تدشين مشروع 'نقل الحلابات' لتعزيز التزويد المائي في عمّان والزرقاء

الشاهين الإخباري
دشن وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود، مشروع نقل مياه الحلابات لتعزيز التزويد المائي في عمان والزرقاء، وهو أحد المشاريع الاستراتيجية في البنية التحتية المائية في الأردن، والممول من قبل حكومة الولايات المتحدة.
وبحسب بيان لوزارة المياه، اليوم الأربعاء، يهدف المشروع إلى تعزيز التزويد المائي الوطني وتوسيع القدرة على تلبية الطلب المتزايد، لا سيما في عمان والزرقاء، باستثمار إجمالي يبلغ 50 مليون دولار أميركي.
وعبر أبو السعود، عن شكره للحكومة الأميركية على دعمها السخي والمتواصل لقطاع المياه في الأردن، مشددا على أهمية الاستثمارات الاستراتيجية في هذا القطاع.
وبين أن المشروع لا يعد مجرد مجموعة من الآبار، بل هو دليل واضح على عزم الأردن في مواجهة تحدياته المائية من خلال الابتكار، والشراكات الدولية، والالتزام القوي بتلبية احتياجات المواطنين ودعم الاقتصاد المحلي.
وأكد أن المشروع من المشاريع الحيوية لتعزيز التزويد المائي بطاقة 30 مليون متر مكعب سنويا من خلال تأهيل وحفر 25 بئرا في حوض آبار الحلابات، وتوفير كميات مياه إضافية لسد العجز المائي وتأمين احتياجات نحو 820 ألف مواطن في محافظات عمان والزرقاء، إضافة إلى توفير كميات إضافية لمناطق أخرى، تنفيذا للخطط التي تنفذها الوزارة في سياق الخطة الاستراتيجية الوطنية للمياه في خفض الفاقد المائي وتحسين التزويد.
وأشار إلى أن العمل جار لتأمين مصادر مائية جديدة ورفع كفاءة أنظمة التزويد والتشغيل، وتأهيل المصادر المائية المتاحة بهدف ضمان تأمين كميات إضافية في معظم مناطق المملكة، حيث سينعكس تشغيل هذه المشاريع على تحسن إيصال المياه للمواطنين.
من جانبه، أكد القائم بأعمال السفارة الأميركية في عمان روهيت نيبال، التزام الحكومة الأميركية الراسخ بالشراكة مع الأردن في سعيه نحو مستقبل مائي أكثر أمنا، مبينا مواصلة العمل على تعزيز أمن الأردن المائي عبر تقليل الفاقد المائي.
يشار إلى أنه تم إنجاز المشروع خلال فترة زمنية قياسية بلغت 8 أشهر، وشمل تأهيل وحفر وتطوير 25 بئرا في حقل آبار الحلابات، وتأمين كميات إضافية من المياه، حيث ستكفي تلك الإمدادات لتزويد أكثر من 820 ألف مواطن سنويا في عمان والزرقاء.
ويعد 'ناقل الحلابات' نموذجا ناجحا للاستجابة الطارئة الفعالة لتحديات شح المياه في الأردن، ويبرز كيف يمكن للشراكات الدولية – وخاصة مع الحكومة الأميركية – والتكنولوجيا المتقدمة، وتحسين البنية التحتية أن تسهم معا في تلبية احتياجات المواطنين وتعزيز أهداف الأمن المائي الوطني.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صراحة نيوز

منذ 20 دقائق

• صراحة نيوز

عودة سوريا إلى الخارطة الاقتصادية: المُبادر والسبّاق اليوم سيكون المُستفيد الأكبر غداً

