عبر مبادرة 'لأثر أخضر يدوم' البيئية الرقمية النوعية : البنك العربي الوطني anb يغرس 10 آلاف شجرة ذكية دعماً لمبادرة السعودية الخضراء
أطلق البنك العربي الوطني anb من مشارف هيلز بالرياض، مبادرته البيئية الجديدة للتشجير الذكي "لأثر أخضر يدوم"، والتي تستهدف زراعة 10 آلاف شجرة في مواقع حيوية بالعاصمة الرياض خلال عام 2025، تشمل الجامعات والمطارات والحدائق العامة والمراكز الصحية باستخدام أحدث التقنيات الرقمية، تعزيزاً لمساهمات البنك في توسيع الرقعة الخضراء والغطاء النباتي دعماً لمستهدفات رؤية السعودية 2030 ومبادرتي الرياض الخضراء والسعودية الخضراء. جاء تدشين المبادرة خلال حفل نظّمه البنك مع شركاء المبادرة ممثلين بأمانة منطقة الرياض، وشركة نت زيرو المتخصصة بتقنيات التشجير الذكي، وبالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، وبرنامج 'سدرة'، وبمشاركة تطوعية من قبل عدد من موظفي وموظفات anb. وترتكز مبادرة "لأثر أخضر يدوم" على تقنية "التشجير الذكي" من خلال رقمنة عملية التشجير باستخدام تقنيات 'نت زيرو'، مما يتيح تتبع الأثر البيئي لكل شجرة مزروعة بدقة، وضمان استدامته، مع قياس مساهمة الأشجار المزروعة في امتصاص ثاني أكسيد الكربون، وتحسين جودة الهواء، وخفض درجات الحرارة، وتقليل زحف الرمال، وتعزيز التنوع البيولوجي، مما ينعكس إيجابًا على جودة الحياة في المدينة. وأعرب خالد الراشد، الرئيس التنفيذي لمصرفية الأفراد في البنك العربي الوطني خلال الحفل، عن اعتزاز anb بتدشين المبادرة بالشراكة مع أمانة منطقة الرياض وشركة نت زيرو، مؤكدًا أنها تعكس التزام البنك بمسؤوليته المجتمعية وحرصه على الإسهام الفاعل في حماية البيئة، عبر تنفيذ مبادرات رقمية ومستدامة تتماشى مع رؤية السعودية 2030 ومستهدفات مبادرتي الرياض الخضراء والسعودية الخضراء. من جهته، أوضح الدكتور محمد الشيخ، الشريك المؤسس لشركة 'نت زيرو'، أن المبادرة تسعى إلى دمج التكنولوجيا المتقدمة في مشاريع التشجير، مشيرًا إلى أن 'نت زيرو' توفر محفظة الأشجار الرقمية، وهي منصة تفاعلية تمكّن البنك من إهداء الأشجار للأفراد، مع إمكانية تسمية الأشجار ومتابعة أثرها البيئي عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي، مما يعزز من الوعي البيئي والتفاعل المجتمعي، مشيداً بخطوة البنك السبّاقة في تبنّي مفهوم التشجير الذكي ليكون بذلك من أوائل الجهات المصرفية المبادِرة في هذا المجال.
وتعد مبادرة "لأثر أخضر يدوم" امتداداً لسلسلة مبادرات anb المجتمعية في مجال التشجير ومكافحة التصحر والتغير المناخي، حيث سبق للبنك أن أطلق مبادرة "خضراء بهمة الأبناء" لزراعة 12,000 شجرة في محمية أم الشقوق بمحافظة ثادق، إلى جانب مشاريع تشجير المساحات المحيطة بمقرّاته وفروعه، ليصل إجمالي عدد الأشجار التي تكفّل البنك بزراعتها إلى نحو 25,000 شجرة.
