قرار جديد من الداخلية السعودية.. منع التعامل مع 3 فئات من الوافدين!

في إطار حملة 'وطن بلا مخالف' الواسعة وغير المسبوقة، أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن ترحيل أكثر من 10 آلاف وافد مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، وذلك في عملية مشتركة شملت جميع الأجهزة الأمنية.
كشف تقرير رسمي صادر عن وزارة الداخلية السعودية، نُشر عبر حسابها الرسمي على منصة 'إكس'، عن نتائج الحملات الميدانية المشتركة التي نُفذت خلال الفترة من
25 إلى 31 يناير 2025
.
نتائج الحملات الأمنية: أرقام تكشف حجم المخالفات
أسفرت الحملات المكثفة عن ضبط أعداد كبيرة من المخالفين، حيث بلغ إجمالي:
17,896 مخالفًا تم ضبطهم.
10,096 مخالفًا تم ترحيلهم.
49,721 مخالفًا أُحيلوا إلى بعثاتهم الدبلوماسية.
توزعت المخالفات المضبوطة كالتالي:
10,874 مخالفًا لنظام الإقامة.
4,123 مخالفًا لنظام أمن الحدود.
2,899 مخالفًا لنظام العمل.
كما أظهرت الإحصائيات:
937 شخصًا حاولوا الدخول إلى المملكة بطرق غير نظامية.
48 شخصًا حاولوا الخروج بطرق غير نظامية.
7 أشخاص متورطين في عمليات نقل وإيواء وتشغيل المخالفين.
تحذير وعقوبات صارمة للمتسترين والمسهّلين
شددت وزارة الداخلية على أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود إلى المملكة، أو ينقلهم داخلها، أو يوفر لهم المأوى، أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات صارمة تشمل:
السجن لمدة تصل إلى 15 سنة.
غرامة مالية تصل إلى مليون ريال سعودي.
مصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء.
التشهير بالمتورطين.
وأكدت الوزارة أن هذه الجريمة تُعد من
الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف والمخلة بالشرف والأمانة
. ودعت الداخلية المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي حالات مخالفة عبر الرقم 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، والرقم 999 و 996 في بقية مناطق المملكة.
أمن الحدود
أنظمة الإقامة والعمل
التشهير بالمخالفين
عقوبات المخالفين
وزارة الداخلية السعودية
شارك على فيسبوك
شارك على تويتر
تصفّح المقالات
السابق
لا مزيد من المعاناة… سر التخلص من ألم الركبة بسرعة!

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 3 ساعات

• اليمن الآن

في تطور خطير..."إيلون ماسك" يؤيد عزل "ترامب" من منصبه رئيساً لأمريكا "شاهد"

وأكد ماسك رداً على ترامب "مشروع الإنفاق لم يعرض على وأقر ليلاً بسرعة كبيرة لدرجة أن أحداً في الكونجرس لم يقرأه". وشن إيلون ماسك هجوم على الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قائلا " بدونى كان ترامب سيخسر الانتخابات الأمريكية 2024م. أيد الملياردير الأمريكى إيلون ماسك منشوراً فى منصة إكس يطالب بعزل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب من منصبه، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.

اليمن الآن

منذ 4 ساعات

• اليمن الآن

فضيحة ضريبة القات في عدن فقط.. 10 ملايين دولار تذهب إلى "جيب شخص واحد فقط والمواطن يبحث عن "كيلو لحم"