صراحة نيوز ـ د. غازي إبراهيم العسّاف أستاذ الاقتصاد – الجامعة الأردنية فرضَت التغييرات الأخيرة التي جاءت نتيجة القرار الأميركي برفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا واقعاً جديداً على المشهد الاقتصادي في المنطقة، فالقرار السياسي والاقتصادي، الذي جاء بعد أشهرٍ من التغييرات السياسية التي حدثت في دمشق في ديسمبر من العام الماضي، هو بداية انفراجه كبيرة لدولة مزّقتها سنوات الصراع وأنهكتها العقوبات الدولية، إلا أنه وبلا شك فإنّ مثل هذه التحوّلات ستمتدُّ آثارها لتشمل دول الجوار، وعلى رأسها الأردن التي تنتظر فُرصاً اقتصادية واعدة مع عودة سوريا للخارطة الاقتصادية الإقليمية. فخلال حوالي 14 عاماً مضَت، أحدَثت العُقوبات الاقتصادية على سوريا اختلالات هيكلية في الاقتصاد السوري وأغرقت البلاد في فقر مُدقع، إذ تُشير الأرقام الرسمية الى أنّ الناتج المحلي الإجمالي قد تراجع بشكل ملحوظ من 61 مليار دولار في 2010 إلى أقل من 6 مليارات دولار في 2024، بانكماش اقتصادي تجاوز 90%، في حين تراجعت الصادرات السورية من 18.4 مليار دولار في 2010 إلى 1.8 مليار دولار فقط في 2021 وفق احصائيات البنك الدولي. في المقابل فقدت الليرة السورية أكثر من 90% من قيمتها، الأمر الذي أدّى لحدوث حالة من التضخم الجامح وارتفاعاً كبيراً في معدلات الفقر لتطال أكثر من 90% من السكان. لم يكن الأردن بمعزلٍ عن كُلّ هذه الأزمات المُتوالية التي عاشها الاقتصاد السوري، فقد استقبل الأردن حوالي 1.3 مليون سوري وفق التقديرات الحكومية، منهم 650 ألف لاجئ مسجل رسمياً، الأمر الذي فرض أعباءً مالية كبيرة وغير مسبوقة على خزينة الدولة والبنية التحتية، فعلى سبيل المثال تُشير أرقام وزارة التخطيط الأردنية بأنّ تكلفة استضافة اللاجئين بلغت نحو 2.5 مليار دولار سنوياً، أي حوالي 6% من الناتج المحلي الإجمالي للأردن. بالإضافة إلى ذلك، أدّت الاغلاقات المُتكررة للحدود بين البلدين إلى توقّف حركة تجارة الترانزيت عبر سوريا والذي كان يُشكل شريان حياة لكثير من القطاعات الاقتصادية الأردنية، إذ انعكس ذلك وبشكل ملحوظ على حجم التبادل التجاري بين البلدين، حيث انخفض من 500 مليون دولار سنوياً قبل الأزمة إلى أقل من 100 مليون دولار. كما وتأثّر قطاع النقل في الأردن بشكلٍ ملحوظٍ نتيجة تعرّضه لخسائر تُقدّر بحوالي 400 مليون دولار سنوياً، الأمر اضطرار الشاحنات للاعتماد على طرق بديلة أكثر تكلفة وأطول مسافة عبر البحر. بدأ مسار العقوبات الاقتصادية الغربية على سوريا منذ العام 1979، إلا أنها تصاعدت بشكل كبير جداً بعد الثورة السورية في عام 2011، ففي 29 نيسان 2011 بدأ مسار العقوبات التصعيدي بالأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأمريكي حينها باراك أوباما لتجميد ممتلكات المتورطين في قمع المتظاهرين، تبعهُ الاتحاد الأوروبي بعقوبات مماثلة في أيار من العام نفسه. وتوالت بعدها موجات العقوبات لتشمل حظر الاتحاد الأوروبي للسلع الكمالية في حزيران 2012 وتشديد القيود في مجالات التسلح والاتصالات، الى أن بلغت العقوبات الاقتصادية على سوريا ذروتها مع 'قانون قيصر' الذي أقّره الكونغرس الأمريكي في العام 2019 ودخل حيّز التنفيذ في حزيران 2020، فارضاً عقوبات ثانوية على أي طرف يتعامل مع الحكومة السورية في قطاعات حيوية. إنّ هذا الانفراج الكبير الذي حدث اليوم للاقتصاد السوري والمُتمثل برفع العقوبات الاقتصادية هي حقبة اقتصادية جديدة ستعيشها سوريا بعون الله تعالى، الأمر الذي سيفتح وبلا شك بوابة فُرص ذهبيّة وواسعة أمام الأردن لتعزيز نموه الاقتصادي والخروج من أزمته المالية. فالكثير من القطاعات الاقتصادية في الأردن يُمكن أن تستفيد من هذه الفرص، أبرزها قطاع البناء والمواد الإنشائية والبنى التحتية إضافة إلى قطاع الصناعات الدوائية والغذائية والقطاع الزراعي، علاوة على القطاعات الخدمية، فالقطاع المصرفي الأردني، المعروف بقوّته وخبرته الإقليمية، يمكن أن يكون أحد أهم المستفيدين من استئناف العمليات المصرفية مع سوريا، إذ سيلعب هذا القطاع دوراً محورياً في تمويل التجارة وعمليات إعادة الإعمار، مستفيداً من علاقاته مع المؤسسات المالية الدولية. علاوة على ذلك، سيشهدُ قطاع النقل في الأردن انتعاشاً كبيراً، حيث يُمكن أن يلعب ميناء العقبة دوراً استراتيجياً كبوابة لسوريا على البحر الأحمر، الأمر الذي بدوره يمكن أن يُعزّز عودة تدفّق آلاف الشاحنات عبر الطرق البرية نحو سوريا ومنها إلى تركيا وأوروبا، إذ تُشير التقديرات إلى أنّ استئناف حركة الترانزيت من الممكن أن يُخفّض تكاليف النقل بنسبة تصل إلى 30% وهذا بدوره سيعزز تنافسية الصادرات الأردنية، وبخاصّة إذا ما عاد حجم التدفق التجاري بين البلدين إلى حوالي 500 مليون دولار سنوياً قبل الأزمة. على صعيد آخر، فمن المُتوقّع أيضاً أن تُسرّع مسألة رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، وما لذلك من تسريع في عجلة الاقتصاد السوري وتحسُّن الأوضاع الاقتصادية، عودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم وما سيترتب على ذلك من تخفيف تكاليف استضافة اللاجئين السوريين على الأردن، إذ تُشير الدراسات إلى أنّ عودة 20% فقط من اللاجئين ستوفر على الأردن حوالي 500 مليون دولار سنوياً. من المهم ألّا ننسى أيضاً أنّه وبالرغم من الآفاق الواعدة للتحوّلات الاقتصادية الحاصلة في المنطقة، إلا أنّ هنالك تحديّات كبيرة تتمثل في أن الأردن سيُواجه مُنافسة شرسة في السوق السورية يمكن اعتبارها معركة الحصص السوقية، فالشركات التركية، المدعومة بقوة اقتصادية واستثمارية هائلة، تملك حُضوراً قوياً في مناطق شمال سوريا منذ سنوات عديدة، فلدى هذه الشركات خططاً طموحة لرفع التبادل التجاري مع الجانب السوري من نحو مليار دولار حالياً إلى 10 مليارات دولار في السنوات المقبلة. همسة في أُذن الفريق الاقتصاديّ للحكومة الأردنية ماذا يعني كُلّ ذلك بالنسبة للأردن؟ لابدّ أولاً أن نعي بأنّ ما يجري يمكن أن يكون فرصة اقتصادية تاريخية من الضروري استغلالها. فالدولة الأردنية مطالبة اليوم بضرورة تبنّي استراتيجية اقتصادية متكاملة تتوافق والتغييرات الإقليمية الحاصلة، إذ من المُهم أن تتضمن هذه الاستراتيجية إجراءات عاجلة من شأنها تعزيز القدرات التنافسية للمُنتجات الأردنية، وتطوير البنية التحتية اللوجستية عند المعابر الحدودية، واستثمار علاقات الأردن المتميّزة مع المؤسسات المالية الدولية، إضافة الى إنشاء آليات تمويل مبتكرة للمشاريع المشتركة مع سوريا. كما وينبغي اليوم توجيه الأنظار لتأسيس مناطق صناعية مشتركة على الحدود، والاستثمار في مشاريع الطاقة والمياه والزراعة التي ستكون بلا شك محورية في عمليات إعادة الإعمار التي ستشهدها بعون الله سوريا، وهذا يتطلّب أولاً تنسيق حكومي أردني دائم وفعّال لتبسيط الإجراءات البيروقراطية وتذليل العقبات التي قد تعترض المستثمرين وانسيابية حركة التجارة بين البلدين. لا بُدّ للدولة الأردنية أن تُدرك اليوم بأنّ قصّة نجاح إعادة الإعمار في سوريا ستُكتب فُصولها في السّنوات العشر القادمة، وأنّ المُبادر والسبّاق اليوم سيكون المُستفيد الأكبر غداً، فعلى الرغم من الصعوبات والتحديات التي قد تظهر في بداية الأمر، تبدو الفرصة مواتية للأردن من أجل لعب دور محوري للتّسريع في إعادة سوريا للخارطة الاقتصادية، فالتحديات التي واجهها طوال سنوات الأزمة يمكن اليوم تحويلها إلى منافع اقتصادية ملموسة ستنعكسُ إيجاباً على الاقتصاد الأردني والمنطقة بأسرِها

ملاعب

منذ 20 دقائق

• ملاعب

الفيفا يصدم الأهلي المصري قبل مشاركته بكأس العالم للأندية

اضافة اعلان كشف مصدر داخل النادي الأهلي المصري عن تلقي إدارة القلعة الحمراء خطابا رسميا من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشأن مكافآت بطولة كأس العالم للأندية 2025.وأكد المصدر بالنادي الأهلي المصري أن الخطاب الرسمي من "فيفا" أخطر النادي الأهلي أنه سيتم تطبيق قانون الضرائب الأمريكي على مكافآت كأس العالم للأندية، أي أنه سيتم خصم من 15 إلى 20 % من مكافآت النادي الأهلي وفقًا للقانون الأمريكي، حسبما نقله موقع القاهرة 24 المصري.ويحصل النادي الأهلي بشكل مبدئي على مبلغ 9.5 مليون دولار قيمة مشاركته في منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025، والتي ستزيد على إثر نتائج الفريق في البطولة.ويعد قرار فرض ضرائب على المكافآت المالية التي ستحصل عليها الأندية المشاركة في كأس العالم للأندية 2025، سابقة في تاريخ بطولات FIFA، حيث لم يسبق أن وافقت FIFA على تطبيق ضريبة الدخل على الجوائز المالية للأندية في بطولاتها.ويشارك الأهلي المصري أحد أعرق الأندية في إفريقيا في البطولة التي ستضم 32 فريقًا لأول مرة، بعد تأهله لكأس العالم للأندية 2025 كبطل لدوري أبطال إفريقيا في مواسم 2020-2021، 2022-2023، و2023-2024، مما يجعله أحد أقوى المرشحين من القارة الإفريقية.وتضم مجموعة النادي الأهلي في كأس العالم للأندية إنتر ميامي من الولايات المتحدة، ممثل البلد المضيف، بقيادة ليونيل ميسي، وبالميراس البرازيلي بطل كوبا ليبرتادوريس 2021، وبورتو البرتغالي، أحد أقوى الأندية الأوروبية.

خبرني

منذ ساعة واحدة

• خبرني

إنستغرام يغري صناع المحتوى بـ 20 ألف دولار مقابل جذب مستخدمين جدد

خبرني - يختبر تطبيق إنستغرام برنامجًا جديدا يمنح المبدعين وصناع المحتوى أموالا مقابل جذب مستخدمين جدد يعززون من شعبية المنصة. وأكدت شركة "ميتا" المالكة للتطبيق، لموقع Business Insider أن البرنامج، المسمى "الإحالات"، قائم على توجيه دعوة فقط، ويدفع للمبدعين المقيمين في الولايات المتحدة عند نجاحهم في جذب زيارات لمستخدمين جدد عبر دعوات، كما يدفع لهم مقابل كل حساب جديد يتم إنشائه من خلال روابط يشاركونها. طريقتان لكسب المال وهناك طريقتان لكسب المال عبر هذا البرنامج الترويجي الجديد، الذي تصل مكافآته بحد أقصى إلى 20,000 دولار. والطريقة الأولى، سيتمكن من خلالها بعض المبدعين من ربح 100 دولار مقابل كل مستخدم جديد يُنشئ حسابًا على إنستغرام. أما الطريقة الثانية، فيحصل فيها صانع المحتوى عن طريق الترويج على ربح 100 دولار أيضا، مقابل كل 1000 زيارة لتطبيق إنستغرام. ومن أمثلة منشئي المحتوى الذين تعتمد عليهم المنصة، الأمريكية كورتني كانفيلد، وهي منشئة محتوى تُدير صفحة على إنستغرام لكلبها رامبو. 6 أسابيع مدة البرنامج ومن المقرر أن يستمر برنامج الإحالات من إنستغرام لستة أسابيع من مايو/أيار إلى يونيو/حزيران. وتعمل ميتا مع شريك خارجي يُدعى "غليمر" لإدارة مدفوعات الأرباح في هذا البرنامج، وفقًا لصفحة مركز مساعدة إنستغرام الخاصة بالبرنامج. ويُطالب التطبيق منشئي المحتوى بمشاركة الروابط - مثل روابط ملفاتهم الشخصية، ومقاطع الفيديو، والمنشورات، والقصص، والقنوات - "خارج إنستغرام"، على مواقع وتطبيقات أخرى مثل تيك توك، ويوتيوب، وديسكورد، وسابستاك، ليتم الترويج لمنصة أنستغرام عبر المنصات الأخرى المنافسة مستغلين في ذلك متابعي صناع المحتوى في هذه المنصات. وواجه إنستغرام منافسة شرسة من تطبيقات أخرى مثل تيك توك ويوتيوب، ويأتي اختبار تحقيق الدخل الجديد أيضًا في الوقت الذي تحتل فيه منافسة ميتا الأوسع مع منصات التواصل الاجتماعي الأخرى مركز الصدارة خلال قضية مكافحة الاحتكار التاريخية التي رفعتها لجنة التجارة الفيدرالية ضد الشركة. ويختبر إنستغرام مؤخرًا بعض الطرق الجديدة لتحفيز منشئي المحتوى على النشر على التطبيق، في ظل استمراره في المنافسة على جذب انتباه الناس. وفي وقت سابق من هذا العام، في يناير/كانون الثاني، عندما كان تيك توك على وشك الحظر، أطلق إنستغرام "مكافأة التقدم" لمنشئي المحتوى القادمين من تيك توك. كما أبرم إنستغرام صفقات مع بعض منشئي المحتوى لتقديم محتوى حصري على إنستغرام، تراوحت أجوره بين 2500 و50,000 دولار أمريكي شهريًا على مدار 3 أشهر.