وزير التعليم العالي يضع حجر أساس مركز علاج الأورام بجامعة الفيوم

قام الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، برفقة الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والدكتور ياسر حتاتة رئيس جامعة الفيوم، بوضع حجر الأساس لمركز علاج الأورام بالجامعة، بتكلفة إجمالية تبلغ نصف مليار جنيه، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة والجامعة، من بينهم الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، والدكتور ماهر مصباح أمين مجلس الجامعات الأهلية، والدكتورة نجلاء الشربيني القائم بأعمال عميد كلية الطب، والدكتور محمد صفاء المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية.
وأوضح وزير التعليم العالي أن المستشفيات الجامعية تُعد ركيزة أساسية في المنظومة الصحية، وتشهد دعمًا غير مسبوق من القيادة السياسية، ما أدى إلى طفرة في الأداء والتجهيزات، مشيرًا إلى أن تطوير هذه المستشفيات يهدف لتوفير رعاية صحية وتعليم طبي متميز، وأنها تمثل نموذجًا متكاملًا للرعاية والتدريب والبحث العلمي.وخلال الزيارة، استعرض الوزير تفاصيل مشروع مركز علاج الأورام، والذي يقام على مساحة 880 مترًا مربعًا، ويتكون من أربعة طوابق، ويُعد أول منشأة طبية حكومية متخصصة في هذا المجال بالمحافظة، ومن المقرر الانتهاء من أعمال الإنشاء والتجهيز في منتصف عام 2026. ويضم المركز وحدات للكشف المبكر والعلاج الإشعاعي والدوائي والتشخيصي، إضافة إلى المسح البوزيتروني (PET-CT)، والطب النووي، والطوارئ، والمعامل المتخصصة.وأكد الوزير أن المستشفيات الجامعية تستقبل نحو 25 مليون مريض سنويًا من خلال 145 مستشفى جامعيًا على مستوى الجمهورية، مشيدًا بدور جامعة الفيوم في تطوير منظومتها الطبية، وبما تقدمه من خدمات صحية وتعليمية متقدمة، كما تفقد الوزير، عبر تقنية «زووم»، كلًا من مركز الاختبارات الإلكترونية ومركز فيزياء الطاقات العالية بالجامعة.ومن جانبه، أشار الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، إلى أن المركز يمثل خطوة كبيرة للتخفيف عن المرضى، وتوفير خدمات متكاملة في بيئة طبية متميزة داخل المحافظة، مثمنًا التعاون المثمر بين الجامعة والمحافظة في تطوير المنظومة الصحية والخدمية.وأوضح الدكتور ياسر حتاتة، أن جامعة الفيوم تضم ثلاث مستشفيات رئيسية بطاقة استيعابية تبلغ 900 سرير، منها 210 أسرّة رعاية مركزة، وتُجرى بها أكثر من 16 ألف عملية سنويًا، إلى جانب آلاف الفحوصات والإجراءات الطبية المتقدمة، مشيرًا إلى أن المستشفيات تضم أحدث الأجهزة والتقنيات الطبية، وتخدم سكان المحافظة وإقليم شمال الصعيد.في سياق متصل، قال الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، إن منظومة المستشفيات الجامعية تشهد عملية تطوير شاملة على مستوى البنية التحتية والتجهيزات والعناصر البشرية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ووفقًا لرؤية مصر 2030.وأشار إلى أن مركز فيزياء الطاقات العالية بجامعة الفيوم يُعد نقلة علمية فريدة في الشرق الأوسط، بدعم من المنظمة الأوروبية للأبحاث النووية CERN، ويضم بنية تخزين بيانات ضخمة تبلغ 20 بيتابايت، فيما يعد مركز الاختبارات الإلكترونية نموذجًا متكاملًا في التحول الرقمي والرقابة والشفافية، ويحتوي على معامل متطورة وغرف مراقبة عالية الدقة، بالإضافة إلى تجهيزات مخصصة للطلاب من ذوي الإعاقات البصرية.ويأتي هذا المشروع الضخم في إطار تعزيز قدرات جامعة الفيوم الطبية والعلمية، ودعم استراتيجية الدولة للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية والتعليمية المقدمة للمواطنين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بوابة الأهرام

منذ 2 ساعات

• بوابة الأهرام

د. محمد العقاد رئيس المجالس الطبية المتخصصة لــ"الأهرام": هدفنا توفير الرعاية الصحية للمواطنين خاصة غير القادرين

28 مليار جنيه تكلفة اسـتخراج قــرارات العلاج على نفقة الدولة لسنة 2024 التحول الرقمى وميكنة الإجراءات داخل المجالس يحدان من الأخطاء والفساد 60 إلى 70 مليون مواطن ليست لديهم تغطية تأمينية يمثل العلاج على نفقة الدولة طوق النجاة للفئات الأكثر احتياجا فى مصر نظرا لارتفاع نفقات العلاج فى المستشفيات الخاصة.. ومن هنا كانت الدولة المصرية حريصة على تقديم خدمات العلاج على نفقتها بأعلى المستويات حرصا على صحة المواطنين. «الأهرام» حاورت د.محمد العقاد رئيس المجالس الطبية المتخصصة للتعرف على آليات عمل المجالس والتيسيرات التى تقدمها بخصوص العلاج على نفقة الدولة. ماهى آليات عمل المجالس الطبية المتخصصة فى تيسير العلاج على نفقة الدولة للفئات الأكثر احتياجا؟ الهدف من إنشاء المجالس الطبية المتخصصة توفير الرعاية الصحية المتخصصة للمواطنين خاصة غير القادرين على تحمل تكاليف العلاج، وذلك بالتعاون مع الدولة والجهات المختصة، بحيث يقوم المواطنون أو الجهات المعنية بتقديم طلب لعلاج على نفقة الدولة عبر الجهات المختصة، مع إرفاق المستندات اللازمة لإثبات الحالة والفقر، ويتم الفحص الطبى والتقييم، وتحديد نوع الخدمة العلاجية، وإصدار القرارات، وتيسير الوصول للعلاج، مع التنسيق والتواصل مع الجهات الطبية لضمان سرعة تقديم الخدمات، ويكون تسهيل إجراءات تقديم الطلبات ونقلها عبر البوابة الإلكترونية ووسائل أخرى لخفض الإجراءات الإدارية. ما هو الفرق بين الأنظمة الصحية فى مصر؟ النظام الصحى فى مصر يوفر عدة خيارات للمواطنين لتلقى الرعاية الصحية ويمكن للذين لا يتم تغطيتهم من خلال التأمين الصحى القديم أو التأمين الصحى الشامل الاستفادة من خدمات العلاج على نفقة الدولة، بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمواطنين الذين لديهم تأمين صحى خاص لكن نفذت تغطيتهم المالية الاستفادة من العلاج على نفقة الدولة. وبالنسبة للتأمين الصحى القديم، فإنه يقوم بتغطية المواطنين الذين يحملون بطاقات تأمين صحى خاصة به، أما فى المحافظات التى انضمت إلى منظومة التأمين الصحى الشامل، فإن المواطنين يتمتعون بتغطية صحية أوسع تشمل رعاية متعددة المستويات حسب توافر الخدمات فى تلك المحافظات. هل طول فترة الإجراءات مناسب لحالات المرضي؟ يوجد لدينا قراران رئيسيان، أولهما قرار من رئيس الوزراء بشأن التعامل مع كل ما هو طارئ بالنسبة للمريض حتى استصدار قرار العلاج، مثال مريض مصاب بجلطة فى القلب يتم إجراء اللازم على الفور، وثانيهما قرار يتعامل مع مريض يحتاج لرعاية مركزة ومصاب بجلطة فى المخ أو توقف فى عضلة القلب، حيث يتم على الفور توفير سرير فى الرعاية والتعامل مع المريض والبدء فى استصدار القرار، وهذا القرار معمم على جميع المستشفيات بما فيهم المستشفيات الخاصة. > د. محمد العقاد خلال حواره مع مندوبة الأهرام ماهى الحالات التى تحتاج الى لجنة عليا؟ الحالات التى تحتاج إلى قرارات صعبة أو مصيرية، وتضم اللجنة أساتذة واستشاريين من الجامعات المصرية، ويجتمعون أسبوعيا، وأيضا يوجد لجان تراجع الأمراض العصبية والأوعية الدموية من الممكن أن تجتمع أكثر من مرة فى الأسبوع او عبر «الفيديو كونفرانس». هل لك أن تطلعنا على أبرز التطورات التى شهدها ملف العلاج على نفقة الدولة خلال الفترة الأخيرة؟ تم إجراء أكثر من 7 آلاف جلسة مناظرة عن طريق «الفيديو كونفرانس» فى أخر 6 أشهر، وهذا يأتى فى مصلحة المواطن حتى لا يتنقل بين المحافظات خاصة من يحتاج إلى لجان فيتم التعامل معه عن طريق المجلس الطبى الفرعى لكل محافظة. كيفية التعامل مع التأخير داخل بعض اللجان ضد المواطن؟ توجد منظومة واضحة تتبع قانون ولائحة تنفيذية وضعت محددات للإعاقة، وذلك بعد اكتمالها، وسابقا قبل اكتمال اللائحة التنفيذية كان القانون ينص على عدد من المحددات قبل 2015، ومنها القزامة محدداتها لم تكن واضحة، وبعد ذلك تم اكتمال نصوص القانون، وضم جميع الاعاقات بطريقة واضحة ومحددة، مثال «التشيك لايست»، وهذه اللائحة فى مصلحة المواطن والدولة ولا تؤثر على بنود الدستور. كم عدد الإعاقات التى حددتها اللائحة التنفيذية وأنواعها؟ هناك 13 إعاقة، وهي، الإعاقة الحركية والإعاقة البصرية والإعاقة السمعية، والإعاقة الذهنية والإعاقة المزدوجة والإعاقة المتعددة واضطرابات طيف التوحد. كما تضم اضطرابات التواصل واضطرابات فرط الحركة وتشتت الانتباه والإعاقات الناتجة عن الأمراض المزمنة: والإعاقات الناتجة عن أمراض الدم والإعاقة النفسية ــ الانفعالية. ما هو تقييمك لأداء المجالس المتخصصة فى السنوات السابقة؟ قبل أن أشرف بتولى هذا المنصب كنت أرى أن المنظومة تعمل على أكمل وجه، اهمها السماع لشكاوى المواطنين، ولكن منذ تولى المسئولية اختلفت الرؤية، وجدت ان المنظومة لها أكثرمن شق اولا المواطن تليه اللجنة الثلاثية، المجالس الطبية المتخصصة، إصدار القرار واخيرا تنفيذ القرار، بالإضافة لشقين مهمين ليس للمجالس الطبية المتخصصة علاقة بها وهما «مناظرة المريض واتخاذ القرار والشق التنفيذي». الفترات الصعبة التى مرت بها البلد وهى نقص بعض من المستلزمات الطبية من 3 الى 6 اشهر، واصعبها «نقص المفاصل»، وبدأت اصابع الاتهام تشير الى تقصير المجالس، ولكن عقب تدخل الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء ووزير الصحة لحل الأزمة، على الفور تم توفير مفاصل لكل الحالات وبدأ اللجوء للإنتاج المحلى مطالبا بالتعاون المشترك بين المستشفيات بمختلف تبعيتها مع امانة المراكز الطبية المتخصصة، هيئة المعاهد، الجامعات، و قطاع الطب العلاجى تحت منظومة واحدة مكملة بعضها البعض. من هم الفئات المستفيدة من الخدمات الطبية؟ يوجد فى مصر ما بين 60 و70 مليونا ليس لديهم تغطية تأمينية لذلك من حقهم الاستفادة بالعلاج على نفقة الدولة، موضحا أنه فى سنة 2020-2021 تم استخراج ما يقارب من 2.5 مليون قرار على نفقة الدولة، وفى عام 2022-2023 تم استخراج حوالى 3 ملايين قرار، وفى 2023-2024 قاربنا على 4 ملايين قرار على نفقة الدولة، بتكلفة مالية تقدر بحوالى 28 مليار جنيه. هل توجد رقابة لمتابعة قرارات نفقة الدولة؟ بالطبع توجد رقابة تم تفعيلها مؤخرا، أصبحت لدينا لجان مرورية تم تشكيلها من الفرق الطبية والإدارية التابعة للمجالس للتأكد من ان المنظومة داخل المستشفيات المتعاقدة او من تتبع قرارات نفقة الدولة أو من لها الحق لرفع اللجان الثلاثية على النظام (السيستم) تقوم بدورها على اكمل وجه، كما تم تفعيل دورنا كمجالس طبية متخصصة مؤخرا فى حوكمة الإجراءات المتبعة لوصول كل قرار لمستحقه، عن طريق فرق المرور على المحافظات. هل نجحت إجراءات صرف الدواء ضمن منظومة العلاج على نفقة الدولة ؟ بالتأكيد ان إجراءات الحوكمة تطبق فى الوزارة منذ فترة وتتم مراقبة كل ما يخص المنشآت الطبية التابعة للوزارة، وتم وضع نظام (سيستم) وتخصيص لجان، وأصبحت لها تأثير على المنظومة الصحية. ماذا عن دعم التحول الرقمى لمنظومة العلاج على نفقة الدولة؟ كلما زاد التحول الرقمى وميكنة الإجراءات داخل المجالس وكل من يتبع الشبكة تقل الاخطاء وشبهة الفساد والتلاعب والمفاجأة هى عمل رقم سرى وبصمة لأعضاء اللجان الثلاثية والاستشاريين منعا للتلاعب فى المنظومة ولضمان جودة عالية للجان الثلاثية وان القرارات موجهة لمستحقيها حتى تطمئن اللجان العليا، وذلك لتخصيص بروتوكول معتمد دوليا، وايضا البروتوكولات المعتمدة للمجلس الصحى المصري. ما خطة رقمنة كل خدمات المجالس الطبية المتخصصة؟ بالتأكيد توجد أجزاء كبيرة مميكنة، جزء منها على نفقة الدولة واخر خدمات الكروت المتكاملة، وخدمات ذوى الاعاقة، والمتبقى جزء الربط مع بعض الجهات وسيتم استكماله بنهاية (2025ـ2026)، منها وزارة التضامن بخصوص كروت الخدمات المتكاملة. المواطن فى المحافظات.. كيف يستطيع الحصول على الخدمات؟ يوجد أكثر من وسيلة لتوصيل الخدمة للمناطق النائية او المحافظات الحدودية، عن طريق وحدات ومراكز طب الأسرة والمنتشرة بصورة واسعة داخل المحافظات، حيث يتوجه المريض لأقرب مكان لتسجيل البيانات ونوع الخدمة المطلوبة، وفى حالة الحاجة إلى مستشفى يتوجه لأقرب مستشفى مركزى أو عام، وحتى الآن لا يوجد دور للمجالس الطبية المتخصصة، ولكن يوجد بعض من الوحدات الصحية داخل عدد من المحافظات مكودة بأنها تقوم بصرف العلاج على نفقة الدولة بالقرار، لتسهل على المرضى مشقة الذهاب الى المستشفيات البعيدة، وايضا تجديد القرارات يتم داخل الوحدات.

مصرس

منذ 4 ساعات

• مصرس

الرعاية الصحية: إيرادات الهيئة السياحة العلاجية تضاعفت 3 مرات منذ 2023

استعرضت الهيئة العامة للرعاية الصحية، فى فيديو وثائقي نُشر على منصاتها الرسمية للتواصل الاجتماعي، قصة التحول الصحي بمحافظة جنوب سيناء، رابع محافظات المرحلة الأولى تطبيقًا للتأمين الصحي الشامل، وجهود مستشفيات الهيئة الخمس بجنوب سيناء لدعم مشروع السياحة العلاجية "نرعاك في مصر"، الذي يُجسد رؤية الدولة في دمج الرعاية الصحية بالتنمية الشاملة، وتحقيق جودة حياة للمواطن المصري والسائح الوافد على حدٍ سواء. يسلط الفيديو الضوء على النقلة النوعية في المنظومة الصحية بجنوب سيناء، في ظل منظومة التأمين الصحي الشامل التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث نجحت الهيئة العامة للرعاية الصحية في تخطي التحديات الجغرافية، عبر بنية تحتية طبية متقدمة، ومستشفيات معتمدة دوليًا، ووحدات ومراكز طب أسرة ترتبط رقميًا بمنشآت الرعاية الثانوية والحرجة.كما يبرز الفيديو مستشفى شرم الشيخ الدولي كنموذج متكامل للرعاية الصحية وفقًا للمعايير العالمية، حيث حصل المستشفى على الاعتماد القومي من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR) المعترف به دوليًا، إلى جانب اعتماد اللجنة الدولية المشتركة (JCI)، فيما يُعد كذلك أول مستشفى حكومي "أخضر- صديق للبيئة" في مصر معتمد من شبكة المستشفيات العالمية الخضراء (GGHH).ويُسلط الفيلم الضوء كذلك على مستشفى طابا المركزي، الذي يستقبل حالات دولية وسياحية، إلى جانب استقباله العديد من حالات الطوارئ على مدار الساعة بحكم موقعه الحدودي. كما يتناول الفيلم الدور الحيوي الذي تقوم به مستشفى رأس سدر ومجمع الفيروز الطبي ومستشفى سانت كاترين، والتميز الملحوظ في أداء الفرق الطبية داخل مختلف الأقسام، بما في ذلك أقسام العلاج الطبيعي، الرعاية المركزة، الحضانات، الجراحات التخصصية، والأسنان.ويستعرض الفيلم رحلة المنتفع من بداية دخوله عبر مراكز ووحدات طب الأسرة التابعة لهيئة الرعاية الصحية والبالغ عددها 21 وحدة ومركزًا لطب الأسرة بجنوب سيناء، وحتى تلقيه الخدمة في المستشفيات عالية التجهيز، في إطار منظومة متكاملة تعتمد على التحول الرقمي وربط السجلات الصحية إلكترونيًا لضمان أعلى جودة للخدمة الصحية وسرعة الاستجابة.واختتم الفيديو بالتأكيد على أن مشروع هيئة الرعاية الصحية تحت مظلة العلامة التجارية "نرعاك في مصر" يُمثل مستقبل الرعاية الصحية الذكية، ويعكس توجه الدولة نحو تعزيز الاستثمار في الصحة، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي وعالمي في مجال السياحة العلاجية، ويبرز الفيديو شهادات حية من مرضى أجانب من مختلف الجنسيات وإشادات بمستوى الخدمة الطبية والعلاجية المقدمة بمستشفيات الهيئة بجنوب سيناءومن جانبه، أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن ما تحقق في جنوب سيناء يُعد إنجازًا استثنائيًا في بيئة جغرافية صعبة، مشيرًا إلى أن تكلفة تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل في جنوب سيناء تخطت 4 مليار جنيه مصري، منوهًا إلى تقديم أكثر من 2.5 مليون خدمة طبية وعلاجية من خلال 26 منشأة صحية تابعة للهيئة بالمحافظة، منذ إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل بجنوب سيناء وحتى الآن.وقال السبكي: "السياحة العلاجية أحد أبرز محاور استراتيجية الهيئة، لافتًا إلى تضاعف إيرادات الهيئة من السياحة العلاجية ثلاث أضعاف ما كانت عليه في النصف الثاني من 2023، مؤكدًا أن جنوب سيناء نموذج فريد يجمع بين الطبيعة الساحرة، والبنية الصحية الرقمية، والخدمة الطبية بمعايير عالمية، ما يجعلها مؤهلة لتكون وجهة علاجية عالمية رائدة تحت شعار: "نرعاك في مصر".

أموال الغد

منذ 4 ساعات

• أموال الغد

وزير التعليم العالي يضع حجر الأساس لمركز علاج الأورام بجامعة الفيوم بتكلفة إجمالية نصف مليار جنيه

قام د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الإثنين بوضع حجر الأساس لمركز علاج الأورام بجامعة الفيوم، يرافقه د.أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، ود.ياسر حتاتة رئيس الجامعة، ود.ماهر مصباح أمين مجلس الجامعات الأهلية، ود.نجلاء الشربيني القائم بأعمال عميد كلية الطب بالجامعة، ود.محمد صفاء المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية بالفيوم، ود.محمد التوني نائب محافظ الفيوم، والسادة نواب رئيس الجامعة، ولفيف من قيادات الوزارة والجامعة. وخلال الزيارة، استمع الوزير إلى عرض تفصيلي حول مركز علاج الأورام التابع لمستشفيات جامعة الفيوم، والذي يعد أول منشأة طبية حكومية متخصصة في علاج الأورام بمحافظة الفيوم، ويجري حاليًا إنشاء المركز على مساحة تبلغ 880 مترًا مربعًا، ويتكون من أربعة طوابق، بتكلفة إجمالية تقدر بـمبلغ 500 مليون جنيه، تشمل المباني، والتجهيزات، والأجهزة الطبية الحديثة، ويعد المركز نقلة نوعية في مجال الرعاية الصحية بالمحافظة، إذ يختص بتشخيص وعلاج الأورام بمختلف الوسائل، سواء الجراحية أو الدوائية أو الإشعاعية، ويهدف إلى تقديم رعاية طبية متكاملة وشاملة لمرضى الأورام، بدءًا من مرحلة التشخيص، وحتى التعافي التام. ويضم المركز عددًا من الأقسام والوحدات الطبية المتخصصة، تشمل: (وحدة الكشف المبكر عن الأورام، وحدة العلاج الإشعاعي الذي تم تجهيزه لاستيعاب جهازين من المعجلات الخطية المتقدمة، وحدة العلاج الدوائي والكيميائي، كما يضم المركز وحدة للأشعة التشخيصية المجهزة بأحدث الأجهزة المقطعية والموجات الصوتية والأشعة السينية، إلى جانب وحدة المسح البوزيتروني(PET-CT) والطب النووي، والعيادات الخارجية، وقسم الطوارئ، ومعامل الباثولوجي والباثولوجيا الإكلينيكية)، ومن المتوقع الانتهاء من أعمال الإنشاء والتجهيزات الطبية في منتصف عام 2026، ليبدأ المركز في تقديم خدماته المتكاملة لمرضى الأورام من أبناء محافظة الفيوم، وإقليم شمال الصعيد. وأكد الوزير اهتمام الوزارة بتطوير الخدمات الطبية بالمستشفيات الجامعية؛ باعتبارها ركيزة أساسية في منظومة الرعاية الصحية، إلى جانب دورها التعليمي في إعداد كوادر طبية مؤهلة، مشيدًا بما تشهده من تطور غير مسبوق بدعم القيادة السياسية، مشيرًا إلى ما تحظى به من ثقة المواطنين لما تقدمه من خدمات صحية متميزة. وأشاد د.أيمن عاشور بأعمال التطوير التي تشهدها جامعة الفيوم، ودورها الهام في الارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، مثمنًا جهود جامعة الفيوم وكوادرها العلمية في دعم مختلف القطاعات، وبخاصة الطبية، مؤكدًا أن هذه الإنجازات تعكس حرص الدولة على تمكين الجامعات من أداء دورها العلمي والمجتمعي بكفاءة، موضحًا أن المستشفيات الجامعية لها دور محوري يتجاوز تقديم الخدمات العلاجية، ليشمل التعليم والتدريب والبحث العلمي، مشيرًا إلى أهمية دعم هذه المنظومة لضمان استدامة الكفاءات الطبية ورفع جودة الخدمات الصحية في مصر. ومن جهته، أكد د.أحمد الأنصاري أن إنشاء مركز جديد لعلاج الأورام بجامعة الفيوم يمثل خطوة هامة نحو التيسير على المرضى من أبناء المحافظة، ورفع كفاءة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لهم، من خلال الاستفادة من الكوادر والكفاءات العلمية المتميزة في المجال الطبي بالجامعة. وثمن محافظ الفيوم جهود وزارة التعليم العالي وجامعة الفيوم في دعم وتطوير المنظومة الصحية داخل المحافظة، مشيرًا إلى أهمية التعاون البناء بين المحافظة والجامعة في مختلف القطاعات الخدمية والتنموية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة لأهالي الفيوم ويعود بالنفع المباشر عليهم. وأكد د.ياسر حتاتة أن جامعة الفيوم تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير منشآتها التعليمية، ورفع كفاءة بنيتها التحتية؛ بما يعزز جودة التعليم والبحث العلمي، مشيرًا إلى جهود الجامعة في تطوير المستشفيات الجامعية لزيادة طاقتها الاستيعابية، وتحسين مستوى الخدمات الطبية، موضحًا أن الجامعة تضم ثلاث مستشفيات رئيسية: (مستشفى الجراحات العامة والتخصصية على مساحة 13500 متر مربع داخل الحرم الجامعي، ومستشفى الباطنة على مساحة 22160 مترًا مربعًا ، ومستشفى مصطفى حسن لطب وجراحات الأطفال على مساحة 6985 مترًا مربعًا خارج الحرم). وأضاف رئيس جامعة الفيوم أن مستشفيات جامعة الفيوم تعد مركز إحالة من الدرجة الثالثة، وتقدم خدماتها لأهالي محافظة الفيوم من خلال طاقة استيعابية تصل إلى 900 سرير، منها 210 أسِرة رعاية مركزة ومتخصصة، إلى جانب 20 غرفة عمليات، و5 غرف لمناظير الجهاز الهضمي والتنفسي، وتضم المستشفيات أحدث الأجهزة الطبية، منها 4 أجهزة أشعة مقطعية، وجهاز رنين مغناطيسي، وجهاز أشعة تداخلية، و4 أجهزة أشعة عادية، و120 جهاز تنفس صناعي، و3 أجهزة قسطرة قلبية، و10 أجهزة C-Arm، و15 منظارًا جراحيًا، و6 ميكروسكوبات جراحية، وأكثر من 20 جهاز سونار وإيكو، وقد استقبلت المستشفيات خلال العام الماضي أكثر من 300 ألف متردد على قسم الطوارئ، ونحو نصف مليون على العيادات الخارجية، مع نسبة إشغال لأسرة الرعاية المركزة تصل إلى 100% في معظم الأوقات، فيما يتم إجراء أكثر من 16 ألف عملية جراحية سنويًّا، بالإضافة إلى نحو 1200 حالة قسطرة قلبية، ويجري حاليًا تجهيز 5 غرف عمليات للطوارئ، إلى جانب إنشاء مركز متكامل لعلاج الأورام. وصرح د.عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن المستشفيات الجامعية تشهد تطويرًا كبيرًا في البنية التحتية، حيث يتم إجراء توسعات مستمرة، ورفع كفاءة المباني والاهتمام بالتجهيزات الطبية الحديثة، ودعم وتطوير قدرات العناصر البشرية بها؛ للارتقاء بمستوى الخدمة الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن المستشفيات الجامعية يبلغ عددها 145 مستشفى، وتستقبل نحو 25 مليون مريض سنويًا، موضحًا أن التطوير يأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتحسين مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين، وذلك بما يتماشى مع تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، ورؤية مصر 2030. كما أشار المتحدث الرسمي إلى أن الوزير تفقد عبر تقنية 'زووم'، كلاً من مركز الاختبارات الإلكترونية، ومركز فيزياء الطاقات العالية بجامعة الفيوم. جدير بالذكر أن مركز فيزياء الطاقات العالية يعد إضافة متميزة لمنظومة البحث العلمي بجامعة الفيوم، حيث يسهم في تعزيز القدرات البحثية في مجالات فيزياء الطاقات العالية، والذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، وتحليل البيانات الضخمة، ويتيح المركز هذه الإمكانيات المتقدمة للباحثين والطلاب في مصر ومنطقة الشرق الأوسط، بدعم من المنظمة الأوروبية للأبحاث النووية(CERN) ويضم المركز بنية تخزين ضخمة تقدر بـ 20 بيتابايت (ما يعادل 20,000 تيرابايت)، بإجمالي قيمة إهداء تقدر بنحو 68,750,000 جنيه ، وهو ما يعكس الثقة الكبيرة من CERN في الدور العلمي والإقليمي للمركز، ويمثل نقلة نوعية في البنية التحتية الرقمية والعلمية للجامعة. وفيما يتعلق بمركز الاختبارات الإلكترونية بجامعة الفيوم، فهو يضم مجموعة من المعامل المتطورة، وتشمل الأسبقية الثانية التي تم إنشاؤها غرفة تحكم رئيسية مجهزة بأحدث تقنيات الربط الشبكي، تتيح التحكم الكامل في جميع أجهزة المعامل وربطها بالخادم الرئيسي، كما يضم المركز غرفة مراقبة متقدمة تحتوي على 64 كاميرا مراقبة عالية الدقة، تغطي كافة زوايا المعامل، مما يسهم في إحكام الرقابة ورصد أي حالات غش خلال الامتحانات، وتسهيل مهام المتابعة والإشراف. توزعت المعامل على الدورين الرابع والخامس بمبنى كلية العلوم؛ حيث يحتوي الدور الرابع على 9 معامل تضم 940 جهاز حاسب آلي، بينما يضم الدور الخامس معملين يحتويان على 640 جهازًا، وتم تجهيز جميع المعامل بأنظمة تكييف متكاملة، وإنارة مناسبة، وستائر لحجب الضوء الخارجي لضمان وضوح الرؤية على الشاشات، إضافة إلى نظام حماية متكامل ضد الحرائق، وأجهزة لتأمين استمرارية التيار الكهربائي خلال الاختبارات، كما خُصص معمل لذوي الإعاقات البصرية، حيث زود بأجهزة تحتوي على برامج ناطقة لمساعدة الطلاب المكفوفين على أداء الاختبارات الإلكترونية أسوة بزملائهم.