Page 2
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
نافذة على العالم
منذ 17 ساعات
- نافذة على العالم
أخبار التكنولوجيا : هل تعمل أرصدة الكربون فى الغابات على حماية البيئة وتساعدها بالفعل؟
الثلاثاء 20 مايو 2025 04:31 مساءً نافذة على العالم - يتطلب إطلاق طائرة وإبقائها في الجو استهلاكًا كبيرًا من الوقود، مما يعني انبعاثات هائلة، وفي الواقع، يُنتج قطاع الطيران غازات دفيئة أكثر من العديد من الدول الكبرى، وتُدرك معظم شركات الطيران أن هذا ليس مظهرًا جيدًا، لذا فهي تُشجع على استخدام وقود أنظف، وتُتيح للركاب فرصة تعويض انبعاثات الكربون الناتجة عن الرحلة من خلال الاستثمار في الحفاظ على الغابات، وتوفير ما يكفي من الأشجار لامتصاص الانبعاثات البيئية، ولكن هل يُفيد هذا الكوكب حقًا أم أنه مجرد وسيلة للشركات لتحسين صورتها؟ وفقا لما ذكره موقع "Phys"، وجدت دراسة جديدة، شارك في قيادتها باحثون في جامعة بوسطن ومنظمة "فرقة عمل الهواء النظيف" غير الربحية، أن بعض هذه الجهود، المعروفة باسم برامج ائتمان كربون الغابات، قد لا تُحقق فائدة تُذكر، وذلك بعد دراسة البرامج التي تُنظم المعايير، والتي عادةً ما تُعتمد من جانب الحكومات أو الجهات التنظيمية المستقلة، وخلص الباحثون إلى أنه يُمكن وضع ضوابط أكثر صرامة للمساعدة في ضمان تحقيقها أي فوائد مناخية. وفي مقال نُشر في مجلة "مستقبل الأرض"، أوصى الباحثون بسلسلة من الإرشادات الجديدة والتحسينات على "نظام سوق الكربون، من شأنها تعزيز اعتمادات كربون الغابات عالية الجودة والموثوقة". تقول لوسي هوتيرا، الأستاذة المتميزة في كلية الآداب والعلوم بجامعة بوسطن ورئيسة قسم الأرض والبيئة: "كان هناك إقبال كبير على هذه الاعتمادات لتمكين الشركات من تحقيق أهدافها المتعلقة بالاستدامة، ولكن وُجد أن بعض الاعتمادات مشكوك في فعاليتها". وتضيف: "لا تتناول هذه الورقة البحثية ما إذا كان النظام معطلاً، فلنلغِه فحسب؛ بل تبحث فيما يعمل جيدًا وما لا يعمل، وكيف يمكننا تحسينه، فإن ضعف الإرشادات يعني عدم ضمان فوائد المناخ." إذا كانت شركة تتوقع تجاوز انبعاثات الكربون المخطط لها أو المقررة قانونًا، أو تسعى فقط لإثبات جدارتها البيئية، فيمكنها تعويضها بشراء أرصدة، حيث إن كل رصيد هو وعد بخفض أو إزالة ثاني أكسيد الكربون في مكان مقابل كل طن منه يُضخ في مكان آخر، إلا أن هذه الأرصدة مثيرة للجدل ولها الكثير من المنتقدين، حيث ذكرت صحيفة الجارديان أن أكثر من 90٪ من تعويضات الكربون في الغابات المطيرة التي تُقدمها أكبر جهة مُعتمدة لا قيمة لها، ومع ذلك، يقول الخبراء إنه إذا تم تنفيذها بشكل صحيح، فإنها تنطوى على إمكانات هائلة.
عالم المال
منذ 18 ساعات
- عالم المال
«كامل الوزير»: مصر ملتزمة بدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر
شارك كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بفعاليات منتدى 'تمويل المناخ: أفريقيا تنمو خضراء' الذي نظمته مؤسسة استدامة جودة الحياة للتنمية والتطوير، وذلك بحضور طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي المصري، ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أحمد كوجك، وزير المالية، محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية. أعرب وزير الصناعة والنقل عن سعادته بالمشاركة في المنتدى الهام الذي يتناول موضوع يشغل الجميع الأن في إطار التغيرات المناخية التي يمر بها العالم وتوفير التمويلات الخضراء لتسهيل حصول المصانع والمنشآت علي تمويل لتوفيق أوضاعها وتبني السياسات الخاصة بتوفير الطاقة والاستخدام الأمثل للموارد، حيث إنه في ظل التحديات البيئية والمناخية المتزايدة التي يواجهها العالم، أصبح من الضروري إعادة النظر في أساليب التنمية المتبعة، وتبني نموذج جديد للنمو يستند إلى مبادئ الاستدامة والنمو الأخضر، بالإضافة إلى اهتمام مصر بعلاقاتها القوية بالدول الأفريقية وما توليه مصر من أهميه للربط مع أفريقيا لما تمتلكه من موارد طبيعية كبيرة، ولها دور محوري في صياغة مستقبلها الاقتصادي والبيئي. واستعرض الوزير تجربة مصر، باعتبارها جزء أصيل من القارة الافريقية، في التغلب على عدة تحديات جوهرية أهمها تحديات التغيرات المناخية التي عانت منه مصر، حيث بلغت انبعاثات الغازات الدفيئة 300 مليون طن من ثانى اكسيد الكربون بنسبة 0,6% من الانبعاثات على مستوى العالم خلال عام 2014، ومن قطاع النقل وحده انبعاثات قدرها 48 مليون طن ثاني أكسيد الكربون ورصدت الدراسات والتقارير الوطنية أن انبعاثات الغازات الدفيئة المعتادة أى (في حالة عدم وجود خطط نقل مستدامة وصديقة للبيئة) ستصل بحلول عام 2030 إلى 124 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، مما عاد بالسلب على المدن وصحة المواطنين واستلزم قيام الدولة المصرية بوضع رؤيتها بتكامل وتضافر الخطط الوطنية للتنمية الشاملة والمستدامة والربط بين التخطيط على المستوى القومى والحضرى والنقل المستدام لفتح آفاق تنمية جديدة من شأنها الوصول إلى خلخلة الكثافة السكانية المتكدسة حول الوادى والدلتا والمساهمة في زيادة التنمية العمرانية وإقامة مدن حضرية جديدة والربط بينها بوسائل نقل خضراء مستدامة والتي شكلت هذه الوسائل الحافز الأهم والأكبر في تشجيع المواطنين على إعادة توطينهم في هذه المدن الجديدة وفتح آفاق تنموية حضرية تحقق جودة الحياة للمواطنين. وأوضح الوزير أنه انطلاقاً من هذه الرؤية كان التركيز على محور النقل الجماعي المستدام الذى يهدف إلى انشاء شبكة متكاملة من وسائل النقل المستدام الأخضر حيث ارتكزت مشروعات مترو الأنفاق والمونوريل والقطار الكهربي الخفيف والاتوبيس الترددي السريع BRT في أكبر مدن القارة الافريقية والشرق الأوسط على الاطلاق وهى القاهرة الكبرى بالإضافة إلي مشروع إنشاء مترو الإسكندرية وتطوير ترام الرمل بمحافظة الإسكندرية وحيث يسكنهم ما يزيد على 30% من سكان الجمهورية، كما يتم تنفيذ خطوط القطار الكهربائي السريع الثلاثة، بالإضافة إلى تطبيق أحدث النظم الخضراء بالموانئ المصرية من خلال تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية وتطبيق نظام البيئة المستدامة وتطبيق نظام التراكى الآلى والإعتماد على نظام OPS (On shore Power Supply) لإمداد السفن بالطاقة الخضراء وتطبيق منظومة التخلص من المخلفات بإستخدام أحدث المعدات الصديقة للبيئة، لافتاً إلى أن تنفيذ مشروعات النقل الأخضر المستدام ينتج عنه تحول ما يزيد عن 40% من مستخدمي وسائل نقل الركاب الأكثر تلوثاً (السيارات الخاصة والنقل العشوائي) إلى استخدام وسائل نقل أخضر مستدام صديق للبيئة، وكذا تحول أنماط نقل البضائع من الشاحنات إلى السكك الحديدية والنقل النهري وصولاً إلى خفض بمقدار 9 مليون طن سنوياً من ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2030، بما يحقق نسبة خفض 8٪ من الانبعاثات. وأكد الوزير أن وزارتي الصناعة والنقل تعملان على تطوير إطار عمل استراتيجي يدعم الاستثمار في التكنولوجيا النظيفة والطاقة المتجددة، ويعزز كفاءة استخدام الموارد من منطلق الإيمان بأن التنمية المستدامة هي الطريق لتحقيق التوازن بين متطلبات النمو الاقتصادي والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة، لذا كان محور الصناعات الخضراء في الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة وفي مستهدفات إستراتيجية مصر الصناعية 2030، لذا يعتبر توفير التمويل لتشجيع الصناعات الخضراء ممكناً أساسياً للدولة المصرية، حيث تعاونت وزارة الصناعة مع وزارة البيئة في عدد من المبادرات والمشروعات لتشجيع القطاع الخاص علي تبني سياسات الاقتصاد الدائري مثل مشروع النمو الأخضر المستدام الذي يتم تطبيقه علي مستوي محافظات الصعيد، ومشروع رفع كفاءة المحركات الكهربائية في الصناعات كثيفة إستهلاك الطاقة، ومشروع رفع الوعي بإستخدام نظم الخلايا الشمسية الصغيرة المرتبطة بالشبكة، وذلك لخفض الانبعاثات الكربونية وأيضا الاستفادة بالطاقة الشمسية الوفيرة في الدول الأفريقية، لافتاً إلى أن ذلك كله يأتي بالتزامن مع إطلاق مصر لسوق الكربون الطوعي وتشجيع الشركات الصناعية علي تداول شهادات الكربون من خلال هيئة الرقابة المالية، وتأهيل المجلس الوطني للإعتماد (إيجاك) ليكون جهة إعتماد دولية في الشرق الأوسط. ولفت الوزير إلى أن مصر تؤمن بأهمية التمويل المستدام كعنصر أساسي لتحقيق هذا التحول المنشود، وبذلك يمثل هذا المنتدى منصة مثالية لالتقاء صانعي السياسات، المستثمرين، والمؤسسات المالية لبحث أفضل السبل لتمويل المشاريع البيئية المبتكرة من خلال آليات تمويل مبتكرة لتمكين الشركات في قطاعات الطاقة، الزراعة، التصنيع، والبناء من تبني نماذج أعمال مستدامة، حيث تمثل هذه القطاعات المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي المستدام في مصر وأفريقيا. وأضاف الوزير أن وزارة الصناعة تبنت تطوير أطر سياسية وتنظيمية تشجع على الاستثمار في الاقتصاد الأخضر، منها تبسيط الإجراءات الإدارية، وتوفير أراضي صناعية مرفقة علي منصة مصر الصناعية الرقمية للتسهيل علي المستثمرين وتبني سياسات التحول الرقمي، إلى جانب تقديم حوافز ضريبية للاستثمار في الطاقة الجديدة والمتجددة، وإنشاء صناديق تمويل متخصصة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة المتعثرة والمؤهلة للتصدير، لافتاً إلى أن شراكات القطاع العام مع القطاع الخاص، والمؤسسات المالية، والمجتمع المدني، تقوم بدور حاسم في نجاح هذه المبادرات، كما تساهم مؤسسات مثل مؤسسة استدامة جودة الحياة للتنمية والتطوير بشكل فعال في تعزيز ثقافة الاستدامة وتحفيز الاستثمار الأخضر. وفي ختام كلمته أكد الوزير أن النمو الأخضر والتنمية المستدامة ضرورة ملحة، تتطلب تضافر الجهود لبناء مستقبل تكون فيه أفريقيا نموذجًا عالميًا في مواجهة التحديات البيئية، مشيراً إلى أن مصر ملتزمة بدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، ونشجع الجميع على اغتنام هذه الفرصة لبناء شراكات حقيقية تضمن مستقبلاً أفضل لأفريقيا، لنعيش في بيئة صحية ونبنى اقتصاد قوي ومستدام، ونبني معاً أفريقيا الخضراء التي تستحقها أجيالنا القادمة، لنحول التحديات إلى فرص، والآمال إلى واقع مزدهر.