كشف الصحفي اليمني صالح الحنشي عن وجود تلاعب واسع في إيرادات ضريبة القات في مدينة عدن جنوبي اليمن، حيث تقدر الإيرادات الشهرية بحوالي ملياري ومائتي مليون ريال يمني، إلا أن المبالغ المحوّلة رسمياً إلى الخزينة العامة لا تتجاوز 150 مليون ريال فقط. وأوضح الحنشي في تصريحاته أن الفارق الكبير بين الإيرادات الحقيقية والمبالغ المحصلة رسمياً يُهدر عبر شبكة من المقاولين الذين تم تكليفهم بتحصيل الضريبة بشكل غير قانوني، ويذهب الجزء الأكبر من هذه الأموال إلى جيوب مسؤولين نافذين دون أي رقابة أو مساءلة. وأضاف أن هذا الهدر المالي يشكل فضيحة كبرى ويخالف كل معايير الشفافية، مشيراً إلى أن المبلغ المنهوب سنوياً يصل إلى نحو 25 مليار ريال يمني، ما يعادل حوالي 10 ملايين دولار، تُستغل لصالح شخص واحد فقط، في حين يعاني سكان المدينة من أوضاع معيشية صعبة. وقال الحنشي مستنكراً: "كيف يمكن لهؤلاء النوم بضمير مرتاح، بينما تنتظر آلاف الأسر في عدن صدقات الخير لمساعدتها؟". ويعدّ ملف ضريبة القات في عدن من أهم مصادر الدخل المحلي التي كان من الممكن أن تسهم في تحسين الخدمات ودعم الفئات المحتاجة، إلا أن الفساد والمحسوبيات قضيا على هذا الأثر الإيجابي وتحول إلى وسيلة لثراء غير مشروع لفئة ضيقة. ويأتي ذلك في ظل غياب الرقابة الحكومية والشفافية، حيث تستمر عمليات النهب والفساد، مما يزيد من معاناة السكان الذين يعانون من انهيار اقتصادي وغلاء في الأسعار. ويطالب ناشطون وصحفيون بفتح تحقيق مستقل لكشف المسؤولين عن هذه الانتهاكات ومحاسبتهم، وحماية الموارد العامة التي يمكن أن تسهم في دعم إعادة إعمار المدينة حال التوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية..

اليمن الآن

منذ 5 ساعات

• اليمن الآن

صحفي يفجر مفاجأة: 10 ملايين دولار تذهب سنويًا إلى جيب واحد في عدن!

أكد الصحفي اليمني صالح الحنشي أن إيرادات ضريبة القات في مدينة عدن، جنوبي اليمن، تقدر شهريًا بما يقارب ملياري ومائتي مليون ريال يمني ، إلا أن ما يُحوَّل إلى الخزينة العامة كإيراد رسمي لا يتعدى 150 مليون ريال فقط ، فيما يختفي الباقي في جيوب مسؤولين نافذين، عبر مقاولين تم تكليفُهم بتحصيل هذه الضريبة بشكل غير قانوني. وأوضح الحنشي خلال تصريحات صحفية، أن هذا الهدر المالي يُشكّل فضيحة كبيرة تضرب كل معايير الشفافية والمساءلة المالية، مشيرًا إلى أن المبلغ المنهوب سنويًا يصل إلى نحو 25 مليار ريال يمني ، أي ما يعادل تقريبًا 10 ملايين دولار أمريكي ، تذهب جميعها إلى جيب شخص واحد فقط، دون رقيب أو محاسب. وقال الحنشي مُستنكرًا: " هذا يعني أن هناك شخصًا واحدًا يحصل سنويًا على عشرة ملايين دولار من ضريبة القات في عدن فقط، بينما يعاني الآلاف من أبناء المدينة من أوضاع معيشية واقتصادية كارثية، ويتركون أبواب بيوتهم مفتوحة لانتظار صالح العبيدي أو أي جهة خيرية تقدم لهم كيلو لحم أو مساعدات مالية صغيرة ". وأضاف: " كيف ينام هؤلاء؟! كيف يواجهون ضمائرهم وهم يعلمون أن هناك آلاف الأسر تنتظر الصدقات، بينما هم ينهبون ما تبقى للناس من موارد؟ ومن هو الغبي الذي سيأتي إليكم بأمواله ليُسرَق منها مرة أخرى؟ ". وتشكل ضريبة القات مصدر دخل كبيرًا كان يمكن أن يكون له دور كبير في دعم الخدمات الأساسية وتحسين مستوى معيشة المواطنين في حال تم استغلالها بشفافية. لكن يبدو أن آليات الفساد والمحسوبيات تحول دون ذلك، لتتحول هذه الإيرادات إلى مصدر للثراء غير المشروع لفئة ضيقة على حساب الشعب. وتتزايد الانتقادات الموجهة إلى الجهات المسؤولة عن إدارة الموارد في عدن، خاصة في ظل غياب الرقابة وغياب الكفاءة الإدارية والمالية، مما يسمح باستمرار عمليات النهب المنظم للموارد العامة، في وقت ترزح فيه المدينة تحت وطأة انهيار اقتصادي وغلاء فاحش في الأسعار. ويطالب ناشطون وصحفيون يمنيون بضرورة فتح تحقيق مستقل في هذه الانتهاكات، ومحاسبة من تورطوا في سرقة المال العام، ووضع حد لهذه الحالات التي تُهدِّد مستقبل أي جهود إعادة إعمار قد تبدأ في المدينة بعد التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية.