة بمواقع التواصل الاجتماعى واستخدامها فى نشر مقاطع فيديو تتضمن الاعتداء على قيم ومبادئ المجتمع، بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة بالمخالفة للقانون، ومحاولته إخفاء مصادر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق 'شراء الوحدات السكنية – شراء السيارات والدراجات النارية - تأسيس الشركات'. قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 65 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. وذلك استمراراً لجهود مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