مصراوي
منذ 19 ساعات
- مصراوي
كامل الوزير: إنشاء شبكة متكاملة من وسائل النقل المستدام الأخضر
تصوير- هاني رجب: شارك الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بفعاليات منتدى "تمويل المناخ: أفريقيا تنمو خضراء" الذي نظمته مؤسسة استدامة جودة الحياة للتنمية والتطوير، بحضور طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي المصري، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور أحمد كوجك، وزير المالية، والدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية. وفي مستهل كلمته، استعرض "الوزير"، تجربة مصر، باعتبارها جزءًا أصيلًا من القارة الأفريقية، في التغلب على عدة تحديات جوهرية أهمها تحديات التغيرات المناخية التي عانت منه مصر، حيث بلغت انبعاثات الغازات الدفيئة 300 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون بنسبة 0,6% من الانبعاثات على مستوى العالم خلال عام 2014، ومن قطاع النقل وحده انبعاثات قدرها 48 مليون طن ثاني أكسيد الكربون. ورصدت الدراسات والتقارير الوطنية أن انبعاثات الغازات الدفيئة المعتادة أي (في حالة عدم وجود خطط نقل مستدامة وصديقة للبيئة) ستصل بحلول عام 2030 إلى 124 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، مما عاد بالسلب على المدن وصحة المواطنين واستلزم قيام الدولة المصرية بوضع رؤيتها بتكامل وتضافر الخطط الوطنية للتنمية الشاملة والمستدامة والربط بين التخطيط على المستوى القومي والحضري والنقل المستدام لفتح آفاق تنمية جديدة من شأنها الوصول إلى خلخلة الكثافة السكانية المتكدسة حول الوادي والدلتا والمساهمة في زيادة التنمية العمرانية وإقامة مدن حضرية جديدة والربط بينها بوسائل نقل خضراء مستدامة والتي شكلت هذه الوسائل الحافز الأهم والأكبر في تشجيع المواطنين على إعادة توطينهم في هذه المدن الجديدة وفتح آفاق تنموية حضرية تحقق جودة الحياة للمواطنين. وأوضح الوزير، أنه انطلاقًا من هذه الرؤية كان التركيز على محور النقل الجماعي المستدام الذي يهدف إلى إنشاء شبكة متكاملة من وسائل النقل المستدام الأخضر حيث ارتكزت مشروعات مترو الأنفاق والمونوريل والقطار الكهربي الخفيف والأتوبيس الترددي السريع BRT في أكبر مدن القارة الأفريقية والشرق الأوسط على الإطلاق وهي القاهرة الكبرى بالإضافة إلى مشروع إنشاء مترو الإسكندرية وتطوير ترام الرمل بمحافظة الإسكندرية وحيث يسكنهم ما يزيد على 30% من سكان الجمهورية. كما يتم تنفيذ خطوط القطار الكهربائي السريع الثلاثة، بالإضافة إلى تطبيق أحدث النظم الخضراء بالموانئ المصرية من خلال تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية وتطبيق نظام البيئة المستدامة وتطبيق نظام التراكي الآلي والاعتماد على نظام OPS (On shore Power Supply) لإمداد السفن بالطاقة الخضراء وتطبيق منظومة التخلص من المخلفات باستخدام أحدث المعدات الصديقة للبيئة. وأشار إلى أن تنفيذ مشروعات النقل الأخضر المستدام ينتج عنه تحول ما يزيد عن 40% من مستخدمي وسائل نقل الركاب الأكثر تلوثًا (السيارات الخاصة والنقل العشوائي) إلى استخدام وسائل نقل أخضر مستدام صديق للبيئة، وتحول أنماط نقل البضائع من الشاحنات إلى السكك الحديدية والنقل النهري وصولًا إلى خفض بمقدار 9 ملايين طن سنويًا من ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2030، بما يحقق نسبة خفض 8% من الانبعاثات. وأكد أن وزارتي الصناعة والنقل تعملان على تطوير إطار عمل استراتيجي يدعم الاستثمار في التكنولوجيا النظيفة والطاقة المتجددة، ويعزز كفاءة استخدام الموارد من منطلق الإيمان بأن التنمية المستدامة هي الطريق لتحقيق التوازن بين متطلبات النمو الاقتصادي والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة، لذا كان محور الصناعات الخضراء في الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة وفي مستهدفات استراتيجية مصر الصناعية 2030، ويعتبر توفير التمويل لتشجيع الصناعات الخضراء ممكنًا أساسيًا للدولة المصرية، حيث تعاونت وزارة الصناعة مع وزارة البيئة في عدد من المبادرات والمشروعات لتشجيع القطاع الخاص علي تبني سياسات الاقتصاد الدائري مثل مشروع النمو الأخضر المستدام الذي يتم تطبيقه علي مستوي محافظات الصعيد، ومشروع رفع كفاءة المحركات الكهربائية في الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة، ومشروع رفع الوعي باستخدام نظم الخلايا الشمسية الصغيرة المرتبطة بالشبكة، وذلك لخفض الانبعاثات الكربونية والاستفادة بالطاقة الشمسية الوفيرة في الدول الأفريقية، لافتًا إلى أن ذلك كله يأتي بالتزامن مع إطلاق مصر لسوق الكربون الطوعي وتشجيع الشركات الصناعية علي تداول شهادات الكربون من خلال هيئة الرقابة المالية، وتأهيل المجلس الوطني للاعتماد (إيجاك) ليكون جهة إعتماد دولية في الشرق الأوسط. ولفت الوزير، إلى أن مصر تؤمن بأهمية التمويل المستدام كعنصر أساسي لتحقيق هذا التحول المنشود، وبذلك يمثل هذا المنتدى منصة مثالية لالتقاء صانعي السياسات، المستثمرين، والمؤسسات المالية لبحث أفضل السبل لتمويل المشاريع البيئية المبتكرة من خلال آليات تمويل مبتكرة لتمكين الشركات في قطاعات الطاقة، الزراعة، التصنيع، والبناء من تبني نماذج أعمال مستدامة، حيث تمثل هذه القطاعات المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي المستدام في مصر وأفريقيا. وأضاف الوزير، أن وزارة الصناعة تبنت تطوير أطر سياسية وتنظيمية تشجع على الاستثمار في الاقتصاد الأخضر، منها تبسيط الإجراءات الإدارية، وتوفير أراضي صناعية مرفقة علي منصة مصر الصناعية الرقمية للتسهيل على المستثمرين وتبني سياسات التحول الرقمي، إلى جانب تقديم حوافز ضريبية للاستثمار في الطاقة الجديدة والمتجددة، وإنشاء صناديق تمويل متخصصة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة المتعثرة والمؤهلة للتصدير، لافتًا إلى أن شراكات القطاع العام مع القطاع الخاص، والمؤسسات المالية، والمجتمع المدني، تقوم بدور حاسم في نجاح هذه المبادرات، كما تساهم مؤسسات مثل مؤسسة استدامة جودة الحياة للتنمية والتطوير بشكل فعال في تعزيز ثقافة الاستدامة وتحفيز الاستثمار الأخضر. وفي ختام كلمته، أكد الوزير، أن النمو الأخضر والتنمية المستدامة ضرورة ملحة، تتطلب تضافر الجهود لبناء مستقبل تكون فيه أفريقيا نموذجًا عالميًا في مواجهة التحديات البيئية، مشيرًا إلى أن مصر ملتزمة بدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتشجع الجميع على اغتنام هذه الفرصة لبناء شراكات حقيقية تضمن مستقبلًا أفضل لأفريقيا، لنعيش في بيئة صحية ونبني اقتصادًا قويًا ومستدامًا، ونبني معًا أفريقيا الخضراء التي تستحقها أجيالنا القادمة، لنحول التحديات إلى فرص، والآمال إلى واقع مزدهر.
